محمد نجارصادقی: حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها یا همان معوقات بانکی طبق گزارش هفته گذشته کمیسیون اصل 90، رقم 136 هزار میلیارد تومان را رد کرده است؛ این به معنای رشد 700 درصدی حجم معوقات بانکی در طول 10 سال است. این در حالی است که 60 درصد این معوقات در حالت مشکوک‌الوصول است و قابلیت نقد شدن برای نظام بانکی را ندارد. در کنار این تنها 15 درصد از حجم معوقات بانکی را تسهیلات زیر یک میلیارد تشکیل می‌دهد و الباقی تسهیلات کلان و بالای یک میلیارد تومان است. سوالی که پیش می‌آید اینجاست که سیستم بانکی ایران با چه استدلال و منطق اعتبارسنجی وام‌های کلان غیر قابل بازگشت پرداخت می‌کند؟ و از این بدتر اینکه همین سیستم بانکی بسیار برابر تسهیلات خرد و ضروری سختگیری انجام می‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، چند وقت یک‌بار خبرهایی مبنی بر بدهی‌های نجومی افرادی خاص به بانک‌ها توسط رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران مستقل یا سیاستمداران منتشر می‌شود. نمونه آخر این افشاگری‌ها هم به لیست 20 نفره بدهکاران بزرگ بانک سرمایه بر‌ می‌گردد که چندماه پیش توسط یکی از نمایندگان تهران افشا شد. آنطور که از این لیست برمی‌آمد بخش عظیمی از سپرده‌های این بانک تبدیل به تسهیلات درشت برای افراد درشت و خاص شده بود. نخستین موضوعی که پس از شنیدن این اخبار به ذهن ما می‌رسد مصائبی است که برای گرفتن وام‌های کوچک 3 تا 20 میلیونی کشیده‌ایم؛ ایرادهای مختلف بانک به ضامن، کسر از حقوق‌هایی که باید حتما از مرجع ادارات دولتی باشد، گواهی اشتغال به کار و هزار پیش‌نیاز دیگر، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا گیرندگان وام‌های میلیاردی هم برای گرفتن تسهیلات سختی کشیده‌اند؟ آنها هم ضامنی برای گرفتن وامی در حجم 100 میلیارد(!) داشته‌اند؟ آنها هم گواهی اشتغال به کار خود را به بانک ارائه کرده‌اند؟ یا اینکه با یک تماس تلفنی تسهیلات برای آنها آماده شده و حتی مراحل افتتاح حساب هم به صورت غیرحضوری و در خانه تسهیلات‌گیرنده انجام شده است؟ در سیستم بانکداری ایران تایید صلاحیت تسهیلات‌گیرنده بر عهده شخص رئیس شعبه است و مراحل صلاحیت‌سنجی در «سامانه‌ اعتبارسنجی تسهیلات» صورت می‌گیرد، این یعنی رئیس شعبه با مراجعه به این سامانه از بدهی‌های گذشته، میزان سپرده‌ در بانک‌های دیگر و تعداد ضمانت‌ها کسب اطلاع می‌کند و با توجه به آن نتیجه می‌گیرد به یک شخص تسهیلات پرداخت کنند یا نکنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر این سامانه عملکرد شفاف و دقیقی ندارد و در آن امکان نفوذ وجود دارد به طوری که امروز حجم معوقات بانکی نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با پیگیری‌های «وطن‌امروز» مشخص شد طراح سامانه اعتبارسنجی و قانون مربوط به تایید صلاحیت تسهیلات‌گیرنده، حیدر مستخدمین‌حسینی معاون وقت طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد مستعفی دولت عدالت بوده است.
اعتبارسنجی عادلانه، گمشده بانکداری ایران
مستخدمین‌حسینی با وجود اینکه خود طراح شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران بوده است با انتقاد از نحوه عملکرد آنها در شرایط حال به «وطن‌امروز» گفت: طبق توافقی که در ابتدای طراحی این شرکت‌ها صورت گرفت قرار شد حداقل 2 الی 3 شرکت اعتبارسنجی به صورت جداگانه امر اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را انجام دهند اما امروز شاهد آن هستیم که تنها یک شرکت این کار را انجام می‌دهد که همین موضوع باب فساد و رانت را باز کرده است. معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح کرد: همین شرکتی هم که ایجاد شده با سرمایه‌گذاری دولتی و سهامداری بانک‌هاست که با این شرایط نمی‌توان از آن انتظاری داشت. مستخدمین‌حسینی درباره عدم حضور دیگر شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران، گفت: در همان زمانی که قانون حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تصویب شد به غیر از شرکت موجود شرکت دیگری هم شروع به کار کرد که نرم‌افزار مناسبی داشت اما اتفاقاتی رخ داد که این شرکت از چرخه خارج شود و تنها یک شرکت که سهامداران آن بانکی هستند پایدار بماند. این اقتصاددان ادامه داد: سیستم اقتصادی ما در حال حاضر یک سیستم رانتی است و اگر اعتبارسنجی بدرستی شکل می‌گرفت این رانت‌ها حذف می‌شد و دیگر سیستم بانکی سالم بود. وی در پاسخ به این سوال که این موسسات اعتبارسنجی در دیگر کشورهای جهان چگونه عمل می‌کنند؟ اظهار داشت: در کشورهای دیگر به کلی احتیاجی به مراجعه فرد به بانک برای دریافت تسهیلات نیست، روال به این شکل است سپرده‌گذار پس از مدتی بر اساس امتیازی که از موسسه اعتبارسنجی دریافت کرده است توسط بانک برای دریافت تسهیلات فراخوانده می‌شود. این یعنی بانک سراغ شما می‌آید و منابع بانک به ترتیب بین دارندگان بیشترین امتیاز تقسیم می‌شود.
میزان سپرده معیار اعطای تسهیلات نیست
معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا قاعده‌ای وجود ندارد که تنها به دلیل اینکه کسی سپرده بیشتری دارد، باید تسهیلات بیشتری هم بگیرد، اظهار داشت: شرکت‌های اعتبارسنجی در دنیا 600 متغیر را برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند که برای مثال عبارتند از: شماره تلفن موبایل و آدرس محل خانه برای اینکه میزان پایداری محیطی فرد مشخص شود، سرانه مطالعه کتاب، پرونده قضایی، پرونده مالیاتی و در کل متغیرهایی که نشان‌دهنده تعهد فرد به نظام پولی و بانکی باشد. وی ادامه داد: متداول است که اگر شرکت یا فردی در سیستم یادشده تسهیلات نگیرد از امتیاز او در شرکت اعتبارسنجی کاسته ‌شود زیرا این سیستم به این نتیجه می‌رسد که فرد به دنبال پیشرفت نیست اما اگر تسهیلات دریافت کند و بموقع هم اقساط آن را پرداخت کند به عنوان مشتری متعهد شناخته می‌شود و حتی امتیاز او هم افزایش پیدا می‌کند. مستخدمین‌حسینی اظهار داشت: در این سال‌ها شاهد بانک‌های خصوصی هستیم که تعداد مشتریان تسهیلات میلیاردی آنها بیش از 100 نفر نیست؛ این یعنی بانک سپرده‌ها را جمع می‌کند و به 100 نفر یا کمتر از آن تسهیلات درشت می‌دهد، جالب اینجاست که این افراد باز سال دیگر تکرار می‌شوند و این روند همین طور ادامه پیدا می‌کند؛ از این جالب‌تر اینکه بدانید همین 100 نفر سهامداران بانک هم هستند. این یعنی افراد خاصی در جامعه هر روز فربه‌تر و از مزایای اقتصاد بهره‌مند می‌شوند اما مسیر هنوز برای گرفتن تسهیلات ازدواج دشوار است. به این دلیل است که سیستم بانکداری ما ناکارآمد و از عدالت به دور است. این اقتصاددان با انتقاد از شرایط موجود اعطای تسهیلات بانکی، گفت: امروز به دلیل اینکه یک شرکت اعتبارسنجی مناسب در کشور وجود ندارد، وام‌ها توصیه‌ای و تلفنی شده‌اند. بسیاری از آقازاده‌ها با یک تماس تلفنی پدرشان به مدیران بانک وام میلیاردی می‌گیرند. وی تصریح کرد: بعد در جامعه بچه 21 ساله‌ای را می‌بینیم که وام میلیاردی گرفته و با انحصاری که برای واردات کالاهای اساسی از راه غیرشفاف دیگری گرفته در حال کسب درآمد است، قطعا این مسیر ما را به سمت قانون اساسی یا نظام اسلامی نمی‌برد. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: باید جایگاهی در بانک‌های ایرانی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر آنها سهمی از تسهیلات ندارند؛ اگر این موضوع ادامه داشته باشد مشکلات عدیده‌ بسیاری به وجود می‌آید.  این اقتصاددان اظهار داشت: در حال حاضر از شرکت اعتبارسنجی تنها یک پوسته به جا مانده است که هیچ دردی را دوا نمی‌کند و خاصیتی هم ندارد و حتی در برخی موارد هیچ معیار مشخصی ندارد. معاون سابق وزیر اقتصاد در پایان گفت: در همان سال‌ها برای اینکه این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود با قوه‌قضائیه جلساتی برگزار کردیم اما به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند نظام تخصیص تسهیلات بانکی در ایران شفاف شود. به گزارش «وطن‌امروز» شواهد نشان می‌دهد نظام بانکی به عنوان طلبکار کوچک‌تر از بدهکاران کلان بانکی است که نمی‌تواند در برابر پرداخت وام‌های کلان مقاومت کند و بدتر از آن، طلب خود را بگیرد. سیستم بانکی با پدیده «بدهکاران کلان و طلبکاران خرد» همچنان دست و پنجه نرم می‌کند مگر آنکه تدبیری اندیشیده شود.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد این هفته اعلام می‌شود. اسدالله عسگراولادی در این زمینه به ایسنا گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، قرار شده این هفته فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد (کالاهایی که ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می‌شود) اعلام شود. وی افزود: با وجود گمانه‌زنی‌ها هنوز به صورت قطعی روشن نیست چه کالاهایی مشمول این سیاست ارزی خواهد شد. عسگراولادی افزود: دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند در اجرای این سیاست ارزی موثر باشد، چرا که قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی بر اساس دلار 5هزار تومانی و حتی بالاتر خواهد بود بنابراین تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صادرات غیرنفتی ضربه می‌زند. در همین حال محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران از تاخیر وزارت صنعت در ارائه فهرستی خبر داد که تکلیف فروش ارز برخی کالاهای صادراتی خارج از سامانه «نیما» را روشن می‌کرد. لاهوتی افزود: در دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور در راستای تصمیمات ارزی و شروع فعالیت سامانه «نیما»،‌ بندی وجود دارد که طبق آن 80 درصد کالاهای صادراتی که مربوط به واحدهای دولتی، شبه‌دولتی و عمده می‌شود باید در این سامانه عرضه و 20 درصد بقیه بر اساس فهرستی که قرار بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، متمایز شود تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به وارد‌کنندگان را داشته باشد. وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از یک‌ماه از زمان این دستورالعمل گذشته و هنوز فهرستی ارائه نشده است، ادامه داد: ارزی که در «نیما » عرضه می‌شود غالبا ارز مربوط به فروش پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ است و درحال حاضر صادرات کالاهای تولید داخل که مواد اولیه آن صددرصد داخلی است مانند خشکبار، فرش، روده و پوست کماکان ارزشان متاثر از بازار غیر رسمی و دچار ابهام است. وی تصریح کرد: درباره اینکه این 20 درصد کالاها باید با نرخ توافقی یا نرخ 4200 تومانی فروخته شود ابهام وجود دارد که امیدواریم در روزهای آینده با ارائه فهرست مربوط، تکلیف این دسته از صادرکنندگان روشن شود. این 20 درصد کالاهای سنتی، صنعتی و کشاورزی عمدتا مربوط به بخش خصوصی بوده است و سهم کوچکی از کل صادرات دارد.

مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است. به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می‌شود، اعلام کرد:  طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء 1 بند الف تبصره 12 برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین 6 تا 12 درصد مصوبه مجلس را بدرستی اجرا نکرده است اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن درست نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت درباره افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. در همین حال محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه استفساریه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان اصلاحیه قانون بودجه است، گفت: بنابراین دولت موظف است این افزایش حقوق را به شرط تایید شورای نگهبان از فروردین محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به کارمندان پرداخت کند. بر اساس مصوبه دولت، هیچ‌ یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت کنند. موضوع استفساریه نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال‌جاری که توسط نمایندگان مجلس تصویب شده، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق ‌مندرج در جزء یک بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ که در پاسخ گفته شده است، «بله». گفتنی است با گذشت بیش از دو ماه از سال 97هنوز هیچگونه افزایش حقوقی برای کارمندان صورت نگرفته و حکمی صادر نشده است و حقوق آنها همچنان براساس  فیش اسفندماه پرداخت می‌شود.

عماد رفیعی: آذرماه گذشته بود که تصمیم گرفتم هر طور شده و تا جایی که در توانم بود زیر بار قسط بروم تا خانه کوچکی برای خود و همسرم دست و پا کنم. در نهایت درباره یک خانه‌ 45 متری به توافق رسیدیم که تا اسفندماه در دست مستاجر بود. پذیرفتم. زمان زیادی نبود و برای جمع و جور کردن خودمان هم خوب بود. ما از همان ابتدا با مستاجر آشنا شدیم. مستاجر خانم 50 ساله شمالی بود که همسرش سال‌ها پیش او را ترک گفته بود و حالا او در این خانه ‌تنها زندگی می‌کرد. البته دختر یا دخترانش هم در کرج ساکن بودند و پسر مجرد 19 ساله‌ای نیز داشت که می‌گفت در هفته فقط 3 یا 4 شب به خانه می‌آید. آن هم ساعت یک نیمه شب و پس از تفریحات و خیابان‌گردی‌هایی که عادت هر روز او و دوستانش است. ما از طریق مشاور املاک به مستاجر معرفی شدیم و به منزلش رفتیم اما تا روز امضای مبایعه‌نامه (قولنامه) اصلا صاحبخانه را ندیدیم. این مستاجر مهربان که گویا از مراجعات متعدد من، همسرم و مشاور املاک خسته نمی‌شد هر دفعه با چای لاهیجان و پرتقال شمال از ما پذیرایی می‌کرد. می‌گفت گویا صاحبخانه یک سال تمام اینجا را برای فروش گذاشته بوده اما چون کسی نخرید حاضر شد به من اجاره بدهد اما از همان ابتدا شرط کرد مشتری‌هایی را که از مشاور املاک مراجعه می‌کنند راه بدهم که من هم پذیرفتم. مالک را انسان متشخص و خوبی می‌دانست و بارها از او تعریف می‌کرد. خانه را 40 میلیون تومان رهن کرده بود و دیگر اجاره پرداخت نمی‌کرد. بعدها برای همسرم تعریف کرد نیروی خدماتی یک شرکت خصوصی است و تمام دارایی‌اش، پول‌هایی است که بعد از جدایی از همسرش موفق شده بود از او بگیرد و جمع حقوق چند سال اخیر، همه‌اش شده همین 40 میلیون که حالا برای او ارزش زیادی دارد چون باعث شده مجبور نباشد کل حقوق ماهانه‌اش را بابت اجاره‌خانه بدهد. خلاصه، مبایعه‌نامه را نوشتیم و بخشی از پول را به صاحبخانه دادم. چند هفته بعد یعنی در همان آذرماه موعد تکمیل معامله و انتقال سند بود. قرار شد من 40 میلیون تومان از کل ارزش خانه را کمتر پرداخت کنم و مستاجر تا اسفندماه به مثابه مستاجر خانه من حساب شود و 40 تومان باقیمانده را اسفندماه به او بدهم تا خانه را تخلیه کند. روز مقرر برای انتقال سند که در دفترخانه رسمی حاضر شدیم صاحبخانه برگه اجاره‌نامه را آورد. پشت آن نوشت خانم فلانی از این پس مستاجر مالک جدید است و امضا کرد. من گفتم باید مستاجر را صدا کنیم و پشت اجاره‌نامه او هم چنین متنی را بنویسیم اما مالک و دفترخانه که رفاقت دیرینه هم با یکدیگر داشتند گفتند لازم نیست، کار طولانی و پیچیده می‌شود. او الان سر کار است. آن موقع درست نفهمیدم از نظر حقوقی مساله چطور می‌شود ولی تحلیل ذهنی‌ام اینقدر جواب می‌داد که برای من خطری ندارد چون من پولی نداده‌ام و وقتی سند به اسم من شود در واقع 40 میلیون تومان پول مستاجر نزد من است. بعدها با مشاوره‌ای که گرفتم متوجه شدم دقیقا ضرری متوجه من نیست بلکه این ظلم آشکار صاحبخانه قبلی و دفترخانه محترم در حق مستاجر و از همه مهم‌تر ضعف سیستم حقوقی و قضایی کشور است که به خاطر سادگی یا وجدان یا انصاف خود با صاحبخانه همکاری کرده‌اند. این در واقع یکی از ده‌ها مورد ضعف و باگ سیستم خرید و فروش منزل توسط سازمان ثبت املاک، دادگستری و اتحادیه مشاوران املاک است. حالا یعنی من می‌توانستم در اسفندماه با گرفتن یک حکم تخلیه ساده بدون اینکه 40 میلیون تومان پول مستاجر را به او بدهم او را بیرون بیندازم و او هیچ سندی برای اثبات حق خویش نداشت. حتی مالک قبلی، مشاور املاک و دفترخانه هم دیگر هیچ سندی نداشتند، زیرا اجاره‌نامه مالک قبلی که پشت آن دست خطی مبنی بر انتقال اجاره وجود داشت تنها در دست من بود و می‌توانستم آن را پاره کنم. هیچ نسخه یا کپی از آن در دست دفترخانه یا هیچ کس دیگری نیز نبود. پشت اجاره‌نامه مستاجر هم چیزی نوشته نشده بود. حال سوال اینجاست: آیا واقعا لازم نیست در لابه‌لای صدها برگه سند و مدرک و ده‌ها امضا و اثر انگشت که لازم است هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی توسط فروشنده و خریدار بر برگه‌ها ثبت شود یک برگه هم برای تعیین وضعیت مستاجر آن ملک در نظر گرفته شود؟ حالا ما با مستاجر سابق که محل سکونت فعلی او یک خیابان از ما فاصله دارد هنوز رفت و آمد داریم، زیرا بعدها او فهمید خدا چقدر به او رحم کرده است اما یک ماه پس از ورودمان به خانه جدید، سروصدا و دعوای یکی از همسایه‌ها را شنیدم که وقتی جویای ماجرا شدم دیدم مستاجر بخت‌برگشته‌ای است که مالک جدید پول او را خورده است و حالا نه مالک قبلی را پیدا می‌کند نه در برابر مالک جدید و ماموران دادگستری که حکم تخلیه در دست دارند، سند و مدرکی دارد.
 

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی
خانه در تهران 11/5درصد گران شد
گروه اقتصادی: بازار مسکن پایتخت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال شاهد تغییرات عمده هم در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و هم قیمت مسکن بوده است به‌طوری‌ که قیمت مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین در بیشتر مناطق پایتخت افزایش یافته، البته متوسط قیمت در منطقه ۲۰ تهران کاهش یافته است. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق آمار دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بیشترین تعداد مبایعه‌نامه در اردیبهشت با 2296 فقره مربوط به منطقه 5 و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه 19 با 112 فقره است. در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت 17 هزار و 605 فقره بوده که نسبت به فروردین با 4796 فقره افزایش (حدود 27 درصد رشد) داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق بیست‌ودوگانه تهران در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 5 میلیون و 335 هزار تومان و 5 میلیون و 984 هزار تومان بوده است. بر اساس این گزارش، تعداد مبایعه‌نامه‌ها در اردیبهشت در مناطق یک و 2 به ترتیب 720 و 1423 فقره و در مناطق 4 تا 8 به ترتیب 1593، 2296، 629، 1052 و 1111 فقره بوده است. همچنین تعداد مبایعه‌نامه‌‌ها در مناطق 15، 16 و 17 به ترتیب 1048، 338 و 380 فقره بوده است. مقایسه قیمت‌های فروردین و اردیبهشت نشان می‌دهد که در مناطق یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 2، 5، 6، 7 و 8 متوسط قیمت‌ها به ترتیب 7، 5/10، 7، 4، 8 و 2/10 درصد افزایش داشته است.

مسؤولان وزارت راه اعلام کردند
افزایش 20 درصدی  کرایه حمل کامیون‌داران
دلیل اعتراض رانندگان کامیون اعلام شد
معاون وزیر راه‌وشهرسازی از پیگیری افزایش 20درصدی کرایه حمل کامیون‌ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در ۲ تا ۳ سال اخیر کرایه‌ها افزایش نیافته به‌دنبال اجرایی کردن این برنامه هستیم. عبدالهاشم حسن‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اعتراض برخی رانندگان کامیون در روزهای اخیر درباره پایین بودن کرایه حمل اظهار داشت: در 2 تا 3 سال اخیر با وجود افزایش قیمت اقلام مورد نیاز کامیون‌داران اما کرایه حمل تغییر نکرده بود. با توجه به این مسأله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌دنبال افزایش حدود 20درصدی کرایه حمل برای جبران بخشی از عدم افزایش کرایه در سال‌های اخیر است. در همین حال محمد خان‌بلوکی، رئیس اتحادیه حمل بار کشور با بیان اینکه کامیون‌داران به افزایش 2 برابری قیمت اقلام مورد نیاز از جمله لاستیک و روغن اعتراض داشتند، از افزایش کرایه حمل بار تا سطح ۲۰ درصد برای جبران بخشی از گرانی‌ها و کم‌باری خبر داد. وی با اشاره به اعتراضات روزهای اخیر جمعی از کامیون‌داران در چند شهر محدود اضافه کرد:‌ این اعتراضات به‌دلیل گرانی تمام اقلام مورد نیاز کامیون‌داران بوده، قیمت لاستیک و روغن 2 برابر شده و کار و معیشت کامیون‌داران را دچار مشکل کرده است. وی با بیان اینکه بیشتر اعتراضات مربوط به شهرری، اصفهان و شیراز بوده است،‌ تصریح کرد:‌ کرایه حمل کامیون‌داران از سال 94 به این طرف افزایش نیافته بود و برای جبران بخشی از گرانی‌ها کرایه‌ها این هفته تا سطح 20 درصد افزایش یافته است.