بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چک‌های برگشتی کرد که 3 سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند. در بخشنامه بانک مرکزی به نظام بانکی، بانک‌ها مکلف شده‌اند با مراجعه به سامانه طراحی‌شده از سوی قوه‌قضائیه (عدل ایران) به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کنند.

حمید کمار*: نگاهی به صنعت 56 ساله پتروشیمی نشان می‌دهد با وجود پیشرفت بویژه در ارتقای کمی تولیدات، هنوز توفیق چندانی در تولید محصولات نهایی پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی نداشته است. اخیرا و با تصویب قانونی در مجلس به منظور حمایت از ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امید برای پایان خام‌فروشی قوت گرفت اما آیین‌نامه اجرایی وزارت نفت برای این قانون، دستیابی به این هدف را به چالش می‌کشد.

به گزارش «وطن امروز»، امروز به گواه تقویم، روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شده است. دی‌ماه سال 1343 بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس شد. صنعت پتروشیمی کشور اما یک سال پیش از آن یعنی در سال 1342 با راه‌اندازی پتروشیمی مرودشت شیراز آغاز به کار کرده بود. تیر‌ماه سال 1392 نیز با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، روز 8 دی‌ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شد. اکنون پس از گذشت 56 سال از تولد اولین کارخانه پتروشیمی، چالش‌های این صنعت به اندازه دستاوردهای آن بزرگ است.

 

* تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

واحدهای پتروشیمی به‌طور کلی واحدهایی صنعتی هستند که ماده اولیه آنها نفت یا گاز است و پس از انجام چندین مرحله فرآیندی در پتروشیمی‌ها، محصولات نهایی متنوعی شامل انواع کودهای شیمیایی، پلاستیک و نایلون، رنگ و رزین، حلال‌های صنعتی، انواع شوینده‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی به دست می‌آید. در ایران اما اغلب واحدهای پتروشیمی قادر به تولید محصولات نهایی نیستند و صرفا به تولید محصولات اولیه بسنده و کمترین ارزش افزوده را تولید می‌کنند. این در حالی است که با توسعه صنایع پایین‌دستی و اتصال آنها به صنایع بالادستی، ظرفیت عظیمی برای تولید ثروت در کشور ایجاد می‌شود. بررسی زنجیره محصولات صنعت پتروشیمی کشور نشان می‌دهد سهم کمی از محصولات بالقوه پتروشیمی در ایران تولید می‌شود که همین محصولات هم اکثرا مربوط به زنجیره‌های ابتدایی صنعت پتروشیمی است. شواهد این موضوع را می‌توان در کشور مشاهده کرد؛ چنانکه تولیدات داخلی محصولات اولیه و کمتر فرآوری‌شده‌ای مانند پلیمرها و حلال‌های صنعتی را به وفور می‌توان یافت اما کمتر می‌توان برندهای ایرانی محصولاتی همچون خوشبوکننده‌ها را که حاصل از حلقه‌های آخر زنجیره است، یافت.

این مسأله البته در اظهارات بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور دریافت می‌شود. به عنوان مثال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مهرماه سال جاری در سفر به استان بوشهر با انتقاد از صادرات محصولات پایه پتروشیمی گفت: اینکه محصولات پتروشیمی صادر کنیم شبیه به خام‌فروشی است، چراکه اکنون ما در 2 تا 3 لایه کار می‌کنیم ولی در دنیا بیش از ۱۰ لایه برای فعالیت صنعتی در زمینه محصولات پتروشیمی ایجاد شده است. وزیر صمت با تاکید بر لزوم توسعه مجتمع‌های پایین‌دستی پتروشیمی به برنامه دولت جهت کاهش خام‌فروشی در پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد و گفت برای استفاده از محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های بعدی صنایع پایین‌دستی تلاش شده در استان‌هایی که ظرفیت مناسب دارند، صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی بیش از پیش توسعه یابد.

 چندی پیش نیز بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم بهبود رشد کیفی محصولات پتروشیمی کشور تاکید کرد: زنجیره ارزش نفت و گاز باید با هدف کاهش خام‌فروشی تکمیل شود که سیاست وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حرکت به سمت استفاده از خوراک ترکیبی است که این تنوع در خوراک سبب تنوع در محصولات می‌شود.

 

* معادله اشتغال صنعت پتروشیمی

بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور با وجود ۵۶ مجتمع پتروشیمی و ۶۶ میلیون تن تولید محصول (عمدتا شامل محصولات شیمیایی و پایه و همچنین خوراک و سوخت)، تنها ۱۰۸ هزار شغل ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، به‌طور میانگین به ازای هر ۶۱۰ تن ظرفیت تولید محصول در مجتمع‌های بالادستی، یک شغل ایجاد می‌شود. این در حالی است که حدود ۱۵ هزار بنگاه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور فعال هستند. این مجموعه بنگاه‌ها نزدیک ۵ میلیون تن در سال خوراک از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند که این میزان خوراک به اشتغال ۸۸۰ هزار نفری منجر شده است. به بیان دیگر به ازای هر 7/5 تن افزایش ظرفیت در بخش پایین‌دستی پتروشیمی، یک شغل جدید ایجاد شده است. از همین رو می‌توان اشتغالزایی بیشتر را یکی دیگر از دستاوردهای توسعه صنایع پایین‌دستی علاوه بر تولید ثروت بیشتر دانست.

 

* طرح‌های پتروشیمی نیمه‌کاره

مطابق بند ۵۷ ماده یک ضوابط ملی آمایش سرزمین (مصوب جلسه ۲۳/۶/۹۴ شورای آمایش سرزمین)، فعالیت‌های صنعتی پایه و آب‌بر از جمله صنایع فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی (بویژه صنایع بالادستی) که دارای اولویت سرمایه‌گذاری هستند، لازم است با توجه به الزامات محدودیت منابع آب، تامین خوراک مورد نیاز و تامین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل، موکدا در سواحل خلیج‌فارس و بویژه دریای عمان استقرار یابند که این موضوع درباره ساماندهی مجدد فعالیت‌های صنعتی مذکور نیز الزامی است. با این حال، طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تا اسفند سال گذشته، تعداد ۱۷ طرح پتروشیمی کشور در وضعیت غیرفعال به‌سر می‌برند. برخی از این طرح‌ها بیش از ۱۲ سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند اما پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۱۰‌درصد بوده‌است. دوری از منابع تامین آب و نبود تناسب میان عرضه و تقاضای محصولات تولیدی در بازار داخل و خارج کشور، دلیل اصلی توقف این طرح‌های بدتعریف است. از جمله بارزترین نمونه‌های این طرح‌های ناموفق پتروشیمی می‌توان به پروژه‌های پتروشیمی جهرم، فسا، داراب و استهبان اشاره کرد. همچنین مرداد سال گذشته حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو اعلام کرد که کشور به سمت خشکسالی‌های مستمر پیش می‌رود و با توجه به چنین شرایطی در صورت نبود بارندگی کافی، تخصیص آب به مجتمع‌های پتروشیمی با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس، اعلام شده است پتروشیمی‌ها نباید روی آب سدها حساب کنند و برای جلوگیری از معضل کمبود آب برای پتروشیمی‌ها و توقف فعالیت، این واحدهای صنعتی باید سراغ استفاده از فاضلاب و پساب‌های شهری بروند. در نتیجه با توجه به تاکید سند آمایش ملی مبنی بر احداث واحدهای بالادستی پتروشیمی در مناطق ساحلی کشور، ضروری است این طرح‌ها که به دلیل مکان‌یابی نامناسب به طرح‌های بدتعریف موسوم هستند، به‌طور کامل متوقف شوند و مجوزهای آنها باطل شود.

 

* پتروپالایشگاه؛ تلاقی نفت، پتروشیمی و پالایشگاه

از جمله مباحث مهم در حوزه نفت، حرکت در مسیر رفع وابستگی از خام‌فروشی بویژه از طریق ایجاد زنجیره ارزش افزوده نفت در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه و پتروشیمی است. در همین راستا پتروپالایشگاه جدیدترین ایده در حوزه پالایش نفت و گاز است. مجتمع‌های پتروپالایشگاه با حاشیه سود بیشتر نسبت به پالایشگاه و همچنین تولید محصولات متنوع، گزینه جذابی برای تحقق هدف وابستگی از خام‌فروشی و تولید ارزش افزوده بیشتر در کشور است. اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت درباره سودآوری طرح‌های پتروپالایشگاهی گفت: پتروپالایشگاه‌ها 3 برابر مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی همجوار سودآوری دارند و نرخ بازگشت سرمایه پتروپالایشگاه‌ها 43 تا 46 درصد است. از همین رو مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی را با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در تاریخ 24 تیر 98 برای تکمیل هرچه بیشتر زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت کشور تصویب کرد. این قانون اما در مرحله اجرا با بی‌مهری وزارت نفت مواجه شد. پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌جمهور به وزارت نفت برای اجرا، وزارت نفت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شد. در نهایت اما آیین‌نامه اجرایی این قانون آنطور که انتظار می‌رفت تدوین نشد.

 

روزنامه‌نگار*

***

[تکلیف وزارت نفت برای حمایت از ساخت پتروپالایشگاه]

اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت در توصیف آیین‌نامه اجرایی وزارت نفت برای اجرای این قانون گفت: آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت نفت آماده شده، موادی در آن است که موجب تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نخواهد شد. این آیین‌نامه در دستور کار هیأت دولت است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود. این آیین‌نامه طوری تهیه شده است که همه اختیارات دست وزارت نفت باشد و سرمایه‌گذار برای هر کاری باید مجوز بگیرد و وزارت نفت هر طور مایل بود بتواند میزان سهمیه را تغییر دهد. ابراهیمی‌اصل تاکید کرد: به نظرم موادی از آیین‌نامه باید به طور کلی حذف شود، برای اینکه آن مواد اگر باشد قانون قابل اجرا نیست. به عنوان مثال فرض کنید شما بخواهید یک مجتمع پتروپالایشگاهی در چابهار یا جاسک احداث کنید. در اینجا گفته شده است کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید هزینه‌ انتقال نفت خام را مثلاً از خوزستان به عهده بگیرد. انتقال خوراک وظیفه دولت و وزارت نفت است نه بخش خصوصی. وی همچنین اظهار داشت: در آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت تهیه کرده است تبصره یک ماده 9، ماده 10، ماده 13، ماده 14، 15 و تبصره‌های یک و 2 ماده 16 باید حذف شود. برای اینکه اینها باعث فرار سرمایه‌گذار، قفل شدن کار و معوق ماندن قانون می‌شود. وزارت نفت به طور کلی نباید خود را از تعهد و تکلیف ذاتی و قانونی برای تأمین خوراک مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی معاف کند اما در این بندها خودش را معاف کرده است. وی در پایان تاکید کرد: لازمه اجرای قانون این است که آیین‌نامه و دستورالعملی که وزارت نفت تهیه کرده به نفع بخش خصوصی تغییر کند. در حال حاضر تنها مشکل موجود همین است و الا مشکلی در منابع، تکنولوژی یا ساخت نیست. این مجتمع‌ها قابلیت احداث ظرف کمتر از 4 سال را دارند و توان ساخت داخل بالای 70 تا 75 درصد در کشور وجود دارد. ما فکر می‌کنیم زمان رسیدن به تکنولوژی روز دنیا با هزینه عملیاتی کم و سود زیاد فرارسیده و باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا مشارکت کنند. دولت هم باید سیاست‌گذار و رگلاتور باشد.

گروه اقتصادی: اوایل مهرماه امسال و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به مغایرت‌های قانونی طرح با قوانین و اسناد بالادستی به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی طرح مذکور، آن را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۰ قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند. با ارسال این طرح به مجلس، بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی به ‌منظور رفع ایرادهای مدنظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به ‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، بدون معطلی و با کمترین زحمت، وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح وظایف این دو وزارتخانه پیش از ادغام ارجاع داد. 19 آبان، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان در مجلس با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند و برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون بازگشت. 20 آبان، بدون تشکیل جلسه و بررسی دوباره طرح به صحن علنی فرستاده شد. 

پس از مخالفت نمایندگان با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی در رابطه با ایرادهای شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت بازرگانی، علی لاریجانی بار دیگر به میدان آمد و ماراتنی 5 مرحله‌ای را برای تشکیل وزارت بازرگانی راه انداخت. پیشنهاد حذف عبارت‌های «از تاریخ ابلاغ این قانون»، «مصوب ۱۳۹۰»، «قانون» و همچنین اصرار بر حذف کل تبصره، از جمله تلاش‌های لاریجانی برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و نفرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی، مقابل تریبون ریاست مجلس رفته و خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص شدند اما لاریجانی همچنان تلاش کرد ایراد شورای نگهبان را در صحن مجلس رفع کند. به ‌عبارت ‌دیگر، رئیس مجلس ضمن وارد ندانستن پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف طرح یا ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رفتاری عجیب اجازه طرح پیشنهادی را نداد. 

بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد. با این وجود، در اقدامی غیر‌متعارف و نادر که ناشی از فشار علی لاریجانی، رئیس مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این هیأت مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس گرفت. همزمان با این تحولات، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس شد. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس ساعت 7 صبح ۲۵ آذرماه برگزار و این طرح مجددا راهی صحن علنی  مجلس شد.

طی ماه‌های اخیر، رئیس مجلس همواره با تصمیم دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی موافق بوده و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری در مجلس، با نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی، حامی تصمیم دولت بوده است. مخالفت رئیس مجلس با طرح پیشنهادهای برخی نمایندگان مجلس در جلسه بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی، موجی از انتقادات را به همراه داشت. در همین رابطه، نصرالله پژمانفر گفت: «اجازه ندادن رئیس مجلس برای خواندن پیشنهادات نمایندگان، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است. عدم اجازه ارائه پیشنهادات نمایندگان در حالی است که لاریجانی برای انجام قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس قسم یاد کرده‌اند». 

همچنین عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «ارجاع تصمیم‌گیری درباره وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی توجیه منطقی ندارد. این طرح باید در کمیسیون کشاورزی یا تولید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اما با توجه به تجربه قبلی و رد این طرح در کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون اجتماعی واگذار شده است. پیشنهاد ما ابقای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات است که خدمات ارزشمندی در سال‌های اخیر برای کشور و تولید ملی داشته است».

مصوبه جدید کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی مورخ یک دی‌ماه مورد بررسی قرار گرفت و به‌رغم تلاش فراوان رئیس مجلس و 5 بار رأی‌گیری، نه مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و نه سایر پیشنهادهای مطرح شده در صحن علنی به تصویب رسید. در نتیجه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی همچنان بلاتکلیف باقی ماند و مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.

همتی: نرخ سود بازار بین‌بانکی را کنترل خواهیم کرد

رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: این روزها با استناد به لایحه بودجه۹۹، فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات درباره بانک‌ها، روند تورم، نرخ ارز و ... است. این فضاسازی‌ها به‌طور مرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. عبدالناصر همتی ادامه داد: فارغ از اهداف گویندگان اینگونه مطالب، واقعیت این است که در اوج تحریم و فشار حداکثری و به‌رغم تأثیر مقطعی اصلاح قیمت بنزین برشاخص تورم، بانک مرکزی تدابیر لازم را برای تداوم کنترل و مهار تورم انجام داده است. برای سال آینده، ازجمله مهم‌ترین برنامه‌ها مجوزهایی است که در لایحه بودجه ۹۹ آمده است و به این ترتیب خرید و فروش اوراق خزانه نقش کلیدی در کنترل نقدینگی و سیاست پولی پیدا کرده است.

وی افزود: در این راستا بانک مرکزی ضمن استمرار مدیریت موفق اضافه برداشت بانک‌ها، با به کارگیری عملیات بازار باز، تلاش خواهد کرد نرخ سود بازار بین‌بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نرخ تورم در مدار کاهشی مورد نظر قرار بگیرد. بانک‌ها باید خود را با شرایط جدید سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه‌شان را نیز بر مبنای آن سامان بدهند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان اضافه کرد: اثرات این برنامه‌ها، خود را در کنترل تورم و رونق بخش غیر‌نفتی نشان خواهد داد. مردم عزیز اطمینان داشته باشند به‌رغم همه سختی‌های این ‌روزهای اقتصاد کشور و ناملایمات یک ماه اخیر، بانک مرکزی اقدامات ثبات‌ساز خود را با قدرت ادامه خواهد داد و هدف اصلی که همان کنترل و کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی است، به یاری خدا و یاری مردم تحقق می‌یابد.

***

کاهش ۲۱ درصدی چک‌های برگشتی

با وجود افزایش 20 درصدی تعداد چک‌های مبادله‌شده در آبان 98 نسبت به آبان 97، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل تعداد چک‌های مبادله‌شده در این دوره زمانی، نسبت به مدت مشابه پارسال 21 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک توسط بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در هر ماه را به‌طور منظم منتشر می‌کند. بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد چک‌های برگشتی در آبان‌ماه ۹۸ نسبت به رقم مشابه سال قبل با وجود افزایش چک‌های مبادله‌شده کاهش پیدا کرده است. مطابق این گزارش در آبان‌ماه امسال بیش از 6/7 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است. از این تعداد 9/6 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول شده است. از طرف دیگر، از کل چک‌های مبادله‌شده در آبان‌ماه 98 از نظر تعداد چک‌ها تنها 9 درصد و از نظر مبلغ نیز 12 درصد برگشتی وجود دارد. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال از 3/6 میلیون فقره چک مبادله‌شده، 869 هزار فقره چک یعنی 2/10 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده است. کاهش تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تعداد کل چک‌های مبادله‌شده در آبان 98 بیش از 20 درصد نسبت به آبان 97 با افزایش روبه‌رو بوده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: وام خرید مسکن باید متناسب با درآمدها باشد تا خانوارها بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

فرشید پورحاجت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم می‌تواند در بحث رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور تأثیرگذار باشد، افزود: به‌رغم اینکه در 4 سال گذشته، شرایط اقتصادی مملکت مناسب نبوده و یک حباب بسیار بزرگی در حوزه مسکن شکل گرفت، همین‌طور قیمت مسکن به تاسی از اقتصاد کلان کشور افزایش یافت و به طور کلی تسهیلاتی که در حوزه مسکن جاری و ساری بود، کارایی خود را از دست داد. وی همچنین اظهار داشت: 4 سال پیش تسهیلات خرید مسکن ۶۰ میلیون تومان بود که اکنون به صورت زوجین، به ۲۰۰ میلیون تومان تبدیل شده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: جدا از این وام ۲۰ میلیون تومان جعاله نیز پرداخت می‌شد که سقف این وام هم تا ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی افزود: متأسفانه شورای پول و اعتبار خیلی دیر نسبت به افزایش سقف تسهیلات در حوزه مسکن اقدام کرده است. پورحاجت تصریح کرد: این تسهیلات باید به صورت شناور و متناسب با بازار مسکن برای مردم تأمین شود تا فشار چندانی به خریداران مسکن وارد نشود. اگر طی این 4 سال سقف تسهیلات افزایش پیدا می‌کرد شاید شرایطی که امروز برای خانوارها برای خرید مسکن ایجاد شده به این سختی نبود.