|
ارسال به دوستان
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس: آخوندی مقصر اصلی افزایش قیمت خانه است
بانک مرکزی: مسکن در تهران 92 درصد گران شد
گروه اقتصادی: حال این روزهای مسکن خوب نیست، چرا که با وجود افت معاملات در این بخش اما قیمت آن بشدت افزایش یافته است. کارشناسان عوامل متعددی را در افزایش بهای مسکن دخیل میدانند اما مهمترین عامل از دید آنها بیتوجهی وزیر سابق راه و شهرسازی به تولید مسکن در طول 5 سال اخیر بوده که باعث شده است نهتنها نیاز انباشته به مسکن در کشور به شکل فزایندهای بالا رود، بلکه توازن عرضه و تقاضا در این بخش به هم خورد. آمار بانک مرکزی از افزایش حدود ۹۲ درصدی قیمت مسکن در آذر امسال و افت حدود ۶۲ درصدی معاملات نسبت بهمدت مشابه سال قبل حکایت دارد. بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری 5/95 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/91 درصد و نسبت به ماه قبل (آبان 97) 1/4 درصد افزایش نشان میدهد. این گزارش نشان میدهد تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آذرماه سال 1397 به 8/6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/61 درصد و نسبت به ماه قبل (آبان 97) 6/0 درصد کاهش نشان میدهد. در میان مناطق بیستودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معاملهشده معادل 1/218 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 42 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 105 و 75درصد افزایش نشان میدهند. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر 97 حاکی از آن است که از مجموع 6 هزار و 814 واحد مسکونی معاملهشده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 4/43 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند، سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل 4/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در 9 ماهه سال 97 بالغ بر 97 هزار و 900 واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 6/25 درصد کاهش نشان میدهد، در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 4/75 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/63 درصد افزایش نشان میدهد. تحولات بازار اجاره هم نشان میدهد در آذرماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجارهای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/19 و 4/16درصد رشد داشته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
امضای نخستین قانون اساسی ایران توسط «مظفرالدینشاه» با نام نظامنامه سیاسی - 1285ش ارسال به دوستان
اخبار
نابودی بیش از ۲۰هزار تن برنج در شرکت بازرگانی دولتی ارسال به دوستان
عملکرد هیأت مقرراتزدایی زیر ذرهبین مرکز پژوهشهای مجلس
ادغام مجوزها گرهی از مشکلات بخش خصوصی باز نکرد
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به این مساله پرداختند که چرا هیأت مقرراتزدایی در طول 4 سال فعالیت خود از اهدافش عقب مانده است. به گزارش «وطن امروز»، در سیامین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره «ارزیابی عملکرد هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار» مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گزارشی که نشان میدهد مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسبوکار، پس از تحولات قانونی زیاد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچوخم بروکراسی عقیم مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده است. این ارزیابی همچنین نشان میدهد «پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک و زمان و هزینههای دریافت هر مجوز باشد، بویژه بهدلیل عدم نظاممندی در تفکیک دستگاههای اصلی و تابعه، دارای ایرادات و نواقص زیادی است. در ادامه نشست، احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس به ارائه گزارشی درباره عملکرد «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و با برشمردن احکام قانونی گوناگون ناظر بر ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، به این نکته اشاره کرد که براساس کتاب «مجوزهای کسبوکار در دولت یازدهم» تا شهریور 1396، تعداد 2111 مجوز احصا شده است و از مجموع مجوزهای یادشده 391 مجوز حذف، 30 مجوز اصلاح، 134 مجوز ادغام و در نهایت340 مجوز در هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تصویب شده است. به گفته مرکزمالمیری، با گذشت بیش از 3 سال از تصویب ماده «57» «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که فرصت یک ماهه را برای تهیه و ارسال نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزها توسط دستگاههای اجرایی برای هیأت مقرراتزدایی مقرر کرده، فقط 38 درصد کل مجوزها شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفتهاند. وی با طرح این پرسش که آیا ادغام مجوزها میتواند موجب تسهیل صدور مجوزها شود، توضیح داد: ادغام انواع مجوزها در مجوزی واحد، اگرچه در ظاهر نشانگر کاهش تعداد مجوزهای کسبوکار است اما در واقعیت گرهی از نظام پیچیده و دستوپاگیر مجوزها نخواهد گشود. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد
رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت پرداختشده به کالاهای اساسی ۷۰ درصد رانت است. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بهرغم اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست. وی تاکید کرد: توافق شده است کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه میکنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد. وی بیان داشت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت به کالاهای اساسی پرداخت میشود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم میرسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونهای عمل کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد. پورابراهیمی در ادامه با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی، گفت: در مجلس روی طرح جدید کار میکنیم. در این طرح مابهالتفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم میرسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار ۸ هزار تومان است و با دلار ۴ هزار تومانی قیمتگذاری شده است مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت میکنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع بحث میشود تا برای سال آینده تصمیمگیری کنیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|