اسدالله خسروی: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی زمانی که سهمیه‌بندی بنزین را ملغی کرد و آن را بی‌خاصیت می‌دانست هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد برای اجرای این طرح دوباره برنامه‌ریزی و برای اجرای مجدد این طرح لحظه‌شماری کند! به گزارش «وطن‌امروز»، اطلاعیه‌های وزارت نفت برای ثبت‌نام اشخاصی که کارت سوخت ندارند نشان می‌دهد بزودی قرار است تصمیمات جدید درباره بنزین و سهمیه‌بندی‌ها اعمال شود و حتی خبرگزاری فارس گزارش داده احتمالا از پنجشنبه سهمیه‌بندی سوخت آغاز خواهد شد. این خبرگزاری در این باره نوشت:
«بر اساس اطلاعات به دست آمده، طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و هیأت دولت قصد دارد احتمالاً از روز پنجشنبه آن را اجرایی کند. قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر و هر لیتر 1000 تومان عرضه خواهد شد اما قیمت بنزین آزاد افزایش خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.
بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه، بزودی قرار است عرضه بنزین به صورت کارتی و در قالب عرضه دونرخی بنزین صورت گیرد، هر چند هنوز از میزان افزایش قیمت‌ها خبری در دست نیست ولی ظاهرا به نظر می‌رسد قیمت بنزین در این روش فقط حدود 20 تا 30 درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت و اختلاف بنزین سهمیه‌ای با بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود».

 سناریوهایی در محاق
وزیر نفت دولت روحانی از زمانی که بر مصدر صدارت نشست طرح‌هایی چون سهمیه‌بندی را به تمسخر می‌گرفت و در نهایت آن را حذف کرد. وزارت نفت اعتقاد داشت سهمیه‌بندی طرحی ناکارآمد است اما در ادامه همان وزارتخانه طرح سهمیه‌بندی را یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش قاچاق نامیده و قرار است طرح جدید سهمیه‌بندی رونمایی شود. سناریوها و قیمت‌های مختلفی در زمان بررسی قیمت بنزین پیشنهاد شده اما گویا قرار است همان طرح ابتدایی عملیاتی شود. قیمت‌هایی چون 1500 تومان تا 3000 تومان برای بنزین سهمیه‌ای پیشنهاد شد و حتی برخی‌ها یارانه بنزین را مطرح کردند تا معادل سهمیه بنزین در کارت افرادی که خودرو ندارند نیز مبلغی واریز شود. از شواهد امر پیداست که قرار نیست هیچ کدام از این سناریوها اجرا شود و احتمالا همان سهمیه 60 لیتر برای هر خودرو (و نه معادل 60 لیتر برای هر ایرانی) در نظر گرفته شود و هنوز مبلغی هم برای بنزین غیرسهمیه‌ای اعلام نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از نهایی شدن تصمیم دولت برای تغییر قیمت بنزین خبر می‌دهد که به عقیده کارشناسان و نمایندگان مجلس، در شرایط کنونی اقتصاد کشور اجرای چنین برنامه‌ای به صلاح نیست، چرا که قیمت‌ کالاها و خدمات بشدت بالا می‌رود. به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «بنزین سرمایه کشور است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود» گفته است: دولت در آستانه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه است. فرهاد دژپسند هدف اصلی اجرای چنین برنامه‌ای را عدم ورود خسران به رفاه جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد دانسته و اذعان کرده باید از سرمایه کشور محافظت شده و سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که مانع از هدررفت سرمایه‌ها شود. اظهارات بنزینی وزیر اقتصاد در حالی است که مردم بویژه قشر کم‌درآمد جامعه به موجب گرانی بیش از حد کالاها و خدمات از یک طرف و کاهش قدرت خرید و نزول ارزش پول ملی از سوی دیگر قادر به تامین معیشت خود نیستند. در چنین شرایطی اگر قیمت سوخت نیز افزایش یابد بی‌تردید گذران زندگی برای مردم سخت‌تر خواهد شد. کارشناسان معتقدند دولت طی چند سال اخیر به جای تحقق شعار بهبود معیشت مردم، مدام به آنها فشار می‌آورد؛ فشاری که ناشی از بی‌تدبیری، ناکارآمدی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت در ساماندهی اقتصاد کشور و خانوارهاست.

مخالفت با گرانی سوخت
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره برنامه دولت برای گرانی بنزین به «وطن‌امروز» گفت: دولت سال گذشته در زمان تصویب بودجه 98 اصرار داشت قیمت سوخت در سال جاری افزایش یابد اما نمایندگان مجلس مخالف نظر دولت بودند، چرا که از حیث کارشناسی افزایش قیمت بنزین تاثیر مستقیم روی گرانی کالاها در بازار دارد، بنابراین مجلس در این زمینه با درخواست دولت موافقت نکرد. وی با بیان اینکه تصمیم بر افزایش نرخ سوخت باید حساب شده و دقیق باشد، گفت: هر گونه افزایش قیمت سوخت چون با بخش حمل‌ونقل مرتبط است بر کل اقتصاد کشور بویژه معیشت مردم تاثیرگذار بوده و تورم را بالا می‌برد، چرا که همه کالا‌ها با گرانی سوخت قیمتی جدید به خود می‌گیرند. یوسفیان‌ملا اظهار داشت: دولت معتقد است باید از عرضه سوخت ارزان جلوگیری شود، بنابراین قرار شد 22 بهمن‌ماه سال گذشته نرخ بنزین تغییر کند اما این تاریخ به زمان دیگری موکول شد، چراکه نمی‌خواستند ذائقه مردم را در آن ایام تلخ کنند. پس از آن دولت زمان اجرای سهمیه‌‌‌بندی بنزین را پایان سال در نظر گرفت که با توجه به ازدیاد مسافرت‌های نوروزی و دید و بازدیدها، آن هم به سرانجام نرسید. وی با بیان اینکه سهمیه‌‌‌بندی بنزین و گران کردن این کالا با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور به مصلحت نیست، گفت: اینکه دولت تلاش می‌کند بنزین را گران کند تا مانع از قاچاق این کالا شود، بی‌تردید نشان از بی‌برنامگی و بی‌تدبیری و ناتوانی در اداره امور دارد. از سوی دیگر کورش کرم‌پور، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره سناریوهای افزایش قیمت بنزین و چگونگی استفاده از کارت سوخت اظهار داشت: دولت تاکنون درباره افزایش نرخ سوخت لایحه‌ای را در اختیار مجلس قرار نداده و آنچه تا الان تصویب شده ثبات قیمت سوخت بوده است. وی با بیان اینکه دولت پیشنهاد افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌‌‌بندی آن را به سرا 3 قوه داده است، گفت: اما مجلس از جزئیات و سناریوهای این موضوع بی‌خبر است. نماینده مردم در مجلس افزود: نظر شخصی بنده درباره برنامه دولت برای گرانی سوخت منفی است، چرا که شرایط کشور مستعد اجرای این برنامه نیست. کرم‌پور اضافه کرد: دولت باید ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد تا در راستای اجرای عدالت اجتماعی، مانع از خروج بنزین از کشور شود.

دارندگان کارت سوخت ثبت‌نام نکنند
از ساعت 24 روز نهم اردیبهشت ماه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران کار ثبت‌نام از متقاضیان کارت سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد. ثبت‌نام کارت سوخت تنها برای افرادی است که کارت سوخت خودروی‌شان به هر دلیلی در دسترس نیست و احیانا مفقود شده است. افرادی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند باید یک کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند، زیرا در این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه‌های عرضه سوخت برای‌شان انجام می‌دهد. کسانی که اقدام به خرید خودروی جدید می‌کنند، در مرحله شماره‌گذاری، کارت سوخت آنها صادر می‌شود و فقط کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودروی‌شان را از طریق اداره پست تحویل گیرند. یادآور می‌شود مالکان خودرو و موتوسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند می‌توانند  با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir، اپلیکیشن دولت همراه یا کد دستوری#4* به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند. در این راستا، زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: اگر متقاضیان سال گذشته موفق به ثبت‌نام دریافت کارت سوخت المثنی شده‌اند، لازم نیست در این مرحله اقدامی انجام دهند. وی افزود: کارت بانکی این افراد به عنوان کارت سوخت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد که  جزئیات آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد  تاکنون مصوبه‌ای  مبنی بر افزایش قیمت بنزین ابلاغ نشده است.

گران کردن بنزین به صلاح نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تبعات تصمیم دولت در تغییر نرخ سوخت گفت: اگر چه دولت مطابق قانون برنامه ششم، اختیار تغییر نرخ سوخت را دارد اما هرگونه تصمیم‌‌‌گیری بدون برنامه‌‌ریزی و کار کارشناسی در کنار بی‌توجهی به موقعیت زمانی و جوانب لازم بی‌شک تبعات منفی زیادی در پی دارد، چرا که افزایش نرخ بنزین تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت همه کالاها و خدمات در بازار دارد. محمد حسینی هدف دولت از بالا بردن نرخ سوخت یا سهمیه‌‌‌بندی بنزین را جلوگیری از رانت موجود در این بخش، قاچاق و پرداخت یارانه پنهان عنوان کرد و افزود: ارزان بودن قیمت بنزین و وجود قاچاق آن را می‌پذیریم اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دولت برای ساماندهی این بخش به جای افزایش نرخ سوخت باید راهکار دیگری را برگزیند، چرا که افزایش نرخ بنزین گرانی را در بازار تشدید می‌کند. وی با بیان اینکه جامعه بویژه دهک‌‌های پایین درآمدی در صورت افزایش نرخ سوخت با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه خواهند شد، تصریح کرد: جزئیات برنامه دولت برای ساماندهی بخش سوخت هنوز مشخص نیست. حسینی تصمیم دولت در گران کردن بنزین را با وجود گرانی‌‌های موجود در بازار به صلاح ندانست و گفت: هرگونه تصمیم‌‌‌گیری که به افزایش نرخ سوخت منجر شود کالا و خدمات را در بازار گران می‌کند.
 

سجاد طاهری: نبود ساز و کار مناسب حقوقی باعث شده تا سرمایه‌گذاران برای حضور در کشور و آغاز فعالیت اقتصادی، با مشکل روبه‌رو شوند، زیرا آنها از صحت مالکیت اراضی خود اطلاع کافی و لازم ندارند. علت این موضوع را نیز باید در اعتبار معاملات غیررسمی جست‌وجو کرد.
***
از مهم‌ترین مولفه‌هایی که باعث جذب سرمایه‌گذار در کشورها می‌شود، میزان توجه حکومت به حق مالکیت در کشور مقصد است. طبق گزارش‌های بانک جهانی، وضعیت ایران در این زمینه نامناسب بوده به طوری که ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از بین 125 کشور رتبه 91 را داراست. این درحالی است که وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه نیز حال و روز خوشی ندارد و در میان 15 کشور منطقه نیز در رتبه 12 قرار گرفته است. علاوه بر آن با نگاهی به کشورهایی که جزو رتبه‌های برتر در منطقه هستند متوجه این نکته می‌شویم که این کشورها، جزو کشورهایی محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب می‌کنند.
این آمار بیانگر وضعیت نامناسب در صیانت از مالکیت رسمی در کشور بوده که تشدید‌کننده ناامنی در محیط کسب‌وکار می‌شود. در واقع فعالان اقتصادی برای سرمایه‌‌گذاری نیازمند اطمینان از مالکیت خود هستند و باید بدانند زمانی که زمینی را می‌خرند و کارخانه‌ای را روی آن احداث می‌کنند، هیچ‌کس نمی‌تواند با طرح دعوا در دادگستری، مالکیت وی را مورد خدشه قرار داده و کسب‌وکار سرمایه‌گذار را تهدید کند.
کارخانه دوکا
برای فهم بیشتر این موضوع به یکی از کارخانه‌هایی که در سال‌های گذشته با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند اشاره می‌شود. سال 1367، سازمان منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت زمین‌های مربوط به شرکت دوکا را به عنوان موات اعلام کرد. پس از مدتی سازمان منابع طبیعی در سال 1372 این قطعات زمین را به خریدار و با قیمت کارشناسی واگذار کرد. پس از آن نیز خریدار با طی کردن مراحل قانونی شرکتی را در آن محل تاسیس می‌کند. مدیران شرکت تاسیس شده در سال 1380 کارخانه را به کارخانه لبنی «دوکا» تغییر کاربری می‌دهند. مدیران این شرکت بعد از گذشت یک دهه با استخدام حدود 200 کارگر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیرمستقیم، برای مردم شغل ایجاد می‌کنند. اما در سال 1385 شخصی ادعای مالکیت زمین کارخانه را می‌کند. بر همین اساس نیز فرد شاکی با ارائه مدارک در دادگاه حاضر و با پیگیری‌های حقوقی توانست حکم خلع ید و قلع و قمع را قطعی کند. همانطور که ملاحظه شد، هیچ سرمایه‌‌گذاری در کشور نمی‌تواند از مالکیت خود اطمینان حاصل کند، زیرا ممکن است فردی با داشتن سندی غیررسمی یا قولنامه‌ای مدعی شود که مالک ملک بوده و فردی که اراضی کارخانه را با اسناد رسمی خریداری کرده، غاصب است.
بی‌اعتباری معاملات غیررسمی
بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور معتقدند ریشه بروز چنین اتفاقاتی در کشور، اعتبار معاملات غیررسمی در دادگاه‌های است. معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی گفته می‌شود که در غیاب و نظارت حاکمیت منعقد می‌شوند. این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند اما به دلیل داشتن اعتبار در دادگاه مورد استناد محافل قانونی قرار می‌گیرند. در همین راستا رژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز قولنامه‌ها را از مشکلات جدی برای اصلاح قوانین یاد کرد و گفت: «تا زمانی که این قولنامه‌ها و معاملات دست‌‌‌‌‌‌‌‌نویس حتی به صورت لفظی معتبر است، نمی‌توان قانون ثبت را اصلاح کرد». از طرف دیگر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه‌قضائیه نیز در رابطه با مسأله معاملات غیررسمی گفت: «باید افراد به سمت دفاتر اسناد رسمی سوق پیدا کنند. اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ دیگری است که در دستور قوه‌قضائیه قرار گرفته است». دکتر صحرایی، کارشناس مسائل حقوقی نیز پیرامون حل مشکلات ناشی از اعتبار معاملات غیررسمی گفت: «قانونگذار باید ورود و تاکید کند برای اموال غیرمنقول سند رسمی تنظیم شود. حالا اگر سند رسمی تنظیم نشد چه؟ دادگاه می‌گوید الزام تنظیم سند رسمی قابل پذیرش است. چون دعوای الزام سند رسمی طرح کنیم، می‌توانیم به همان نتیجه برسیم و موضوع را ثابت کنیم؛ ثابت کنیم که بیعی واقع شده است. ما و بسیاری دیگر از کارشناسان پیشنهاد می‌دهیم که قانونگذار یک بار برای همیشه بگوید نه تنظیم سند رسمی دلیل بر ثبوت بیع است نه دلیل بر اثبات بیع یعنی چنین راهکاری پیشنهاد بدهد».
همانطور که ملاحظه شد، کارشناسان و مسؤولان معتقدند بی‌اعتباری معاملات غیررسمی در کشور باعث بهبود وضع کشور در زمینه تولید و اشتغال خواهد شد. این نیز از طریق اصلاح قانون ثبت امکان‌پذیر خواهد بود. قانون ثبت مصوب 1310 بوده و بسیاری از شرایط عصر جدید را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین اصلاح این قانون فرسوده با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و ابطال‌ناپذیری معاملات رسمی باعث حل این مشکل می‌شود.

انسداد سپرده‌های بانکی بدون «شهاب»
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ارائه خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است؛ از این‌رو سپرده‌هایی که نقص اطلاعات هویتی دارند و بدون کد شهاب هستند، مسدود
(غیرقابل برداشت) خواهند شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، بانک مرکزی در راستای ساماندهی سپرده‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی، در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: «ارائه همه خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ملزم به تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب برای مشتریان هستند. بر این اساس سپرده‌های مشتریانی که به‌دلیل نقص در اطلاعات هویتی، شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده است با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهند شد». گفتنی است دریافت اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» از سوی بانک‌ها انجام می‌شود و چنانچه مشتریان قبلا در بانک‌ها احراز هویت شده‌ و در زمان افتتاح سپرده، اطلاعات مربوط به نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و کد پستی خود را به درستی در فرم‌های مرتبط درج کرده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری ندارند. همچنین آن دسته از مشتریان بانک اقتصادنوین که شماره همراه خود را به بانک ارائه کرده و پیامک‌های بانک را دریافت می‌کنند، در صورت وجود نقص اطلاعات هویتی در پرونده آنها، مراتب از طریق پیامک به اطلاع‌شان خواهد رسید.

ساعات کار بانک آینده در نیمه اول 98
ساعات کار شعب بانک آینده تا پایان تابستان ۱۳۹۸ در کلانشهرها و شهرستان‌های سراسر کشور برای حضور کارکنان و ارائه خدمات به مشتریان اعلام شد. ساعت ارائه خدمات شعب بانک آینده در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، ارومیه و کاشان، از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 7:30 صبح تا 16:30 است. همچنین ساعت ارائه خدمات در دیگر شهرستان‌ها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا ساعت ۱۴ بوده و باجه عصر این شعب از ساعت 17:15 تا  18:45، به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند. ساعت کار شعب در کلانشهرها و شهرستان‌ها در پنجشنبه از ساعت 7:15 صبح تا ساعت 13:15 است. همچنین ساعت ارائه خدمات به مشتریان در جزایر کیش و قشم از شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا ساعت 15:30 و در پنجشنبه نیز از ساعت 7:15 صبح تا 12:30 است.

چک آزاد وارد سیستم بانکی شد
مشتریان سیستم بانکی با تغییرات چک آزاد در راستای قانون جدید چک، از این پس می‌توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به امروز معمولاً در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ‌ندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار می‌رود استفاده از این نوع چک افزایش پیدا کند. مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ 5 هزار تومان را به‌عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند. هنگام مراجعه مشتری به‌منظور دریافت چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ته‌سوش چک ثبت کند و  مشتری باید دفتر و ظهر ته‌سوش چک را به‌عنوان رسید امضا کند؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود اما به هیچ عنوان ظهرنویسی یا انتقال نمی‌پذیرد. طبق گزارش ایبنا، چک آزاد زمانی مورد استفاده است که صاحب دسته چک بخواهد چکی را صادر و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت کند اما دسته چک همراه ندارد؛ در این زمان مشتری حقیقی یا حقوقی می‌تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا رفع احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام دهد.

یک فرمان برای ۴ وزیر
رئیس‌جمهور در دستوری به وزرای صمت، کشاورزی، کشور و دادگستری از آنها خواست برای کنترل قیمت‌ها اقدام لازم را انجام داده و با گران‌فروشان برخورد کنند. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و موثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آورند. همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

شاخص کل بورس ۱۷۷۴ رشد کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز باز هم در مدار افزایشی قرار گرفت و با افزایش ۱۷۷۴ واحد به ۲۱۶ هزار و ۶۴۱ واحد رسید. به گزارش فارس،  همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن ۴۰۱ واحد رشد کرد و به رقم ۴۳ هزار و ۸۷۸ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از ۸۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. دیروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران در یک رکورد جدید بیش از 3/5 میلیارد ورقه بهادار، سهام و حق‌تقدم در قالب ۳۷۳ هزار نوبت و به ارزش ۱۵۶۷ میلیارد تومان دادوستد
کردند. همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی- ارزشی ۵۱۱ واحد رشد کرد و به رقم ۶۲ هزار و ۴۳۵ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس هم با افزایش ۱۱۶۶ واحد به رقم ۱۶۲ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود، با افزایش ۴ هزار  و ۱۸۳ واحد به رقم ۴۱۶ هزار و ۳۰۳ واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران نیز دیروز به بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسید.

خبری از افزایش قیمت نان نیست
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان صادر نشده است، گفت: قیمت نان هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. سعید ممبینی درباره ادعای برخی رسانه‌ها که از افزایش قیمت نان خبر داده بودند، در گفت‌وگو با فارس گفت: هیچ‌گونه تصمیم جدیدی درباره قیمت نان اتخاذ نشده است و هیچ مصوبه‌ای هم درباره تغییر یا افزایش قیمت نان به اتاق اصناف ایران ابلاغ نشده است. وی اظهار داشت: نان‌های مختلف از جمله سنگک، تافتون، لواش و بربری کماکان به قیمت‌های قبلی عرضه می‌شود. در عین حال محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی هم درباره خبر منتشرشده افزایش قیمت نان بربری گفت: نان هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته و نان بربری فانتزی هم به قیمت قبلی یعنی  2500 تومان عرضه می‌شود.

780 هزار نفردر انتظار خودرو
درحالی مصوبه جدید کمیته خودرو برای مدیریت بازار با هدف افزایش ۱۰ درصدی فروش فوری خودروسازها رونمایی شد که تعهدات معوق ایران‌خودرو و سایپا اعتراض بسیاری از خریداران را به ‌همراه داشته است. به گزارش تسنیم، دیروز مصوبه عجیب و البته قابل تأمل کمیته خودرو در وزارت صنعت برای مدیریت بازار خودرو درحالی رونمایی شد که بازار با روند افزایشی قیمت‌ها و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده قبلی روبه‌رو است. با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده «سهم فروش فوری خودروسازها 10 درصد افزایش یابد». این تصمیم در حالی است که هنوز خبری از تحویل خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال 97 نشده است. ادامه طرح‌های فروش و مصوبه دیروز کمیته خودرو ثابت می‌کند خودروسازها فقط مشغول جمع‌آوری نقدینگی از سوی مردم به‌بهانه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو هستند. نکته مهم اینجاست با توجه به اینکه در حال حاضر تعهدات 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال 97 و یک ماه امسال 780 هزار دستگاه خودرو است، فروش جدیدتوجیهی ندارد و این شرکت ها باید تمرکز خود را بر تحویل محصولات بگذارد.