اسد‌الله خسروی: دیروز همزمان با آغاز فعالیت بازار ثانویه ارز، نرخ رسمی دلار نیز افزایش یافت و قیمت آن به 4301 تومان رسید. قیمتی که سرآغازی برای تعیین نرخ جدید دلار و ورود آن به کانال 4300 تومانی و خداحافظی از دلار معروف 4200 تومان شد. به گزارش
«وطن امروز»، سردرگمی دولت در ساماندهی بازار آشفته ارز همچنان ادامه دارد تا جایی که قیمت این کالای مهم و تاثیرگذار اقتصادی اکنون هیچ ثباتی ندارد.  دولت که هرگونه معامله‌ ارزی جز معامله رسمی ارز در بانک‌ها را غیرقانونی می‌داند اما خود پس از تثبیت نرخ 4200 تومانی دلار، برای گرانی آن پیشتاز شد و به صورت خزنده نرخ آن را بالا می‌برد.  در چنین شرایطی، افزایش تدریجی نرخ دلار از سوی دولت به دارندگان ارزهای خانگی و معامله‌گران این کالا، این پیام را می‌دهد که آنها نیز برای عرضه ارز به بازار حساس شوند و سیگنالی است تا قیمت ارز در بازارهای غیررسمی افزایش یابد. به هر حال بانک مرکزی دیروز (سه‌شنبه) قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرد.  در حالی در ابتدای امر یعنی از ۲۱ فروردین‌ماه امسال با اجرایی شدن سیاست تک‌نرخی شدن دلار، برخی مقامات مسؤول تاکید داشتند قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار حداقل تا 6 ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند که این ثبات نرخ فقط ۴۰ روز دوام داشت و از ۳۰ اردیبهشت‌ماه یعنی حدود ۴۰ روز بعد از اینکه دلار فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قیمت می‌خورد، افزایش آن شروع شد و در فاصله ۵۰ روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان به قیمت آن اضافه شده است. با قیمت‌گذاری دیروز بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی از این پس ۴۳۰۰ و احتمالا بالاتر قیمت‌ خواهد خورد و این نرخ مرجع ارز است. اکنون دلار ۴۳۰۱ تومان قیمت خورده است، بانک دلار را حدود ۴۲۷۹ تومان خریداری کرده و ۴۳۲۲ تومان به متقاضی می‌فروشد.  افزایش نرخ دلار دولتی در حالی ادامه‌دار شده که اخیرا ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی نیز به معاملات سامانه نیما اضافه شده است اما قیمت‌گذاری آن با نرخ ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می‌شود و تاکنون هیچ اعلام شفافی درباره قیمت ارز عرضه شده از محل این صادرات انجام نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ، در بازار آزاد نیز معاملات هر چند به طور غیرشفاف انجام می‌شود و نرخ فعلی دلار به حدود  8 هزار تومان و بالاتر می‌رسد. بر این اساس اختلاف حدود 4 هزار تومانی بین 2 نرخ رسمی و غیررسمی همچنان مشهود است.
چوب حراج بر ذخایر ارزی
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نابسامانی بازار ارز و ناتوانی دولت در ساماندهی این بازار گفت: ناتوانی و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت در ساماندهی بازار ارز مشهود و ملموس است و آثار زیانبار آن اقتصاد کشور و خانوارها را درگیر کرده است. دکتر محمدباقر صدری با بیان اینکه دولت به جای برنامه‌ریزی دقیق و ارائه راهکارهای کارشناسی در کنترل و ثبات‌بخشی بازار ارز، چوب حراج بر ذخایر ارزی کشور زد، گفت: چپاول منابع ارزی کشور در شرایط سخت جنگ اقتصادی از طریق ثبت سفارشات و خروج منابع کلان ارزی که پشتوانه اقتصاد ملی را بر باد داد، فقط عده‌ای سودجو را ثروتمندتر کرد، این در حالی است که آثار سوء و زیانبار آن به اقتصاد کشور و معیشت خانوارها لطمه جدی زده است. وی با اشاره به نقش کمرنگ دولت در کنترل و نظارت‌ بر بازار، گفت: میلیاردها دلار ارز از طریق ثبت سفارشات که اغلب آنها به انحراف نیز رفته بود عرضه شد تا به تبع آن گرانی‌های حاصل از این شیوه نادرست، دامنگیر جامعه شود. این اقتصاددان تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت هیچ کارآیی خاصی نداشته و ندارد، چرا که به جای شایسته‌سالاری گزینشی، انتخاب شده‌اند و افرادی سکاندار اقتصاد کشور هستند که تفکر لیبرالی داشته و دارند و درد اقشار ضعیف جامعه را نکشیده‌اند و از طرفی سیاست‌های کلان اقتصادی را نیز نمی‌توانند بخوبی پیش ببرند. صدری به تاکید کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای ترمیم تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی که مدعی دولت اعتدال است و فرمانبری از خود وی باید شروع شود، توجهی به این موضوع ندارد.
ضعف معیشت مردم با نوسان نرخ ارز
تغییرات قیمت ارز بر رفاه و سبد مصرفی خانوار‌ها بویژه قشر متوسط و پایین جامعه کارگری تاثیر مستقیم دارد و نوسانات ارزی از طریق تغییرات افزایش نرخ تورم سطح رفاهی خانوار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در صورتی که بعد از تغییرات قیمت ارز، سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند آنگاه خانوار توانایی کمتری برای خرید سبد مصرفی خود خواهد داشت و این به معنای کاهش رفاه است. در این رابطه غلامحسین طاهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد تمام کسانی که دارایی یا سپرده‌های پولی دارند، کسانی که مابه ازای فعالیت‌های اقتصادی پول می‌گیرند، کارمندان، کارگران، حقوق‌بگیران و کسانی که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، عموما از کاهش ارزش پول ملی صدمه می‌بینند اما بیشترین تاثیر از کاهش ارزش پول ملی را طبقات کارگری می‌بینند. وی در ادامه افزود: طبعا همه کالا‌ها و خدمات خود را در فواصل زمانی در آینده با این کاهش ارزش منطبق می‌کنند، وقتی افزایش تورم اتفاق می‌افتد و آشکارا خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ کالا‌ها یا مشمول کم‌فروشی شده و حجم‌شان کم می‌شود یا ناقص به فروش می‌رود و اجزایی از کالا یا خدمات در آن قیمت دیده نمی‌شود. طاهری خاطرنشان کرد: به همان اندازه که عرضه کالا و خدمات کاهش می‌یابد، افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را شاهد خواهیم بود و وقتی عرضه و تقاضا دچار عدم تعادل می‌شود، بازار‌های غیررسمی شکل می‌گیرد و افراد ناچار می‌شوند برای کالا‌های ضروری قیمت بیشتری بپردازند. بر اساس این گزارش، نوسان نرخ ارز در بازار به طور مستقیم بر معیشت خانوار‌های سطح پایین جامعه بویژه قشر کارگری تاثیرگذار خواهد بود و در این شرایط بهتر است دولت راهکاری برای ثبات نرخ ارز در نظر گیرد تا آن تاثیرات بر رفاه مردم بویژه درباره کالا‌های ضروری به حداقل برسد.

حمله تاریخی آزادی‏‌خواهان و مشروطه‌طلبان برای تصرف تهران - 1288ش
وفات «ابوالحسن عامری» فیلسوف ایرانی - 381 ق
رحلت آیت‌‏الله «سیدجواد حسینی‏‌ خامنه‌ای» والد محترم رهبر انقلاب- 1406 ق
زادروز «کسایی‌مروزی» شاعر شهیر سده‏‌‌های چهارم و پنجم- 341ق
 وفات آیت‏‌الله‌العظمی «میرزا جواد تبریزی(ره)» از مراجع تقلید شیعه - 1427ق
فتح شهر بیت‌المقدس توسط مسلمانان در جریان جنگ‌های صلیبی- 1244م
روز جهانی جمعیت- 1989م

به منظور عملیات برگردان و ارتقای تجهیزات، اینترنت پرسرعت در منطقه 5 مخابراتی تهران از روز چهارشنبه دچار اختلال می‌شود. به گزارش فارس، مخابرات شهر تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات برگردان و ارتقای تجهیزات، ارتباط دیتا و اینترنت پرسرعت (ADSL) مشترکان در منطقه 5 مخابراتی (مشتریانی که شماره تلفن آنها با عدد 5 شروع می‌شود) از روز چهارشنبه 20 تیرماه به‌مدت یک هفته با اختلال همراه است. مشتریان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با سامانه 2020 تماس برقرار کنند.

 

سیدیاسر جبرائیلی*: معادلات اقتصادی بشدت از روندهای سیاسی تاثیر می‌پذیرند؛ ماهیت سیاسی دولت‌ها، رویکرد سیاسی آنها و بالاخره تصمیم‌گیری‌های سیاسی آنها، می‌تواند آثار مثبت یا منفی قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور بگذارد. به همین دلیل، در تحلیل واقعیات اقتصادی، با تکیه صرف بر محاسبات ریاضی شاید تا حدودی بتوان به «چیستی» پدیده‌ها پی برد اما دریافت «چرایی» پدیده‌های اقتصادی بدون مطالعه روندهای سیاسی ممکن نخواهد بود. اغلب، منشأ راه‌حل‌های متفاوتی که برای حل مسائل اقتصادی ارائه می‌شود، در تفاوت این دو نگاه است؛ اقتصاددان ریاضی برای کاهش درد در ناحیه‌ای از اقتصاد، عادت به تجویز مسکن دارد اما اقتصاددان سیاسی، هرگز درد را به چنین سطح نازلی تنزل نخواهد داد و به دنبال درمان ریشه‌های درد خواهد بود.
خاموشی‌‌های این ایام، یکی از محل‌های مناقشه این دو نگاه متفاوت درباره حل مسأله است. اقتصاددان ریاضی می‌گوید برق کم است و باید از طریق خاموشی‌های چندساعته، تغییر ساعت کار ادارات و افزایش تصاعدی قیمت برق، مصرف را کنترل کرد. اقتصاددان سیاسی اما سوال می‌کند: چرا برق کم است؟ آیا مسأله به کم‌آبی مربوط می‌شود یا به کم‌کاری یا سیاسی‌کاری؟ لذا راه‌حل‌هایی نیز که ارائه می‌کند، با آنچه اقتصاددان ریاضی ارائه کرده، متفاوت است.
تلقی عمومی درباره خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سراسر کشور این است که کمبود برق کنونی، ناشی از کم‌آبی است. کاهش 20 درصدی آب موجود در مخازن سدهای کل کشور در پایان اردیبهشت 97 نسبت به اردیبهشت 96 نیز- هرچند رقم بزرگی نیست- تا حدودی این تلقی را تایید می‌کند اما یک واقعیت بسیار مهم که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که کمتر از 15 درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و کاهش 20 درصدی در حجم آب موجود در مخازن سدها، نباید به خاموشی‌های کشوری در این ابعاد یا طرح‌هایی چون تغییر ساعات کار ادارات و... منجر شود. از دیگر سو، ایران به عنوان رتبه نخست دارنده ذخایر تجمیعی نفت و گاز جهان، قاعدتا نباید مشکلی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی که تامین‌کننده حدود 85 درصد برق مورد نیاز کشور هستند، داشته باشد. با این وجود، چرا در تابستان 97 شاهد وقوع بحران برق هستیم؟
بررسی گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مع‌الاسف در دولت آقای روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره 84 تا 92) حدود 42 درصد کاهش یافته است. سال 84 مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70235 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین 3649 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.(1) اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 96 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 84831 مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در 78726 مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، 2122 مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود 42 درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.
بنابراین نخستین نتیجه‌ای که باید گرفت این است که بحران کمبود برق در سال 97، نه ناشی از کم‌آبی، بلکه ناشی از کم‌کاری دولت آقای روحانی در افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور است. اگر این کم‌کاری، ناشی از ضعف مدیریتی باشد و فرض را بر این بگیریم که تیم آقای روحانی در 3 سال باقیمانده از این دولت قصد دارد متفاوت عمل کند، می‌توان و باید با یک فعالیت جهادی، کم‌کاری گذشته را جبران کرد اما اگر این کم‌کاری ریشه سیاسی داشته باشد، برای حل بحران برق، ابتدا آن رویکرد سیاسی غلط باید تغییر کند.
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کم‌کاری در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، می‌تواند مرتبط با یک تعهد خاص از سوی دولت آقای روحانی در عرصه بین‌المللی باشد و این تعهد در سال‌های آینده نیز مانعی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی ما خواهد بود. بر اساس برنامه اقدامی که سازمان محیط‌زیست ایران آبان‌ماه 94 در آستانه موافقتنامه اقلیمی پاریس تسلیم UNFCCC کرد،(2) متعهد شد تا سال 2030 مجموعا 12 درصد تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد و خانم معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست این تعهد را علنی کرد.(3) آذرماه 94 نیز معاون اول رئیس‌جمهور وظایف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ابلاغ کرد.(4) هرچند اجرای این تعهد از سال 2020 آغاز می‌شود اما سال گذشته محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان محیط‌زیست اعلام کرد ایران 3 سال تا 2020 فرصت دارد که «شرایط کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم کند» و «جلوگیری از انتشار گاز گلخانه‌ای و اجرایی کردن آن همانند درد زایمان است که باید تحمل کنیم تا این سیاست سرانجام به بار بنشیند».(5) لذا می‌توان نتیجه گرفت دولت آقای روحانی در حال فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و این فراهم‌‌سازی شرایط، درد زایمانی است که باید تحمل شود. عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با نیاز کشور، شاید با پروژه «فراهم‌‌سازی شرایط» بی‌ارتباط نباشد، چه؛ توسعه نیروگاه‌ها باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود و دولت آقای روحانی تعهد «کاهش مصرف» را داده است.
گاز گلخانه‌ای در نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی تولید می‌شود و 85 درصد برق تولیدی کشور، محصول نیروگاه‌های حرارتی است که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. 29 درصد گاز مصرفی، 23 درصد کل گازوئیل مصرفی و 78 درصد کل نفت کوره مصرفی ایران در نیروگاه‌هاست. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12 درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. اخباری تایید نشده که درباره جمع‌آوری ژنراتورهای کوچک به گوش می‌رسد، در این چارچوب می‌تواند قابل تحلیل باشد.
البته باید این حقیقت را به معادله فوق اضافه کرد که سوخت‌های فسیلی صرفا در نیروگاه‌ها مصرف نمی‌شود و بخش‌های خانگی (گرمایش)، حمل‌ونقل، صنعت، پتروشیمی و کشاورزی نیز مصرف‌کننده این نوع سوخت هستند و باید منتظر بود «درد زایمان توافقنامه پاریس» سراغ این بخش‌ها نیز برود. خاموشی‌‌‌هایی که این ایام تجربه می‌کنیم، روی آشکار این سکه است اما آسیبی که صنعت ملی از این تعهد بی‌اساس خارجی می‌بیند، برای بسیاری از مردم مشهود و ملموس نیست. واقعیتی که به مردم گفته نمی‌شود این است که این محدودیت در مصرف انرژی، در واقع محدودیتی برای توسعه صنعتی ایران است. این قلم همچنان که قائل است و در جای دیگر مبسوط به این بحث پرداخته که کارکرد رژیم‌های بین‌المللی نظیر WTO تثبیت و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای پیشرفته است،(6)  معتقد است موافقتنامه پاریس نیز کارکرد مشابهی دارد. اگر گرم شدن زمین ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باشد، این کشورهای پیشرفته هستند که از زمان اختراع ماشین بخار در سال 1690 میلادی تاکنون، اصلی‌ترین و بیشترین مصرف‌کننده این سوخت‌ها بوده‌اند و قطار پیشرفت خود را به نقطه کنونی رسانده‌اند اما حال که خود صاحب فناوری‌های نوین چون هسته‌ای شده‌اند و در کمال وقاحت دیگران را از رسیدن به این فناوری‌ها بازمی‌دارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌گویند تا مبادا مسیر پیشرفتی که آنها طی کرده‌اند، توسط ملت‌های دیگر نیز طی شود. اگر بناست مصرف سوخت فسیلی در جهان کنترل شود، باید محاسبه شود که از سال 1690 تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسیلی مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعیین شود که اگر اینگونه شد، کشورهای غربی باید حداقل 2 قرن هیچ سوخت فسیلی مصرف نکنند! جالب اینکه آمریکا که در حال حاضر بیش از 9 برابر ایران گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند، چون موافقتنامه پاریس را در تعارض با منافع ملی خود دید، با یک چرخش خودکار از آن خارج شد.
مصرف مسرفانه برق و اساسا انرژی و هر کالای دیگری حتما پدیده مذمومی است و باید برای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برنامه‌ریزی کرد اما اینکه از یک سو صنعت هسته‌ای کشور را که منبع انرژی تجدیدپذیر است با تحمیل خارجی تعطیل کنیم و از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و نیاز ما به تولید باز هم برای خوشامد رژیم‌ها و نهادهای خارجی، خاموشی‌های چند ساعته به مردم و واحدهای تولیدی تحمیل کنیم، ساعت کار ادارات را تغییر دهیم، قیمت برق مصرفی مردم را تصاعدی افزایش دهیم و به تولید و اشتغال آسیب بزنیم، نامش دوستی با محیط‌زیست نیست، خودباختگی است. مصیبت بزرگ‌تر این است که رئیس‌جمهور این فاجعه را به پای خروج آمریکا از برجام بنویسد و از پشت تریبون دستور صرفه‌جویی در مصرف برق به دستگاه‌ها بدهد: «ما به عنوان مسؤولان کشور و نیروهای خط مقدم در کنار هم باید از عمق جان سختی‌های این ایستادگی را به جان بخریم و باور داشته باشیم که هر روز و هر شب ما از 18 اردیبهشت (خروج آمریکا از برجام) به این سو روز و شب قدر است... همه مدیران دولت؛ از مدیران ارشد تا معاونان و مدیران کل باید در عمل نشان دهند شرایط امروز با شرایط دیروز فرق دارد. اگر لازم است صرفه‌جویی شود باید اول از دولت شروع شود... دولت و ادارات آن در فصل تابستان باید در صرفه‌جویی نسبت به مردم پیشگام باشند و در این راستا وزرا باید مصرف آب و برق در دستگاه‌ها را در 3 ماهه تابستان بررسی کرده و اگر در دستگاهی نسبت به 3 ماهه پارسال مصرف بیشتری اتفاق افتاد، باید با مسؤول مربوط برخورد شود».(7)

خوشبختانه در رابطه با موافقتنامه پاریس، هرچند مقدمات قابل توجهی طی شده و علاوه بر امضای آن توسط آقای محمدجواد ظریف و ابلاغ برنامه ملی مرتبط توسط آقای اسحاق جهانگیری، لایحه مربوط نیز به تصویب مجلس رسیده اما فرآیند الحاق ایران به این موافقتنامه تکمیل نشده و شورای نگهبان هنوز آن را تایید نکرده است. در اینجا نیاز به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و بررسی انطباق این لایحه با سیاست‌های کلی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن خروج از انفعالی که در برابر لوایح ارسالی دولت پیشه کرده‌اند، وزارت نیرو را درباره عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاه‌های کشور مورد بازخواست قرار داده و جبران کاهش 42 درصدی نرخ رشد توسعه نیروگاهی را مطالبه کنند.
*دکترای اقتصاد سیاسی
----------------------
پی‌نوشت
1-http://isn.moe.gov.ir /getattachment /94bbd4bc-de40-41e4-9770-2895b6f360b6/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-27-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-(1367-%D8%A7%D9%84%D9%8A1393)
2-http://www4.unfccc.int /submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
3-https://www.isna.ir /news / 94111308864/
4-http://dolat.ir/detail/269619
5-https://www.tasnimnews.com /fa/news/1395/10/18/1290060/
6-https://www.farsnews.com /news/13950420001271/
7-http://www.president.ir /fa/104983
 
 

یک مقام مسؤول از موافقت ستاد تنظیم بازار با متوسط قیمت ٩٢٥٠ تومان برای مرغ خبر داد و گفت: تاخیر بیشتر در ابلاغ نرخ جدید، موجب زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: ظرفیت تولید مرغ در کشور بالغ بر ٣ میلیون تن و نیاز داخل براساس مصرف سرانه ٢٥ کیلوگرم حدود ٢ میلیون تن است بنابراین ما 5/1 برابر نیاز، در داخل کشور می‌توانیم مرغ تولید کنیم. برومند چهارآیین تاکید کرد: در کشور هیچ منبعی به عنوان تامین‌کننده پروتئین مورد نیاز  جامعه جایگزین مرغ نیست و ما ناچاریم با تمام توان به تولید آن در داخل ادامه دهیم و استمرار تولید آن نیازمند حمایت همه‌جانبه نظام است. وی با اشاره به بحث عرضه و تقاضا و نقش آن در نوسانات قیمتی، گفت: نیاز کشور به مرغ به طور متوسط روزانه ٥٥٠٠ تن است در حالی که تا چندی قبل میزان عرضه در روز 8 هزار تن گوشت مرغ بود که همین مازاد عرضه باعث افت قیمت این کالا در بازار شده بود. وی افزود: قیمت مرغ هنوز هزار تومان با قیمت اقتصادی خود فاصله دارد و هنوز به نرخ منطقی نرسیده است. چهارآیین با بیان اینکه قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید گوشت مرغ در 3 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩٦ افزایش چشمگیری داشته است، گفت: کنجاله سویا در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٦٠ درصد و ذرت ٣٩ درصد افزایش قیمت داشته‌است اما در همین مدت قیمت مرغ تنها ٣ درصد رشد یافته است.  چهارآیین با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولید مرغ زنده  به طور متوسط برای مرغدار بدون سود ٦٢٠٠ تومان است، ادامه داد: با لحاظ کردن سود معقول، مشروع  و قانونی، نرخ مرغ حدود۶۸۰۰ تومان می‌شود.  وی گفت: متوسط قیمت مرغ در کشتارگاه ٩٢٥٠ تومان است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز در هفته آخر ماه مبارک رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم. چهارآیین با اشاره به تاخیر یک‌ماهه در ابلاغ نرخ جدید مرغ، افزود: این تاخیر می‌تواند برای  استمرار تولید بسیارخطرناک باشد چون زمانی که تولید اقتصادی نباشد تولیدکنندگان آن را کنار می‌گذارند.  در چنین شرایطی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود و نوسانات قیمتی شدیدی پیش می‌آید که پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت.  به گفته وی، در 3 ماه نخست امسال صنعت طیور کشور به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های دامی، افت قیمت محصول در بازار و توقف صادرات بیش از یکهزار میلیارد تومان خسارت دیده است و با توجه به زیان‌های انباشته در سنوات اخیر توانایی تحمل زیان بیشتر به هیچ‌وجه برای فعالان این صنعت میسر و ممکن نیست. چهارآیین درباره اینکه قیمت منطقی مرغ برای مصرف‌کنندگان در حال حاضر چقدر است، گفت: قیمت به طور متوسط بین ٩٨٠٠ تا 10 هزار تومان منطقی است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات افزود: ما در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را به طور کامل از دست داده‌ایم.
 

رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس، الکترونیکی شدن سامانه اخذ عوارض را اقدامی برای کاهش معطلی مردم دانست و گفت: مجلس به مصادیق افزایش غیرمتعارف نرخ عوارض آزادراهی ورود می‌کند. شادمهر کاظم‌زاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض در بسیاری از آزادراه‌‌های کشور، گفت: این اقدام مناسبی برای صرفه‌جویی در وقت مردم بوده و از تشکیل صف‌‌های طولانی برای پرداخت عوارض جلوگیری می‌کند. وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن سامانه اخذ عوارض مزایای بسیاری از حیث شفافیت منابع در بر دارد، افزود: اطلاعات مناسبی با این سامانه جدید در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه مردم انتظار دارند دولت ضمن توجه به نحوه اخذ عوارض بر افزایش کیفیت آزادراه‌ها نیز تاکید داشته باشد، تصریح کرد: اینکه سال به سال نرخ عوارض آزادراهی افزایش یابد، انتظار بهبود وضعیت مسیرها را در مردم ایجاد می‌کند. کاظم‌زاده با بیان اینکه باید قرارداد اولیه مبنای افزایش نرخ عوارض آزادراهی در سال باشد، گفت: هرچند مبنای افزایش نرخ عوارض در قراردادهای اولیه مندرج است اما اگر دیده شود شرکتی بیش از آن اقدام به افزایش نرخ کرده مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار باید انگیزه‌ای برای حضور در پروژه‌‌های عمرانی داشته باشد، افزود: اینکه نرخ عوارض برای سالیان متمادی هم ثابت باشد برای سرمایه‌گذار هم مناسب نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: تعیین نرخ سالانه برای عوارض آزادراهی باید متناسب با تورم و در نظر گرفتن توان مالی مردم باشد. کاظم‌زاده افزود: مجلس در گذشته به موضوع عوارض آزادراهی و نرخ‌‌های آن ورود داشته و اکنون نیز اگر با نرخ غیرمتعارفی در این حوزه برخورد کند به طور حتم دستور لازم به مسؤولان داده خواهد شد. کاظم‌زاده یادآور شد: مبنای اصلی افزایش نرخ عوارض آزادراهی باید رشد کیفیت خدمات در حوزه نگهداری راه‌ها و اصلاح مسیرها در این حوزه باشد در غیر این صورت برای مردم قابل قبول نیست.

حسین قدیانی: گمانم هدف همه توطئه‌ها و حرمت‌شکنی‌ها این است؛ ابتدا دل‌مان را بشکنند، آنگاه امیدمان را و در نهایت ایمان‌مان را! و در این صورت، انسان مأیوس گیرم دغدغه‌مند، چه سودی برای خدا دارد، چه نفعی برای جامعه؟! ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی و قریب ۱۴۰۰ سال بعد از انقلاب عاشورا اما باید گفت که ما نیز، آن نوگل بهاری نیستیم که با بادی بشکنیم! آن روز که آن پیامبر الهی در زمین خشک، مشغول ساختن کشتی بود، اینستاگرام نبود ولی تمسخر و توهین و هرزگی و سخن شلوغ و حرف دروغ، آن روز هم بود! و ما اگر قرار بود گناه فرزند را پای پدر بنویسیم، به گواهی قابیل باید ضد آدم می‌شدیم و مستند به پسر نوح، مخالف نخستین پیامبر اولوالعزم! فلان کسکی که نسبتکی با امام دارد، ما را از چه چیز می‌ترساند؟! آیا ما عاشق خمینی شدیم، به خاطر نوادگانش؟! که حالا تداوم عشق ما به روح‌الله، گیر کرده باشد در دست‌انداز زندگی اشرافی بعضی‌ها؟! این درست که آخرالزمان است و به مدد همین مجازستان، پیچیدگی فتنه‌ها، هر روز بیش از روز پیش می‌شود لیکن ایمان و اراده‌ و صبر و بصر ما هم آنقدر سست نیست که دشمن‌دوستان توهم زده‌اند! ما ماندگارتر از این حرف‌هاییم پای ولایت! و ماندگاری ایمان ما را از رقص در شب شهادت نترسانید! اینکه خب! بی‌حرمتی است و قطعا محکوم است و واقعا جا دارد معطوف به دست‌اندرکارانی که عوض انجام کارشان من‌جمله فراهم کردن زمینه اشتغال و ازدواج جوانان، خواسته یا ناخواسته مروج بی‌حیایی‌ها و مبلغ بی‌حرمتی‌ها می‌شوند، پناه به خدا ببریم بلکه زودتر بقیه..‌الله را بفرستد، لیکن ما شاهد عاشقانه‌ترین رقص‌ها هم بوده‌ایم؛ در سه‌راهی شهادت کربلای ۵ که همه‌ شب‌هایش شب شهادت بود، هیچ شهیدی بر زمین نمی‌افتاد الا آنکه قبلش، لحظاتی پیش معشوق برقصد! گفت: «ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم/ در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم!» رقص پروانه با بال سوخته، نزد شمع محبوب کجا و بی‌عفتی کجا؟! خسته از محافل عیش و نوش، دلم «محفل عاشقان» می‌خواهد! کجایید شب‌زنده‌داران گردان حبیب؟! کجایید سواران قایق عاشورا؟! کجایید بچه‌های کمیل؟! کجایید مردان بی‌ادعا؟! والله کار از حسرت گذشته است؛ رسما داریم به شما حسادت می‌کنیم! و با دلی غمگین اما هنوز هم امیدوار ادامه می‌دهیم راه‌تان را ان‌شاءالله! نوشتم «دلی غمگین» چرا که کار این حرمت‌شکنی‌ها، شکستن دل است و از «امیدواری» نوشتم، چرا که احتیاج دل شکسته به امید، فزون از هر دلی است! و از قضا هنر آن است که دل محزون، سرشار از امید باشد! و ما تجسم امیدیم، آن هم در عصری که اسلحه یأس مدام تیر می‌اندازد! شعار هم نمی‌دهیم! شور و شعور عاشورا اگر بند چهار تا شبهه و تحریف و متلک بود، در همان مجلس یزید، حسین بن علی علیه‌السلام باید برای همیشه می‌مرد اما خدا چنان نگاه بصیری ارزانی چشم اهل معرفت کرده که حتی در ورای جور زمان و زخم زبان نیز، جز زیبایی چیزی نبینند! با افتخار، الگوی ما یک زن است! یک شیرزن! بانویی که کوهی از مصیبت و رشته‌کوهی از حرمت‌شکنی هم نتوانست خللی در اراده‌اش وارد کند! بانویی که ایمانش به خدا بود! و خدا اینگونه تقدیر کرده بود که سیدالشهدا با شهادتش نه‌تنها نمیرد، بلکه غوغا کند در عالم! واقعیت آن است که علیه هیچ روزی اندازه‌ روز عاشورا، دشمنی نشده اما خدا جواب شیاطینی را که عاشورا را و زیارت عاشورا را نمی‌خواستند، با اربعین و زیارت اربعین داد! تا خدا خداست، مصاف با معصومین دیگر هم، تنها نور آفتاب‌شان را بیشتر می‌کند! اگر قرار بود سنگ ابلهان، نورافشانی صوت و صورت امام را خاموش کند، دیگر خبری از نام «محمد» صلوات‌الله علیه نبود! کم سنگ خورد پیامبر خاتم؟! کم بی‌حرمتی دید محمد امین؟! کم دشنام شنید؟! کم زخم زبان خورد؟! بگذار فاش بگویم که «امام صادق» نام تمام مساجد ما است و اگر قرار بود با حرمت‌شکنی، قال‌الصادق علیه‌السلام به گوش ما نرسد، زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس، مناسب‌تر بود! امامی که هم‌عصر با هر دو حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس بود، تا امروز که آخرالزمان باشد، سفره درس و بحث‌شان دائر است! و جنگ‌ با چنین خورشیدی، تنها مایه روسیاهی بیشتر هتاکان می‌شود!
 اما خدایا! شکایت را نزد تو می‌آوریم که تمسخر و توهین و افترا و دروغ و حرمت‌شکنی هست اما دست‌مان از دامان نوح کوتاه است! کاش تاریخ، داستان ما را با غربت و غم و درد و رنج مضاعف بنویسد! قابل عرض برای توی مخاطب این سطور اینکه از یاد نبریم توطئه معاویه کاری‌تر و مکرش پیچیده‌تر بود اما امام معصوم از آن‌رو علیه یزید دست به قیام زد که فسق او را علنی‌ و فساد او را آشکار می‌دید! پس نگاه روشنفکرانه اما لوس یا دیدگاه کمونیستی ممنوع! فساد، فساد است! تخلف، تخلف است! راننده‌ای که چراغ قرمز را رد کرده، نمی‌تواند مدعی باشد چون در مملکت، دزد و هرزه و عیاش و هیز و بدکاره هم هست، پس با او برخورد نشود! اینجا، هم جا دارد گله‌مند از بعضی دولتمردان باشیم، هم از بعضی دوستان که با تشخیص غلط مسأله، به جای رفع شبهه، شبهه‌افکنی می‌کنند! شگفتا! قوه‌قضائیه با مفسد اقتصادی برخورد می‌کند، وزیر دولت، طوری جبهه می‌گیرد کأنه وکیل ‌مدافع زالوصفتان است! آن‌وقت همین قوه، خدا نکند یک در هزار، دست روی فلان هرزگی بگذارد! همه جا را پر می‌کنند که تا وقتی دزد هست، چرا رقاصه؟! BBC هم می‌آید کمک‌شان! کمک کی؟! بعضا وزیر دولت! بعضا وکیل ملت! یعنی همان کسانی که از آنان توقع کار و خدمت می‌رود، نه خیانت و دشمن‌شادکنی! آیا خجالت‌آور نیست که محصول کار و ماحصل کارنامه بعضی‌ها رشد فساد و اباحه‌گری باشد؟! بعد هم که گله‌ای می‌کنی، عینا همان موضع اپوزیسیون را تحویلت می‌دهند! در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی که جرم طرف آشکار است، دستگاه قضا را می‌زنند و مجرم مربوط را تا حد کارآفرین هم بالا می‌برند! در پرونده‌های اخلاقی و اجتماعی اما هروقت قوه قضا را مشغول رسیدگی می‌بینند، فی‌الفور دور برمی‌دارند که قر کمر را نبین و اختلاس را ببین! روی صندلی همین نظام، سخن دشمن را رله می‌کنند و عوض خدمت، به خیانت مشغولند و در ضمن، با کمال وقاحت، شاکی هم هستند که چرا آزادی نیست! گویی آزادی یعنی اینکه مدیر مملکت به جای انجام تکالیفش، هم در بوق همه رقم فساد بدمد، هم مقابله با هر فسادی را به نحوی تخطئه کند، هم خوراک بدهد به دشمن! من این را مستند به برخی اظهارات بعضی وزرا می‌گویم؛ آیا نظامی هم مظلوم‌تر از نظام جمهوری اسلامی پیدا می‌شود؟! واقعا در کدام نظام از نظام‌های موجود، این همه اجازه می‌دهند به مدیر و وزیر و وکیل که رسما و علنا همان را بازی کند که دشمن می‌خواهد؟! و دقیقا سر همین مسائل است که ما گاه حتی منتقد نظام می‌شویم که خب! کمی سفت‌تر بگیر! یا نقدهای‌مان به شورای نگهبان! آیا دولت جمهوری اسلامی، کرسی آزاداندیشی دانشگاه است که عوض خدمت، فقط داریم نظریه می‌بینیم؟! آن هم همان نظرات دشمن! پرسش اساسی این است: آیا در مقابله با فساد اخلاقی و ترویج بی‌بندوباری، میان نظام اسلامی و نظامات دیگر، احیانا قائل به هیچ فرقی هستید یا نه؟! و مرا باش که توهم زده‌ام توی وزیر مثلا، این چیزها را نمی‌دانی! و به خیال خودم دارم شبهاتت را رفع می‌کنم! صدالبته جمهوری اسلامی در مواجهه با مسائل اخلاقی، همیشه سخن از اعتدال گفته و مکرر دیده‌ایم که افراط و تفریط در این زمینه، عمدتا راست کار حضرات چپ بوده؛ روزی دیوارکشی در کلاس درس دانشگاه اما امروز، شاباش هم می‌دهند با مواضع شاذشان به رقاصه‌های عریان مجازی! مأموریت شما، فراهم کردن زمینه کار و خدمت و پیشرفت و رفاه و ارتقای مادی و معنوی نسل جوان است یا کاسبی با غرایزشان؟! وظیفه شما فراهم کردن شرایط کار و اشتغال و ازدواج برای جوان است یا هموار کردن بساط فساد و انحراف؟! آیا از تنبلی و بی‌مسؤولیتی و ناکارآمدی به هرزگی پناه می‌برید؟! دولتمرد اگر این است، خدایا! پناه به تو می‌بریم! و آری! هر چند این چیزها را پای نظام نمی‌نویسیم، لیکن شدیدا و اکیدا متوقعیم از نظام که بعضی از این شبه‌دولتمردان را سر جای خود بنشاند! در مثل مناقشه نیست! وارد هر قهوه‌خانه‌ای هم که بشوی، عاقبت ۴ تا مقررات می‌بینی! این را بکن و آن را نکن می‌بینی! اینجا اما در اوج صدمه مردم از مفاسد اقتصادی، وزیر مملکت عوض آنکه هوای عدل و عدلیه را داشته باشد، نگران جان و آبروی مفسدان است! بعد همین‌ها، وقت مقابله محکمه با مفسد اخلاقی، قوه را حواله می‌دهند به این جمله گوهربار که تا دزد هست، چرا رقاصه؟! تو که تا دیروز داشتی برای خوش‌رقصی دزدها هم شاباش می‌دادی! چندچندی با خودت؟! چندچندی با خون شهدا؟! نظاما! رونوشت این متن، با تو عزیز است و الا ما به صم بکم عمی بودن بعضی‌ها هیچ‌ شکی نداریم! گیر اینها پست و سمت نیست! با پست و سمت، اپوزیسیون‌تر هم می‌شوند! گیر جماعت، در وجدانی است که ندارند! خدایا! به حق خون مطهر شهدا، پرده از تزویرشان بکش! به خودت قسم، همه میل ما این است که هرچه فریاد داریم بر سر دشمن بکشیم اما وای از آن روز که دشمن، نفوذ کرده باشد در دل بعضی حضرات! گاهی جمله‌شان را که می‌خوانیم، حتم می‌کنیم از «صدای آمریکا» باشد ولی به گوینده که توجه می‌کنیم، مع‌الاسف صدای آمریکا را در حلقوم و حنجره مسؤول خودمان می‌بینیم! و من، این همه را نوشتم، فقط برای همین جمله آخر! اگر ما نیز مروج فسق علنی و فساد عمومی باشیم؛ چه اقتصادی و چه اخلاقی، چه فرقی داریم پس با بنی‌امیه و بنی‌عباس؟! این، شرح مشروح شرمندگی ما پیش شماست یا شیخ‌الائمه! بر ما ببخش... .