|
تعطیل یا نیمهفعال شدن واحدهای تولیدی استان در پی کمبود مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و نبود سرمایه در گردش
دولت تولیدکنندگان زنجان را دریابد
تقریبا ۸۵۰ واحد تولیدی در استان زنجان وجود دارد که همواره حدود ۱۵۰ واحد آنها غیرفعال است. دلایل زیادی از کمبود مواد اولیه تا اختلاف شرکا سبب غیرفعال شدن واحدها میشود و هر سال تقریبا حدود ۳۰ تا ۵۰ واحد غیرفعال میشود. از 700 واحد باقیمانده تقریبا 500 واحد کاملا فعالند و 200 واحد با ظرفیت زیر 50 درصد کار میکنند که شاید به صورت فصلی برخی از این واحدها تعطیل یا نیمهفعال شوند. ایرج احمدی، سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: اگر فضای امید ایجاد شود سرمایهگذاری و تولید در واحدهای صنعتی افزایش مییابد، در شهرکهای صنعتی قراردادها شاید خیلی کوچک به نظر رسد اما نسبت به سالهای قبل تعداد بیشتری دارد. امسال از بودجه ملی و اسناد خزانه حدود 13 تا 14 میلیارد تومان به شهرکهای صنعتی استان زنجان اختصاص یافته است. چنانچه کل واحدهای صنعتی کوچک به طور کامل فعال باشند حدود 40 تا 50 هزار اشتغالزایی در شهرکهای صنعتی ایجاد میشود اما در حال حاضر 15 هزار نفر در شهرکهای صنعتی مشغولند. به گفته احمدی، شرکتها در شهرکهای صنعتی 12 مشکل اساسی دارند که مشکل اصلی امروز مربوط به نوسانات ارز است، البته سالهای قبل نیز نوسانات ارز اتفاق افتاد و دولت با اختصاص وام واحدها را بالانس کرد اما امسال همین مشکل تکرار شد. همچنین بدهی به امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی موجب غیرفعال شدن تعدادی از واحدها شده است، تعدادی از آنها معوقات و جریمه دارند اما در حال حاضر طبق بخشنامه موجود جرایم بخشیده میشود، تعدادی از واحدها نیز با محیطزیست به مشکل خوردهاند. بعضی از واحدها دارای تولیدات یارانهای بودند که محصول تولیدی توسط دولت خریداری میشد اما پس از توقف خرید توسط دولت این واحدهای تولیدی از جمله تولیدکنندگان کود شیمیایی غیرفعال شدند. طی 2 سال قبل توسط سایت بهینیاب به واحدهایی که نیاز مالی داشتند وام پرداخت شد، در کل کشور سازمان صنعت و معدن ایران رتبه چهارم را در پرداخت وام کسب کرد اما این وام با سود 18درصد بود و صرف خرید دستگاهها و ماشینهای مورد نیاز واحد صنعتی شد اما این سود 18 درصد اصلا مناسب واحدهای تولیدی نبود، زیرا این واحدها نیازمند وامهای کمبهره با سود 5 درصدی هستند. به گفته سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، «دولت با اختصاص وامهای کمبهره میتواند تولیدکنندگان را حمایت کند». بیشترین واحدهای صنعتی استان در حوزه سرب و روی فعالند، سالانه حدود 100 میلیارد تومان صادرات از طریق شرکتهای روی استان انجام میشود. صادرات شهرک روی زنجان در کل ایران بین شهرکهای صنعتی بالاترین میزان است. در صنایع کوچک در کل استان 128 واحد صنعتی سابقه صادرات دارند. در حال حاضر 75 صادرکننده در استان وجود دارد و بقیه واحدها نیز سابقه صادرات داشتهاند و اگر واحدهایی که سابقه صادرات دارند دوباره به چرخه بازگردند قطعا به نفع استان خواهد شد. احمدی میگوید: شرکت شهرکهای صنعتی زنجان در تملک و دارایی در کل کشور رتبه اول را داراست؛ 3 هزار هکتار زمین توسط شهرکهای صنعتی تملک شده است که 1500 هکتار صنعتی و آماده واگذاری است و تقریبا 800 هکتار در حال استفاده است و 700 هکتار ذخیره زمین صنعتی است. در حال حاضر چندین شهرک صنعتی روستایی در حال تملک است. تفاهمنامه شهرک صنعتی «درهلیگ» به مساحت 282 هکتار با چین امضا شده است که اگر چینیها کار را شروع نکنند این شهرک صنعتی به ترکها یا قسمت عظیمی از آن به واحدهای صنعتی بزرگ واگذار میشود. در صورتی که واحدهایی آلایندگی داشته باشند این محل مکان مناسبی برای احداث است. در هر دو شهرک سلطانیه و کهناب نیز در هفته دولت 2 قرارداد فروش امضا شد. شهرک صنعتی سلطانیه در کیلومتر 40 جاده ترانزیت زنجان-ابهر به مساحت 104 هکتار، شهرک صنعتی تخصصی برق، الکترونیک و آیتی به مساحت 100 هکتار در اراضی روستای کهناب زنجان و شهرک صنعتی زنجانرود در زمینی به مساحت 700 هکتار که بزرگترین شهرک صنعتی استان است در اراضی روستای درهلیگ، بهمن 93 کلنگزنی شدهاند. ارسال به دوستان
جاری شدن آب طرح غدیر در روستاهای آبادان
سرپرست فرمانداری ویژه آبادان گفت 6 کیلومتر عملیات لولهگذاری برای اتصال شبکه آبرسانی روستایی به طرح آبرسانی غدیر اجرا شده است و اکنون در مراحل نهایی اتصال قرار دارد. سیدزینالعابدین موسوی در گفتوگو با فارس در آبادان، اظهار کرد: وضعیت قبلی و وضعیت کنونی آب شرب آبادان قابل مقایسه نیست، ایکاش این جدیت در اجرای طرح آبرسانی غدیر در سالهای قبل و پیش از بروز بحران نیز وجود داشت، شاید اگر این جدیت در پیگیری زودتر اتفاق میافتاد امروز شاهد مشکلات جانبی در زمینه آبرسانی به شهروندان آبادان نبودیم. وی افزود: با پیگیریهایی که در سطح ملی و استانی انجامشده امروز شاهد بهبود کیفیت آب شرب در شهر آبادان هستیم، البته در زمینه میزان تخصیص آب شرب مشکلاتی وجود دارد که به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استاندار خوزستان در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم. سرپرست فرمانداری ویژه آبادان عنوان کرد: در جلسه اخیر مجمع نمایندگان و استاندار خوزستان با وزیر نیرو که به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پیگیریهایی به منظور ایجاد وضعیت پایدار در زمینه آبرسانی شرب و کشاورزی صورت گرفت که امیدواریم با اجرای تصمیمات اتخاذ شده در این نشست شاهد اختصاص سهمیهای پایدار از طریق طرح آبرسانی غدیر به شهرستان آبادان، همچنین پایان افت فشار و قطعیهای مکرر آب شرب در این شهرستان باشیم. وی گفت: اگر وضعیت کنونی آبرسانی غدیر به آبادان پایدار بماند مشکل قابلتوجهی در زمینه آب شرب شهری در آینده پیشبینی نمیشود، البته در زمینه آب روستایی همچنان مشکلات پابرجاست که آبرسانی غدیر به حوزه شهری آبادان میتواند در حوزه روستایی نیز فعال باشد. موسوی بیان کرد: در این راستا 6 کیلومتر عملیات لولهگذاری برای اتصال شبکه آبرسانی روستایی به طرح آبرسانی غدیر اجرا شده است و اکنون در مراحل نهایی اتصال قرار دارد با اتصال آن به شبکه، تأمین آب آن نیز پیگیری میشود. سرپرست فرمانداری ویژه آبادان اظهار کرد: امیدواریم همزمان با اتصال خط لوله آبرسانی غدیر به شبکه آبرسانی روستایی شاهد جاری شدن آب در این لولهها باشیم. ارسال به دوستان
اخبار
فعال بودن۶۰ درصد معادن چهارمحال و بختیاری ارسال به دوستان
اخبار
گزارش «فام» از فروش اموال مازاد بانک ملی ایران ارسال به دوستان
با «اقتصاد مفتخوری و مفتبری» مقبله کنید
امیر استکی: جنجال پیشفروش اخیر سایپا را همه مشاهده کردیم. خبرها حاکی از هجومی بزرگ برای ثبتنام ماشینهای این خودروساز بود. 50 هزار خودرو باید پیشفروش میشد که گویا آنگونه که از اظهارات مقامات این شرکت در رسانهها برمیآید، چیزی نزدیک به 700 هزار متقاضی به دنبال خرید این خودروها بودهاند. به روشنی مشخص است این جمعیت جز تعداد قلیلی، مصرفکننده این خودروها نیستند، بلکه به دنبال خرید و سپس فروش در بازار آزاد و بهرهمندی از اختلاف قیمت بالای کارخانه و بازار آزاد هستند. به روشنی در پیشفروش پراید هم رانتی نزدیک به 10 میلیون تومان وجود دارد! و همگان با علم به وجود این رانت به دنبال استفاده از آن بودهاند. شرایط به گونهای شده است که برای کسب سود در اقتصاد کنونی ایران بیش از آنکه به فکر بهرهوری، نوآوری و تولید باشند، به فکر شناسایی و شکار رانتها هستند. این یک وضعیت بیمار است. از نگاه کلان این وظیفه حکومت است که شرایط را به گونهای فراهم کند که کسب سود در اقتصاد از روندهای طبیعی و مشروع و با گرایش به تولید و فعالیت مولد پیروی کند. باز کردن پنجرههای کوچک و بزرگ رانت این شرایط را خواه ناخواه به دنبال خود خواهد آورد. بستن این پنجرهها کاری است که باید توسط دولت و مجلس انجام شود. سادهترین راه هم شناسایی همه اشکال ثروت در کشور و بستن مالیات به آنهاست تا تمایل به چرخاندن بیش از حد معمول نقدینگی در هر بازاری که سود داشته باشد کاهش یابد. مردمی که این همه پول دارند که به هر پیشفروشی هجوم بیاورند، چرا نباید سهم بخش عمومی از این انتفاع را پرداخت کنند؟! ارسال به دوستان
وظایف متقابل دولت و ملت
سمیرا کریمشاهی: رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان با حمایت از دولت دوازدهم بار دیگر بر حاکمیت قانون و احترام به قانونمداری تاکید کردند. بخشی از سخنانشان که مربوط به دولت بود حائز نکات مهمی از جمله عدم موازیکاری با دولت، نیاز دولت به پشتوانه مردمی و کار جهادی مسؤولان است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|