|
گزارش «وطنامروز» از پیامدهای تأسیس مقر ناتو در عراق
تقویت بعث
فرشاد گلزاری: استفاده ابزاری از سازمانهای بینالمللی، راهبردی است که ایالات متحده به عنوان بانی و بدعتگذار این امر از سالیان گذشته تاکنون در دستور کار خود قرار داده و به نوعی از این موضوع به عنوان یک پوشش در سناریوهای مختلف نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی استفاده میکند. در صدر فهرست آمریکا، سازمان ملل و نهادهای منتسب به آن مانند شورای حقوقبشر، یونسکو، ایکائو (سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی)، اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سازمان بازدارندگی از بهکارگیری جنگافزارهای شیمیایی، یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) و دهها سازمان ریز و درشت قرار دارد که هر کدام طی دهههای گذشته بر اساس نوع پروژههای مدنظر واشنگتن مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال «یونیدو» به عنوان زیرمجموعه رسمی سازمانملل ماموریت ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بینالمللی را به عهده دارد که به صورت واضح غول اقتصادی آمریکا در این بین تهدیدهایی را برای خود از این ناحیه متصور میداند. ارسال به دوستان
معادله فقر، بیکاری و تروریسم
انوار الحق احدی*: سنجش مشکلات اقتصادی افغانستان نیازمند بخشبندیهای متعدد و تشریح زیرشاخههای این بحران است، چرا که متاسفانه کلیگویی در این مبحث باعث شده راهبردی مشخص در طول سالهای اخیر برای حل مشکلات تدوین نشود؛ به گونهای که بیکاری در دولت «حامد کرزی» چیزی حدود 28 درصد بود اما در وضعیت کنونی به 54 درصد رسیده است. فقر در آن دوران 36 درصد تخمین زده شده بود اما اکنون به حدود 52 درصد رسیده که نشاندهنده تفاوتهای فاحش در دولت فعلی و سابق است. اینجاست که مشخص شدن اعداد و ارقام این پرسش را مطرح میکند: چرا فقر و بیکاری تا این حد افزایش پیدا کرده است؟ دلایل زیادی برای پاسخ دادن به این سوال وجود دارد؛ اولاً حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا حدی برای ما هزینهزا بود و تراز هزینه/ فایده به وجود نیامد که این موضوع در سالهای 2015 و 2016 کاملا محسوس شد. دلیل دوم تضعیف امنیت است؛ زمانی که امنیت در یک کشور ضعیف باشد بدون تردید سرمایهگذاران خارجی برای آوردن سرمایه خود به کشور تعلل میکنند و در نهایت وارد کشور دیگری میشوند که نوعی فرار سرمایه را به تصویر میکشد. دلیل سوم، سیاستگذاریهای غلط دولت فعلی است؛ به صورتی که یک قرارداد رسمی در افغانستان براحتی فسخ میشود و این موضوع دقیقاً مصونیت سرمایهگذاران را تهدید میکند و باعث میشود حتی سرمایهگذاران داخلی هم سرمایه خود را از کشور خارج کنند. این سیاستهای غلط تنها در بخش سرمایهگذاری نیست، بلکه از سال 2016 به بعد قرار شد سالانه 2 تا 4 میلیارد دلار از طریق بخش معادن به خزانه واریز شود که این امر مطلقاً محقق نشد و در نهایت سالانه رقمی حدود 50 تا 60 میلیون دلار به خزانه واریز شد. بخش دیگری از مشکل، بحث تولید است؛ طی سالهای پس از طالبان هزینههای زیادی در بخش زیربنایی افغانستان شد اما همچنان خبری از تولید نیست و اساساً برنامه دقیقی در این حوزه تدوین نشده است، البته این موضوع به حضور خارجیها هم بستگی دارد. از سوی دیگر سالانه حدود 450 هزار نفر در افغانستان در مقاطع مختلف فارغالتحصیل میشوند اما حتی برای 20 هزار نفر آنها نتوانستند اشتغال ایجاد کنند. متاسفانه دولت وحدت ملی به جای اینکه مردم را دریابد، مشغول رفع مشکلات محافل نزدیک به خود است و متاسفانه هیچکس با این سیاستهای غلط مخالفت نمیکند. بخش اعظم این مشکلات متوجه دولت است و ارگ تنها به دنبال عوامفریبی است و دائم اعلام میکند مشغول فعالیت در زیربنای افغانستان هستیم. به عنوان مثال بارها اعلام کردهاند در بندر چابهار مشغول فعالیت هستیم اما واقعیت این است که هیچ خروجی قابل قبولی نمایان نشده است، لذا به صورت خلاصه باید بگویم عدم امنیت پایدار، سیاستهای غلط دولت و عدم اعتماد مردم به ارگ باعث شده مشکلات اقتصادی بیش از گذشته پررنگ شود. اگر به گذشته رجوع کنیم به صورت شفاف میبینیم در دولت قبل، فعالیتهایی انجام شد که در نهایت منتج به ارتباط با بانک جهانی شد. قرار بود تا 8 میلیارد دلار از سوی این بانک به افغانستان پرداخت شود که 4 میلیارد مربوط به دولت و 4 میلیارد دیگر به مباحث نظامی تعلق گرفته بود اما در نهایت سال 2013 تنها 5 میلیارد دلار پرداخت شد. نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کنم فساد اداری و تاثیر آن بر پیکره عمومی افغانستان و سایر نهادهاست. مردم توقع داشتند اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان به صورت قاطع با مفاسد اداری و اقتصادی مبارزه کند اما متاسفانه تا امروز هیچ کاری انجام نشده و هر روز شاهد افزایش سطح رشوهخواری در کشور هستیم. این غفلتها بدون تردید آسیبهایی را در بر دارد که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری و فقر است. کسی که بیکار باشد، برای امرار معاش خود دست به هر کاری خواهد زد و محصول این وضعیت در افغانستان، پیوستن جوانان و مردان کشور به صفوف طالبان و سایر تروریستهاست. این یک معادله بسیار ساده است، زمانی که ارتزاق اشخاص و نحوه تامین آن به بنبست کشیده میشود، آنها براحتی میپذیرند که وارد جنگ با دولت شوند. شاید عدهای این مولفه را به عنوان یک گزینه تاثیرگذار برای جذب به سمت تروریستها قلمداد کنند اما واقعیت این است که تنها اقتصاد نیست که باعث گرایش مردم به صفوف تروریستهاست، بلکه تفکرات افراطی و ایدئولوژی افراط است که آنها را به این سو میکشد. در گذشته چیزی حدود 300-200 هزار تن از شهروندان به طالبان پیوسته بودند که این رقم در حال حاضر به 50 هزار نفر رسیده که ریزش چشمگیری داشته است. انگیزههای فکری و عدم درک و فهم درست باعث شده بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان در صفوف طالبان باقی بمانند و به دنبال برپایی مجدد امارت اسلامی سراسری در کشور باشند. بدون تردید مسائل اقتصادی در انقلابهای اجتماعی نقش غیر قابل انکار دارد اما در جنگها چنین نیست. به عبارت گویاتر باید بگویم اقتصاد در تئوریهای انقلابی تاثیر جدی دارد اما این در همه انقلابها ثابت نیست. مثلاً اقتصاد در انقلاب روسیه نقش محوری داشت اما در انقلاب ایران شاهد چنین چیزی نیستیم، چرا که انقلاب ایران اساساً ایدئولوژیک بود نه سکولار، لذا به هر حال اقتصاد تا حد مشخصی در جذب مردم به تروریسم و طالبان نقش دارد. در این راستا باید بدانیم بخش اعظمی از منابع مالی طالبان از فروش مواد مخدر تامین میشود و سالانه رقمی حدود 400 تا 700 میلیون دلار از این طریق درآمد دارند که البته غارت معادن هم در این راستا مهم است. مدل دیگر درآمدزایی طالبان، گردنهگیری و عایدات حاصل از پولی است که روستاییان به والیهای طالبان در هر ولایت میدهند که به اجبار از آنها دریافت میشود. مساله مهمتر که شاید کمتر بدان اشاره شده باشد، مکانیسم غلط حکومت در افغانستان است. تاسیس دولت مرکب وحدت ملی بسیار طرح مخرب و منفیای بود و واقعاً خروجی مثبتی در بر نداشت. این طرح توسط آمریکاییها به افغانستان تحمیل شد؛ به گونهای که سال 2014 دور اول انتخابات ریاستجمهوری افغانستان برگزار شد و خیلیها ندای آغاز جنگ را سر دادند و در نهایت انتخابات به دور دوم کشید. در دور دوم به یکباره تقلبهای گسترده انجام شد و در نهایت منجر به این شد که مصالحهای در سطح ملی شکل گیرد و آنجا بود که آمریکاییها با معماری خود بحث دولت وحدت ملی را مطرح کردند. واقعیت این است وجود یک رئیس جمهور در کنار رئیس اجرایی دولت، فقط اختلافها را افزایش داد، چرا که اساساً جایگاه رئیس اجرایی، خارج از چارچوب قانون اساسی است. معتقدم رهبری دموکراسی بسیار پرمعناست اما مدل فعلی حکومت در افغانستان جوابگو نیست. اگر سال آینده همین اشخاص برای سکونت در ارگ دوباره انتخاب شوند، اوضاع افغانستان پیچیدهتر خواهد شد، چرا که آنها امتحان خود را پس دادهاند و نباید تجربه قدیم دوباره تکرار شود. ارسال به دوستان
نگاهی گذرا به اقدامات منافقین در جنایت علیه بازاریان در دهه 60
از تناقص دیروز تا تحرکات امروز یک فرقه شکافزی
حسن حنیف: در ماههای اخیر که برخی بازاریان در تهران به دنبال تغییر قیمت ارز و طلا و برخی دیگر از شاخصهای اقتصادی دست به اعتراض زدند، منافقین تروریست مثل همیشه به میدان آمده و تلاش کردند با یک فرصتطلبی به ایفای نقش در بستر به وجود آمده بپردازند؛ بستری که همواره در طول چند دهه حیات خونآلود این سازمان به مثابه خوراکی غنی برای فعالیتهای تشکیلاتی این فرقه تروریستی به حساب میآید. شکل حیات سازمان در دهههای اخیر باعث شده منافقین را یک فرقه با حیات شکافزی در نظر بگیرند. در واقع سازمان با ایجاد هر بار شکاف میان ملت و دولت گواهی ادامه حیات خود را از منابع و مراجع خارجی مرتبط با خود اخذ میکند که تفسیر چگونگی آن در این مجال نمیگنجد. اما پیش از آنکه به بررسی خود مساله بپردازیم ذکر 2 نکته ضروری است که اساساً جایگاه منافقین را بهتر روشن میکند؛ اول اینکه منافقین با سابقه بیش از چند دهه خیانت و جنایت علیه همین مردم، با چنان نفرتی از سوی ملت ایران روبهرو هستند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نمیتوانند مولد و شروعکننده یک حرکت اعتراضی باشند. به عبارت دقیقتر، در حداقل یک دهه اخیر در هیچ موردی نمیتوان نمونهای پیدا کرد که منافقین اقدام به صدور فراخوان کرده باشند و در قبال آن حرکتی از سوی مردم در تأیید و پاسخ به آنها دیده شده باشد. مورد دوم هم اینکه منافقین از گذشته تاکنون به عنوان یک گروه یا فرقه شکافزی فقط قابلیت سوءاستفاده از فرصتهایی را داشته و دارند که بستری از ناآرامی و اختلاف را با خود به همراه داشته باشد. در واقع آنها در فرصتهایی که بر اثر یک اعتراض یا اختلاف، عدهای دست به تجمع یا حتی درگیری میزنند، به یکباره وارد صحنه شده و سعی دارند از شکافهای موجود برای تشدید اختلاف استفاده کنند. با بیان این دو نکته میبینیم که همزمان با تحصن در بازار، تروریستهای منافق سعی داشتند با صدور بیانیه و فراخوان خود را در میانه میدان نشان داده و ضمن آتشافروزی، تشدید درگیری و ساختارشکنی و شعارهای ناهنجار، خود را به عنوان لیدر اغتشاشات معرفی کنند. پیامهای مریم رجوی، سرکرده منافقین کاملاً مؤید این مطلب است که آنها سعی در ماهیگیری و در واقع سوءاستفاده از فضای موجود را داشته و تلاش دارند به هر شکلی نقشی برای خود در این فضای اعتراضی تعریف کنند. با توجه به اتفاقهای رخ داده و تلاش این تروریستها برای سوءاستفاده از فضای موجود لازم است نگاهی هر چند گذرا به سابقه این گروهک تروریستی در مواجهه با مردم و بازاریان در ابتدای انقلاب داشته باشیم و با سیری در تاریخ به صورت کاملا مستند مشاهده کنیم که چگونه این سازمان تروریستی به بهانههایی همچون حزباللهی بودن یا علاقه به امام(ره) و انقلاب، مردم را آماج وحشیانهترین حملات خود قرار داده است. در سند پیش رو مشاهده میشود که یک نمایشگاه اتومبیل و یک مغازه دیگر چگونه از سوی منافقین به عنوان محفل پوششی سپاه و کمیته معرفی شده و ساکنان آن در نقشه ترور قرار میگیرند. نمونههای بسیاری از این موارد در ابتدای انقلاب شامل خواربارفروش، خیاط، بنگاهی، میوهفروش، نانوا و... نشان میدهد اساساً عناصر سازمان یا همان تروریستهای منافق، مردم عادی را هدف اصلی ترورهای خود قرار میدهند و این قشر از مردم ایران را به دلیل وجود شاخصهای ایدئولوژیک یا به اصطلاح عامیانه آن بازاریهای معتقد، بهترین سوژه برای حذف فیزیکی و ایجاد رعب و وحشت میدانستند. این اقدامات در واقع همان مرحله دوم فاز مسلحانه علیه نظام بود که از سوی رجوی به زدن سرانگشتان نظام شهرت پیدا کرد. سرانگشتان نظام در اصل همان کسانی بودند که از نظام، انقلاب و امام(ره) طرفداری میکردند یا به هر دلیلی به طرفداران انقلاب شباهت داشتند. در واقع سرانگشتان نظام همه ملت ایران بودند و در نگاه سران سازمان باید آنقدر هدف اقدامات تروریستی قرار بگیرند تا دست از حمایت از انقلاب و امام بردارند. در این میان با استناد به اسناد درون سازمانی منافقین میتوان به این درک رسید که قشر بازاری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با روحانیت و همچنین فضای ایدئولوژیک و انقلابی موجود در بازار به عنوان یکی از شاخصترین اهداف برای درگیری و ترور در نظر گرفته شده و بر همین اساس شهدای متعددی را به انقلاب و امت تقدیم کرده است. این در حالی است که مخاطب با خواندن این گزارش با سوالهای متعددی در ذهن خود روبهرو میشود. از جمله اینکه چگونه سازمانی که بازار را به عنوان هدفی مهم و برتر انتخاب میکند امروز با صدور اطلاعیه و پروپاگاندای رسانهای به دنبال مهندسی افکار عمومی و نشان دادن سازمان به عنوان حامی و مولد اعتراضهای اقتصادی قشر بازاری است؟ در واقع این همان شکاف مورد احتیاج سازمان برای ادامه حیات و در واقع همان تئوری شکافزی بودن سازمان منافقین است؛ موضوعی که در اصل از اساس اشتباه و آدرسی غلط برای مخاطب به حساب میآید. از سوی دیگر این قبیل سوالها توجه بسیاری از شهروندان ایرانی و کاربران شبکههای اجتماعی را نیز به خود جلب کرده و برخی کاربران در اشکال مختلف به دنبال راهحلی برای ارتباط میان نسبت تروریستی و دلسوزی عناصر منافقین هستند. اینکه چگونه یک عنصر تروریست که در هر فرصتی به دنبال قتل و جنایت در بازار بوده و هست امروز دایه مهربانتر از مادر میشود و در نهایت به حمایت از بازاریان برمیخیزد؟ این سند که صفحهای از روزنامه مجاهد ارگان رسمی سازمان منافقین (مجاهدین خلق) است، به صورت مشخص و معین به چند مورد از همین ترورها که از سوی عناصر سازمان اجرا شده، اشاره دارد؛ سندی که نشان میدهد سازمان منافقین نهتنها به دنبال آزادی و حل بحرانهای اجتماعی و اقتصادی برای ملت ایران نیست، بلکه این سازمان در تسویه حساب با انقلاب و ملت انقلابی، مردم عادی کوچه و بازار را مورد هدف و ترور قرار میدهد و در واقع با حذف فیزیکی افراد بازاری نهتنها به دنبال حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه تامین منافع و اهداف پنهانش را در اولویت اقدامات خود قرار داده و یکی از راههای رسیدن به این اهداف، ترور قشر بازاری و معتقد در جامعه است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|