گروه اقتصادی: شکست سیاست ناکارآمد یکسان‌سازی نرخ ارز در حالی محرز شده است که مطابق اسناد موجود، بخش عمده‌ای از ارز ارزان 4200 تومانی به دولتی‌ها اختصاص یافته است، چرا که خیلی از آنها برای تهیه ارز ارزان اقدام به ثبت‌سفارش کالا کرده و بعضا آن را با چند برابر قیمت در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. کارشناسان معتقدند این رویکرد غیرکارشناسانه دولت جز از بین رفتن منابع ارزی کشور و کسب درآمدهای هنگفت برای عده‌ای خاص، چیزی را در بر نداشته است و تبعات منفی آن باعث آشفتگی بازار ارز و گرانی‌ها شده است. در این باره رئیس مجمع واردات با بیان اینکه اغلب گیرندگان ارز دولتی، شرکت‌‌های خصوصی نبودند، بر لزوم معرفی کسانی که ارز گرفته‌‌اند تأکید کرد. به گزارش تسنیم، علیرضا مناقبی گفت: کسانی که تا امروز از ارز دولتی استفاده کرده‌‌اند خیلی وابسته به بخش خصوصی واقعی در کشور نبوده‌‌اند، بنابراین تقاضای ما این است که اعلام شود این ارز به چه کسانی و برای چه داده شده است؟ رئیس مجمع واردات افزود: واردات کشور ما مشخص است، بنابراین هیچ واردکننده بخش خصوصی اگر بازاری نداشته باشد وارداتی را انجام نمی‌دهد، پس زمانی می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم که واردات درست و خوبی داشته باشیم، چون نیاز به واردات داریم. طبق آمار گمرک، بیش از 85 درصد واردات کشور در زمینه ماشین‌آلات و مواد واسطه‌ای بخش تولید است، پس چرا باید از مسیر عادی خارج شویم. مردم با دلار 4200 ارتباطی ندارند و فروشنده دلار را بر اساس نرخ روز بازار محاسبه می‌کند و کالا به صادرکننده می‌دهد، بنابراین نمی‌توان به صادرکننده الزام کرد کالا بر اساس دلار 4200 تومانی بخرد. او افزود: اقتصاد همچون یک موجود بسیار زنده و حساس است که به کوچک‌ترین تلنگر واکنش نشان می‌دهد. هیچ‌کس با تک‌نرخی کردن ارز مخالفتی نداشت اما در کشور ما ارز با نرخ دستوری قابل اجرا نیست، چون میزان درآمد کشور مشخص است.
افرادی از بدنه وزارت صنعت برای تخلف در ثبت‌سفارش خودرو به قوه‌قضائیه معرفی شدند
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این نشست درباره مفاسد حوزه واردات محموله‌های قاچاق به کشور، تخلفات در ثبت‌سفارش و واردات خودرو و فساد در بانک‌ها بحث و بررسی‌هایی انجام شد. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در این نشست درباره افرادی که خودروهای غیرمجاز وارد کشور کرده‌اند بحث شد، ادامه داد: وزیر صنعت گزارش‌هایی درباره تخلفات ثبت‌سفارش خودرو ارائه داد و در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. وی با بیان اینکه تعداد افرادی که برای تخلفات در ثبت‌سفارش خودرو معرفی شده‌اند کم نیست، یادآور شد: افرادی از بدنه وزارت صنعت توسط وزیر صنعت به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند و برخی از کارشناسان وزارت صنعت نیز باید با حضور در قوه‌قضائیه پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه برخی شکایت‌ها در این باره توسط گمرک مطرح شده است، افزود: قوه‌قضائیه از تمام افرادی که در این فرآیند به طریقی قصوری داشته‌اند بازجویی می‌کند اما چون حکم صادر نشده، متهم کردن و بخشی را مقصر دانستن کار صحیحی نیست، البته آنچه مشخص بوده تخلف رخ داده است. پزشکیان تصریح کرد: افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند 6 ماه فرصت دارند این ارزها را تبدیل به کالا کرده و به کشور بازگردانند، لذا تا زمانی که 6 ماه نشده بحث مفسده بودن آن قابل بحث نیست.
واردکنندگان مابه‌التفاوت ارز مرجع سال ۹۱ را بازگردانند
هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگانی که در سال‌ ۹۱ ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور بازگردانند. به گزارش فارس، هیات وزیران تصویب کرد، واردکنندگانی که در سال‌ 91 ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور بازگردانند. در این مصوبه آمده است، کلیه واردکنندگانی که در مورخ 8/7/91 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14/7/91  ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق قانون تعزیرات حکومتی  مصوب 1367  با آنها رفتار خواهد شد. در تبصره 1-  این مصوبه آمده است که آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویبنامه مستثنا هستند. همچنین در تبصره 2 این مصوبه واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386  پیش‌فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد. از طرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولان این تصویبنامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویبنامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود.

شهادت «مصطفی مازح» در راه اعدام سلمان رشدی- 1368 ش
شهادت «سیدحسین حسینی» رهبر شیعیان پاکستان توسط گروهک سپاه صحابه- 1367 ش
شهادت دکتر «حسن آیت» نماینده مجلس شورای اسلامی- 1360 ش
صدور فرمان مشروطیت- 1285ش
حمله‏ «سلطان محمود غزنوی» به سیستان و انقراض سلسله‏ صفاریان- 389ق
 تولد «خواجه نظام‌الملک» وزیر دانشمند سلجوقی- 408 ق
اختراع موتور دیزل توسط «رودلف دیزل» مهندس آلمانی- 1895م
امضای قرارداد منع آزمایش‏های هسته‏ای میان آمریکا، شوروی و انگلیس- 1963م
 

ورود ۵ فروند هواپیمای جدیدATR   به کشور
طبق اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار است صبح امروز ۵ فروند هواپیمای ATR جدید به ناوگان ایران‌ایر اضافه شود. سازمان هواپیمایی پیش‌تر از صدور گواهینامه ثبت و اجازه پرواز این هواپیماها خبر داده بود. به گزارش تسنیم، ایران‌ایر اعلام کرد: «طبق توافقات به عمل آمده، 5 فروند هواپیمای نو و مدرن ATR، یکشنبه ساعت 9صبح در فرودگاه مهرآباد قرار است به زمین بنشیند و به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» بپیوندد». چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری از صدور گواهینامه ثبت و اجازه پرواز 5 فروند ATR خبر داده و اعلام کرده بود:‌ «این هواپیماها ظرف چند روز آینده به ناوگان هوایی کشور ملحق خواهد شد.» پیش از این و تا قبل از خروج آمریکا از برجام 8 فروند هواپیمای ATR تحویل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شده بود.

هیچ اقدامی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید انجام نشد
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است، گفت: در 2 سال گذشته به‌رغم اینکه بحث تحریم‌ها مطرح نبود اما برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید هیچ اقدامی انجام نشده است. حسین سلیمی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات اقتصادی با تغییرات مدیران اقتصادی قابل حل است، گفت: مشکلات اقتصادی ایران، مشکلاتی ساختاری است که تنها با تغییرات مدیران قابل حل نیست. رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور مسأله نقدینگی است، افزود: نقدینگی به هر بازاری که وارد شده آن را متورم کرده است، بنابراین باید دولت برای حل این معضل فکری کند تا نقدینگی را تبدیل به تولید و تولید هم اشتغال ایجاد کند. وی با بیان اینکه اگر اشتغال ایجاد نشود در هیچ برنامه‌ای موفق نمی‌شویم، افزود: از بسیاری از برنامه‌های اقتصادی عقب هستیم و نباید این عقب‌ماندگی‌ها را مرتبط با تحریم‌ها بدانیم، زیرا در 2 سال گذشته که خبری از تحریم‌ها نبود، اتفاقی برای تولید و اشتغال نیفتاد. سلیمی با اشاره به افزایش قیمت دلار اظهار داشت: تلاطمات شدید بازار ارز از اواخر سال گذشته آغاز شد، در حالی که در آن موقع بحث تحریم‌ها مطرح نبود و در نهایت هم افزایش قیمت دلار در هر دو بازار رسمی و آزاد ایجاد شد. وی اظهار داشت: در 2 سال گذشته به‌رغم اینکه بحث تحریم‌ها مطرح نبوده اما هیچ اتفاقی برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید نیفتاده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشدید بازرسی بازار و ۵۱۰ هزار انبار کالا خبر داد و گفت: از ۲۸ خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند. به گزارش تسنیم، محمد نوابی با بیان اینکه اطلاعات 510 هزار انبار در کشور در سامانه قرار داده شد، افزود: اگر کسانی کالایی در غیر از این انبارها داشته باشند ظن قاچاق می‌رود و احتکار محسوب می‌شود. وی گفت: در 4 ماه نخست امسال 118 هزار بازرسی از انبارها داشتیم که از این تعداد در حوزه کالای قاچاق 3 هزار پرونده به‌ارزش 15 میلیارد تومان تشکیل شد. نوابی اعلام کرد: در حوزه بازرسی‌های بازار نیز یک میلیون بازرسی انجام و 46 هزار پرونده به‌ارزش 189 میلیارد تومان تشکیل شد. وی با تأکید بر اینکه اختیارات سازمان تعزیرات باید افزایش یابد و حکم‌های این سازمان برای اثرگذاری بازرسی‌ها سریع صادر شود، گفت: از 28 خرداد همه کالاها و خدمات باید زیر 10 درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم خلاف این موضوع را دیدند با سامانه 124 تماس بگیرند. نوابی تصریح کرد: چرخه تأمین سبد غذایی و کالاهای مورد نیاز مردم تحت نظارت و کنترل کامل است. وی گفت: در زمینه اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه، گوشت و لوازم خانگی پرونده‌هایی تشکیل شده است. نوابی اضافه کرد: در حوزه گوشی تلفن همراه برای 27 شرکت پرونده تشکیل و به تعزیرات فرستاده شد.  نوابی ادامه داد: حدود 200 هزار گوشی نیز شناسایی و توقیف شد و منتظر دستور کمیته‌ای هستیم که رئیس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وی گفت: به‌دلیل نوسانات قیمت ارز و اعمال برخی محدودیت‌ها برای ورود تعدادی از کالاها اتفاقات هیجانی در حوزه قیمت افتاده است و بر این اساس طرح تشدید بازرسی‌ها را به همه استان‌ها ابلاغ کردیم. نوابی با تذکر نسبت به اینکه «نباید به حوزه اقتصادی چنان نگاه کنیم که همه در پی سوءاستفاده هستند»، افزود: البته در گردش اقتصادی بزرگ کشور سودجویانی وجود دارند. وی گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 5 هزار ناظر افتخاری دارد.
 

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه مردم برای سوختگیری حتما از کارت سوخت خودروی خود استفاده کنند، گفت: بزودی اطلاعیه‌ای برای اعلام الزام استفاده از کارت‌های شخصی سوخت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌شود. سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره نسل جدید کارتخوان‌های سوخت اظهار کرد: مدیریت مصرف سوخت از موارد مهمی است که وزارت نفت آن را از سال‌ها پیش به عنوان یکی از برنامه‌های کلان و سیاست‌های راهبردی اثرگذار در حوزه انرژی در دستور کار قرار داده و همواره بر اجرای آن تاکید داشته است اما برای مصرف لجام‌گسیخته بنزین بویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی که تامین این کالای راهبردی اهمیت خاصی داشت، باید فکری می‌شد؛ فکری که با راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران عملی و سبب شد ترمز مصرف کشیده شود و وابستگی به واردات آن تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. وی در پاسخ به اینکه سامانه کارتخوان نصب شده در جایگاه عرضه سوخت غرب تهران، نسل جدیدی از کارتخوان‌هاست یا اینکه همان سامانه پیشین است که روزآمد شده است؟ گفت: این سامانه نسل جدیدی از کارت‌های سوخت است که زیربنا و ساختار اصلی آن همان سامانه پیشین کارت هوشمند سوخت و هدف از آن ارتقای تجهیزات سخت‌افزاری قدیمی است. وی ادامه داد: بر اساس قانون، عرضه بنزین و نفت گاز باید با کارت هوشمند سوخت انجام و مصرف سوخت مدیریت شود. این مقام مسؤول افزود: تجهیزات جدید به کار رفته در این کارتخوان‌ها از قدرت پردازش بالایی برخوردارند و این موجب می‌شود سرعت عملیات، به نحو چشمگیری افزایش یابد. نصب نسل جدید کارتخوان‌ها در جایگاه‌های سوخت، طرحی است که نفع جایگاه‌دار را در نظر گرفته است، به این معنا که امنیت پولی جایگاه را با کاهش نقدینگی به دلیل استفاده از شبکه بانکی، کاهش و همین موضوع امنیت کارکنان شاغل در آن را افزایش می‌دهد. سودی هم که از محل تراکنش خرید سوخت به جایگاه‌دار و عوامل جایگاه تعلق می‌گیرد، دیگر نکته مثبت نصب کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های عرضه سوخت است. وی افزود: در استفاده از کارت سوخت، الزام به خودی خود وجود دارد اما در این الزام هم شرکت ملی پخش کمی آسان‌گیری کرد و هم مردم که با بودن کارت در جایگاه، ضرورتی برای استفاده از کارت سوخت خود یا دریافت المثنای آن در صورت مفقود بودن احساس نمی‌کردند. الزام در استفاده از کارت سوخت، سرجای خودش باقی است؛ نکته اینجاست که جای کارت سوخت صاحب خودرو و کارت سوخت جایگاه‌دار با هم عوض شده است اما مسیر به سمتی طراحی شده که مردم به استفاده از کارت سوخت خود مجاب شوند، در غیر این صورت باید سازوکاری تعریف شود که مردم برای سوختگیری حتما از کارت سوخت خودروی خود استفاده کنند. موسوی اضافه کرد: بزودی هم اطلاعیه‌ای برای اعلام الزام استفاده از کارت‌های شخصی سوخت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر می‌شود.