تیم‌ملی فوتبال ایران بازی با یمن را خیلی خوب شروع کرد و ۵ گل به حریفش در بازی نخست زد؛ شروعی که نشان می‌دهد چرا در اکثر سایت‌‌های پیش‌بینی، تیم‌ملی ایران به همراه کره‌جنوبی شانس اول قهرمانی به حساب می‌آید.
تیم‌ملی فوتبال ایران برخلاف رقبای سرشناسش در رقابت‌‌های جام ملت‌های آسیا توانست در نخستین گام برد پرگل و مطمئنی را به دست آورد. در حالی که کره‌جنوبی، امارات، چین و استرالیا در دام بازی اول افتادند و بازی خوبی به نمایش نگذاشتند، ایران در بازی نخست خیلی زود توانست یمن را گوشه رینگ ببرد. شوت عالی آزمون و ریباند طارمی موجب گل اول ایران شد. کاشته تماشایی اشکان دژاگه و تیر دروازه و گلر یمن گل دوم‌مان را رقم زد و سانتر تماشایی رامین و ضربه سر دیدنی طارمی هم شد گل سوم ایران در کمتر از ۲۴ دقیقه! تیم‌ملی در نیمه دوم هم هجومی بود. گل چهارم را سردار زد؛ بعد از چند بار ناکامی، باز روی یک پاس به بیرون، او با بغل پا گل زد و تلاش دفاع یمن برای در آوردن توپ از روی خط بی‌اثر بود. زیباترین گل ایران در این بازی را اما تعویض طلایی کی‌روش زد. سامان قدوس که جای وحید امیری به زمین آمد با شوتی چکشی از پشت محوطه جریمه گل زد. یک گل دیدنی و کی‌روش هم تازه از بعد گل چهارم بود که خوشحالی کرد. در روزهایی که بزرگان جام را برابر کم‌نام‌ها بد شروع کردند، ایران بهترین نتیجه تا روز سوم را گرفته است؛ نتیجه‌ای که البته برای ما فقط 3 امتیاز داشت اما هشداری است برای رقبا. این بازی برای تیم‌ملی نکات مثبتی داشت؛ ایران گلزنی زیاد را بعد بازی سال‌ها قبل برابر بحرین در یک بازی رسمی تجربه کرد و ترابی در خط هافبک عالی نشان داد تا جا برای رقبایش مثل امیری و دیگران تنگ شود.
بهترین شروع
تیم‌ملی ایران توانست با پیروزی 5 گله یمن را در هم بکوبد و با تحقیر این تیم، جام ملت‌‌های آسیا را آغاز کند. برد با 5 گل باعث شد شاگردان کارلوس کی‌روش رکورد تیم جلال طالبی را شکسته و پرگل‌‌‌‌‌ترین افتتاحیه تاریخ جام ملت‌‌های ایران را رقم بزنند. پیش‌‌‌‌‌‌تر در سال 2000 تیم‌ملی موفق شده بود در نخستین بازی‌‌‌‌اش لبنان میزبان را با نتیجه 4 بر صفر شکست دهد. نکته جالب اینکه در آن بازی هم یکی از بازیکنان تیم‌ملی همچون طارمی دبل کرد، آن روز حمید استیلی در دقایق 75 و 87 دروازه لبنانی‌ها را باز کرد و 2 گل بعدی را چهره‌‌های اساطیری فوتبال ایران، کریم باقری و علی دایی به ثمر رساندند، البته ایران فرصت این را داشت که بتواند گل‌‌های بعدی را هم به ثمر برساند اما ملی‌پوشان با بدشانسی و کم‌دقتی چند فرصت را از دست دادند تا اختلاف ایران و یمن همان 5 گل باقی بماند.
 

محمد مهاجری* : یکی از مسائلی که در روزهای اخیر افکارعمومی را به خود مشغول کرده بود، بحث انتصاب 2 دامادی بود که هر یک به سمتی دولتی منصوب شدند و این مساله در نهایت موجب استعفای یکی از دامادها شد و درباره دیگری نیز توضیح داده شد که هیچ سفارشی در این باره مطرح نبوده است. به عنوان پژوهشگر عرصه‌ حقوق عمومی این سوال در ذهنم متبادر شد که داشتن نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی چه تاثیری در حق فرد برای اشتغال دارد؟ در جست‌وجوی نظام‌های حقوقی دیگر بحثی در این باره مطرح شده است که خویشاوندگرایی یا نپوتیسم (Nepotism) باید هم در عرصه‌ استخدام خصوصی و هم در عرصه‌ استخدام دولتی محدود یا کنترل شود. اصل حق اشتغال باید بر مبنای شایستگی فرد باشد و تخصصی که متناسب با یک شغل است، باید جزو ملزومات و ضروریات تصدی یک شغل به حساب آید؛ برای مثال انتصاب یک شخص با مدرک جامعه‌شناسی به سمت معاون حقوقی نمی‌تواند امری بر مبنای شایسته‌سالاری تلقی شود یا انتصاب شخصی بدون سابقه اجرایی به ریاست یک سازمان بزرگ نمی‌تواند یک انتصاب شایسته به حساب آید.
بنابراین در استخدام باید ابتدا «شایستگی» ملاک باشد و سپس «تخصص» که در هر مورد و نسبت به هر شغل، تخصص‌ها متفاوت هستند. زمانی که در انتصابات و استخدام‌ها، به یکی از این عوامل بی‌توجهی شود، جامعه احساس تبعیض ناروا خواهد کرد و در نتیجه احساس بی‌عدالتی افزایش پیدا خواهد کرد. حال سوال اینجاست: اینکه فردی داماد یک مقام مسؤول یا فرزند یک مدیر دولتی باشد، باید از حق اشتغال خود محروم شود؟ طبعا پاسخ به این سوال منفی است و پر واضح است که این شخص نیز مثل سایر شهروندان از حق اشتغال بهره‌مند است و نمی‌توان نسبت فامیلی او با یک مقام را دلیلی بر محدود‌ کردن حق وی برشمرد اما مساله‌ای که به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما امری شناخته‌شده نیست، مساله قواعد حقوقی‌ای است که باید از خویشاوندگرایی در استخدام‌ها جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قانونی را با عنوان «قانون شرایط استخدام شایسته» تصویب کنند که در این قانون استخدام و انتصاب اشخاصی که تخصص آنها هیچ‌گونه ارتباطی با شغل‌شان ندارد، ممنوع باشد. در استخدام دولتی، مبنای نخست شایسته‌سالاری است که شخص باید طبق آزمون استخدامی شرایط ورود به یک شغل را داشته باشد و سپس به تخصص مربوط است که در عین وجود شایستگی‌های فردی، باید به لحاظ تخصص نیز بتواند این شغل را انجام بدهد و در سمت‌های انتصابی نیز به نظر می‌رسد ضرورت نظارت بیشتر است و انتصابات مقامات باید بر مبنای تخصص و شایسته‌سالاری باشد. به عنوان راهکار می‌توان با اعلام فراخوان عمومی و انتشار اسامی درخواست‌کنندگان و با انجام مراحل مصاحبه و توجه به سوابق شغلی فرد، اقدام به انتصاب کرد که به نظر می‌رسد چنین انتصاباتی از انتصابات مبتنی بر مناسبات بسیار کارآمدتر و کارآتر باشد. باید در انتصاب مقامات شروط لازم رعایت شود، از جمله تخصص مرتبط شخص و سوابق شغلی و اجرایی مرتبط و همچنین استفاده از فراخوان‌های عمومی و انتصاب از میان این افراد و سوم اینکه باید دقت کرد اگر چه یک فرد به جهت انتساب به یک مقام مسؤول نمی‌تواند بدون طی سلسله‌مراتب اداری و ارتقا به یک مقام انتصابی دست یابد؛ لیکن این شخص از حق اشتغال محروم نیست و می‌تواند از طریق آزمون‌های استخدامی به استخدام دولت درآید و با طی کردن مراحل مختلف به مقامات بالا نیز ارتقا و رشد یابد. ایرادی که در حال حاضر در نظام استخدامی و انتصابی ما وجود دارد، این است که چون مقام مسؤول الزامی به اینکه فراخوان عمومی صادر کند، ندارد و همچنین ممنوعیتی درباره استخدام خویشاوندان ندارد، طبیعتا می‌تواند به طور قانونی این عمل را انجام ‌دهد. لذا ضرورت وضع قاعده‌ حقوقی و تصویب یک قانون برای این مساله، امری واضح بوده و امید است نمایندگان مجلس راهکارهایی اتخاذ کنند تا نظام استخدامی و انتصاب مسؤولان بر اساس اصل شایستگی انجام شود.
  مقدمات استدلالی طرح
اول- در استخدام‌ها و انتصابات دولتی باید شایستگی و تخصص جزو اصولی باشند که غیرقابل خدشه و غیرقابل عدول هستند.
دوم- استخدام در بخش عمومی و دولتی به مراتب بیش از استخدام در بخش خصوصی نیازمند رعایت اصل برابری و عدالت است؛ در حقیقت در استخدام دولتی نیروهای متخصص به عنوان یک حق به مناصب شغلی نگاه می‌کنند و باید اصل برابری در این باره به صورت مطلوبی رعایت شود.
سوم- با توجه به احساس تبعیض به وجود آمده در جامعه و با توجه به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی مبتنی بر شایسته‌سالاری و با توجه به اصول کلی انقلاب اسلامی که باید بر مبنای شایسته‌‌سالاری و همچنین رعایت تخصص باشد، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات مربوط به این مساله ناقص هستند و می‌توان گفت درباره این موضوع دچار خلأ قانونی هستیم و باید نمایندگان محترم مجلس با استفاده از مشورت‌های جوانان پژوهشگر و متخصص، قانونی را تصویب کنند تا عدالت اجتماعی و برابری در استخدام تحقق حداکثری یابد؛ طبعاً پیشنهاد چنین قانون مهم و اثرگذاری
می‌تواند در سوابق نمایندگان طراح این طرح ماندگار باشد و چه بسا یکی از مفیدترین طرح‌های قانونی مطرح در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران باشد.
چهارم- ممنوعیت به‌کارگیری خویشاوندان توسط مقام مسؤول. این ممنوعیت شامل ممنوعیت انتصاب است، یعنی مقام مسؤول نمی‌تواند حکم انتصاب برای خویشاوندان خود صادر کند. طبعاً این ممنوعیت شامل استخدام نمی‌شود و داشتن نسبت فامیلی مانع حق اشتغال شخص نیست و فقط مانعی برای انتصابات دولتی است.
  پیش‌نویس طرح شرایط استخدام شایسته
ماده 1- استخدام شایسته یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی است که در این قانون که با عنوان شرایط استخدام شایسته به تصویب می‌رسد، شرایط اکتسابی استخدام با توجه به 2 اصل «تخصص» و «شایستگی» تعیین خواهد شد.
ماده 2- تعاریف
1- شایستگی: توانایی انجام کار و داشتن توانایی‌های لازم برای انجام کارهای مربوط، بدون توجه به عواملی همچون نسبت خویشاوندی با مقامات عالیرتبه
2- تخصص: دارا بودن مدرک تحصیلی مربوط از دانشگاه‌های دارای مجوز داخل و خارج از کشور
3- سوابق شغلی: اشتغال به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های مرتبط با جایگاه انتصابی
4- سمت انتصابی: جایگاهی که از نظر قانونی یک مقام عالی‌رتبه می‌تواند شخصی را بدون طی کردن مراحل آزمون استخدامی به آن جایگاه بگمارد.
5- شغل استخدامی: یکی از حالات استخدامی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی یا پیمانی است که شخص طی حکمی به عنوان کارمند دستگاه عمومی شروع به ارائه خدمات می‌کند.
6- خویشاوندی نسبی: خویشاوندی نسبی، رابطه خونی شخص با خویشاوندان خودش است که با آنها رابطه و پیوند خونی دارد؛ مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، پسرعمو و ...
7- خویشاوندی سببی: خویشاوندی سببی، رابطه‌ای است که در نتیجه ازدواج به وجود می‌آید و شخص با خویشاوندان همسر خود نسبت فامیلی پیدا می‌کند؛ مانند پدر همسر، مادر همسر، برادر و خواهر همسر یا عموی همسر یا عروس یا داماد و مانند اینها.
ماده 3- استخدام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و اشتغال به شغل دلخواه یکی از حقوقی است که انکارناپذیر است. استخدام در هر دو صورت استخدام رسمی و استخدام پیمانی باید از طریق آزمون به عمل آید. در آزمون استخدامی باید شرایط داوطلبان و رشته‌های مورد نیاز توسط رئیس دستگاه مربوط تعیین و به عموم اعلام شود. برگزاری آزمون استخدامی باید حداقل 6 ماه قبل از برگزاری، اطلاع‌رسانی عمومی شود و همچنین منابع آزمون نیز باید به صورت دقیق مشخص شوند.
ماده 4- نتایج آزمون و اسامی پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی هر دستگاه باید از طریق سامانه رایانه‌ای به صورت شفاف اعلام شود و همگی شهروندان امکان دسترسی به این اطلاعات را داشته باشند؛ همچنین امکان مشاهده تصویر پاسخنامه تصحیحی داوطلبان و همچنین رتبه و درصدهای پاسخگویی باید برای هر داوطلب امکانپذیر باشد.
ماده 5- اعتراض به نتایج آزمون استخدامی باید توسط داوطلبان ممکن باشد و مقام رسیدگی‌کننده باید مقامی بی‌طرف و خارج از سازمان استخدام‌کننده باشد تا امکان بررسی شرایط عادلانه و منصفانه را داشته باشد.
ماده 6- مراحل مصاحبه علمی و عقیدتی شخص پس از گذراندن مرحله آزمون تستی یا تشریحی باید با فناوری‌های نوین ضبط شود و همچنین ناظر مستقل خارج از سازمان استخدام‌کننده، امکان بازرسی و دسترسی به این مراحل و فایل‌های ضبط‌شده را داشته باشد.
ماده 7- به منظور استخدام در نظام جمهوری اسلامی ایران داوطلبان باید شرایط شایستگی مربوط به استخدام و تخصص لازم و همچنین تعهد شغلی مربوط را دارا باشند. شایستگی‌های شخصی و تعهد شغلی از طریق نظر کارشناسی روانشناسان شغلی و با انجام تست‌های متعدد امکانپذیر است و در صورت عدم شایستگی شغلی، امکان استخدام وجود ندارد. برای مشاغلی مانند قضاوت، متصدی امور بانکی و کارمندانی که با ارباب رجوع ارتباط دارند باید میزان صبر و میزان پاسخگویی و متانت و احترام شخص به ارباب رجوع توسط متخصصان روانشناسی تأیید شود.
ماده 8- در انتصاب سمت‌های عمومی و دولتی که مقامات عالی‌رتبه اشخاصی را به سمت‌های ریاست، معاونت و ... منصوب می‌کنند، باید شرایطی وجود داشته باشد که در جهت تحقق استخدام شایسته لازم و ضروری است. این شرایط به شرح ذیل است:
اول- در انتصاب مقامات دولتی، مقام انتصاب‌کننده نمی‌تواند شخصی را منصوب کند که با خود مقام ناصب نسبت خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد.
دوم- انتصاب اشخاصی که مدرک تحصیلی و تخصص آنها مرتبط به دستگاه مربوط نیست، ممنوع است.
سوم- در انتصاب اشخاص به سمت‌های انتصابی، اولویت انتصاب با اشخاصی است که پیش‌تر در همان دستگاه استخدام شده‌ و مراتب ارتقای شغلی را طی کرده‌اند و تحصیلات و سوابق مرتبط شغلی را نیز دارا هستند.
چهارم-  اشخاصی که به سمت مدیریتی بالاتر از معاون منصوب می‌شوند باید حداقل 5 سال سابقه شغلی مرتبط با دستگاه مربوط را داشته باشند، همچنین برای انتصاب اشخاص با سمت مدیریتی پایین‌تر از معاون، باید شخص حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشد.
***
خوانندگان عزیز باید در نظر داشته باشند که طرح «شرایط استخدام شایسته» یک نسخه اولیه و پیش‌نویس بوده و قابل بسط است و قطعاً باید مورد نقد، بررسی و حک و اصلاح قرار گرفته و موادی به آن اضافه شود.
از جمله موادی که نیاز هست به تفصیل در طرح لحاظ شود درباره نحوه جابه‌جایی مدیران از بخش خصوصی به دولتی و بالعکس است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نیاز به وضع قواعد و مقررات است.
بدیهی است اعمال شفافیت در مراحل استخدام‌ها و انتصابات و وضع مقررات دقیق در این زمینه، سبب می‌شود علاوه بر نهادینه شدن شایسته‌گزینی در ادارات و جلوگیری از استخدام و انتصاب رانتی، فرزندان مقامات مسؤولی که بر اساس شایستگی، حق طبیعی همسنگ سایر آحاد جامعه و طی مراحل قانونی در اداره‌ای استخدام یا منصوب شده‌اند هم از تهمت‌ها و شایعات ناحق رهایی یابند.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق
 

 محمد نجارصادقی: با وجود ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط پلیس فتا و بانک مرکزی و نبود قانون برای ارزکاوی (ماینینگ) اما هر دوی اینها در حال انجام است. به گزارش «وطن امروز»، تاکنون قانونی برای این مهم تدوین نشده و حتی تلاشی نیز برای تدوین آن آغاز نشده و دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی فضای مجازی هم اقدامی جدی برای کار کارشناسی در این باره انجام نداده‌اند.
اکنون چه بخواهیم قبول کنیم و چه نپذیریم، ارزهای دیجیتال به عنوان آینده پول در حال گسترش هستند. با شیوع ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا، این پدیده با اختلاف دوساله در سال 2013 به ایران رسید. در واقع تحریم‌های اعمال شده در زمینه انتقال پول باعث شد در مدت زمان کوتاهی ارزهای دیجیتال به یکی از روش‌های پرداخت بین‌المللی ایرانیان بویژه بازرگانان تبدیل شود. سایت LocalBitcoins که یک استارت‌آپ خرید و فروش بیت‌کوین است، در آخرین آماری که درباره خرید و فروش بیت‌کوین توسط کشورهای مختلف (6 ماه منتهی به مهرماه 1397) منتشر کرد و در همین جریده گزارش کامل آن انتشار یافت، اعلام کرده بود روزانه ۱۶ میلیون دلار بیت‌کوین توسط کاربران ایرانی خرید و فروش می‎‌شود و از این نظر در رتبه ۲۹ جهانی قرار دارد. البته باید توجه کرد که این آمار فقط برای بیت‌کوین است و دیگر ارزهای دیجیتال رایج مانند اتریوم، بیت‌کش یا مونروی که بین ایرانی‌ها محبوبیت دارند در آن لحاظ نشده است.  بنا بر این گزارش، غیر از اپلیکیشن‌های خارجی خرید و فروش ارزهای دیجیتال، در حال حاضر بیش از 10 اپلیکیشن خرید و فروش ارزهای دیجیتال ایرانی هم در حال سرویس دادن به کاربران داخلی و خارجی هستند، حتی سایت‌های این حوزه نیز براحتی اقدام به این کار می‌کنند و احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران بسادگی وجود دارد. این در حالی است که بانک مرکزی در تصمیمی که بیشتر نشان‌دهنده ضعف یک سیاست‌گذار است به صورت اسمی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود اما با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی و بدون نیاز به فیلترشکن می‌توان این کار را انجام داد. در حال حاضر در کشور ما آنچه مهم‌تر از خرید و فروش ارزهای دیجیتال است، گسترش ارزکاوی یا ماینینگ است.
ارزکاوی چیست؟
به فرآیندی که توسط سخت‌افزارهای Asic  کامپیوتری در شبکه بیت‌کوین توسط الگوریتم‌های ارزهای دیجیتال مشخص انجام می‌شود ارزکاوی می‌گویند. استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار سودآور باشد به شرطی که برق ارزان و سخت‌افزار مناسب این کار را داشته باشید. استخراج ارزهای دیجیتال رقابتی است. کشورهایی مانند چین و روسیه به دلیل برق ارزان‌تر غالب استخراج بیت‌کوین جهان را در اختیار دارند. تا چند سال پیش استخراج بیت‌کوین عمدتا با CPU یا همان پردازنده‌‌ها انجام می‌شد و سیستم‌های خانگی معمولی هم می‌توانستند به استخراج سودآور بیت‌کوین بپردازند اما با گسترش شبکه ارزهای دیجیتال و ماینرها، امروزه استخراج به‌صرفه ارزهای دیجیتال فقط با تراشه‌های مخصوصی به نام‌ Asic امکان‌پذیر است. شهریورماه سال جاری ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی صنعت ارزکاوی را از دید دولت بلامانع دانست اما تاکید کرد هنوز دستگاه‌های دیگر نظر خود را در این باره اعلام نکرده‌اند و احتیاج به همراهی آنها وجود دارد.  موضوع اصلی در پذیرش این صنعت نحوه تخصیص انرژی و برق است، در اغلب کشورهای جهان از کسانی که ارزکاوی می‎کنند مبلغی به عنوان مالیات اخذ می‌شود و آنها باید هزینه برق را با تعرفه گران‌تری پرداخت کنند. باید در نظر داشت که هر دستگاه ماینینگ در ثانیه 1500 کیلووات برق مصرف می‌کند، این در حالی است که یک ماکروفر معمولی در همین مدت تنها 900 کیلووات مصرف می‌کند. در حال حاضر به دلیل سهل‌انگاری سیاست‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال، افرادی با توجه به ارزان بودن برق در ایران و با سوءاستفاده از عناوینی مانند برق صنعتی و کشاورزی که به مراتب از برق خانگی ارزان‌تر است در حال فعالیت در این زمینه هستند، بدون اینکه از آنها مالیاتی اخذ شود. بنا بر این گزارش، هزینه برق کشاورزی در ایران برای هر کیلووات  0012/0، برق صنعتی هر کیلووات 01/0 و برق مسکونی هر کیلووات 03/0 دلار است (بر مبنای دلار 10 هزار تومانی) که ارزان‌ترین برق جهان محسوب می‌شود. اغلب کشورها به دلیل همین پرمصرف بودن دستگاه‌های ارزکاوی، این کار را در راستای حمایت از محیط‌زیست ممنوع کرده‌اند.
سوله‌های میلیاردی در امین‌آباد!
با این توضیحات، صنعت ماینینگ در ایران به سرعت در حال گسترش است و بیم این وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک مشکل تامین انرژی در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. در ادامه مشاهدات خبرنگار «وطن امروز» از یک فارم بیت‌کوین در اطراف تهران را می‌خوانید: بعد از چند ساعت رانندگی به ابتدای سه‌راه ورامین در جنوبی‌ترین نقطه تهران رسیدیم؛ اتوبانی به سمت شهرهای حاشیه‌ای استان تهران. اگر در این اتوبان به سمت کهریزک بروید در بین مسیر به منطقه‌ای به نام امین‌آباد می‌رسید که بیشترین اهالی این منطقه را کارگران ساختمانی کشورهای همسایه، کشاورزان صیفی‌کار و دامداران کوچک تشکیل می‌دهند. بین خانه‌های کاهگلی و عجیب و غریب اهالی این منطقه یک موضوع توجه هر فرد کنجکاوی را به خودش جلب می‌کند؛ گیرنده‌های غول‌پیکر دریافت اینترنت و آنتن‌های مخابرات آن هم در کنار سیلوهایی که مشخص نیست در آنجا چه فعالیتی انجام می‌دهند. پس از پرس‌وجو از اهالی متوجه می‌شویم آنها هم اطلاعی درباره آنچه که در این سوله‌ها انجام می‌شود ندارند و فقط از صدای بلندی دستگاه‌هایی که نمی‌دانند چیست و در طول 24 ساعت شبانه‌روز قطع نمی‌شود، گله می‌کنند. با توجه به اینکه پیش از این با یکی از ماینرهای بزرگ منطقه برای بازدید از دستگاه‌های او هماهنگ کرده بودیم داخل یکی از این سوله‌ها رفتیم. بیش از 300 دستگاه ماینینگ (9S) که قیمت هر کدام بین 6 تا 5/6 میلیون تومان است در یک سالن استریل با پشتیبانی چندین کولر گازی بزرگ در حال فعالیت بودند. این ماینر برای اینکه کمترین هزینه برق را پرداخت کند از برق کشاورزی استفاده می‌کرد که برای گرفتن این برق ارزان‌قیمت چندین باغچه کوچک روبه‌روی سوله ایجاد کرده بود تا به محض ورود مامور برق به او بگوید در حال کشاورزی است! در حال حاضر به دلیل اینکه ایران ارزان‌قیمت‌ترین برق صنعتی و کشاورزی دنیا را دارد و در کنار آن نیروی کار بسیار ارزان است، ماینینگ و ارزکاوی یک صنعت پرسود محسوب می‌شود.  جالب اینجاست که همین ارزکاوها در حال حاضر در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال هم می‌کنند.
2 روایت از یک ممنوعیت
در این میان رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازوکارهای مشخصی برای رمزارزها در کشور تعیین نشده است، گفت: برای هیچ وب‌سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است. سردار سیدکمال هادیانفر اظهار داشت: مردم عزیزمان و شرکت‌های خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزار‌ها، وب‌سایت‌های اینترنتی، ربات‌های تلگرامی، فیشینگ وب‌سایت‌ها و ایمیل‌ها، تبلیغات سوء وب‌سایت‌ها و افزونه‌های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلف اعم از استخراج و دریافت بیت‌کوین و ایردراپ‌های رایگان و امثالهم و با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوءاستفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و سرورهای شرکت‌ها برای استخراج رمزارزها می‌کنند، باشند و هر چیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند. وی گفت: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند اکسچنج‌ها و کیف پول‌ها گلوگاه‌های اصلی کریپتوکارنسی بوده و هر لحظه احتمال کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران متصور است.
از سوی دیگر بانک مرکزی اردیبهشت امسال به‌کارگیری همه انواع ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین را در تمام مراکز پولی و مالی کشور بر اساس مصوبه جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزی معتقد است ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و به‌طور کلی، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان، مورد استفاده قرار گیرند؛ از این‌رو حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی به‌کمک ارزهای دیجیتال، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری پول دیجیتال را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی به تمام شعب و واحد‌های تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها توصیه کرد از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یادشده می‌انجامد، به‌صورت جدی پرهیز کنند. در بیانیه بانک مرکزی آمده بود که با متخلفان، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
 

بهزاد مهرکش: سهم نفت در بودجه 98 با توجه به شرایط تحریمی و عدم کارایی برجام برای تسهیل مبادلات نفتی ایران با اما و اگرهای زیادی مواجه شده است. از سوی دیگر با توجه به قیمت جهانی نفت که در سال‌های گذشته با تغییرات مختلفی مواجه شده، ابهامات نفتی بودجه و برنامه دولت برای تحقق اهداف خود در این زمینه بیشتر شده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 15 آذرماه سال جاری در نشستی خبری که برای تشریح بودجه 98 برگزار شده بود، از پیش‌بینی  فروش یک و نیم میلیون شبکه نفت در روز بر اساس بودجه 98 خبر داد.
نوبخت در بخشی از این نشست گفت: «امسال فروش نفت روزانه 2 میلیون و 410 هزار بشکه بود که ما این رقم را برای سال آینده به یک و نیم میلیون بشکه در روز محدود کردیم». نوبخت همچنین گفت: «قیمت نفت هم به طور متوسط 54 دلار در نظر گرفته شده است».
این تنها اظهار نظر نوبخت درباره میزان فروش نفت در سال جدید نبود. او شامگاه سه‌شنبه 4 دی‌ماه یعنی روزی که حسن روحانی بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «بودجه سال ۹۸ را بر‌ اساس شرایط تحریمی دیده‌ایم و بر ‌این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال را سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه دیده‌ایم». اظهارات نوبخت را می‌توان ملاک ارزیابی قرار داد، چرا که دقیقا بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس عنوان شده است. بنابراین اینکه دولت بودجه سال 98 را بر اساس فروش 5/1 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته قطعی است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس این میزان را بالاتر نیز محاسبه کرده است. بر اساس محاسبه انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه 98 قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی 54 دلار، متوسط برابری دلار 6000 تومان (برای کالاهای اساسی 4200 و برای سایر کالاها 8000 تومان)، صادرات نفت 635/1 میلیون بشکه در روز و صادرات گاز 4/3 میلیارد دلار فرض شده است.
اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که در آن 300 هدف تحریمی جدید نیز وجود دارد و با توجه به عدم کارایی برجام برای تسهیل در فروش نفت از یکسو و عدم کارکرد SPV در این زمینه که مورد انتقاد تند مسؤولان ارشد دولتی نیز قرار گرفته است، برنامه دولت برای تحقق میزان فروش نفت اعلامی در سال 98 یعنی یک و نیم میلیون بشکه در روز چیست؟
برای بررسی بهتر این موضوع می‌توان میزان خرید نفت از ایران قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام تا اعمال تحریم‌های جدید را با بازه بعد از آن با هم مقایسه کرد. البته با توجه به اینکه گزارش تبادلات نفتی با تاخیر معمولا یک تا 2 ماهه منتشر می‌شود، ارزیابی‌های انجام شده به صورت نسبی ارائه خواهد شد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا 3 روز بعد از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران یعنی در تاریخ 16 آبان 97  منتشر کرد، میزان فروش نفت ایران به صورت زیر عنوان شده است:
الف - چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است و روزانه حدود 650 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کند که معادل 7 درصد از مجموع واردات این کشور است.
ب - بزرگ‌ترین پالایشگاه ترکیه (توپراس) در 4 ماه نخست سال 2018 به طور میانگین روزانه 187 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که همچنان به خرید خود ادامه می‌دهد.
پ - شرکت «انی» ایتالیا که در گذشته از مشتریان اروپایی نفت ایران بود و در دوره برجام اقدام به خرید روزانه 140 تا 160 هزار بشکه نفت از ایران می‌کرد، پس از تهدیدات آمریکا، واردات نفت از ایران را متوقف کرد.
ت - میانگین واردات نفت هند از ایران حدود 570 هزار بشکه در روز است. هند اعلام کرده است در ماه نوامبر (آبان/ آذر) امسال (2018) 9 میلیون بشکه نفت از ایران وارد می‌کند.
ث - کره‌جنوبی تا پیش از توقف خرید از ایران روزانه حدود 160 هزار بشکه نفت خریداری می‌کرد.
ج - تایوان پارسال 4 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرد که حدود 86/2 درصد کل واردات نفت این کشور را شامل می‌شود که حدود 11 هزار بشکه در روز می‌شود.
چ - ژاپن که به طور سنتی از مشتریان نفت ایران به شمار می‌رود، حتی در دوره قبلی تحریم‌ها نیز اقدام به خرید نفت از ایران می‌کرد که پس از برجام آن را افزایش داد.
به غیر از ژاپن که به صورت کلی اشاره شد، درباره مابقی کشورها میزان خرید نفت از ایران به صورت روزانه آمده است. با محاسبه مجموع فروش نفت ایران پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا به آمار حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز می‌رسیم. بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر که در آن به 8 کشور معافیت موقت 6 ماهه اعطا شد، مشاهده می‌شود میزان فروش نفت ایران کاهش قابل توجهی داشته است. بر اساس اعلام آمریکا، کشورهای ترکیه، تایوان، کره‌جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، هند و ژاپن از وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور رسمی معافیت موقت کسب کردند.
به گزارش «وطن امروز»، خبرگزاری رویترز در گزارشی که هفتم دی ماه در این باره منتشر کرد، نوشت خرید نفت‌خام ایران توسط خریداران عمده آسیایی این کشور در ماه نوامبر(10 آبان تا 9 آذر) یعنی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا به کمترین میزان خود در 5 سال اخیر کاهش یافته است.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت:  چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی در ماه نوامبر مجموعا روزانه 664800 بشکه نفت از ایران خریدند که این میزان در قیاس با ماه نوامبر سال قبل از آن کاهش 7/12 درصدی یافته است.
طبق این گزارش، کره‌جنوبی در ماه نوامبر برای سومین ماه، میزان واردات نفت از ایران را به صفر رساند و ژاپن هم همین کار را کرد. واردات نفت هند هم در ماه نوامبر 40 درصد کمتر از واردات نفت این کشور در ماه اکتبر بوده است.
رویترز البته در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «با توجه به صدور معافیت 180 روزه آمریکا به 8 کشور از تحریم‌های نفت ایران، واردات نفت ایران توسط کشورهای آسیایی در ماه دسامبر افزایش می‌یابد».
فارغ از میزان افزایش مورد اشاره، مفهوم دیگر این موضوع این است که بعد از اتمام معافیت 180 روزه، مجددا با کاهش خرید نفت مواجه خواهیم بود.
در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: شرکت «سینوپک» چین که بزرگ‌ترین خریدار نفت‌خام ایران است، بعد از اینکه آمریکا به چین معافیت تحریمی 180 روزه اعطا کرد، واردات نفت از ایران را از سر گرفت اما «شرکت ملی نفت چین» قرار است از ماه دسامبر خرید نفت ایران را از سر بگیرد. بنا بر گزارش رویترز، ژاپن و کره‌جنوبی در حال تدارک برای از سرگیری واردات نفت ایران از اوایل سال 2019 هستند و انتظار می‌رود هند هم طی دوره معافیت 180 روزه اعطایی آمریکا، خرید ماهانه نفت خود از ایران را به 9 میلیون بشکه محدود کند. بر اساس این گزارش، واردات نفت چین از ایران در ماه نوامبر تقریبا 390 هزار بشکه بود، البته این رقم در ماه قبل از آن یعنی اکتبر 247 هزار بشکه بود اما در مجموع همان‌طور که اشاره شد این میزان در مقایسه با متوسط واردات نفت چین از ایران قبل از خروج آمریکا از برجام و طرح موضوع بازگشت تحریم‌ها که به میزان 650 هزار بشکه در روز بود، کاهش قابل توجهی داشته است. اما واردات نفت هند از ایران در ماه نوامبر در قیاس با ماه قبل از آن 40 درصد کاهش یافته است و دهلی‌نو با این امید که آمریکا همچنان به هند برای خرید نفت ایران معافیت بدهد، این اقدام را انجام داده است.
بر اساس آنچه رویترز منتشر کرده، قابل مشاهده است که کاهش فروش نفت ایران تنها به زمان اعمال تحریم یعنی 13 آبان بازنمی‌گردد و این میزان با تغییرات نوسانی مختلفی بعد از خروج آمریکا از برجام مواجه شده است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، میزان فروش نفت ایران به 4 خریدار اصلی یعنی چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن در مقایسه با قبل از تحریم‌ها حدودا 800 هزار بشکه کاهش پیدا کرده است. البته این میزان به شرطی است که دیگر کشورها که معافیت موقت از آمریکا گرفته‌اند، مانند ایتالیا و ترکیه، همچنان به همان میزان خرید نفت خود را ادامه داده باشند، در غیر این صورت این آمار بیشتر از 800 هزار بشکه خواهد بود. بر این اساس با فرض بهترین حالت موجود یعنی تداوم خرید نفت توسط دیگر کشورها غیر از 4 مشتری اصلی، پیش‌بینی  دولت درباره فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز در سال 98 با آنچه در شرایط واقعی محقق خواهد شد نزدیک به 800 هزار بشکه تفاوت خواهد داشت. البته این گزاره نیز می‌تواند مطرح شود که در صورت افزایش قیمت نفت در سال آینده، این کاهش فروش در محاسبه نهایی درآمد نفتی بتواند جبران شود اما با  نگاهی به قیمت در نظر گرفته شده در بودجه 98 برای نفت که بر اساس گفته نوبخت 54 دلار در نظر گرفته شده و با احتساب پیش‌بینی‌های انجام شده درباره قیمت جهانی نفت، این گزاره فعلا قابل اتکا نخواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 6 دی ماه در گزارشی در این رابطه نوشت: «آخرین پیش‌بینی‌ای که وال‌استریت ژورنال از قیمت نفت تگزاس با استناد به نظرسنجی از کارشناسان منتشر کرده، نشان می‌دهد در طول 2 سال آینده قیمت نفت تگزاس از ۵۴ تا ۶۰ دلار متغیر خواهد بود. قیمت نفت سنگین ایران کمی از قیمت نفت تگزاس بیشتر است و از این رو قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده برای بودجه سال آتی معقول به نظر می‌آید».
برنامه آمریکا
بر اساس آنچه در آمارهای موسسه لویدز آمده است، با شروع تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت ایران در ماه نوامبر کمتر از یک میلیون بشکه در روز ثبت شده است. شی‌پینگ واچ نیز گزارش داده است این افت صادرات همچنین نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با ماه ژانویه سال گذشته است و مطابق گزارش‌های منتشر شده، واردات نفت‌خام از سوی کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی به پایین‌ترین سطح 5 سال اخیر کاهش یافته است. به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه نفتی، برنامه نهایی آمریکا این است که با ادامه یافتن تحریم‌ها در طول سال جدید صادرات نفت ایران را به صفر کاهش دهد. البته با توجه به تاثیر تصمیم آمریکایی‌ها درباره تحریم نفتی ایران در معادلات جهانی نفت، آنها 8 کشور را به صورت موقت از تحریم نفتی معاف کردند اما در عین حال همزمان بر بحث لزوم کاهش تدریجی خرید نفت از ایران تا رسیدن به صفر تاکید شده است، هر چند این مساله بیشتر یک خیال‌پردازی به نظر می‌رسد و آمریکا به این هدف نخواهد رسید.
SPV چه می‌کند؟
در این میان برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها گزینه‌ای که ممکن است دولت برای جبران قابل توجه میزان واقعی فروش روزانه نفت در سال 98 با میزان عنوان شده در بودجه 98 در نظر گرفته باشد، ساز و کار ویژه مالی اروپا یا همان SPV است. البته ناگفته نماند همان میزان فروش نفت ماه نوامبر بعد از تحریم‌های آمریکا نیز با توجه به اعمال معافیت‌های آمریکا بوده است که طبیعتا بعد از پایان مهلت 180 روزه مشخص نیست سرنوشت این میزان فروش نفت به چه صورت خواهد بود! اگرچه بعضی از کارشناسان حوزه نفتی معتقدند وزارت نفت از همین معافیت‌های اعلام شده آمریکا نیز نتوانسته به صورت کامل استفاده کرده و نفت ایران را بفروشد و از همین رو نسبت به دوران بعد از پایان معافیت‌های تحریمی اعلام نگرانی کرده‌اند اما نگاهی به آنچه درباره نحوه کارکرد تعریف شده برای SPV از یک سو و اصل ارائه این ساز و کار موجود است، ابهامات متعددی را در این زمینه ایجاد کرده است. آنچه مشخص است در SPV هیچ پولی مبادله نمی‌شود و صرفا فروش نفت در برابر کالا مطرح است. بر اساس آنچه تاکنون و بعد از گذشت 8 ماه از خروج ترامپ از برجام گذشته است، اروپا عملا هیچ اقدامی جز فرصت‌سوزی نکرده است. البته این موضوعی نیست که توسط منتقدان دولت مطرح شده باشد و اکنون دولتی‌ها و در راس آنها مسؤولان ارشد دستگاه دیپلماسی تاکید کرده‌اند اروپا فرصت خود را از دست داده و نتوانسته است به وعده خود درباره ارائه بسته پیشنهادی عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه دهم دی ماه در نشست خبری در این زمینه گفت: «اراده سیاسی اروپا و اتحادیه اروپا مشهود بود اما‌ در عمل کشورهای اروپایی نشان دادند در مقابل فشار آمریکا توانایی کافی ندارند». قاسمی البته انتقاد از اروپا را یک گام جلوتر برد و روز شنبه در گفت‌وگویی از ناتوانی «جدی» اروپا در این زمینه سخن گفت. انتقادات دولتی‌ها از اروپا به گونه‌ای است که عملا ساز و کار مالی اروپا را پایان‌یافته تلقی کرده‌اند. اکنون این سوال مهم مطرح است: دولت دقیقا با چه ساز و کاری به دنبال جبران کسری فروش نفت به میزان یک و نیم میلیون بشکه در نظر گرفته در بودجه 98 است؟
 

دولت برای فروش نفت روی SPV  حساب نکند
ابهامات نحوه فروش نفت با توجه به لایحه بودجه 98 برای نمایندگان مجلس نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. نمایندگان تاکید کرده‌اند دولت برای جبران کسری موجود در بحث فروش نفت نباید روی وعده اروپایی‌ها حساب باز کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تکیه دولت بر ساز و کار ویژه مالی اروپا (SPV) برای جبران کاهش فروش نفت سال آینده به «وطن امروز» گفت: اگر دولت بخواهد برای جبران کسری فروش نفت به SPV تکیه کند خطرناک است و باید راهکارهای جدیدی برای این موضوع و به طور کلی بی‌اثر کردن تحریم‌ها در نظر گرفته شود. وی افزود: یک پیشنهاد ما در این باره این بود که کل بدهی دولت به پیمانکاران به صورت عرضه نفت‌خام در بورس داده شود. ضمن اینکه حواله‌های نفت هم باید در بورس قابلیت جابه‌جایی داشته باشد. یعنی دولت باید بخش خصوصی را در این زمینه به کار گیرد البته در چارچوب بورس. به نظرم همین راهکار می‌تواند مشکل را تا حد زیادی حل کند. نماینده شاهین‌شهر در مجلس افزود: البته راهکارهای دیگری نیز در میان نمایندگان مطرح است مبنی بر اینکه ما کل صادرات نفت را در بودجه سال آینده صفر ببینیم و عدد فروش نفت‌خام و میعانات گازی را از محل‌های دیگری تامین کنیم که معتقدم قابل تامین هم هست. حاجی دلیگانی در همین راستا خاطرنشان کرد: مثلا مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین برداشتن معافیت‌های مالیاتی راهکارهایی است که اگر به صورت جدی روی آنها کار شود، می‌تواند عدد حاصل از فروش نفت‌خام را جبران کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگری از مصاحبه درباره احتمال تکیه دولت بر SPV برای جبران کسری فروش نفت هشدار داد و گفت: ما هیچ وقت نباید روی وعده‌های غرب که حتی مکتوب و امضا نیز شده است حساب باز کنیم، چه رسد به مواردی که اروپایی‌ها می‌گویند بنا داریم فلان کار را انجام دهیم، چرا که روش آنها همین است و طبق تقسیم کاری که میان آمریکا و اروپا انجام شده، آمریکا با قهریت و مسائلی چون تعیین زمان و زبان سخت صحبت می‌کند و اروپا هم به صورت گام به گام اهداف آمریکا را محقق می‌کند. یعنی اروپا در ابتدا نه نمی‌گوید ولی با وقت‌کشی همان حرف آمریکا را به کرسی می‌نشاند. SPV نمونه روشنی از همین تقسیم کار است. وی افزود: الان 8 ماه است اروپا سر موضوع ثبت و اجرای کانال ویژه مالی ما را سرکار گذاشته و عملا کشور را معطل کرده است. ضمن اینکه وقت‌کشی و وعده‌های مکرر اروپا موجب شد دولت به بند 3 مصوبه مجلس که خروج از برجام بود عمل نکند. حاجی‌دلیگانی در همین باره تاکید کرد: مسؤولان دولت و سیاست خارجی باید بدانند فرصت برای کشورهای اروپایی دارد تمام می‌شود و ما باید با تکیه بر ظرفیت‌های خودمان برای آینده تصمیم بگیریم. در این راستا امیدواریم دولت برای فروش نفت و تامین منابع بودجه سال آینده روی سازوکار ویژه مالی اروپا حساب باز نکند.
 

SPV  نه کارایی دارد، نه شفافیت
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به کاهش فروش نفت ایران بعد از اعمال تحریم‌های مجدد آمریکا و اختلاف قابل توجه آن با برنامه دولت در لایحه بودجه مبنی بر فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت گفت: بودجه سال 98 یک فرصتی است برای کشور که بتواند خود را از وابستگی به نفت نجات دهد بویژه در شرایطی که هزینه‌های کشور رو به رشد بوده است و با سیاست غلط گران اداره کردن کشور ما در یک شرایط خاصی هستیم. وی با بیان اینکه باید بر اساس واقعیات تصمیم گرفت، بیان داشت: یکی از واقعیات این است که فارغ از تاثیر تحریم‌ها بر میزان صادرات نفت، باید بر اساس کاهش صادرات نفت برنامه‌ریزی کنیم. پژمانفر گفت: خب! امروز بیش از آنچه بر شرایط کشور حاکم است، برای صادرات نفت پیش‌بینی  شده است و طبیعتا باید تلاش زیادی داشته باشیم تا بتوانیم همین یک و نیم میلیون بشکه نفت را صادر کنیم اما اگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم باید برای برخی مخارج که دولت دیده است و نمی‌توان از آن کناره‌گیری کرد چاره داشت که نمونه آن حقوق و دستمزد است. نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به عدم کارایی ساز و کار مالی اروپا برای فروش نفت گفت: SPV فرآیند پیچیده‌ای دارد که نه تنها مشکل ما را حل نمی‌کند، بلکه در صورت انجام ما را در یک شرایط سختی نیز قرار می‌دهد، چرا که پولی به دست ما نمی‌رسد و در عین حال ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند؛ نکته دیگر اینکه در اصل ارائه و اجرایSPV از سوی اروپا ابهام وجود دارد. پژمانفر با تاکید بر اینکه دولت نباید به ساز و کار مالی اروپا اعتماد کند، گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که دولت به هیچ وجه برای فروش نفت به میزان یک و نیم میلیون بشکه که در لایحه بودجه 98 عنوان کرده، نباید روی SPV حساب باز کند، چون نه راهکارش مشخص است و نه شفافیت درباره آن وجود دارد. وی گفت: ما این را بررسی می‌کنیم که دولت برای رسیدن به هدف تعیین شده در میزان فروش نفت چه مسیری را باید طی کند. نماینده مردم مشهد با هشدار نسبت به برخی ابهامات در بحث فروش نفت گفت: الان گزارش‌هایی به ما از شرکت نفت رسیده است که نفت با تخفیف 7 تا 10 دلار در حال تحویل است و این برای ما نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. پژمانفر در پیشنهادی به دولت برای جبران کسری میزان فروش نفت در مقایسه واقعیات موجود با میزان پیش‌بینی  شده در بودجه، گفت: راهکار این مساله این است که در بحث فروش نفت منفعلانه وارد نشویم و می‌توانیم از راه‌های دیگری اقدام کنیم؛ یکی از این راه‌ها فعال کردن بورس نفت است که موفق بوده و کاملا هم شفاف و قانونی است. وی خاطرنشان کرد: البته امروز اراده‌ای درباره بورس نفت وجود ندارد و  اینکه چه سهمی از نفت در بورس عرضه شود تعیین تکلیف نشده است. پیش‌بینی  ما این است که با توجه به برخی رانت‌های نفتی، شرکت ملی نفت اراده‌ای برای استفاده از این فرصت شفاف ندارد و بیشتر دوست دارند این اتفاقات در همان اتاق‌های تاریک انجام شود که ممکن است منافع زیادی هم برای دلال‌ها داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور از تاکید رهبر معظم انقلاب بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است. وی لازمه اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افزود: یکی از ظرفیت‌‌های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع‌سازی آن است و در حال حاضر شاهد شکل‌گیری وفاق ملی و فرصتی مناسب هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را فراهم کرده و زمینه‌‌های لازم برای مشارکت در این کار بخوبی ایجاد شده است. وی با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک به اصلاح ساختاری بودجه، خاطرنشان کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصلاح ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی جامع و منسجم به همراه برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت قوای سه‌گانه و دیگر نهادها و دستگاه‌ها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری را به انجام برسانیم. جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکلات کشور امروز پیچیده و دشوار است، خاطرنشان کرد: البته حل این چالش‌ها غیرممکن نیست و‌‌‌‌ می‌توان با اصلاحات مناسب در ساختار بودجه، برنامه‌ها و راهکارهای مناسب برای حل و فصل این مسائل را تدوین کرد. وی مسائل صندوق‌‌های بازنشستگی، چالش محیط زیست،‌ مسأله کم‌آبی و موضوع بیکاری را از جمله چالش‌‌های اصلی کشور برشمرد و تصریح کرد: باید در برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌‌های خود به دنبال رشد اقتصادی پایدار، مستمر و اشتغال‌زا باشیم، چراکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌‌های کشور بیکاری است و در این مقطع، رشد اقتصادی که منجر به ایجاد فرصت‌‌های شغلی شود، امری ضروری است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم برنامه‌‌ریزی برای بازدهی مناسب دارایی‌‌های شرکت‌‌های دولتی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه مجموع دارایی این شرکت‌ها رقم بسیار بزرگی است اما گزارش‌ها نشان‌‌‌‌ می‌دهد مجموع بازدهی و سودآوری این شرکت‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

محسن شهمیرزادی: «عابدان کهنز» یکی از فیلم‌های شاخص امسال جشنواره عمار است؛ فیلمی با محوریت زندگی شهید مصطفی صدرزاده و چند تن از دوستان او که نگاهی عمیق‌تر نسبت به سایر آثار داشته و سوژه مستندش با مسجدی ویژه و خاص پیوند می‌خورد که شهید صدرزاده در آن رشد پیدا کرده است. بقیه جزئیات را از زبان مجید رستگار، کارگردان این مستند شنیدیم و از چالش‌های ساخت «عابدان کهنز» پرسیدیم.
***
  اگر از شما به عنوان کارگردان اثر بخواهیم درباره «عابدان کهنز» حرف بزنید، درباره آن چه می‌گویید؟
داستان این مستند از سال 71 شروع می‌شود. جنگ چند سالی است تمام شده است و دیگر نیازی به بسیجی‌ها و نیروهای مردمی در خط مقدم جبهه نیست. اینها می‌خواهند به شهرها و دیارشان بازگردند و بعد از 8 سال برخی از آنها مسکنی برای زندگی ندارند. به همین جهت سپاه تصمیم می‌گیرد در جای جای کشور خانه‌هایی را به صورت تعاونی احداث کند و به صورت قسطی در اختیار آنها قرار دهد. یکی از آن محله‌ها کهنز می‌شود؛ محله‌ای در شهریار که از منظر امنیتی، فرهنگی و... پس از این 8 سال ضعیف‌تر از قبل شده بود. آنها در این منطقه ساکن می‌شوند و شروع به زندگی می‌کنند. «حاج بهرام» یکی از افراد شاخص در این منطقه وقتی می‌بیند مسجد و عبادتگاهی در این منطقه نیست، تصمیم می‌گیرد منزل خودش را تبدیل به مسجد کند و چادری تعبیه می‌کند که همان می‌شود نخستین عبادتگاه منطقه کهنز. بعد در آنجا دارالقرآن راه‌اندازی می‌کنند و فعالیت‌های فرهنگی را رشد می‌دهند. بچه‌ها را اردو می‌برند تا جذب بیشتری رخ بدهد. بعد از مدتی این منطقه آنقدر ظرفیتش بالا می‌رود و جذب قابل توجهی از اطراف منطقه ایجاد می‌کند که دیگر محل کنونی ظرفیت انجام کارهای‌شان را نداشت و تصمیم می‌گیرند فضای جدیدی را ایجاد کنند. آنها در پی این بودند یک پایگاه بسیج راه بیندازند و این کار را در منطقه روبه‌روی شهرک شروع می‌کنند. احداث پایگاه جدید باعث می‌شد هم از نظر فرهنگی و هم از نظر امنیتی منطقه امن‌تر شود. فعالیت آنها در فضای جدید گسترش می‌یابد و حدود 100 نیروی جذبی در پایگاه جمع می‌شوند. ظرفیت آن پایگاه هم پس از گسترش فعالیت‌های‌شان تکمیل می‌شود و دیگر نمی‌دانند چه کار کنند. تا اینکه حاجی یک شب خواب می‌بیند و درآن خواب با یک مسجد دونبش فیروزه‌ای رنگ مواجه می‌شود. همزمان یکی از اهالی محل در آن ایام خواب می‌بیند پدرش به او می‌گوید فلان زمینی که داریم وقف مسجد کن و اسمش را هم بگذار امیرالمومنین(ع). این 2 نفر دنبال هم می‌گردند و به هم می‌رسند. نحوه به هم رسیدن آنها و ساخت مسجد خودش داستان و درامی دارد. در شکل‌گیری این پایگاه و بعدها مسجد جوان‌هایی ظهور می‌کنند که بعدها می‌فهمیم مصطفی صدرزاده، محمد آژند، امیرحسین حاج‌نصیر و کلی افراد دیگر از جمله آنها هستند که در روند قصه به آنها برمی‌خوریم. این کلیت ماجراست که از کودکی آنها با تصاویر آرشیوی بسیار جذاب و بکر همراه می‌شویم و به شیوه تربیتی در این مسجد پرداخته می‌شود.
  شما از چه نقطه‌ای به این مستند و سوژه آن متصل شدید؟
کتابی بود پیرامون شهید صدرزاده که البته هنوز اسمی برای آن انتخاب نشده است. دوستان تصمیم گرفتند در این باره مستندی هم ساخته شود که همزمان با رونمایی از کتاب مستند آن نیز پخش شود.
  پس پژوهش مستند نیز برمبنای محتوای کتاب بوده است.
نکته اینجاست که کتاب کلا درباره شهید صدرزاده بود. از آن همه تحقیقاتی که شده بود این کتاب 30 درصد مستند ما را تشکیل می‌داد. وقتی کتاب را بررسی می‌کردیم، 3 صفحه آن اختصاص داشت به ماجرای مسجد و پایگاهی که شهید صدرزاده در آن رشد پیدا کرده و به این جایگاه رسیده بود.  این 3 صفحه به ما می‌گوید، مسجدی وجود داشته که مصطفی صدرزاده و بچه‌هایی مانند او در آنجا رشد پیدا کرده‌اند و جایگاه تربیتی این مسجد برای ما اهمیت داشت و در این مستند بنا داشتیم به آن برسیم. وقتی هم که تحقیقات بیشتری انجام دادیم، متوجه شدیم نه تنها صدرزاده که چندین شهید، جانباز و مدافع حرم دیگر هم در این مسجد پرورش یافته‌اند. تعداد زیادی پاسدار، استاد دانشگاه، استاد حوزه و... هم دیگر پرورش‌یافتگان این محیط بوده‌اند. این خود یک سوژه بزرگ‌تری بود که شهید صدرزاده پیرنگی از آن است.
  دقیقا مساله همین است که این مستند از یک پرتره صرف خارج شده و نگاه ریشه‌ای و عمیق‌تری دارد که به زعم ما این باعث می‌شود برای مخاطب جذاب‌تر باشد. چرا در سینمای مستند به نظر می‌رسد خیلی تلاش نمی‌شود تا موضوعات ریشه‌ای‌تر مورد بررسی قرار گیرد؟
وقتی این سوژه به من پیشنهاد شد بشدت استرس داشتم با خود می‌گفتم من الان درباره شهید صدرزاده چه چیزی بسازم؟ آن هم زمانی که چندین مستند درباره او ساخته شده و این مستندها کار من را سخت می‌کرد. من تاریخ زندگی شهید و مسجد را بسیار بررسی کردم و فرآیند نگارش فیلمنامه اثر 6 ماه طول کشید. این باعث شد خدا را شکر اتفاق جدیدی بیفتد. اغلب مستندهایی که ساخته می‌شود 2 قالب دارد یا مستندهای آرشیوی از سوریه است یا گفت‌وگوهایی که در اینجا انجام شده و مستندهای مصاحبه‌محور هم چندان جذابیتی ایجاد نمی‌کنند، چرا که قصه‌گو نیستند و روایتی خطی را دنبال می‌کنند.  این 2 دسته باعث شده است ما به تکرار بیفتیم و همین مساله مخاطب مستندهای مدافعان حرم را نسبت به روزهای اول کم اقبال‌تر کرده است. من یادم می‌آید نخستین فیلم‌هایی که درباره مدافعان حرم ساخته می‌شد بشدت مورد استقبال قرار می‌گرفت اما کم‌کم باید فرآیند قصه‌گویی و غنای فرمی را در مستندها رونق می‌دادیم تا مخاطب با سوژه‌ها و پرداخت تکراری مواجه نشود.
  یکی از چالش‌ها و پرسش‌ها درباره این مستند زمان 120 دقیقه‌ای آن است که در نشست خبری هم گفتید به سختی به این زمان رسیده است. به نظرتان زمان طولانی آن هم برای یک مستند باعث ریزش مخاطب نخواهد شد؟
اگر توجه کرده باشید در اغلب تبلیغات این اثر را «مستند سینمایی» معرفی کرده‌ایم. وقتی می‌گوییم مستند سینمایی یعنی چیزی که در سینما می‌توانیم ببینیم، در مستند هم قابل دیدن است. این مستند یک قصه‌ای دارد و این قصه است که شما را جلو می‌برد. سوالی که در هر اثر داستانی و سینمایی برای مخاطب پیش می‌آید و همان سوال بیننده را برای ادامه تماشا تشویق می‌کند این است که «بعدش چه» اگر مخاطب از خودش این دو کلمه را بپرسد یعنی می‌خواهد بقیه فیلم را هم تماشا کند. در این مستند هم مدام مخاطب با این سوال پیش می‌رود که بعدش چه؟ الان که اینها بزرگ می‌شوند، بعدش چه؟ وقتی که درگیر شدند بعدش چه؟ حالا وارد فتنه شدند بعدش چه؟ الان که زخمی شدند بعدش چه؟ وقتی کشته نشد بعدش چه؟ همچنین تصاویری که ما در این مستند استفاده کردیم، بکر هستند و تصاویری از مصطفی صدرزاده آورده شده که تقریبا کسی آنها را ندیده است. این اتفاق برای بقیه شهدای حاضر در مستند هم تکرار شده است. نکته جالب دیگر این است که با وجود محتوا و مضمون جنگی، به هیچ وجه خشونتی که در اغلب مستندهای مشابه می‌بینیم،  در آن دیده نمی‌شود. یعنی یک درام قصه‌گو و جنگی که هیچ خشونتی در آن دیده نمی‌شود. ما بسیار تلاش کردیم این مستند چشم‌نواز و لطیف باشد و زمان زیادی سر اصلاح رنگ آن صرف شد تا اثر برای مخاطب از نظر بصری جذاب باشد. مساله دیگر هم بحث موشن‌ها بود. نخستین فیلمنامه‌ای که نوشته بودم، بحث سر بازسازی صحنه بود و خلق یک  اثر مستند - بازسازی که به خاطر چالشی که در بودجه با آن مواجه شدیم نتوانستیم مستند را به صورت مورد نظر درآوریم. ما تقریبا با  یک پانزدهم بودجه‌ای که بنا بود این اثر را بسازیم کار را پیش بردیم که به هرکسی می‌گوییم، باور نمی‌کند عابدان کهنز با چنین بودجه‌ای ساخته شده باشد. به جای بازسازی موشن‌ها را طراحی و دکوپاژ کردیم.
  بخش مهمی که در این مستند وجود دارد مربوط به فتنه 88 است که این بخشی از زندگی شهید صدرزاده محسوب می‌شود. اما خب! برخی به مصلحت یا هر دلیل دیگر، ممکن است بگویند وجود این بخش‌ها در مستند باعث جبهه‌گیری نسبت به آن می‌شود و برخی نسبت به آن موضع بگیرند. آیا بنا دارید در این سکانس‌ها تغییری به وجود بیاورید؟
ما بنا نداشتیم در این مستند دسته‌بندی‌های عجیب و غریبی از فتنه ارائه دهیم. آنچه بارز بوده این است که فتنه وجود داشته و عوامل و شرایطش هم مشخصند. اما ما بنا نداشتیم در این باره  بحث تحلیلی کنیم. ما قصه‌مان از آنجا عبور می‌کرد و سیر زندگی قهرمان‌های داستان ما از میان فتنه می‌گذشت و همین باعث شد به آن بپردازیم.
  برنامه شما برای اکران‌های بعدی چیست؟
وقتی این کار را دنبال بحث جشنواره نبودیم می‌ساختیم. جشنواره‌ای بودن یک مساله است و اینکه اثر بین مردم دست به دست شود و مورد تمجید آنها قرار بگیرد مساله دیگری. هر جشنواره‌ای نگاه خاص خودش را دارد و با توجه به سیاست‌هایش ممکن است اتفاقات خاص خودش را رقم بزند. الان هم بیشتر به فکر اکران‌های مردمی هستیم. سعی کردیم در جشنواره عمار به عنوان مردمی‌ترین جشنواره در ایران حضور پیدا کنیم که این امر محقق شد و خدا را شکر از این اثر استقبال بی‌نظیری شد.

گروه بین‌الملل: چرخش داینامیک جلیقه زرد‌ها کاملا محسوس است. آنها که 2 ماه قبل یعنی در نوامبر 2018 با بهانه افزایش قیمت سوخت به خیابان‌ها آمده بودند، اکنون در یک تغییر قابل توجه از اعتراضات صرفا ضد دولتی صنفی به مخالفت آشکار با دولت رسیده‌اند. نمونه روشن این رویداد را می‌توان در اعتراضات 5، 6 و 7 ژانویه مشاهده کرد که هر کدام حاوی مسائل قابل توجهی بود. حرکت معترضان در فرانسه به سوی تفکیک جنسیتی که با «مشت زنان» آغاز شده است، نشان می‌دهد بحران اجتماعی در فرانسه نه‌تنها مربوط به مساله مهاجران و بومی‌هاست، بلکه مرد‌ها و زن‌ها نیز مطالبات متنوع و بعضا مختلفی دارند که بانکدار جوان قادر نیست به آنها رسیدگی کند. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد 2 دولت انگلیس و فرانسه در حال حاضر در بالاترین سطح ناپایداری قرار دارند و امانوئل مکرون در کنار ترزا می ‌احتمال می‌رود سال 2019 را در مناسب حکومتی خود به پایان نرسانند. یورونیوز در این رابطه گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد همان‌طور که اشاره شد مساله زنان و تفکیک جنسیتی معترضان از سطح شعار و بحث‌های عمومی خارج شده و به یک هویت عینی مبدل شده است به طوری که صدها زن «جلیقه زرد» روز یکشنبه در بسیاری از شهرهای فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا چهره‌ای صلح‌آمیز از این جنبش را به‌ تصویر بکشند. این راهپیمایی‌ها یک روز پس از تجمع بزرگ جلیقه زردها در سراسر فرانسه برگزار شد که بار دیگر توأم با خشونت و درگیری پلیس و برخی معترضان بود. بنا بر اعلام رسانه‌ها، در راهپیمایی روز شنبه نزدیک به ۵۰ هزار نفر شرکت داشتند.
در این میان زنان «جلیقه زرد» در راهپیمایی‌های روز یکشنبه سرود ملی فرانسه را خواندند و خواستار استعفای رئیس‌جمهوری فرانسه به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و فشار تحمیل شده بر اقشار متوسط جامعه شدند. این نخستین ‌راهپیمایی زنان «جلیقه زرد» در فرانسه بود؛ آنها سعی دارند نشان دهند تصویری که دولت از این جنبش ارائه می‌دهد و بر خشونت‌ها تاکید می‌کند، واقعی نیست. دولت فرانسه ضمن دستگیری‌های گسترده و تلاش برای به خشونت کشیدن اعتراضات تلاش می‌کند نشان دهد آنها گروه‌های آنارشیست هستند و مطالبات‌شان مدنی نیست.
باشگاه مشتزنی!
«فرانسه به باشگاه مشتزنی مبدل شده است» توئیت کاربران اینترنتی نشان می‌دهد فضای متشنج در فرانسه به گونه‌ای است که در حال حاضر از مشتزنان حرفه‌ای تا ماموران امنیتی دست به خشونت فیزیکی علیه یکدیگر می‌زنند. این خشونت از منظر جامعه‌شناسی قابل بررسی است که به شکاف‌های اجتماعی و تبعیض میان نسل‌ها و رنگین‌پوستان بازمی‌گردد. ویدئوی جنجالی از شهر «تولون» در جنوب فرانسه نمایشی از رفتار نیروهای امنیتی فرانسه را منعکس می‌کند. در تصاویر منتشر شده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، «دیدیه آندریو» فرمانده پلیس دیده می‌شود که یک جوان رنگین‌پوست را -که از قرار معلوم پیش‌تر بازداشت شده است- به یک دیوار گوشه خیابان چسبانده و با مشت به صورت او می‌کوبد. همین فرمانده پلیس، چند تظاهرکننده دیگر را روی کاپوت یک خودرو کتک می‌زند. البته از نکات جالب این خشونت فزاینده آن است که این فرمانده خشن تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت، چرا که دارای نشان لژیون دونور است. وی پس از اعتراض شماری از شهروندان و در برابر دوربین‌های خبرنگاران گفت: من فرمانده پلیس هستم. اگر می‌خواهید بروید از من شکایت کنید. دادستانی تولون اعلام کرد پرونده‌ای علیه این مامور پلیس به دلیل اعمال خشونت و کتک شهروندان گشوده نمی‌شود، چرا که او متناسب با شرایط مقابله با یک شورش عمل کرده است.
از سوی دیگر نظرسنجی‌ها درباره تحولات فرانسه نشان می‌دهد 54 درصد مردم به دنبال افزایش قدرت خرید خود هستند و بر این باورند که دولت مکرون قادر نیست اوضاع اقتصادی را در فرانسه بهبود بخشد، به همین جهت خواهان تغییر رئیس‌جمهور و سیاست‌های دولت او هستند. مکرون که پیشنهاد گفت‌وگو با رهبران جلیقه‌زرد‌ها را مطرح کرده است، امیدوار است بتواند از تعطیلی‌های گسترده که طی 8 هفته گذشته پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه را عملا فلج کرده است بکاهد. از سوی دیگر برخی نظرسنجی‌ها بر این ایده استوار است که پیشنهاد مذاکره توانسته است از حمایت‌هایی که از مخالفان می‌شود بکاهد اما این مخالفان تنها راه‌حل خروج از بحران بیکاری، رکود و فساد در فرانسه هستند؛ فرانسه‌ای که سیاست‌های اقتصادی آن بر نرخ جهانی ارز واحد اروپایی یعنی یورو موثر است. نارضایتی از مکرون آوریل گذشته 59 درصد بود، بر اساس نظرسنجی‌ای که طی روزهای 2 و 3 ژانویه منتشر شد به 75 درصد رسیده است.
مکرون قادر نیست با گروه‌های مخالفش گفت‌وگو کند و مادامی که دستگیری‌ و خشونت ادامه داشته باشد، فرانسه به سوی یک انقلاب حرکت خواهد کرد و چیزی جز استعفای رئیس‌جمهور نمی‌تواند این قطار را به ایستگاه آخر برساند. در این میان باید به نقش شبکه‌های اجتماعی در انتشار حقایق مردم‌سالاری فرانسوی و اروپایی اشاره کرد؛ پلیس فرانسه خشونت خود علیه معترضان را مخفی می‌کند و رسانه‌ها خبری در این باره منتشر نمی‌کنند اما اخیرا برخی تصاویر منتشر شده در این باره خشم فرانسوی‌ها را برانگیخته است. کاربران فرانسوی در اعتراض به سانسور خشونت پلیس در رسانه‌ها، تصاویر مجروحان اعتراضات اخیر در این کشور را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و این تصاویر بارها توسط مردم منعکس شده است که خشم و انزجار از مکرون را به اوج رسانده است.