|
ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس از عدم اجرای سامانه ثبت حقوقها انتقاد کردند
تداوم پرداخت حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی به برخی مدیران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»: اجرا نشدن سامانه ثبت حقوقها توسط دولت بیاعتنایی به قانون است
اسدالله خسروی: بهرغم ایجاد سامانه برخط ثبت حقوقها با هدف شفافسازی میزان حقوق و پرداختیها اما کمتوجهی به این موضوع مهم و عدم اجرای دقیق چنین قانونی موجب شده همچنان شاهد پرداخت حقوقهای بالا و بعضا نجومی به برخی مدیران باشیم؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان تاکید دارند با اجرای سامانه ثبت حقوقها، شفافسازی خوبی در نحوه پرداختها انجام میشود. حسن حسینیشاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علل عدم اجرای دقیق سامانه ثبت حقوقها به «وطن امروز» گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به هیات رئیسه مجلس خواهان اجرای سامانه ثبت حقوقها شدند و تقاضا شد حتی حقوق نمایندگان مجلس نیز از این راه منتشر شود اما متاسفانه این سامانه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. وی با بیان اینکه اجرای سامانه ثبت حقوقها برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای غیرمتعارف و نجومی میتواند مزایا و محاسن قابل توجهی را در پی داشته باشد، افزود: ابهام در اجرای چنین قانونی تخلف آشکار محسوب میشود، با این وجود اگر این امر ایراداتی دارد چرا برای اصلاح مورد توجه قرار نمیگیرد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اجرا نشدن سامانه برخط ثبت حقوقها بیاعتنایی به قانون است، زیرا بیتوجهی به این موضوع باعث شده تا همچنان شاهد پرداخت حقوقهای غیرمتعارف به برخی مدیران باشیم. همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز میگوید دولت علاقهای به ایجاد سامانه ثبت حقوقها ندارد، این در حالی است که مطلع شدهایم بعضا حقوقهای ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی پرداخت میشود. محمدعلی پورمختار با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوقها، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند تا همه پرداختها (اعم از حقوق، مزایا، اضافهکار و...) به کارکنان دولتی و مقامات به صورت تجمیعی قابل نظارت باشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوقها توسط کدام دستگاههای نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شود اما تاکنون نه سامانه طراحی شده است، نه دستگاههای نظارتی بر حقوقها نظارت دارند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که میخواهد حقوق و مزایا را واریز میکند؛ قرار بر این بود با ثبت حقوقها و نظارت بر آن موضوع حقوقهای نجومی تکرار نشود، از طرف دیگر پرداختها منطبق بر قانون باشد اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است و باخبر هستیم که پرداخت حقوقهای 30 تا 40 میلیونی غیر از پاداش و اضافهکاری انجام میشود. پورمختار در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سوالبرانگیز و ابهامآمیز است، بیان داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار میرود مجلس به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد تا دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضائیه و همه دستگاههای عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود؛ رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانهای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) نهتنها این قانون اجرا نشده است، بلکه دولت هر بار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز میزند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمانها و نهادهای زیرمجموعه قوای دیگر نیز از ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره میروند. به گزارش خراسان، علی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات همه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاههای اجرایی، در این سامانه منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تولد «واسکو نونیز دوبالبوآ» کاشف اقیانوس آرام- 1475م ارسال به دوستان
اخبار
مرغ ۱۴۳۰۰ تومان شد ارسال به دوستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
اعلام قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد شد. به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: خودروسازان موظفند خودروهایی را که با قیمت قطعی فروختهاند با همان قیمت واگذار کنند. وی با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار گفت: هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است. رحمانی افزود: شرط اینگونه فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آنهاست. وزیر صنعت گفت: 2 خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیشفروش 30 درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کردهاند. رحمانی افزود: 2 علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل به تعهداتشان، مشکلات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو بود. وی با اشاره به بازار 70 هزار میلیارد تومانی خودرو در کشور گفت: 500 هزار نفر در 2 هزار واحد صنعتی قطعهساز در 15 استان کشور در این صنعت مشغول به کار هستند. رحمانی افزود: چند ماه پیشتولید خودرو در کشور بشدت کاهش یافته بود و در وضعیت خطرناکی بودیم اما اکنون روند نزولی تولید خودرو کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم. وی با اشاره به وجود 13 هزار خودروی وارداتی در گمرک گفت: با هماهنگیهای انجام شده با دستگاه قضایی این خودروها بزودی ترخیص میشود و به دست خریداران و مصرفکنندگان خواهد رسید. رحمانی افزود: تأثیر کاهش نرخ ارز در آینده خود را نشان خواهد داد. وی گفت: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی که با نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار به کشور وارد میشوند وجود ندارد. رحمانی افزود: در تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم اما مشکل اساسی در شبکه توزیع است که این کالاها به دست مردم نمیرسد و رضایتمندی عمومی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت: در فرآیند توزیع کالاهای اساسی بازنگری کردهایم. رحمانی با اشاره به تشدید کنترلها و نظارتها در بازار افزود: در 8 ماهه اول امسال بیش از 2 میلیون بازرسی در سراسر کشور انجام شده است. رحمانی همچنین با اشاره به نوسانات اخیر در بازار مرغ افزود: برای تنظیم این بازار وزارت جهاد کشاورزی اقدام به عرضه ذخایر موجود در انبارها کرد و از صادرات مرغ هم جلوگیری شد. وی گفت: اعضای ستاد تنظیم بازار پس از شنیدن توجیهات تولیدکنندگان شیر با افزایش قیمت شیر خام به شرط تأمین شیر واحدهای تولیدی موافقت کردند. وی افزود: روند افزایش قیمتها در برخی کالاها متوقف شده و در برخی کالاها نیز شاهد کاهش قیمتها هستیم. رحمانی گفت: با ثبت سفارشهای جدیدی که برای واردات گوشیهای تلفن همراه انجام شده و با ورود این گوشیها به بازار، شاهد روند کاهشی قیمت گوشی تلفن همراه تا شب عید خواهیم بود. رحمانی با اشاره به اینکه اکنون مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه 10 میلیارد دلار است، گفت: در سفر رئیسجمهور به ترکیه توافق شد تا این مبادلات به 30 میلیارد دلار برسد. ارسال به دوستان
جدیدترین آمار بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد
افزایش 4/8 درصدی قیمت هر متر مسکن
بررسی جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آذر امسال در مقایسه با ماه پیش از آن 85/4 درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات ثبت شده نیز در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۶۳ درصد کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، در آذرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 85/4 درصدی به 9 میلیون و 631 هزار تومان افزایش یافته است. در آبانماه امسال متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 9 میلیون و 185 هزار تومان بود که در مقایسه با متوسط قیمت 8 میلیون و 122 هزار تومانی مهرماه 39/6 درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک با حدود 13 درصد افزایش از 19 میلیون و 806 هزار تومان به 22 میلیون و 255 هزار تومان رسیده است. کمترین متوسط قیمت مسکن مربوط به منطقه 18 با 4 میلیون و 100 هزار تومان است. ماه پیش از آن یعنی در آبانماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 4 میلیون و 79 هزار تومان بود. همچنین در آذرماه امسال 5896 فقره مبایعهنامه در مناطق بیستودوگانه تهران ثبت شد که نسبت به ماه پیش از آن (آبانماه 97) با 5941 فقره 75/0 درصد کاهش یافته است. تعداد معاملات در مقایسه با آذرماه سال گذشته نیز 63 درصد کاهش یافته است. مقایسه قیمت مسکن در آذرماه 97 با قیمتهای ماه مشابه سال گذشته حاکی از آن است که هر مترمربع واحد مسکونی 62/92 درصد گرانتر شده است. در همین حال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی بالغ بر 2/49 درصد افزایش پیدا کرد. به گزارش «وطنامروز»، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی نیز 4/44 درصد و متوسط مبلغ اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در تابستان٩٧ نسبت به تابستان ٩٦ بالغ بر 26 درصد افزایش داشته است. بر اساس این اعلام، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در کل کشور 2 میلیون و 226 هزار تومان با میانگین مساحت ١٠٦ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|