وزیر راه‌و‌شهرسازی دیروز در حاشیه افتتاح 243 دستگاه انواع ناوگان ریلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکید می‌کنم خرید و فروش مسکن ملی تخلف است و هر کسی این تخلف را انجام دهد کد رهگیری وی را باطل می‌کنیم. محمد اسلامی افزود: ‌در صورت بروز این تخلف کد ملی درخواست‌کننده هم حذف می‌شود. این موضوع سودجویی و سوء‌استفاده است و اصلا چیزی وجود ندارد که خرید و فروش شود.

گروه اقتصادی:  عملکرد دولت نشان  می‌دهد علاوه بر آنکه عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمدهای خود از طریق مالیات ندارد. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید نیاز باشد نظارت جدی بر ساختار اقتصادی کشور بویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی  داشته باشند و حتی در صورت نیاز تغییراتی را هم اعمال کنند.

به گزارش «وطن امروز»، دولت همان راهی را که در لایحه بودجه ۹۸ طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی پرداختند(با این استدلال که این بیش‌برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از مسیر شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش‌برآورد منابع وجود دارد. 

 

* کسری واقعی بودجه!

در حال حاضر لایحه بودجه سال 99 با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان (48 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده کرده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز (و با فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با 38 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه 125 جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». با توجه به آمارهای فوق،  نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است.

با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 5/9 میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (5/10 میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار 4200 تومانی) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در 7 ماهه اول سال 1398، عملکرد این ردیف 187 میلیارد تومان (معادل 7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.

در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود 3 میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است).

از آثار و پیامدهای وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، می‌توان به تضعیف نقش و صلاحیت‌ مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره کرد. بیش‌برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.

بخشی از این کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی پوشش داد. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به سرانجام برساند اما عملکردش در این سال‌ها نشان داده است هنوز عزم جدی‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این سازمان وجود ندارد.

 

* تعلل در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

در سال ۹۲، کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم‌ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد. پس از 2 سال و کش و قوس‌های فراوان، مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه‌های خالی بر اقتصاد کشور در سال ۹۴ تصویب کرد اما علت تعلل سازمان امور مالیاتی و دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص نیست. گفتنی است طبق یکی از تبصره‌های ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید با راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شد که تاکنون به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این مالیات‌ خبری نیست. 

 

* مالیات بر درآمد چه شد؟

یکی از پایه‌های مالیاتی که می‌تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمدهای مالیاتی  ایجاد کند، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین مالیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ مالیات از جمع همه درآمدهای اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می‌شود. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات برای تدوین لایحه مالیات بر درآمد، امروز و فردا می‌کنند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی  در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود اما با کمی تأخیر روبه‌رو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی‌ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود. 

 

* مالیات بر عایدی سرمایه در ابهام

پایه مالیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی‌ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: با توجه به حجم بالای کارهای اقتصادی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی‌توان اعلام کرد.

 

* کاهلی برای مبارزه با فرار مالیاتی

گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های مقامات مختلف کشور درباره فرار مالیاتی به گونه‌ای است که گویا این معضل اقتصادی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان مالیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان مالیاتی هر سال چنان آسوده از فرار مالیاتی سخن می‌گویند که گویی در جایگاه یک کارشناس اقتصادی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می‌شود که دولت برای اصلاح ساختار مالیاتی، 6 سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال‌ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است.

 

* نظام مالیاتی ناکارآمد است

پیگیری و اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح نکردن معافیت‌های مالیاتی و... نشان می‌دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم‌نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست‌گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش از تامین بودجه شانه خالی کرده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و همین‌طور طیف گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای بالقوه را متناسب با نیازهای بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهک‌های بالای درآمدی ندارد را کم‌لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل می‌کند، چرا که از ناکارآمدی‌های زیادی در بخش سیاست‌گذاری و اجرا رنج می‌برد.

با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می‌رود که کشور در مسیر یک معامله سیاسی و باج‌دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه 99 اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع‌بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال کنند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید نیاز باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی رخ دهد.

حجم نقدهای بنیادی به بودجه 99 به قدری زیاد است که کسی قبول نمی‌کند مفاهیم اقتصادی را با تیغ سیاست به مسلخ ببرد. در این بین گروهی علاقه دارند به جای پاسخگویی مستدل به نقدهای فنی بودجه، با فرافکنی سیاسی آن را از زیر نقدهای فراوان نجات دهند، البته این رفتار به قدری سطحی در حال پیگیری است که تاکنون ره به جایی نبرده و نخواهد برد، به دلیل اینکه اساسا بودجه سند دخل و خرج کشور در سال آینده است و با اعداد و ارقام معیشتی مردم در ارتباط است و نه با مسائل حاشیه‌ای و زرد.

داستان از جایی شروع شد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان تخصصی‌ترین نهاد مدافع بودجه در برابر نقدهای وارد بر آن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش در افکار مردمند».

سوال اینجاست که چرا این سازمان در برابر نقدهای فراوانی که کارشناسان اقتصادی بر لایحه بودجه وارد کرده‌اند هیچ دفاعی ندارد و متوسل به چنین بیانیه‌های سیاسی شده است؟ بر فرض درستی ادعای نهاد بودجه‌ریز کشور، چرا پاسخ مطالب به اصطلاح غیرکارشناسی را سیاسی می‌دهند؟ البته با توجه به اینکه کارشناسان تخصصی سازمان برنامه و بودجه هم جزو منتقدان بودجه99 هستند اساسا پاسخ به چنین سوال‌هایی سخت است.

باید توجه داشت که بودجه سال آینده آکنده از نقدهایی است که اساسا دفاع از آن را تبدیل به یک امر محال می‌کند. از اصلی‌ترین این نقدها می‌توان به بیش‌برآورد منابع، ادامه روند عدم شفافیت شرکت‌های دولتی، نارسایی‌های مالیاتی و آینده‌فروشی اشاره کرد.

این خط سفارشی برای حمله به منتقدان بودجه اما ادامه پیدا می‌کند و روزنامه‌ای که خود را یک رسانه تخصصی اقتصادی معرفی می‌کند در مطلب اصلی خود می‌نویسد: «برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که اتفاقا منتقدان سفت و سخت بودجه 99 هستند، نامزد انتخابات مجلس 98 شده‌اند، آن هم عمدتا از جناح مخالف دولت حاضر. اظهار نظرهای بعضا فرابودجه‌ای این افراد شائبه سیاسی بودن نظرات را تقویت می‌کند.

پیشنهادی که در این شرایط می‌توان داد، اینکه 2 طرف (مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه)، تمام کسانی که نامزد انتخابات شدند را از فرآیند نقد و نظر بودجه کنار بگذارند. 

2 طرف باید از ورود افرادی که قصد ورود به انتخابات را دارند، از اظهار نظر غیر‌رسمی، ورود به صحن مجلس و کمیسیون‌های بررسی بودجه منع کنند تا هرگونه بستر تضاد منافع از بین رود». اگر بخواهیم با دست‌فرمان این رسانه حرکت کنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از اظهار نظر درباره بودجه باید صرف نظر کنند.

در هر صورت اغلب این افراد نامزد انتخابات پیش‌‌رو هستند و شاید با این تحلیل دچار تضاد منافع شوند. البته نگارنده به دلیل اعتلای مفهوم اقتصادی بودجه از بیان دیگر مثال‌های نقض این رسانه می‌گذرد اما همین یک گزاره نشان از پوپولیستی بودن استدلال‌های موجود دارد. جالب اینجاست که این رسانه در نام خود کلمه اقتصاد را هم یدک می‌کشد، مطمئنا اگر اقتصاد دارای حق دفاع از خود بود از این تعارض معنایی و وادادگی سیاسی گردانندگان روزنامه منسوب به خودش به زبان می‌آمد و اعتراض می‌کرد. از همین رسانه خواستاریم نظر خود را درباره بودجه اعلام کند.

آنچه مسلم است آنها هم نمی‌توانند از چنین بودجه‌ای حمایت تخصصی کنند و حالا دست به دامن روش‌های غیراخلاقی مانند برچسب‌زنی به منتقدان شده‌اند. متاسفانه این روند ادامه پیدا کرده و حالا خط آتش این رسانه‌ها به سمت موضوعی فرعی مانند پیامک‌های اعتراضی مردم به نمایندگان درباره بودجه رفته است.

همه این شواهد نشان می‌دهد دولتی‌ها از پاسخگویی اقتصادی درباره نقاط ضعف بودجه عاجز شده‌اند و به همین دلیل آن را با مسائل سیاسی آمیخته‌‎ کرده‌اند.

روزنامه‌نگار اقتصادی*

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به اینکه متقاضیان مسکن ملی منتظر باشند از نیمه دوم بهمن ثبت‌نام مرحله دوم آغاز می‌شود، گفت: ریزش زیادی در ثبت‌نام مرحله اول مسکن ملی خواهیم داشت.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا پالایش ثبت‌نام‌کنندگان مسکن ملی آغاز شده است، گفت:‌ مرحله اول ثبت‌نام مسکن ملی 30 آذر به اتمام رسید. حدود 240 هزار نفر در این مرحله ثبت‌نام کردند که این 240 هزار نفر غیر از ثبت‌نام‌کنندگان بافت فرسوده که 20 هزار نفر هستند، در حال پالایش هستند. وی افزود: این پالایش همانا در سامانه فرم «ج» که در حقیقت استفاده از تسهیلات ارز دولتی در حوزه زمین و مسکن است انجام می‌شود و سه پالایش دیگر وجود دارد که حوزه‌های ثبت اسناد، ثبت احوال و سیستم بانکی را شامل می‌شود . اینها در حال انجام است و امیدواریم تا نیمه بهمن‌ماه نتیجه نهایی پالایش مشخص شود و به واجدان شرایط اطلاع‌رسانی خواهد شد تا برای طی مراحل ثبت‌نام مراجعه حضوری داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه وسعت مناطق آزاد زیاد است و امکان محصور شدن آن و نظارت سخت است، گفت: مسؤولیت قاچاق و نظارت بر مناطقی را که در آن استقرار داریم می‌پذیریم.

مهدی میراشرفی در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در مناطق ویژه اقتصادی مشکل حادی نداریم. مناطق آزاد ما متفاوت از مناطق آزاد دنیاست و اینکه وسعت برخی مناطق گاهی به اندازه وسعت یک کشور کوچک است و به جهت بزرگی اعمال مقررات می‌تواند در آنجا بشدت مشکل باشد. به همین دلیل مشکل بنیادی و اصلی وجود دارد که قانون‌گذار توجه کافی به آن نکرده است.

رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه یکی از مشکلات مناطق آزاد محصور شدن‌شان و واحد شدن در‌های ورود و خروج است، گفت:‌ در برخی مناطق آزاد چند شهر و روستا در آن قرار گرفته است و گاهی گفته شده با ژئوفنس (محصور با کوه و دره) محصور شود. مسلما این مناطق پیچیدگی‌های متفاوت از مناطق آزاد دنیا دارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده اگر امکان دارد فازبندی برای توسعه مناطق طراحی شود و در مناطقی که زیرساخت‌ آماده است به عنوان منطقه آزاد رویه‌های تجارت جاری شود که می‌تواند راه‌حلی موقت باشد. به‌طور کلی باید سازوکار ایجاد این مناطق یکجا فراهم شود که پرهزینه است یا اینکه به سمت اصلاح قانون برویم که باید قوه مقننه در این همه وسعت زیاد که تأیید کرده است تجدیدنظر کند. اگر قرار باشد مناطق کنترل شود به دلیل وجود چند شهر و روستا در آن اصول شهروندی نیز به نحوی به چالش کشیده می‌شود.

مدیرعامل راه‌آهن گفت: ۲۴۳ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل به شبکه سراسری راه‌آهن وارد شد. این تعداد ناوگان ریلی توسط ۸ کارخانه ایرانی تولید شده است.

سعید رسولی با اشاره به بهره‌برداری 213 دستگاه انواع ناوگان ریلی 100 درصد تولید داخل در 5 ماه ابتدایی امسال،‌گفت: با ورود 243 دستگاه ناوگان ریلی به شبکه سراسری شاهد رشد 95 درصدی نسبت به سال گذشته هستیم. وی همچنین افزود: دیروز اولین مرحله از کمک ماده 12 قانون رفع موانع تولید به مبلغ 18 میلیارد تومان به حساب راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واریز شد. وی تصریح کرد: اسفندماه امسال تعداد قابل توجهی از ناوگان ریلی تولید داخل را به بهره‌برداری می‌رسانیم.

به گزارش رویترز، منابع تجاری گفتند: ایران در هفته‌های اخیر یک میلیون تن گندم از بازارهای بین‌المللی خریده است که گندم‌های خریداری شده از روسیه هفته آینده این کشور را به مقصد ایران ترک خواهد کرد. یکی از منابع آگاه گفت: 2 کشتی پانامامکس فله‌بر که با گندم‌های روسیه بارگیری شده‌اند، یکی از بنادر بزرگ روسیه را به مقصد ایران در هفته آینده ترک خواهند کرد.

علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر کشاورزی ایران ماه پیش گفته بود تهران یادداشت تفاهمی با روسیه و قزاقستان برای واردات موقت گندم امضا کرده است. یکی از تاجران درباره آخرین خریدهای ایران گفت: «ما باید ببینیم حقیقتا چه میزان گندم تحویل داده می‌شود، زیرا نقل و انتقال مالی با ایران هنوز بسیار دشوار است».

به نوشته رویترز، بیش از 20 کشتی حامل حدود یک میلیون تن غلات در ماه اکتبر به علت مشکلات پرداخت ناشی از تحریم‌های آمریکا خارج از بنادر ایران سرگردان بودند. انتظار نمی‌رود شرکت‌های چند ملیتی فروش غلات در این خریدهای اخیر وجود داشته باشند. گفته می‌شود 2 تاجر خاورمیانه‌ای و یک تجارت‌خانه آسیایی در پست این خریدها قرار دارند. یکی از تاجران گفت: «من انتظار دارم یک میلیون تن از این گندم‌ها از روسیه و مناطق دیگر دریای سیاه تامین شده باشد». در صورتی که مشکل پرداخت‌ها حل شود، احتمالا حدود 100 هزار تن گندم از آلمان تامین خواهد شد. همچنین مشکلاتی درباره وجود آفت در گندم روسیه وجود دارد.