دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
با قطعی شدن دوپینگ وزنه‌بردار اوکراینی و اهدای مدال طلای دسته 105 کیلوگرم به نواب نصیرشلال، ایران در المپیک 2012 لندن به رتبه دوازدهم صعود کرد
پرچم بالاست
جایگاه دوازدهم المپیک بهترین دستاورد تاریخ ورزش ایران است
پرونده المپیک لندن پس از چند سال هنوز هم بسته نشده و بررسی دوباره نمونه‌ها و پرونده‌های دوپینگ، مدال‌ها و رده‌بندی برخی کشورها را جابه‌جا کرده است. بخش اعظم این تغییرات هم البته در وزنه‌برداری اتفاق افتاده و کمیته بین‌المللی ضد‌دوپینگ، با بررسی دوباره نمونه‌های نفرات برتر اوزان مختلف، یکی‌یکی مثبت بودن دوپینگ آنها را اعلام کرده است. پس از صعود 4 پله‌ای سعید محمدپور و رسیدنش به مدال طلا و همچنین تبدیل شدن برنز کیانوش رستمی به نقره، حالا نوبت نواب نصیرشلال است؛ وزنه‌برداری که در رقابت‌های دسته 105 کیلوگرم المپیک لندن روی سکوی دوم ایستاد و حالا با مثبت اعلام شدن دوپینگ مرد طلایی این وزن، مدالش خوش‌رنگ‌تر خواهد شد. روز گذشته بود که پس از ماه‌ها گمانه‌زنی به‌صورت رسمی طلای المپیک نصیرشلال تایید شد. با اعلام کمیته بین‌المللی المپیک طلای نواب نصیرشلال در دسته ۱۰۵ کیلوگرم المپیک لندن تایید شد. کمیته بین‌المللی المپیک تایید کرد مدال طلای اولکسی توروختی اوکراینی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه‌برداری از این وزنه‌بردار پس گرفته شد. وقتی اواخر دسامبر گذشته کمیته بین‌المللی المپیک نتیجه تست او را مثبت اعلام کرد، با محرومیت تعلیقی از حضور در این رشته روبهرو شد. پس از آن بار دیگر نمونه این وزنه‌بردار مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن تست هم مثبت شد. به این ترتیب او مدال طلای این دسته در المپیک لندن را از دست داد. او همچنین 2 سال از هر گونه فعالیت ورزشی حرفهای محروم و تمام نتایج این وزنه‌بردار از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ ملغی شد. این وزنه‌بردار اوکراینی در المپیک لندن توانست با مجموع ۴۱۲ کیلوگرم به مدال طلا دست یابد و بالاتر از نواب نصیرشلال قرار بگیرد که ۴۱۱ کیلوگرم را مهار کرد. به این ترتیب نصیرشلال به عنوان طلایی این دسته معرفی می‌شود. همچنین بارتلومژ بونک لهستانی از برنز به نقره و ایوان افرموف ازبک از رده چهارم به رده سوم رسیدند.
با طلایی که روز شنبه تایید شد، ایران با یک پله صعود دیگر در رده دوازدهم این رقابت‌ها قرار گرفت. در شرایطی که بیش از 7 سال از المپیک ۲۰۱۲ لندن می‌گذرد و در آستانه آغاز سال 2020 میلادی هستیم، همچنان جدول رده‌بندی مدال‌ها در این دوره از المپیک در حال تغییر است و به نظر می‌رسد کشوری که بیشترین سود را از این تغییرات برده، ایران است. حالا با طلای نواب نصیرشلال، تعداد طلایی‌های ایران در این مسابقات به 7 رسید. کاروان ایران المپیک ۲۰۱۲ را در لندن با ۴ مدال طلا به پایان رسانده بود اما اخیرا با آزمایش مجدد نمونه دوپینگ وزنه‌برداران شرایط ایران بهتر شده است. سعید محمدپور که در دسته ۹۴ کیلوگرم پنجم شده بود، با دوپینگی شدن ۴ وزنه‌بردار اول به مدال طلا رسید و اخیرا مدال خود را هم تحویل گرفت. همچنین کیانوش رستمی که صاحب مدال برنز شده بود، با دوپینگ یکی از وزنه‌برداران برتر صاحب مدال نقره شد. حالا هم نواب نصیرشلال که به مدال نقره المپیک لندن رسیده بود، طلایی شد تا در کنار سعید محمدپور، بهداد سلیمی، امید نوروزی، حمید سوریان، قاسم رضایی و کمیل قاسمی 7 طلایی ایران در المپیک ۲۰۱۲ لقب بگیرند. کاروان ایران که با عنوان هفدهمی المپیک ۲۰۱۲ لندن را به پایان رسانده بود، با طلای محمدپور یک رده صعود کرد. سپس یک دوپینگ از سوی دوندگان جاماییکا باعث شد ایران به رده پانزدهم برود. حالا بعد از گذشت 7 سال با تایید مدال طلای نواب نصیرشلال از سوی IOC ایران با 7 طلا، ۵ نقره و یک برنز به رده دوازدهم جدول مدال‌ها صعود می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود تا بهترین نتیجه تاریخ ورزش ایران در تاریخ المپیک رقم خورده باشد. به این ترتیب، ایران در المپیک لندن علاوه بر رکورد خیره‌کننده در کسب مدال، با قرار گرفتن در رتبه 12، حائز رکورد جدیدی در رده‌بندی المپیک هم شده است.
* جایگاه ویژه کمیل قاسمی پس از جهانپهلوان تختی در المپیک
از سوی دیگر کمیل قاسمی، پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران در رقابت‌های المپیک پس از جهانپهلوان تختی شد. کمیل قاسمی که با مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ آرتور تایمازوف در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن توانست مدال طلای این مسابقات را به دست آورد، با داشتن یک مدال طلا و یک مدال نقره پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران در این بازی‌ها پس از جهانپهلوان غلامرضا تختی شد. تختی با کسب یک مدال طلای المپیک ۱۹۵۶ و 2 مدال نقره المپیک‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۶۰ پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران در این مسابقات است و پس از وی کمیل قاسمی با مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن و نقره المپیک ۲۰۱۶ برزیل در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین رسول خادم با یک مدال طلا و یک مدال برنز المپیک‌های ۱۹۹2 و ۱۹۹6 در رشته کشتی آزاد و قاسم رضایی با یک مدال طلا و یک مدال برنز المپیک‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ در کشتی فرنگی مشترکا سوم هستند.
* درخشان‌تر شدن کارنامه وزنه‌برداری
وزنه‌برداری ایران در المپیک لندن اگرچه از لحاظ تعداد مدال رکورد زده بود اما کیفیت مدال‌ها را نمی‌شد به عنوان یک شگفتی در تاریخ ثبت کرد. کسب یک طلا، 2 نقره و یک برنز و در مجموع 4 مدال، عملکرد خوب شاگردان کورش باقری در لندن به حساب می‌آمد. طلا و نقره بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در سنگین‌وزن به همراه نقره و برنز نواب نصیرشلال و کیانوش رستمی یکی از کارنامه‌های درخشان وزنه‌برداری بود اما تنها یک طلا، عیار مدال‌ها را کم کرده بود ولی حالا با شرایط جدید (طلایی شدن محمدپور و نصیرشلال و مدال نقره رستمی) کارنامه وزنه‌برداری ایران در لندن بسیار درخشان‌تر شده و شاید برای همیشه در تاریخ ماندگار شود. با شرایط جدید، وزنه‌برداران ایران در لندن 3 طلا و 2 نقره به نام خود ثبت کرده‌اند که یک نتیجه رویایی است؛ نتیجه‌ای که خیلی بعید است به این زودی‌ها توسط وزنه‌برداری یا حتی سایر رشته‌های المپیکی ایران ثبت شود.
* مرادی؛ تنها ناکام وزنه‌برداری در لندن
تلخ‌ترین اتفاق المپیک لندن، اوت کردن سهراب مرادی در رقابت‌های دسته 85 کیلوگرم بود؛ جایی که او به همراه کیانوش رستمی با سایر حریفان رقابت می‌کرد و شانس خوبی هم برای رسیدن به مدال داشت اما به دلیلی که بعدها سرماخوردگی و بیماری در روز مسابقه عنوان شد، نتوانست وزنه‌های انتخابی‌اش را بزند و در کمال تعجب از دور رقابت‌ها کنار رفت. کیانوش رستمی هم البته مدال برنزش را با چنگ و دندان و به سختی از آن خود کرد؛ برنزی که البته چند سال بعد با مثبت اعلام شدن دوپینگ حریفش به نقره تبدیل شد. به هر ترتیب، سهراب مرادی که 6 سال پیش تنها وزنه‌بردار ناکام تیم ایران در لندن لقب گرفت، حالا ستاره اصلی و بی‌چون و چرای تیم ایران است. در لندن 4 وزنه بردار به مدال رسیدند و سعید محمدپور هم پس از آزمایش‌های دوپینگ به مدال رسید و تنها این سهراب مرادی بود که دستش به مدال نرسید؛ سهرابی که البته 4 سال بعد و در المپیک ریو، به معنای واقعی کلمه جبران مافات کرد و بدون رقیب روی سکوی اول ایستاد و مدال طلا را به گردن آویخت.
* پاداش طلا به 3 وزنه‌بردار می‌رسد؟
سعید محمدپور اولین وزنه‌برداری بود که با آزمایش‌های ثانویه به مدال المپیک رسید و پس از آن بود که خواهان دریافت پاداش شد. محمدپور که چندی پیش رسماً مدالش را دریافت کرد، به طور جدی به دنبال دریافت جایزه مدال طلا در المپیک لندن است؛ تلاشی که البته تنها به دریافت 5 هزار دلار پاداش سکو محدود شده و این قهرمان المپیک هنوز نتوانسته پاداشی را که انتظار دارد دریافت کند. حالا کیانوش رستمی و نواب نصیرشلال هم به او اضافه شده‌اند. البته با این تفاوت که هردوی این ورزشکاران، پاداش مدال‌های‌شان را دریافت کرده‌اند و حالا اگر قرار بر پرداخت باشد، تنها باید تفاوت پاداش مدال قبلی با مدال امروزشان را دریافت کنند. بحث دیگری هم که در گذشته بارها مطرح شده، این است که در صورت پرداخت پاداش این ورزشکاران، آیا همان میزان سکه‌ای که در سال 2012 به مدال‌آوران اهدا شده باید به این ورزشکاران هم تعلق بگیرد یا به دلیل چند برابر شدن قیمت سکه، معادل ریالی آن سکه‌ها به آنها پرداخت می شود؟ سوالی که باید مسؤولان وزارت ورزش به آن پاسخ دهند و اینکه آیا اصلا قصدی برای پرداخت این پاداش‌ها وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، این پرداخت به نرخ روز خواهد بود یا به شکل دیگری انجام خواهد شد؟
* المپیک لندن برای ایران تاریخی شد
با تایید رسمی 2 مدال طلای دیگر برای ایران در المپیک لندن، ایران به رتبه دوازدهم جدول رده‌بندی مدال‌ها صعود کرد. پیش از این مدال طلای سعید محمدپور و نقره کیانوش رستمی به دلیل دوپینگ رقبای‌شان تایید رسمی شده بود و حتی خود سایت بازی‌های المپیک لندن این تغییر جایگاه را اعمال کرده است. اکنون نیز باید منتظر اعمال طلای نواب نصیرشلال در وزنه‌برداری و اخیرا کمیل قاسمی در کشتی آزاد باشیم و زمانی که این اتفاق رخ دهد ایران در جدول رده‌بندی مدالی بعد از ژاپن در رده ۱۲ بازی‌ها قرار می‌گیرد که رتبه‌ای تاریخی و تقریبا دست‌نیافتنی خواهد بود. پیش از این ایران در المپیک 1956 ملبورن به رتبه چهاردهم دست پیدا کرده بود که در طول تاریخ این رتبه بهترین به شمار می رفت، اما حالا رتبه دوازدهم بهترین عنوان تاریخ ورزش ایران است.
  ارسال به دوستان
اتمام ظرفیت مسکن ملی در تهران، 30 دقیقه پس از آغاز ثبت‌نام
مسکن تدبیر ظرفیت تکمیل!
گروه اقتصادی: به واسطه اهمال 6 ساله دولت تدبیر و امید در بخش مسکن عمده خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ قید خانه‌دار شدن را زده بودند. برای مثال در شهر تهران قیمت متوسط یک واحد مسکونی 75 متری به یک میلیارد تومان رسیده است، یعنی اگر خانواده‌ای پیدا شود که بتواند ماهیانه 5 میلیون تومان هم پس‌انداز داشته باشد، 200 ماه طول می‌کشد تا صاحب یک مسکن متوسط با متراژ کمتر از متوسط شود! از طرفی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در یکی دو سال اخیر هم آنقدر فشار به مستاجران آورده است که بسیاری از آنها دیگر تاب اجاره‌نشینی ندارند و بعضی از آنها تصمیم به مهاجرت و حاشیه‌نشینی گرفتند.
به گزارش «وطن امروز» البته دولت در این سال‌ها بیکار نبود! دولت تدبیر به جای رفع ایراد و تکمیل طرح مسکن مهر، اجرای این طرح را متوقف کرد؛ طرحی که امید را برای خانه‌دار شدن بسیاری از خانواده‌ها زنده کرده بود. البته دولت به همین هم اکتفا نکرد و با تمام توان تهمت‌های ناروای بسیاری را روانه این طرح کرد؛ آن را مزخرف خواند، در ماجرای زلزله کرمانشاه قبل از بررسی‌های لازم، آمار دروغ و غیرواقعی درباره خسارات و تلفات مسکن مهر اعلام کرد، آن را عامل افزایش نقدینگی و تورم عنوان کرد، ساکنان آن را روستایی و چوپان خواند و... در عمل هم با وجود وعده‌های بسیار هنوز هم نتوانسته 350 هزار واحد آن را تحویل متقاضیان دهد. سیاست‌های دولت در بخش تولید مسکن جز رکود سنگین نتیجه‌ای نداشت. این رکود سنگین، هم عرضه مسکن را کاهش داد و هم بسیاری از افراد را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش مسکن اشتغال داشتند بیکار کرد. در سال‌های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری داشت و صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بود، تا حدی که مطابق آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها 50 درصد نسبت به 4 سال قبل از آن کاهش یافت؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب اردیبهشت امسال بدان اشاره کردند. ایشان در این باره فرمودند: یک مطلب هم مسأله مسکن‌سازی است؛ اصلا رشته مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت‌هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به کار می‌اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است و خودش تولید [را رونق می‌دهد].
البته بی‌عملی دولت در بخش مسکن به این محدود نشد و مخالفت با اجرای مالیات‌های تنظیمی نیز پرده دیگری از اقدامات دولت بود. «مالیات بر عائدی سرمایه» که دست سوداگران زمین و مسکن را از بازار مسکن کوتاه می‌کرد با مخالفت عباس آخوندی، وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی مواجه شد. «مالیات بر خانه‌های خالی» هم که تکلیف قانونی دولت است، معطل مانده و بعد از 5 سال هنوز هم اجرا نشده است. در نتیجه فقط در استان تهران 500 هزار واحد خالی و عرضه نشده وجود دارد. یعنی بیش از کل واحدهای طرح اقدام ملی در سراسر کشور!
دولت بعد از 6 سال از توقف مسکن مهر، در همان محل‌های اجرای مسکن مهر و البته با تسهیلاتی با سود 18درصد و گران‌تر از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن مهر اقدام به اجرای طرح «اقدام ملی تولید مسکن» کرده است و با وجود بدعهدی‌اش در تحویل واحدها مسکن مهر، باز هم مردم که چاره‌ای برای خانه‌دار شدن ندارند، برای ثبت‌نام طرح اقدام ملی هجوم آورده‌اند. روز گذشته ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در 3 استان تهران، البرز و قزوین آغاز شد. متقاضیان شهر تهران در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی می‌توانستند ثبت‌نام کنند اما مانند آنچه در ثبت‌نام سایر شهرهای بزرگ کشور اتفاق افتاد، ظرفیت ثبت‌نام به‌سرعت تکمیل و بسیاری از متقاضیان امکان ثبت‌نام پیدا نکردند. برای مثال در کمتر از نیم ساعت ظرفیت شهر پردیس که برای تهرانی‌ها مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر شهرهای جدید اطراف تهران دارد، تکمیل شد. اما دلیل این اتفاق چیست و چه اقداماتی برای بهبود این وضعیت می‌توان انجام داد؟
1- مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرایطی در برنامه‌های دولت برای خانه‌دار کردن خانواده‌ها وجود دارد. برای مثال افرادی که از سال 84 دارای مسکن هستند یا از ابتدای انقلاب از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده کرده‌اند، در جامعه هدف برنامه‌های دولت قرار نمی‌گیرند. یا اینکه افراد باید در شهری اقدام به ثبت‌نام کنند که 5 سال گذشته در آن سکونت داشته‌اند و... اما هنگام ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن این مسائل به‌صورت برخط بررسی نمی‌شود. در نتیجه در هر مرحله بسیاری از افرادی که شرایط لازم را ندارند، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند و ظرفیت ثبت‌نام را تکمیل می‌کنند، لذا بسیاری از متقاضیان واقعی امکان ثبت‌نام را پیدا نمی‌کنند و باید منتظر پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و فرصت‌های بعدی باشند.
این در حالی است که اگر وزارت راه‌و‌شهرسازی به تکلیف قانونی خود در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور عمل کرده بود، اکنون به‌صورت برخط مشخص بود که افراد دارای مسکن هستند یا خیر، از امکانات دولتی برای تامین مسکن استفاده کرده‌اند یا خیر یا اینکه در سال‌های اخیر کجا سکونت داشتند. در نتیجه در همان زمان ثبت‌نام افرادی که در جامعه هدف برنامه طرح اقدام ملی نیستند، حذف می‌شدند. لازم به ذکر است این تصور وجود دارد که تنها فایده راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که اینگونه نیست.
2- هر چند مسؤولان دولتی اعلام کرده‌اند برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی رونق پایدار و تولید مداوم مسکن برای گروه‌های هدف بازار مسکن است اما اعلام ظرفیت 400 هزار واحد در کل کشور این نگرانی را برای مردم ایجاد می‌کند که اگر از ثبت‌نام عقب بمانند، همین امکان هم از آنها سلب شود. ضمنا گذشته به مردم نشان داده این امکان وجود دارد که باز هم فردی مانند عباس آخوندی پیدا شود که سکان مدیریت مسکن کشور را به دست گیرد و اجرای چنین طرح‌هایی را متوقف کند.
در این شرایط که عمده دلسوزان واقعی مردم لزوم ورود دولت به بازار مسکن و تامین بخشی از نیاز دهک‌های متوسط و متوسط به پایین را درک کرده‌اند، باید یک همت 10 ساله برای حل مسأله مسکن ایجاد شود و همه دولت‌ها خود را مکلف به این امر بدانند. البته این موضوع جدیدی نیست و تکلیفی است که قانون اساسی بر دوش دولت‌ها نهاده است. در عمل هم دولت نباید ظرفیت‌ها را محدود اعلام کند. ظرفیت ثبت‌نام می‌تواند وجود داشته باشد و بعد از پالایش ثبت‌نام‌کنندگان و بررسی شرایط آنها، دولت با توجه به ظرفیت تولید خود، زمان خانه‌دار شدن را به آنها اعلام کند. یعنی مشخص شود فردی که در گروه هدف دولت برای خانه‌دار شدن قرار می‌گیرد، بالاخره در مرحله چندم طرح‌های تولید مسکن دولت‌ها خانه‌دار می‌شود. اگر مردم از وجود چنین برنامه و عزمی در مسؤولان مطلع شوند، احساس نگرانی نخواهند داشت.
3- علاوه بر این دولت‌ها می‌توانند برای دهک‌های مختلف و متناسب با توان اقتصادی آنها برنامه‌ریزی داشته باشند. در این صورت برای یک برنامه تقاضای بسیار وجود نخواهد داشت. برای مثال برای بعضی دهک‌ها نیاز نیست هزینه زمین حذف شود و آنها می‌توانند هزینه زمین را به‌صورت اقساط پرداخت کنند. یا اینکه بعضی خانواده‌ها می‌توانند هزینه ساخت مسکن را بدون دریافت تسهیلات پرداخت کنند. کافی است این امکان ایجاد شود که با پیشرفت پروژه، خانواده‌ها هزینه ساخت را پرداخت و سپس هزینه زمین را به صورت اقساط پرداخت کنند. اگر برنامه‌های مختلف برای دهک‌های مختلف وجود داشته باشد، هر خانواده‌ای جایگاه خود را پیدا می‌کند و نگرانی‌ای برای تامین مسکن خود نخواهد داشت.
***
[تکمیل ظرفیت ۳۰ دقیقه‌ای مسکن ملی پردیس]
صبح دیروز ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در تهران و ۹ استان دیگر در شرایطی آغاز شد که تنها پس از گذشت حدود ۳۰ دقیقه ظرفیت نام‌نویسی در شهر جدید پردیس تکمیل شد. ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در استان‌های تهران، البرز و قزوین از ساعت ۱۰ صبح دیروز ۳۰ آذر آغاز شد. همچنین از دیروز به مدت ۳ روز ثبت‌نام مرحله دوم این طرح در استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی، زنجان، هرمزگان آغاز شد. تاکنون در تهران۵۵۲۶ نفر، در البرز ۴۲۱ نفر و در قزوین ۳۲۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. ثبت‌نام در استان تهران در شهرهای دماوند، آبسرد، اسلامشهر، قرچک، ورامین، بومهن، باقرشهر، رباط کریم، شریف‌آباد، پاکدشت، پیشوا، شهر جدید ایوانکی، شهر جدید پردیس، پرند، هشتگرد، شهریار، صفادشت، فرون‌آباد، فیروزکوه، ورامین و کیلان انجام می‌شود.
ارسال به دوستان
پرونده«وطن‌امروز» درباره طرح بانکداری‌مصوب مجلس
ایرادات مبنایی طرح بانکداری چیست؟
گروه اقتصادی: بتازگی و پس از 7 سال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده است. با منتشر شدن جزئیات، انتقادات فراوانی از سوی نخبگان و صاحبنظران به این طرح وارد شد. به طور کلی انتقادات بر 2 نوع بود؛ برخی به جزئیات پرداخته و نپرداختن به مسائل مبتلابه نظام بانکی را مشکل اصلی این طرح دانسته و برخی به کلیات و نحوه قانونگذاری ایراد گرفته بودند اما همگی در این‌باره متفق‌القول هستند که اعمال اصلاحات در شرایط کنونی نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید ابتدا حل شود، اگرنه این طرح نیز سرنوشتی شبیه طرح‌های پیشین خواهد داشت. شاید بتوان با شنیدن حرفهای منتقدان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در زمان اندک باقیمانده تا پایان مجلس دهم، برخی ایرادات و اشکالات اساسی این طرح را برطرف و پیش‌زمینه‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی را فراهم کرد.
به گزارش «وطن امروز»، لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دهم نهایی شد اما برای بررسی به مجلس نرفت. با تغییر دولت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نامهای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت این 2 لایحه به وزارت اقتصاد شد. طیب‌نیا معتقد بود چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود، باید در دولت جدید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این 2 لایحه مهم به مجلس شد. در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد.
* خلف وعده‌های پی در پی دولت برای ارسال لوایح بانکی
در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه می‌خواهند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی در همایش بانکداری اسلامی سال94 که در اوایل شهریورماه برگزار شد، با اشاره به تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در این کارگروه و ارسال آن به کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در همین گیرودار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و اعلام کردند لایحهای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد اما آقای طیب‌نیا به آقای جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- گفت چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را بر اساس آن بررسی کنم.
* تلفیق طرح مجلس با لوایح دولت
حسین‌زاده‌بحرینی تصریح کرد: وقتی لایحه به صورت غیررسمی به ما ارائه شد، دیدیم مزیت‌های زیادی نسبت به طرح مجلس دارد و طرح دولت جامع‌تر است، زیرا مجلس تنها قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مورد بررسی و اصلاح قرار داده بود اما دولت قوانین پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی و قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را بررسی و اصلاح جدی کرده بود. طرح مجلس در فصل پنجم لایحه دولت دیده شده بود اما جامع‌تر و گسترده‌تر به بحث بانکداری اسلامی پرداخته بود، به همین دلیل طرح مجلس را در لایحه دولت تلفیق کردیم. در صورتی که دولت لایحه را در موعد مقرر به مجلس ارسال نکند، مجلس طرح خود را که با لایحه دولت تلفیق شده است نهایی کرده و به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.
به گزارش «وطن امروز»، از آن خط و نشان، چند ماه گذشت و مجلس در آستانه ارسال طرح تلفیق شده خود با لوایح دولت به صحن علنی بود که نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند لوایح دولت در حال نهایی شدن است و بزودی لوایح را ارسال می‌کنند و در نهایت در تاریخ 26 آذرماه کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید.
* سیل انتقادات به طرح اصلاح نظام بانکی
اما بسیاری از کارشناسان بانکداری اسلامی و اقتصاددانان پولی نقدهای جدی و اساسی به این طرح دارند و در قالب مصاحبه و یادداشت موضع‌گیری‌های زیادی نسبت به آن داشته‌اند. عادل پیغامی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه به لحاظ فلسفی و ماهیت، پول یک کالای چندوجهی و همزمان کالای خصوصی، عمومی، باشگاهی و مشترک است، معتقد است: نهاد خالق پول هم در عین خصوصی بودن، عمومی است. تا به این موضوع پی نبریم، هر چقدر قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم، وضع بدتر هم می‌شود. اگر طرحی که دولت به عنوان قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نوشته است یا طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود، وضع از این هم بدتر می‌شود، چون تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها هنوز ماهیت بانک و پول را متوجه نشده‌اند.
* هشدار 21 اقتصاددان نسبت به طرح مجلس
همچنین 21 اقتصاددان و کارشناس بانکداری اسلامی در نامهای به نمایندگان مجلس نسبت به آثار و تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مجلس هشدار دادند. عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران، حل نشدن مشکل صوری‌سازی عقود، قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی در طرح، ساختار نامناسب بانک مرکزی در طرح و اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل بانک مرکزی از محورهای انتقادات مطرح شده در این نامه است.
*حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تشریح برخی ابعاد طرح بانکداری جمهوری اسلامی تاکید کرده است: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد.
* مخالفت رئیس‌کل
چند روز پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است؛ نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود». وی تصریح کرد: «مگر می‌شود 205 ماده درباره سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود». اظهارات همتی اولین تلاش وی برای توقف و منتفی شدن طرح بانکداری نیست. وی پیش‌تر با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرد بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس متوقف شود.
همتی هم در یک سال و 5 ماهی که از ریاستش بر بانک مرکزی می‌گذرد، هیچ اقدام و حرکتی برای تدوین یا ترغیب دولت به ارسال لوایح دوگانه بانکی به مجلس انجام نداده است. بنابراین اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود بگوید اجازه بدهید لایحه دولت به مجلس ارسال شود، درخواستی است که اگر جدی گرفته شود اصلاح قوانین بانکی باز هم برای یک دوره طولانی معطل می‌ماند و قطعا تا پایان دولت دوازدهم هیچ لایحهای مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه‌ای باشد ارائه نخواهد شد.
نظام بانکی 31 سال در انتظار ارائه لایحه جدید از سوی دولت‌های مختلف بوده است. دولت‌ها یکی پس از دیگری آمده و رفته‌اند اما هیچ لایحهای به مجلس نداده‌اند، بنابراین اگر مجلس دهم تا پایان دوره خود این طرح را به نتیجه برساند، به عنوان گام اول قفل 31 ساله اصلاح نظام بانکی را خواهد شکست و به عنوان اقدامی در خور توجه در کارنامه این مجلس به ثبت خواهد رسید اما اگر این طرح به نتیجه نرسد، معلوم نیست چند سال دیگر باید برای اصلاح نظام بانکی منتظر ماند.
* چه باید کرد؟
با وجود ضرورت بسیار جدی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود اما هیچ‌گاه تاکنون یک همگرایی میان کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و همچنین متولیان حوزه بانکی و تقنینی نسبت به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح به وجود نیامده و شاهد مثال آن طرحی است که براساس مطالعات چندین ساله تدوین شده اما مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. با توجه به اسامی امضاکنندگان نامه انتقادی و نظرات جسته و گریخته سایر اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی نسبت به این طرح، بازنگری اساسی در متن این طرح باید انجام شود. متاسفانه نهادهای مختلف با مطالعات جزیره‌ای و نه جمعی طرح‌های متفاوت و متعدد برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهترین کار تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان پولی، اقتصاددانان اسلامی، کارشناسان بانکی و بانکداری اسلامی و برخی مدیران باسابقه سیستم بانکی و تدوین طرحی جامع برای اصلاح نظام بانکی و نزدیک کردن نهاد بانک به چارچوب بانکداری اسلامی بر اساس آسیب‌شناسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استفاده از آخرین نظرات کارشناسان در حوزه بانکداری اسلامی است و تا زمانی که چنین جمعی شکل نگیرد، نمی‌توان به تدوین طرحی جامع و کارآمد امید داشت.
***
دکتر حسین درودیان، اقتصاددان در گفتوگو با «وطن امروز»:
طرح اصلاح نظام بانکی برای شرایط فعلی مناسب نیست
* شما چه اشکالاتی را بر طرح اصلاح نظام بانکی وارد می‌دانید؟
مشکل اصلی در کلیات طرح است و طبعا نمی‌توان وارد بندهای جزئی شد. از حیث کلی، چندین اشکال در طرح اصلاح نظام بانکی وجود دارد. نظام بانکی ما نیازمند تغییرات قابل توجهی است، منتها این تغییرات نیازمند عاملان تغییر است. عاملان تغییر گاهی نیاز دارند بستر قانونی جدیدی ایجاد شود تا بتوانند تغییراتی را که مدنظر دارند اعمال کنند. از این حیث به قانونگذاری نیاز پیدا می‌کنند. به همین علت به طور کلی قانون و قانونگذاری، در جایگاهی بعد از ظهور عاملان تغییر قرار می‌گیرد.
در واقع قانون به وسیله عاملان تغییر ایجاد می‌شود تا کار آنها را تسهیل کند. نوعا عاملان تغییر، خیلی وقت‌ها نیازمند قانونگذاری هم نیستند و با ظرفیت‌های قانونی موجود هم می‌توانند کارشان را انجام دهند. به همین علت اشکال اصلی این است که اکنون در حوزه بانکی کشورمان اگر آن عاملان تغییر را نداشته باشیم- که نداریم- با ایجاد قانون نمی‌توان انگیزه تغییر ایجاد کرد. اگر عاملان تغییر باشند اساسا چندان نیاز به بستر قانونی بزرگ هم ندارند و همین قوانین موجود با چند الحاقیه و حذف و اضافه می‌تواند آن کارکردی را که باید، داشته باشد، لذا اشکال این است که با قانون نمی‌شود عاملان و انگیزه‌های تغییر را به وجود آورد. اگر بحث زمینه‌سازی عمل عاملان تغییر است، همین الان ما با چند تغییر جزئی در بستر قانون موجود قادریم به هدف برسیم.
این قانون، یک قانون جامع برای کل نظام پولی است. وقتی قرار است قانونگذاری به این جامعیت اتفاق بیفتد، فرضی پشت آن هست و آن اینکه قوانین موجود اجرا شده و کارآمد نبوده است. اما همین قوانین فعلی در حوزه بانکی به درستی اجرا نمی‌شود که وضعیت هرج و مرجی را حاکم کرده است. لذا مسأله این است که دریچه از ناحیه ورود قانونگذاری، دریچه درست و مناسبی نیست و گرهی را باز نمی‌کند. کما اینکه طراحان این قانون خودشان به این معترفند؛ وقتی مقابل این ایراد قرار می‌گیرند، می‌گویند مجلس جز قانونگذاری کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد.
* بعضی ساختارها و قوانین هستند که مانع اصلاحات ساختاری می‌شوند. مثلا بحث استقلال بانک مرکزی، تعارض منافع در نظام بانکی، پاسخگو بودن بانک مرکزی و... پیش‌نیازهای اعمال اصلاحات اساسی هستند. شاید حتی اگر کسانی اراده انجام تغییراتی را هم داشته باشند نتوانند بدون این پیش‌نیازها کاری پیش ببرند؛ نظرتان در این باره چیست؟
حلوفصل این مسائلی که مطرح می‌کنید نیازمند قانونی جامع نیست. برای مثال عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارز و مدیریت این بازار را ببینید. چگونه این کار را انجام دادند؟ از شورای اقتصادی سران قوا چند تایید گرفته، از حمایت مقامات برخوردار شدند و بازار ارز را مدیریت کردند؛ بدون اینکه قوانین جامعی در این زمینه وجود داشته باشد. من می‌دانم که در حوزه بانکی هم چنین ضمانت‌هایی از چند سال پیش به بانک مرکزی داده شده اما هیچ کاری نکردند. ضمن اینکه من نمی‌خواهم بگویم که قوانین موجود بی‌عیب و نقص است و لازم نیست چیزی از آن کم یا به آن اضافه کرد، بلکه بحث اصلی نگارش قانونی با این جامعیت است.
اکنون وضعیت نظام بانکی و پولی نامتعادل و ناتراز است و با یکسری چالش‌های اساسی روبهرو هستیم که ما را دچار انحراف کرده است. این نوع قوانین جامع برای چنین وضعیتی نیست، برای تاریخ 1/1/1 مناسب است که قرار است نظام بانکی و پولی از ابتدا ایجاد شود. نظام بانکی ما بیمار است اما طرح اصلاح نظام بانکی برای درمان بیماری نیست. در بهترین حالت و بر فرض کنار گذاشتن همه موارد فوق، صرفا به کار پیشگیری می‌آید. نظام بانکی ما نیازمند دوره‌گذار برای رسیدن به یک وضعیت عادی و نرمال است. اما در این قانون فرض گرفته شده که ما در وضعیت نرمال هستیم. برای پر کردن حفره‌های نظام بانکی به قوانینی از جنس دیگری نیاز داریم.
مثلا قوانین مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و رتبه‌بندی آنها یا تنبیه بدهکاران بانکی با توجه به وضعیت ناترازی بانک‌ها و اعسار عمومی کشور و مطالبات معوق، اصلا قابل اجرا نیست. اجرای آن یعنی فروپاشی اقتصاد. اگر هم اجرا نشود، خب! اصلا برای چه این قانون نوشته شده؟ این است که عرض می‌کنم طرح مجلس مربوط به دوره تثبیت است نه برای دوره‌گذار. ما نیازمند پیمودن یک دوره‌گذار هستیم که در قالب آن اقتصاد با احیای مطالبات معوق و همین‌طور احیای ترازنامه‌های بانک‌ها به یک وضعیت عادی برگردد. بدون این کار، اجرای این قانون یعنی تعطیل کردن بانک‌ها و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی. ضمن اینکه اگر واقعا اراده‌ای برای اصلاح وجود داشته باشد، ساختار قانونی فعلی ما اجازه این را می‌دهد تا افراد صاحب اراده بتوانند اصلاحات را اعمال کنند. اگر این اراده وجود نداشته باشد، طرح اصلاح نظام بانکی هم تصویب شود مانند قوانین قبلی دور زده می‌شود. مگر قواعد بانکی زیادی در کشورمان نداریم؟ مثل محدودیت روی وام‌دهی به ذی‌نفع واحد که یک قانون برای جلوگیری از تعارض منافع است. آیا به این قانون عمل می‌شود؟ بانک‌ها اکنون به شکل‌های مختلف به مجموعه‌های پوششی و سهامداران اصلی خود وام می‌دهند. ظاهر کارشان را هم موجه می‌کنند یا حتی مجوزهای قانونی هم می‌گیرند؛ مثل کاری که بانک آینده در شورای پول و اعتبار انجام داد. لذا همین الان قوانینی داریم که اجرا نمی‌شوند، پس چه تضمینی وجود دارد که قوانین جدید اجرایی شوند؟ اگر کسی هم قانون نوشته و پیشنهاد می‌دهد، باید همان مرد تغییر باشد. او با یک آسیب‌شناسی و معطوف به تغییری که می‌خواهد ایجاد کند به این موضوع ورود می‌کند.
درباره استقلال بانک مرکزی هم چالش‌های جدی وجود دارد. استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی را باید از هم تفکیک کنیم. بانک مرکزی مثل هر نهاد دیگری ذیل دولت باید استقلال عملیاتی داشته باشد و بتواند بر اساس صلاحدید کارشناسی و با توجه به جوانب فنی کارها را مدیریت کند. نباید دخالت سیاسیون وجود داشته باشد اما از حیث پاسخگویی باید ذیل دولت باشد. دولت رئیس آن را انتخاب و عزل کند. اینکه بانک مرکزی را از ذیل دولت خارج کنیم و بگوییم اینجا دولت براحتی نمی‌تواند نصب یا عزل کند، خلاف مردم‌سالاری است. این منطق را می‌توان درباره همه نهادهای ذیل دولت به کار برد و در آن صورت دیگر اصلا دولتی باقی نمی‌ماند. همه حوزه‌هایی که ذیل چتر دولت است مثل بودجه، آموزش، محیط‌زیست و فرهنگ؛ همه اینها تخصصی است. این موضوع را در 3 دهه اخیر به عنوان استقلال بانک مرکزی در دنیا اجرا کردند که کارنامه‌اش هم قابل بررسی است و قابل دفاع هم نیست. دلیلی ندارد که بخواهیم این الگو از استقلال بانک مرکزی را در ایران اعمال کنیم اما آن وجه استقلال عملیاتی مورد تایید است و اینکه من می‌گویم باید دنبال این باشیم که یک تبصره‌ها و الحاقاتی به قانون موجود اضافه کنیم، از جنس این مسائل است. باید ببینیم نگرانی و مسأله ما از ناحیه مداخله دولت چیست و مشخصا برویم آن مساله را رفع و رجوع کنیم. نه اینکه نهادی به نام بانک مرکزی را از حکومت منفک کنیم و به‌صورت ممتاز از سایر نهادها، به آن خودمختاری تبعیضی بدهیم.
* پس انتقاد اصلی شما به نوع رویکرد قانونگذار است. یعنی به جای اینکه با مشکلات به‌صورت مسأله‌محور برخورد و راه‌حل ارائه شود، بیشتر یک رویکرد کلی و فاقد راهبرد به نظام بانکی وجود داشته است.
نظام بانکی هواپیمایی در حال پرواز است. مشکلات خیلی حادی دارد. طرح اصلاح نظام بانکی، آسیب‌شناسانه نیست. در هیچ جای این طرح بیان نشده با توجه به وضع موجود در سال 98 در شرایط تحریم و ناترازی نظام بانکی و مطالبات معوق و همه مشکلاتی که دچار آن هستیم و بر اساس این آسیب‌شناسی به این نتیجه می‌رسیم که می‌خواهیم این تغییرات را در قوانین اعمال کنیم.
* برخی تدوین‌کنندگان طرح مدعی‌اند نمی‌توان به امید اینکه صاحبنظران به اجماع برسند، طرح اصلاح نظام بانکی را به تعویق انداخت.
موضوع محل نقد این نیست که صاحبنظران به اجماع برسند؛ چنین چیزی شوخی است. بحث اول این است که آیا در بین راه‌هایی که در پیش داریم و می‌توانیم آنها را طی کنیم، آیا بهترین راه ممکن گزینش شده و دوم اینکه آیا ما با توجه به آسیب‌شناسی‌ای که از وضعیت نظام بانکی داریم، نیاز به طراحی‌های قانونی صفر تا صد مجدد داریم؟ مسأله اصلی این است. ما الان چند قانون تسهیل‌کننده برای مرد تغییر و عمل در حوزه بانکی نیاز داریم که کافی است به قوانین موجود افزوده شود. نیازی نیست کل نظام بانکی کشور را آن هم در این شرایط اضطرار و عدم تعادل، زیر و رو کنیم.
***
دکتر وحید شقاقی‌شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با «وطن امروز»:
طرح بانکداری برای مسائل بنیادین راه حلی ندارد
* بتازگی کلیات طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس تصویب شده است، نظر شما درباره این طرح چیست؟
دوستان تدوین‌کننده طرح زحمت کشیدند و باید از زحمات‌شان قدردانی کنیم ولی هنوز مسائل بنیادینی وجود دارد که این طرح به آنها پاسخ نداده است. باید آن ضعف‌های بنیادین و چالش‌های اساسی را که در نظام بانکداری ما حاکم است اصلاح کنیم. اقتصاد ایران حدود ۸۵ درصد بانک‌محور است و اگر این نظام بانکی اصلاح نشود، شاهد گسترش یک نظام اقتصادی در قالب سرمایه‌داری مالی خواهیم بود. به‌طور کلی باید گفت طرح اصلاح نظام بانکی به چالش‌های نظام بانکی پاسخ نداده است.
* این چالش‌ها شامل چه چیزهایی می‌شود؟
به عنوان مثال هیچ تعریفی از ربا در این طرح نیامده است. بانکداری اسلامی اصلا در آن تعریف نشده و همچنین به یک گروه مسائل بنیادین هم توجه نشده است؛ برای مثال خلق پول در نظام بانکی که یکی از آفت‌های رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران است. برای مسأله خلق نقدینگی هم پاسخی ارائه نشده است. ما عملاً می‌خواهیم با همین نظام بانکداری فعلی این طرح را اجرا کنیم و این اصلاً امکان‌پذیر نیست. یعنی بانکداری کنونی ما حتی اگر این طرح در مجلس تصویب هم بشود همان را اجرا خواهد کرد که از گذشته بوده. در واقع با اجرا شد. این طرح هیچ تغییر ماهوی را ما شاهد نخواهیم بود. در طرح اصلاح نظام بانکی قدرت ویژه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده که قرار است بر اساس آن استقلال سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی را شاهد باشیم ولی اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی باید به کجا پاسخگو باشد، در این طرح مشخص نشده است.
* در هر سیستم بانکی ممکن است ناترازی وجود داشته باشد و در کنارش اصلاح ساختار هم رخ دهد.
همه جای دنیا وقتی می‌خواهند اصلاحات ساختاری را در سیستم بانکی‌شان اعمال کنند، ابتدا تلاش می‌شود به‌تدریج ناترازی حل شود. فرآیند اصلاح نظام بانکی در آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۸ را مثال می‌زنم. وقتی بحران بانکی اتفاق افتاد و تعدادی از بانک‌ها هم ورشکسته شدند، اولین کاری که انجام دادند این بود که 800 میلیارد دلار تحت عنوان بسته نجات، کنار گذاشته شد. ابتدا ناترازی و ورشکستگی بانک‌ها را برطرف کردند و پس از آنکه اندکی سیستم بانکی را تثبیت کردند و به قولی نظام بانکی را تا حدی احیا کردند، یکسری اصلاحات دیگر انجام دادند تا دوباره بحران بانکی مانند سال ۲۰۰۸ اتفاق نیفتد.
ما هم‌اکنون در شرایط تنگنای منابع مالی هستیم. پولی الان نیست که برای بهبود این وضعیت سیستم بانکی در نظر بگیریم. فرض کنید این طرح بخواهد اعمال شود چون عملاً اصلاحات اولیه در نظام بانکی انجام نشده و بستر‌های لازم فراهم نشده است، در واقع هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و حتی ممکن است وضعیت حاد‌تر شود.
* به‌نظر شما این طرح باید به چه مسائلی پاسخ می‌داد که نداده است؟
هر طرحی که می‌خواهد شروع شود باید به یکسری سؤالات پاسخ دهد. باید بدانید که برای چه چیزی طرح را آماده می‌کنید، اگر قرار است به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم باید درباره مسأله نرخ سود علی‌الحساب که شبهه ربا را ایجاد می‌کند، پاسخی داشته باشیم. باید در طرح بانکداری اسلامی درباره صوری‌سازی‌های نظام بانکی حرف بزنیم و راه‌حل ارائه دهیم. مساله خلق پول هم یکی از مسائل مهم است.
خلق پول در همه جا باید دست حاکمیت باشد. این اتفاق در نظام بانکی ما افتاده است؛ به عده‌ای اجازه تأسیس بانک خصوصی می‌دهند و بعد مجوز می‌دهند تا بانک خصوصی از هیچ خلق پول کند. بعد از خلق پول چه اتفاقی می‌افتد؟ در اقتصاد نوسانات شدیدی ایجاد می‌شود. مثلاً بازار خودرو یک جایی نوسان دارد، ماهانه 20 الی 30 درصد سود می‌دهد. خلق پول وقتی دست یک گروه خاص باشد آن گروه می‌توانند بدون هیچ زحمتی ۲۰ تا ۳۰ درصد در ماه سود کند. خب! بانک‌ها در این حالت خلق نقدینگی کرده‌اند و بانک مرکزی نتوانسته نظارت کند. خلق پول در سیستم بانکداری اسلامی مفهوم دارد؛ اگر قرار است خلق پولی اتفاق بیفتد این خلق پول باید شرعی باشد. باید در راستای اهداف اقتصاد اسلامی هزینه شود.
* آیا شما این اشکالات را با طراحان و تدوین‌کنندگان طرح مطرح کرده‌اید؟
بله! بنده با آقای بحرینی طراح اصلی این طرح بارها صحبت و مناظره کرده‌ام. به ایشان گفته‌ام خلق پول یا خلق اعتباری که سیستم بانکی انجام می‌دهد و این خلق اعتبار را می‌برد به سمت بازارهای سوداگرانه، اقتصاد ما را به هم می‌ریزد. چون اگر خلق پول دست یک گروه خاص باشد و نتوان آن را کنترل کرد، ابرثروتمندانی ظهور می‌کنند. از آقای بحرینی پرسیدم نسخه شما برای خلق پول چیست؟ پاسخی نداشتند! طرحی که آماده شده به هیچ‌کدام از این سؤالات یعنی رفع صوری‌سازی‌ها، رفع ربای سپرده‌گذاران، تعریف ربای بانکداری اسلامی، جایگاه شورای فقه که بتواند اثرگذار باشد، بحث خلق پول و مباحث اسلامی خلق پول، استقلال بانک مرکزی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت و... پاسخی نداده است.
* آقای بحرینی در پاسخ به این نقدها چه گفتند؟
آقای بحرینی همه این نقدها را پذیرفته است. به بنده می‌گوید شما بیایید با هم بنشینیم و راهکار بدهید. می‌گویم شما ۷ سال روی این طرح کار کردید و دقیقه 90 به ما می‌گویید راهکار ارائه کنید. باید 7 سال پیش مسائل را جلوی‌تان می‌گذاشتید و به صورت مسأله‌محور برای حل آن متمرکز می‌شدید. الان دقیقه 90، کلیات طرح هم در مجلس تصویب شده است. اگر این طرح تبدیل به قانون شود تا سال‌ها بعد نمی‌توان آن را تغییر داد. چراکه می‌گویند این تازه تصویب شده است، بگذارید همین فعلاً اجرا شود.
ارسال به دوستان
70 گروه جهادی در حال کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده هستند
جهادی‌ها در سرزمین جهاد
گروه اجتماعی: جانشین فرمانده کل سپاه و نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان از مناطق سیل‌زده خوزستان بازدید کردند. از نخستین روزهای سیل فروردین‌ماه 98 در استان خوزستان نیروهای قرارگاه جهادی شهدای مدافع حرم جنوب استان خوزستان با فرماندهی حاج محسن فلاطون در روستاهای سیل‌زده بامدژ خوزستان حضور یافتند و همچنان در حال خدمات جهادی هستند.
* موکب‌های اربعین به یاری مردم در مناطق آب‌گرفته بشتابند
نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان هم در جریان بازدید از مناطق سیل‌زده با اشاره به وضعیت فعلی آبگرفتگی در برخی مناطق گفت: موکب‌های اربعین در مناطق مختلف آب‌گرفته برپا شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا رستگار در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: با وجود خدمت‌رسانی‌هایی که انجام شده بود مقادیر زیادی آب در خانه‌های مردم وجود داشت که با همت سپاه و بسیج شرایط نسبت به قبل بهتر شده اما مساله‌ای که در حال حاضر وجود دارد بحث غذای گرمی است که در حسینیه‌ها توزیع می‌شود که اگر به ادامه دادن این جریان کمک شود، بسیار خوب است. وی با اشاره به اهمیت برطرف کردن فوری مشکلات ناشی از جاری شدن آب‌های سطحی افزود: پیشنهاد ما برای برطرف کردن برخی مشکلات موجود برپایی موکب‌های اربعین در محله‌های مختلف اهواز و خدمت‌رسانی آنها به مردم است. در بعضی از خانه‌ها آب و در برخی دیگر فاضلاب جمع شده بود که وضعیت بدی بود اما مردم صبور بودند. نماینده ولی‌فقیه در سپاه خوزستان تأکید کرد: تمهیداتی از طرف مقام معظم رهبری تدارک دیده شد که آلام مردم کمتر شود تا شاهد چنین وضعیتی در کلانشهر اهواز نباشیم، البته کارهایی هم انجام شد اما آنگونه که شایسته و بایسته است روی آنها تمرکز نشده است.
رستگار افزود: در بحث آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی که تمهیدات آن با سازمان آب و فاضلاب و شهرداری است این دو ارگان باید دست به دست هم بدهند تا این معضل تکرار نشود، هرچند نباید از این واقعیت غفلت کنیم که بارش 80 میلیمتر باران در 3 ساعت غافلگیرکننده است اما نباید شهر را فلج کند و باعث تعطیلی مدارس و ادارات شود. این موضوع نیاز به همت جهادی دارد. وی تصریح کرد: تلاش‌های فراوانی از سوی سپاه، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، حوزه‌های علمیه و نماینده ولی فقیه در استان انجام شد تا آلام مردم کمتر شود.
* 70 گروه جهادی در حال کمک‌رسانی به سیل‌زده‌‌ها
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز گفت: ۷۰ گروه جهادی در حال خدمت‌رسانی به مردم گرفتار در آب هستند. عادل ساری در گفتوگو با تسنیم در ارتباط با آخرین وضعیت آبگرفتگی معابر اهواز و کارون اظهار داشت: پس از وقوع بارش اخیر مناطق آخر آسفالت و باغ شیخ اهواز بیشترین آبگرفتگی را داشتند. وی افزود: در بازدیدی که از این مناطق داشتیم با توجه به سطح کم و شیب آنها نسبت به سایر مناطق شاهد آبگرفتگی شدید هم در معابر و هم در منازل بودیم و بیشترین حجم آبی که وجود داشت فاضلاب بود که به خاطر آن مردم بشدت اذیت شدند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز بیان کرد: نزدیک به 70 گروه جهادی در فراخوانی در حال خدمت‌رسانی هستند، حوزه‌های مقاومت بسیج نیز از هیچ نیرویی جهت کمک به مردم دریغ نکردند. وی ادامه داد: با توجه به حجم آبگرفتگی که در خیابان‌ها وجود دارد با استفاده از ماشین‌های شاسی‌بلند به کمک مردم رفتیم، خیابان‌ها و خانه‌های مردم را شستیم و وسایلی را که نیاز به جابه‌جایی داشتند جابه‌جا کردیم. ساری تصریح کرد: بسته‌های غذایی خشکبار جهت تغذیه مردمی که دچار بحران شدند نیز بین آنها توزیع شد. علاوه بر این، پایگاه‌های جهادی مقاومت مساجد پخت و پز غذای گرم را بر عهده گرفتند و روزانه نزدیک 600 پرس غذا میان اهالی مناطق آب گرفته پخش می‌شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اهواز تاکید کرد: ما حضور در کنار مردم و خدمت به مردم را وظیفه خود می‌دانیم و هر جا مشکلی وجود داشته باشد بسیج جهت فعالیت و خدمت به مردم آنجا حاضر می‌شود.
* نوبخت 5 روز بعد از آبگرفتگی به خوزستان رفت
5 روز بعد از آغاز مشکلات اهوازی‌ها مدیران ارشد دولتی تصمیم گرفتند به خوزستان سفر کنند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز به این استان سفر کرد و از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفت. غیر از اهواز برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان مانند آبادان و خرمشهر نیز از معضل آبگرفتگی رنج می‌برند. این مشکل بعد از بارش‌های ابتدای سال هویدا شده و با کوچک‌ترین بارش بسیاری از مناطق اهواز و برخی شهرهای جنوبی این استان دچار سیل و آبگرفتگی می‌شوند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان دیروز در جریان سفر به آبادان و بازدید از منطقه کوی ولیعصر این شهر در جمع خبرنگاران گفت: متوسط بارش یک سال آبی آبادان حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیمتر است که روز دوشنبه هفته گذشته (روز بارندگی) ما طی 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت شاهد 5/112 میلیمتر بارندگی در این شهر بودیم و این یعنی ۶۰ درصد متوسط بارندگی یک سال این شهر که این رقم قابل ملاحظه بود. استاندار خوزستان تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها برای کمک به رفع آبگرفتگی در این مناطق بسیج شدند، ما ماهشهر را معین آبادان قرار دادیم و اعلام کردیم دستگاه‌های لازم را به اینجا بفرستند. آبفای استان را معین آبادان قرار دادیم و مدیرعامل این سازمان 2 شبانه‌روز اینجا در کنار فرماندار و سایر مسؤولان مستقر بود و توانستند پس از 3 روز در اکثر مناطق آبادان آب را تخلیه و شرایط نسبتاً مناسبی را ایجاد کنند. در منطقه کوی ولیعصر آب از منازل شهروندان خارج شده اما در معابر هنوز آب هست و مشکلاتی را در هنگام تردد ایجاد کرده است. دستور دادیم تا ماهشهر امکانات بیشتری را به اینجا بفرستد و مسؤولان آبادان هم امکانات بیشتری را بسیج کنند تا آب‌ها سریع‌تر از معابر جمع‌آوری شود.
***
[سپاه و بسیج با تمام توان در خدمت مردم گرفتار در آب]
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: در آبگرفتگی اخیر، سپاه و بسیج با تمام ظرفیت برای خدمات‌رسانی به مردم حاضر شدند. سردار حسن شاهوارپور درباره آخرین وضعیت امدادرسانی در مناطق گرفتار در آب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل بارش بسیار سنگینی که در برخی نقاط استان رخ داد، متاسفانه شاهد حجم زیادی از آبگرفتگی بودیم که یکی از بحرانی‌ترین نقاط از این لحاظ، شهرستان کارون یا کوت‌عبدالله بود که بخش زیادی از آن دچار آبگرفتگی شد. وی افزود: در اهواز نیز خیابان زند و اطراف آن، کمپلو، کوی علوی، باهنر، شهرک دانشگاه و بسیاری از مناطق دیگر شهر دچار آبگرفتگی شدند. فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: در این راستا سپاه و بسیج با تمام توان و امکانات از جمله حضور بسیجیان برای نجات مردم و کمک به تخلیه خانه‌ها کمک کردند. وی افزود: در بحث طبخ و توزیع غذا و استفاده از ظرفیت خیرین و همچنین توزیع آب آشامیدنی نیز اقدامات موثری انجام شد. شاهوارپور گفت: پمپ‌هایی را که در اختیار داشتیم نیز به کار گرفتیم تا در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی کار تخلیه آب را تسریع بخشیم. وی ادامه داد: مناطق زیادی از آب تخلیه شد و به نظر می‌رسد تا ۴۸ ساعت آینده با امکاناتی که به کار گرفته شده، مشکل کاملا برطرف شود. شاهوارپور عنوان کرد: درباره خساراتی که به مردم وارد شده نیز لازم است علاوه بر کمک‌هایی که گروه‌های جهادی انجام می‌دهند، تسهیلاتی از سوی دولت اختصاص پیدا کند تا مشکلات مردم کمتر شود.
ارسال به دوستان
خالد قدومی، نماینده حماس در تهران در گفتوگو با «وطن‌امروز»:
صهیونیست‌ها فقط زبان اسلحه را می‌فهمند
به تازگی مذاکرات بین این 2 گروه فلسطینی فتح و حماس دوباره از سر گرفته شده است و امید آن می‌رود که انتخابات سراسری در فلسطین برگزار شود. همین موضوع باعث شد تا با خالد قدومی، نماینده حماس در تهران به گفتوگو بنشینیم. در خلال بحث، قدومی با اشاره به بن‌بست سیاسی انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی در سال 2019، که به یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی این رژیم از زمان تاسیس مبدل شده است، دلایل بروز این بن‌بست را تشریح کرد. نماینده حماس در تهران همچنین در رابطه با معامله قرن با اشاره به روندهایی که از مدت‌ها قبل شروع شده، اعلام کرد این طرح از مدت‌ها قبل در مرحله اجراست اما اسمی از آن برده نمی‌شود. قدومی همچنین درباره رشد قدرت احزاب عرب در ساختار انتخابات رژیم صهیونیستی و اینکه آیا می‌توان به اثر‌گذاری و مقابله با این رژیم از طریق فعالیت‌های سیاسی امیدوار بود، صحبت کرد. ***
* رژیم صهیونیستی از نظر ساختار سیاسی در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود طی چند دهه اخیر به سر می‌برد؛ تحلیل شما به عنوان نماینده حماس درباره روند انتخابات در این رژیم و آینده تشکیل دولت چیست؟
این رژیم از بدو تاسیس به‌رغم تفاوت‌های درونی که در مکاتب فکری و طیف‌های سیاسی خود داشت، در طول 70 سال گذشته در قبال اختلافات ریشه‌ای بین‌گروهی انعطاف بالایی از خود نشان داده است. این رویکرد ارتباط مستقیمی با امنیت این رژیم غاصب دارد. گروه‌های سیاسی صرف‌نظر از راست‌گرا یا چپ‌گرا بودن و حتی گروه‌های مذهبی با هدف حفظ امنیت، از خواسته‌های‌شان کوتاه می‌آیند. این حقیقتی است که باید درباره دشمنان‌مان به آن اشاره و اذعان کنیم.
اما انعطاف‌پذیری بین گروه‌های سیاسی در این رژیم با روی کار آمدن دولت‌های فاسد و مستبد متزلزل شده است. آنها در داخل خود دچار فساد هستند و ماهیت قوه‌قضائیه نیز در این رژیم خدشه‌دار شده است. نتانیاهو به عنوان یک شخصیت راست‌گرای افراطی منافع خود را ارجح از منافع کل رژیم می‌داند. همین امر هم سبب شد او با تعلیق تشکیل دولت، نقش خود را در بین لابی‌های صهیونیستی حاضر در آمریکا بیشتر کند.
در حال حاضر وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی سست و ناپایدار و سیاست‌هایش در برخورد با مقاومت محکوم به شکست است. مقاومت در طول یک دهه گذشته بارها دست بالای خود را در عملیات‌ها و واکنش به اقدامات این رژیم نشان داده است.
* موضع حماس در قبال دولت‌های این رژیم چیست؟ آیا می‌توان تفاوتی بین بنی‌گانتس و بنیامین نتانیاهو قائل شد؟
حماس هیچ تفاوتی بین اعضا و ارکان این رژیم قائل نیست. ما معتقدیم حکام این رژیم اعم از شخصیت‌های راست‌گرا و چپ‌گرا یا شخصیت‌های دینی آن تفاوتی با هم ندارند. در این باره باید هشیار بود. اگر راست‌گراها جنگ‌افروزی کردند، چپ‌ها به شکنجه کودکان و نوجوانان فلسطینی شهره‌اند؛ ما هیچ فرقی بین آنها نمی‌بینیم. حماس معتقد است کل این رژیم در صدد آسیب رساندن به مردم فلسطین است و ما باید با این اقدامات مقابله کنیم.
* نظر شما در رابطه با معامله قرن چیست؟ آیا امکان دارد این معامله با توجه به ماهیت کشورهای عربی منطقه عملی شود؟
میزان ساده‌لوحی سیاسی در بین نخبگان منطقه بسیار تاسف‌آور است، چرا که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را نمی‌بینند. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی سال‌هاست این معامله پلید را اجرا کرده‌اند. این نخستین‌بار نیست که اینها حقوق حقه فلسطینیان را ضایع می‌کنند. واقعیت این است که سم از مدت‌ها قبل به کالبد این امت تزریق شده و برخی نخبگان به جای زدودن این سم، با سازشکاری، به تشدید اثر این سم کمک می‌کنند. برقراری روابط پنهان برخی کشورهای عربی و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در این راستاست. چشم‌پوشی از قدس و مسجدالاقصی، چند پاره کردن کرانه باختری، سکوت در برابر اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت این رژیم و انتقال برخی سفارتخانه‌ها به قدس و محاصره غزه، شوراندن مردم علیه مقاومت و یهودی‌سازی مسجدالاقصی همگی از اجزای معامله قرن است. آیا باید منتظر ماند تا آنها به ما اعلام کنند معامله قرن همین است؟ آیا این نشانه ساده‌لوحی نخبگان ما نیست؟ آنها در حال حاضر هم مشغول اجرای این طرح هستند.
فشارهای مالی و سیاسی علیه گروه‌هایی که در برابر این طرح ایستادگی می‌کنند وجود دارد ولی با تمام این احوال امید ما به ملت‌های عربی و اسلامی که دل‌شان برای فلسطین و قدس می‌تپد بسیار است که همچنان مقاومت کنند، چرا که مقاومت رکن اصلی مقابله با این حرکت است. تمام همایش‌ها، اجلاس‌ها و تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی باید متوقف شود و همه این اقدامات بخشی از معامله قرن است که 2 هدف را دنبال می‌کند؛ اول آنکه رژیم صهیونیستی دست برتر را در منطقه به دست آورد و دوم آرمان فلسطین بر اثر عادی‌سازی روابط جهان عرب با رژیم صهیونیستی کمرنگ و به فراموشی سپرده شود.
معامله قرن بدون شک به دلیل پایداری جریان مقاومت و هشیاری ملت‌های منطقه به شکست خواهد انجامید. وحدت ما می‌تواند رژیم صهیونیستی را که عامل بی‌ثباتی در منطقه است ریشه کن کند.
* مذاکرات بین حماس و فتح در چه مرحله‌ای است؟ چرا مصر به عنوان طرف سوم در این مذاکرات شرکت دارد؟
به عنوان یک فلسطینی از تفرقه‌ای که باعث شده مشکلات ایجاد شود ناراحتم. در اینجا قصد ندارم طرف مقابل را ملامت کنم اما حمایت ما از حضور طرف سوم در فرآیند مذاکرات که همان برادران مصری هستند به چند دلیل بوده است؛ نخست آنکه مصر نقش مهمی در صحنه عربی و فلسطینی دارد و می‌تواند گفت‌و‌گوی ما و برادران فلسطینی را پیش ببرد. نکته بعدی اینکه مصری‌ها اینگونه متوجه می‌شوند که کدام طرف باید ملامت شود، زیرا بخوبی می‌دانند هر آنچه از حماس خواسته شد انجام داد تا از این رهگذر گامی در جهت بهبود وضعیت مردم فلسطین بردارد. اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر سابق فلسطین بدون شک محبوب‌ترین شخصیت در جغرافیای سرزمینی فلسطین است. او سال‌ها پیش داوطلبانه استعفایش را تقدیم کرد تا بهانه‌ای برای اینکه حماس را مسبب مشکلات و دودستگی قلمداد کنند، نماند. تاکید ما این است که برادران ما در جنبش فتح باید هدف‌شان منافع ملی باشد. برای مثال وقتی ابومازن (محمود عباس) مسأله برگزاری انتخابات را در سازمان ملل مطرح کرد ما فورا آمادگی خود را نشان دادیم. اینطور نیست که ما ساده‌لوح باشیم، ما قصد داریم جدیت‌مان را در این کار نشان دهیم. پس از آن بود که آقای ناصر حنا، رئیس کمیته انتخابات به غزه آمد و مکاتباتی بین ما و آقای محمود عباس انجام شد تا انتخابات به شکل فراگیر برگزار شود. نیت حماس حمایت از مردم و صیانت از حقوق فلسطین و مقاومت است، چرا که معتقدیم دشمن به دنبال این است که مردم ما ضعیف و ناتوان باشند و از سلاح کارا و مهم مقاومت برخوردار نباشند.
* اتفاق متفاوتی که در انتخابات اخیر در سرزمین‌های اشغالی رخ داد، کسب 15 کرسی از کنست توسط احزاب عربی بود. از نظر جایگاه آنها در رده سوم بیشترین کرسی‌ها قرار می‌گیرند. نقش آنها در حال حاضر در حدی است که ائتلاف‌شان با هرکدام از جریان‌ها اگر چه حیاتی نیست اما موثر است. یکی از خواسته‌های همیشگی این احزاب تاسیس کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ است. احمد طیبی، رهبر حزب «حرکت عربی برای تغییر» هم اعلام کرده است در وهله اول به دنبال برکناری نتانیاهو هستند، هر چند علاقه زیادی به بنی‌گانتس ندارند. نظر حماس در رابطه با این احزاب چیست؟ آیا اقدامات سیاسی آنها برای آینده فلسطین مفید خواهد بود؟
درباره مشارکت این گروه‌ها در انتخابات باید گفت که اینها فرزندان فلسطین هستند. فلسطینیان ساکن این مناطق ستون فقرات فلسطین و حامیان مسجدالاقصی هستند. مشارکت در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی یک اقدام سیاسی است که بخشی از گروه‌های حاضر در سرزمین‌های پس از 1948 و نه همه آنها این رویه را پی گرفته‌اند. ما اگر چه آنها را درک می‌کنیم ولی برای ما قابل پذیرش نیست. حماس با هرگونه مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی مخالف است اما خب این تصمیمی است که آنها گرفته‌اند.
این را هم باید گفت که این گروه‌ها در فعالیت‌های شکست محاصره غزه و کمک به مردم غزه هم نقش داشته‌اند. فریادهای آنها باعث شد مظلومیت مردم غزه برای جهانیان هویدا شود. این احزاب هم در جامعه و هم در کنست تحت فشار هستند و مصونیت آنها نادیده گرفته می‌شود و احزابی که در پارلمان نیستند هم عموما فعالیت‌های‌شان ممنوع و تعلیق می‌شود. اینها همه پیام‌هایی است به آن دسته از افراد و دولت‌هایی که معتقدند رژیم صهیونیستی یک حکومت دموکراتیک دارد. جالب آنکه اعراب متولد سرزمین‌های اشغالی پس از مرزهای 1948 هم که به لحاظ حقوقی شهروند این رژیم محسوب می‌شوند شدیدا دچار این تبعیض هستند و از حیث داشتن گذرنامه و برخورداری از حقوق آموزشی مثل آموزش زبان عربی محرومند. درباره انتخابات اخیر هم دیدیم که جریان راست‌گرا با احزاب عرب همکاری نکرد و نمونه آن اظهارات لیبرمن درباره خروج حزبش از دولت در صورت حضور حتی یک عرب در فرآیند تشکیل دولت بود. این رفتارها نشان می‌دهد این دست از فعالیت‌های سیاسی نمی‌تواند چندان موثر باشد، چرا که شاخصه این رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی است. رژیم صهیونیستی فقط زبان اسلحه را می‌فهمد. با این رژیم به هیچ عنوان نمی‌شود با مبانی دموکراتیک تعامل کرد، چرا که حتی اگر فلسطینی‌ها شناسنامه و گذرنامه صهیونیستی داشته باشند باز هم در ساختار سیاسی و حکومتی این رژیم جایی ندارند. صهیونیست‌ها اعراب متولد سرزمین‌های اشغالی را شهروند درجه 2 می‌دانند. ما به‌رغم همه تلاش‌های این احزاب و حمایت‌های آنها از مردم غزه و راهپیمایی‌های بازگشت و دفاع‌شان از مسجدالاقصی، اقدامات سیاسی در چارچوب رژیم صهیونیستی را موثر نمی‌دانیم و این نه از سر ضعف این احزاب که ناشی از رفتار تبعیض‌آمیز و غیر‌مسؤولانه رژیم صهیونیستی است.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن‌امروز» از آرایش و شعار اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس پیش رو
باز هم دوگانه سیاست و معیشت
* شعار اصولگرایان: معیشت و اصلاح ساختاری/ شعار اصلاح‌طلبان: سیاست و معاملات خارجی
با پایان نام‌نویسی‌ها و آغاز پروسه بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پررنگ شدن فعالیت تبلیغاتی گروه‌های سیاسی، فضای صف‌بندی‌های سیاسی بیش از پیش مشهود و ملموس می‌شود. در یک سو اصولگرایان به‌عنوان جریان منتقد سیاسی که در 6 سال گذشته بیشترین هزینه را بابت مخالفت با سیاست‌های اجرایی دولت پرداخته، تلاش می‌کنند با فتح بهارستان تبدیل به یک سرعت‌گیر در مقابل سیاست‌های مخرب دولت شده و با پررنگ کردن جنبه نظارتی مجلس، به اصلاح رویه موجود کمک کنند و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان که در سال‌های 92، 94 و 96 به مطلوب سیاسی خود در انتخابات رسیده‌اند، امید دارند با تکرار این زنجیره و کسب مجدد کرسی‌های مجلس به کمک دولت شتافته و راه را برای امتداد حکمرانی خود بر قوه مجریه در سال 1400 هموار کنند. در این میان بررسی ترکیب احتمالی و گزاره‌های گفتمانی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای حضور در میدان رقابت اسفندماه کمک قابل توجهی برای فهم اوضاع امور و نتیجه نهایی خواهد کرد.
***
آرایش اصولگرایان: در آستانه وحدت
سیاست انتخاباتی اصولگرایان برای دوم اسفندماه را همان‌طور که چهره‌های رسمی این جریان اعلام کردند و ثبت‌نام‌های انجام شده نشان می‌دهد می‌توان آمیزه‌ای از ورود نیروهای جوان و چهره‌های شناخته‌شده‌ای که وزن اجتماعی درخوری دارند دانست. با این همه، نمای کلی این حضور در 3 طیف نیروهای جوان، نیروهای مطرح اجرایی و چهره‌های باسابقه مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود.
در طیف اول، اصولگرایان با نیروهای جوانی در عرصه انتخابات حاضر شدند که ویژگی مشترک اکثر آنها بدیع بودن تجربه حضورشان در سطح اول یک رقابت سیاسی است. این چهره‌ها که عمدتا با انگاره‌های عدالتخواهی نیز شناخته می‌شوند، در فضای عمومی تجربه حضورهای اجتماعی و رسانه‌ای موفقی داشته‌اند. وحید یامین‌پور، محسن پیرهادی، فرشاد مهدی‌پور، علی خضریان و صادق شهبازی را می‌توان از جمله این افراد دانست.
در طیف دوم، اصولگرایان از نیروهایی که سابقه اجرایی موفقی داشته‌اند بهره جسته‌اند که از جمله مهم‌ترین این چهره‌ها «محمدباقر قالیباف» شهردار اسبق تهران است که ثبت‌نامش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبرسازترین اتفاق روزهای ثبت‌نام را رقم زد. در این میان، علاوه بر قالیباف می‌توان به حضور وزرا و مقامات سابق اجرایی کشور اشاره کرد که ویژگی عمده آنها شهرت اجتماعی‌شان نسبت به فعالیت اجرایی است. محمد عباسی وزیر اسبق ورزش و تعاون، صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی نیکزاد وزیر اسبق مسکن، بخشی دیگر از این چهره‌ها هستند.
در طیف سوم اصولگرایان اما عمدتا چهره‌هایی حضور دارند که پیش از این نیز با سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی شناخته می‌شدند. فاطمه آلیا، الیاس نادران، حمید رسایی، زهره الهیان، مجتبی ذوالنور، علیرضا زاکانی، بیژن نوباوه، محمود نبویان، حسین نقوی‌حسینی و... را می‌توان در این طیف قرار داد.
از منظر تشکیلاتی نیز هرچند در ماه‌های گذشته بحث و گمانه‌های زیادی مبنی بر احتمال شکل‌گیری چند لیست انتخاباتی طرح شد اما به نظر می‌رسد با توجه به جلسات میان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری در نهایت لیستی متشکل از این نیروها منتشر شود.
***
شعار محوری اصولگرایان: معیشت و اصلاح ساختاری
عمده گزاره‌های مورد تاکید اصولگرایان در عرصه اقتصادی را می‌توان در کلیدواژه‌هایی همچون «معیشت»، «عدالت اجتماعی» و «حمایت از مستضعفین» جست‌وجو کرد. آنها که در 6 سال اخیر با رویه حکمرانی دولت حسن روحانی مخالف بوده‌اند، با غلط دانستن گزاره‌های اقتصادی دولت که بیش از همه خود را در مواردی همچون بودجه سال 99 نیز عینیت بخشیده است، هم اصلی خود را بر تغییر جهت اقتصادی کشور گمارده‌اند و همان‌طور که محمدباقر قالیباف به‌عنوان یکی از سرلیست‌های احتمالی این گروه در انتخابات نیز در روز ثبت‌نام خود اعلام کرد، بخش قابل توجهی از رویکردشان معطوف به مهار سیاست‌های مخرب دولت در عرصه اقتصاد است.
اما فراتر از عرصه اقتصاد، همان‌طور که عملکرد سال‌های اخیر نیز نشان داده است، بخش قابل توجهی از توجه اصولگرایان را می‌توان معطوف به نقد چشم‌انداز خارجی و رویکرد دیپلماسی دولت دانست که با بالا گرفتن تاکید دولت بر قبول تعهدات خارجی مضاعف، می‌توان ردپای آن را در مجلس یازدهم و سال پایانی دولت دوازدهم نیز مشاهده کرد.
اختصارا تاکید بر ناکارآمدی دولت و جریان مستقر را می‌توان مهم‌ترین ابزار و ایده اصولگرایان دانست که با گزاره‌های ایجابی همچون اصلاحات ساختاری و داخلی اقتصاد در مقابل ایده توسعه برون‌زای دولت تعریف می‌شود.
***
آرایش اصلاح‌طلبان: تردید در سایه نزاع عارف و کارگزاران
سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برخلاف اصولگرایان دچار تشتت زیادی است. ابهام پیرامون مشارکت یا کنار کشیدن از میدان انتخابات مجلس یازدهم یکی از مهم‌ترین مباحث طرح شده در میان نیروهای این جریان سیاسی بوده است. با همه اینها اما تلاش برای کاستن و در صورت امکان حذف نیروهای ائتلافی که در انتخابات دوره دهم بخش قابل توجهی از لیست اصلاح‌طلبان را تشکیل می‌دادند را می‌توان یکی از واحدترین سیاست‌های این جریان برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست. تردید نسبت به ریسک حضور در این انتخابات در ماه‌های اخیر تا حدی بالا گرفت که عمده چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب برخلاف دوره‌های پیشین حتی برای ردصلاحیت و بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از این حربه هم وارد کارزار ثبت‌نامی نشدند و همین مسأله باعث شد برخی چهره‌های مشهور این جریان مثل سردبیر روزنامه سازندگی از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات خبر از شکست این جریان در اسفندماه بدهند. با تمام این اوصاف، نیروهای حاضر اصلاح‌طلب را می‌توان در 3 طیف نزدیک به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به رهبری محمدرضا عارف، نیروهای نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی که قرابتی حداکثری با دولت مستقر دارند و جریان مستقل تقسیم‌بندی کرد. در طیف اول در حالی که محمدرضا عارف سرلیست اصلاح‌طلبان تهران در انتخابات سال 94 بود و پس از آن نیز ریاست فراکسیون امید را در دست داشت، وی با ثبت‌نام نکردن در انتخابات این دوره مجلس در عین تقویت فرض احتمال قطعی شکست، ظن و گمان‌ها را به سمت خیز برای انتخابات سال 1400 برد. با این حال اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان فراکسیون امید در این دوره از انتخابات نیز نام‌نویسی کردند. در طیف دوم در حالی که چهره‌های سرشناس حزب کارگزاران سازندگی وارد کارزار انتخابات نشدند و تنها احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از چهره‌های شناخته شده پا به انتخابات گذاشت اما به نظر می‌آید با توجه به اختلافات سال‌های اخیر تمایلی به ائتلاف مستقیم با نیروهای شورای عالی سیاست‌گذاری نداشته باشند. در طیف سوم هم کماکان می‌توان به چهره‌هایی همچون «علی مطهری» اشاره کرد که سعی می‌کند خود را فارغ از جناح اصلاحات تعریف کند اما بعید به نظر می‌آید که در نهایت در زمینی خارج از زمین انتخاباتی اصلاح‌طلبان حضور به‌هم رساند و احتمالا او در کنار «مجید انصاری» یکی از گزینه‌های سرلیستی اصلاح‌طلبان برای انتخابات خواهد بود.
***
شعار محوری اصلاح‌طلبان: سیاست و معاملات خارجی
بی‌عملی اعضای فراکسیون امید در مجلس دهم، عقب‌نشینی مداوم و امتناع از مخالفت با رویکرد و مشی دولت یازدهم و همچنین نداشتن برنامه‌ای متفاوت از سیاست‌های دولت را می‌توان از مهم‌ترین نقطه‌ضعف‌های اصلاح‌طلبان برای ارائه تعریف و نقشه راه جدید برای اصلاح وضع موجود در جریان رقابت‌های انتخاباتی دانست.
با این مقدمه، دور از ذهن به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان برای رقابت‌های انتخاباتی اسفندماه نیز رویکردی جدید جز آنچه در این سال‌ها نشان داده‌اند در پیش گیرند. به احتمال زیاد تاکید اصلی اصلاح‌طلبان کما‌فی‌السابق بر امور سیاسی و گره زدن نارضایتی‌های معیشتی به آن باشد. در چنین موقعیتی به احتمال زیاد تلاش برای احیای قطبی‌سازی‌های سیاسی و در پیش گرفتن رویکرد سلبی در مقابل رقبا برای تحریک بخشی از بدنه ثابت هواداری خویش، برنامه این دوره اصلاح‌طلبان برای کشاندن حامیان‌شان به پای صندوق‌های رای خواهد بود.
تاکید بر عاملیت عدم تصویب لوایح مالی بر وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و تبدیل آن به بخشی از راهکار برای برون‌رفت از وضعیت موجود و بازتعریف خود در قامت منتقد سیاست‌های دولت را می‌توان به احتمال زیاد برنامه اصلی اصلاح‌طلبان دانست.
ارسال به دوستان
چرا دهه 90، پایانی بر جریان فیلمسازی برخی چهره‌های قدیمی سینماست؟
پایان یک نسل جز یکی دو نفر!
احسان سالمی: آنها که فیلمهای سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر را در جریان برگزاری این رویداد سینمایی در سالن سینمای رسانه‌های جشنواره دنبال کرده‌اند، خوب به خاطر دارند که سال گذشته نمایش آثار برخی فیلمسازان کهنه‌کار سینمای ایران تا چه اندازه با اعتراض اهالی رسانه و منتقدان روبهرو شد؛ فیلم‌هایی که نه در حد و اندازه جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم‌ترین رویداد سینمایی کشور بودند و نه حتی در حد و اندازه کارنامه کاری همان فیلمسازانی که آن اثر را ساخته بودند! امسال اما همان فیلمسازان با همان آثار متقاضی اکران عمومی شدند و سرنوشت آنها یا شکست مطلق در گیشه بود یا اساسا فرصتی برای اکران پیدا نکردند؛ کار تا آنجا بالا گرفت که یکی از همین فیلمسازان مدتی پیش اعلام کرد به‌واسطه نامناسب بودن شرایط اکران و تعداد پایین سالن‌های اختصاص یافته به فیلمش، از اکران عمومی آن منصرف شده است!
* دوران تمام شده خاطره‌سازان!
امکان ندارد شما در زمره علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای ایران قرار بگیرید ولی اسمی از فیلمهای مهمی همچون «گل‌های داوودی» یا سه‌گانه دخترانه «دختری با کفش‌های کتانی»، «من ترانه ۱۵ سال دارم» و «دیشب باباتو دیدم آیدا» که همگی از ساخته‌های رسول صدرعاملی هستند، نشنیده باشید. اصلا کیست که نداند کیومرث پوراحمد که خاطرات یک نسل را با ساخت سریال «قصه‌های مجید» زیباتر کرده بود، همان فیلمسازی است که «خواهران غریب»، «شب یلدا» و «اتوبوس شب» را ساخته است؟ مگر می‌شود تاریخ سینمای ایران را مرور کرد و «پر پرواز» خسرو معصومی و «چهل‌سالگی» علیرضا رئیسیان را از قلم انداخت؟
اما واقعیت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، این خاطره‌های خوش از فیلمسازانی که زمانی فیلمهای مهمی برای سینمای ایران می‌ساختند، حالا و در دهه 90 تبدیل به خاطره‌هایی دوردست شده‌اند که دیگر خیلی بعید است [اگر نگوییم محال است] که این خاطره‌های خوش یک بار دیگر تکرار شوند. فیلمسازانی که در یک دهه اخیر به هیچ‌وجه نتوانستند گوشه‌ای از موفقیت‌های سال‌های دور خود را تکرار کنند تا بسیاری از منتقدان سینما و اهالی رسانه از آنها به عنوان فیلمسازانی یاد کنند که دوره آنها گذشته است.
* باختن به خود
شاید اگر معیار قضاوت در ارتباط با عملکرد برخی از این فیلمسازان صرفا میزان فروش آثار آنها در گیشه سینماها باشد، برخی از این فیلمسازان را بتوان از لیست فیلمسازانی که دوران فعالیت موثرشان به اتمام رسیده، خارج کرد ولی با نگاهی به کارنامه کاری همین عده محدود به وضوح می‌توان مشاهده کرد که میزان ارتباط آنها با مخاطبان‌شان نسبت به آثار قبلی ساخته شده توسط همین فیلمسازان بشدت کاهش پیدا کرده است. برای نمونه کمال تبریزی که روزی برای مخاطبان سینمای ایران فیلمهای مهمی همچون «لیلی با من است»، «مهر مادری»، «مارمولک» و «همیشه پای یک زن در میان است» را ساخته بود، حالا در دهه 90 به ساخت «مارموز» و «ما همه با هم هستیم» رسیده که حتی با دوپینگ پول‌های کلان و قطار سلبریتی‌ها هم نمی‌تواند موفقیت‌های تبریزی در جذب مخاطبان سینمای ایران را تکرار کند.
عین همین مثال را می‌توان در ارتباط با محمدرضا هنرمند که یکی دیگر از فیلمسازان پیشکسوت و صاحب‌سبک سینمای ایران در دهه‌های پیش بود، تکرار کرد. «دزد عروسک‌ها» خاطره مشترک بسیاری از کودکان دهه 60 است و «مرد عوضی» و «مومیایی ۳» که از دیگر آثار محمدرضا هنرمند است، از آثار جریان‌ساز سینمای کمدی ایران به شمار می‌آمد اما او نیز پس از سال‌ها دوری از عرصه کارگردانی در شرایطی به سینما بازگشت که نتوانست انتظارهایی که از او وجود داشت را برآورده کند. درواقع هنرمند نیز همچون کمال تبریزی در زمره فیلمسازانی قرار می‌گیرد که شاید به واسطه فروش نسبی آثارشان، در ظاهر با شکست آنچنانی در زمینه جلب نظر مخاطبان روبهرو نشده باشند ولی در مقایسه با عملکرد قبلی خودشان بشدت افول کرده‌اند و نمی‌توان منکر این افت شدید در مسیر فیلمسازی آنها شد.
* ستاره‌هایی که هنوز می‌درخشند
با این همه از نسل فیلمسازان فیلم اولی سینمای ایران که بعد از انقلاب فعالیت فیلمسازی خود را به شکلی جدی آغاز کردند، هنوز فیلمسازانی هستند که با هر اثر جدید خود سعی می‌کنند کارنامه کاری‌شان را پربارتر از گذشته کنند. بدون شک ابراهیم حاتمی‌کیا گل سرسبد این جریان است؛ فیلمسازی که با وجود افت نسبی در برخی دوره‌های فعالیت خود، هنوز هم که هنوز است با هر اثرش مخاطب سینمای ایران را شوکه می‌کند. او که در دهه 80 نسبت به روزهای اوج خود در دهه‌های 60 و 70 فاصله گرفته بود، در شرایطی پا به دهه 90 گذاشت که سینمای ایران را با ساخت فیلم‌هایی همچون «چ»، «بادیگارد» و «به وقت شام» علاوه بر اینکه از منظر محتوایی و گفتمانی به پیش برد، از منظر تکنیکی نیز ارتقا داد. فیلمسازی که هر اثرش باب طرح بحث‌هایی تازه در میان مخاطبان عام و خاص سینما شد و علاوه بر موفقیت در زمینه جلب نظر کارشناسان و منتقدان سینمایی در گیشه نیز از عملکرد تقریبا قابل قبولی برخوردار بود. خدا رحمت کند «رسول ملاقلی‌پور» را که او هم اگر این روزها زنده بود، قطعا در میان فیلمسازان نسل اولی‌ای جا داشت که فیلم‌هایش هنوز برای مخاطبان سینما جذاب است. گواه این ادعای «قطعی» هم مسیر همواره رو به رشد ملاقلی‌پور در عرصه فیلمسازی است؛ فیلمسازی که «میم مثل مادر» به عنوان آخرین اثرش، از جمله بهترین آثار کارنامه کاری‌اش به شمار می‌آید و البته این روزها جایش برای روایت قصه مظلومیت بچه‌های جبهه و جنگ خالی است.
* دهه 90، دهه تکنیک و جوانی
نگاهی کلی و سریع به کارنامه سینمای ایران در دهه 90 به وضوح نمایانگر 2 موضوع شاخص است؛ اول آنکه سینمای دهه 90 بویژه در چند سال اخیر، سینمای جوان‌هاست؛ در واقع حالا چند سالی می‌شود که جشنواره فیلم فجر به عنوان مهم‌ترین ویترین سینمای ایران جولانگاه عرض اندام فیلمسازان جوان و صاحب حرفی است که با فیلمهای خود نظر مخاطبان عام و منتقدان سینما را به خود جلب می‌کنند. موفقیت چشمگیر فیلمسازان جوان در کسب سیمرغ‌های فجر بویژه در چند دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به قدری در تغییر مسیر فیلمسازی سینمای ایران موثر بوده که حالا امسال خبر رسیده در اتفاقی جالب توجه 37 فیلم اولی متقاضی حضور در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر هستند؛ اتفاقی که به خودی خود نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی به فیلمسازان جوان و تغییر نگاه سرمایه‌گذاران برای سپردن کارها به نسل جوان است. به این مورد باید رشد محسوس فنی و تکنیکی سینمای ایران در این دهه را هم اضافه کنید؛ اتفاقی که بخش عمده‌ای از آن به واسطه حضور این نسل جدید فیلمسازان و روحیه جوان و کمال‌طلب آنها برای سینمای ایران محقق شده است تا آیندگان از دهه 90 به عنوان «دهه رشد تکنیکی سینمای ایران» یاد کنند. حالا دیگر دوره فیلمسازی بسیاری از فیلمسازان مهم نسل اول انقلاب به اتمام رسیده و کار به دست جوان‌هایی رسیده که در تلاشند با روحیه جوانی و انگیزه بالای خود سینمای ایران را هم از منظر فنی و کیفی و هم از منظر محتوایی متحول کنند.
***
[برای هیأت انتخاب فجر 38: تعارف را کنار بگذارید!]
سال گذشته وقتی انبوهی از آثار کم‌کیفیت فیلمسازان سرشناس راهی جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر شد، اغلب اهالی رسانه و منتقدان نسبت به حضور این آثار در جمع آثار نهایی بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر معترض بودند. در واقع به نظر می‌رسید برگزارکنندگان جشنواره فیلم فجر به واسطه آنکه می‌خواستند صرفا نامهای بزرگ‌تری را در جشنواره فجر سال قبل داشته باشند، به این شرایط تن داده بودند که با وجود آگاهی از ضعف کیفی آشکار برخی از این آثار، باز هم به آنها اجازه حضور در جمع آثار بخش مسابقه را بدهند. یک نوع رفتار همراه با تعارف که بیشتر نوعی باج‌دادن برای جلوگیری از ایجاد حاشیه برای جشنواره فجر بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، کاهش کیفیت کلی جشنواره فیلم فجر و البته نارضایتی مخاطبان از حضور چنین آثاری در بخش مسابقه مهم‌ترین رویداد سینمایی کشور بود؛ رویدادی که باید به عنوان ویترین سینمای ایران، بهترین‌های تولیدات این سینما در آن به نمایش گذاشته شود. امسال نیز بر اساس خبرهای منتشر شده، تعداد زیادی از تولیدات سینمای ایران متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر هستند، در حالی که بخش سودای سیمرغ این جشنواره تنها ظرفیت حضور 22 اثر را دارد و در این شرایط بهترین توصیه به هیأت انتخاب جشنواره فجر امسال ذکر این نکته است که لطفا تعارف را کنار بگذارید و بهترین تولیدات سینمای ایران از منظر کیفیت و محتوا را برای حضور در جشن سینمای انقلاب دستچین کنید.
ارسال به دوستان
گزارشی درباره تلاش مجلس و دولت برای افزایش مناطق آزاد و ویژه
کشور در بند مناطق آزاد
نیلوفر زارع: لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی در حالی به تصویب مجلس رسید که نمایندگان طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را هم روی آن گذاشتند! به گزارش «وطن امروز»، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی تیر 95 از سوی دولت راهی مجلس شد. کمی بعد با افزوده شدن پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه لار از سوی دولت، شمار مناطق آزاد و ویژه لایحه مذکور به ترتیب به 8 و 13 منطقه افزایش یافت.
* 2 بار تصویب، 2 بار استرداد!
به دنبال بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خانه ملت در اقدامی بحث‌برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را به لایحه دولت افزوده و آن را در شهریور 97 و آبان 98 به تصویب رساندند. تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت، شورای نگهبان را در بررسی‌های مهر 97 و آذر 98 مجاب کرد مغایرت مصوبه مذکور با اصل 74 قانون اساسی را اعلام کند. ناگفته نماند شورای نگهبان در جریان بررسی این مصوبه در مهر سال گذشته، اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مطابق بند دوم اصل 110 قانون اساسی، برای رئیس مجلس ارسال کرد. دلایل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال بررسی محتوایی مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه، مغایرت آن با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مغایرت با بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان شده است.
* تلاش سوم بهارستان برای افزایش بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه
گزارش‌ها حاکی است در سومین مرتبه از بررسی پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در بهارستان، نمایندگان 26 آذر سال جاری با تفکیک و تصویب جداگانه طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی و لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه، سعی در برطرف کردن ایرادات شکلی شورای نگهبان داشته‌اند.
* تعابیر ضد و نقیض بهارستان از قوانین بالادستی
بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ از کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در دوره 6 ساله دولت مستقر که با تراز تجاری منفی، عدم دستیابی به اهداف و ارزبری به جای ارزآوری دست و پنجه نرم می‌کند، مفسده‌های وقت و بی‌وقت به موجب شکاف‌های قانونی ایجاد شده در این مناطق گزارش می‌شود که با تلاش رسانه‌ای دبیرخانه مناطق آزاد تکذیب می‌شود. از طرفی ماده واحده مجلس حین تصویب لایحه پیشنهادی دولت با اشکالات جدی روبهرو است. در ابتدای ماده واحده با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ایران و در راستای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت اجازه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی داده شده است. نکته جالب توجه در این مصوبه اشاره به رعایت قانون برنامه ششم توسعه در ایجاد 8 منطقه آزاد جدید است؛ جایی که قانونگذار پیش‌تر و به صراحت در ماده 6 آن، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه را به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه به نفت، ممنوع کرده است. موضوع اصلاح نظام درآمدی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به مغایرت مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه با بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مخالفت با آن پرداخته بود، از اهمیت بسزایی برخوردار است تا جایی که سال گذشته 30 اقتصاددان در مخالفت با این مصوبه آن را موجب غلبه هزینه بر منافع، خیانت به اقتصاد ملی و تشدید قاچاق عنوان کرده بودند. از سوی دیگر، در شرایطی نمایندگان خانه ملت از ایجاد مناطق آزاد جدید در راستای بند 11 اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده‌اند که مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با گسترش این مناطق با استناد به همین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاکی از آن است که «توسعه حوزه عمل» نه‌تنها در مناطق کنونی ناموفق بوده، بلکه برای تحقق اهداف به جای گسترش تعداد و وسعت مناطق آزاد، بهبود عملکرد در راستای انتقال فناوری، گسترش تولید و صادرات در مناطق فعلی مورد نیاز است.
* شگرد فعلا ممنوع در تصویب مناطق آزاد!
مرور سوابق ایجاد مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی در سال 82 نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت اولیه معافیت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس خارجی در این مناطق، به مرور زمان و با استناد به تبعیض میان مقررات محدوده مناطق آزاد، این موضوع با تجدیدنظر مواجه شد و بتدریج مانور خودروهای لوکس خارجی در حوالی این مناطق به چشم خورد. همچنین با تصویب ایجاد منطقه آزاد ماکو در سال 89، ممنوعیت ورود کالای مسافری نیز از 3 منطقه مذکور به سرزمین اصلی با پیگیری مسؤولان استان‌ها و ادارات مربوط برداشته شد. از قرار معلوم تاریخ در حال تکرار شدن است و با توجه به اینکه در شرایط کنونی واردات خودروهای خارجی در تمام مناطق آزاد ممنوع شده، مناطق آزاد جدید نیز شامل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و واردات کالای مسافری شده‌اند؛ 2 معافیت پرطرفداری که همواره به موجب درخواست مسؤولان استانی، پتانسیل لغو ممنوعیت دارند و مجمع تشخیص مصلحت نیز با توجه به توزیع ناعادلانه امکانات و تبعیض ناروا، مصوبه اخیر مجلس را مغایر با بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی می‌داند.
* توزیع 90 منطقه ویژه اقتصادی در 26 استان!
ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور، اقتصاد ملی را با زنگ خطر جدی روبهرو می‌کند، چرا که عمده بار موفقیت اسمی مناطق ویژه اقتصادی را نفت و گاز و مشتقات این دو به دوش می‌کشند. معافیت مناطق ویژه از مالیات بر عملکرد، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، منجر به گزارش تخلفاتی شده است؛ تخلفاتی از جنس سوءاستفاده از معافیت‌های تبادل کالا بین مناطق آزاد و ویژه برای انتقال کالا از مرزها به سمت سرزمین اصلی برای فروش آزاد یا خرید ارزان محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه انتقال به مناطق ویژه! در همین راستا، کامل تقوی‌نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی شهریور 97 با اشاره به شناسایی راه‌های فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد، گفت: تا پایان مرداد 97 درباره تخلفات ناشی از اخذ اطلاعات مالی مشکوک از خریداران محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، حدود 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است. بدون تردید افزایش تعداد و گستره جغرافیایی مناطق ویژه، بسترسازی سرایت این تخلفات به استان‌های مختلف را بشدت افزایش می‌دهد.
* تعارض مصوبه مجلس با اصل 75 و 85 قانون اساسی
نظر به اینکه ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی بار مالی قابل توجهی را بابت عدم‌النفع دولت از محل وصول مالیات فعالان اقتصادی یا تخلفات احتمالی ناشی از مشوق‌های مقرراتی به همراه خواهد داشت، مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، بروز و ظهور پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب عجولانه و غیرکارشناسی90 منطقه ویژه اقتصادی بدون تعیین مکان و محدوده دقیق جغرافیایی (به اسم شهر اکتفا شده!) از یک‌سو و نبود متولی مشخص اداره این مناطق (سپردن متولی به اختیار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد) از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی را نادیده گرفته است. بماند که به دلیل مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه، 131 رای موافق مصوبه ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی کمتر از دو سوم کل آرای نمایندگان بوده و این موضوع با آیین‌نامه داخلی مجلس در تناقض است.
* اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه به جای اصلاح ساختار بودجه
آنچه از مجلس در شرایط کنونی انتظار می‌رفت، اصلاح ساختار بودجه سال 99 و بررسی کانال‌های گسترش منابع درآمدی دولت بود. گسترش بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه در بحبوحه دغدغه‌های افزایش شدید قیمت بنزین و کاهش منابع درآمدی دولت به جهت کاهش فروش نفت شائبه تصمیم‌گیری انتخاباتی را افزایش می‌دهد و از بی‌تدبیری در برآورد اثر معافیت‌های گسترده مالیاتی در منابع درآمدی دولت و مفسده‌های احتمالی در سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی حکایت دارد.
ارسال به دوستان
مرگ دوگانه «دموکرات/ جمهوری‌خواه» در ایران
کپی‌برداری برجامی یاران اوباما از ترامپ!
نوید مؤمن: نام «ویلیام برنز» و «جک سالیوان» برای بسیاری از مخاطبان ایرانی کاملا آشناست! این دو، از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری اوباما بودند؛ همان افرادی که برجام با مذاکره، تایید و امضای آنها به فعلیت رسید! طی ماه‌های اخیر، با توجه به افت محبوبیت ترامپ در برخی ایالات خاکستری و تعیین‌کننده در ایالات متحده آمریکا، دموکرات‌ها نسبت به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 امیدوار شده‌اند. هر چند این امیدواری مطلق نیست اما منجر به آشکارسازی مواضع دقیق و عملیاتی دموکرات‌ها در قبال برخی پرونده‌های جاری در حوزه امنیت و سیاست خارجی آمریکا شده است. یکی از این پرونده‌ها، «توافق هسته‌ای با ایران» است. اکتبر امسال [مهرماه]، «برنز» و «سالیوان» یادداشت مشترک و مهمی را درباره نوع مواجهه دولت بعدی آمریکا (در صورت شکست ترامپ در انتخابات) با برجام منتشر کردند که می‌تواند مبنای نگاه و قضاوت افکار عمومی دنیا و ایران در قبال دموکرات‌ها و هویت آنها باشد. در بخشی از این مقاله مشترک که در «نیویورک‌تایمز» به چاپ رسید، آمده است: «اگر چه دولت ترامپ بدون توجه به پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای [برجام] از این توافق خارج شد اما هر گونه انتظار از سوی تهران مبنی بر رفع تحریم‌ها بدون موافقت با نوعی «توافق تکمیلی»، غیرممکن خواهد بود! لازم است ایرانی‌ها واقع‌بین‌تر شوند. تصور موافقت ایالات متحده با رفع تحریم‌ها، بدون ضمانت‌هایی از جانب ایران مبنی بر آغاز فوری مذاکرات بر سر یک توافق تکمیلی که در آن دست‌کم چارچوب‌های زمانی توافق تمدید شده و به مسائل راستی‌آزمایی و موشک‌های بالستیک ایران پرداخته شود، غیرعملی است». این نخستین بار نیست که دموکرات‌ها از «توافق تکمیلی» یا «توافق جدید» با ایران سخن به میان می‌آورند. قبل از انتشار مقاله مشترک برنز و سالیوان، «ایلان گلدنبرگ» مشاور «جان کری» وزیر اسبق خارجه آمریکا در مقاله خود در نشریه «فارین پالیسی» تاکید کرده بود: «رئیس‌جمهور بعدی باید از اهرم فشاری که پس از خروج ترامپ از برجام ایجاد شده برای رسیدن به تفاهم اولیه بر سر بسیاری از مسائل محل اختلاف با ایران و آینده برنامه هسته‌ای این کشور استفاده کند. پیامی که باید به ایران و دنیا بدهیم این است: ما انتظار داریم بار دیگر به توافق برگردیم اما قبل از آن لازم است صحبت کنیم! ما باید برای بازگشت به برجام امتیازات بیشتری از ایران بگیریم».
همان‌گونه که مسجل است، دموکرات‌ها اساسا برنامه‌ای برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران ندارند. وجه اشتراک مقالات گلدنبرگ، برنز و سالیوان این است که هر سه آنها، آدرس «گذار از برجام» و «انعقاد توافق جدید» را به ایران و نظام بین‌الملل مخابره کرده‌اند. به عبارت بهتر، حتی اگر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 از رقیب دموکرات خود شکست بخورد، بازگشت مطلق به برجام در دستور کار دموکرات‌ها نخواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه نوع خواسته‌های مطرح‌شده از سوی دموکرات‌ها نیز دقیقا مشابه همان مطالباتی است که ترامپ از ابتدای سال 2017 میلادی و پس از حضور در کاخ سفید مطرح کرده بود: «اعمال محدودیت همزمان بر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران».
واقعیت امر این است که 2 حزب سنتی ایالات متحده، هر دو نسبت به استراتژی «مهار ایران قدرتمند» پایبند و در محاسبات تاکتیکی و رفتاری خود نیز از آن پیروی می‌کنند. شاید تنها تفاوت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، نحوه طرح این مطالبه یا ادبیاتی است که در این باره به کار می‌گیرند! بدون شک در چنین شرایطی نوشتن یادگاری بر دیوار دموکرات‌ها و یاد کردن از «انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 آمریکا» به عنوان نقطه‌‌گذار یا تعیین‌کننده در محاسبات سیاست خارجی کشورمان، «خطای محض راهبردی» محسوب می‌شود. هزینه‌های این خطای راهبردی بشدت سنگین بوده و مانع از تمرکز دستگاه دیپلماسی ما بر ظرفیت‌های پیرامونی و غیرغربی برای هدایت و مدیریت صحنه خواهد شد. از سوی دیگر، مرور و تکرار مواضع اخیر برنز، سالیوان و گلدنبرگ، بهترین فرصت تامل و تفکر برای کسانی است که هنوز میان «آمریکای دموکرات» و «آمریکای جمهوری‌خواه» قائل به تفکیک هستند. از دل این نگاه بازدارنده و خطای مبنایی، در مرحله بعد شاهد تولید واژگانی مانند «دولت خوب آمریکا» و «دولت بد آمریکا» هستیم!
در اینجا باید ضمن تکیه بر اصل «رصد هوشمندانه»، مانع مانور طرفداران ایالات متحده و مذاکره با واشنگتن، بر روی دوگانه «دموکرات/ جمهوری‌خواه» شد. این دوگانه، با توجه به عهد‌شکنی دولت اوباما پس از امضا و اجرایی شدن برجام- که نمونه بارز آن را در جلوگیری از عادی‌سازی روابط بانکی و اعتباری با ایران شاهد بودیم- و متعاقبا خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، دیگر کاملا از بین رفته است. بدیهی است در چنین شرایطی نباید اجازه بازتولید چنین دوگانه خطرناکی را به بانیان و عاملان این پروسه داد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اکثریت بی‌سابقه محافظه‌کاران در مجلس عوام بریتانیا سرانجام به لایحه خروج از اتحادیه اروپایی رأی دادند اما همزمان سکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها ساز جدایی از انگلیس کوک کرده‌اند
اسکاتلند مستقل، ایرلند متحد، انگلیس منزوی
شروین طاهری: پیروزی شوک‌آور محافظه‌کاران انگلیسی به رهبری «بوریس جانسون» در انتخابات سراسری فقط از آن جهت تاریخی نیست که مثلا حوزه انتخابیه بیشاپ آوکلند در منتهی‌الیه شمال شرقی سرزمین انگل‌ها، چسبیده به خاک اسکاتلند برای نخستین‌بار در سابقه 134 ساله‌اش به رنگ آبی درآمد و یک محافظه‌کار را به وست مینیستر معرفی کرد. حتی اینکه انتخابات 12 دسامبر باعث افزایش 49 برابری جست‌وجوی عبارت «مهاجرت به کانادا» - و در مرتبه‌ای پایین‌تر مهاجرت به استرالیا، فرانسه و ایرلند- شده نیز با بی‌سابقه‌بودن تاثیر رقابت سیاسی احزاب مرکزگرای پادشاهی انگلیس بر رشد ملی‌گرایی ضدسلطنتی در میان ملت‌های غیرانگلیسی سابقا متحد بریتانیا، قابل مقایسه نیست.
نخست‌وزیر شبه‌ترامپ و حزب بادی و از بسیاری جهات افراطی- و البته از نظر اعتبار سیاسی و منش شخصیتی تفریطی- که با موجی از نومحافظه‌کاری توام با اقتدارگرایی به سبک جمهوری‌خواهان آمریکا با پشتوانه بی‌سابقه‌ترین اکثریت پارلمانی (365 کرسی) در 3 دهه اخیر، دوباره از ملکه حکم تشکیل دولت دریافت کرده است، روز جمعه گذشته در نخستین سخنرانی خود در وست مینیستر پس از بازگشت به خانه شماره 10 خیابان داونینگ، برای تجزیه‌طلبان بریتانیا خط و نشان کشید؛ حال آنکه تحلیلگران معتقدند ظهور جانسون خود به منزله طالع نحس موجودیت بریتانیای یکپارچه است.
او دیروز هم برای کندن کلک برگزیت در خانه عوام پارلمان حاضر شد و سرانجام با حمایت اکثریت نسبی محافظه‌کاران (و رأی بیش از نیمی از کرسی‌ها) موفق شد پس از 3 بار شکست پیاپی دولت‌های خود و اسلاف محافظه‌کارش، لایحهای را برای اجرای برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپایی به تصویب مجلس برساند.
لایحهای که قاعدتا باید جزیره‌نشینان را از 3 سال بلاتکلیفی در رابطه با سرزمین‌های آن سوی کانال مانش به در آورد و طبق وعده جانسون، آنها را در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن امسال) به هر شکلی که شده، با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپایی خارج کند.
نخست‌وزیری که زمانی نه کمتر از 2 سال پیش با نفس برگزیت هم مخالف بود حالا با تصویب لایحه «خروج از اتحادیه اروپایی» توپ را این بار به زمین پارلمان انداخته است. نمایندگان حزب محافظه‌کار به‌رغم اینکه اکثریت مطلق کرسی‌ها را دارند، وارد جنگی نفس‌گیر با اقلیت نسبی احزاب کارگر، لیبرال- دموکرات و اسکات و ایرلندی‌های استقلال‌طلب‌تر از همیشه برای وضع قوانین جدیدی در راستای اجرای نهایی برگزیت در فاصله پس از تعطیلات کریسمس امسال تا ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) سال دیگر شده‌اند. قوانینی که از یک سو باید مناسبات تجاری رسمی جدید بریتانیای طلاق‌‌گرفته از اروپا را با بروکسل و البته پاریس و برلین شکل دهند و از سوی دیگر مشکلات احتمالی بعد از برگزیت از جمله ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را حلوفصل کنند.
تقریبا تمام گروه‌های اپوزیسیون لایحهای را که دیروز تصویب شد و بر اساس توافقنامه شکسته‌بسته نخست‌وزیر در قدرت مانده با نماینده اتحادیه اروپایی در ماه اکتبر بوده است، طرحی فاجعه‌بار برای منافع ملی انگلیس خوانده‌اند. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بویژه به نابودی بسیاری از مشاغل جزیره که در رابطه با بازار مشترک اروپا تعریف شده بودند انتقاد می‌کند، اد دیوی و سالی برینتون رهبران حزب رو به افول لیبرال- دموکرات از ماهیت بیگانه‌ستیزانه لایحه دولت محافظه‌کار انتقاد می‌کنند و تکلیف جبهه ملی اسکاتلند و نمایندگان حاضر و غایب ایرلندشمالی و ولزی‌ها (پلید سیمرو) هم که در قبال بسط زمینه فاشیسم انگلیسی- سلطنتی با لایحه جدید مشخص است.
با این حال بوریس شلخته، این ملی‌گرای انگلیسی متولد نیویورک با اصلیت ترکی- چرکسی، قانون برگزیت را طلوع جدیدی برای بریتانیا می‌خواند؛ اگر چه در عالم واقع آنچه به چشم همه به غیر از حاکمان جزیره می‌آید، حکایت از غروب نهایی آفتاب در قلمرو یک امپراتوری به تاریخ پیوسته دارد که تا اوایل قرن بیستم معروف بود که آفتاب هرگز در قلمرو آن غروب نمی‌کند.
جالب اینکه جانسون سفله در همین نخستین نشست پارلمانی دور دوم نخست‌وزیری‌اش، بار دیگر وجوه پرتناقض خود را آشکار کرد و نخستین گاف بزرگ دوره جدید را هم داد. او ابتدا در پاسخ به انتقاد نمایندگان مخالف از احزاب کارگر، لیبرال- دموکرات و جبهه ملی اسکاتلند اعلام کرد «ما باید به پیش برویم» و «باید برچسب‌های قدیمی مثل ترک کردن یا باقی ماندن [در اتحادیه اروپایی] را برداریم» اما لحظاتی بعد خود یک برچسب قدیمی‌تر که در ادبیات سیاسی انگلیسی‌ها یک تابو محسوب می‌شود، یعنی عنوان «تجزیه‌طلب» را به ملی‌گرایان اسکاتلندی، ایرلندی و ولزی چسباند و دم از مقاومت در برابر تجزیه‌طلبان زد.
با آنکه او در سخنرانی‌اش اعلام کرد بلافاصله پس از تصویب لایحه خروج، مذاکره با کشورهای دیگر برای عقد توافق‌های تجاری را آغاز خواهد کرد اما تا هفته پیش خیلی از هم‌حزبی‌های او نیز معتقد بودند انگلیس پس از برگزیت باید با انزوای خود به بهای احیای «حاکمیت ملی بر معادلات تجاری» کنار بیاید، چرا که فاقد وزن تجاری لازم برای رسیدن به توافقات تجاری برنده- برنده آن هم در عنفوان جنگ جهانی تجاری به راه انداخته شده از سوی متحد خود جانسون یعنی ترامپ است.
سخنان دیروز جانسون آنچنان از موضع اقتدار هم نبود و بخشی از آن در واقع واکنشی بود به سخنان سروزیر اسکاتلند در پارلمان محلی این منطقه و همین‌طور افزایش شور استقلال‌طلبی در میان ملی‌گرایان ایرلند شمالی که پس از نتایج انتخابات 12 دسامبر در این بخش از بریتانیا خواهان یکپارچگی دوباره جزیره ایرلند شده‌اند.
نیکولا استرجن روز پنجشنبه در ادینبورو، برخورداری از حق استقلال عمل برای اسکاتلندی‌ها را حائز اهمیت توصیف کرد و به شبکه اسکای گفت: «ملت اسکاتلند در انتخابات هفته گذشته به روشنی اعلام کردند تمایلی به خروج از اتحادیه اروپایی توسط دولت محافظه‌کار به رهبری جانسون ندارند. اگر از حق برگزاری همه‌پرسی استقلال محروم شویم، ما آینده‌ای را که در انتظار‌مان است تعیین خواهیم کرد». او دست آخر با حکومت لندن اتمام‌حجت و تهدید کرد اگر دولت جدید با همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند (5 سال پس از اولین همه‌پرسی در سال ۲۰۱۴) موافقت نکند، همه گزینه‌های روی میز را در نظر خواهد گرفت.
در همین حال ایرلندی‌های تحت حاکمیت پادشاهی یا به بیان خودشان استعمار انگلیس نیز در انتخابات اخیر شاهد گشایشی بزرگ برای رویای «وحدت تاریخی جزیره ایرلند» بوده‌اند. برای نخستین‌بار پس از تشکیل حوزه انتخابیه ایرلند شمالی، رأی ملی‌گرایان بیش از رای حامیان اتحاد با بریتانیا بود.
ایرلند شمالی در واقع چیزی نیست جز بخش جدا شده در شمال شرقی جزیره ایرلند که هنوز به بهانه حضور اکثریت مسیحیان پروتستان پیرو کلیسای کانتربری تحت اشغال انگلیسی‌ها قرار دارد.
به همین دلیل بسیاری از ایرلندی‌ها چه در ایرلند شمالی و چه برادران بزرگ‌تر و مستقل جنوبی‌شان، انتخابات 2019 را 100 سال پس از استقلال جمهوری ایرلند از بریتانیا یک فرصت تاریخی برای اتحاد دوباره قلمداد کرده‌اند.
شین فین، مشهورترین حزب ملی‌گرای ایرلندی با سابقه بیش از یک قرن مبارزه مسلحانه با استعمار انگلیس برای نخستین‌بار 7 نماینده نمادین اما غایب در پارلمان دارد، در حالی که 2 متحد آن، احزاب سوسیال ـ دموکراتیک و کارگر ایرلند نیز مجموعا 2 کرسی دیگر را در وست مینیستر به خود اختصاص داده‌اند که این به برتری اتحادگرایان یا حامیان بریتانیا در مجموع 18 کرسی سهمیه ایرلند شمالی پایان می‌دهد.
حتی موسسه تحلیل و مخاطب‌سنجی لرد اشکرافت، نزدیک به محافظه‌کاران، 4 ماه پیش با انتشار نتایج یک نظرسنجی از مردم بخش شمالی ایرلند نسبت به رشد پدیده اتحادگرایی برای پیوستن به جمهوری ایرلند در این منطقه هشدار داده بود.
در چنین شرایطی نشریه فارین پالیسی در تحلیلی با عنوان «بوریس جانسون، بریتانیا را متحد نخواهد کرد؛ او آن را در حال انشقاق نگاه خواهد داشت» پیش‌بینی کرد نخست‌وزیر جدید انگلیس فرهنگ جنگی تقابل نهفته در دل برگزیت را بیش از پیش در داخل بریتانیا قدرت خواهد بخشید. مهم‌ترین نشریه آمریکایی در زمینه سیاست خارجی چنین برآورد می‌کند که اگر چه شاید جانسون بتواند رویای محافظه‌کاران، اشراف و سلطنت‌طلبان جزیره را برای از میدان به در کردن رقبا بویژه چپ‌گرایان حزب کارگر جامه عمل بپوشاند اما او با همان مشتی که رقبای داخلی را می‌راند، ملت‌های حاشیه‌ای بریتانیا را نیز خواهد راند و باعث سرعت بخشیدن به فروپاشی بریتانیا خواهد شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
