محمد نجارصادقی: با گشت‌و‌‌گذاری در سایت‌های نیازمندی‌ها و قیمت‌گیری از نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو متوجه می‌شویم قیمت خودرو در بازار آزاد به 2 برابر قیمت کارخانه رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت پراید به 39 میلیون، پژو 206 تیپ 2 به 64 میلیون، تیبا به 42 میلیون و سمند LX به 52 میلیون تومان رسیده‌ است. این در حالی است که فعالان این بازار بر این باورند که پارکینگ کارخانه‌های تولید خودروی داخلی پر از خودرو است اما عزمی برای راهی شدن این خودروها به بازار نیست.
 قیمت انواع خودروهای خارجی و داخلی در 2 روز اخیر با افزایشی بین 5‌تا 10 میلیون تومانی روبه‌رو شده است. عدم عرضه، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق است.
خودروسازان در ماه‌های اخیر به بهانه افزایش قیمت ارز از دولت و سازمان حمایت به صورت تلویحی خواسته‌اند قیمت خودرو را تا 17 درصد افزایش دهند که این موضوع تاکنون محقق نشده است و تولیدکنندگان هم تصمیم به توزیع قطره‌چکانی گرفته‌اند. رئیس شورای رقابت در این‌باره اظهار داشت: وضع موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید قاعده بازی عوض شود، وزارت صنعت به عنوان سیاست‌گذار باید تدبیری بیندیشد که  منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده تامین شود؛ در افزایش قیمت بازار باید به گونه‌ای برنامه‌‌ریزی شود که افزایش قیمت باعث تامین منافع خریدار و فروشنده شود. رضا شیوا با اشاره به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم انواع خودرو‌ها را باید در ۶ ماه گذشته به ما ارائه بدهد، هرگاه بانک مرکزی نرخ تورم را به ما ارائه داد ما می‌گوییم خودرو‌ها چقدر افزایش قیمت پیدا کرده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ۵ ساله باید تورم به نفع مصرف‌کننده باشد. هیچ کشوری مثل کشور ما 2 خودروساز ندارد.
این یعنی سازمان حمایت عزمی برای افزایش قیمت ندارد اما اگر رفتار سوداگرانه تولیدکنندگان خودرو ادامه داشته باشد و دولت هم نخواهد در برابر آن واکنشی نشان دهد باید هر روز شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم. رئیس نمایشگاه‌داران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، گفت: در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده که این موضوع اصلا منطقی نیست.
سعید موتمنی، با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود، اظهار داشت: در این شرایط بازار به نفع واسطه‌هاست، به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. وی با اعلام اینکه متأسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی به عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود، آنها به دلخواه خودرو را قیمت‌‌گذاری کرده و راهی بازار می‌کنند.
موتمنی اضافه کرد: خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز شاهد اختلاف 39 تا 50 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطه‌گران یکه‌تاز بازار هستند، تصریح کرد: قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار سامان پیدا کند اما تحویل‌های بلندمدت و فروش‌های محدود باعث شده رشد قیمت‌ها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید شود.
وزارت صنعت چه می‌کند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد باید بازار خودرو آزاد شود و سیاست قیمت‌گذاری به پایان برسد. در چنین شرایطی نباید انتظار معجزه از وزارتخانه‌ای که اعتقادی به نرخ‌گذاری و انحصاری بودن صنعت خودرو ندارد، داشت. بازار خودرو با سکوت مسؤولان اجازه پیدا کرده تا با سرعت بی‌سابقه‌ای قیمت‌های جدید را فتح کند. شایعات عجیب و غریب هم مزید بر علت شده تا دلالان و سودجویان در بهترین وضعیت ممکن به سر ببرند؛ شایعاتی مثل توقف تولید، توقف فرآیند فروش و.... البته مراجعه به سایت‌های فروش خودروسازان برخی از این شایعات را تایید می‌کند. اگر مسؤولان فقط می‌خواهند بیننده این وضعیت باشند باید بدانند تبعات این سکوت و انفعال بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنند، است و قطعا بار روانی گرانی خودرو بر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دیگر تاثیر منفی می‌گذارد.

ماجرای رشد 571 درصدی صادرات خودرو!
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در 4 ماه نخست سال جاری صادرات خودرو و نیرو محرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 571 درصد رشد کرده است، یعنی صادرات 2/29 میلیون دلاری به 196 میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر بر اساس آمار گمرک، میزان واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر 2000 سی‌سی در سال 96 بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون و 943 هزار دلار است و سهم ارزشی بالغ بر 3/3 در واردات دارد که رشد ارزش دلاری آن نسبت به مدت مشابه سال 95 بالغ بر 43/130 درصد است. همچنین در ردیفی دیگر قطعات منفصله ساخت داخل 50 درصد و بیشتر در ردیف ششم عمده‌ترین اقلام وارداتی قرار گرفته که ارزش دلاری آن 675 میلیون و 700 هزار دلار بوده که نسبت به سال 95،79/72 درصد رشد دارد و سهم ارزشی آن 24/1 است. این یعنی میزان واردات قطعات منفصله در سال 96 حجم بالایی داشته که البته در 4 ماه نخست سال جاری حجم بالایی از آن صادر شده است؛ تمام این موضوعات گویای آن است که هیچ کمبودی برای قطعات وجود ندارد و حتی ظن این می‌رود که تولید‌کننده زمانی که متوجه افزایش قیمت قطعات خودرو شده اقدام به صادرات مجدد آن کرده‌ است. به صورت کلی هم غیرعقلانی به نظر می‌رسد در چنین شرایط خاص اقتصادی شرکت‌های تولید‌کننده خودرو توانسته باشند 571 درصد رشد صادرات داشته باشند.
 

دولت در یک تصمیم مهم به همه پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند. یک مقام مسؤول در دولت در گفت‌وگو با مهر با تایید این خبر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت در نامه‌ای از پتروشیمی‌ها (شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه‌دولتی و خصوصی) درخواست کرده در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، همه ارز موجود در حساب‌های خارجی یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه بانک مرکزی معین می‌کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.
پتروشیمی‌ها چقدر ارز آوردند؟
به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ ارزی که نرخ آن در زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت ۴۲۰۰ تومان بود اما بر اساس بسته جدید ارزی ابلاغ شده در 14 مرداد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. در نخستین روز اجرای بسته، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد بازار کردند؛ نرخی که از 2 هفته گذشته تاکنون ثابت نمانده و به ۷۹۰۰ و سپس به ۷۷۰۰ تومان نیز رسیده است. مساله مهمی که در عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها وجود دارد قیمت خوراک است. زمانی که این شرکت‌ها ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کردند قیمت خوراک آنها ۳۸۰۰ تومان تعیین شد. اکنون با گذشت حدود 2 هفته از معرفی بسته جدید ارزی و با وجود اینکه شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند قیمت خوراک آنها همچنان ۳۸۰۰ تومان باقی مانده است. در این راستا، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی درباره میزان ارزی که از زمان اجرای بسته جدید ارزی توسط شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است به ایسنا گفت: از زمان معرفی بسته جدید ارزی از 1۶ تا ۳۱ مردادماه حدود ۵۰۶ میلیون یورو توسط شرکت‌های پتروشیمی عرضه شده و همه این میزان معامله شده است.
اختیار تام برای عزل مدیران پتروشیمی
در همین حال، براساس تصمیم دولت برای کنترل مدیریت عرضه ارز به بازار، دولت به وزیر نفت اختیار داده است که اعضای هیات مدیره شرکت‌های پتروشیمی را در صورت عدم عرضه ارز به بازار برکنار کند. براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده است، در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته به دولت سهامدار آنها هستند، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره پتروشیمی‌ها را عزل کند. گفتنی است سهام اغلب شرکت‌های پتروشیمی کشور در قالب 3 هلدینگ بزرگ تاپیکو، غدیر و خلیج‌فارس در اختیار دولت و 3 وزارتخانه رفاه، دفاع و نفت است. بتازگی موضوع ادغام این 3 غول پتروشیمی در دولت مطرح شده است.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی مصنوعی بوده و تهدید بزرگی به حساب نمی‌آید، گفت کاهش ارزش پول با وجود اینکه خوب نیست اما فرصت بزرگی برای صادرات به حساب می‌آید. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر با فشارهای بیرونی از حوزه سیاست‌های خارجی روبه‌رو هستیم که ابتلای به آن، گرفتاری‌هایی برای ما ایجاد کرده است، افزود: در کنار این فشارها و تهدیدها یک فرصت مناسبی نیز برای اقتصاد کشور نهفته است؛ درست است که کاهش ارزش پول ملی خوب نیست اما باید توجه داشت این کاهش ارزش پول ملی‌مان مصنوعی است و تهدید بزرگی به حساب نمی‌آید زیرا می‌دانیم به خاطر یک عامل بیرونی به ضعف کشانده شده است اما برای بخش صادرات فرصت خوبی به حساب می‌آید. وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های صادراتی متعدد در هفته‌های اخیر گفت: به گواه شاهدان عینی در مدت کوتاهی
سیاست‌های ارزی زیادی اعمال شد که یادگیری آنها نیز خود نیازمند داشتن یک PHD است. این موارد باعث شده برای واردات مواد اولیه صنایع مختلف از جمله فرش خلل ایجاد شود که این مشکلات اکنون در حال رفع شدن است و سامانه نیما یا سنا در حال رفع مشکلاتش است. وی گفت: موضوع مواد اولیه نباید با مشکل همراه باشد و مطالبات به حق تولیدکنندگان در این زمینه درست است. وی افزود: تحمل ما نیز حدی دارد این قانون (یارانه صادراتی) در لایحه خود دولت بوده است و ما نمی‌توانیم از آن بگذریم. وی تصریح کرد: تا به امروز تنها 20 میلیارد تومان برای جوایز صادراتی پرداخت شده که این رقم تنها یک تنخواه به حساب می‌آید. وی افزود: نمی‌خواهم علیه همکاران خود در دولت صحبت کنم اما باید توجه داشت که حفظ حرمت امامزاده با متولی آن است. شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: منابع حاصل از صادرات غیرنفتی باید همه در سامانه نیما بیاید و تجار هر مشکلی دارند آن را تحمل کنند تا صادرکننده و وارد‌کننده بتوانند در آنجا همدیگر را پیدا کرده و خرید و فروش کنند. وی خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات مربوط به همه ملت ایران است و باید به چرخه اقتصاد کشور وارد شود. شریعتمداری گفت: در نقل‌وانتقالات داخل سامانه نیما نباید دخالت شود تا صادرکنندگان و وارد‌کنندگان بتوانند نیاز خود را در آن حل‌وفصل کنند. وی همچنین به خواسته دیگر تجار برای دریافت یارانه حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: برای حمل‌ونقل در برخی مسیرها ما به عنوان دولت باید یارانه پرداخت کنیم.

چینی‌ها جایگزین توتال شدند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از جایگزینی شرکت چینی به جای توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی خبر داد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: قرار نیست با خروج توتال از قرارداد، پروژه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی معطل بماند و دیگر اعضای کنسرسیوم فعالیت خود را ادامه می‌دهند. وی با تاکید بر ضرورت توسعه میادین مشترک، ادامه داد: اصلی‌ترین موضوعی  که در شرایط کنونی باید به آن توجه شود دریافت سهم از میادین مشترک با کشورهای همسایه از جمله قطر و عربستان است که بخش مهمی از میادین نفتی را تشکیل می‌دهد و باید در این میادین جذب سرمایه‌گذار انجام شود. نعمتی با بیان اینکه باید سخت کار و تلاش کرد تا برداشت بیشتری از میادین نفت و گاز کشور انجام شود، تصریح کرد: ایران در برداشت از میادین مشترک، چه نفت و چه گاز، از همسایگان خود عقب است.


بازداشت واردکنندگان موبایل  با ارز دولتی
اغلب واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی بازداشت و کالاهای آنها توقیف شد. به گزارش فارس، دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی امروز به صورت علنی آغاز می‌شود. بر اساس شنیده‌ها، برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به اینکه آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ گفت: بیشتر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که باید هزینه آن را بپردازند. وی افزود: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که مدیران بیشتر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده‌شان مشخص شود. وی در ادامه تاکید کرد که کالاهای این واردکنندگان هم‌اکنون توقیف شده است. همچنین سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز گفت: اغلب واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت وارد‌کننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها دستگیر شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند؛ کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند.


دولت برای قیمت بلیت پروازهای داخلی سقف تعیین کرد
سقف  پروازی برای گرانی
در جلسه‌ای که میان مسؤولان شرکت‌های هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان مهر 97 تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه ندارد بالاتر از این نرخ‌ها بلیت بفروشد. مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: در این جلسه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی داوطلبانه اعلام آمادگی کردند با وجود آزادسازی نرخ‌ها به منظور کمک به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های صنعت هواپیمایی، نرخ‌های مشخصی برای انجام پروازهای داخلی‌شان نهایی کرده و تا پایان مهر امسال تغییری در آنها ایجاد نمی‌کنند. وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده نرخ پرواز تهران- اصفهان ۲۹۰ هزار تومان، تهران‌- شیراز ۳۸۰ هزار تومان، تهران- مشهد ۳۹۰ هزار تومان، تهران- کیش ۵۱۰ هزار تومان و تهران‌- بندرعباس ۵۴۰ هزار تومان تعیین شده است. سامانی ادامه‌ داد: این نرخ‌ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به شمار می‌رود و امکان پایین آمدن آن نیز وجود دارد اما هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت بیشتر از این قیمت، بلیت‌فروشی کند. به گزارش «وطن‌امروز»، اگر چه تعیین نرخ ثابت برای پروازهای داخلی در مقایسه با نرخ‌های میلیونی هفته‌های اخیر گشایشی در حمل‌ونقل هوایی است اما این نرخ‌گذاری جدید بیانگر تعیین نرخ‌های جدید و البته بالاتر از نرخ‌های قبل از بحران ارزی است و این یعنی افزایش نرخ بلیت هواپیما به صورت رسمی از سوی دولت.

 بانک مرکزی ابلاغ کرد
سود سپرده دلاری ۴ درصد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مقررات و شرایط سپرده‌گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ و اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس این ابلاغ بانک‌ها نسبت به سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود. در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و دیگر مبادلات ارزی بین‌المللی»، برای اجرا اینگونه است که بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود، دوره سپرده‌گذاری ارزی یک‌ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید (قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود. همچنین نرخ سود سپرده‌گذاری سالانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب 3، 2 و 4 درصد بوده و کارمزد عاملیت آن بانک 3/0 درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله پرداخت می‌شود. از سوی دیگر بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به صورت اسکناس نزد این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس خواهد بود و در صورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید، نرخ سود سالانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب 1، 5/0 و 5/1 درصد خواهد بود. به سپرده‌های ارزی کمتر از یک ماه نیز سودی تعلق نمی‌گیرد.


وزارت صمت توان کنترل  بازار آهن را ندارد
بازار آهن و فولاد از کنترل خارج شده به این معنا که قیمت ورق یا دیگر محصولات فولادی در بازار با قیمتی که در بورس کالا عرضه می‌شود یا تولیدکنندگان ارائه می‌کنند بسیار متفاوت است. فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره افزایش قیمت و رانت در بازار آهن و فولاد، اظهار داشت: افزایش قیمت آهن و فولاد را به وزیر صنعت، معدن و تجارت منعکس کرده‌ایم؛ واقعیت این است که تولیدکنندگان قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش نداده‌اند و افزایش قیمت ایجاد شده ناشی از آشفتگی در بازار است. وی با بیان اینکه واسطه‌ها و افرادی که فولاد و آهن‌ را پس از زنجیره تولید در اختیار دارند عامل افزایش قیمت‌ها هستند، افزود: به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر داده‌ایم و باید در شرایط جدید به بازار نگاه ویژه‌ای داشته باشند، ضرورت دارد سازمان بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات که در گذشته وجود داشت به نحوی احیا شود. وی ادامه داد: به‌صورت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اقدام عاجلی در زمینه کنترل بازار داشته باشد، وزارت صمت در این زمینه کمبود نیروی انسانی دارد، بنابراین خود مردم باید بازوی کنترل دولت در بازار شوند. احمدی با بیان اینکه در بازار آهن و فولاد رانت ایجاد شده است، تصریح کرد: چرخه فولاد از معدن تا محصولات پایین‌دستی را شامل می‌شود، زمانی که در زنجیره تولید رانت وجود داشته باشد، همه به دنبال استفاده از آن هستند و تنها مصرف‌کننده است که چیزی به دست نمی‌آورد. وی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به صورت جدی وارد بازار آهن و فولاد شوند و بر بورس، بازار، عرضه و تولیدکنندگان اصلی نظارت کنند و شبکه توزیع باید از اتحادیه‌ها و اصناف کمک بگیرد تا بازار به وضعیت قابل قبولی بازگردد.

بسته‌های حمایتی برای کارگران
افزایش 5/19 درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری جوابگوی رشد هزینه‌ها نیست. اسدالله عباسی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با خانه ملت، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت: افزایش 5/19 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 97 جوابگوی رشد هزینه‌ها نیست و از طرفی تولیدکنندگان نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند که نمی‌توانند خیلی سطح دستمزدها را بالا ببرند. وی تصریح کرد: ارائه بسته‌های حمایتی غذایی ماهانه به خانوارهای آسیب‌پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارگری، کارمندی و بازنشستگان، همچنین تقویت حمایت‌های بیمه‌ای کارگران می‌تواند از راهکارهای موثر برای تقویت معیشت خانوارها باشد.