محمد نجارصادقی: یکشنبه هفته جاری حسن روحانی نخستین پروژه مسکن امید را تحت لوای طرح باز‌آفرینی شهری و بافت‌های فرسوده به همراه چند طرح عمرانی دیگر در تهران افتتاح کرد؛ طرحی که از سال 95 شروع شده و قرار است در صورت موفقیت در کلانشهر تهران به دیگر مناطق کشور تعمیم داده شود. با وجود اینکه این نخستین گام دولت تدبیر و امید پس از 5 سال برای تامین مسکن قلمداد می‌شود اما شرایط نخستین نمونه مسکن امید نشان‌دهنده اشتباهی بزرگ‌تر از بی‌عملی دولت در این زمینه است. به گزارش «وطن امروز»، اگر از اتوبان آزادگان وارد خروجی الغدیر شوید، پس از عبور از یافت‌آباد به ابتدای خیابان خلخال که روشنایی مناسبی ندارد می‌رسید. اگر در این خیابان نزدیک به 20 دقیقه رانندگی کنید ساختمان‌‎هایی با ارتفاع پایین اما تراکم بالا می‌بینید که در کنار یکدیگر قد علم کرده‌اند. این منطقه همان زمین‌های کشاورزی سال‌های نه‌چندان دور یافت‌آباد است که حالا محل احداث مسکن امید شده است. نخستین نکته‌ای که توجه هر کس را جلب می‌کند، خلوت بودن و خارج از منطقه زندگی بودن اینجا (بهاران شرقی) است. مشخص نیست نیازهای اولیه این 324 خانواده‌ای که قرار است در این بلوک‌های تو در تو زندگی ‌کنند، چگونه تامین می‌شود. البته طبق برنامه قرار است 63 واحد تجاری هم در کنار 324 واحد مسکونی ساخته شود که به دلیل جا‌گذاری خاصی که دارند تنها برای خرده‌فروشی مناسب هستند.
آماده نبودن زیر ساخت‌ها
با نزدیک شدن به بلوک‌ها متوجه نبود کنتور برای ساختمان‌ها می‌شویم. با پرس‌وجو از افرادی که برای فروش واحد در آنجا حضور دارند متوجه می‌شویم هنوز آب، برق و گاز ساختمان‌های بهاران شرقی تامین نشده‌ است. با وجود اینکه ساخت این ساختمان‌ها از سال 91 شروع و به گفته اهالی در سال گذشته بخشی از واحدها فروخته شده اما تاکنون اصلی‌ترین وظیفه دولت در طرح باز‌آفرینی شهری یعنی تامین زیرساخت‌ها به صورت کامل انجام نشده است.
حداقل قیمت خانه‌های امید حدود 574 میلیون تومان!
حسن روحانی در شروع حرکت بنیان گذاشتن طرح باز‌آفرینی شهری، اهدافی را برای آن برشمرد، وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد جز افرادی که ساکنان اولیه محلات فرسوده بودند، زوجین جوان خانه اولی را هم به این محلات سوق دهد، گفت: مردم ساکن در این بافت‌ها باید با شرایط آسان به خانه امن برسند و مهم‌ترین اصل دولت در بخش مسکن، حفظ سلامتی و زندگی مردم است. روحانی افزود: هدف دولت، خانه‌دار شدن آسان جوانان است. دولت تاجر، بنگاه‌دار و خانه‌ساز خوبی نیست؛ کارها باید به مردم واگذار شود و نوسازی بافت‌های فرسوده باید محله‌محور باشد. بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور، مسکن امید برای اقشار ضعیف محلات فرسوده و خانه اولی‌ها طراحی شده اما بررسی‌ بهاران شرقی نشان می‌دهد این ساختمان‌ها برای هیچ‌کدام از این دو هدف جمعیتی مناسب نیست. با مراجعه به مراکز فروش این پروژه متوجه شدیم قیمت هر متر مربع از واحدهای مسکونی در بهاران شرقی بین 5/6 تا 5/7 میلیون تومان است. این یعنی 2 میلیون تومان بیشتر از قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز کم واحد در محدوده شهری یافت‌آباد. پس به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از ساکنان یافت‌آبادی قبول کنند خانه فرسوده خود را واگذار کرده و خانه‌ای در یک مجتمع آن هم 2 میلیون تومان گران‌تر از یک آپارتمان نوساز بخرند. از سوی دیگر با توجه به اینکه خرید واحد در بهاران شرقی برای عموم آزاد است، هیچ تضمینی وجود ندارد که اهالی یافت‌آباد یا بافت‌های فرسوده دیگر آنها را بخرند. در کنار تمام موارد مطرح شده، واحدهای مسکونی بهاران شرقی در متراژهای 82، 94 و 150 متری احداث شده و این به معنای آن است که کمترین مبلغی که مشتریان باید بپردازند حدود 574 میلیون تومان است که عملا تامین چنین رقمی برای اقشار ضعیف و متوسط ناشدنی است.
شایان ذکر است واحدهای ساخته شده در بهاران شرقی تا شهریورماه سال جاری به متقاضیان تحویل نمی‌شود و سند آنها هم به دلیل مشکل مالکیت زمین‌ها 4 سال دیگر آماده می‌شود.
 سوداگری شهرداری و دولت؟
یکی از عجیب‌ترین موضوعات موجود درباره بهاران شرقی افزایش قیمت سرسام‌آور این منطقه در یک سال گذشته است. بررسی‌های میدانی و پرس‌وجو از اهالی حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در سال گذشته 2 میلیون تومان بوده و حتی برخی صاحبان واحدها با همین قیمت خانه‌های خود را خریده‌اند اما با شروع روند افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور؛ دولت، شهرداری و بخش خصوصی به عنوان صاحبان مجتمع  قیمت واحدها را افزایش داده و حتی آن را با تبلیغاتی که درباره آینده روشن بهاران کرده‌اند، بیش از قیمت منطقه به فروش رسانده‌اند. این گرانی عجیب و غریب این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چگونه مسکنی که برای صاحب خانه کردن آسان مردم طراحی شده چنین جهش قیمتی ظرف یک سال داشته و چرا صاحبان طرح هزینه‌ای بیش از مصالح و سود منصفانه از مردم‌ طلب کرده‌اند؟ این اقدام چه تفاوتی با سوداگری بساز و بفروش‌ها دارد؟
 

اسد‌الله خسروی: برخلاف مصوبه مجلس درباره تخصیص اعتبار 14 میلیارد دلاری به واردات کالاهای اساسی با ارز4200 تومانی در سال 98، گویا قرار است با تغییر رویه ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی از سوی دولت که نمونه  آن توقف واردات گوشت تنظیم بازاری است، ساز وکار جدیدی برای اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی ترسیم شود، چرا که دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت وارداتی، گفت: دولت به دنبال طرحی است که مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای را به بهترین شکل ممکن در اختیار مردم قرار دهد. سخنان نوبخت، معاون رئیس جمهور در حالی است که علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تصمیم دولت در تغییر نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی تصریح کرد: بحث اختصاص 14 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال جاری با چالش در مجلس همراه شد، چرا که قرار بود کل کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز با نرخ ارز 4200 تومانی وارد شود و بر اساس نرخ ریالی در بودجه سال 98 به دست مردم برسد اما متاسفانه حتی در سال گذشته نیز این اتفاق نیفتاد و برخی کالاهای اساسی  وارداتی با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسید. وی خاطرنشان کرد: مجلس تاکید داشت مابه‌التفاوت ارز دولتی به ارز آزاد که حدود 60 هزار میلیارد تومان است به شکل یارانه به دست مردم برسد اما دولت زیر بار این موضوع نرفت. کریمی افزود: طبق قانون ورود هر گونه کالای اساسی به کشور باید با ارز 4200 تومانی انجام شود و واردات کالاهای اساسی خارج از چارچوب تعیین شده تخلف محسوب می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
طبق قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند: 1- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی 2- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید ۳-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. ۴- دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر 3 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
اواخر سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بهترین راه پیش روی دولت بود، گفت: اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب‌دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدند. حالا که دولت از ساماندهی بازار گوشت ناامید شده، نوبخت با چرخش 180 درجه‌ای، از طرح‌های جدید برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی می‌گوید. به این ترتیب به جرات می‌توان گفت با توقف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت، تخلفات بودجه‌ای دولت آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
مستأجران نمی‌توانند در تهران زندگی کنند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در یک‌سال اخیر در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان یکسان نبوده، تصریح کرد بسیاری از افرادی که در تهران اجاره‌نشین بوده‌اند، با این افزایش قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند متناسب با سطحی که در شأن آنهاست به زندگی خود ادامه دهند که این امر دغدغه وزیر راه و شهرسازی بوده و فشارهایی که وزارتخانه روی شهرک‌های اقماری تهران مثل پرند و پردیس گذاشته تا به صورت کامل راه‌اندازی شوند با هدف حل این مشکل است. مازیار حسینی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» درباره ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم‌درآمد جامعه گفت: طرح‌های دیگری همچون زکات مسکن در برنامه 10 محوری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده که همه این طرح‌ها در قالب ساخت همین 400 هزار واحد گنجانده شده است. وی همچنین خبر داد که شرایط خرید و فروش مسکن در بازار سرمایه در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.


عبور بورس از قله 190هزار واحدی
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 1832 واحدی به رقم 190 هزار و 425 واحد رسید. به گزارش «وطن امروز»، همچنین شاخص کل با معیار هموزن 437 واحد رشد کرد و به رقم 37 هزار و 181 واحد رسید. دیروز ارزش روز بازار به 728 هزار میلیارد تومان رسید و معامله‌گران بورسی بیش از 30 میلیارد برگه بهادار اوراق  حق‌تقدم و سهام در قالب 251 هزار نوبت معامله و به ارزش 969 میلیارد تومان داد و ستد کردند. روز گذشته همچنین شاخص قیمت به رقم 59 هزار و 915 واحد رسید. شاخص آزاد شناور هم با افزایش 1957 واحد به رقم 214 هزار و 346 واحد رسید. شاخص بازار اول به رقم 141 هزار و 822 واحد و شاخص بازار دوم به رقم 371 هزار و 925 واحد رسید.

فروش 48 بنگاه  به ارزش 4680میلیارد تومان
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سال 1397بالغ‌ بر 48 بنگاه به ارزش ریالی 4680 میلیارد تومان از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.  به گزارش مهر، از ۶۳۱ بنگاه قرار گرفته در فهرست واگذاری سال ۹۷، بیشترین تعداد واگذاری مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو بوده است. در این راستا سال گذشته ۳۳ بنگاه یا شرکت دارای سهام دولتی با ارزش ریالی 2150 میلیارد تومان از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از بدهکاران یا صندوق کارکنان فولاد، ۱۵ بنگاه و شرکت را با ارزش ریالی 2530 میلیارد تومان واگذار کرد. 


سیلاب دلاری
گروه اقتصادی: بازار ارز پس از پایان تعطیلات نوروزی روند افزایشی خود را شروع کرد و دیروز قیمت دلار در آن به 14500 تومان رسید. بر این اساس، دلاری که پیش از تعطیلات روی کانال 12 هزار تومان بود ظرف 3 روز دیروز به کانال 14 هزار تومان رسید. این جهش 1700 تومانی بدون هیچ توجیه اقتصادی رخ داده و کنشگران بازار ارز دلیل آن را تنها اتفاقات سیاسی چند روز اخیر می‌دانند، البته گمانه‌زنی‌هایی درباره نرسیدن اسکناس و موجود نبودن آن در بازار به دلیل سنگ‌اندازی صرافی‌های امارات و انسداد مسیرهای رسیدن ارز به کشور وجود دارد. یورو هم در بازه زمانی یاد شده (آخرین روز قبل از عید تا دیروز) از 15 هزار تومان به 16 هزار و 400 تومان و پوند انگلیس هم از 17 هزار تومان به 19 هزار تومان رسید. اغلب صرافی‌های میدان فردوسی و سبزه‌میدان دیروز خرید و فروش ارز نداشتند و اندک صرافی‌های بانکی که فعال بودند دلار را با قیمت 14350 تومان و تنها برای مسافران با ارائه مدارک سفر ارائه می‌دادند. دلالان و دیگر فعالان اما کمتر از 14500 تومان دلار نمی‌فروختند. شواهد حاکی از آن است که جز روز شنبه 17 فروردین، بانک مرکزی هیچ ارز مداخله‌ای به بازار تزریق نکرده است و می‌توان یکی از دلایل افزایش قیمت را همین موضوع دانست.

یک سال از شبی که اسحاق جهانگیری به صورت ناگهانی در تصاویر تلویزیونی اعلام کرد «دلار از امروز 4200 تومان است و دیگر هیچ قیمت دیگری رسمیت ندارد» گذشت اما حالا خود دولتی‌ها بزرگ‌ترین منتقد این تصمیم شده‌اند. بعد از رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، حالا نوبت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است تا از طرح ارز 4200 تومانی انتقاد کند. نوبخت دیروز در این‌باره گفت: «باید ببینیم به هدف رسیده‌ایم؟ و آنچه برای مردم بود به دست مردم رسیده یا خیر. باید قبول کنیم که شیوه کنونی مناسب نیست، هر چند باید نظارت از بدو تا ختم صورت بگیرد». قطعا تک‌نرخی کردن دستوری ارز که به طرح دلار جهانگیری مشهور شد خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد، چرا که دولت ناتوان‌تر از آن بود که رانت ندهد و تعداد مفسدان اقتصادی را زیاد نکند! مهم‌ترین نکته از جلسه‌ای که منجر به دلار 4200 تومانی شده این است که چه کسی یا کسانی این طرح را پیشنهاد دادند و چه کسانی با آن موافق بودند؟ مضحک‌ترین مساله این است که کسی به وضوح به این ابهامات پاسخ نمی‌دهد و فقط همه می‌گویند ما موافق نبودیم! روحانی، سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و مسعود نیلی دستیار ارشد روحانی و مغز متفکر اقتصادی کابینه به صراحت اعلام کرده‌اند مخالف ارز 4200 تومانی بوده‌اند!  حسن روحانی ۲۵ دی ۱۳۹۷، در جلسه شورای اداری استان گلستان اعلام کرد: «بعد عید نشستیم دیدیم قیمت دلار نوسان دارد، 2 بار نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و من موافق نبودم. همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دلار تک‌نرخی و 4200 تومان اعلام شود و من در آن جلسه موافق نبودم اما چون همه اجماع داشتند، پذیرفتم و البته گفتم قبول ندارم اما چون اجماع بود پذیرفتم. طرح خوبی بود اما عده‌ای دلال چه کردند». بازار ارز بعد از اینکه دلار 4200 تومانی خسارات زیادی به اقتصاد زد آرام شد اما تبعات آن هنوز ادامه دارد. در این میان، محسنی‌اژه‌‌‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه وقت گفته بود: «در طول 3 ماهه اول سال ۹۷ یعنی از فروردین‌ماه که قرار شد ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص پیدا کند بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده است». حالا یک سال از آن شب جهانگیری گذشته و مسؤولان از شیوه نادرست تخصیص ارز 4200 تومانی سخن می‌گویند و هیچ‌کس این قصور و تقصیر را بر عهده نمی‌گیرد. در زیر می‌توانید اسامی کسانی که در آن جلسه بودند را ببینید و قضاوت کنید. قطعا زمان بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد.

تنخواه ۲۰ هزار میلیاردی بودجه برای سیل‌زدگان
برای جبران خسارت ناشی از سیل، تنخواهی به اندازه ۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است. از آنجا که بودجه عمومی دولت در سال 98 حدود 450 هزار میلیارد تومان بوده، 5 درصد آن نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان است. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه بیانیه‌ای از سوی نمایندگان مجلس برای اعلام آمادگی در تامین منبع جبران خسارت ناشی از سیل صادر شد، گفت: در این بیانیه به آمادگی برای تخصیص30 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌ها پرداخته شده است.
خسارت ۵۰ هزار میلیارد تومانی
در همین حال هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های مناطق سیل‌زده خسارت وارد شده است، گفت: دولت می‌تواند با اجازه مقام معظم رهبری 2 میلیارد یورو (با نرخ نیما حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌شود) از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل برداشت کند. قوامی در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: به دولت اجازه داده شده که از محل اموال و دارایی‌های نزد سازمان فروش اموال تملیکی حدود 2 هزار میلیارد تومان به مناطق سیل‌زده کمک کند. قوامی با بیان اینکه اجازه داده شده که بانک مرکزی تا 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای برای کمک به سیل‌زدگان ارائه دهد، اظهار داشت: با ایجاد این خط اعتباری بانک‌ها تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین‌تر ارائه می‌دهند تا واحدهای صنعتی، مسکونی، اقتصادی و تولیدی آسیب‌دیده تعمیر شود. وی تصریح کرد: با دولت و سخنگوی شورای نگهبان رایزنی شده و این نهادها نیز موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. همچنین آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن از اعلام آمادگی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای عرضه وسایل برقی، پتو، فرش و ظروف به سیل‌زدگان با قیمت تمام‌شده خبر داد و گفت: در صورت تأمین منابع مالی، امکان فروش کالا از طریق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود دارد.
برقراری بیمه بیکاری برای کارگران غیربیمه‌ای سیل‌زده
در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار برقراری محدود بیمه بیکاری برای کارگران سیل‌زده‌ای که بیمه ندارند، شد. کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس برآورد اولیه حدود ۳۰۰۰ کارگر در سیل استان گلستان تحت تأثیر سیل قرار دارند و احتمالا برخی ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات دچار خسارت شده‌اند. یاوری تأکید کرد: وزارت کار، ادارات کار استان‌های آسیب‌دیده را مکلف کرده تا بدون هیچگونه تشریفات اضافی نسبت به برقراری مقرری بیکاری برای کارگران بنگاه‌های آسیب‌دیده اقدام کنند. گفتنی است طبق توافقی که ۱۸ فروردین، بین سرپرست سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت کار انجام شد، همه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تامین اجتماعی مکلف هستند در سریع‌ترین زمان ممکن با در نظر گرفتن فهرست حق بیمه دی یا بهمن‌ماه سال ۹۷ نسبت به برقراری بیمه بیکاری برای کارگران مشمول قانون کار بدون تشریفات اداری اقدام کنند.


سکه طلا؛ ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان
دیروز سکه طرح جدید به ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. به گزارش «وطن‌امروز»، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۵ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۵۰ هزار تومان بود. هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۷۲ هزار و ۵۵۰ تومان بود.