محمد نجارصادقی: هر روز بر تحریم‌های کاربران فضای مجازی در ایران اضافه می‌شود؛ بتازگی سرویس نقشه گوگل هم برای سایت‌های ایرانی تحریم شده است. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی داخلی نیازمند نقشه هستند، این موضوع می‌تواند آسیبی جدی به آنها وارد کند. نبود دیپلماسی درست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محیا نکردن زیرساخت‌های فضای مجازی موید آن است که در سال‌های آینده فاتحه کسب و کارهای اینترنتی ایرانی خوانده می‌شود.
به گزارش «وطن امروز»، از مهر ماه سال گذشته پدیده محدودیت دسترسی‌ کاربران ایرانی به خدمات فضای مجازی توسط غول‌های تکنولوژی کلید خورد. حذف برنامه‌های با چرخه مالی آنلاین ایرانی از اپل‌استور و گوگل‌پلی، محدود کردن کاربران ایرانی در گوگل آنالیتیک، عدم اجازه بارگذاری اپلیکیشن‌ها در استورهای بین‌المللی، مسدود کردن برنامه‌های آموزشی گوگل برای دانشجویان و اساتید دانشگاه مانند برنامه کورسرا (Coursera)  نمونه‌ای از این موارد است. البته در همان زمان محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قول کریمانه‌ای مبنی بر مذاکره با تحریم‌کنندگان کاربران ایرانی داد که به نظر می‌رسد بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه این مذاکرات هنوز پایان نیافته است.  بررسی‌های «وطن امروز» حاکی از آن است که گوگل در جدیدترین تحریم خود علیه کاربران ایرانی، خدمات رایگان سرویس «نقشه» خود را برای وب‌سایت‌های با دامنه‌ ایرانی (IR) مسدود کرده است. این موضوع باعث می‌شود تا کسب‌وکارهای نقشه‌محور با مشکل جدی مواجه شوند. با توجه به اینکه اغلب استارت‌آپ‌های ایرانی از تاکسی‌های آنلاین گرفته تا برنامه‌های جغرافیایی و آب و هوایی به این خدمت احتیاج دارند، این اقدام گوگل می‌تواند آسیبی جدی به آنها برساند. حسین مرادقلی، مدیر فنی «اسنپ»، یکی از تاکسی‌های آنلاین محبوب در ایران در واکنش به این اقدام گوگل اظهار داشت: این شرکت به شکل رسمی چیزی را اعلام نکرده و به ما نیز ایمیلی نزده تا این اتفاق را تایید یا تکذیب کند. ما مکاتبه کردیم و هنوز پاسخی نگرفته‌ایم. با این حال نقشه لود نمی‌شود و خطای ۴۰۱ دریافت می‌شود. وی افزود: در اسناد مربوط به این خطا، به بلاک کردن دامین اشاره شده است. گوگل فعلاً در این باره سکوت کرده البته زمانی که اپلیکیشن ما از گوگل‌پلی حذف شد نیز پاسخی به ما ندادند و چیزی را تایید یا تکذیب نکردند.
تحریم‌های هدف‌دار
از نقشه تحریم‌های فناوری اطلاعات مشخص است که این تحریم‌ها به صورت گزینشی اعمال می‌شود و هدف به صورت مشخص کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت‌های وابسته به آنهاست. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل ۹۵ درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما ۱۰۰ درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب و کارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است. جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی، محل محدودیت است و این خدمت بر اساس سن و جایگاه فرد طبقه‌بندی می‌شود. در حال حاضر 50 درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود.
 غفلت از بومی‌سازی
با وجود اینکه آمار اشتغال در کسب و کارهای اینترنتی در ایران با شیب مناسب رو به فزونی است اما به نظر می‌رسد در ایجاد زیرساخت‌های اولیه این فضا کج‌سلیقگی‌هایی در سطح سیاست‌گذاری وجود دارد. این موضوع به صورت شفاف در ایجاد پیام‌رسان‌ و موتورهای جست‌وجوی داخلی دیده می‌شود. به طور کلی گروهی از تصمیم‌گیران اعتقادی به بومی‌سازی فضای مجازی ندارند و آن را متضاد آزادی می‌دانند، نبود زیرساخت ثابت و قابل اعتماد در فضای مجازی مانند سرویس «نقشه» داخلی باعث شده سرمایه‌گذاری کسب و کارهای اینترنتی در ایران با توجه به تحریم‌های پی‌درپی بسیار ریسک‌پذیر باشد و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به حضور در این فضا را نداشته باشد.
 تحریم‌های مالی آمریکا بهانه صاحبان فناوری ارتباطات
در همین حال محمدحسین کاشی، کارشناس فناوری ارتباطات و توسعه‌دهنده وب و اپلیکیشن در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز» درباره تحریم‌های جدید در این حوزه، گفت: از لحاظ قانونی نمی‌شود به شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های ما را تحریم می‌کنند فشار وارد کنیم به دلیل اینکه اولا این شرکت‌های تحریم‌کننده همگی خصوصی هستند، دوم اینکه آنها به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران درآمدی ندارند و طبیعی است که ما را محدود کنند.  کاشی افزود: دلیل نفع نبردن بسترهایی مانند Google و App Store از ایران، تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر امکان ارتباط مالی از ایران با این شرکت‌ها وجود ندارد. کاشی‌ تصریح کرد: نبود ارتباط مالی و تحریم‌های مالی آمریکا بهانه و توجیه شرکت‌هایی همچون Google است. آنها از طریق تحریم‌ها به دنبال مقاصد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند که باید برای این موضوع چاره اندیشید. وی در پاسخ به این سوال که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وی‌پی‌ان‌های تغییر آی‌پی مناسب است یا خیر، گفت: سرویس‌دهندگان وی‌پی‌ان در ایران همگی با صاحبان فناوری در ارتباط هستند و شاید خودشان باشند، آنها به سرعت اپلیکیشن‌هایی را که در ایران مخاطبان‌شان زیاد شود مسدود می‌کنند. کاشی‌ ادامه داد: ما همیشه در حوزه ارتباطات وابسته بودیم و یک روز باید به سمت بومی‌سازی برویم، زیرا مادامی که این فناوری در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران است این ماجرا ادامه خواهد داشت.  این کارشناس حوزه فناوری ارتباطات با مثال الگوی رفتاری کشور چین در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تشریح کرد: در چین به جای بهره‌گیری از گوگل از یک بستر بومی استفاده می‌کنند که تا 80 درصد خدمات گوگل را در اختیار کاربر خود می‌گذارد یا اینکه بسترهای دریافت اپلیکیشن از مبدا در گوشی‌های چینی نصب می‌شود. در حال حاضر سامسونگ این کار را برای چین کرده، یعنی بستر دریافت اپلیکیشن‌های چینی به محض تولید موبایل روی آن بارگذاری می‌شود. وی در پایان گفت: ما باید با سرعت بیشتری به سمت تقویت اپلیکیشن‌های ایرانی حرکت و شرایط پرداخت الکترونیکی را نیز برای بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های خارجی فراهم کنیم. آنچه می‌توان در انتها عنوان کرد این است که گلابی‌های برجام در حوزه ارتباطات کرم انداخته‌اند و پس از این توافق نه‌تنها ارتباط ایران با کشورهای صاحب فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بهتر نشده، بلکه هر روز دایره تحریم‌های ایران در این حوزه تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. امید است در سنوات آتی صنعت ارتباطات کشور به سمت خودکفایی حرکت کند یا در غیر این صورت با دیپلماسی پایدار به سمت توافقی حرکت کنیم که نیازهای مردم در آن نادیده گرفته نشود.

استپ‌وی مشکی؛ ۸۹ میلیون تومان
شرایط قیمت‌گذاری خودرو در بازار به‌گونه‌ای شده که هرکس با توجه به معیارهای خود هر لحظه قیمت‌های جدید و قابل تأملی را به مشتریان اعلام می‌کند. به گزارش تسنیم، بازار دیروز خرید و فروش خودرو همانند روز گذشته شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها بود. شرایط قیمت‌گذاری محصولات در بازار به‌گونه‌ای شده که هر کس با توجه به معیارهای خود هر لحظه قیمت‌های جدید و قابل تأملی را به مشتریان اعلام می‌کند. آشفتگی بازار خودرو در حالی هر روز افزایش پیدا می‌کند که واحدهای نظارتی در این رابطه سکوت کرده و خبری از مدیریت بازار نیست. دیروز استپ‌وی مشکی به‌دلیل عرضه محدود در بازار با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 89 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی با قیمت 35 میلیون و 200 هزار تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 45 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی با قیمت 38 میلیون و 500 هزار تومان و پژو 206 صندوق‌دار با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی با قیمت 45 میلیون و 800 هزار تومان به‌فروش ‌رسید. پژو 2008 هم در بازار با افزایش 20 میلیون تومانی با قیمت 195 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

توزیع سیگار فقط در سامانه جامع تجارت
بر اساس ابلاغیه صادرشده توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی فقط از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد. علی‌اصغر رمزی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اعلام این مطلب افزود: بر اساس ابلاغیه صادرشده توزیع سیگار اعم از تولیدی و وارداتی فقط از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و توزیع خارج از سامانه قاچاق تلقی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه حدود هزار توزیع‌کننده استانی در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: همه این توزیع‌کنندگان مکلفند فعالیت‌های خود را در این سامانه ثبت کنند و توزیع خارج از این سامانه قاچاق تلقی  و مجوز متخلفان باطل می‌شود. رمزی با تاکید بر همکاری واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سراسری (کشوری) محصولات دخانی پیش‌بینی کرد از 10 تیر امسال فقط توزیع‌کنندگان استانی از طریق این سامانه امکان دریافت سیگار از تولیدکننده یا توزیع‌کننده سراسری را خواهند داشت به این ترتیب برخی تخلفات و حاشیه‌ها در سطح استان‌ها پایان یافته و فعالیت‌های توزیع‌کنندگان استانی نیز شفاف و تسهیل می‌شود. رمزی اضافه کرد: در آینده نزدیک نیز خرده‌فروشان محصولات دخانی که مجوز توزیع از اتحادیه مربوطه دریافت کرده‌اند فقط امکان دریافت سیگار را از توزیع‌کنندگان استانی در این سامانه دارند. به این ترتیب در صورتی‌که توزیع‌کننده استانی به خرده‌فروش بدون مجوز سیگار بفروشد مجوز استانی‌اش باطل خواهد شد، چرا که عمل او قاچاق بوده و با وی برخورد قانونی خواهد شد. به‌گفته وی، بیش از 35 هزار واحد صنفی اعم از سوپرمارکت، خواربارفروش و سقط‌فروش در کل کشور مجوز عرضه سیگار دارند.
 

به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت کنجاله سویا و ذرت، خطر کاهش جوجه‌ریزی توسط مرغداری‌ها و افزایش قیمت مرغ تا مرز ۱۵ هزار تومان وجود دارد و دولت باید فکری به حال تولید کند. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با فارس، درباره آ‌خرین وضعیت رسیدگی به اعتراضات مرغداران اظهار داشت: با توجه به اعتراضاتی که صورت گرفته، مسؤولان قول داده بودند بعد از تعطیلات به موضوع رسیدگی کنند تا مرغداران از این وضعیت نجات پیدا کنند اما تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی به ما اعلام نشده است. وی در پاسخ به اینکه قیمت مرغ ظاهراً طی چند روز اخیر ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم گران شده، با رد این موضوع تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های جانبی، اکنون باید قیمت هر کیلوگرم مرغ 9500 تا 10 هزار تومان باشد اما شاهدیم در سازمان میادین و تره‌بار که ملاک اصلی توزیع مرغ است، هر کیلوگرم مرغ 6500 تومان به فروش می‌رسد و نباید اگر قیمت کمی افزایش یافت آن را گران دانست، بلکه با این هزینه‌ها قیمت بالای 10هزار تومان را باید گران شدن مرغ نامید. وی نسبت به افزایش قیمت مرغ تا مرز 15 هزار تومان هشدار داد و گفت: اگر مسؤولان فکری به حال وضعیت هزینه‌های سربار تولیدکنندگان مرغ نکنند، به مرور تولیدکنندگان از جوجه‌ریزی امتناع خواهند کرد و با کمبود عرضه قیمت مرغ تا مرز 15 هزار تومان خواهد رفت. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره آخرین قیمت نهاده‌هایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جوجه یک‌روزه هم گفت: وضعیت درباره جوجه یک روزه به جایی رسیده است که قیمت هر عدد جوجه یک روزه از 3 هزار تومان به 400 تومان رسیده، چرا که کسی جوجه‌ریزی نمی‌کند و روز گذشته یکی از تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به دلیل آنکه نمی‌تواند تولید خود را نگه دارد حاضر شد در ازای پرداخت هزینه حمل، جوجه را به طور رایگان به یکی از استان‌ها ارسال کند که این خود یک فاجعه است. یوسفی همچنین درباره قیمت کنجاله سویا و ذرت هم گفت:‌ سال گذشته در همین زمان هر کیلوگرم ذرت 820 تومان به تولیدکننده تحویل داده می‌شد، در حالی که اکنون به 1300 تومان رسیده و هر کیلو کنجاله سویا هم سال گذشته 1300 تومان بود که اکنون 2700 تومان به فروش می‌رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از ورود کمیسیون متبوعش به بررسی زوایای پنهان قرارداد با بوئینگ خبر داد و گفت: افراد دخیل در عقد قرارداد با این شرکت هواپیمایی باید به جبران خسارت‌های وارده اقدام کنند. محمدرضا ملکشاهی با اشاره به آخرین وضعیت قرارداد با بوئینگ، گفت: متاسفانه خروج آمریکا از برجام پرده از زوایای پنهان قراردادهای بسیاری برداشت.  نماینده مردم خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون شاهد بر ملا شدن قراردادهای بسیار پسابرجامی هستیم، افزود: کسانی که در عقد این نوع قراردادها دخیل بوده‌اند اکنون باید پاسخگوی خسارت‌های وارده باشند.  وی با تاکید بر اینکه مجلس و مردم از بسیاری از قراردادهای منعقده بی‌خبر هستند، تصریح کرد: متاسفانه جریانی که اقدام به عقد قراردادهای محرمانه کرده دانستن را حق مردم نمی‌داند. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با لغو قرارداد فروش هواپیما به ایران پیش‌پرداخت‌ها بلوکه شده و خسارت زیادی به کشور وارد می‌شود، افزود: با توجه به حجم بالای این نوع قراردادها باید اقدام‌کنندگان به آن نسبت به جبران خسارت اقدام کنند زیرا مردم و بیت‌المال نباید جبران‌کننده این نوع خسارت‌ها باشند.  ملکشاهی با تاکید بر اینکه فرد یا افرادی که با کتمان‌کاری نسبت به عقد برخی قراردادها اقدام کرده‌اند متخلف هستند، تصریح کرد: مجلس با بررسی این نوع قراردادها متخلفان این موضوعات را به دستگاه‌های مسؤول معرفی خواهد کرد.  وی با بیان اینکه دلیلی برای پنهانکاری درباره قرارداد با بوئینگ و سایر شرکت‌های خارجی وجود ندارد، گفت: حق مردم است بدانند چه نوع قراردادهایی با کشورهای خارجی منعقد شده است. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همانطور که مردم در جریان قراردادها محرم نبودند حال نیز بیت‌المال در جبران خسارت‌ها محرم نخواهد بود. وی ادامه داد: در صورتی که مشخص شود قراردادهای خارجی منعقده خلاف قانون بوده به طور حتم اشد مجازات برای خاطیان در نظر گرفته خواهد شد.  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس به موضوع قرارداد با بوئینگ برای شفاف‌سازی آن ورود خواهد داشت و زوایای پنهان آن را رسانه‌ای خواهد کرد.

روز گذشته و در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۷۳ هزار تومان افزایش به ۲ میلیون و 420 هزار تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵۰ هزار تومان افزایش به قیمت ۲ میلیون و 284 هزار تومان معامله شد. در عین حال هر نیم سکه ۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۵۰۰ تومان گران شد. بر این اساس، هر نیم سکه یک میلیون و ۲۰۳ هزار تومان، ربع سکه ۶۹۲ هزار تومان و سکه یک گرمی 396 هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان شد.  کارشناسان بر این باورند که  رشد 300 هزار تومانی قیمت سکه در 2 هفته آن‌هم درحالی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 6500 تومان درجا می‌زند و طلای جهانی هم افت داشته، دلایل روانی دارد؛ یکی از دلایل افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در هفته‌های اخیر، کوچ سرمایه‌های سرگردان به این بازارهاست، چراکه با نجومی شدن قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودروهای لوکس، بسیاری از دارندگان سرمایه ترجیح داده‌اند سرمایه‌های خود را در طلا به کار گیرند تا سود بیشتری عایدشان شود.
سرگردانی نقدینگی تا نگرانی از آینده اقتصادی کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید دارد بی‌برنامگی برای نقدینگی سرگردان در کشور باعث گرانی سکه و طلا شده است.  غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به گران شدن سکه اظهار داشت: دلایل مختلف ما را دچار نوسان بازار سکه و ارز کرد، سرگردانی نقدینگی بالا در جامعه، نبود برنامه برای جذب  نقدینگی، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، کساد بودن رونق کار و سود سرشاری که در این بازار نصیب دلالان می‌شود قیمت سکه را افزایش داد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمیع این جهات بر افزایش قیمت سکه اثرگذار است، گفت: انتظار می‌رفت دولت برنامه‌ای در جهت مدیریت و کنترل بازار داشته باشد اما بی‌توجه به فریادی که سال‌های متمادی می‌زدیم به سمت کنترل تورم رفت. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی تاکید کرد: تنها راه دولت این است که  به رونق اقتصادی توجه کند، اصرار  بر کنترل تورم خوب است اما خروج از رکود لازم و ملزوم کنترل تورم است؛ این دو اتوبان دوطرفه هستند هم باید از رکود خارج شد و هم تورم را مدیریت کرد. این نماینده مجلس گفت: اگر سوال کنید تورم مهم‌تر است یا رکود، می‌گویم تورم مانند سردرد و رکود مانند رگی است که بریده شده، آیا به جای قطع کردن خونریزی رگ، سردرد را مداوا می‌کنید؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر به رکود توجه کنید نقدینگی وارد بازار دلالی نمی‌شود، اظهار داشت: تلاطم‌های فضای سیاسی و آنچه دشمن به عنوان آهنگ جنگ سر می‌دهد و نگرانی از آینده باعث می‌شود با توجه به افت کاهش پول ملی مردم به دنبال آن بروند ریال را به چیزی که قابلیت ارزش افزوده بالاتر دارد تبدیل کنند.
 

پرداخت 68 میلیون دلار خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی
«دوو» محکوم شکایت «انتخاب» شد
دیوان داوری بین‌المللی، دولت کره‌جنوبی را به پرداخت ۶۸میلیون دلار خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی محکوم کرد. به گزارش پایگاه خبری بیزینس کره، دولت کره موظف شده حدود 73 میلیارد وون (68 میلیون دلار) خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی که دعوایی علیه دولت کره طرح کرده بود پرداخت کند. البته این حکم هنوز نهایی نشده و قابل فرجام‌خواهی است. گروه صنعتی انتخاب مدعی شده بود در فرآیند مشارکت در یک مزایده مربوط به خرید شرکت دوو الکترونیکس در سال 2010، متحمل خسارت شده است. این نخستین‌باری است که دولت کره‌جنوبی در یک دعوای جبران خسارت که از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود، می‌بازد. بر اساس اعلام کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، دیوان داوری بین‌المللی به دولت کره‌جنوبی دستور داده مبلغ حدود 73 میلیارد وون خسارت به محمدرضا دیانی، مالک گروه صنعتی انتخاب در ایران پرداخت کند. وی مدعی شده بود در جریان برگزاری یک مزایده 5/93 میلیارد وون ضرر کرده است. در سال 2010، شرکت مدیریت دارایی کره (کامکو) شرکت انتخاب را به‌عنوان برنده مزایده فروش شرکت دوو الکترونیکس اعلام کرد و پس از امضای قرارداد اصلی در ماه نوامبر، مبلغ 8/57 میلیارد وون، یعنی 10 درصد کل قیمت فروش شرکت دوو الکترونیکس را به‌عنوان پیش‌پرداخت از این شرکت ایرانی دریافت کرد. اما مه ‌2011، طلبکاران شرکت دوو الکترونیکس این قرارداد را ابطال کردند تا در نهایت دیوان داوری بین‌المللی درباره آن حکم داد.


وزارت صنعت باید جور پژو- سیتروئن را بکشد
زیان هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از بدعهدی پژو
وزارت صنعت‌، معدن و تجارت باید تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعه‌سازان ایرانی را پرداخت کند. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با تأکید بر اینکه قطعه‌سازان در تولید پلتفرم‌های مشترک آسیب زیادی دیده‌اند، گفت: چرا وزارت صنعت جوابگوی زیان آنها نیست؟ فرهاد بهنیا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تعلیق همکاری پژو با خودروسازان کشور، اظهار داشت: فرانسوی‌ها همیشه به ایران به‌عنوان یک بازار فروش نگاه کرده و حاضر به داخلی‌‌سازی محصولات نیستند. وی با بیان اینکه در طول 17 سال اخیر داخلی‌سازی تندر90 به 56 درصد رسیده است، افزود: سال گذشته پژو بالای 400 هزار دستگاه و رنو بالای 160 هزار دستگاه خودرو در بازار ایران فروخته‌اند. بهنیا با تصریح اینکه در قرارداد جدید پژو قرار بود تعدادی از محصولات فرانسوی در کشور تولید و راهی بازار شود، تصریح کرد: برای داخلی‌سازی این محصولات حدود 50 قطعه‌ساز بزرگ به این موضوع ورود پیدا کرده و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای تولید قطعات خودروهای تولید مشترک شد که با تعلیق این همکاری ضربه سختی به صنعت قطعه‌‌سازی کشور وارد شده است. بهنیا با تأکید بر اینکه باید وزارت صنعت تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعه‌‌‌سازان را پرداخت کند، اظهار داشت: امروز قطعه‌سازانی که در پروژه قرارداد پژو همکاری داشتند بلاتکلیف بوده و نمی‌دانند با قطعاتی که تولید کرده‌‌اند چه کار کنند. وی با اعلام اینکه چرا وزارت صنعت در تعلیق همکاری پژو با خودروسازان ایران سکوت کرده و موضع خود را بیان نمی‌کند، گفت: در زمان امضای قرارداد پژو انتقادات زیادی به وزارت صنعت از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان طرح شد اما آنها اعلام کردند قرارداد جدید مانند گذشته نبوده و ما تضامین لازم را از طرف فرانسوی گرفته‌ایم. در حال حاضر باید وزارت صنعت پاسخگوی بد‌عهدی پژو به مجلس و قطعه‌‌‌سازان باشد.