اسدالله خسروی: با آنکه حجم نقدینگی در پی آشفتگی اقتصاد کشور روز به روز بیشتر می‌شود اما تصمیم‌‌‌گیری و چاره‌اندیشی برای مهار رشد آن به شکلی که نقدینگی موجود در مسیر رونق تولید قرار گیرد یا این منابع عظیم جذب بازارهای رسمی شود، به چشم نمی‌خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، حدود 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، در اقتصادی که از تحرک چندانی برخوردار نیست و ضعف مدیریتی در سیاست‌‌های پولی نمایان است، فقط بازار سفته‌بازی را رونق بخشیده که نتیجه آن ورود سیل نقدینگی به بازارهایی چون سکه، خودرو، موبایل، مسکن و... است که هر از گاهی اتفاق می‌افتد. کارشناسان معتقدند تلاش برای مهار رشد نقدینگی در کشور و ایجاد بستر لازم برای جذب آن به بخش تولید و بازارهای رسمی، نیازمند کار کارشناسی‌شده دقیق است اما از آنجا که طی چند سال اخیر تدبیری در راستای حل این مشکل اندیشیده نشده است، بنابراین روزبه‌روز بر حجم نقدینگی کشور افزوده‌‌‌‌‌‌ می‌شود که تداوم این روند می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند. از طرفی بی‌توجهی به تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، سود بانکی و... همچنین بی‌سامانی سایر بازارهای رسمی و غیررسمی در شرایط بروز تکانه‌‌های اقتصادی و نیز عدم توجه به بخش تولید و اشتغال، موجب شده انتظارات تورمی در چند سال اخیر بر رشد نقدینگی در کشور دامن بزند. در همین ارتباط کامران ندری، کارشناس اقتصادی و معاونت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت رشد نقدینگی در کشور و راهکارهای مهار آن گفت: زمانی که نرخ سود بانکی پایین است و اقتصاد کشور رشد و رونق چندانی ندارد، مسلم است که سپرده‌گذاران تمایلی نخواهند داشت تا  پول خود را در بانک‌ها نگه دارند یا در جایی سرمایه‌‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه آنچنانی نداشته باشد، بنابراین آنها برای حفظ ارزش پول خود و سودآوری وارد بازارهای موازی و سفته‌بازی شده و اقتصاد کشور را به هم می‌زنند. وی افزود: وقتی اقتصاد کشور از انسجام و مدیریت درست برخوردار نباشد و برنامه‌‌ریزی صحیحی برای جذب منابع در بدنه اقتصاد کشور و بخش تولید نباشد، مردم پول و دارایی‌‌های خود را به کالاهای ارزشی تبدیل می‌کنند. به طور مثال مردم برای خرید طلا، مسکن، خودرو و... از بانک‌ها طلب وام می‌کنند که این روند نه‌تنها تورم انتظاری ایجاد می‌کند، بلکه بر حجم نقدینگی نیز می‌افزاید. این کارشناس خبره اقتصادی با تاکید بر اینکه «من با کاهش نرخ سود بانکی موافق نیستم» گفت: نرخ سود بانکی باید با شرایط منطقی و برنامه‌‌ریزی درست افزایش یابد. در حال حاضر نرخ سود بانکی در کشور پایین است و این موضوع باعث شده پول‌ها نه‌تنها به بانک‌ها نرود، بلکه حتی خارج هم شود و در نتیجه بازارهای موازی غیررسمی و سفته‌بازی در کشور فعال شود. وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تصمیم‌‌‌گیری برای افزایش نرخ سود بانکی باید به شیوه‌ای کارشناسانه و با تدبیر انجام شود. اگر سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها به‌صورت کلی اعمال شود، تصمیمی نادرست است که تبعات منفی به‌ دنبال دارد، چرا که خیلی از بانک‌ها از این طریق سوءاستفاده می‌کنند. افزایش نرخ سود بانکی فقط باید برای بانک‌‌‌هایی سالم، قوی و صاحبنام باشد تا بانک‌ها یا موسسات مالی ضعیف و ناسالم نتوانند از این سیاست و تصمیم‌‌‌گیری بهره سوء ببرند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاست کاهش نرخ سود بانکی موجب رشد تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بانکی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم‌‌‌گیری برای افزایش نرخ سود بانکی بدون توجه به تبعات آن و سایر متغیرهای اقتصادی کشور به زیان اقتصاد کشور است، افزود: تصمیم‌گیران اگر بخواهند نرخ سود بانکی را تغییر دهند، باید شرایط اقتصاد کشور را بخوبی بسنجند و نرخی را تعیین کنند که متناسب با شرایط اقتصاد کشور باشد. حال از آنجایی که این تصمیم باید از مسیر فنی، تخصصی و علمی بگذرد، بنابراین نیازمند بررسی دقیق و صحیح است.
ندری با بیان اینکه بانک مرکزی باید جلوی عملیات بانکی (پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده از مردم) بانک‌‌های ضعیف و ناسالم را در کشور بگیرد، افزود: بانک مرکزی در اولین فرصت باید عملیات بانکی بانک‌‌های ضعیف و ناکارآمد را متوقف کند و از طرفی نظارت خود را بر سیستم بانکی بیش از پیش کند. با این شیوه، بانک‌‌های ناسالم و ضعیف حساب کار دست شان می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و برای اینکه اعتماد بانک مرکزی را به خود جلب کنند، مقررات را رعایت و در فعالیت‌‌های بانکی خود تجدیدنظر می‌کنند. وی در پاسخ به اینکه با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می‌یابد و این موضوع باعث می‌شود صنعتگران و فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات با هزینه بالایی مواجه شوند، گفت: افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات را کم می‌کند. حال از آنجایی که بیشتر متقاضیان دریافت وام و تسهیلات بانکی سفته‌بازان هستند، بنابراین بانک‌ها از منابع بالایی برخوردار می‌شوند که این موضوع به تامین نیاز تولید‌کنندگان کمک می‌کند. البته با بالا رفتن نرخ سود بانکی، بانک‌‌های عامل و تخصصی نیز باید شرایط تولیدکنندگان را درک کنند. از طرفی دولت نیز باید در این شرایط با ارائه امتیاز و برخی مشوق‌ها بخش تولید را حمایت کند.
تبعات سود زوری
دستکاری نرخ سود بانکی و کاهش دستوری آن موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده و عمدتا سفته‌بازان و دلالان، مشتری دائمی وام هستند. قطعا در روزهایی که نرخ تورم بالای 30 درصد و نرخ سود بانکی نصف آن است، تقاضای بی‌شمار تسهیلات امری طبیعی است. خروج منابع بانکی و نرسیدن آن به تولید یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور است. کارشناسان معتقدند تثبیت زوری نرخ سود، تبعات جبران‌ناپذیری دارد و دولت باید با تقویت بانک‌ها و موسسات سالم و کنترل بانک‌های ضعیف از یک فاجعه جلوگیری کند؛ فاجعه‌ای که بار دیگر می‌تواند ارزش پول ملی را نشانه بگیرد و موج جدید آشفتگی بازار را در پی داشته باشد.

گروه اقتصادی: مصوبه اخیر مجلس برای سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت و همچنین سیر نزولی نرخ ارز موجب کاهش قیمت خودرو در بازار شد. به‌گونه‌ای موج کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی از دو‌شنبه آغاز شد و در روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان و ساندرو استپ‌وی از 240 میلیون تومان به 215 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 تیپ 2 نیز با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت پراید هم که در روزهای گذشته به 58 میلیون تومان رسیده بود دیروز به 49 میلیون تومان رسید. قیمت تیبا صندوق‌دار نیز با کاهش 6 میلیون تومانی روبه‌رو شد و تا 54 میلیون تومان پایین آمد اگرچه تیبا 2 نیز با همین افت قیمت به عدد 62 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر پژو 405 که تا 90 میلیون تومان بالا رفته بود به 5/83 میلیون تومان و سمند LX نیز با کاهش 5/5 میلیون تومانی به نرخ 5/84 میلیون تومان عرضه شد. پژو پارس هم افت 7 میلیون تومانی را تجربه کرد و اکنون با قیمت 103 میلیون تومان عرضه می‌شود.  کاهش قیمت علاوه بر خودروهای داخلی در خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاد به طوری که قیمت پژو 2008 از 480 میلیون تومان به 360 میلیون تومان  و سراتو سایپا نیز از 400 میلیون تومان به حدود 300 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. قیمت هایما 7S نیز از 400 میلیون تومان در روزهای گذشته به 315 میلیون تومان  و جک 5S نیز با کاهش 65 میلیون تومانی به قیمت 315 میلیون تومان در بازار عرضه شد. در همین حال سیتروئن C3 نیز از 520 میلیون تومان به 420 میلیون تومان در بازار کاهش قیمت پیدا کرد.
در همین باره سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو درباره افت قیمت خودرو در بازار با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال ریزش است به فارس گفت: هر چند عده‌ای در برابر این کاهش قیمت‌ مقاومت می‌کنند و قصد دارند خودروهای‌شان را با نرخ بالا به فروش برسانند اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. مؤتمنی با تأکید بر اینکه شورای رقابت باید قیمت خودروها را تعیین کند و درصد معقولی به عنوان سود خودروساز در نظر گرفته شود، اظهار داشت: حذف قیمت خودرو از روی سایت‌های فروش اینترنتی نیز اقدام مثبتی بود که در کاهش قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است. به گفته وی، بحث بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تأثیر قابل توجهی بر قیمت خودروها در بازار داشته و سیر کاهشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. وی پیش‌بینی کرد: سیر کاهشی قیمت خودروها به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد هر روز شاهد کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم.
ناگفته‎های شیوا از بهم ریختن بازار خودرو
از سوی دیگر، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: برای ساماندهی بازار خودرو نخست باید تکلیف شورای رقابت و اشتباه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در برداشت غلط از یک مصوبه روشن شود.
رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس اظهار داشت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو بازمی‌گردد درحالی که واردات خودرو ممنوع است، بنابراین باید به بخش خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت. شیوا با اشاره به بندی از این طرح که گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات خود را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، افزود: این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است، زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت حساب‌شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟
شیوا تصریح کرد: البته شورای رقابت احتیاجی به مصوبه مجلس نداشت، زیرا براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، این شورا باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند.
وی درباره واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان 97 اجرایی شد، تصریح کرد: براساس ماده 3 ابلاغیه سران 3 قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «هرگونه تصمیم‌‌‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است»؛ به موجب این ماده هر تشکیلاتی، بلکه که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
وی ادامه داد: پس از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرد ولی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌‌‌هایی که قیمت‌‌گذاری می‌کردند، گرفته شده است؛ این برداشت اشتباه باعث شد وزارت صمت و سازمان حمایت طرح مبنا قرار گرفتن 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای قیمت خودرو مطرح کنند که این تصمیم نه‌تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد، بلکه بدتر هم شد. به‌گفته وی، اجرای این طرح سبب شد انحصارگران (شرکت‌‌های خودروساز) بازار را تنظیم و قیمت‌ها را انحصاری تعیین کنند.  رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: ساماندهی این بازار کار آسانی نیست و باید اطلاعات لازم و قیمت تمام‌شده خودروها از شرکت‌ها دریافت شود که آنها براحتی این کار را انجام نمی‌دهند. مهم‌تر اینکه محدودیت‌های خودروسازان برای تولید افزایش پیدا کرده و واردات انواع قطعه‌ با مشکل روبه رو شده است و این پرسش پیش می‌آید که تا چه میزان قطعات داخلی‌‌سازی شده و آیا خودروسازان تعهدات خود را نسبت به قطعه‌‌‌سازان پرداخت می‌کنند یا خیر؟ رضا شیوا افزود: در این مصوبه ابهاماتی وجود دارد. از جمله اینکه باید توضیح داده شود وقتی می‌گوید قیمت را خودروسازها به شورای رقابت اعلام کنند، در این بین قیمت‌گذار کیست و چه کسی قیمت را تعیین می‌کند که حالا شورای رقابت بر آن نظارت می‌کند؟

آرامش دلاری در بازار
در جریان روند کاهشی نرخ ارز در بازار دیروز، قیمت دلار در بازار آزاد به نرخ صرافی‌های بانکی نزدیک شد و معاملات با اختلاف ناچیزی در جریان بود. دیروز در حالی قیمت دلار در بازار آزاد 13800 تومان بود که صرافی‌‌های بانکی نیز آن را 13750 تومان به فروش می‌رساندند. همچنین قیمت یورو در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی به یک قیمت یعنی 15650 رسیده بود. سکه هم دیروز اندکی کاهش داشت و هر سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 700 هزار تومان، نیم‌سکه 2 میلیون و 650 تومان و ربع سکه یک میلیون و 700 هزار تومان فروخته شد. رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای گذشته به دفعات مردم را از ورود به بازار ارز و خریدهای هیجانی منع کرده و با اشاره به کاهش 2 هزار تومانی نرخ دلار طی 2 هفته اخیر گفته بود: توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز، وارد آن نشوند.
اما یک اتفاق جالب دیروز در بازار ارز رخ داد و آن این بود که پس از پایان زمان فعالیت صرافی‌های بانکی و غیربانکی، ناگهان قیمت دلار رشد کرد. دلار تنها ظرف یک ساعت بین ساعات 16 تا 17 نزدیک به 500 تومان گران شد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل ارزهای مداخله‌ای و صرافی‌های بانکی است.  با توجه به اینکه آرامش ایجاد شده کنونی دستاورد ارز مداخله‌ای است، بانک مرکزی باید هر چه زودتر یک راهکاری اساسی برای کنترل قیمت پیدا کند. باید توجه داشت که انباشت ارزهای مداخله‌ای در اختیار شهروندان می‌تواند یک آسیب جدی را در آینده‌ای نزدیک ایجاد کند.  در حال حاضر اغلب کنشگران بازار ارز منتظر ایجاد بازار متشکل ارزی هستند که وعده آن نزدیک به 6 ماه است داده شده. فعالان بازار ابتدای خرداد و شروع اولین مرحله سفرهای تابستان را موعد جهش بعدی ارز می‌دانند که تا آن زمان باید شاهد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باشیم. نباید فراموش کرد شروع جهش ارزی سال قبل از ابتدای خرداد بود.


قرائت گزارش مجلس  درباره حادثه آتش سوزی بوعلی
باز هم قصور مدیریتی
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش علل حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را قرائت کرد و عدم آمادگی کامل سامانه اطفای حریق مجتمع، عدم رعایت برنامه‌ریزی تعمیرات دوره‌ای تجهیزات و سهل‌انگاری‌های مدیریتی در تعمیر پمپ‌ها را از جمله دلایل این حادثه برشمرد. به گزارش خانه ملت، بهرام پارسایی در گزارش حادثه آتش‌سوزی آورده است: به‌کارگیری صفحات مسدودکننده غیراستاندارد و دست‌ساز و پیچ و مهره‌های نامناسب برای مسدود کردن دهانه خطوط لوله ورودی و خروجی، کمبود تجهیزات و مواد اولیه مناسب اطفای حریق اعم از فوم و کمبود فشار آب آتش‌نشانی مورد نیاز، عدم آمادگی کامل سامانه اطفای حریق مجتمع، کیفیت نامناسب لایه لاستیکی سقف شناور مخازن و سهل‌انگاری مدیریتی در رفع عیب، عدم اولویت‌بندی در اطفای حریق، عدم رعایت برنامه‌ریزی تعمیرات دوره‌ای تجهیزات، سهل‌انگاری‌های مدیریتی در تعمیر پمپ‌ها،  عدم رعایت الزامات ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل در طراحی، ساخت و نصب مخازن و عدم حضور کارشناسان و نیروهای ماهر کارگری در روزهای تعطیل از جمله عوامل بروز حادثه بوده است.


خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی ۱۵۱ هزار واحد مسکونی از سیل
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد سیلاب امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۱۵۱ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت در این حادثه ۷۸ نفر کشته و ۳ هزار و ۱۱۴ نفر مصدوم شده‌اند. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع خسارات وارده (۷ برابر خسارات زلزله سال ۹۶ استان کرمانشاه) بوده و ۵۱ هزار واحد مسکونی نیاز به بازسازی (تعمیری) و ۱۰۰ هزار واحد هم نیاز به نوسازی مجدد (احداثی) دارند. در سیلاب امسال، ۲۸ استان ، ۲۱۳ شهرستان، ۲۷۳ شهر و ۵ هزار و ۱۸۴ روستا (بر اساس آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) درگیر این حادثه بودند که در نتیجه خسارات فراوانی به بخش بزرگی از مناطق شهری و روستایی وارد شد. در گزارش سازمان ملل متحد از حادثه سیلاب امسال ایران نیز ۱۲ میلیون نفر تحت تأثیر بوده‌اند که ۳ هزار و ۱۹۲ نفر کشته و مصدوم، ۳ میلیون نفر نیازمند انواع امدادرسانی و ۳۷۱ هزار نفر مجبور به ترک منزل خود شده‌اند و ۹۴۳ مرکز درمانی آسیب دید.

تشکیل کمیته تعیین نرخ اجاره‌بها
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با بیان جزئیات جدید از طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن گفت: «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها» با حضور ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و مجلس تشکیل شده است. عباس فرهادیه در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: به‌دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار قابلیت اجرایی شدن را ندارد. وی تصریح کرد: در این کمیته با توجه به همه موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد تعیین می‌شود. وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات درباره میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه‌میزانی است. وی با بیان اینکه هم موجر و هم مستأجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها آگاه خواهند شد، ادامه داد:‌ در مباحث مربوط به تملیک، دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند اما کسی که به نرخ اعلام‌شده از سوی کمیته توجه و قراردادهای اجاره را 2 ساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد. وی یادآور شد: 10 میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست، یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به‌ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست.


استراتژی‌های سه‌گانه اتاق تهران برای بهبود محیط کسب‌وکار
نمایندگان بخش خصوصی در دومین نشست خود در اتاق تهران در سال 98 با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، حتی در شرایط سخت اقتصاد داخلی و فشار تحریم‌ها، بر گرفتن و پیگیری 3 استراتژی «نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های کلان»، «توسعه روابط تجاری با همسایگان» و «نتیجه‌محور شدن اقدامات اتاق» تاکید کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این نشست به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش رو و همچنین اقداماتی که اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی باید انجام دهند، پرداخت. خوانساری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی در سال 97 افزود: تورم نقطه‌به‌نقطه بر اساس آمارهای منتشر شده به حدود 50 درصد رسید و پیش‌بینی‌ها و سیر پیش روی اقتصاد حاکی از افزایش این نرخ است. خوانساری ادامه داد: سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصد منفی بود و در سال 98 هم رشد اقتصادی منفی خواهد بود. خوانساری افزود: افزایش فشار مالیاتی نکته مهمی است؛ در بودجه سال 98 درآمدهای مالیاتی افزایش پیداکرده است، در حالی که می‌دانیم درآمد بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به سال‌های 97 و 96 کاهش می‌یابد اما متأسفانه در بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی لحاظ شده است. همچنین فشار تأمین اجتماعی حتماً در ماه‌های آینده روی فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌ها برای کسب درآمد بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. خوانساری در ادامه به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال 97 شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌ها بودیم و پیش‌بینی این است که در سال 98 هم به دلیل تحریم‌ها و رکود تقاضا بنگاه‌های بیشتری رو به تعطیلی بروند. رئیس اتاق تهران در ادامه از سخنان مقام معظم رهبری در جمع مسؤولان کشور درباره مسائل اقتصادی تشکر کرد و گفت: مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که 24 اردیبهشت با مسؤولان نظام داشتند، بر مساله اقتصاد تاکید بسیاری داشتند و حل مسائل اقتصادی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی عنوان کردند. خوانساری در ادامه به 3 استراتژی اصلی اتاق تهران در دوره نهم اشاره کرد و گفت: نخستین استراتژی ما گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا و تسریع در ایجاد اجماع در حوزه‌های اقتصادی است. وی دومین استراتژی اتاق را در حوزه بین‌الملل دانست و گفت: در بخش بین‌الملل استراتژی تمرکز بر ارتباط با کشورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم و کشورهایی است که آماده همکاری با ما در دوران تحریم هستند. رئیس اتاق تهران سومین استراتژی پارلمان بخش خصوصی در دوره جدید را  نتیجه‌محور شدن فعالیت‌های داخلی اتاق اعلام کرد و گفت: باید بتوانیم یکپارچگی بین کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی و روابط عمومی ایجاد کنیم. به‌گفته خوانساری، اتاق تهران باید بتواند در 4 سال آینده رتبه کسب‌وکار ایران را با وجود همه مشکلات و مسائل ارتقا دهد.