اسد‌الله خسروی: اقدام بانک مرکزی در ارائه گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد با هدف ساماندهی بازار ارز و جمع‌آوری نقدینگی در حالی است که کارشناسان این تصمیم بانک مرکزی را متاثر از اتخاذ سیاست ناکارآمد کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه سال‌جاری از سوی شورای پول و اعتبار می‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال‌جاری در اقدامی کم‌نظیر دست بانک‌ها را برای جذب سپرده‌ها با نرخ سود 20 درصد باز گذاشت و سیستم بانکی را ملزم به انجام این دستور کرد تا سپرده‌هایی را که  به موجب سود اندک از بانک‌ها خارج و وارد بازار‌های موازی می‌شدند جمع‌آوری کنند و از طرفی مانع خروج سایر سپرده‌های بانکی با فعال شدن بازارهای سودآوری چون ارز و... شوند. این راهکار بانک مرکزی اگر چه در راستای ممانعت از رشد تورم و التهاب بازار ارز صورت گرفت اما شواهد حاکی از آن است که با این عمل منابع گسترده جدید پولی وارد چرخه بانکی نشده است و خیلی از سپرده‌گذاران و مشتریان بانکی فقط حساب‌های خود را که با نرخ سود 10درصد بود برای سودآوری بیشتر از بانک‌ها جابه‌جا کردند که منفعت آنچنانی برای بانک‌ها در بر ندارد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که مردم دیگر به بانک‌ها و گردش اقتصادی در کشور اعتماد ندارند. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نگرانی بانک‌ها از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، اظهار داشت: کاهش سود سپرده بانکی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که کار مشکلات متعددی را در بازار اقتصادی کشور ایجاد کرد. این تصمیم اقتصادی به وسعت تمام سپرده‌‌های کشور واکنش نشان داد، انتظار می‌رود دولت در تصمیم‌گیری‌های خود واکنش‌ها را در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه یک‌شبه سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: باید پیش‌بینی کرد که کاهش سود سپرده بانکی از 22 درصد به 15 تا 18 درصد چه مشکلاتی را پیش می‌آورد و به دنبال آن مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و به جاهای دیگری می‌برند. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پول بی‌هدف مانند ملخی است که به مزارع می‌زند، بیان داشت: پول‌های بی‌هدفی که از بانک‌ها بیرون کشیده شد، مانند ملخ‌ها به مزارع ارز و مسکن حمله و این 2 بخش را نابود کرد. وی با بیان اینکه کاهش سود از 22 درصد به 15 درصد برای مردم سخت و سنگین بود، گفت: مسؤولان در برابر این سختی به مردم پاسخ درستی ندادند و دولت برای پول‌های بیرون کشیده شده از بانک‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت. یوسفیان‌ملا در ادامه با تاکید بر اینکه هزینه جبران تصمیمات اشتباه بسیار سنگین است، عنوان کرد: مردم دیگر به بانک‌های کشور اعتماد ندارند و تصور نمی‌کنم جز چند بانک بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، در کل اعتماد مردم نسبت به گردش اقتصادی در کشور سلب شده است. یوسفیان‌ملا تاکید کرد: با ارائه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، تصمیم کاهش سود سپرده شکسته و دوباره تمام سپرده‌ها با سود 20 درصد ارائه  و همه‌گیر خواهد شد، با این حال اعتقاد دارم بخش کمی از پول‌های مردم به بانک‌ها بازمی‌گردد و برای جذب کامل سرمایه‌ها باید وزارتخانه‌ها را وارد بازار اقتصاد کرد.
گواهی سپرده ۲۰ درصدی به معنای شکست اجرای سیاست کاهش نرخ سود نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه بسته سه‌ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کوتاه‌مدت است، نمی‌توان ارائه گواهی سپرده ۲۰ درصدی را شکست سیاستی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی دانست. پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایبنا، در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات درباره عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی با اجرای  بسته سه‌ضلعی تدابیر ویژه که از  ۲۸ بهمن ماه سال جاری اجرایی شده است، اظهار داشت: سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه‌مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی درباره مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیر‌های بنیادین را مدنظر قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک‌ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را  صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال جاری به مدت 2 هفته  نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد اقدام کنند، اظهار داشت: البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد بود. وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی‌داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و  نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد. قربانی با تاکید بر اینکه تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز یک بسته پولی کوتاه‌مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد. وی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های جدید، از ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی  شد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نه‌تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مدنظر قرار داده بود. قربانی با بیان اینکه مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار در جهت سیاست بهبود سپرده‌ها بود، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می‌طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این باره بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰ درصدی در نظر گرفته می‌شد.
 

شروع جنگ شهرها توسط عراق در جریان جنگ تحمیلی- 1363ش
رحلت «امام محمد غزالی‌طوسی» فیلسوف و دانشمند شهیر مسلمان در طوس
- 505 ق
رحلت فقیه بزرگوار میرزا «حبیب‌‏الله رشتی(ره)» مرجع بزرگ و عالم عالیقدر شیعه- 1312 ق
رحلت عالم ربانی آیت‌الله «میرزا احمد آشتیانی(ره)»- 1395 ق
درگذشت «رابرت هوک» دانشمند انگلیسی و بنیانگذار علم هواشناسی- 1703م
تولد «الکساندر گراهام بل» دانشمند انگلیسی و مخترع تلفن- 1847م
امضای قرارداد صلح بین آلمان و شوروی در جریان جنگ اول جهانی- 1918م
آغاز انتفاضه مردم مسلمان عراق علیه رژیم دیکتاتوری «صدام»- 1991م
 

توزیع اسکناس نو از ۲۱ اسفند در ۷۰ شعبه منتخب بانک‌ها
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: این بانک به مناسبت عید نوروز از طریق شعب منتخب بانک‌های عامل اقدام به توزیع اسکناس نو از ۲۱ اسفندماه در شعب منتخب سراسر کشور می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مسعود رحیمی افزود: توزیع اسکناس نو در استان تهران که از روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه سال جاری آغاز می‌شود با مشارکت بانک‌های عامل و از طریق ۷۰ شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه درباره اسامی بانک‌های عامل و شعب منتخب در نظر گرفته شده برای توزیع اسکناس نو، اطلاع‌رسانی لازم طی روزهای آتی به‌عمل خواهد آمد، افزود: توزیع اسکناس نو در سایر استان‌ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب تعیین‌شده انجام می‌شود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی درباره نوع اسکناس‌های در نظر گرفته شده برای توزیع گفت: اسکناس‌هایی که توزیع خواهد شد از نوع یکهزار تومانی، 2 هزار تومانی و 5 هزار تومانی است، ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰هزارتومانی و ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز که از اوایل اسفندماه در بانک‌ها آغاز شده در روزهای پیش‌رو بیشتر شده و از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در اختیار مردم
قرار خواهد گرفت.

حباب ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران با بیان اینکه قیمت طلا در کشور هیچگونه حبابی ندارد اما سکه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد، گفت: بازار طلا همچنان در رکود قرار دارد. محمد کشتی‌آرای درباره افزایش قیمت سکه در هفته‌های اخیر، اظهار داشت: طی این هفته قیمت جهانی طلا برخلاف هفته‌های گذشته با کاهش مواجه بود، این در حالی است که قیمت‌های داخلی افزایش یافت. وی افزود: علت اصلی افزایش قیمت در بازار داخل به دلیل قیمت ارز و افزایش تقاضایی است که در بازار برای خرید سکه ایجاد شده است. وی با اشاره به قیمت طلا در کشور، گفت: قیمت طلا در کشور هیچگونه حبابی ندارد و با نوسان معمول بازار افزایش یا کاهش می‌یابد اما قیمت سکه روند افزایشی داشته و دارای حباب است. هم‌اکنون قیمت سکه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: توقف حراج سکه در افزایش قیمت در بازار نمود پیدا کرد، هرچند مجددا بانک مرکزی اعلام کرد که پیش‌فروش را ادامه خواهد داد.
 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس درباره رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن گفت: دولت برای متضرر نشدن مصرف‌کننده از این گرانی‌ها باید اقدام به پرداخت یارانه کند. شادمهر کاظم‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره گرانی دوبرابر نرخ تورم در بخش مسکن، گفت: افزایش نرخ مسکن انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذار به حوزه مسکن است اما دغدغه خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را دوچندان می‌کند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن را می‌توان عاملی برای رونق آن خواند، افزود: از نگاه مصرف‌کننده گرانی 22 درصدی نرخ مسکن یعنی کاهش شدید قدرت خرید و در نتیجه افزایش اجاره‌نشینی که این از بعد اجتماعی تبعات بسیاری دارد.  نماینده مردم ایلام، دره‌شهر، دهلران و بدره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ مسکن در ماه‌های اخیر برای اقشار ضعیف جامعه قابل تحمل نیست، تصریح کرد: وظیفه حاکمیت در شرایط فعلی کاهش نرخ مسکن به مرز تورم در جامعه است تا به این ترتیب از اجاره‌نشینی ناشی از ناتوانی در خرید مسکن کاسته شود. وی با بیان اینکه دولت باید با ارائه یارانه مسکن یا تسهیلات ارزان‌قیمت گرانی‌های این حوزه را برای اقشار جامعه هدف تعدیل کند، گفت: حباب فعلی ایجاد شده در برخی کلانشهرها در حوزه مسکن تاکنون بی‌سابقه بوده البته در سال‌های 82 تا 86 نیز گرانی مشابه این در بخش مسکن رخ داد.  کاظم‌زاده با تاکید بر اینکه با توجه به رکود چندین‌ساله مسکن در سال‌های اخیر، گرانی در این مقطع قابل پیش‌بینی بود، افزود: تولید مسکن انبوه می‌تواند تا حدودی نرخ‌های این بازار را ساماندهی کند.  این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: گرانی‌های رخ داده در بازار مسکن بهترین انگیزه برای ورود سرمایه‌گذار از حیث وجود حاشیه سود در این بازار است اما دولت باید ضمن رعایت منفعت تولیدکننده، بخش مصرف‌کننده و خریدار را نیز مدنظر داشته باشد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تنظیم بازارهای موازی مسکن از جمله ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی بازار دارد، از این رو دولت باید بداند غفلت از چنین نوساناتی می‌تواند
به ضرر اقتصاد باشد.
 

رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی در حالی بارها از وجود مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌‌سازی گلایه کرده است که این موضوع نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌های دولت را نداشته‌اند. به گزارش تسنیم، «فشار روی خصوصی‌سازی‌ها همچنان ادامه دارد». رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی نیز می‌گوید خصوصی‌سازی‌ها همچنان با فشار عده‌ای مواجه است. بر این اساس باید گفت «مقاومت در برابر خصوصی‌سازی» در همه کشورها طی سالیان گذشته در اجرای واگذاری سهام و دارایی‌‌های دولت به عنوان یکی از مشکلات پیش‌روی خصوصی‌‌سازی مطرح بوده است و بسیاری از دولت‌ها با شکستن این مقاومت توانسته‌‌اند از مزایای خلاصی از اقتصاد دولتی بهره‌مند شوند. بنابراین وجود مقاومت بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌‌سازی در ایران نیز امری طبیعی است اما گویا داستان واگذاری‌ها در کشور ما مانند بسیاری دیگر از مسائل بویژه در حوزه اقتصادی قدری با دیگر کشورها و تجربیات آنها متفاوت است، چرا که رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی به عنوان سکاندار سازمانی که متولی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌‌سازی در کشور است، بارها بر این نکته تاکید کرده است که مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 وجود دارد. ضمن اینکه این موضوع نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومت‌ها در برابر واگذاری‌های دولت را نداشته‌‌‌اند. این در حالی است که بدون شک تداوم دولتی بودن اقتصاد و بهانه کردن وجود مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌‌سازی و سپردن امور به مردم بیش از پیش به انباشت «اموال نامشروع توسط برخی مسؤولان» منجر می‌شود. ضمن اینکه بدون شک می‌توان با وضع و اجرای قوانینی در این زمینه این مقاومت‌ها را در هم شکست. بدین منظور باید اشاره کرد که وجود مقاومت در برابر خصوصی‌‌سازی مختص کشور ما نبوده و این تجربه در همه جای دنیا پشت‌سر گذاشته شده است. از سوی دیگر، وجود مقاومت‌ها پیش روی خصوصی‌‌سازی امر جدیدی در کشور و اقتصاد ما نیست و در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود، دولت‌های قبلی موفق شده‌‌اند شرکت‌‌هایی چون مخابرات، فولاد خوزستان، هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و بسیاری از شرکت‌های بزرگ را با وجود اعمال تحریم‌ها و در پیچ و خم مذاکرات هسته‌ای و مقاومت‌ها واگذار کنند و این وضوع پافشاری دولت یازدهم بر بهانه وجود مقاومت‌ها برای توجیه ناکامی در خصوصی‌‌سازی را قدری محتمل می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر قانونی برای مقابله با مقاومت‌های پیش روی خصوصی‌‌سازی وجود دارد، تصمیم‌گیران و مجریان خصوصی‌‌سازی در کشور آن را اطلاع‌رسانی کنند و دولت با اجرای این قوانین، این مقاومت‌ها را کمرنگ کند و مانع انباشت بیشتر «اموال نامشروع توسط برخی مسؤولان» شود.