به گزارش «وطن‌امروز» 5 روز بعد از جنایت نجفی، شهردار اسبق تهران، وی همچنان در بازداشتگاه به سر می‌برد و هنوز پرونده‌اش به دادسرا و دادگاه ارسال نشده است. از خانواده مقتول نیز خبر می‌رسد آنها خواهان قصاص هستند.  یک منبع آگاه به رکنا گفت: صبح روز جمعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 10 خردادماه خانواده میترا استاد با حضور در دادسرای امور جنایی تهران شکایت خود را نسبت به محمدعلی نجفی مطرح کردند. گفته می‌شود خانواده میترا استاد در این شکایتنامه از مقام قضایی برای قاتل دخترشان درخواست قصاص کردند. «مسعود استاد» برادر میترا استاد در صفحه شخصی خود نوشته انتقام خون خواهرش را خواهد گرفت. او همچنین قول داده در روزهای آینده، ناگفته‌های میترا را به گوش همگان خواهد رساند. مسعود استاد از افراد رذل و پستی گفته که برای میترا دسیسه قتل چیده‌اند. همچنین مادر میترا در روز خاکسپاری می‌گفت: «میترا آرام بخواب. قول می‌دهم تقاصت را بگیرم. قول می‌دهم انتقامت را بگیرم». پدر میترا نیز  گفت: «میترا فرزند بزرگم بود و خبر مرگش کمرم را شکست. من وقتی خبر را شنیدم شوکه شدم، چون در همه این مدت از چیزی خبر نداشتم، حتی نمی‌دانستم دخترم با شوهرش دچار مشکل و اختلاف شده است. من در شهرمان بودم که فرزندانم زنگ زدند و گفتند دخترم توسط شوهرش به قتل رسیده است. حالا هم کاری به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و چیزهایی که می‌گویند ندارم. همه چیز دست قانون است و ما هم همه چیز را به قانون می‌سپاریم».
گاف وکیل نجفی؛ نشر اکاذیب به جای دفاع از مجرم
نجفی مانند هر مجرم و متهمی می‌تواند از خود دفاع کند و وکیل داشته باشد و در دادگاه اثبات خواهد شد حق با چه کسی است. در این میان مهم‌ترین وظیفه وکیل ارائه مستندات برای رد شکایت شاکی است اما علیزاده طباطبایی یکی از وکلای نجفی که سابقه حاشیه‌سازی فراوانی دارد به جای کار وکالت و دفاع از متهم، سیاست حاشیه‌سازی در پرونده جنایت نجفی را در پیش گرفته است. طباطبایی به جای پرداختن به اصل ماجرای جنایت نجفی به فیلم‌های صداوسیما و گزارش تلویزیون اشاره کرده و آن را مونتاژ خوانده است و در این زمینه گاف بزرگی هم داده است.
نحوه برخورد و احترام پلیس به محمدعلی نجفی در اداره آگاهی تهران یکی از حواشی پرونده قتل میترا استاد بود که انتشار آن کمتر از اصل خبر قتل، اذهان را به خود مشغول نکرد. در تصاویر منتشر شده در ساعات اولیه نشانه‌هایی از برخورد احترام‌آمیز رئیس پلیس آگاهی تهران با نجفی مشهود است. انتشار این تصاویر برای نخستین‌بار واکنش‌هایی را در مخالفت با احترام پلیس به فرد متهم به قتل در پی داشت تا جایی که امروز عذرخواهی رئیس پلیس تهران را به دنبال داشت. اما سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل نجفی در اظهاراتی عجیب ادعا کرده این تصاویر مربوط به زمان پس از معرفی و بازداشت موکلش نیست، بلکه متعلق به دوره‌ای است که نجفی به عنوان شهردار تهران از اداره آگاهی بازدید کرده بود اما نگاهی به زمان انتصاب سردار لطفی در سمت ریاست پلیس آگاهی تهران و دوره کوتاه شهردار بودن نجفی این ادعای قابل تأمل را رد می‌کند. نجفی از تاریخ ۵ شهریور ۹۶ تا ۲۱ فروردین ۹۷ شهردار تهران بود، در حالی که سردار لطفی ۴ ماه بعد و در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ شده است؛ درست در دوره‌ای که افشانی به عنوان شهردار تهران در مسند کار بود. در طول دوره‌ای که نجفی مسؤولیت شهرداری تهران را بر عهده داشت، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی از ۲۳ مهر ۹۶ سرپرست اداره آگاهی تهران بود. همچنین گفتنی است تصاویری که به عنوان لحظه ورود نجفی به آگاهی در رسانه‌ها منتشر شده، مربوط به زمانی می‌شود که نجفی بعد از اعتراف در حضور سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران به همراه ۲ مامور آگاهی از اتاق خارج و به سمت بازداشتگاه در طبقات پایین مشایعت می‌شود. محمود علیزاده‌طباطبایی البته چند ساعت بعد از اظهارات اولیه به اشتباهش اعتراف کرد اما عذرخواهی نکرد. او در گفت‌وگویی گفت: بنده مجددا این فیلم را دیدم و متوجه شدم فیلمی که از نجفی منتشر شده صحت داشته و فیلمی که در فضای مجازی صداگذاری شده، مربوط به گذشته بوده است!
وکیل محمدعلی نجفی در ادامه توضیحاتی درباره جنایت نجفی ارائه کرد. وی درباره دلایل سفر نجفی به قم و اینکه آیا وی در جریان این سفر اسلحه خود را همراه داشته و چگونه از گیت حرم گذر کرده است، افزود: آنطور که آقای نجفی برای من تعریف کرد وی از طریق ترمینال و با اتوبوس راهی قم شده و بعد از زیارت بر سر مزار پدر و مادر خود حاضر شده است. وکیل نجفی درباره اینکه نجفی چگونه با وجود همراه داشتن سلاح از گیت حرم حضرت معصومه عبور کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نجفی چهره شناخته‎شده‎ای است گیت حرم از وی ایرادی نگرفته است و حتی به گفته خود آقای نجفی برخی افراد نیز در حرم حضرت معصومه فوت همسرش را به وی تسلیت گفتند که در این بین آقای نجفی از رسانه‎ای شدن ماجرا مطلع شد. وکیل نجفی درباره اینکه برخی رسانه‎ها از حضور فرد دیگری به عنوان قاتل در پرونده قتل میترا استاد یاد می‎کنند و اینکه نجفی بنا دارد به دلایل نامعلومی این قتل را برعهده بگیرد، اظهار کرد: آقای نجفی تا به این لحظه صراحتا قتل را برعهده گرفته است، از این رو تحقیق دیگری درباره نفر دوم انجام نشده است.
اگر اشتباهی کرده‌ایم عذرخواهی می‌کنیم
رئیس پلیس پایتخت به حواشی منتشر شده از دستگیری نجفی و رفتار ماموران پلیس با وی واکنش نشان داد و گفت: اگر مردم احساس می‌کنند پلیس اشتباهی کرده است، ما عذرخواهی می‌کنیم. برخورد توأم با رأفت پلیس آگاهی با محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران و متهم پرونده قتل میترا استاد واکنش مردم در شبکه‌های مجازی را به دنبال داشت.  سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت در واکنش به حواشی به‌وجود آمده در پرونده نجفی اظهار داشت: آن لحظه که فیلم گرفته شد، هنگامی بود که نجفی به پلیس آگاهی آورده شد و ماموران در حال بازجویی مقدماتی بودند.  فرمانده انتظامی پایتخت با اعلام این مطلب که ما برخی انتقادات را می‌پذیریم، چرا که ممکن است ماموران ما اشتباهی کرده باشند، تصریح کرد: اگر مردم احساس می‌کنند ما اشتباهی کرده‌ایم، عذرخواهی می‌کنیم.
وی گفت: اینطور نیست که بگوییم ما ایرادی نداریم، ممکن است مامور ما اشتباهی کرده باشد اما سوءنیتی در کار نبوده است. عالی‌ترین مقام انتظامی پایتخت به وضعیت نجفی پرداخت و خاطرنشان کرد: وی در بازداشتگاه پلیس بوده و کار تحقیقاتی در حال انجام است و پرونده از سوی دستگاه قضایی و پلیس در حال پیگیری است.

ریحانه قبادی*: به‌نظر می‌رسد ابتدایی‌ترین سرمشق سیاست‌گذاری باید همان «جهانی فکر کردن و منطقه‌ای عمل کردن» باشد. جهان سال‌ها از تجویز نسخه‌های یکسان برای شرایط متفاوت رویگردان شده است. در باب مصوبه تابعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کردند جهانی فکر کنند اما آگاهی‌ منطقه‌ای لازم برای شناخت وضعیت فعلی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به هر دلیل، مورد توجه قرار ندادند. این لایحه به بهانه‌ بازگرداندن کرامت زن ایرانی و در راستای شناسنامه‌دار کردن کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به مجلس آمد؛ در صورتی که موضوع این لایحه بحث جدیدی نیست و پیش از این لایحه، به مراتب فعالیت‌های جدی‌تری درباره این مساله اجتماعی شده است. سال 1385 مجلس شورای اسلامی قانونی در این باره تصویب کرد که به مراتب سنجیده‌تر و کاربردی‌تر از مصوبه فعلی بود و عزت، امنیت و منفعت زن ایرانی مزدوج با مرد خارجی را تضمین می‌کرد اما به دلیل تفسیرهای اشتباه نهادهای اجرایی از متن آن قانون، در روند اجرایی با موفقیت مواجه نشد که این امر هرگز مجوز تصویب قانون جدید در این زمینه را نمی‌دهد بلکه خردمندانه‌تر آن است که به اصلاح ایرادات پیشین پرداخته شود.  وقتی صحبت از آگاهی از مختصات منطقه‌ای به میان می‌آید باید بپذیریم وجود استان‌هایی را که به‌واسطه‌ الگوی توسعه‌ای مرکز و پیرامونی با دور بودن از پایتخت، انواع محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای ساکنان آنها رقم خورده ‌است و دختران این مناطق یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های این جامعه تهدیست هستند؛ دخترانی که گاه به‌اجبار خانواده و به‌واسطه فشارهای تحمیلی، به «ازدواج شرعی و ثبت‌نشده‌ با مردان خارجی فاقد مدارک شناسایی و اقامتی معتبر» که از طریق مرزها به این استان‌ها وارد می‌شوند، در می‌آیند و تنها همین عدم ثبت رسمی این ازدواج، می‌تواند آنها را به عمیق‌ترین محرومیت‌ها از حقوق‌شان بکشاند، چه رسد به سایر حقوق اجتماعی و شهروندی...
 در متن این مصوبه آمده است فرزندان حاصل از زنان ایرانی مزدوج با مردان غیرایرانی می‌توانند به درخواست مادر خود به تابعیت ایرانی درآیند. نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند. این مصوبه هر نوع ازدواجی را برای دریافت تابعیت فرزند مجاز می‌داند و عملا میان زنانی که ازدواج خود را ثبت رسمی کرده‌اند و زنانی که با عقد شرعی مزدوج شده‌اند هیچ تفاوتی نمی‌گذارد. این درحالی است که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». مطابق این ماده قانونی، مراجع ذی‌ربط در داخل و خارج از کشور مسؤولیت استعلام وضعیت مرد خارجی برای تحصیل سابقه و حتی سوءسابقه وی را دارند که حداقل نتیجه آن، ارائه آگاهی و بصیرت به زن ایرانی و در نهایت واگذاری حق انتخاب آگاهانه برای ازدواج‌شان با مرد خارجی است. بحث مطروحه در ماده قانونی ١٠۶٠، موضوع مهمی ا‌ست که عدم رعایت و التزام به آن، منجر به بروز انواع مشکلات و چالش‌های جدی برای زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی شده است؛ زنانی که به هر دلیل و بدون رعایت قوانین و مقررات، ازدواج غیررسمی و صرفا شرعی با اتباع خارجی کرده‌اند. مساله‌ دیگری که در این مصوبه بدان اشاره شده‌است، تعیین تکلیف نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت به پدر خارجی است. فرآیند اخذ اقامت ایران برای مرد خارجی نیز خود دارای قوانین پیچیده و حساب‌شده‌ای است که نیازمند طی فرآیندهای مخصوص به‌خود است اما متن مصوبه، به‌صرف اینکه مرد خارجی، همسر زن ایرانی و پدر فرزند او است، حق اقامت دائم را بدون لحاظ کردن ورود قانونی یا غیرقانونی این مردان خارجی به کشور داده است که در تعارض با رویه‌های اجرایی و قوانین مربوط به ورود، خروج و اقامت اتباع خارجی در کشور است. علاوه بر این، عدم قائل شدن تفاوت بین پدران مهاجر قانونی و پدران مهاجر غیرقانونی و یکسان بودن وزن آنها در کسب اقامت ایران، از تبعیضاتی است که دلیل موجهی حتی برای خود اتباع ندارد و در عمل می‌تواند رویه‌ها و روندهای قانونی جاری را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و حتی بی‌اثرکند. مطابق شرایط منطقه‌ای کشورمان ایران، دریافت پروانه اقامت ایران برای اتباع کشورهای همسایه متاع گرانبهایی است که اتباع برای به دست آوردنش تلاش‌های قابل توجهی کرده‌اند و می‌کنند. حال به استناد این مصوبه، باید گفت از این پس یکی از راه‌های دریافت اقامت در ایران و بهره‌گیری از خدمات اجتماعی ناشی از اعطای تابعیت به فرزندان، بدون رعایت هرگونه قانون و مقررات، عقد شرعی یک زن ایرانی و داشتن فرزند از وی است، چرا که بنابر اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی به محض به دنیا آوردن فرزند مشترک با ارائه صیغه‌نامه و گواهی ولادت که البته چارچوب مشخصی نیز برای انواع صیغه‌نامه‌ها و گواهی ولادت‌ها که براحتی در بازار قابل خرید و فروش است تعیین نکردند، می‌توانند برای تابعیت فرزند و نیز صدور پروانه اقامت اقدام کنند. سوالات و ابهامات حقوقی و اجتماعی بی‌شماری در مصوبه‌ای که در شتابزدگی کامل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و البته حمایت‌های همه‌جانبه معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در فقدان حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حوزه تابعیت به تصویب رسید، وجود دارد اما تنها نکته‌ای که می‌ماند این است که حتی در کشورهایی مانند سوییس که دارای دولت رفاه‌ هستند هم تابعیت کشورشان را که یک امری حاکمیتی است بی‌حدومرز قانونی به حراج نمی‌گذارند و همچنین زنان را در معرض فرصت‌هایی که می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های فراوان و غیرقابل جبرانی را فراهم کند قرار نمی‌دهند.   دریغ از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که به نام دفاع از حقوق زنان، آنان و فرزندان‌شان شرایط متناقضی می‌آفرینند؛ از یک سو در تب و تاب کودک‌همسری‌ و بالا بردن سن قانونی ازدواج دختران و پسران در قانون مدنی هستند و از سوی دیگر جواز سوءاستفاده و کودک‌همسری دختران ایرانی را در ازدواج با مردان خارجی صادر می‌کنند. دختران بی‌صدایی که علاوه ‌بر محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تاوان بی‌کفایتی و ناکارآمدی دستگاه‌های عریض و طویل حمایت‌های اجتماعی را هم بدهند؛ دستگاه‌های پرسروصدای کشور که اتاق فکرهای گران‌قیمتی را برای فرافکنی و فراموش کردن مسؤولیت‌های اصلی انجام نشده‌شان تدارک دیده‌اند و خود را تنها صاحب‌نظران این حوزه می‌دانند و افسوس که با آسیب اجتماعی اینقدر سخیف و بی‌تدبیرانه برخورد می‌شود.
*دانشجوی مددکاری اجتماعی
 

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) طرح‌های گسترده‌ا‌ی برای اشتغال‌زایی در این شهرستان در قیاس با سایر شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان اجرا کرده است. به گزارش فارس، مجتبی شجاعی فرماندار دلگان از راه‌اندازی و بهره‌برداری از ۲۶۰ طرح اشتغال‌زایی با ظرفیت ایجاد ۶۲۰ فرصت شغلی در 6 ماهه‌ دوم سال ۹۷ توسط بنیاد برکت در این شهرستان خبر داد. فرماندار دلگان با بیان این مطلب تصریح کرد: بنیاد برکت با ایجاد و راه‌اندازی این تعداد فرصت شغلی در دلگان، رتبه‌ نخست اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را در بین شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان به نام خود ثبت کرد. وی خاطرنشان کرد: به محض ورود تیم متولی ایجاد اشتغال بنیاد برکت به شهرستان و برگزاری جلسات مختلف در محل معاونت اقتصادی استانداری و فرمانداری دلگان، و سپس جذب تسهیل‌گر بومی در منطقه، این بنیاد با همکاری فرمانداری دلگان اقدام به بررسی توانایی‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای کرد. شجاعی ادامه داد: به همت گروه کاری بنیاد برکت حدود ۴۷ روستای این شهرستان تحت پوشش طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور «سحاب» قرار گرفت و قریب به ۸۲۴ متقاضی ثبت‌نام کردند. ۴۵۴ نفر از این تعداد متقاضی، دارای اهلیت فنی و اعتباری تشخیص داده شده و به منظور تأمین مالی به بانک معرفی شده‌اند. وی افزود: تا امروز ۲۶۰ طرح اشتغال‌زایی در شهرستان دلگان به همت بنیاد برکت شامل ۵۰ طرح دام سبک، ۱۵ طرح مرغداری بومی، ۱۰۰ طرح سوزن‌دوزی، ۷ طرح خرازی، ۲۵ سوپر مارکت، ۵۰ خیاطی (زنجیردوزی و...) و ۶ طرح بلوک‌زنی به بهره‌برداری رسیده و همچنین ۵۶ پرونده‌ دیگر در مرحله‌ واریز تسهیلات است. شجاعی در پایان گفت: جهت‌گیری شهرستان دلگان در سال ۹۸ توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و حمایت از عرصه‌های اشتغال‌زایی است و بزودی اخبار خوبی در بحث اشتغال دلگان منعکس می‌شود.

واگذاری خانه‌های مددجویان سیل‌زده بهزیستی از ماه آینده
رئیس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری خانه‌های احداث شده در مناطق سیل‌زده به مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: از ابتدای تیر واگذاری واحدها آغاز خواهد شد. وحید قبادی‌دانا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تسهیلات سازمان بهزیستی به سیل‌زدگان در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان اظهار کرد: پس از وقوع سیل، ثبت خسارات از سوی سیل‌زدگان در سامانه ثبت خسارات بهزیستی آغاز شد. وی تصریح کرد: با پایان یافتن ثبت اطلاعات از سوی سیل‌زدگان، فرآیند بررسی آن آغاز شد و در ادامه نیز سازمان بهزیستی بر اساس تعهدی که از قبل اعلام کرده بود اقدام به ارائه تسهیلات به سیل‌زدگان کرد. قبادی‌دانا ادامه داد: هیات وزیران از طریق بنیاد مسکن نیز برای تعمیر مسکن افرادی که نیازمند مرمت و تعمیر منازل خود هستند 15میلیون تومان تسهیلات و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته است بر اساس بررسی‌ها مسکن حدود 4هزار خانوار از بین مددجویان سازمان بهزیستی،  تخریب شده و مسکن 14هزار خانوار نیز نیاز به تعمیر دارد. وی با اشاره به اینکه فرآیند واگذاری خانه‌های تعمیر و احداث شده از ابتدای تیرماه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: این فرآیند به مرور در تمام مناطق سیل‌زده انجام می‌شود، ضمن اینکه وامی 5 میلیون تومانی هم به‌صورت قرض‌الحسنه برای تأمین لوازم خانگی برای سیل‌زدگان در نظر گرفته شد که این رقم به خانواده‌ها پرداخت شده است.

محدودیت‌های ترافیکی  نماز عید فطر در تهران
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت‌های ترافیکی نماز عید فطر در تهران را اعلام کرد. سردار محمدرضا مهماندار درباره تمهیدات ترافیکی عید سعید فطر اظهار کرد: زمان اجرای این تمهیدات از ساعت ۲۴ شب قبل از عید فطر تا پایان برگزاری مراسم نماز و عادی شدن ترافیک است. وی افزود: این طرح محدوده مصلای امام خمینی(ره) را شامل می‌شود. وی گفت: تردد همه وسایل نقلیه از ساعت ۴ صبح روز عید فطر در معابر محدوده خیابان میرعماد از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید علی‌اکبری از خیابان شهید مطهری به سمت شمال تا خیابان بهشتی و خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا خیابان قائم‌مقام فراهانی ممنوع خواهد بود. سردار مهماندار ادامه داد: طول خیابان‌های هویزه و خرمشهر حد فاصل صابونچی، خیابان شهید قنبرزاده، خیابان پاکستان در ضلع غربی مصلای امام خمینی، مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت از پل سیدخندان، مسیر غرب به شرق بزرگراه رسالت در محدوده مصلای امام خمینی از تقاطع کردستان و تردد خط ویژه اتوبوسرانی در خیابان‌های شهید بهشتی و شهید مطهری نیز ممنوع خواهد بود. وی افزود: همچنین تردد در محدوده ضلع غربی میدان هفت‌تیر حد فاصل خیابان زهره و خیابان قائم‌مقام فراهانی و طول خیابان شهید مطهری حد فاصل بزرگراه مدرس تا خیابان سهروردی نیز ممنوع است و پاکسازی به طور کامل انجام می‌شود.

140 گله ملخ‌‌ نابود شد
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تاکنون در 400 هزار هکتار مبارزه با ملخ‌ها انجام شده و 140 گله آنها نابود شده است. اسماعیل نجار در گفت‌و‌گو با درباره آخرین اقدامات برای مبارزه با ملخ‌ها در کشور،‌گفت: متولی امر مبارزه با ملخ وزارت کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور است و اگر تعداد ملخ‌ها زیاد شود همه دستگاه‌های متولی بحران باید اقدامات لازم را انجام دهند. وی با اشاره به اینکه 8 استان کشور درگیر مبارزه با ملخ‌ها هستند، گفت: مبارزه با این موجودات از بهمن‌ماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. وی درباره اختصاص منابع مورد نیاز مبارزه با ملخ‌ها گفت: 10 میلیارد تومان در این‌باره اختصاص یافته و اخیرا نیز 20 میلیارد تومان دیگر برای مبارزه با ملخ‌ها تخصیص یافته که مراحل آن در حال انجام است. به گزارش فارس، پیش‌بینی شده است که هجوم مجدد ملخ‌ها به کشور از 12 روز آینده مجددا آغاز شود.

نگهداری15 هزار معتاد متجاهر در تهران
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: با مصوبه استانداری تهران ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر به 15 هزار نفر رسیده است و هم‌اکنون نیز 14 هزار و 500 معتاد متجاهر از سطح استان جمع‌آوری شده و نگهداری می‌شود. محمدعلی اسدی در گفت‌وگو با فارس، درباره ورود انواع مواد مخدر جدید به استان تهران گفت: مواد مخدر صنعتی در سال 2013 حدود 350 نوع بوده است که بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2018 حدود 803 نوع مواد مخدر جدید صنعتی شناسایی و معرفی شده است. وی گفت: در ایران بر اساس اقدامات بسیار خوب نیروهای انتظامی و امنیتی هنوز مبتلا به این همه مواد مخدر صنعتی جدید نشدیم، البته به این معنی نیست که مصون از این موضوع هستیم، بلکه باید اقدامات پیشگیرانه بیش از حد گذشته انجام شود.

 شورای شهر ابزاری برای حسابرسی  شهرداری‌ها ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حجم گردش مالی شهرداری تهران و بسیاری از حساب‌های بررسی نشده، گفت: شورا ابزار لازم برای حسابرسی را ندارد. محمود میرلوحی در گفت‌وگو با فارس، درباره پیشنهاد امینی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران برای تشکیل دیوان محاسبات شهری تهران گفت: درباره بودجه‌های دولتی ساختاری وجود دارد که مجلس با اینکه خودش مصوب‌کننده بودجه‌هاست، خودش هم نهاد نظارتی دارد به نام دیوان محاسبات اما در شهرداری‌ها این کار به عهده شورای شهر گذاشته شده است و شورای شهر هم ابزاری برای آن ندارد. وی گفت: شهرداری تهران هر سال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز گردش مالی دارد و به هر حال طبیعی است که بررسی این عدد نیازمند یک سازوکار قوی و دقیق است.

آمادگی کامل بهشت زهرا برای برگزاری مراسم ارتحال امام(ره)
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از آمادگی کامل بهشت زهرا برای برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره) خبر داد. سعید خال در گفت‌وگو با فارس، درباره اقدامات انجام شده برای مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گفت: برگزاری منظم جلسات ستاد ارتحال با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران از 2 ماه قبل به ریاست یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران و رئیس اجرایی ستاد شهرداری تهران در مراسم سی‌امین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد. وی افزود: پهنه‌بندی‌ها و مشخص کردن محل استقرار مناطق مختلف شهرداری تهران، پلیس راهور، آتش‌نشانی، اورژانس و سازمان‌های خدمات‌رسان و به کار‌گیری مرکز هوشمند کنترل ترافیک شهر تهران در سازمان بهشت‌زهرا (س) جهت مانیتورینگ ترافیکی مراسم سی‌امین  سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) همچنین از مفروش کردن 20 هزار مترمربع صحن‌های شهدا و حاج آقا مصطفی در حرم مطهر ویژه مراسم سی‌امین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) و توزیع 60 هزار پک پذیرایی افطاری در 5 نقطه حرم مطهر توسط 5 منطقه شهرداری تهران در روز مراسم خبر داد.

اجرای طرح «دریا»ی نیروی انتظامی
جانشین فرمانده نیروی انتظامی از اجرای طرح «دریا» از 20 خرداد تا اوایل مهر خبر داد. به گزارش فارس، سردار ایوب سلیمانی در حاشیه سفر به استان مازندران گفت: از مهم‌ترین ماموریت‌های نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش مردم است و این به زمان و مکان خاصی مربوط نخواهد بود. وی اجرای طرح دریا را پاسخ به نیازمندی‌های مردم برشمرد و با بیان اینکه این طرح از 20 خردادماه عملیاتی می‌شود، گفت: این طرح تا اوایل مهرماه ادامه دارد و در این مدت قرارگاه‌های پلیس حضوری فعال و همه‌جانبه در همه بخش‌ها خواهند داشت. سردار سلیمانی کاهش تلفات، ایمنی بیشتر و آرامش مردم را از دیگر اهداف ناجا در طرح دریا برشمرد.