اسد‌الله خسروی: افزایش بی‌ حساب و کتاب نرخ اجاره‌بها در پی رشد 100 درصدی قیمت مسکن، در شرایطی که اوضاع معیشت خانوارها سخت شده، کمر مستاجران را خم کرده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس، بی‌توجهی دولت به بخش تولید، بی‌برنامگی در ساماندهی وضعیت اجاره‌بها و  برخی مؤلفه‌های اقتصادی را موجب بروز چنین پدیده‌ای عنوان می‌کنند. به گزارش«وطن‌‌امروز»، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، خیلی‌ها با مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاهده اعداد و ارقام بالای نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن، ناامیدانه به خانه بازمی‌گردند، چرا که با این شرایط سخت اقتصادی، در تهیه خانه‌ای هر چند محقر و قدیمی نیز ناتوانند. اکنون که تامین رهن و اجاره‌بها برای مستاجران سخت و سنگین شده است، خیلی از مستاجران در مراکز شهرهای بزرگ مجبور می‌شوند به حاشیه شهر و شهرستان‌های همجوار یا دور افتاده کوچ کنند؛ سفر ناخواسته‌ای که بی‌شک تبعات اجتماعی و... فرهنگی بسیاری در پی دارد. در این میان سوال خیلی‌ها این است: چرا هر ساله باید بر تعداد خانه‌به‌دوشان کشور اضافه شود اما برنامه‌ای جامع و عملی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن دیده نشود؟ کارشناسان و نمایندگان مجلس مقصر اصلی گرانی مسکن را رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و وضعیت بد اقتصادی کشور ناشی از بی‌توجهی دولت به تولید انبوه واحد‌های مسکونی و سوءمدیریت و ناتوانی‌اش از ساماندهی به سایر بخش‌های اقتصادی می‌دانند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره علت ناتوانی دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: دولت روحانی هیچ اعتقادی به ساماندهی بخش مسکن ندارد، چرا که طی 6 سال اخیر نه فقط اقدامی عملی در بخش ساخت مسکن نکرده است، بلکه تولید واحدهای مسکونی انبوه طرح مسکن‌مهر را نیز که بخش عظیمی از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط جامعه را پوشش داده، مزخرف عنوان می‌کند. محمدرضا ملکشاهی با بیان اینکه دولت مدعی است در سال جاری 400 هزار واحد مسکونی را می‌سازد، گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون عمران مجلس با حضور کارشناسان، نمایندگان دولت و مدیر عامل بانک مسکن برگزار شد، کارشناسان و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند ساخت این تعداد واحد مسکونی در کشور، نیازمند 24 هزار میلیارد تومان منابع مالی است.  وی ادامه گفت: در این جلسه مشخص شد دولت برای تامین چنین منابعی فقط 5 هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن دارد که برای ساخت واحدهای مسکونی یاد شده باید به کار گیرد، البته بعدا معلوم شد این رقم نیز در بانک مسکن وجود ندارد و این بانک فقط  می‌تواند 1200 میلیارد تومان تسهیلات را به وزارت  راه و شهرسازی برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی بدهد. با این وجود پیش‌بینی  می‌شود این طرح نیز به سرانجام نمی‌رسد، چرا که پایه و اساس درستی ندارد. ملکشاهی درباره افزایش نرخ اجاره‌بها نیز گفت: زمانی که قیمت خانه بیش از 100 درصد گران می‌شود، بی‌شک اجاره‌بها نیز بالا می‌رود. این آشفتگی بازار مسکن ناشی از ناتوانی و بی‌تدبیری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و رها کردن بخش مسکن به حال خود است که متاسفانه دود چنین بی‌تدبیری‌هایی به چشم مردم و قشر ضعیف می‌رود. عضو کمیسیون عمران مجلس امسال را سالی سخت برای مستاجران پیش‌بینی کرد و افزود: از آنجایی که دولت روحانی هیچ‌گاه به‌دنبال حل مشکل مسکن مستاجران نبوده است و نظارتی دقیقی نیز بر این بازار ندارد و از طرفی اعتقادی هم به مقوله تولید ندارد، بنابراین باید منتظر روزهایی سخت برای کسانی که تاکنون خانه نخریده‌اند باشیم.
دولت به جای سیاست ناکارآمد جلوگیری از افزایش اجاره‌بها به تولید مسکن رو آورد
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها با توجه به فصل جابه‌جایی مستاجران گفت: دولت سال‌هاست اعلام می‌کند بازار مسکن و اجاره‌بها را سامان می‌بخشد اما هیچ وقت نتوانسته در این مسیر نقش‌آفرینی کند، چرا که سیاست‌های دستوری با اقتصاد سازگار نیست. حسن محتشم با بیان اینکه دولت به جای سیاست‌های ناکارآمد ساماندهی بازار اجاره‌بها، باید طی این چند سال اقدام به ساخت واحد‌های مسکونی با متراژ پایین می‌کرد، گفت: بی‌توجهی دولت روحانی به بخش ساخت‌وساز مسکن و انباشت روز به روز تقاضا اکنون امکان تهیه خانه را سخت کرده است. این در حالی است که چنانچه وزارت راه‌وشهر‌سازی اعتقادی به تولید مسکن داشت و طی این چند سال به ساخت واحدهای مسکونی با ابعاد کوچک توجه می‌کرد، شرایط این گونه نبود. وی با بیان اینکه دولت همواره برای ساماندهی بخش تولید و بازار اجاره‌بهای مسکن فقط شعار می‌دهد، افزود: تا زمانی که به بخش تولید توجه نشود، نباید انتظار داشت مشکل مسکن در کشور حل شود. وی افزود: اگر تولید مسکن در کشور به کندی انجام شود و طرح‌های اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی در ساخت واحدهای مسکونی انبوه همراه با تعلل باشد، با توجه به میزان رشد تقاضای مسکن، بی‌شک شاهد موج جدید افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهیم بود.

دولت به بهانه رقابت آزاد، بازار مسکن را رها کرده است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تعزیرات برای برخورد با تخلفات بازار مسکن باید یک چارت و مبنای قیمتی داشته باشد تا در صورتی که مالکان بالاتر از قیمت قانونی ملک خود را عرضه کردند، با آنها برخورد جدی کند. صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی جهت تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره مسکن در کشور گفت: به نظر من با توجه به روند افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها، تعیین سقف و محدودسازی رشد قیمت‌ها ضروری است. وی افزود: در شرایط کنونی خانواده‌‌های کم‌برخوردار با مشکلات بسیاری برای اجاره مسکن روبه‌رو شده‌‌اند و بسیاری از آنها به دلیل افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها، مجبور به حاشیه‌نشینی می‌شوند. بدری افزود: وزارت راه‌وشهرسازی در شرایط کنونی باید به صورت منطقه‌ای قیمت مسکن را تعیین کند، یعنی برای یک متراژ مشخص، قیمت مشخص تعیین شود و اگر مالک بالاتر از نرخ اعلامی، ملک خود را اجاره داده یا به فروش برساند، باید مالیات بیشتر پرداخت کند. او گفت: قطعا در شرایط کنونی، اعمال سیاست‌‌های تشویقی یا سلبی می‌تواند بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند و به طور حتم وزارت راه‌وشهرسازی نباید بازار مسکن را به حال خود رها کند.
وی گفت: دولت به بهانه رقابت آزاد بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را رها کرده، این در حالی است که باید برای جلوگیری از بروز تلاطم، نظارت شدید و دقیقی شود.

گروه اقتصادی: حسن روحانی در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان با حجم بالایی از انتقادات و اعتراض‌ها به عملکرد دولت مواجه شد. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته فعالان اقتصادی میهمان رئیس‌جمهور بودند؛ مراسم افطاری‌ای که هیچ‌گاه از خاطر روحانی پاک نخواهد شد. خبرهای خارج شده از این دیدار نشان از انتقادهای تند و بی‌سابقه از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او دارد. حسن روحانی اما باز هم توپ مشکلات کشور را در زمین تحریم انداخته و مدعی شده تحریم‌ها ایران را در شرایط کنونی قرار داده است. در این جلسه سخنرانان یکی پس از دیگری به طرح مسائل و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداختند و پس از یادآوری مشکلات کنونی اقتصاد ایران، راهکارهایی هم ارائه ‌دادند که دامنه آن از کنترل نقدینگی و جذب سرمایه داخلی تا جلوگیری از ممنوعیت صادرات و وضع عوارض به جای ممنوعیت اقلام صادراتی کشیده می‌شد. در این میان پیشنهاداتی هم درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات و شیوه‌هایی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز برای سال ۹۸ به آن اشاره شده مطرح شد که رئیس‌جمهور، معاونانش، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صنعت گوش دادند و در پایان نکاتی را مطرح کردند.

روحانی: قیمت ارز ۸ هزار تومان هم نیست
اما اصلی‌ترین سخنران جلسه افطاری با فعالان اقتصادی کسی نبود به غیر از خود رئیس‌جمهور. روحانی که در جمع بزرگ‌ترین منتقدان سیاست‌‎های خود نشسته بود، گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تلاشی گسترده کوشیدند وضعیت کشور در نقطه مطلوبی باشد اما در عین حال قضاوت با مردم و آینده تاریخ است، چرا که برخی مسائل را هم گذشت زمان قضاوت می‌کند. حسن روحانی گفت: در هیچ زمانی از تاریخ انقلاب شرایط سال‌های ۹۷ و ۹۸ را نداشته‌ایم بویژه اینکه دشمن همه تلاش خود را بر جلوگیری از فروش نفت و  ایجاد مانع در روابط بانکی به عنوان شریان اقتصادی کشور متمرکز کرده است. روحانی در پاسخ به سوال یکی از فعالان اقتصادی در حوزه انرژی مبنی بر ورود بخش خصوصی به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی گفت: برای این منظور راه را باز کرده‌ایم و با ارائه نفت در بورس مشکلی برای فروش نفت و فرآورده‌ها توسط بخش خصوصی نداریم. روحانی یادآور شد: همه می‌دانیم که قیمت ارز ۱۳ هزار تومان نیست حتی ۸ هزار تومان هم نیست و شرایط و مسائل روانی در افزایش نرخ ارز تاثیر دارد. رئیس‌جمهور تأکید کرد:  هدف ما بهبود وضعیت معیشت مردم است و فشار دشمن در کوتاه‌مدت با هدف اثر گذاشتن بر وضعیت معیشت مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه کشور است و در چنین شرایطی باید همه بخش خصوصی و دولتی کنار هم باشند.
 

وزیر اسبق بازرگانی: دولت به فکر معیشت مردم باشد
وزیر اسبق بازرگانی در تشریح جزئیات این جلسه گفت: یکی از موضوعات مطرح شده، معیشت مردم بود. کاهش شدید قدرت خرید مردم و فشار به معیشت آنها یکی از مشکلات امروز کشور است، این در حالی است که دولت و مجلس 14 میلیارد دلار را برای کاهش این فشار تخصیص داده‌اند ولی به‌رغم این مبلغ، کالاهای اساسی که هیچ‌یک جزو کالاهای تحریمی نیستند و حتی میزان ارز در نظر گرفته شده برای آنها به مراتب بیش از مصرف کشور در سال‌های پیش است، به قیمتی معادل چند برابر قیمت ارز دولتی تخصیص داده شده، به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد. یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه مشکلات در این بخش، نشان‌دهنده یک اشکال جدی در سیستم توزیع کالا در کشور است، گفت: بر همین اساس و با توجه به این فرض که کالا در کشور به میزان کافی وجود داشته باشد، 2 پیشنهاد مطرح شد؛ اول آزادسازی قیمت این کالاها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به مردم در قالب یارانه نقدی و پیشنهاد دوم توزیع عادلانه کالا میان مردم بر اساس سیستم طراحی شده‌ای که به امضای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون رسیده است.  وزیر اسبق بازرگانی گفت: آقای روحانی قبول داشتند که مشکلاتی در سیستم توزیع ارز فعلی وجود دارد و بر همین اساس پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری را ارائه کردند.

تقدیم کتابچه وعده‌های اقتصادی روحانی به روحانی!
از اصلی‌ترین انتقاداتی که در این جلسه به رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی شد، می‌توان به طرح موضوع عدم اجرایی شدن قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره کرد. وی گفت: تنها ۲۰ درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرایی شده است و این یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی است که اجرای این قانون از سوی دولت، مدنظر قرار گیرد. شافعی هنگام بیان این موضوع، کتابچه آبی رنگ این قانون را در دست گرفته بود؛ درست با همان حالتی که حسن روحانی، در زمان تبلیغات انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، آن کتابچه را رو به دوربین به نمایش گذاشت و ادعا کرد اجرای این قانون از جمله سرفصل‌های اصلی تیم اقتصادی دولت او در صورت کسب رأی لازم از سوی مردم خواهد بود. حال احتمالاً نشان دادن این کتابچه از سوی شافعی، رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان را با خاطراتی از وعده‌های رنگینی مواجه کرد که بسیاری از آنها، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند؛ از اعتباربخشی به پاسپورت ایرانی و رفاه و اشتغال برای مردم ایران.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد
۷۲ بخشنامه و دستورالعمل دولت تنها در یک سال
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز که در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس جمهور حضور داشت، گفت: با صدور ۷۲ بخشنامه طی ۱۳ ماه، عملاً فرصت‌های صادراتی از دست رفته است و این خود نقض قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. وی افزود: در واقع، مجموعه سیاست‌هایی که در سال ۹۷ از سوی دولت بنا گذاشته شد، فضای کسب‌وکار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات و ابهاماتی همراه کرد و از همه مهم‌تر، اجازه داده نشد از فرصت بی‌نظیر افزایش نرخ ارز، برای افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی بهره گرفته شود. لاهوتی گفت: درخواست ما از رئیس‌جمهور آن است که فضایی فراهم کنند تا این اشتباهات در سال ۹۸ تکرار نشود.
 

مرکز پژوهش‌های مجلس:
پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایا و معایب 6 روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد پرداخت نقدی بیشترین تراکم را در میان روش‌های حمایتی داراست. اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی مزایا و معایب سیستم‌های حمایتی پرداخته است که در ادامه می‌آید:
مزایای اصلی روش پرداخت نقدی
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش «پرداخت نقدی» آمده است: «این نوع پرداخت از متداول‌ترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار می‌گیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنهاست. پرداخت‌های نقدی به 2 صورت مشروط و غیرمشروط انجام می‌شود. هدف سیاست‌گذار از پرداخت شرطی، افزایش سرمایه انسانی و کاهش فقر است و به ازای تطبیق خانوار فقیر با دریافت خدمات آموزش و بهداشت، پرداخت انجام می‌شود. بدین ترتیب با افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، علاوه بر کاهش فقر خانوارها در شرایط موجود، از فقر در آینده نیز جلوگیری می‌شود. در پرداخت‌های غیرشرطی، خانوار برای دریافت یارانه مجبور به انجام فعالیتی نیست و صرف اینکه در گروه هدف قرار داشته باشد واجد شرایط دریافت یارانه است.
 3 عیب مهم روش پرداخت کالایی
مرکز پژوهش‌‌های مجلس درباره سومین روش یعنی «پرداخت کالایی» اعلام کرده است: «دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی در سبد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. این نوع یارانه در شرایطی پرداخت می‌شود که مصرف غذایی افراد ناکافی بوده و ممکن است سوءتغذیه، بیماری و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. پرداخت‌های کالایی به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. 4 برنامه پرداخت کالایی متداول‌تر در میان کشورها عبارتند از: جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی. این برنامه‌ها در آفریقا، ‌آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده‌اند. پرداخت‌های کالایی اگرچه بهبود مستقیم سطح مصرف و افزایش استانداردهای زندگی خانوارهای کم‌‌درآمد را به همراه دارند اما سختی دسترسی به این خانوارها و هزینه‌های بالای اجرا و عملیاتی کردن از مهم‌ترین معایب این روش به شمار می‌روند. محدودیت انتخاب و خدشه‌دار شدن کرامت انسان‌ها از دیگر معایب این روش هستند. به علاوه این پرداخت کالایی به علت سهولت دسترسی به خانوارهای شهری و هزینه‌های توزیع کمتر آن در شهرها در مقایسه با مناطق روستایی، بیشتر به مناطق شهری اختصاص می‌یابد».
 پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است
در قسمت «جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم را در میان روش‌های حمایتی داراست».


ثبت‌نام صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی
با اعلام کانون صرافان ایرانیان، پیش‌ثبت‌نام آغاز فعالیت در بازار متشکل ارزی آغاز شد. کانون صرافان از آغاز پیش‌ثبت‌نام جهت ورود به بازار متشکل ارزی خبر داد و از متقاضیان درخواست کرد مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.
بر این اساس در راستای ایجاد بازار متشکل ارزی اولین جلسه هیأت‌مدیره تشکیل و مدیرعامل بازار متشکل ارزی انتخاب شد که در این جلسه با تصمیم هیأت‌مدیره مقرر شد همه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند. چندی پیش نیز محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارزی از تکمیل تمام مراحل ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت و اجرای فاز عملیاتی این بازار خبر داد. قرار است پس از طی شدن فاز تأسیس بازار متشکل ارزی، فاز عملیاتی بازار به صورت آزمایشی آغاز شود. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه‌اندازی می‌شود و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد. بازار کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکل
خود‌انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

لبنیات دوباره گران شد
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: طی 2 ماه گذشته هزینه تولید صنایع لبنی ۲۷ درصد افزایش یافته و به‌رغم اینکه بارها به مسؤولان دولتی التماس کردیم وضعیت صنایع لبنی را مشخص کنند اما توجهی نکردند. در این میان در چند روز اخیر یکی از شرکت‌های لبنی قیمت شیر را در هر بطری ۸۰۰ تومان افزایش داده است.  رضا باکری درباره این افزایش قیمت اظهار بی‌اطلاعی کرد و به فارس گفت: بنده در مسافرت هستم و شاید آنها بسته‌بندی‌های خود را تغییر داده یا برای جامعه هدفی این محصولات را تولید کرده باشند. وی در پاسخ به اینکه این بسته‌ها کاملاً مشابه بسته‌های قبلی و بطری‌های یک لیتری با 5/1 درصد چربی است، گفت: طی 2 ماه گذشته هزینه تمام‌شده محصولات لبنی ۲۷ درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: بارها به مسؤولان و دولت التماس کردیم وضعیت صنایع لبنی را تعیین تکلیف کنند و آنها را از ورشکستگی نجات دهند اما هیچ پاسخی نشنیدیم. باکری گفت: صنایع لبنی حتی حاضر بودند به ازای  افزایش هزینه ۲۷ درصدی رشد قیمت ۲ تا ۳ درصدی داشته باشند اما کسی توجهی نکرد. وی افزود: در حال حاضر من هم نمی‌دانم چه کار باید بکنم. صنایع لبنی گرفتار هستند و با قیمت بالاتری محصول خود را تولید می‌‌کنند و حاشیه سود آنها بسیار کم است و بسیاری هم متضرر می‌شوند.


ضریب جینی در کشور افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که سبب افزایش اشتغال و درآمد مردم و در عین حال سبب تقویت معیشت دهک‌های پایین شود و از سوی دیگر نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت را کاهش دهد. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش شاخص فلاکت در کشور گفت: چند پارامتر در فشار به معیشت و زندگی مردم تاثیر دارد که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به تورم افسارگسیخته، عدم توزیع مناسب کالاها و افزایش بیکاری اشاره کرد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیکاری بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند، افزود: شاخص‌های درآمدی نشان می‌دهد افراد زیادی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که توسعه حاشیه‌نشینی از جمله مشکلات کنونی مردم به دلیل افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمدی آنهاست. وی با تاکید بر اینکه باید در موضوع درآمدها و هزینه‌های دولت شفاف‌سازی شود، ادامه داد: بخشی از هزینه‌های دولت که در جامعه توزیع می‌شود باید مدیریت شده و با شفاف‌سازی یارانه‌ها و حذف یارانه‌های عمومی پنهان، منابع حاصل از آن به دهک‌های پایین جامعه که به این منابع و حمایت‌ها نیاز دارند، تخصیص یابد. کریمی تاکید کرد: به جای اینکه اقشار زیادی تحت پوشش نهادهای حمایتی تحت عنوان بهزیستی و کمیته امداد خمینی (ره) قرار گیرند باید زمینه اشتغال و درآمدزایی مستقل خانوارها را فراهم کرد. وی با تاکید بر اینکه وضعیت ضریب جینی در سال‌های اخیر نامطلوب شده و افزایش چشمگیری داشته است، به خانه ملت گفت: دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که سبب افزایش اشتغال و درآمد مردم و در عین حال سبب تقویت معیشت دهک‌های پایین شود و از سوی دیگر نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت را کاهش دهد.


ظرفیت انبارهای گمرک تکمیل است
در حال حاضر ظرفیت انبارهای کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) حدود 21 میلیون تن است که همه این انبارها تقریبا تکمیل است و مشکل کمبود کالای اساسی در کشور نداریم. همچنین در بندر امام خمینی(ره) مخازن نگهداری روغن با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن وجود دارد که به صورت مداوم بارگیری روغن برای کارخانه‌های تولیدی انجام می‌شود. در بندر امام خمینی(ره) امکان پهلوگیری حدود ۱۱ کشتی‌ برای تخلیه کالاهای اساسی وجود دارد.