آذرماه ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران 5/13 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 5/8 و 6/41 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۳۱ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با 5/6 میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. 

گروه اقتصادی: شکست سیاست‌های دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور کار را به جایی رسانده که لایحه بودجه سال 99 با کسری شدید به مجلس تقدیم شده است. روایت‌های مختلفی از رقم کسری بودجه وجود دارد. اکثر تخمین‌ها از کسری بودجه سال 99 اما حدود 150 هزار میلیارد تومان است. به گزارش «وطن امروز»، در همین رابطه، نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حاشیه همایش «قفل بودجه/ بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گفت: با این نحوه‌ بودجه‌ریزی کسری بودجه حداقل ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی دولت قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم. خوش‌بینانه‌ترین رقم درباره کسری بودجه سال آتی اما مربوط به عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور است. رئیس دیوان محاسبات کشور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره میزان کسری بودجه سال ۹۹ گفت: خیلی حرف‌های عجیب و غریبی راجع به کسری ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود، منتها اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده روی لایحه بودجه بیاوریم و مابقی را هم مبنا را بگذاریم بر عملکرد سال ۹۸، باورمان این است که با ظرفیت همین بودجه و جابه‌جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تخمین 55 هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه سال آتی توسط رئیس دیوان محاسبات در حالی است که مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی مجلس با اشاره به بخش‌هایی از بودجه، روایت دیگری از کسری بودجه دارد. در گزارشی که ابتدای همین هفته از سوی مرکز پژوهش‌ها با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (نسخه 3) منتشر شد، آمده است: به نظر می‌رسد همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه سال 1398 طی شد، درباره لایحه بودجه سال 1399 نیز در پیش گرفته شده است. در لایحه بودجه سال 1398 دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش‌برآوردی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش خود، از مسیر شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. موضوعی که صلاحیت‌های قانونی مجلس در امر تصویب و نظارت بر بودجه را کاهش داده و مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

مرکز پژوهش‌ها برخی از مهم‌ترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:

1- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد نفت

2- 8 هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز 4200 تومانی

3- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولتی

4- 47 هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی

مجموع این موارد، رقم 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان می‌دهد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است.

 

* دولت رقم فروش نفت را لو داد

یکی از جنجالی‌ترین منشأهای کسری در لایحه بودجه سال 99 بیش‌برآورد درآمدهای نفتی است. با اینکه غیرواقعی بودن فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت و توجیهات آن واضح بود، انتشار بخشی از گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و روی خروجی سایت این سازمان قرار گرفت، رقم واقعی فروش نفت کشور را فاش کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». انتشار این گزارش در رسانه‌ها نقطه پایانی بود بر ادعاها و توجیهات دولت که برای دفاع از رقم فروش نفت ارائه می‌کرد.

 

* پیامدهای کسری بودجه

در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها به برخی از مهم‌ترین پیامدهای کسری بودجه اشاره شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، آثار و پیامدهای زیادی دارد. علاوه بر آنچه درباره تضعیف نقش و صلاحیت‌های مجلس در پی تصویب بودجه غیرواقعی بیان شد، بیش‌برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. همچنین به‌رغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نبوده و امکان برنامه‌ریزی سالانه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیانبارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است. استقراض از بانک مرکزی اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصاد و سیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز آسیب‌پذیری کشور را در سال‌های آتی افزایش خواهد داد.

 

* دولت حاضر به اصلاح ساختار نیست

همچنین سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور  گفت: دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد، چون برایش هزینه سیاسی دارد. مدنی‌زاده ادامه داد: ما ابتدا در پیش‌نویس لایحه بودجه اصلاحات ساختاری را در نظر گرفتیم اما این پیش‌نویس طبق نظر وزارتخانه‌های مختلف تغییر داده شد و تفاوت‌ نظرات کارشناسی در دستگاه‌های دولتی باعث شد دوباره مواردی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و امثال این موارد وارد بودجه شود. به طوری که الان این لایحه بودجه با آن پیش‌نویس ابتدایی بسیار متفاوت شده و به کلی تغییر یافته است.

 

* لاریجانی وارد گود تلفیق شد

دیروز هم علی لاریجانی با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه، توصیه‌هایی را درباره لایحه بودجه به اعضای کمیسیون ارائه کرد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق، بخش‌هایی از سخنان رئیس مجلس در کمیسیون مزبور را اینگونه بیان کرد: رئیس مجلس عنوان کرد که دولت اصلاح ساختار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در لایحه بودجه سال آینده به طور ناقص اعمال کرده و اعضای کمیسیون در روند بررسی بودجه اصلاح ساختار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به طور کامل اجرا کنند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ اظهار داشت: لاریجانی بر این نکته تاکید کرد که اعضای تلفیق کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به گونه‌ای پیش ببرند که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر و درآمدهای پایدار غیرنفتی در بودجه دیده شود. پورمختار خاطرنشان کرد: رئیس مجلس گفت به عنوان مثال می‌توان درآمدهای مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بودجه افزایش داد و یک راه آن این است که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته یا اینکه از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود. وی افزود: رئیس مجلس همچنین عنوان کرد که در حوزه درآمدهای گمرکی در بودجه از کالاهای وارداتی به کشور بر اساس ارز نیمایی عوارض دریافت شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اظهار داشت: لاریجانی همچنین تاکید کرد روند کار بررسی بودجه به گونه‌ای طی شود که بتوانیم تا 12 بهمن کار بررسی و تصویب بودجه در مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به پایان برسانیم.

***

استفاده ایالات متحده آمریکا از هنجارها و عرف‌های بین‌المللی جهت سلطه‌گری و تثبیت موقعیت هژمونی آن امری رایج است. تروریسم اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران نیز با برچسب اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و حمایت کشورمان از تروریسم انجام می‌شود.

استفاده از ظرفیت‌های سازمان ملل و تصویب قطعنامه در شورای امنیت این سازمان نیز با هدف پوشش دادن خلأ حقوقی و وجهه بین‌المللی اقدامات آمریکا نسبت به کشورهای جهان است. در اسناد مربوط به سازمان‌های حاکمیتی ایالات متحده نیز این مسأله مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال اسناد دفتر پژوهش کنگره آمریکا درباره این خلأ قانونی توضیح می‌دهد:«درباره اینکه آمریکا باید برای توسعه‌ اختیارات قانونی بین‌المللی جهت جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در آب‌های آزاد و حریم هوایی بین‌المللی تهاجمی‌تر کار کند، اختلاف عقید وجود دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند برای فعالیت‌های جلوگیری‌کننده، ذیل فصل 7 سازمان ملل فضا ایجاد کند که این کار به شورای امنیت اجازه می‌دهد با استفاده از تحریم‌ها یا زور، کشورها را مجبور به همکاری با قطعنامه‌هایش کند».

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، محیط امنیتی جدیدی برای هژمونی غرب پیش آمد که البته برخی اتفاقات به وقوع پیوسته حاصل نظم نوین جهانی ایالات متحده آمریکا بود. در دهه‌های‌ 80 و 90 میلادی، فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مربوط به اشاعه تسلیحات کشتارجمعی اعم از هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی افزایش پیدا کرد. توسعه‌ برنامه‌ هسته‌ای کره‌شمالی، توسعه‌ برنامه‌ هسته‌ای در عراق و ساخت تسلیحات هسته‌ای توسط عبدالقدیر خان در پاکستان از جمله فعالیت‌های اشاعه‌ای بود. همچنین کشورهای غربی شاهد انتقال فناوری، تجهیزات و سامانه‌های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی به دیگر کشورها هم بودند که در این رابطه انتقال موشک‌های بالستیک کره‌‌شمالی به لیبی و انتقال محموله‌ موشک‌های بالستیک از کره‌‌شمالی به یمن نمونه‌هایی از این مسأله بود. این عوامل باعث شد کشورهای بلوک غرب که انحصار قدرت تسلیحاتی خود را در خطر می‌دیدند، سعی کنند با استفاده از قطعنامه‌ها و مبانی حقوق بین‌المللی به سمت اقدام برای جلوگیری از فعالیت‌های تسلیحاتی دیگر کشورها بروند.

اولین پاسخ نظام‌مند و سیستماتیک کشورهای غربی نسبت به گسترش این موضوع، «طرح امنیت اشاعه‌ای» به رهبری آمریکا (در زمان جرج بوش) بود که از کشورهای عضو توافق (متحدان آمریکا) درخواست می‌کرد با محموله‌های غیرقانونی و مشکوک برخورد و آنها را توقیف کنند. هر چند در ابتدا کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، لهستان و ژاپن این طرح را پذیرفتند اما برای جلوگیری از فعالیت‌های اشاعه‌ای موانع و مسائلی وجود داشت که هر روز ابعاد تازه‌تری رخ می‌نمایاند. اما مهم‌ترین چالش پیش روی این طرح، خلأ حقوقی و قانونی برای جلوگیری از ابعاد مختلف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بود؛ اول، کشورها تعهدی نسبت به انتقال تسلیحات کشتار جمعی یا فناوری مرتبط با آن به گروه‌های غیردولتی (تروریستی) نداشتند. دوم، بعضی از کشورهایی که صاحب فناوری‌های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی بودند، عضو رژیم‌های بین‌الدولی و کنوانسیون‌های حقوقی نبودند؛ از جمله چین که عضو گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای نبود. سوم، کشورهای غربی نمی‌توانستند دیگر کشورها را نسبت به توقیف محموله‌های قاچاق و غیرقانونی (صادرات، بازصادرات، واسطه‌گری، حمل‌و‌نقل و...) مجبور کنند. همه‌ این عوامل باعث شد نیاز به ایجاد سازوکاری جهت پر کردن خلأ حقوقی پررنگ شود.

آمریکا جهت پر کردن خلأ حقوقی و اجبار کشورها به ایجاد سازوکارهای مراقبتی و نظارتی در حوزه‌ تجاری خود، از ظرفیت‌های شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرد. نتیجه‌ تلاش‌های آمریکا، تصویب قطعنامه‌ 1540 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2004 بود. گزارش دفتر پژوهش کنگره آمریکا درباره تصویب قطعنامه‌ 1540 و نقش آمریکا در تصویب آن عنوان می‌کند: «در حالی که قطعنامه‌ 1540 سازمان ملل ذیل فصل 7 مورد پذیرش قرار گرفت، با این حال نه اختیار اجرایی ایجاد می‌کند و نه به‌ طور مشخص به توقیف کردن یاPSI  اشاره می‌کند. اولین پیش‌نویس‌های قطعنامه که توسط ایالات متحده ارائه شده بود، ادبیات صریح در رابطه با درخواست از کشورها برای برخورد و جلوگیری از [انتقال] محموله‌های مرتبط با WMD بود اما با اعتراض چین، کلمه‌ «توقیف» از قطعنامه برداشته شد و به «اقدام به همکاری برای جلوگیری از قاچاق غیرقانونی» در تسلیحات کشتار جمعی تغییر یافت».

قطعنامه‌ 1540 از کشورها می‌خواهد از فعالیت گروه‌های غیردولتی در عرصه‌ اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با مقررات‌گذاری و اتخاذ اقدامات اجرایی «مناسب» و «موثر» جلوگیری کنند. قوانین، مقررات جهت تصویب و اقدامات موثر و مناسب جهت اجرا طبق قطعنامه در 4 بخش باید باشد: 

1- ایجاد امنیت در تولید، استفاده، ذخیره و انتقال مواد حساس

2- حفاظت فیزیکی

3- کنترل مرزها برای شناسایی، جلوگیری و مبارزه با تجارت غیرقانونی و دلالی در موارد حساس

4- ایجاد کنترل موثر در صادرات، بازصادرات، حمل، دلالی و واسطه‌گری، نقل و انتقال، تامین مالی، شناسایی مصرف‌کننده‌ نهایی و همچنین تدارک مجازات قضایی برای کسانی که قوانین کنترل صادرات را نقض می‌کنند.

بندهای بالا به معنای ایجاد سازوکارهای نظارتی و کنترلی در حوزه‌ اقلام صنایع نظامی و غیرنظامی است. ایجاد این سازوکارها با توجه به بندهای دیگر قطعنامه منتج به این می‌شود که تسلط و اشراف آمریکا در گلوگاه‌های اقتصادی و تجاری افزایش یابد. قطعنامه هیچ مرجع مشخصی را جهت کمک به کشورها در ایجاد این سازوکارهای نظراتی و کنترلی مشخص نکرده است اما در بندهای دیگر که الزام حقوقی ضعیفی دارد، از کشورها می‌خواهد معاهدات چندجانبه در رابطه با منع اشاعه را تقویت کنند و همچنین در این حوزه همکاری‌ها و گفت‌وگوهای بین‌المللی را ارتقا دهند. از آنجایی که ساختار تصمیم‌گیری در شورای امنیت توان هر اقدامی توسط آمریکا را سلب می‌کند، آمریکا تلاش کرده با ادبیات حقوقی نرم کشورها را به سمت ساختارهای بین‌الدولی سوق دهد. اکنون بیشتر سازوکارها و سازمان‌های بین‌الدولی که در حوزه‌ کنترل اقلام و تجهیزات مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، موشک بالستیک، تسلیحات متعارف و دیگر حوزه‌های امنیتی وجود دارد، شاکله‌ اصلی آنها را آمریکا و متحدان آن تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در این سازمان‌های بین‌الدولی بر اساس اجماع موثر است و این موضوع فضای کافی را برای هر نوع اقدامی به آمریکا می‌دهد. به عبارت دیگر نداشتن حق وتوی دیگر اعضای سازمان‌های بین‌الدولی، از یک سو نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایالات متحده در این سازمان‌ها را سبب شده و از سوی دیگر باعث شده راهبرد واشنگتن به سمت ایجاد بسترهای مکملی باشد که می‌تواند در کنار قطعنامه‌های شورای امنیت نقش و تأثیرگذاری بیشتری برای حفظ قدرت هژمونیک خود در سطح روابط بین‌الملل داشته باشد. به عبارت دیگر ما شاهد ایجاد ساز‌و‌کارهای جدیدی در مسیر حفظ، تثبیت و افزایش قدرت ایالات متحده در عرصه روابط بین‌الملل هستیم، سازوکاری که در تلاش است از سازمان‌هایی که رقبای آمریکا دارای حق وتو هستند به سمت سازمان‌هایی پیش برود که بتواند آمریکا را به تنها قدرت بی‌رقیب آن تبدیل کند، این به معنای شکل‌گیری ساختاری برای ایجاد زمینه‌ افزایش سلطه‌گری امنیتی و اقتصادی آمریکا در روابط بین‌الملل است. 

 

دکترای روابط بین‌الملل*

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دومین مرحله از کمک‌های معیشتی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گفته مهدی قمصریان، پس از اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین،‌ منابع حاصل از اجرای این طرح در قالب کمک معیشتی به صورت منظم و ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه آیا در تعداد سرپرستان خانوار دریافت‌کننده دومین مرحله حمایت معیشتی نسبت به مرحله قبل تغییری حاصل شده است یا خیر؟ گفت: در این مرحله ۴۱۹ هزار و ۳۰۴ خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید شده‌اند حمایت معیشتی مرحله اول و دوم را همزمان امشب(سه‌شنبه) دریافت خواهند کرد. به گفته قمصریان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در حال ارزیابی سایر درخواست‌ها بوده و امکان تایید تعداد بیشتری از این خانوارها در ماه‌های آینده وجود دارد. وی تاکید کرد: در هر مرحله که خانوارها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تایید قرار بگیرند حمایت معیشتی از مرحله نخست برای آنها محاسبه و واریز خواهد شد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کاهش ۲۰‌هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در یک سال اخیر گفت: در صورت آزاد شدن صادرات، دامداران تمایلی به عرضه دام در داخل کشور نخواهند داشت.  علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به مباحث مطرح‌شده مبنی بر احتمال آزاد شدن صادرات دام زنده گفت: اگر صادرات آزاد شود دامداران تمایلی به عرضه دام خود در داخل کشور نخواهند داشت و بیشتر مایلند دام‌های خود را خارج از مرزها و به دلار بفروشند، بنابراین در داخل کشور مانند سال گذشته دچار چالش و گرفتاری خواهیم شد. وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه سیاست دولت نیز افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز نیست بنابراین صادرات نمی‌تواند مشکل انباشت دام را حل کند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شرایط بازار گوشت قرمز را مطلوب توصیف کرد و افزود: قیمت دام سنگین نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ هزار تومان و دام سبک حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است.  

بر اساس آنچه شورای پول و اعتبار تصویب کرده سقف تسهیلات مسکن از ۶۰ میلیون تومان برای تهرانی‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری به ۶۰‌میلیون تومان رسیده است. زوجین نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. اگر نرخ سود این تسهیلات مانند گذشته 5/17 درصد و ۱۲ ساله باشد، حداکثر مبلغ اقساط برای هر فرد حدود 2 میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود 3 میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب مبلغ تسهیلات دریافتی برای افراد ۱۴۰‌میلیون تومان خواهد بود که با افزوده شدن بیش از ۱۹۵ میلیون تومان در ۱۲ سال مجموع بازپرداخت آن به بیش از ۳۳۵ میلیون تومان می‌رسد. همچنین برای زوجین نیز با دریافت ۲۴۰ میلیون تسهیلات، مبلغ کل بازپرداخت در طول ۱۲ سال بیش از ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود.

روند صعودی در بازار بورس مانند روزهای گذشته ادامه داشت؛ به طوری که شاخص کل بازار در پایان معاملات دیروز با ۵۸۱۷ واحد رشد به رقم ۳۷۵ هزار و ۵۴۷ واحد رسید که رقمی بی‌سابقه برای بورس است. 

مدیرعامل بانک اقتصادنوین از تغییر جهت مثبت شاخص‌های عملکردی این بانک در 3 ماهه سوم سال 1398، پوشش اهداف تعیین شده، حرکت در جهت کاهش زیان و ورود این بانک به کانال سودآوری در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، علیرضا بلگوری که در کلینیک مدیریتی سرپرستی منطقه شرق این بانک سخن می‌گفت، با اشاره به تغییرات کلان این بانک در 6 ماه نخست سال جاری، گفت: بانک اقتصادنوین 6 ماه نخست سال 98 را با زیان پشت سر گذاشت اما پس از تغییرات به‌وجود آمده و با اصلاحات انجام شده، از شهریورماه جاری سرعت و شتاب حرکت بانک افزایش یافت و شاخص‌های عملکردی آن در 3 ماهه سوم سال تغییر جهت داد و امروز روند این شاخص‌ها نشان می‌دهد بانک اقتصادنوین ضمن رعایت تمام استانداردها، در مسیر درست و سالم بانکداری قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین توفیقات کسب شده در این دوره را نتیجه همراهی هیات‌مدیره، انسجام مدیریتی و تلاش و کوشش یکایک کارکنان دانست و در تشریح عملکرد بانک اقتصادنوین گفت: در حوزه جذب منابع در این دوره سیاست کاهش نرخ سود سپرده را در پیش گرفتیم.