رامین پرچمدار: در این نوشته با بررسی نمونه ایتالیا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای درگیر با تجارت مواد مخدر و ترکیه اروپایی- آسیایی وضعیت‌های متفاوتی را سنجیده و مساله مواد مخدر را که دارای ابعاد امنیتی گسترده‌ای نیز بوده و کشور ما نیز با آن درگیر است مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ایتالیا
بررسی تجربه ایتالیا از آن جهت اهمیت دارد که این کشور در طول 2 دهه چندین بار سیاست‌های خود در قبال مواد مخدر را دستخوش تغییرات اساسی کرده و بررسی نتایج حاصل از این اقدامات ایتالیا امروز تجربه جهانی گرانبهایی را ایجاد کرده است. ایتالیایی‌ها ابتدا در سال 1975 از همه انواع مواد مخدر جرم‌زدایی کردند و این جرم‌زدایی نیز فقط شامل شاهدانه و مشتقاتش که در اروپا به عنوان موادی کم‌خطر شناخته می‌شوند، نشده بلکه همه مواد مخدر را شامل شده است. در مرحله بعدی ایتالیایی‌ها در سال 1990 برای همه مواد مخدر جرم‌انگاری و دیگربار در حدود 3 سال بعد در 1993 جرم‌زدایی کردند. همان‌طور که گفته شد، این تغییرات می‌تواند فرصت مناسبی برای تحلیل سیاست و نمونه‌برداری برای استفاده از تجربه‌های اجرا شده به وجود آورد. ادامه روند رفتار ایتالیا سبب شد این کشور در سال 1999 به طور کلی بر مساله درمان متمرکز شود و بر اساس قانونی که در همین سال تصویب کرد، سازمانی به نام «دیده‌بان ملی مواد مخدر» در وزارت امور اجتماعی ایتالیا را تشکیل داد و همه امور مربوط به سیاست‌گذاری در زمینه پیشگیری، درمان، بازپروری و بازگشت به جامعه را بر عهده آن قرار داد. در سال 2006 تمایز بین مواد سبک و سنگین از قانون ایتالیا حذف شد اما تصمیم‌گیری درباره اینکه ماده کشف شده برای مصرف شخصی بوده یا نه کماکان بر عهده قاضی قرار دارد. ورود ایتالیایی‌ها به فعالیت‌های سیاستی در سطح بین‌المللی و اتحادیه اروپا و نیز بررسی یافته‌های علمی درباره جنبه‌های مختلف اعتیاد نیز از جمله اقدامات انجام شده توسط این کشور بود. مطالعات ایتالیا این کشور را به این نتیجه رساند که تمرکز اصلی بر کاهش تقاضا و بویژه پیشگیری از شروع مصرف باید باشد و به همین دلیل متناسب با نتایج به دست آمده در سال 2013 قانونی جدید تصویب کرد که در آن نگاهی جامع به پدیده اعتیاد و قاچاق پیدا کرد. در این قانون 2 محور اصلی کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، بازپروری و بازگشت به جامعه و کاهش عرضه شامل ارزیابی و پایش، قانون‌گذاری و مبارزه قهری پیش‌بینی شده است. اما با این حال ایتالیا نیز مانند دیگر اروپایی‌ها بیشتر در قسمت پیشگیری تمرکز یافته و به موضوعات مختلفی مثل افزایش آگاهی عمومی، ارزیابی نتایج و هزینه‌ها، گردآوری داده‌ها و پژوهش‌های علمی رو آورده است. با این حال امروز ایتالیا میزبان سازمان‌های بزرگ فعال در این زمینه است که در سطح اروپا نیز به فعالیت‌هایی در زمینه نقل و انتقال و توزیع مواد مخدر می‌پردازند. هرچند مبارزه با این سازمان‌ها در رده امنیتی و پلیسی در ایتالیا جریان دارد اما تمرکز بر حوزه پیشگیری و درمان در این کشور آنها را به سمت استفاده از نقش خانواده‌ها پیش برده است. خانواده‌ها در ایتالیا نقشی کلیدی در تمام این برنامه‌ها بازی می‌کنند و تقریبا در تمام مناطق کشور پروژه‌هایی با هدف اثرگذاری بر خانواده‌ها، نگهبانان، معلمان و همسالان (افراد هم‌سن و هم‌شأن) اجرا می‌شود. این برنامه را می‌توان در 3 دسته کلی قرار داد: کمک متقابل خانواده‌ها به یکدیگر، ملاقات با خانواده‌ها و آموزش خانواده‌ها.
ترکیه
ترکیه نیز که در مبارزه با جرائم اجتماعی همواره با مشکلات عدیده‌ای روبه رو بوده یکی از مصادیق مورد بررسی در این پرونده است. ترکیه به عنوان کشوری آسیایی که سعی زیادی برای الگو‌گیری از روش‌های اروپایی در مسائل متعدد دارد، نمونه‌‌ای قابل تأمل محسوب می‌شود. این کشور همچنین به دلیل قرارگیری در یکی از مسیر‌های پرتردد تجارت مواد مخدر که سعی دارد تولید افغانستان را به اروپا برساند، آسیب‌های زیادی از مواد مخدر دیده است. همین مساله قرارگیری در مسیر تجارت مواد مخدر و البته تمایل ترک‌ها به همکاری و همراهی با اتحادیه اروپا آنها را به سمت تدوین راهبردهای جدیدی در سال 2018 برد. البته ناگفته نماند افزایش و گسترش مواد مخدر در جهان که ترکیه نیز تأثیر بسیار زیادی از تبعات آن متحمل شد، آنها را مجبور کرد در طول 5 سال از 2013 تا 2018 به تدوین راهبرد جدید بپردازند. ترکیه به دلایل گفته شده به مساله مواد مخدر نگاه جهانی دارد و معتقد است مبارزه بین‌المللی بهترین راه محدود‌سازی این پدیده بوده و از این رو مهم‌ترین نکته راهبرد جدید خود را بر پایه گسترش همکاری آموزشی و اطلاعاتی با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه اتحادیه اروپا قرار داده است. اما با این وجود سیاست‌های این کشور در مبارزه با مواد مخدر شباهت زیادی به کشورهای پیشرفته اروپایی نظیر انگلیس، هلند، ایتالیا و... نداشته و برای توزیع و تجارت مواد در داخل ترکیه حتی در مقدار کم برخوردهای شدیدی پیش‌بینی شده است. بر اساس قوانین داخلی ترکیه اگر شخصی حتی به میزان 10گرم ماده مخدر را به فرد دیگری بدهد حداقل به 5 سال حبس محکوم می‌شود. طبق آمار وزارت دادگستری ترکیه در سال 2013، حدود 27 هزار نفر به دلیل جرائم ناشی از قاچاق و توزیع مواد مخدر در زندان بوده‌اند که 258 نفر از آنها کودکان زیر14سال بوده‌اند. اکنون نیز ترکیه مساله مجازات را محور سیاست‌های خود می‌داند و برخلاف اروپایی‌ها اقدامات گسترده‌ای در حوزه پیشگیری یا کاهش آسیب انجام نداده است. این مساله در ترکیه به حدی است که همچنان در این کشور اقدامی برای عرضه سرنگ و سوزن رایگان به معتادان یا مشاوره و آموزش آنها وجود ندارد.

فرشاد گلزاری*: بررسی «تبهکاری»، جرم و جنایت برای عده‌ای بسیار جذاب است. جذاب‌تر از آن کالبدشکافی مجموعه جرائم ارتکابی کیفری طی یک دوره مشخص یا در یک کشور یا منطقه معین و اعمال آن از سوی نفر یا نفرات خاص است که طرح مسائل گوناگونی را ایجاب می‌کند.
در بطن یک جنایت (اعم از جنایات انفرادی، جمعی یا سازمان یافته) علل‌ مختلفی وجود دارد که از قرون گذشته تا به امروز در حال تغییر شکل (شکلی و ماهوی) و پوست‌اندازی است. بدون شک تبهکار هم بر اساس متغیرهای زمانی و مکانی و همچنین ابزار موجود برای وقوع جرم، سناریوهای مختلفی را برای رسیدن به مقصود و انتفاع از ماحصل آن طرح و اجرا می‌کند. اینجاست که طبق این مولفه‌ها باید سراغ یکی از پدیده‌هایی رفت که زایش آن بر اساس نظریه دورکیم، مرتون و بسیاری از جرم‌شناس‌ها بر پایه تغییر ساختارهای اجتماعی و دگرگونی ارزش‌های بومی شکل گرفته و آن چیزی نیست جز «مافیا».
سیسیل؛ از انجمن سری تا کوزا نوسترا
اسناد زیادی درباره پایه‌گذاری مافیا وجود دارد. برخی از داده‌ها، هسته اولیه تشکیل مافیا را به سال 1417 در شهر سویل اسپانیا (این شهر در استان سبیا و بخش خودمختار اندلس در جنوب اسپانیا واقع است) ثبت کرده‌ است که نام «انجمن اخوتی» بر آن نهاده شده بود و قبل از آن هم در یک داستان به نام «رینکُنته و کُرتادیو» (اثر میگل د سروانتس، شاعر اسپانیایی) نامی از «سازمان بزهکاری گواردونا» برده شده است اما اسناد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد همه چیز از شبه جزیره سیسیل واقع در جنوب ایتالیا شروع شده و البته در آن زمان سیسیل تحت سلطه اسپانیا بوده است.
اگر بخواهیم به صورت موشکافانه مافیا را تشریح کنیم باید حدود صدها صفحه درباره شکل‌گیری این پدیده قلم زد. اما آنچه مشخص خواهد بود این است که سیسیلی‌ها در حدود 2500 سال (از زمان اقامت اقوام سیکان و سیکول در سال‌های 1500 قبل از میلاد مسیح تا استقرار حزب فاشیسم به رهبری موسولینی) در حالت بردگی به سر برده‌اند و در سایه تمدن‌های مختلف مورد ظلم و اذیت و آزارهای زیادی قرار گرفته‌اند. به صورت خلاصه باید بگویم سیسیل در قرن هفدهم میلادی به حال خود رها شده بود و حتی با به کار بستن قانون همچنان دارای مشکلاتی بود. در بخش اعظم این جزیره قاچاقچیان، دزدهای احشام، سارقان و... بیش از آنکه از مسؤولان بترسند از یکدیگر ترس داشتند.  نایب‌السلطنه‌ها و اشراف همچنان در حال گسترش زورگویی، کشتار و شکنجه بودند و فشار اقتصادی و اجتماعی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد که آرام آرام سیسیلی‌ها تنها با 2 انتخاب روبه‌رو شدند.
2 گزینه مقابل آنها از این قرار بود که یا باید «برده» باشند یا «راهزن»، لذا قرار بر این شد که افراد شجاع‌تر به راهزنی مشغول شوند و نفراتی که از بهره هوشی بالاتری برخوردار هستند «محافل و اجتماعات مخفی» را شکل دهند و روی مقابله زیرکانه با اشراف و کلیسا معطوف شوند. در این رابطه باید به یادداشت‌های «پرنس مارکز ویلابیانکا» که در نیمه دوم قرن هجدهم نگاشته شده و هم‌اکنون در کتابخانه عمومی پالرمو (پایتخت سیسیل) نگهداری می‌شود نگاهی گذرا بیندازیم. او نوشته است در نیمه نخست قرن هجدهم (1700 میلادی) انجمن سری به نام بئاتی پائولی (Beati Paoli) در پالرمو به وجود آمده است که یکی از خروجی‌های آن خیزش انتقام‌جویانه مردم و اصناف مختلف سیسیل علیه حاکمیت در سال 1773 میلادی بود که با نام مَاسترانزا (Maestransa) مشهور شد، لذا باید گفت این نخستین‌ رگه‌های پیدایش مافیا بود که البته چگونگی خلق عبارت مافیا در این بین مورد شک و تردید‌های زیادی است که بیان تاریخچه آن، از توان متن فوق خارج است اما قوی‌ترین سند به شعار Morte Alla Francia Italia Anela (مرگ بر فرانسه، درود بر ایتالیا) اشاره می‌کند که حروف اول آن MAFIA را شکل می‌دهد که در جریان تجاوز فرانسوی‌ها به سیسیل داده شده بود. در نهایت نتیجه آن شد که کوزا نوسترا به عنوان مافیای خانوادگی و بومی در سیسیل ایتالیا حرف اول و آخر را بزند که تا امروز هم فعالیت آنها ادامه دارد و از خانواده‌ها و توده‌های درهم آمیخته و
چند لایه تشکیل شده است.
 مافیا زیر چتر سیا!
شاید برای بسیاری از مخاطبان این سوال پس از خواندن مقدمه فوق یا حتی با دیدن فیلم‌ پدرخوانده اثر فرانسیس فورد کاپولا پیش بیاید که چرا مافیای سیسیل سر از نیویورک، فلوریدا و سایر ایالت‌های آمریکا درآورد؟ منشأ آن به جنگ دوم جهانی بازمی‌گردد. سال 1941 آلمان به رهبری هیتلر و ایتالیا به رهبری موسولینی علیه ایالات متحده با یکدیگر متحد شدند و از این جهت مامورانی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا مشغول به خدمت بودند به دنبال ضربه از درون به این اتحاد برآمدند و طبیعتاً باید عناصر داخلی را برای این کار برمی‌گزیدند. در میان سناریوهای سیا به یکباره بحث استفاده از سردسته‌ها و روسای محلی مافیای سیسیل مطرح شد. بهترین و نخستین‌ گزینه «لاکی لوچیانو» یا همان سالواتوره لوچیانو بود. او به دلیل وادار کردن زنان سیسیل به ورود در گردونه تجارت روسپی‌گری، از سال 1936 در زندان‌های موسولینی بود و در نهایت افسران سازمان سیا در سال 1942 با او در زندان ملاقات کردند و قرار بر این شد لوچیانو در ازای آزادی، با ایالات متحده همکاری کند که البته در قاموس مافیا هر کس با پلیس یا ماموران امنیتی دیده شود، جزای او مرگ است. به هر حال سیا از طریق وکیل لوچیانو با او وارد معامله شد و نخستین ‌سوال از سوی واحد ضد جاسوسی نیروی دریایی آمریکا مطرح شد. سوال این بود: چه کسی سوخت زیردریایی‌های آلمان را تامین می‌کند؟
یک هفته بعد ماموران سیا یک گروه یونانی را که وابسته به نازی‌ها بودند و برای آلمان‌ها سوخت زیردریایی تامین می‌کردند، دستگیر کردند. اطلاعات از لوچیانو و شبکه زیرزمینی (خانوادگی) او در سیسیل به سیا داده شده بود. حالا نوبت ضربه آخر بود، آمریکا نیروهای خود را در سیسیل  پیاده کرد و از آنجا بود که مافیا احیا شد و پس از آن شاهد پیوند مافیای سیسیلی- آمریکایی بودیم.
جوخه ایتالیایی و تجارت هروئین
زمانی که نیروهای آمریکایی در ژوئن 1943 وارد سیسیل شدند، آیزنهاور به عنوان رئیس جمهوری وقت آمریکا یکی از 2 لشکر متفقین را فرماندهی کرده بود. تمام اعضای مافیا با ورود آمریکایی‌ها به جزیره، از زندان‌ها آزاد شدند و حتی پست‌های مهمی مانند شهردار یا دهدار به آنها داده شد که می‌توان به «دُن کالوجرو ویتزینی» اشاره کرد که به عنوان شهردار ویلاآلبا از سوی آمریکایی‌ها منصوب شد. به صورت کلی از 76 منطقه شهرداری، 62 منطقه آن توسط افراد وابسته به مافیا اداره می‌شد که هر کدام از آنها حداقل 40 فقره قتل در پرونده خود داشتند! آمریکا به دنبال آن بود بتواند فاشیسم و نازیسم که مدتی در ایتالیا علیه واشنگتن کار می‌کردند را ریشه‌کن کند و از این رو به مافیا رو آورد.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد اشاره قرار گیرد تجارت مواد مخدر توسط مافیایی بود که ریشه آن در سیسیل بود اما از نیویورک هدایت می‌شد. سازمان یافته بودن این اقدامات سابقه‌ای طولانی داشت اما زمانی که 5 خانواده بزرگ مافیایی از سیسیل به آمریکا کوچ کردند ماجرا تا حد زیادی تغییر کرد. این خانواده‌ها عبارتند از: خانواده لوچیانو، خانواده پروفاچی، خانواده رینا، خانواده گامبینو و خانواده بونانو. ماجرا از این قرار است که در 1950 ساختار و ماهیت فعالیت مافیا در ایتالیا و آمریکا در سایه خواب‌آلودگی دولت‌ها تغییر کرد. آنها تجارت هروئین را در دستور کار قرار دادند و برای مقابله با این موضوع در سال 1956 کنگره آمریکا لایحه مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که البته یک روند نمایشی بود.
بلافاصله در 1957 سرکرده‌های مافیای آمریکا با قوم و خویش‌های سیسیلی خود در «هتل بزرگ  ا دس پالمس» دیدار کردند و قرار شد حق انحصاری واردات مواد مخدر به آمریکا در اختیار سیسیلی‌ها قرار گیرد. این موضوع بخوبی سازمان‌یافته بودن این روند را نشان می‌دهد اما بدون تردید سرویس اطلاعاتی ایالات متحده که زیر و بم این تشکیلات سیسیلی را بخوبی و از دهه1940 می‌شناخت، دقیقاً متوجه بود چه اتفاقی قرار است بیفتد. با صرف نظر از منازعات درونی مافیا و اینکه چه عاملی موجب شد رهبری و بدنه میانی مافیای سیسیل و نیویورک در طول این چند سال (تا اواسط دهه 90 میلادی) مرتباً دستخوش تغییر یا منهدم شوند، باید به این موضوع توجه کرد که آمریکا استفاده خود را از آنها کرده بود و حال باید وارد سناریوی دیگر می‌شد.
واشنگتن و در راس آن معاونت نظارت بر جرائم سازمان‌یافته سازمان سیا از اواسط دهه 90 میلادی به دلیل تغییر ساختار نظام سیاسی در مقیاس بین‌الملل و گسترده کردن هژمونی خود سناریوهایی را در دستور کار قرار داد که منازعات منطقه‌ای کلان (مانند افغانستان، عراق، سوریه) و رخنه‌های سخت داخلی (مانند کلمبیا، ونزوئلا، کوبا و...) نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود و بدون تردید برای تامین مالی آن باید راه‌حلی بومی اندیشیده می‌شد.
رابطه مواد مخدر با کارتل‌های سازمان یافته و تروریسم   
فرآیند تولید و توزیع مواد مخدر یکی از بی‌دردسرترین مشاغلی است که کارتل‌های مواد مخدر با خط‌دهی سرویس‌های اطلاعاتی از دهه‌های قبل و از زمان وجود مافیای کلاسیک قرن نوزدهم طی می‌کردند تا بتوانند پول خوبی به جیب بزنند. طبیعتاً در کشوری مانند کلمبیا که معدن تولید کوکائین است و در کنار آن «جریان مسلح فارک» با هدایت سیا در حدود 5 دهه علیه دولت مرکزی سلاح به دست دارد، چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز، واضح است. از آنجا بود که کارتلی مانند کارتل مدلین شکل گرفت، یا کارتلی به نام کالی با محوریت قاچاق ماری‌جوانا و هروئین کار خود را از دهه 70 میلادی شروع کرد. همین موضوع را در «دره وایاگای علیا» واقع در پرو و همچنین بولیوی می‌توان به چشم دید.
سیا با این ترفند، نه‌تنها بازار مواد مخدر را در دست خود دارد، بلکه برای آنچه «خلق و توزیع بحران» نامیده می‌شود، براحتی منابع مالی دست و پا می‌کند. در ولایت هلمند افغانستان چیزی حدود 93 درصد تریاک دنیا کشت می‌شود که امروز طالبان و داعش بر سر تسلط بر آنجا با یکدیگر در جنگ هستند. در چین  بویژه اطراف استان سینک یانگ مزارع خشخاش وجود دارد که ایالات متحده در آنجا هم نفوذ دارد و چند سال قبل جدایی‌طلبان مورد حمایت واشنگتن در آنجا دست به شورش زدند. این وضعیت در بطن خود بحرانی را حمل می‌کند که بدون تردید به مناطق اطراف هم سرایت خواهد کرد. به عنوان مثال سرایت کشت و فروش تریاک در پاکستان و افغانستان متوجه ایران خواهد بود، چرا که این حجم از تریاک نخست توسط نظامیان و سرپل‌های آمریکا در افغانستان از این کشور خارج می‌شود که در این زمینه افشاگری‌هایی هم از سوی افسران و خلبانان نیروی هوایی آمریکا شده بود و دوم استفاده از مسیر زمینی به سمت ترکیه و اروپای شرقی و مرکزی خواهد بود که ایران به عنوان ورودی این مسیر از افغانستان به ترکیه و اروپا یکی از قربانیان آن به حساب می‌آید. وجه مهم دیگر این موضوع استفاده از درآمد فروش مواد مخدر توسط کانون‌های جرائم سازمان‌یافته در جهت تقویت تروریسم است. به عنوان مثال تجارت تریاک در افغانستان در جهت حمایت از طالبان و سایر گروه‌های تروریستی مانند داعش در این کشور به کار می‌رود و از این‌رو کنشگری ناتو و آمریکا در بحث نابودسازی مزارع خشخاش بشدت زیر سوال است.  در این راه، مسیر بالکان به عنوان مسیر طلایی قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان یکی از مسیرهای مورد توجه سیا و باندهای تبهکاری منتسب به آن است که یوگسلاوی سابق، بلغارستان و صربستان از مهم‌ترین ایستگاه‌های آن به حساب می‌آید. بنابراین حلقه وصل میان تبهکاران سازمان یافته و تروریسم بین‌المللی را باید سرویس‌های اطلاعاتی کشورها بویژه آمریکا، فرانسه و اسرائیل دانست.
 تروریسم مواد مخدر و آینده آن
در سال 1985 پنتاگون 40 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرد که نشان از تهدید امنیت ملی ایالات متحده (امنیت عمومی و اجتماعی) دارد. رتبه نخست لیست پنتاگون به کلمبیا، افغانستان و مکزیک تعلق می‌گیرد. در آنجا بود که آمریکا متوجه شد بخشی از درآمد تجارت مخدر صرف عملیات‌های چریک‌های مارکسیست و به قول آنها شورشی‌های ضدامپریالیسم می‌شود. مدیران ارشد سیا معتقد بودند پیوندی ناگسستنی میان مواد مخدر و گروه‌های تروریستی (بخوانید مارکسیستی، چپی و ضد آمریکایی) وجود دارد. در این برهه آمریکایی‌ها به این ایده پرداختند که چرا خودمان این تروریسم مواد مخدر را هدایت نکنیم؟! نمونه بارز این موضوع را باید حمله بیش از 27 هزار تفنگدار آمریکایی به پاناما در سال 1989 دانست. این عملیات که با نام «هدف مشروع» انجام شد، از دسامبر 1989 تا اواخر ژانویه 1990 به طول انجامید. هدف واشنگتن بازداشت مانوئل نوریگا (رئیس‌جمهوری وقت پاناما) به اتهام دست داشتن در قاچاق گسترده مواد مخدر بود که سپس او را به زندانی در آمریکا منتقل کردند. درست است که پنتاگون تولید مواد مخدر در پاناما را تهدید امنیت ملی خود می‌دانست اما جالب‌تر آنجاست که پس از خروج چتربازان آمریکا از آنجا، تولید مواد از سر گرفته شد اما این‌بار زیر نظر مستقیم سیا.   
* کارشناس ارشد جزاء و جرم‌شناسی
 پژوهشگر حوزه تروریسم

پویان شریعت*: از زمانی که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی مواد مخدر یا به تعبیری گسترده‌تر مواد اعتیاد‌آور تبدیل به معضلی برای کشورهای مختلف دنیا شد، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان وارد دسته‌بندی جرائم قضایی و حتی امنیتی در کشورهای مختلف دنیا شدند. هر کشوری بنا به نوع مواجهه با این پدیده و همچنین آسیب‌هایی که از آن دریافت کرده بود شروع به مبارزه و وضع قوانینی در راستای کنترل و از بین بردن این تجارت و آثار سوء آن کرد؛ به قدری که جرم‌انگاری مصرف و برخورد قضایی با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در صدر سیاست‌های کشورهای مختلف قرار گرفت اما بعد از مدتی آمارها نشان داد برخوردهای قضایی و به طور کلی جرم‌انگاری به شیوه مرسوم مبارزه با بقیه جرائم نه‌تنها هیچ کمکی در سطح کلان به کنترل مواد مخدر نکرده است، بلکه در بیشتر جنبه‌ها با سرعتی بیش از نرخ رشد جمعیت نیز افزایش پیدا کرد. البته باید این بحث را نیز مورد توجه قرار دهیم که برخی قدرت‌های بزرگ در کنار سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در کشورهای خود، با اتخاذ سیاستی دوگانه در برخی نقاط به طمع دستیابی به منابع درآمدی کلان حاصل از آن خود وارد این تجارت کثیف شده و باعث ارتقای نرخ رشد این پدیده در دنیا شدند. با این وجود در سطح مبارزه با تجارت مواد مخدر کشورهای مختلف بعد از آنکه با رشد روزافزون این پدیده روبه‌رو شدند، بسته به نتایجی که پیش از این به دست آورده بودند و با توجه به تجربه به دست آمده از این موضوع، اقدام به تغییر رویکردهای خود جهت اعمال برخوردهای متفاوت با مواد مخدر کردند. نگاهی به روش‌های مختلف کشورها و سیاست‌های متفاوت آنها در مبارزه با مواد مخدر می‌تواند نقشه راهی برای اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در آینده باشد که امروز در همه کشورها بویژه کشور عزیزمان ایران به عنوان یکی از مسیرهای مورد علاقه قاچاقچیان برای انتقال و توزیع، مورد مطالعه و برآورد قرار می‌گیرد.
واشنگتن؛ مبارزه در داخل، معامله در خارج
مبارزه آمریکا با مواد مخدر در درون ایالت‌های مختلف این کشور با قاطعیت دنبال می‌شود. آمار و ارقام هزینه‌کرد ایالات متحده در مبارزه با مواد مخدر عددی نزدیک به 20 میلیارد دلار در سال است. تقریبا می‌توان گفت همه وزارتخانه‌های این کشور نقشی در مبارزه با این مواد بر عهده دارند. شیوه هزینه‌کرد آمریکایی‌ها در مبارزه با مواد مخدر به این صورت بود که تا اوایل دهه اول قرن بیستم حداقل سه‌چهارم بودجه مبارزه با مواد مخدر صرف دستگیری و مجازات موادفروشان و مصرف‌کنندگان می‌شد. دوسوم منابع باقیمانده نیز صرف درمان معتادان می‌شد و تنها بخش کوچکی از این بودجه هنگفت به برنامه‌های پیشگیری و کاهش آسیب اختصاص می‌یافت. این روند که نتایج مطلوبی برای آمریکا به همراه نداشت باعث شد آنها تغییراتی اساسی در راهبرد مبارزه با مواد مخدر در پیش گیرند. البته استفاده سیاسی آمریکا از بحث مواد مخدر در جهت سیاست‌های کلان و استکباری آن در تمام دنیا در رویکردهای جدید نمود بسیاری پیدا کرد. آمریکایی‌ها با این بهانه که جلوگیری از تولید و انتقال باید به صورت فرامرزی پیگیری شود و اتفاقاً سیاست صحیحی نیز محسوب می‌شود، بهانه‌ای برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پیدا کردند.آمریکایی‌ها در صرف بودجه خود به صورت آشکار اعلام کردند باید به شکلی فرامرزی توان و هزینه خود را صرف برنامه‌های بین‌المللی کاهش عرضه کنند که در ذیل آن هدف قرار دادن سازمان‌های جنایی بین‌المللی، تقویت نهادهای دموکراتیک و عمل به تعهدات بین‌المللی در زمینه کنترل مواد مخدر نیز تعریف می‌شد. البته همان‌طور که گفته شد، در کنار این ادعا آنچه از سوی آمریکایی‌‌ها تاکنون مشاهده شده است حاکی از آگاهی و حتی مشارکت نیروهای امنیتی آمریکا در قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی، افغانستان و آسیای جنوب شرقی (قطب اصلی تولید اعتیادآورهای سنتی) به نقاط مختلف جهان بوده است.به هر جهت در درون آمریکا مبارزه قهری و پلیسی که در ابتدای امر در دستور کار بوده، نتوانسته است باعث کاهش مصرف مواد مخدر شود. البته ناگفته نماند آمارهای این کشور نشان می‌دهد در طول دهه‌های اخیر با حذف اثر تورم، قیمت انواع مواد مخدر با کاهش شدید روبه‌رو بوده است. هر چند در بررسی‌های نظری ممکن است اینطور تصور شود که کاهش قیمت ناشی از کاهش تقاضا باشد اما تخمین میزان مصرف مواد مخدر در آمریکا چنین کاهش شدیدی را توجیه نمی‌کند. آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدری مانند «ماری‌جوانا» و «کوکائین» حتی برای دانش‌آموزان نشان از افزایش نرخ ورود این مواد به ایالات متحده و در نهایت مصرف آن دارد. مهم‌ترین ضعف آمریکا در برنامه‌های ترک اعتیاد این است که حمایت دولتی از این برنامه‌ها بسیار کم است و بیشتر مراکز ترک اعتیاد به صورت خصوصی اداره می‌شوند. از آنجا که بیشتر معتادان آمریکایی شغل پاره‌وقت (با درآمد محدود) دارند یا بیکار هستند، استفاده از خدمات گران‌قیمت مراکز خصوصی برای آنها میسر نیست. مراکز دولتی نیز به طور معمول حقوق کمتری به کارکنان پرداخت می‌کنند و در نتیجه، نمی‌توانند نیروهایی باکیفیت را جذب کنند. پژوهش‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد تفاوت‌های عمده‌ای میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر سنگین و سبک وجود دارد. به عنوان مثال کسانی که هروئین یا کوکائین مصرف می‌کنند نه‌تنها مراحل ترک اعتیاد بسیار سخت‌تری نسبت به مصرف‌کنندگان ماری‌جوانا و ال‌اس‌دی دارند، بلکه ده‌ها برابر بیشتر در معرض آسیب‌های مرحله بعدی مواد مخدر در حوزه‌های بهداشتی قرار دارند. همچنین در کنار این مساله پیشرفت‌های علمی بویژه در حوزه روانشناسی سبب شد آمریکایی‌ها به این درک برسند که اعتیاد یک بیماری مغزی است؛ بیماری‌ای که می‌توان از آن پیشگیری و آن را درمان کرد. در نتیجه رفتار ایالت‌های مختلف آمریکا از سال 2013 به سوی برخورد هوشمندانه با این جرم به جای سختگیری سوق پیدا کرد که حداقل در نتایج اولیه بهبود نسبی و هرچند اندک را در این حوزه نشان می‌دهد. این راهبرد خواهان اصلاحات اساسی در نظام قضایی کشور به منظور کاهش نرخ دستگیری و کاهش ارتکاب مجدد به جرم است. از جمله اصلاحات پیشنهادی می‌توان به گسترش دادگاه‌های تخصصی و ارجاع متخلفانی که مرتکب جرائم خشن نشده‌اند به مراکز بازپروری (به جای زندان) اشاره کرد. از جمله نتایج این تفکر که وارد راهبرد‌های ایالات متحده آمریکا در سال 2014 شد، می‌توان به مساله توجه بیشتر به بحث پیشگیری اشاره کرد. در این راستا نتایج آخرین تحقیقات در آمریکا می‌گوید به ازای هر یک دلار هزینه در برنامه‌های پیشگیری از مصرف در مدرسه‌ها می‌توان تا 18 دلار از هزینه‌های ناشی از اختلالات سوء مصرف کاست. در اولویت دوم راهبردی نیز بهبود نظام درمان معتادان با هدف ترک اعتیاد در مراحل اولیه شروع مصرف در دستور کار قرار گرفت. منطق این اولویت‌گذاری این است که اگر بتوان معتاد را پیش از ارتکاب جرم و تشکیل پرونده قضایی نجات داد، از بسیاری از هزینه‌ها جلوگیری می‌شود. بر اساس همین راهبرد در سال 2014 و در دولت اوباما «لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه» تصویب شد و شرکت‌های بیمه موظف شدند با درمان اعتیاد همچون دیگر بیماری‌های مزمن برخورد کنند. در نتیجه این سیاست‌ها در دولت اوباما نتایجی حاصل شد که بر اساس آن مقابله با تولید، عرضه و همکاری بین‌المللی برای کاهش قاچاق مواد مخدر به آمریکا که زمانی محور اصلی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا بود، در قعر جدول اولویت‌های راهبرد ملی این کشور قرار گرفت.
*روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه تروریسم
 

مجتبی مومنی: در این گزارش سعی داریم با بررسی رفتار برخی کشورهای اروپایی در مبارزه با مواد مخدر نتایج حاصل از تغییر رفتارها برای کاهش آثار سوء مواد مخدر را که ابعاد امنیتی گسترده‌ای نیز با خود به همراه دارد، مطالعه کنیم.
انگلیس
بررسی رفتار انگلیس نیز ابعادی سیاسی شبیه سیاست دوگانه آمریکا را در پی دارد. در واقع همان‌طور که آمریکایی‌ها بعد از ورود به افغانستان تجارت این مواد را در دست گرفته و رشدی در حدود 50 برابری به این پدیده شوم دادند، انگلیسی‌ها هم به عنوان شریک تجاری پا به پای آمریکا در این عرصه تجارت کردند. اما همین انگلیس در برخورد با جامعه خود با اتخاذ سیاست‌های متنوع، راهبردی و هوشمندانه همیشه سعی در مصون‌سازی و کنترل این پدیده داشته است.
بررسی انگلیس از 2 جنبه دیگر نیز اهمیت دارد؛ اول اینکه این کشور یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مواد مخدر در اروپاست و دوم اینکه این کشور جزو معدود کشورهای جهان است که از ابتدا نگاهی درمان‌محور به مسأله اعتیاد داشته است. یعنی بر خلاف بسیاری از کشورها که کار خود را با کاهش عرضه آغاز کردند و پس از ناکامی در کاهش عرضه سراغ کاهش تقاضا رفتند، انگلیس از ابتدا بیشتر بر درمان متمرکز بود و بعدها سراغ راهبردهای کاهش عرضه رفت. تغییرات در سیاست‌های انگلیس در بحث کنترل مواد مخدر به این صورت بوده که از سال 2013 برنامه‌های متمرکز در کشور را کنار گذاشته و هر منطقه را موظف کرده است درباره چگونگی سوق دادن متخلفان به سمت درمان تصمیم بگیرد. انگلیسی‌ها در حوزه کنترل تبعات مرحله دوم مواد مخدر نیز به شکلی پیشگام وارد عمل شده‌اند و در عرصه کنترل مرگ و میر، بیماری عفونی و دیگر پیامدهای بهداشتی نیز سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مساله دقیقاً همان چیزی است که به عنوان آثار شوم اجتماعی پدیده مواد مخدر کشورها را تهدید می‌کند. اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره خطرات استعمال مواد مخدر، اطلاع‌رسانی درباره تزریق و روابط جنسی ایمن‌تر، تهیه سوزن و سرنگ‌های رایگان، آموزش دفع ایمن تجهیزات استفاده شده، مشاوره درباره عفونت‌ها، پشتیبانی و آزمایش‌گیری، واکسیناسیون در برابر هپاتیت B، مراجعه برای درمان اعتیاد، درمان آنتی‌رتروویروسی (برای ایدز و هپاتیتC) و تهیه نالوکسان و آموزش مصرف‌کنندگان مواد مخدر و خانواده‌های‌شان از جمله اقدامات انگلیسی‌ها در این حوزه بوده است.
هلند
بررسی هلند در این زمینه نیز از آن جهت اهمیت دارد که نگاه لیبرالی آن در برابر دیگر کشورهای اروپایی پیشگام بوده به طوری که آمریکا نیز برخی تغییرات در سیاست‌های خود درباره تفکیک جرائم و شیوه برخورد با مواد مخدر سبک و سنگین را با توجه به رفتارها و نتایج هلند، اتخاذ کرده است.
در این کشور سقط جنین، فحشا، مرگ به درخواست بیمار، ازدواج با همجنس و مصرف مشتقات شاهدانه (حشیش و ماری‌جوانا) تحت پاره‌ای از قوانین مجاز است. در هلند هیچ مجازاتی برای همراه داشتن مقدار کم مشتقات شاهدانه اعمال نمی‌شود و برخی «کافی شاپ‌ها» آزادانه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حاوی این مواد را به مشتریان خود عرضه می‌کنند. البته این سیاست‌ها تبعات دیگری برای جامعه هلند در پی داشته که در نظام لیبرالی آن چندان در مرکز توجه، اهمیت و اولویت نیست!
با این حال برخی سیاست‌های این کشور که بدان اشاره شد تبعاتی گسترده را نیز به وجود آورده که هلندی‌ها را مجبور به اعمال تغییراتی در قوانین خود کرده است. به طور مثال در حالی که بر اساس دستورالعمل دادستانی عمومی هلند، در گذشته همراه داشتن یا فروش کمتر از 30 گرم از مشتقات شاهدانه مستوجب مجازات نمی‌شد، اواخر سال 1995 تحت فشار داخلی ناشی از نارضایتی از سر و صدا و بی‌نظمی در اطراف کافی‌شاپ‌ها و فشارهای بین‌المللی ناشی از شکایت همسایگان هلند از توریسم مواد مخدر و قاچاق این مواد از هلند، این سقف تا 5 گرم پایین آورده شد.
بر اساس یک سیاست دیگر در سال 1995 قواعدی در ارتباط با عرضه مقادیر کم این مواد در بنگاه‌های تجاری به وجود آمد. بر اساس این سیاست سقف ماده مجاز در انبارهای این بنگاه‌ها 500 گرم تعیین شد. در عین حال، مبارزه با ذخایر بیشتر از این مقدار کاملا شدید است. برای مثال، به گفته وزارت خارجه هلند، این کشور در همان سال 1995 حدود 332 تن مشتقات شاهدانه را کشف و ضبط کرد که حدود 44 درصد کل کشفیات اروپا بوده است.
در کنار این فضای آزاد، هلندی‌ها در حوزه درمان نیز تا جایی پیشگام بوده‌اند که جزو نخستین‌ کشورهایی محسوب می‌شوند که سیاست‌های کاهش آسیب مثل عرضه سوزن بهداشتی را به اجرا گذاشته‌اند.
به طور کلی سیاست مبارزه با مواد مخدر در هلند از
4 هدف عمده پیروی می‌کند که شامل: 1- جلوگیری از مصرف تفننی مواد مخدر و درمان و بازپروری مصرف‌کنندگان این مواد، 2- کاهش آسیب وارده به مصرف‌کنندگان،
3- کاهش مزاحمت مصرف‌کنندگان برای عموم افراد جامعه و
4- مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر است.
بر اساس این اهداف، رویکرد هلند به مواد مخدر متمرکز بر بحث بهداشت است و از این رو بخش مهمی از سیاست‌های این کشور درباره مواد مخدر به پیشگیری مربوط می‌شود و وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و ورزش مسؤول طراحی این سیاست‌ها در هلند هستند.
در مجموع آنچه در این دو کشور اروپایی مشاهده می‌شود، برنامه‌هایی غیرپلیسی و غیرسختگیرانه قضایی است که هزینه‌های جانبی مبارزه با مواد مخدر در حوزه افزایش مجرمان را بشدت پایین آورده و همچنین کمک کرده است تبعات مرحله بعدی مصرف مواد در حوزه بهداشت نیز تا حد قابل قبولی کنترل شود اما مصرف در این کشورها همچنان رکوردهای بالایی دارد و سیاست‌های کلی این کشورها نیز با توجه به اولویت‌هایی نظیر بهداشت و کاهش هزینه‌های مربوط به اقدامات امنیتی و پلیسی توجه چندانی به آمار بالای مصرف نداشته یا حداقل اولویت‌های خود را بر این مساله قرار نداده است.

حسن حنیف: رفتارشناسی کشورهای شرقی در حوزه برخورد با مواد مخدر می‌تواند به عنوان نمونه‌ای مناسب برای مطالعه در مواجهه با این تجارت شوم مورد توجه باشد. کشورهایی نظیر روسیه که مانند ایران در مسیرهای مورد توجه قاچاقچیان قرار دارند، در شرایطی مشابه با ایران به لحاظ جغرافیایی با این پدیده مبارزه کرده‌اند و به این لحاظ با مسائل و شرایط مشابهی روبه‌رو بوده‌اند که می‌توانند مورد مطالعه ایران باشند.
روسیه
گزارش INCB (2014) نشان داد تمرکز صرف بر مقابله با عرضه و ایجاد موانعی در مسیرهای قاچاق از افغانستان، به افزایش تقاضا برای مواد شیمیایی تولید داخل روسیه منجر شد. کشف مواد نوظهور در سال 2013، 50 درصد بیشتر از کشفیات سال 2012 بود و به 1967 کیلوگرم رسید. به گزارش مقام‌های روسیه، مصرف آمفتامین، متامفتامین و اکستازی نیز در سال 2013 رشد قابل توجهی داشته است. با ادامه این روند، حتی ممکن است مواد خطرناک‌تر و ارزان‌تر نیز جایگزین هروئین شود. به هر حال، در حال حاضر روسیه هنوز هم یکی از مقصدهای اصلی مخدرهای تولید شده در افغانستان است. آژانس مرکزی آمار روسیه تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در این کشور را 5/8 میلیون نفر تخمین می‌زند (جمعیت روسیه حدود 144 میلیون نفر است. به این ترتیب، نرخ شیوع مصرف نزدیک به 6 درصد تخمین‌ زده می‌شود). بنا بر گزارش UONCD نیز روسیه بیشترین تعداد معتادان جهان را دارد و سالانه بین 80-75 تن هروئین در این کشور مصرف می‌شود. یک سوم معتادان تزریقی روسیه به ویروس ایدز و 90 درصد آنها به هپاتیت C مبتلا هستند. نرخ ابتلا به ایدز در روسیه 29/2 درصد و حدود 5/8 برابر متوسط جهانی (27/0 درصد) است. جالب است که وضعیت اوکراین و بلاروس که عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند اما پس از فروپاشی تا حدی به درمان و کاهش آسیب توجه کردند، بسیار بهتر از روسیه است. نرخ ابتلا به این بیماری‌های خطرناک در این کشورها به طور تقریبی نصف نرخ ابتلا در روسیه تخمین ‌زده می‌شود.حجم کشفیات روسیه، رقم بسیار ناچیزی از کل مواد مخدر وارد شده به این کشور است. به گزارش اداره مرکزی کنترل مواد مخدر روسیه در سال 2014 تنها 5/2 تن از مشتقات خشخاش (شامل 7/1 تن هروئین) تولید شده در افغانستان کشف شده است. همین گزارش نشان می‌دهد مرگ نوجوانان بر اثر اعتیاد از سال 2000 تاکنون 30 درصد افزایش یافته است. نرخ شیوع مصرف در نوجوانان نیز 5/6 درصد بیشتر شده است. معرفی کوکائین به بازار روسیه، یکی دیگر از تحولات مهم پس از سال 2000 محسوب می‌شود. با رشد سرسام‌آور ابتلا به ایدز و هپاتیت در بین مصرف‌کنندگان هروئین و نیز با رشد اقتصادی و شکل‌گیری یک طبقه مرفه جدید در روسیه، جوانان ثروتمند به مصرف کوکائین گرایش پیدا کردند. از طرف دیگر، با تبدیل شدن چین به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیش‌ساز‌های صنعتی، طی یک دهه گذشته بازار بسیار بزرگی برای مخدرهای ترکیبی و شیمیایی در روسیه شکل گرفته است. مصرف این مواد، هر سال چندین هزار نفر را به کام مرگ می‌کشد. عجیب است که به‌رغم شکست واضح رویکرد روسیه به مواد مخدر، این کشور کماکان بر ادامه رویه‌های نادرست قبلی پافشاری می‌کند. در سال 2006 تغییراتی جزئی در قوانین جزایی مواد مخدر اعمال شد و قانونگذاران روس بر اهمیت تعقیب قانونی قاچاقچیان، به جای مصرف‌کنندگان اشاره کردند اما در عمل تغییر چندانی در سیاست‌های این کشور ایجاد نشد. البته سیاست‌های دولت روسیه وجوه مثبتی هم دارد. برای مثال، یکی از اقدام‌های مثبت دولت روسیه، حکم جدید ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، درباره ممنوعیت موقت مواد روانگردان جدید، به تشخیص اداره مرکزی کنترل مواد مخدر است. بر اساس این حکم، این اداره می‌تواند بدون طی رویه‌های قانونی متداول (که بین 12 تا 18 ماه طول می‌کشند) مخدرهای جدید را به طور موقت ممنوع اعلام کند تا پس از طی رویه‌های قانونی درباره آنها تصمیم‌گیری شود. این تصمیم مثبت، نتیجه چندین مورد مسمومیت منجر به فوت بر اثر مصرف مواد ترکیبی جدید در مناطق مختلف روسیه بود. یک فعالیت مثبت دیگر، تأسیس 40 مرکز بازپروری ایمان‌محور زیر نظر کلیسای ارتدکس روسیه است.
چین
دولت چین تنها در یک دهه گذشته به طور نسبتا جدی به آموزش، پیشگیری و درمان پرداخته است. چینی‌ها تا مدت‌ها فکر می‌کردند می‌توان با تکرار تجربه دهه1950 در«جنگ ملت با مواد مخدر» جلوی تشدید معضل اعتیاد را گرفت اما در نیمه دوم دهه 1990 بتدریج ثابت شد که تغییر شرایط، تکرار آن تجربه را ناممکن کرده است. از آن زمان به بعد، دولت بتدریج برنامه‌هایی را برای آموزش سراسری و افزایش آگاهی درباره اعتیاد اجرا کرده است. با بازبینی «قانون کنترل مواد مخدر» نیز از سال 2008 به بعد، چند فصل جدید و بسیار مهم به این قانون اضافه شد؛ آموزش، همکاری بین‌المللی، درمان و بازپروری. یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های آموزشی جدید در چین، آموزش دانش‌آموزان ابتدایی و دبیرستانی است. بر اساس آخرین راهبرد کمیسیون ملی کنترل مواد مخدر چین، قرار است این کشور در آینده بیشتر بر پیشگیری، آموزش، امحای مزارع غیر قانونی، بازپروری و نظارت قانونی (برای مقابله با استفاده‌های غیرقانونی از پیش‌سازهای صنعتی) متمرکز شود ولی هنوز هم اداره کنترل مواد مخدر در وزارت امنیت عمومی مرجع اصلی مبارزه با مواد مخدر است. این نشان می‌دهد هنوز هم وزن مبارزه قهری در چین سنگین‌تر از دیگر رویکردها به مسأله مخدرهاست.