|
11 هزار ثبتنام اولی برای انتخابات مجلس
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در دوره گذشته بیش از 12 هزار نفر ثبتنامکننده داشتیم که 9 هزار نفر «ثبتنام اولی» بودند؛ این بار هم 11 هزار «ثبتنام اولی» داریم، به این معنی که 9 هزار نفر قبلی که ثبتنام اولی بودند در این دور ثبتنام نکرده و از صحنه خارج شدهاند. عباسعلی کدخدایی خاطرنشان کرد: قانونگذار میتوانست طوری قانون بنویسد که جلوی ثبتنام بیرویه را بگیرد تا هیچ هزینهای برای هیچ نهادی نشود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آرایش و شعارمحوری اصولگرایان و اصلاحطلبان در انتخابات مجلس پیشرو گزارش میدهد
باز هم دوگانه سیاست و معیشت
با پایان نامنویسیها و آغاز پروسه بررسی صلاحیت متقاضیان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پررنگ شدن فعالیت تبلیغاتی گروههای سیاسی، فضای صفبندیهای سیاسی بیش از پیش مشهود و ملموس میشود. در یک سو اصولگرایان بهعنوان جریان منتقد سیاسی که در 6 سال گذشته بیشترین هزینه را بابت مخالفت با سیاستهای اجرایی دولت پرداخته، تلاش میکنند با فتح بهارستان تبدیل به یک سرعتگیر در مقابل سیاستهای مخرب دولت شده و با پررنگ کردن جنبه نظارتی مجلس، به اصلاح رویه موجود کمک کنند و از سوی دیگر اصلاحطلبان که در سالهای 92، 94 و 96 به مطلوب سیاسی خود در انتخابات رسیدهاند، امید دارند با تکرار این زنجیره و کسب مجدد کرسیهای مجلس به کمک دولت شتافته و راه را برای امتداد حکمرانی خود بر قوه مجریه در سال 1400 هموار کنند. در این میان بررسی ترکیب احتمالی و گزارههای گفتمانی اصولگرایان و اصلاحطلبان برای حضور در میدان رقابت اسفندماه کمک قابل توجهی برای فهم اوضاع امور و نتیجه نهایی خواهد کرد.
***
آرایش اصولگرایان: در آستانه وحدت
سیاست انتخاباتی اصولگرایان برای دوم اسفندماه را همانطور که چهرههای رسمی این جریان اعلام کردند و ثبتنامهای انجام شده نشان میدهد میتوان آمیزهای از ورود نیروهای جوان و چهرههای شناختهشدهای که وزن اجتماعی درخوری دارند دانست. با این همه، نمای کلی این حضور در 3 طیف نیروهای جوان، نیروهای مطرح اجرایی و چهرههای باسابقه مجلس شورای اسلامی دیده میشود.
در طیف اول، اصولگرایان با نیروهای جوانی در عرصه انتخابات حاضر شدند که ویژگی مشترک اکثر آنها بدیع بودن تجربه حضورشان در سطح اول یک رقابت سیاسی است. این چهرهها که عمدتا با انگارههای عدالتخواهی نیز شناخته میشوند، در فضای عمومی تجربه حضورهای اجتماعی و رسانهای موفقی داشتهاند. وحید یامینپور، محسن پیرهادی، فرشاد مهدیپور، علی خضریان و صادق شهبازی را میتوان از جمله این افراد دانست.
در طیف دوم، اصولگرایان از نیروهایی که سابقه اجرایی موفقی داشتهاند بهره جستهاند که از جمله مهمترین این چهرهها «محمدباقر قالیباف» شهردار اسبق تهران است که ثبتنامش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبرسازترین اتفاق روزهای ثبتنام را رقم زد. در این میان، علاوه بر قالیباف میتوان به حضور وزرا و مقامات سابق اجرایی کشور اشاره کرد که ویژگی عمده آنها شهرت اجتماعیشان نسبت به فعالیت اجرایی است. محمد عباسی وزیر اسبق ورزش و تعاون، صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی نیکزاد وزیر اسبق مسکن، بخشی دیگر از این چهرهها هستند.
در طیف سوم اصولگرایان اما عمدتا چهرههایی حضور دارند که پیش از این نیز با سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی شناخته میشدند. فاطمه آلیا، الیاس نادران، حمید رسایی، زهره الهیان، مجتبی ذوالنور، علیرضا زاکانی، بیژن نوباوه، محمود نبویان، حسین نقویحسینی و... را میتوان در این طیف قرار داد.
از منظر تشکیلاتی نیز هرچند در ماههای گذشته بحث و گمانههای زیادی مبنی بر احتمال شکلگیری چند لیست انتخاباتی طرح شد اما به نظر میرسد با توجه به جلسات میان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری در نهایت لیستی متشکل از این نیروها منتشر شود.
***
شعار محوری اصولگرایان: معیشت و اصلاح ساختاری
عمده گزارههای مورد تاکید اصولگرایان در عرصه اقتصادی را میتوان در کلیدواژههایی همچون «معیشت»، «عدالت اجتماعی» و «حمایت از مستضعفین» جستوجو کرد. آنها که در 6 سال اخیر با رویه حکمرانی دولت حسن روحانی مخالف بودهاند، با غلط دانستن گزارههای اقتصادی دولت که بیش از همه خود را در مواردی همچون بودجه سال 99 نیز عینیت بخشیده است، هم اصلی خود را بر تغییر جهت اقتصادی کشور گماردهاند و همانطور که محمدباقر قالیباف بهعنوان یکی از سرلیستهای احتمالی این گروه در انتخابات نیز در روز ثبتنام خود اعلام کرد، بخش قابل توجهی از رویکردشان معطوف به مهار سیاستهای مخرب دولت در عرصه اقتصاد است.
اما فراتر از عرصه اقتصاد، همانطور که عملکرد سالهای اخیر نیز نشان داده است، بخش قابل توجهی از توجه اصولگرایان را میتوان معطوف به نقد چشمانداز خارجی و رویکرد دیپلماسی دولت دانست که با بالا گرفتن تاکید دولت بر قبول تعهدات خارجی مضاعف، میتوان ردپای آن را در مجلس یازدهم و سال پایانی دولت دوازدهم نیز مشاهده کرد.
اختصارا تاکید بر ناکارآمدی دولت و جریان مستقر را میتوان مهمترین ابزار و ایده اصولگرایان دانست که با گزارههای ایجابی همچون اصلاحات ساختاری و داخلی اقتصاد در مقابل ایده توسعه برونزای دولت تعریف میشود.
***
آرایش اصلاحطلبان: تردید در سایه نزاع عارف و کارگزاران
سیاست انتخاباتی اصلاحطلبان برخلاف اصولگرایان دچار تشتت زیادی است. ابهام پیرامون مشارکت یا کنار کشیدن از میدان انتخابات مجلس یازدهم یکی از مهمترین مباحث طرح شده در میان نیروهای این جریان سیاسی بوده است. با همه اینها اما تلاش برای کاستن و در صورت امکان حذف نیروهای ائتلافی که در انتخابات دوره دهم بخش قابل توجهی از لیست اصلاحطلبان را تشکیل میدادند را میتوان یکی از واحدترین سیاستهای این جریان برای حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست. تردید نسبت به ریسک حضور در این انتخابات در ماههای اخیر تا حدی بالا گرفت که عمده چهرههای مشهور اصلاحطلب برخلاف دورههای پیشین حتی برای ردصلاحیت و بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی از این حربه هم وارد کارزار ثبتنامی نشدند و همین مسأله باعث شد برخی چهرههای مشهور این جریان مثل سردبیر روزنامه سازندگی از ماهها پیش از برگزاری انتخابات خبر از شکست این جریان در اسفندماه بدهند. با تمام این اوصاف، نیروهای حاضر اصلاحطلب را میتوان در 3 طیف نزدیک به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان به رهبری محمدرضا عارف، نیروهای نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی که قرابتی حداکثری با دولت مستقر دارند و جریان مستقل تقسیمبندی کرد. در طیف اول در حالی که محمدرضا عارف سرلیست اصلاحطلبان تهران در انتخابات سال 94 بود و پس از آن نیز ریاست فراکسیون امید را در دست داشت، وی با ثبتنام نکردن در انتخابات این دوره مجلس در عین تقویت فرض احتمال قطعی شکست، ظن و گمانها را به سمت خیز برای انتخابات سال 1400 برد. با این حال اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان فراکسیون امید در این دوره از انتخابات نیز نامنویسی کردند. در طیف دوم در حالی که چهرههای سرشناس حزب کارگزاران سازندگی وارد کارزار انتخابات نشدند و تنها احمد نقیبزاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از چهرههای شناخته شده پا به انتخابات گذاشت اما به نظر میآید با توجه به اختلافات سالهای اخیر تمایلی به ائتلاف مستقیم با نیروهای شورای عالی سیاستگذاری نداشته باشند. در طیف سوم هم کماکان میتوان به چهرههایی همچون «علی مطهری» اشاره کرد که سعی میکند خود را فارغ از جناح اصلاحات تعریف کند اما بعید به نظر میآید که در نهایت در زمینی خارج از زمین انتخاباتی اصلاحطلبان حضور بههم رساند و احتمالا او در کنار «مجید انصاری» یکی از گزینههای سرلیستی اصلاحطلبان برای انتخابات خواهد بود.
***
شعار محوری اصلاحطلبان: سیاست و معاملات خارجی
بیعملی اعضای فراکسیون امید در مجلس دهم، عقبنشینی مداوم و امتناع از مخالفت با رویکرد و مشی دولت یازدهم و همچنین نداشتن برنامهای متفاوت از سیاستهای دولت را میتوان از مهمترین نقطهضعفهای اصلاحطلبان برای ارائه تعریف و نقشه راه جدید برای اصلاح وضع موجود در جریان رقابتهای انتخاباتی دانست.
با این مقدمه، دور از ذهن به نظر میرسد که اصلاحطلبان برای رقابتهای انتخاباتی اسفندماه نیز رویکردی جدید جز آنچه در این سالها نشان دادهاند در پیش گیرند. به احتمال زیاد تاکید اصلی اصلاحطلبان کمافیالسابق بر امور سیاسی و گره زدن نارضایتیهای معیشتی به آن باشد. در چنین موقعیتی به احتمال زیاد تلاش برای احیای قطبیسازیهای سیاسی و در پیش گرفتن رویکرد سلبی در مقابل رقبا برای تحریک بخشی از بدنه ثابت هواداری خویش، برنامه این دوره اصلاحطلبان برای کشاندن حامیانشان به پای صندوقهای رای خواهد بود.
تاکید بر عاملیت عدم تصویب لوایح مالی بر وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و تبدیل آن به بخشی از راهکار برای برونرفت از وضعیت موجود و بازتعریف خود در قامت منتقد سیاستهای دولت را میتوان به احتمال زیاد برنامه اصلی اصلاحطلبان دانست.
ارسال به دوستان
اخبار
تشکیل کارگروه بررسی وضعیت آسیبدیدگان حوادث آبان ماه
استاندار تهران با اعلام تشکیل کارگروهی برای سرکشی به وضعیت آسیبدیدگان حوادث اخیر، تاکید کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور مبنی بر تکلیف نسبت به رسیدگی به وضعیت کسانی که در جریان حوادث آبانماه مسائلی برای آنها پیش آمده؛ افرادی که بعضا شاید هیچ قصد و نیتی نداشتند و در این جریانات خسارات مالی و جانی دیدهاند، باید یک کارگروه مشخص شده متشکل از استاندار، معاون امنیتی، رئیس دادگستری استان و رئیس اطلاعات استان تشکیل شود که خسارات مالی و جانی این افراد را مورد بررسی قرار دهند. انوشیروان محسنیبندپی در گفتوگو با ایسنا، افزود: اگر در مناطقی مجروحی وجود دارد باید حتماً از این عزیزان سرکشی به عمل آید که مسائل درمان این افراد برطرف شود. وی افزود: اگر به کسانی لازم است دیه پرداخت شود حتما این کار را انجام میدهیم؛ آن کسانی که در حوادث اخیر بیگناه کشته شدند نیز باید شهید قلمداد شوند.
***
اعلام سازوکار برگزاری راهپیمایی و تجمع قانونی
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: شوراهای تامین محلهایی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین میکنند البته الزامی نیست که راهپیماییها و تجمعات فقط در این محلهای از پیش تعیینشده برگزار شود. به گزارش ایسنا، حمید ملانوری درباره تعیین محلهایی برای برگزاری راهپیمایی یا تجمعهای قانونی اظهار کرد: به استناد ماده 13 قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، احزاب و گروههای سیاسی و صنفی میتوانند از کمیسیون ماده 10 احزاب تقاضای برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. ماده 11 آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است، اعلام میدارد نیروی انتظامی مسؤول امنیت راهپیماییها یا تجمعات قانونی است. وی همچنین اظهار کرد: اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسؤولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده 10 نیاز دارد.
***
رفع مشکل تحریم خودرو در آینده نزدیک
معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع گفت: در آینده نزدیک مشکل تحریم خودرو بهکمک توانمندیهای بخش دفاع بهطور اساسی رفع خواهد شد. رضا مظفرینیا در مصاحبه با رادیو گفت: هماکنون ساخت حدود 53 قطعه از قطعات خودرو که داخل کشور ساخته نمیشد از سوی وزارت دفاع آغاز شده است. وی همچنین با تأکید بر اینکه قطعات مزبور طی سالهای متمادی با ارزبری بالا از کشورهایی مانند چین وارد ایران شده است، اظهار داشت: هماکنون 20 قطعه از حدود 50 قطعه مدنظر ساخته و به خودروسازان تحویل شده است. مظفرینیا در ادامه با اعلام این خبر که ساخت نمونه مهندسی تعدادی از قطعات هم در مراحل پایانی قرار دارد به آغاز ساخت تعداد محدود دیگری از این قطعات اشاره کرد. وی با تصریح اینکه وزارت دفاع بهلحاظ بهرهمندی از متخصصان و زیرساختهای آزمایشگاهی و صنعتی توان ساخت تمام 53 قطعه مزبور را داراست، خاطرنشان کرد: اگر چه ساخت بخشی از این قطعات به زمان نیاز دارد اما در آیندهای نزدیک مشکل تحریم خودرو بهکمک توانمندیهای بخش دفاع بهطور اساسی رفع خواهد شد.
***
ادعاهای تکراری ترکی فیصل علیه ایران
رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان در گفتوگو با بخش عربی شبکه آرتی، درباره روابط تهران و ریاض و ادعای دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و اینکه شخصیتهای عربی میگویند به خاطر جبر جغرافیایی ما مجبور به همزیستی با ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه هستیم، گفت: همزیستی با ایران پابرجاست اما آیا این همزیستی به سود کسی است؟ به نظرم به سود هیچکس نیست! ترکی فیصل در ادامه با متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی کشورهای حاشیه خلیجفارس و منطقه از جمله سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، افغانستان و یمن مدعی شد: ایران به حوثیهای یمن موشک بالستیک میدهد تا شهروندان عربستان را مورد هدف قرار دهند. علاوه بر این ایران اخیرا میدانهای نفتی عربستان را به طور مستقیم مورد هدف قرار داد پس چگونه میتوان با چنین نظامی همزیستی کرد. ادعای دست داشتن ایران در حمله به میدانهای نفتی عربستان در حالی مطرح میشود که انصارالله یمن مسؤولیت حملات موشکی به این تاسیسات نفتی را برعهده گرفته و ایران دخالت داشتن در این حمله را شدیدا تکذیب کرده است.
***
امروز، سفر وزیر خارجه هند به ایران
وزارت خارجه هند روز گذشته در اطلاعیهای اعلام کرد «سوبراه مانیام جایشنکار» وزیر خارجه این کشور قرار است از روز یکشنبه طی سفری 2 روزه و برای شرکت در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک که به سرپرستی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران برگزار خواهد شد، به تهران سفر کند. انتظار میرود وزیر خارجه هند در جریان این سفر با رئیسجمهوری ایران نیز گفتوگو کند. سفر جایشنکار به تهران در حالی انجام میشود که یک منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن با اعطای یک معافیت محدود دهلی را از تحریمهای مربوط به پروژه توسعه بندر چابهار در ایران مستثنا کرده است، چرا که این منطقه برای انتقال کالاهای بشردوستانه به افغانستان اهمیت بسیار زیادی دارد.
ارسال به دوستان
رئیس قوه قضائیه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کرد
دستگیری بدون ادله ممنوع
گروه سیاسی: رئیس قوهقضائیه همچنان در حال اجرای برنامه تحولیاش در دستگاه قضاست. تغییر رویههای قضایی در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با دانهدرشتها از جمله مواردی به حساب میآید که در طول حدود 10 ماه از زمان ریاست آیتالله ابراهیم رئیسی بر قوهقضائیه به اجرا در آمده است. به گزارش «وطن امروز»، آیتالله رئیسی روز گذشته اما در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران حاضر شد و توصیههایی را به قضات درباره مواجهه بهتر با مردم کرد. یکی از نکات مهمی که آیتالله رئیسی به قضات گوشزد کرد ممنوعیت بازداشت افراد به منظور جمعآوری دلایل یا تکمیل پرونده بود: «بازداشت افراد به منظور جمعآوری ادله ممنوع است. ابتدا دلایل را جمعآوری کنید، سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید». پیش از این آیتالله رئیسی با دستوری، اعزام به زندان تا تأمین قرار وثیقه و کفالت را ممنوع کرده بود.
رئیس دستگاه قضا 15 آذرماه سال جاری در جمع قضات اصفهان در اینباره گفته بود: از سراسر کشور آماری درباره کسانی که از یک ساعت تا 2 روز در زندان بودهاند، گرفتم. پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. وی افزود: چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر میکنید، فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاورد. آیتالله رئیسی در ادامه اظهارات خود در جمع قضات دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران با بیان اینکه ما قاضی را مهندس اجرای قانون میدانیم، بیان کرد: حتماً شنیدهاید که بعضی مراجعان از رفتار نامناسب در مراجع قضایی گلهمندند. باید با مراجعهکنندگان بخوبی رفتار شود و حتی اگر کاری در حیطه وظایف آن مرجع نبود، به مراجعهکننده راهکار ارائه دهد تا از او رفع ظلم شود.
وی تاکید کرد: اینکه یک قاضی از صبح تا ظهر کارهای روتین را انجام میدهد، بسیار خوب است اما یکسری کارها خاص و ویژه هستند. گاهی کسی در راهروی دادگستری است که شما وقتی صبح به سر کار میروید، میبینید وی آنجاست و هنگامی که دارید خارج میشوید نیز همچنان او را میبینید؛ اگر از وی بخواهید مشکلش را بیان کند، کار ویژهای انجام دادهاید. آیتالله رئیسی ادامه داد: چند روز پیش که با آقای اسماعیلی به یکی از مجتمعها سر زدیم، در راهرو خانمی را دیدیم که گریه میکرد و وقتی علت را از وی جویا شدم، به من گفت همسرم 4 سال است نگذاشته بچهام را ببینم؛ آیا برای من و شما در دستگاه قضایی امکان دارد که اجازه ندهیم این ظلم رخ دهد یا خیر؟
وی افزود: اگر بتوانیم کمک کنیم تا این مادر دلش آرام گیرد، چرا نباید این کار را انجام دهیم؟
آیتالله رئیسی تصریح کرد: معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور گزارشی درباره آمار پروندههایی که تصمیم دادسرایی دارد، ارائه دادند که این موضوع باید پیگیری شود تا برای آن دسته از پروندههایی که جنبه عمومی ندارد و با رضایت شاکی خصوصی حل میشود، طبق قانون سازوکاری فراهم شود تا هم بر آمار دادسرا افزوده نشود و هم مردم معطل نشوند.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در مسائل اخیر، حضور بازپرسان در محل و تصمیمگیری و اقدام ابتکاری در مواجهه با مشکلات قابل تقدیر است، گفت: قضات بموقع تصمیمگیری کنند و نگذارند حقی از نظام و کسی ضایع شود. اقداماتی که در رابطه با فساد اقتصادی در دادسرای تهران شده، قابل تقدیر است. آیتالله رئیسی خطاب به قضات گفت: هر روز قبل از شروع کار به لیست زندانیان نگاه کنید؛ وضعیت آنها را بررسی کنید و حتماً در مواردی که قانون اجازه میدهد، از مجازاتهای جایگزین استفاده کنید.
رئیس قوهقضائیه با تاکید بر بازدید مستمر قضات از زندان و با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان اصفهان گفت: به نظر میرسد قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم بازداشت و حبس داشته باشند و به سهولت نباید دستور بازداشت داد، مگر در مواردی که قانون اعلام کرده است و چارهای وجود ندارد. آیتالله رئیسی در رابطه با پیشنهاد ایجاد دفتر فنی در دادسراها و بررسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و موضوع افزایش دادخواستها که مورد اشاره معاون دادستان بود، گفت: ایجاد دفتر فنی در دادسراها، پیشنهاد قابل توجهی بود و انشاءالله آن را دنبال میکنیم.
رئیس قوهقضائیه تصریح کرد: قضات نیز نباید از تهدید برخی افراد و شکایتهای واهی از میدان به در شوند و به هیچ عنوان نباید به ملامت ملامتکنندگان توجه کرد و نباید این مسائل ما را از هدف ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی باز دارد. یقین بدانید قاضی شجاع، قانونمند و جسور که با شجاعت تصمیم میگیرد و تحت نفوذ صاحب نفوذ قرار نمیگیرد، حتماً مورد حمایت ما است و به آن قاضی افتخار میکنیم. وی با تاکید بر اینکه حرف مردم را باید شنید، گفت: به مرکز ۱۲۹ قوهقضائیه گفتهام مطالب را به بنده منتقل کنند و شبها گاهی که کارم کمتر است، گزیدهای از تماسهای تلفنی را گوش میکنم.
ارسال به دوستان
دولت ژاپن به جای نقدکردن مطالبات مالی ایران، برای روحانی سفره شب یلدا پهن کرد
شب طولانی در توکیو!
گروه سیاسی: برخلاف فضاسازیهای حامیان دولت در آستانه سفر روحانی به ژاپن، به نظر میرسد این سفر فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی برای ایران بوده و صرفا در سطح برخی ملاقاتهای نمایشی و دیپلماتیک ماند.
به گزارش «وطن امروز»، در شرایطی که بهواسطه بیتدبیری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین، موج نارضایتیها از روحانی و تیم اقتصادی کابینهاش اوج گرفته بود، انتشار خبر سفر او به ژاپن به عنوان یکی از متحدان بسیار نزدیک آمریکا، این گمانه را مطرح کرد که روحانی با این سفر به دنبال کسب امتیازات اقتصادی از ژاپن بویژه در حوزه نفت خواهد بود. چنانکه «روزنامه ایران» بهعنوان ارگان دولت نیز یک هفته قبل از شروع این سفر تیتر زد؛ «آزادسازی 20 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در ژاپن»! با این حال آنچه از جزئیات سفر روحانی به ژاپن و ملاقات او با مقامات این کشور به تهران مخابره شد حاکی از عدم تحقق خواستههای حامیان دولت است. چه اینکه نهتنها موضوع خرید نفت توسط ژاپن به عنوان یکی از خریداران قدیمی نفت ایران توسط حامیان دولت مطرح نشده است، بلکه همزمان با حضور روحانی در ژاپن اعلام شد این کشور نظامیان خود را در قالب طرح آمریکا برای امنیت ادعایی در خلیجفارس به این منطقه اعزام خواهد کرد! بر اساس خبری که سایت ریاستجمهوری از دیدار رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر ژاپن منتشر کرده، آبه در این دیدار گفته است: مصمم هستیم همکاریهای خود را با ایران بویژه در زمینههای کنسولی، فنی و مدیریت پزشکی، مدیریت بحران و مقابله با زلزله توسعه دهیم. وی میافزاید: ژاپن همچنین علاقهمند است سریعا تفاهمنامه 2 کشور در حوزه گردشگری عملیاتی شود تا روابط 2 ملت نیز بیش از پیش توسعه یابد. علاقهمندی به فعالیت بیشتر بخشهای خصوصی 2 کشور در روند توسعه روابط مشترک اقتصادی از دیگر بخشهای صحبتهای نخستوزیر ژاپن است. چنانکه پیداست در سخنان نخستوزیر ژاپن هیچ نشانهای مبنی بر اراده این کشور برای شروع دوباره خرید نفت از ایران به چشم نمیخورد. خود روحانی هم در دیدار مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی ژاپن به حل نشدن موضوع پولهای بلوکه در این کشور اذعان کرده و گفته است: امیدوارم شما و همچنین دولت ژاپن تلاش کنید برای اینکه ما روابط بهتری داشته باشیم و از جمله پولهای ما که در بانک ژاپن مسدود شده، آزاد شود و ما در این شرایط بتوانیم از این پولها استفاده کنیم. این ارز به فروش نفت ما قبل از تحریم آمریکا مربوط میشود، بنابراین این حق طبیعی ما است که این پول به ما برگردانده شود.
علاوه بر حل نشدن موضوع خرید نفت یا بازگرداندن پولهای بلوکه، نخستوزیر ژاپن در دیدار خود با روحانی اعلام کرد قرار است برای حفاظت از امنیت کشتیرانی، ژاپن نیروی دریایی به خاورمیانه اعزام کند. به گزارش رویترز، آبه شینزو، نخستوزیر ژاپن روز جمعه حسن روحانی، رئیسجمهور کشورمان را در جریان اعزام نیروی دریایی به خاورمیانه برای حفاظت از امنیت کشتیرانی قرار داد. خبرگزاری رویترز همچنین در گزارش خود اعلام کرد مأموریت نیروهای ژاپن، عملیات در آبهای آزاد خلیج عمان، شمال دریای عرب و خلیج عدن خواهد بود. به این موارد البته باید تکرار مواضع آمریکا مبنی بر لزوم پایبندی ایران به مفاد برجام و عدم ادامه سیاست کاهش تعهدات برجامی توسط آبه شینزو را هم افزود.
به نظر میرسد همین موضوع بیدستاوردی سفر پرسروصدای روحانی به ژاپن بود که موجب شد تا معاون اطلاعرسانی رئیسجمهور در اقدامی عجیب از ملاقات 2 نفره روحانی و آبه که اقدامی متعارف در جریان سفر مقامات به سایر کشورهاست، به عنوان اقدامی ویژه یاد کند. علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در توئیتی در صفحه شخصی خود درباره مذاکرات روحانی رئیسجمهور و آبه شینزو نخستوزیر ژاپن نوشت: «مذاکرات روحانی و آبه با حضور هیاتهای 2 کشور طولانی و مبسوط بود. تقریبا درباره همه موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو و بحث شد اما آنچه این دیدار را اهمیتی افزون میبخشد، مذاکرات خصوصی این دو بود که بیش از یکساعت پشت درهای بسته انجام شد».
با توجه به این موارد به نظر میرسد بهتر است روحانی به جای اعتماد به متحدان آمریکا برای فروش نفت بیشتر و گشایش اوضاع اقتصادی، به توانمندیهای داخلی و مردم کشورش اعتماد کند؛ مردمی که این روزها در مناطق مختلف کشور متحمل سختیهای متعددی شده و همچون این روزهای خوزستان هیچ مقام دولتی را در کنار خود مشاهده نمیکنند.
از جمله حواشی سفر روحانی به ژاپن برگزاری مراسم شب یلدا از سوی ژاپنیها برای هیأت ایرانی بود؛ مراسمی که بیشتر از دیدارهای رسمی و ملاقات روحانی با آبه شینزو مورد توجه قرار گرفت، شاید به این دلیل که اساسا آن دیدارها و ملاقاتها خروجی جدی و قابل توجهی در راستای منافع ملی کشورمان نداشت.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|