بانک مرکزی اعلام کرد کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است. طبق اعلام بانک مرکزی،  شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذر امسال نسبت به ماه مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. بر این اساس، کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است. همچنین کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. 

گروه اقتصادی: دولت در حالی موافقت مردم با بررسی حساب‌های‌شان را شرط رسیدگی به اعتراض به حذف دریافت یارانه معیشتی قرار داده که پیش از این حسن روحانی این اقدام را نقض حریم شخصی مردم خوانده بود.

 با گذشت یک‌‌ ماه ‌و ‌نیم از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین و وعده دولت برای بازگرداندن درآمد این طرح به 60میلیون ایرانی، ابهامات این طرح همچنان پابرجاست. در حالی که محمد شریعتمداری در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، شاخص حذف از یارانه معیشتی را اعلام کرد اما اخبار زیادی مبنی بر حذف افراد با درآمد کمتر از این شاخص از دریافت یارانه معیشتی منتشر شد. به بیان دیگر، بسیاری از سرپرستان خانوار اظهار داشتند که با وجود درآمد اندک، از دریافت یارانه معیشتی حذف شده‌اند. از سوی دیگر، خبرهای زیادی هم از واریز این یارانه به حساب افراد پردرآمد منتشر شد. مجموع این اخبار در نگاه اول نوعی بی‌نظمی در پرداخت یارانه را نشان می‌داد اما پس از گذشت مدتی اظهار نظرهای برخی مسؤولان و همچنین برخی تحلیلگران اقتصادی، حکایت از نقشه دولت برای حذف کلی یارانه‌ها داشت. 

در همین راستا، علی‌حسین نبی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: آنچه در سال 89 مبنی بر هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد 2 هدف داشت؛ یک هدف اصلاح قیمت‌ها بود و هدف دیگر توزیع یارانه به‌صورت عادلانه میان مردم. اما آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم خارج از قانون و نافی هر دو موضوع است. این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد هر ایرانی به کمک 50 هزار تومانی معیشتی نیاز دارد؛ کمکی که هدف از پرداخت آن برای مردم روشن نیست و چون تجربه هدفمندی یارانه‌ها نشان داده سهم مردم در هدفمندسازی تقریبا به سمت حذف پیش می‌رود و نه بازتوزیع درآمدها، از آن ناراضی هستند.

 نبی‌زاده گفت:‌ آنچه در سال‌های 89 و 90 بین مردم توزیع می‌شد کل عایدی هدفمندی یارانه‌ها بود اما این عایدی به مرور زمان بین دولت و مردم تقسیم شد و سهم مردم ثابت ماند اما سهم دولت از این منابع افزایش پیدا کرد، لذا مردم متوجه شدند به مرور زمان از هدفمند کردن یارانه‌ها ضرر می‌کنند. به ‌صورت کلی مردم حس می‌کنند این طرح به نفع آنها نیست، به همین دلیل هم نارضایتی دیده می‌شود. مردم این حرف دولت را قبول نمی‌کنند که می‌گوید تمام عایدی طرح به خودشان بازگردانده می‌شود، زیرا تجربه تلخ هدفمندی یارانه‌ها را دارند که چندین سال است رقم ثابتی برای آنها واریز می‌شود.

 

* گروگانگیری برای چندرغاز

حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این باره گفت: افرادی که در دور اول سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت نکرده و درخواست خود را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کرده‌اند، چنانچه درخواست آنها تایید شده باشد یارانه معیشتی 2 دوره به صورت یکجا و در زمان تعیین شده که اعلام می‌شود برای سرپرست خانوار واریز می‌شود.

 احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در برنامه زنده گفت‌وگوی شبکه خبر اعلام کرد: از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایت معیشتی دریافت کند، چه برای 60 میلیون نفری که اخیرا دریافت کرده‌اند و چه افراد دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی آنها بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعد انصراف بدهد. چه کسانی که بسته حمایتی گرفته‌اند و چه افرادی که نگرفته و درخواست داده‌اند، اگر راضی نیستند که دولت به سیستم بانکی‌شان ورود کند از دریافت بسته انصراف دهند.

روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد در سامانه‌ای که دولت برای اعتراض به حذف از یارانه معیشتی در نظر گرفته، درآمد برخی خانوارها با ارقامی غیرواقعی اعلام می‌شود. برای مثال به فردی که میزان حقوق ماهانه وی حدود 2 میلیون تومان ذکر شده از گردش مالی بالای 700 میلیون تومان در سال خبر داده شده و به این علت از یارانه معیشتی محروم شده است. در حالی که وی اعلام کرده در طول عمرش 700 میلیون تومان گردش مالی نداشته چه برسد به اینکه در یک سال چنین گردشی داشته باشد.

فرد دیگری با ارسال پیام منتشر شده در سامانه مدیریت درخواست حمایت معیشتی دولت گفت: در این سامانه به من گفته شده حقوق ماهانه شما 2 میلیون و 100 هزار تومان است که رقم درستی است اما از گردش مالی 210 میلیون تومانی بنده در سال 97 خبر داده است که از اساس کذب است. وی گفت: چطور کارمندی که حقوق ماهانه وی 2میلیون تومان است و هیچ معامله‌ای هم انجام نداده گردش مالی 200 میلیون تومانی در سال دارد.  در یکی دیگر از این اعتراض‌ها هم آمده است که مجموع احکام حقیقی حقوق ماهانه خانوار شما مبلغ 8 میلیون و 411 هزار و 205 تومان است. اما مجموع واریز خانوار شما در سال 97 برابر با مبلغ 606 میلیون تومان بوده است. میانگین برداشت ماهانه خانوار شما در 9 ماه گذشته برابر با مبلغ 11 میلیون و 510 هزار و 660 تومان بوده است. با این محاسبه این سوال پیش می‌آید که با حقوق 8 میلیونی گردش مالی 11 میلیونی چگونه ممکن است؟

البته پس از اعلام این ارقام توسط سامانه به افراد معترض، امکان اعتراض مجدد وجود دارد اما در صورت اعلام مجدد درآمد بیش از شاخص، علاوه بر محروم شدن از یارانه معیشتی، یارانه 45 هزار تومانی قبلی هم حذف می‌شود.

***

در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آنها اعضای کمیسیون تلفیق درگیر مهم‌ترین سند اقتصادی سال آینده کشور یعنی بودجه هستند؛ بودجه‌ای که در آن ریل‌گذاری اقتصاد اتفاق می‌افتد. 

با توجه به اینکه بودجه ارتباط تنگاتنگی با میزان نقدینگی، میزان مالیات، نرخ تورم و طرح‌های عمرانی دارد، می‌توان گفت تاثیر بسزایی در معیشت مردم خواهد داشت. برای مثال اگر مجلسی‌ها از حجم هزینه‌های دولت نکاهند و ایضا منابع غیر قابل وصول مانند رقم درآمد 50 هزار میلیاردی از فروش اموال منقول و غیرمنقول را تصویب کنند، مسلما دولت به فکر چاپ پول می‌افتد. نتیجه این کار واضح و مشخص است؛ تورم! مسلما تبعات این گزاره به قدری برای مردم ایران آشناست که احتیاجی به توضیح ندارد. 

همچنین اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد با توجه به اینکه از رقم 4‌هزار میلیارد تومانی مصوب سال جاری برای فروش اموال منقول و غیرمنقول کمتر از یکهزار میلیارد تومان محقق شده و بر این اساس 10 برابر شدن آن برای سال آینده بیشتر شبیه یک تخیل است، منجر به روند خصوصی‌سازی مانند سال گذشته و تعمیق شکاف‌های معیشتی می‌شود.

 درباره تبعات این رفتار هم می‌توان یک گزاره مطرح کرد و تفسیر آن را به مردم سپرد؛ بیکاری کارگر. با این تفاسیر اصلی‌ترین نماینده مرتبط با بودجه یعنی غلامرضا تاجگردون اخیرا اظهاراتی مطرح کرده که نگرانی‌هایی را درباره چشم‌انداز اصلاح بودجه 99 ایجاد کرده است.

 

* زشت است که لکسوس داشته باشی و پراید سوار شوی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه 2 ساله بودم که سند زمین به نامم بود، گفت: وقتی برای تحصیل در دانشگاه به تهران آمدم، در خیابان وزرا آپارتمان خریدم؛ به نظرم زشت است که لکسوس داشته باشی و پراید سوار شوی.  

غلامرضا تاجگردون طی گفت‌وگوی تصویری با خبرگزاری خانه ملت نکاتی را درباره اموال و دارایی‌اش بیان کرده است.

وی در این‌باره اظهار داشت: پدرم مالک بوده و با آنکه متولد سال ۱۳۴۵ هستم اما سال ۱۳۴۷ سند یک زمین به نام من ثبت شده است در حالی که من ۲ ساله بودم؛ این زمین چندین هکتار است. من آدمی هستم که مال و اموال دارم و این مال و دارایی زایش دارد. وقتی نونهال و بچه‌ بودم هم وضعیت چنین بوده است. من و برادرهایم در مجموع بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتار زمین داریم که این زمین کاملا مکانیزه بوده و آب دارد و در آن کشاورزی می‌شود. یادم می‌آید وقتی سال ۱۳۶۳ برای تحصیل در دانشگاه به تهران آمدم، سال ۱۳۶۶ یا ۱۳۶۷ یک آپارتمان در خیابان وزرای تهران (پارک ساعی) خریداری کردم، در حالی که من در آن زمان ۲۳-۲۲ ساله بودم؛ وقتی می‌گویم مال و اموالی دارم و زیاد می‌شود مربوط به مجلس و دولت نیست، بلکه مربوط به زایش مال است. از ۲۴ سالگی در زمره مدیران ارشد کشور بودم و همواره حقوق بالایی داشته‌ام، ضمن اینکه هوش حداقلی معیشتی هم دارم. این در حالی است که هیچ وقت در کار بیزینس و اقتصادی نبوده‌ام و هیچ گاه در کار بیزینس اقتصادی یا بنگاه اقتصادی شرکتی نداشته و فعالیت اقتصادی برای خود نداشتم؛ شاید زمینی را برای خود خریداری کرده یا فروخته باشم یا خانه و ماشینی را خریده و فروخته‌ام. وقتی من مدیر نمونه کشور شدم یا نشان خدمت گرفته‌ام به یکباره ۱۰۰ سکه به عنوان هدیه به من دادند، هر چند این سکه‌ها را تنها من نگرفتم بلکه آنها که نشان خدمت گرفتند، دریافت کردند. دارایی من یا ملک من همان زمین‌ها نبودند بلکه پدرم برایم خانه و زمین در شهر هم گذاشته است، حتی من آن خانه را به پسرم داده‌ام. من هم مانند تمام کارمندان سازمان برنامه و بودجه در تعاونی آن مشارکت کرده و دارای یک آپارتمان ۷۰ تا ۸۰ متری در محله فرحزاد هستم و وقتی ۷ تا ۸ سال در شیراز خدمت کردم و عضو تعاونی آنجا- مانند بقیه کارمندان و مدیران آنجا- بودم، یک آپارتمان هم آنجا دارم. تاجگردون تصریح کرد: در دوران دولت سابق چون کار خاصی نداشتم و فقط در دانشگاه بودم بیشترین درآمد را کسب کردم مثلا در آن زمان یک‌جا مشاوره می‌دادم و برای یک روز در هفته 10 میلیون تومان دریافت می‌کردم، در حالی که با 30-20 میلیون تومان آن زمان می‌شد یک قطعه زمین در یکی از شهرها خریداری کرد. سعی کردم نانی که به دست می‌آورم حلال باشد. یک روز به یکی از دوستانی که ایراد می‌گرفتند اعلام کردم شاید در دارایی شما سهوا مال حرام رفته باشد ولی در دارایی من سعی کردم سهوا هم مال حرام نرود.

این نماینده مجلس در پایان اظهارات خود گفت: متمول، مرفه و بی‌درد نیستم و تجملاتی هم زندگی نمی‌کنم ولی سعی کردم مال و اموالم را کتمان نکنم اما اینگونه هم نبوده که بگویند طرف می‌تواند سوار لکسوس شود اما با پراید رفت و آمد می‌کند؛ به نظرم این کار زشتی است.

یکی از دوستانم که فرد عاقلی بود به من می‌گفت اگر مدیری را دیدید که ساعتش رولکس بوده و کفشش نیم تخت دارد و آن را برده و تعمیر کرده بدان که آن فرد مدیری فاسد است و همواره سعی کردم و در ذهنم اینگونه بود که همیشه همه چیز را با یکدیگر تطبیق دهم و بر همین اساس هم زندگی خود را با واقعیت‌هایی که دارم تطبیق دادم؛ هیچ وقت کفشم را نیم تخت نزدم که بگویند کفشش را تعمیر کرده و سپس ساعت رولکس در دستانم داشته باشم. اموال و دارایی خود را به صورت ریز و جزئی در سامانه اعلام خواهم کرد و اگر هم اموال و دارایی خود را ثبت نکنم آنقدر زیر ذره‌بین بوده و کنترل‌مان می‌کنند که اصلا امکان ندارد بتوانیم کار خطایی انجام دهیم.

***

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات اخیر مجلس مبنی ‌بر گسترش مناطق آزاد و ویژه، گفت: کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، از مهم‌ترین پیامدهای گسترش مناطق آزاد و ویژه است و در این‌گونه مسائل، اصل 75 قانون اساسی مبنا قرار می‌گیرد. مطابق این اصل از قانون اساسی نباید درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، مگر اینکه مجلس راه جبرانی برای آن پیش‌بینی کرده باشد که ظاهراً جایگزین درآمدی هم در ازای برنامه‌ریزی برای اعطای این معافیت‌ها لحاظ نشده است. وی در ادامه با اشاره به مغایرت ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید با سیاست‌های کلی نظام، تصریح کرد: اساساً گسترش مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است. غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به ایرادات سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه، گفت: رهنمودهای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر لزوم تنوع بخشیدن به فعالیت‌ها و بهبود عملکرد مناطق آزاد و ویژه فعلی است. گسترش عرصه جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فارس گفت: معتقدم مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی نیز مغایرت دارد، چرا که اعطای امتیاز به مناطق آزاد و ویژه، بین منتفعان و سایر افراد کشور تبعیض ایجاد می‌کند و ایراد سابق به مصوبه در زمینه ایجاد فرصت نابرابر و تبعیض ناروا، به قوت خود باقی است. مصباحی‌مقدم در پایان تصریح کرد: مصوبات مجلس مبنی ‌بر گسترش مناطق آزاد و ویژه مطابق لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه و طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی، برخلاف سیاست‌های کلی نظام است. گفتنی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر (مهر 97) مصوبه ایجاد 8 منطقه آزاد و 103منطقه ویژه را مغایر بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان کرده بود.

کسری بودجه مقصر اصلی رشد نقدینگی

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی کسری بودجه دولت را عامل اصلی افزایش نقدینگی خواند و گفت: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه و دولت در هزینه‌های عمومی و بودجه دقت لازم را برای افزایش درآمد و تعادل هزینه‌ها در نظر نگرفته‌اند. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو اقتصاد، نقدینگی را پدیده‌ای مظلوم و فراموش‌شده در دولت فعلی دانست و افزود: «دولت به این مسأله توجه نکرده و باعث شده از رشد نقدینگی شتابان و افسارگسیخته رنج ببریم». وی ادامه داد: وقتی نقدینگی 30 درصد رشد دارد و رشد تولید ناخالص در بهترین حالت 4 درصد است، باعث می‌شود قیمت کالاها و خدمات بالا رفته و تورم سنگینی بر کشور حاکم شود. مظاهری خاطرنشان کرد: امکان دارد بتوانیم با تدبیر عاقلانه رشد نقدینگی را به 15 تا 17 درصد برسانیم. دولت باید از تجربه قبلی خود عبرت بگیرد و اجازه ندهد تورم بالاتر از اینها برود.

***

افزایش مالیات بر اساس عملکرد سال جاری بوده است

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش 26 آذر «وطن امروز» مبنی بر «افزایش 31 درصدی مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی در لایحه سال آینده»، اینگونه پاسخ داد: «برآورد درآمدهای مالیاتی کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بر اساس روند 2 سال گذشته و میزان عملکرد محقق‌شده در 6 ماهه سال جاری و اعمال اثرات ناشی از سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است. بر این مبنا، وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در 12 ماهه سال جاری به میزان 6500 میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی به میزان 7300 میلیارد تومان برآورد می‌شود و با توجه به میزان افزایش حقوق در سال آتی، وصولی مالیات‌های یادشده به ترتیب به میزان 7374 و 8403 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پیش‌بینی شده است. لذا برای مقایسه صحیح، باید ارقام عملکرد سال جاری و پیشنهادی لایحه 1399 مورد مقایسه قرار گیرد». 

سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود دو نکته را مد نظر قرار نداده؛ اول اینکه در گزارش نام‌برده مقایسه بین 2 لایحه صورت گرفته که روند آن صحیح و شفاف است و اگر این سازمان به اعداد عملکرد بودجه در سال جاری نگاه امنیتی نداشت و آنها را در اختیار عموم قرار می‌داد از آنها استفاده می‌شد، کما اینکه از سازمان برنامه و بودجه خواستاریم به همین بهانه گزارش عملکرد بودجه سال 98 را منتشر کند تا مردم و رسانه‌ها در جریان پایبندی دولت به سند دخل و خرج کشور قرار بگیرند. دومین نکته مغفول مانده پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش اینچنینی درآمدهای کارکنان بخش خصوصی است در حالی که تاکنون میزان افزایش حقوق آنها مشخص نشده است. باید توجه داشت با دست فرمان احتمالات نمی‌توان کشور را اداره کرد. شاید منابع بودجه تقریبی باشند اما باید برای چندمین بار به این سازمان یادآور شد هزینه‌ها در بودجه قطعی است و بیش برآوردهای اینچنینی نتیجه‌ای به غیر از کسری بودجه نخواهد داشت.