گروه اقتصادی: سرانجام افزایش تورم به آمارهای دولتی هم رسید و دولت اعلام کرد نرخ تورم افزایش یافته است. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به 0/8 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، کمتر از یک درصد (9/0) بیشتر شده است. شاید این افزایش نرخ تورم ناچیز به نظر برسد اما نگاهی به جدول تورم کالاهای اساسی نشان می‌دهد نرخ تورم برخی کالاهای ضروری بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی دولتی است. بر اساس نتایج به دست آمده  از گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام پرتقال محصول داخل با 3/25 درصد افزایش، سیب درختی زرد با 9/11درصد افزایش و موز با 6/7 درصد افزایش بوده است. بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته نیز مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی با 5/10 درصد کاهش و خیار با ٩ درصد کاهش است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ١٣٩٦) مربوط به تخم‌مرغ ماشینی با 6/55 درصد افزایش و پس از آن برنج خارجی درجه یک با 2/37 درصد افزایش و موز با 8/36 درصد افزایش است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به اردیبهشت ١٣٩٦ هم مربوط به گوجه‌فرنگی با  7/48 درصد کاهش و پس از آن سیب درختی زرد با 6/20 درصد کاهش (به‌رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل) و سیب‌زمینی با  6/19 درصد کاهش است.
دلایل احتمال افزایش نرخ تورم
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، کسری بودجه، روند افزایشی نقدینگی و احتمال بازگشت تحریم‌ها؛ ۴ دلیل کوتاه‌مدت در احتمال افزایش نرخ تورم طی ۳ ماه نخست سال جاری است. پس از افزایش قابل توجه نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه 1/45 درصدی را برای این ماه ثبت کرد، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ‌‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.
 نرخ سود؛ دلیل اصلی کاهش تورم
در بخشی از گزارشی که پیرامون مسأله تورم توسط مرکز پژوهش‌‌های مجلس ارائه شده، آمده است: نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزو غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌‌‌‌‌‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجایی که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد، بنابراین سرمایه‌‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌‌‌‌‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌‌های اخیر بوده است.
 ناهماهنگی نقدینگی و نرخ تورم
بخش دوم این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌‌های اخیر بویژه سال‌‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. عوامل متعددی بر نرخ تورم در 3 ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم 6/9 درصدی ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان 8/18 درصد بوده است.
 پیش‌بینی‌های تورمی
به نظر می‌رسد از میان عوامل تاثیرگذار بر تورم کوتاه‌مدت، عوامل زیر تاثیر افزایشی بر نرخ تورم 3 ماه نخست سال ۱۳۹۷ خواهند داشت:
- افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی
- کسری بودجه در سال 96
- روند افزایشی نقدینگی
- احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریم‌ها
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده خواهد شد. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت؛ هر دو پیامدهای تورم‌زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه کوتاه‌مدت خواهد شد.
همچنین به لحاظ تعاملات بین‌المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می‌توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماه‌‌های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت. از سویی عوامل زیر نیز می‌تواند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تاثیرگذار باشد:
- کاهش قابل توجه قیمت کالاهای جهانی و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی
- بالا بودن نرخ سود بانکی
تصمیم سیاست‌گذار پولی در افزایش نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۶ دوباره می‌تواند به عنوان مانعی در برابر سرریز کردن آثار تورمی رشد نقدینگی گسترده در سال‌‌های گذشته عمل کند. البته این سیاست همانگونه که پیش‌‌‌‌‌‌تر نیز بیان شد منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل خلق پول برای پرداخت سود سپرده‌ها خواهد شد. همچنین تشدید ناترازی شبکه بانکی و تعمیق رکود در بخش واقعی را در پی خواهد داشت. در نهایت باید توجه داشت تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم در ماه‌‌های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاست‌گذار بستگی دارد و لازم است سیاست‌گذار استراتژی مشخص خود درباره بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند.

پیام‌رسان‌های داخلی 26 میلیونی شدند
معاون شورای عالی فضای مجازی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» با اشاره به استفاده نکردن از تلگرام توسط هموطنان پس از مسدود شدن آن گفت: آخر فروردین امسال از 10 هزار کانال برتر تلگرام 2 میلیارد بازدید صورت گرفته بود که این تعداد هم‌اکنون به زیر 800 هزار بازدید کاهش یافته است. عباس آسوشه گفت: تلگرام پس از 6 سال به کیفیت خدمات کنونی رسیده در حالی که خدمات فعلی پیام‌رسان‌های داخلی پس از 3 ماه به این شرایط رسیده است. معاون شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه  بیش از ۲۶ میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت شده است، گفت: خدمات دولت الکترونیک باید بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی شکل بگیرد. وی گفت: با تصویب سند حمایت از داده در شورای عالی فضای مجازی و لایحه‌ای که برای حفاظت از اطلاعات کاربران به مجلس می‌رود، خیال مردم برای حفاظت از اطلاعات‌شان در پیام‌رسان‌های داخلی راحت‌تر خواهد شد.  آسوشه افزود: شبکه ملی اطلاعات در شرایط کنونی آمادگی لازم را برای خدمات‌دهی همه‌جانبه ندارد. وی گفت: جنگ اصلی ما با تلگرام نیست، در حقیقت با جهانی است که پشت سر آن قرار دارد. وی افزود: 300 تا 400 گیگ ترافیک تلگرام داشتیم و برای آن هزینه پرداخت می‌کردیم.
تحقیق‎وتفحص مجلس از خودروساز‌ها
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر خودروسازان فروش نقدی نداشته‌اند، گفت: همین اقدام زمینه را برای تحقیق و تفحص از خودروسازان فراهم می‌کند. به گزارش تسنیم، سعید باستانی از آمار ضد و نقیض واردات خودرو گفت و اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آمار دقیق واردات خودرو را هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ سهم ارزشی آن بازار به کمیسیون ارائه کند. وی درباره میزان داخلی‌‌سازی خودروها نیز افزود: آنچه درباره داخلی‌سازی 80 درصدی خودروها از نظر صنعتی گفته می‌شود از این جنبه که مثلا ما تولید‌کننده بدنه یا رینگ هستیم، درست است اما مواد اولیه رینگ را از کجا می‌آوریم؟ تولیدکننده قطعات پلاستیکی هستیم اما آیا آن مواد پلاستیکی داخلی است یا وارد می‌شود؟ اینها یعنی نیاز به واردات و نیاز به تامین ارز، خودروساز را وابسته نگاه می‌دارد. وی افزود: طبق آماری که داریم 7 درصد خودروها وارداتی است اما مهم شیوه و میزان تعرفه‌‌گذاری است که حتما حمایت از تولید داخل باید در آن نهفته باشد؛ اگر ارزبری را در نظر می‌گیریم و اینکه واردات خودرو یک عددی ارز بری دارد این هم باید کنترل شود که واردات قطعات منفصله خودروسازان هم ارزبری دارد.
ابهام در محدودیت تراکنش‌های بانکی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش ussd از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک‌ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده‌اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد. ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از 2 هزار تومان در بستر ussd امکان‌پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک‌ها در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد. برخلاف اظهارات حکیمی اما برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی بر اساس رویه خود عمل می‌کنند و اجازه تراکنش بیش از یک بار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض در روز را به کاربر نمی‌دهند. از سوی دیگر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، سقف و زمان‌های ‌مندرج در اعطای قرض‌الحسنه و انعقاد قراردادهای مربوط باید توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد. بر این اساس حداقل و حداکثر سقف وام قرض‌الحسنه 10 و 20 میلیون تومان تصویب شد.
چادرنشینانی با بدهی مالیاتی میلیاردی
مدیرکل امور مالیاتی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اینکه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌سال مصرف، عمده‌ترین روش برای فرار مالیاتی در این استان به حساب می‌آید، عنوان کرد: با احتساب بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، حدود 400میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی معوقه وجود دارد که از این مبلغ، 120میلیارد تومان سهم کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف است. محمدسلیم امرا، در گفت‌وگو با توانا، با اشاره به اینکه 4 نفر از دارندگان کارت‌های بازرگانی در حوزه ایرانشهر که مرکز ثقل بلوچستان است، گرفتار بدهی‌های مالیاتی سنگین هستند، گفت: به عنوان نمونه خانم «گنج ملک.م» که در سیاه‌چادر زندگی می‌کند به اسم او کارت بازرگانی صادر شده است. کل سرمایه این خانم 1 تا 2 میلیون تومان است اما 8 میلیارد تومان به اداره امور مالیاتی استان بدهی مالیاتی دارد. وی با بیان اینکه از کارت بازرگانی افراد دیگری همچون «انور.د» در ایرانشهر، «عبدالغنی.ر» و «محمد.ر» نیز سوءاستفاده شده است، گفت: شخص دیگری نیز به علت بیکاری، کارت بازرگانی خود را در اختیار سوءاستفاده‌کنندگان قرار داده بود؛ این شخص بابت واگذاری کارتش، 10 تا 12 میلیون تومان در سال حقوق دریافت کرده در حالی که اصل مالیات وی برای یک سال، 330 میلیون تومان است.
 

عباس شریفی: نامگذاری پیاپی سال‌های اخیر و توجه ویژه رهبری به مساله اقتصاد و معیشت مردم بیانگر اهمیت ویژه اقتصاد و تاثیر آن بر وضعیت امروز کشور است. سال حمایت از کالای ایرانی عمده تمرکزش بر مساله فرهنگ عمومی و تحریک تقاضا برای رونق تولید داخلی است. بی‌تردید علاوه بر نقش مهم مردم، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز باید فضا را برای  تحقق این هدف فراهم کنند. در این میان راهکارهای متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شده و خواهد شد. آنچه برای قضاوت و انتخاب از بین راهکارهای پیش رو باید برای تصمیم‌گیران امر حائز اهمیت باشد، توجه به ریشه‌‌های اصلی و اتخاذ سیاست‌های کلانی است که بیشترین و عمیق‌‌‌‌‌ترین تاثیر را به ارمغان آورد و بتواند پوشش حداکثری‌ای برای راه‌حل‌‌های ارائه‌شده فراهم کند.
سال‌هاست تولید ملی و تقویت آن به مقوله‌ای کلیشه‌ای و شعاری بدل شده و به جای اقدام، به لفظی بر لبان مسؤولان امر تبدیل شده غافل از اینکه زنجیره تولید، روی کاغذ، بنرها و در سخنرانی‌ها و همایش‌ها تکمیل نمی‌شود!  برای شکل‌‌‌گیری و توسعه تولید 3 عامل لازم است؛ نهاده، تکنولوژی و نهاد.  نهاده به ظرفیت‌های خام اقتصاد اتلاق می‌شود نظیر نیروی انسانی و منابع طبیعی. تکنولوژی به قابلیت‌‌های فنی و شناخت راه‌های کاراتر تولید و قدرت به کارگیری آن گفته می‌شود نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات. نهاد به زمینه‌ها و مقدماتی گفته می‌شود که به سازماندهی روابط انسانی و قواعد حاکم بر آنها می‌پردازد. در واقع نهاد در زمره نرم‌‌‌‌افزار تولید و نهاده و تکنولوژی در حکم سخت‌‌‌‌افزار آن است.
منشأ پول
می‌توان منشأ پیدایش پول را اولین بدهی ایجاد شده برای بشر نامید. چنین رویکردی به این مقوله موجب تصمیماتی بنیادین برای سیاست‌گذار می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته نیز با درک چنین واقعیتی دست به اقدامات اصلاحی متعددی در اقتصاد و نظام بانکداری خود زده‌‌اند و بر مبنای مفهوم بدهی بودن پول، آن را به بخش‌‌های مختلف اقتصاد تزریق کرده‌‌‌اند. در کشور ما نیز بانک‌ها نقش اساسی را در اقتصاد به عهده دارند. آنها قدرت و اختیار خلق پول و تخصیص آن را به طور همزمان دارند و قادرند منابع پولی ایجاد شده را به هر سمتی که مایل باشند سوق دهند. اگر این منابع صرف تولید کالا و خدمات در کشور شود به دلیل اضافه شدن مقادیر عینی به واقعیت اقتصاد مشکلاتی از قبیل تورم و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌آید اما در صورتی که منابع به سمت سفته‌بازی و بازارهایی نظیر طلا، سکه، ارز و امثال اینها سوق داده شود به دلیل افزایش حجم پول و عدم تغییر اساسی در واقعیت اقتصاد شاهد تورم و حباب‌‌های اقتصادی خواهیم بود. امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولید، کمبود نقدینگی و هزینه بالای تامین نقدینگی است اما بانک‌ها علاقه چندانی به ارائه تسهیلات به بخش تولید که موتور محرک کشور برای رهایی از رکود است ندارند و بیشتر تسهیلات خود را به سایر حوزه‌ها اختصاص می‌دهند. دلیل این کار در تمایز بخش تولید با سایر بخش‌هاست زیرا:
- بخش تولید از توان پرداخت سود تسهیلات کمتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار است.
- تسهیلات بخش تولید از ریسک بالاتری برخوردار است.
- تسهیلات بخش تولید به زمان بازپرداخت طولانی‌تری نیازمند است.
لذا بانک‌ها برای افزایش سود خود میل چندانی به اختصاص منابع به تولید ندارند.
حال سوال اینجاست که طبق آمار بانک مرکزی با وجود رشد اقتصادی حدود 6 تا 7 درصدی چگونه با رشد بالای 20 درصدی نقدینگی مواجهیم و نقدینگی ایجاد شده چه زمانی قرار است در صحنه واقعی اقتصاد خودش را نشان دهد؟ آیا مسؤولان برای زمانی که مردم تصمیم بگیرند سپرده‌‌های خود را وارد بخش واقعی اقتصاد و آنها را خرج کنند تصمیمی اندیشیده‌‌اند یا باید منفعلانه منتظر یک موج
 تورمی باشیم؟

سکه باز هم گران شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش به 2 میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. به گزارش مهر، همچنین هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم هم ۳۰ هزار تومان گران شد و نرخ آن به 2 میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. هر نیم‌سکه نیز ۱۴ هزار تومان، ربع‌سکه ۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ هزار تومان گران شده است. بر این اساس، قیمت هر قطعه نیم‌سکه یک‌میلیون و ۴۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۶۱۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳۶۰ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۴ دلار و ۱۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۷ هزار و ۱۸۰ تومان است.


تصویب آیین‌نامه  قراردادهای موقت
معاون وزیر کار با اشاره به بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، از تصویب کلیات این‌ آیین‌نامه خبر داد. احمد مشیریان در گفت‌وگو با مهر، درباره جزئیات نشست سه‌جانبه کارگروه «روابط کار» شورای‌عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، گفت: این نشست مشترک با رعایت سه‌جانبه‌گرایی در ادامه جلسات گذشته کارگروه، به منظور جمع‌بندی درباره تدوین‌ آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر تشکیل شد. در این نشست با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار کلیات‌ آیین‌نامه به تصویب رسید. وی ادامه داد: پس از اعمال نظر شخص وزیر کار، ‌آیین‌نامه طبق قانون کار برای اجرایی شدن باید در هیأت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.


سایپا زِه پراید را حذف کرد!
بخشنامه سایپا به نمایندگی‌های فروش برای حذف زه پراید منتشر شد که نشان می‌دهد از ۱۵ بهمن سال گذشته زه پراید حذف شده است. به گزارش تسنیم، نامه‌نگاری‌های شرکت سایپا با نمایندگی‌های فروش نشان می‌دهد این شرکت از 15 بهمن ماه سال 96 با ارسال یک بخشنامه به نمایندگی‌های فروش اعلام کرده، از این تاریخ زه جانبی همه محصولات گروه x100 (111،131 و 132) حذف شده است و در این باره  نسبت به ثبت خودروهای ارسال شده  در سیستم فروش اقدام کنید. بر اساس این بخشنامه مردم باید با پرداخت 37 هزار تومان در بازار نسبت به خرید زه که قبلاً روی خودرو نصب بود اقدام کنند. البته این شرکت پیش از این هم به حذف برخی از امکانات خودروی پراید از جمله پخش به نام آپشن اقدام کرده بود که همین امر نارضایتی بیشتر مردم را به دنبال داشته است اما متأسفانه تاکنون پاسخی منطقی در این‌باره به مصرف‌کننده ارائه نشده و میزان رضایتمندی آنها هر روز از این محصول کاهش پیدا می‌کند.


ممنوعیت کامل واردات  کالای مشابه ساخت داخل
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید از طرح جدید مجلس برای ممنوعیت کامل واردات کالای مشابه تولید داخل خبر داد و گفت: می‌خواهیم تولیدکننده داخلی امکان فروش محصولات خود را پیدا کند. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه طرح حمایت از تولید ملی در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح و به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد این گزارش اواخر خرداد در صحن مجلس به بررسی نهایی برسد. وی با بیان اینکه در این طرح بحث حمایت جدی از تولید داخلی پیش‌بینی شده است، افزود: در صددیم حتی واردات برخی کالاها که در کشور تولید می‌شوند را در مقطعی به طور کامل ممنوع کنیم تا در ادامه تولیدکننده داخلی امکان فروش محصولات خود را پیدا کند. وی تصریح کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌ایم صادرات محصولات داخلی را افزایش دهیم که برای تحقق همین موضوع معافیت‌های مختلفی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته‌ایم.