میکائیل دیانی: اتفاقات بزرگ در جهان با خود پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی‌ای به همراه دارند و سینمای دفاع‌مقدس را نیز می‌توان یکی از این پیوست‌ها دانست؛ سینمایی که پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کم‌کم شکل گرفت و امروز یکی از گونه‌های مهم سینمای ایران را تشکیل می‌دهد؛ گونه‌ای که طی نزدیک به 4 دهه شکل و ساختار یافته و به تنوع نیز رسیده است.

 

* سینمای دفاع مقدس، سینمای جنگ!

در سال‌های ابتدایی دهه 60 و پس از شروع جنگ تحمیلی، سینما نیز شروع به واکنش کرد. آن سال‌ها هنوز چیزی به عنوان سینمای دفاع‌مقدس وجود نداشت و سینماگران با همان دست‌فرمان سینمای کلاسیک هالیوود و بر اساس ساختار «ژانر جنگی» شروع به تولید آثار سینمایی کردند. در آن دوران بیشتر قصه فیلم‌هایی که مربوط به دفاع‌مقدس بود، مانند همان سینمای ژانر جنگ بر اساس شخصیت قهرمان فیلم آموزش دیده و حرفه‌ای که با تکیه بر تجهیزات فنی و با بهره‌گیری از قدرت بدنی می‌تواند گره‌ها را بگشاید، جلو می‌رفت. هیجان و حادثه 2 عنصر اصلی آن سینما بود که قهرمان داستان در بستر آن فیلم را جلو می‌برد. در آن سینما «جمشید هاشم‌پور» نیاز بود که یک تنه دمار از روزگار دشمن در بیاورد؛ فیلم‌هایی که با توجه به نیاز به حس پیروزی در جامعه، در گیشه هم با موفقیت همراه بودند. «عقاب‌ها»ی ساموئل خاچیکیان در سال 1364 نمونه بارز این سینماست که به پرمخاطب‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هم تبدیل شد. در کنار عقاب‌ها می‌توان به «کانی‌مانگا» اثر سیف‌الله داد و «فرار مرگبار» تورج منصوری اشاره کرد که با همان نگاه جلو رفتند. اما تفاوت اصلی دفاع‌مقدس با جنگ، «مرگ» است. در نگاه فیلم‌های جنگی یا همان سینمای ضدجنگ، مرگ پایان و تباهی انسان است اما مرگ در سینمای دفاع‌مقدس «شهادت» و رستگاری بزرگ محسوب می‌شود. «کشتن» در سینمای جنگی برای انتقام و لذت‌های نفسانی است اما در نگاه دفاع مقدسی سلب حیات از دشمن فقط برای خدا و برای رضای او است، نه نفسانیات و لذات انسانی!

 

* ورود سینما به میدان دفاع مقدس

اما در کنار سینماگرانی که دفاع‌مقدس را با همان ساخت کلاسیک ژانر جنگی جلو می‌بردند، نسل جدیدی از سینماگران هم دوربین به دست شدند تا روایت دقیق‌تری از جنگ داشته باشند؛ روایتی که به «دفاع مقدس» نزدیک‌تر باشد. تفاوت اینها البته در این بود که عمدتا فیلمسازانی بودند که خود از بچه‌های جبهه و جنگ بودند. «رسول ملاقلی‌پور» و «ابراهیم حاتمی‌کیا» شاید شاخص‌ترین چهره‌هایی بودند که خود را متعلق به سینمای دفاع‌مقدس می‌دانستند. اینها تمام تلاش‌شان را می‌کردند که در بیان دفاع‌مقدس، مرزگذاری‌های دقیقی با جنگ‌های رایج جهان داشته باشند؛ گونه‌ای که مبتنی بر باورهای دینی و ملی جامعه انقلابی ایران است. حاتمی‌‌کیا در «مهاجر» قصه را بر اساس احوالات معنوی و الهامات خلبان پرنده بدون سرنشین جلو می‌برد و در «دیده‏بان» رزمنده‌ای را به تصویر می‌کشد که حاضر است برای جلو بردن دفاع‌مقدس خود را قربانی کند. رسول ملاقلی‌پور نیز در کنار حاتمی‌کیا دفاع‌مقدس را با همان حس دینی‌اش در «پرواز در شب»، «افق»، «بلمی به سوی ساحل» و دیگر فیلم‌هایش به تصویر کشید. در این دوران البته فیلم‌هایی هم بودند که نگاه سطحی به دفاع‌مقدس داشتند.

 

* «ضدجنگ»؛ در دوران عبور از آرمان‌ها

دوم خرداد فقط در سیاست تحول ایجاد نکرد؛ بی‌آرمانی در سیاست، به تغییر در سینما نیز انجامید. موج آثار ضدجنگ با محوریت مشکلات جنگ، ضایعات جنگ، فقر و مصائب جامعه بعد از جنگ به گونه اصیل دفاع‌مقدس حمله برد. «گیلانه» رخشان بنی‌اعتماد و «طبل بزرگ زیر پای چپ» کاظم معصومی در کنار فیلم «جایی دیگر» از مهدی کرم‌پور که با ارائه تصویری مجعول از رزمنده‌ها گاهی کلیت جنگ و شهادت را زیر سوال برده بود، حرکتی بود برای از یاد بردن سینمای دفاع‌مقدس و واقعیت آن!

 

* دهه 90 و رجوع به سینمای دفاع مقدس، این بار از بیرون متن!

در دهه 90 سینمای ایران به لحاظ فرم و تکنیک رشد کرده است اما یکی از ویژگی‌های متمایز این دهه رجوعی دوباره به سینمای دفاع‌مقدس، این بار نه در متن جنگ، بلکه قصه‌هایی در حاشیه دفاع‌مقدس است. «شیار 143» شاید شاخص‌ترین اثر سینمایی دهه 90 درباره جنگ تحمیلی است که داستانش نه پشت خاکریزهای دفاع‌مقدس، بلکه در خانه‌ای روستایی اتفاق می‌افتد. در این دوران سینمای ایران با «ویلایی‌ها» هم مواجه شد؛ داستان زنان پشت جبهه که کمتر به آنها پرداخته شده بود. قصه‌های حاشیه اما پراحساس و درگیر‌کننده است و کم از متن جنگ ندارد. حالا امسال نیز 2 فیلم اصلی که نمایندگی سینمای دفاع‌مقدس را در جشنواره بر عهده دارند، درباره حاشیه دفاع‌مقدس هستند. «آبادان یازده 60» داستان روزهای شروع جنگ در شهر آبادان و فعالیت‌های رادیو آبادان برای وحدت اجتماعی در برابر متجاوز است و «درخت گردو»ی محمدحسین مهدویان داستانی است که در بستر بمباران شیمیایی سردشت روایت می‌شود.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی به پنجاه‌وچهارمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: امسال نشست شما در میانه‌ حوادث مهمی برگزار می‌شود که هر یک از جهتی نشانه‌ عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که صبح دیروز در وین قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان عزیز اتحادیه انجمن‌های اسلامی

امسال نشست شما در میانه‌ حوادث مهمی برگزار می‌شود که هر یک از جهتی نشانه‌ عظمت و اعتبار ایران اسلامی و ملت انقلابی آن است. شهادت‌ها، قدرت‌نمایی‌های نظامی، حضور بی‌نظیر مردمی، روحیه‌ قوی و عزم راسخ جوانان، در کنار هزاران مجموعه‌ فعال در عرصه‌ دانش و فناوری، و نیز رویکرد دینی و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراسر کشور، همه از سر برآوردن یک پدیده‌ یکتا در جهان امروز خبر می‌دهد؛ پدیده‌ای که می‌تواند در آینده‌ تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین‌کننده بگذارد.

گام دوم انقلاب اسلامی باید بتواند به حول و قوه‌ الهی این پدیده را به کمال برساند و به ثمر بنشاند.

چشم امید و انتظار در این پویش حیاتی به جوانان دانشمند و فرزانه و با ایمان است و شما می‌توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ‌ساز باشید.

به امید موفقیت‌های بزرگ شما عزیزان

والسلام علیکم و رحمه‌الله

سیدعلی خامنه‌ای

۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸

گروه سیاسی: در فاصله کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که انتقادات از عملکرد دولت و اصلاح‌طلبان شدت گرفته است، جلسه انتخاباتی رئیس دولت اصلاحات با روحانی برگزار شد. طبق گفته رسانه‌های حامی دولت، ناطق نوری، سیدحسن خمینی و اسحاق جهانگیری نیز در این نشست انتخاباتی حضور داشتند.

به گزارش «وطن امروز»، خاتمی به همراه برخی اصلاح‌طلبان، پنجشنبه‌شب با حسن روحانی دیدار کرد. به گزارش کانال‌های اصلاح‌طلبان، در این جلسه که چند هفته مانده به انتخابات مجلس و در کاخ سعدآباد برگزار شد، افراد دیگری چون ناطق نوری، محمود واعظی، سیدحسن خمینی و اسحاق جهانگیری نیز حضور داشتند. در این جلسه انتخاباتی، هماهنگی نحوه شرکت نیروهای وابسته به دولت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

البته مقامات دولتی و برخی حاضران در این جلسه تلاش کرده‌اند مباحث انتخاباتی را به‌عنوان دستور جلسه اصلی این نشست تکذیب کنند، با این حال اصل برگزاری جلسه مذکور تکذیب نشد؛ چنانکه دفتر ناطق نوری داستان‌سرایی اخیر انتخاباتی برخی محافل درباره محتوای جلسه‌ای با حضور برخی شخصیت‌ها را اقدامی ناشایست، غیرحرفه‌ای و قابل پیگرد قانونی می‌داند که هیچ سنخیتی با رفتار سیاسی منطبق بر اخلاق و ارزش‌های والای انسانی و اسلامی ندارد. 

همچنین «علیرضا معزی» معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری نیز اصل برگزاری این جلسه را تکذیب نکرد. او در صفحه توئیتر خود در این‌باره نوشت: «تنور انتخابات را از جای دیگر و به طریق دیگر باید گرم کرد؛ از توسل به شایعه و فیک‌نیوز، آبی گرم نخواهد شد. رئیس‌جمهور نه امروز صبح و نه هیچ زمان دیگری، جلسه انتخاباتی نداشته و نخواهد داشت. اگرچه روحانی وظیفه خود می‌داند که همه ارکان را برای انتخاباتی رقابتی و پرشور متقاعد کند».

با همه اینها باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رویکرد انتخاباتی دولت از هفته‌ها پیش کلید خورده است؛ از ثبت‌نام برخی نزدیکان و بستگان روحانی در انتخابات مجلس گرفته تا اعتراض عجیب و کم‌سابقه رئیس‌جمهور به موضوع رد صلاحیت‌ها. روحانی 26 دی‌ماه طی سخنانی که توسط سخنگوی شورای نگهبان به مشارکت در پروژه‌ای ضدملی تعبیر شد، به تندی به شورای نگهبان هجمه برد. او در بخشی از اظهاراتش در جلسه هیات دولت خطاب به دست‌اندرکاران انتخابات، از «همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارند» درخواست کرد: «آنجا که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن را رد کنید اما آنجاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید». رئیس‌جمهوری همچنین در ادامه تاکید کرد: «به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ یا ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد».

اظهارات روحانی البته واکنش تعدادی از اعضای شورای نگهبان را به دنبال داشت تا جایی که آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با گلایه از اظهارات رئیس‌جمهور نسبت به بررسی صلاحیت‌ها و سوءاستفاده وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر شد: «در شرایط فعلی، کشور نیاز به آرامش و امیدآفرینی دارد و آقای رئیس‌جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار عمومی را نگران کند یا موجب یأس مردم و مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد. شورای نگهبان از تایید یا رد صلاحیت هیچ فردی منتفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند».

 

* مسافت طولانی پاستور تا بهارستان

با این حساب جلسه اخیر روحانی با خاتمی و ناطق نوری را باید نقطه عطفی در فعالیت‌های انتخاباتی دولتی‌ها برای انتخابات مجلس به حساب آورد، هرچند شرایط و اقتضائات دولت روحانی و اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات مجلس گذشته زمین تا آسمان متفاوت است. انتخابات مجلس یازدهم در شرایطی برگزار خواهد شد که ایده اساسی دولت مبنی بر توافق با غرب برای حل مشکلات اقتصادی شکست خورده است.

برجام به‌عنوان دال مرکزی گفتمان دولتی‌ها عملا به پایان رسیده و مقامات دیپلماسی دولت به تهدید به خروج از معاهده ان‌پی‌تی مشغولند! رویکرد برجام اروپایی را هم که 20 ماه پیش و پس از خروج آمریکا از برجام به درخواست دستگاه دیپلماسی دولت کلید خورده بود، حالا با فعال کردن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی باید تمام شده دانست. تعابیر دیپلمات‌ها و رئیس دولت درباره اروپایی‌ها امروز تندتر از همیشه است. ترسو خطاب کردن 3 کشور اروپایی توسط روحانی یا بیان این گزاره از سوی ظریف که «اروپا شرافت خود را در برابر آمریکا فروخته است» بخوبی گویای حال و روز ایده مرکزی دولت روحانی است. 

با این اوصاف تعجبی ندارد که طبق نظرسنجی‌های مراکز مختلف، اعلام می‌شود محبوبیت روحانی به زیر 10 درصد رسیده است؛ آماری که البته مربوط به قبل از بی‌تدبیری دولت در افزایش نرخ بنزین است! این گزاره‌ها در کنار هم نشان می‌دهد دولت روحانی در فاصله یک سال و نیم تا پایان کار، با یک بحران در انتخابات آتی مجلس و همچنین ترکیب خانه ملت در دوره یازدهم مواجه خواهد بود.

 

* بحران‌های سه‌گانه

اوضاع در اردوگاه حامیان دولت هم بحرانی است. اصلاح‌طلبان که در جریان 2 انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 92 و 96 به صورت تمام قد از روحانی حمایت کرده و در جریان انتخابات مجلس دهم نیز لیست مشترک با نزدیکان دولت داده‌اند، این روزها و با مشخص شدن میزان کارآمدی‌شان در دولت، مجلس (فراکسیون امید) و مدیریت شهری کلانشهرها بویژه در تهران با افت قابل توجه محبوبیت و مقبولیت اجتماعی مواجهند. اصلاح‌طلبان البته از چند ماه پس از انتخابات 96 و در نتیجه مشخص شدن شکست سیاست‌های دولت روحانی، تلاش کردند با جدا کردن حساب خود از روحانی، از تبعات انتقادات بدنه هوادار خود و عموم مردم بگریزند اما با حضور اصلاح طلبان شاخصی چون جهانگیری در سمت معاون اولی دولت یا برخی وزرا در کابینه، افکار عمومی این جدایی اصلاح‌طلبان از دولت را جدی نگرفته و آن را مسؤولیت‌گریزی این طیف قلمداد کرد.

عملکرد حدود 4 ساله فراکسیون امید و همچنین مدیریت شهری اصلاح‌طلبان در پایتخت نیز بحران کارآمدی این طیف سیاسی را تشدید کرد، به گونه‌ای که امروز حتی خود اعضای فراکسیون امید نیز عملکرد این فراکسیون را قابل دفاع نمی‌دانند. چنانکه جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید اخیرا در یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نوشت: «در حال حاضر قضاوت مثبتی نسبت به عملکرد مجلس دهم و مشخصا اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید در دست نیست». عدم وجود کارنامه قابل دفاع اصلاح‌طلبان در حوزه کارآمدی البته تنها یکی از 3 ضلع بحران این طیف است. اصلاح‌طلبان علاوه بر بحران کارآمدی، با بحران‌های گفتمانی و سیاسی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. اصلاح‌طلبان از اوایل دهه 70 و بعد از دگردیسی‌های معرفتی و فاصله‌گیری از شعارهای قبلی، طرفدار ایده مذاکره با آمریکا به عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی بودند. برجام و تبعات اقتصادی و امنیتی منفی و گسترده آن عملا اصلاح‌طلبان را از حیث گفتمانی خلع سلاح کرده، چنانکه در فاصله کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، این طیف هنوز برنامه‌های خود را در صورت پیروزی در انتخابات ارائه نکرده است. به این دو موضوع همچنین باید اختلافات دامنه‌دار احزاب و شخصیت‌های این جناح را هم افزود. حضور یا عدم حضور در انتخابات و همچنین ائتلاف یا عدم ائتلاف با نزدیکان دولت و احزابی چون اعتدال و توسعه از جمله مناقشات اصلاح‌طلبان در ماه‌های اخیر بوده است؛ مناقشاتی که کارگزاران سازندگی و چهره‌هایی چون کرباسچی در یک طیف آن و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و عارف در سمت دیگر آن قرار دارند. مجموعه همین عوامل بود که موجب شد خود اصلاح‌طلبان بر شکست قطعی در انتخابات پیش رو اذعان کنند، چنانکه محمد قوچانی، سردبیر ارگان حزب کارگزاران و مشاور دفتر ریاست جمهوری، یک روز پس از نام‌نویسی داوطلبان انتخابات مجلس، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و شخص عارف را بی‌کفایت نامیده و گفته بود: «این روزها آنقدر علیه نهاد انتخابات و اصلاحات حرف زدند که خودشان هم ظاهرا از اصلاحات و انتخابات پشیمان شدند و توبه کردند و از سر بی‌خیالی و بی‌برنامگی و به نظرم بریدگی، ما را مقابل اصولگرایان جوان رها کردند. حتی اگر فکر کنیم مردم رای نمی‌دهند حق نداشتیم در برابر آرمان‌های اصلاح‌طلبی اینقدر بی‌مسؤولیت و باری به هر جهت باشیم. این «آغاز یک پایان» است. آغاز پایان اصلاح‌طلبان خسته و نااستواری که فقط در زمین هموار می‌توانند سیاست‌ورزی کنند‌. ما به یک شکست نیاز داریم تا به خود آییم و اصلاح‌طلبی را اصلاح کنیم».

به گزارش «وطن ‌امروز»، علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال‌احمر 13 آذرماه استعفا کرد و به علت مسائل مالی بازداشت شد! 10 روز بعد شورای عالی هلال‌احمر 2 نفر را به عنوان گزینه‌های نهایی به رئیس‌جمهور برای صدور حکم ریاست هلال‌احمر معرفی کرد اما این پست کلیدی به علت تعلل بی‌سابقه حسن روحانی خالی مانده است. جمعیت هلال‌احمر رئیس ‌ندارد و طبق قانون نمی‌تواند با سرپرست هم اداره شود. با توجه به اینکه شورای عالی هلال‌احمر 2 گزینه نهایی را به نام‌های «سیدسلمان سامانی» و «محمدرضا نوروزی» انتخاب کرده و رئیس‌جمهور هم طبق قانون فقط می‌تواند یکی از این دو گزینه را انتخاب کند، تعلل حسن روحانی می‌تواند شائبه‌‌برانگیز باشد. آیا روحانی با این گزینه‌ها مخالف است یا با تاخیر بیش از اندازه قصد دارد به مساله‌ای اعتراض کند؟ هیچ‌کس نمی‌داند علت تاخیر طولانی‌مدت روحانی برای انتخاب نهایی گزینه ریاست جمعیت هلال‌احمر چیست اما چیزی که مشخص است اینکه جمعیت هلال‌احمر این روزها بیش از پیش به رئیس نیاز دارد. این روزها وظیفه هلال‌احمر با وقوع سیل در‌ استان‌های جنوب شرق کشور دوچندان شده و مشخص نیست بدون رئیس چه کسی باید پاسخگوی عملکرد این نهاد اجتماعی باشد. حالا در چنین شرایطی دبیر جمعیت هلال‌احمر برای اعزام تیم‌های امدادرسان به مناطق زلزله‌زده ترکیه اعلام آمادگی کرده است! دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با رئیس جمعیت هلال‌احمر ترکیه، آمادگی هلال‌احمر ایران برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله ترکیه را اعلام کرد. در این گفت‌وگوی تلفنی با دکتر کرم کینیک، دکتر محمودرضا پیروی ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت جمعیت هلال‌احمر کشورمان و ملت ایران به خانواده‌های آسیب‌دیدگان، از آمادگی برای اعزام امدادگران و متخصصان هلال‌احمر به مناطق آسیب‌دیده خبر داد.

 

* وضعیت قرمز در هلال احمر

بی‌توجهی رئیس‌جمهور نسبت به معرفی رئیس جمعیت هلال‌احمر تا جایی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس در این‌باره می‌گوید رئیس‌جمهور پس از حدود 2 ماه نباید دست روی دست بگذارد تا مدیری را برای سکانداری این مجموعه انتخاب کند که مورد تایید خودش باشد.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تبعات معرفی نشدن رئیس جمعیت هلال‌احمر در انجام امور این نهاد مهم خدمات‌رسان گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور و وقوع پی در پی حوادث غیرمترقبه، نبود رئیس جمعیت هلال‌احمر به عنوان تصمیم‌گیرنده و هدایت‌کننده نیروهای این نهاد، فعالیت جمعیت هلال‌احمر را ناکارآمد می‌کند. بنابراین رئیس‌جمهور باید نسبت به این مهم بی‌توجه نباشد و هرچه زودتر فردی متخصص و باتجربه را به عنوان رئیس هلال‌احمر انتخاب کند.

وی با بیان اینکه هر سازمان، نهاد یا تشکیلاتی که فاقد مدیر باشد، نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد، گفت: اهداف یک سازمان، زمانی محقق می‌شود که آن سازمان در انجام وظایف و تکالیف محوله از مدیریت قوی برخوردار باشد. اکنون که جمعیت هلال‌احمر حدود 2 ماه است رئیس ندارد، نباید انتظار چندانی از نیروهای این نهاد خدمات‌رسان داشت. 

پورمختار با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید خیلی زود رئیس جمعیت هلال‌احمر را نتخاب و معرفی کند، افزود: الزامی ندارد رئیس جمعیت هلال‌احمر حتما از بستگان یا نزدیکان رئیس‌جمهور باشد. اعتقاد رئیس‌جمهور البته در حرف این است که رئیس جمعیت هلال‌احمر باید بدون گرایش سیاسی باشد و توان و کارآمدی مدنظر است، خب! حالا که خیلی از افراد کاردان و باتجربه فعال در دولت‌های گذشته و مدیران قبلی و فعلی در دسترس هستند، جای تعجب است که چرا در معرفی رئیس جمعیت هلال‌احمر تعلل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سهل‌انگاری در معرفی رئیس جمعیت هلال‌احمر توسط رئیس‌جمهور، تبعات منفی زیادی را در خدمات‌رسانی این نهاد به‌دنبال دارد، افزود: زمانی که یک مجموعه فاقد مدیریت قانونی باشد، نباید انتظار داشت کارها بخوبی در آن مجموعه پیش برود، چرا که آن مجموعه فرمانده‌ای ندارد که نیروهای رده‌پایین از وی حساب ببرند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وجود رئیس جمعیت هلال‌احمر باعث می‌شود برنامه‌های اجرایی  از مرجع ریاست به معاونان و زیرمجموعه‌ها برسد و کارها با سرعت و کیفیت بالایی انجام شود.

وی با بیان اینکه مطابق قانون جمعیت هلال‌احمر نمی‌تواند با سرپرست اداره شود، افزود: معرفی یک مدیر برای انجام امورات به جای رئیس جمعیت هلال‌احمر نمی‌تواند وظایف محوله در این مجموعه را به سرانجام رساند، چرا که وی نه‌تنها از اختیارات قانونی و کافی برخوردار نیست، بلکه با مسؤولان رده‌بالا نیز ارتباط آنچنانی ندارد.

مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز که این روزها سکاندار این نهاد خدمات‌رسان است، در پاسخ به «وطن امروز» درباره علت تعلل رئیس‌جمهور در انتخاب رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: بنده از تصمیمات رئیس‌جمهور درباره انتخاب رئیس این مجموعه بی‌خبرم اما آنچه معلوم است، در نبود رئیس، دبیرکل این جمعیت اکنون وظایف رئیس را به دوش می‌کشد.

خبرنگار*

محمد نجارصادقی*: پس از گذشت نزدیک به 9 ماه از مجوز شورای پول و اعتبار برای اجرای بازار باز، این اقدام اجرایی شد. اغلب کارشناسان این اقدام را راه‌حلی برای بحران نقدینگی و تورم می‌دانند اما در مقابل این گفتار برخی هم شرایط کنونی اعم از مهیا نبودن سیاست‌های تکمیلی و نبود ثبات در قیمت‌ها برای رسیدن به اهداف تورمی را دلیل بی‌موقع بودن این اقدام می‌دانند.

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی اعلام کرد زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. روابط عمومی این بانک اعلام کرد: در راستای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و در نهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بند 9 مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 28/1/1398 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. 

بر اساس این گزارش، متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31/6/1398 به دستور رئیس کل بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوط بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. لازم به توضیح است که استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است. با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب‌الوقوع بانک مرکزی درباره انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

برای بررسی ابعاد مختلف اجرای عملیات بازار در ایران به سراغ علی سعدوندی، استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی ولونگونگ رفتیم، وی دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس است و در سوابق خود نایب‌رئیسی سیتی‌بانک دوبی و مسؤولیت تسهیلات نظام‌مند این بانک را دارد.

روزنامه‌نگار اقتصادی*

***

[عملیات بازار باز چیست؟]

عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به ‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان ساده‌تر، بانک مرکزی پول خود را به ‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به‌ عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه ‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره ‌و پایه پولی و در نتیجه به ‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره‌ تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌کند. علاوه ‌بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز از دیگر اهدافی است که می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات بازار باز بسیار بهتر و دقیق‌تر از عملیات کنترل ذخایر می‌تواند در جهت تنظیم پایه پولی به کار آید.

******

حمید کمار*: چند وقتی است جنجال‌های عجیب زیادی درباره برخی بخش‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود؛ جنجال‌هایی که با کیک‌های آلوده شروع شد و اکنون به بورس رسیده است. نقطه آغاز اکثر این حاشیه‌ها به محتواهایی بازمی‌گردد که در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دال مرکزی سریال سناریوسازی‌ها درباره بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در «نمایش ناامنی» خلاصه می‌شود.

شاید اولین مورد از این جنجال‌های سریالی، پیدا شدن قرص در کیک‌ها بود. دست به دست شدن تصاویر قرص‌های جاسازی شده در کیک‌ها و برخی دیگر از مواد خوراکی، موجی از نگرانی را در جامعه دامن زد و باعث افت فروش این محصولات خوراکی در بسیاری از نقاط کشور شد. به طور مثال محمدرضا معماریانی، رئیس اتحادیه خوار‌و‌بار‌فروشان بجنورد در بحبوحه انتشار تصاویر کیک‌های آلوده گفت: بر اساس اعلام کسبه مرکز استان، نگرانی‌ها از وجود قرص در کیک، سبب شده میزان خرید این فرآورده غذایی به صورت چشمگیری کاهش یابد. وی با بیان اینکه بیشترین کسادی بازار کیک، در بوفه‌های مدارس گزارش شده است، اظهار داشت: بعضا کیک‌های مدارس جمع‌آوری و به انبارها بازگردانده شده است. بیشترین ضرر در موضوع وجود قرص‌های مشکوک، به عمده‌فروشان تحمیل شده است.

گستردگی موضوع کیک‌های آلوده در بسیاری از استان‌های کشور، فرضیه هماهنگ بودن آن را تقویت می‌کرد. در همین رابطه کیانوش جهانپور درباره مشاهده اجسام خارجی از قبیل قرص و کپسول در بسته‌بندی برخی محصولات کیک، ویفر و برخی مواد غذایی دیگر منسوب به ۱۲ برند تولیدی، گفت: آنچه مشخص است قرص و کپسول بعد از خط تولید و در سطح عرضه و در اقدامی خرابکارانه، هدفمند و سازمان‌یافته به بسته‌بندی تعدادی از محصولات وارد شده و مشکلی در سطح خطوط تولید و بسته‌بندی و حتی عرضه کلان از مسیر شرکت‌های پخش مجاز و رسمی مشاهده نشده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در ادامه گفت: وجود قرص و کپسول کاملا سالم و دست نخورده و بدون تغییر رنگ یا تغییر در قوام آن در محصولات مورد اشاره نشان می‌دهد که این موارد تعمدا و بعد از تولید، در سطح عرضه به انحای مختلف در برخی بسته‌ها قرار گرفته و شرکت تولیدی خاصی هم هدف این اقدام خرابکارانه قرار نگرفته، بلکه تخریب وجهه کل صنعت غذا و شکلات کشور به عنوان یک صنعت پیشرو هدف‌گذاری شده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم اخیرا از بازداشت برخی افراد در این رابطه خبر داد.

در موردی دیگر از این جنجال‌سازی‌ها، بازار بورس هدف قرار گرفت. بازار بورس که طی ماه‌های اخیر به هدفی مطمئن و سودآور برای سرمایه‌گذاری مردم و ابزاری قدرتمند برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از جامعه تبدیل شده بود، اخیرا مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفته است. محتواهایی در برخی از شاخص‌ترین کانال‌های ضدایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سعی می‌شود با القای زیان‌ده بودن برخی از سهام‌های شاخص، مردم را از ورود به بازار سرمایه منصرف کند. همزمانی این موضوع با بحث این روزهای کشور درباره جبران کسری بودجه از طریق عرضه دارایی‌های دولتی در بورس و فروش آن به بخش خصوصی، احتمال برنامه‌ریزی شده بودن این اقدامات را تقویت کرده است. هراس‌افکنی در جامعه با موضوع زیان‌ده بودن بورس در حالی است که روند چند ماهه اخیر بورس نشان می‌دهد اکثر نماگرهای بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. 

موضوع هراس‌‌افکنی در جامعه برای ممانعت از ورود سرمایه‌های مردم به بازار بورس برخلاف موارد قبلی چندان هم پوشش مردمی نداشته و برنامه‌های طراحی شده برای ضربه ‌زدن به آن در اندیشکده‌های آمریکایی قابل مشاهده است. به طور مثال طی روزهای گذشته مقاله‌ای با موضوع «فشار حداکثری به بازار بورس ایران» به قلم فردی به نام سعید قاسمی‌نژاد در اندیشکده آمریکایی «دفاع از دموکراسی» منتشر شده که با شناسایی بورس ایران به عنوان بازاری موفق در جذب سرمایه‌های سرگردان، مقامات آمریکایی را به تحریم این بازار و مدیران آن تشویق می‌کند.

 در این مقاله آمده است: «ترکیب رکود عمیق و کنترل سخت ارزی، بازارهای سنتی فعال نظیر ارز خارجی، فلزات گرانبها و املاک را راکد کرده است. از دیگر سو سیستم بانکی هم به خاطر دردسرهای ساختاری و تورم رو به فزونی، مقصد چندان مطلوبی برای سرمایه‌های راکد و درآمدزایی نیست. همه اینها توجهات را به سوی بازار بورس جلب می‌کند». در بخشی دیگر از این مقاله آمده است: «وزارت خزانه‌داری همچنین هنوز بازار بورس را تحریم نکرده، با وجود آنکه زمینه‌های تحریمی آن کاملا فراهم است». در بخش پایانی این مقاله آمده است: «بازار بورس با جذب سرمایه‌ها و کانال‌دهی آن به کمپانی‌هایی که نیازمندش هستند، نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. به علاوه به منظور جبران کسری بودجه که از افت صادرات نفت بر‌آمده، تهران تصمیم گرفته دارایی‌های دولتی را ظرف 2 سال آینده بفروشد و بیشتر این فرآیند در بازار بورس انجام خواهد شد. به منظور اعمال فشار حداکثری حقیقی، وزارت خزانه‌داری باید بازار بورس و روسای آن را هم تحریم کند».

آخرین نمونه این سناریوها و جنجال‌سازی ها هم ارتباط دادن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با موضوع ویروس کرونا است. در این سناریو با آلوده معرفی کردن کالاهای وارد شده از چین، مردم را از خرید بسیاری از اجناس باز می‌دارند تا از طریق افت تقاضای خرید، رکود شدت بیشتری بگیرد. البته با توجه به تازه بودن مسأله شیوع ویروس کرونا، هنوز فضاسازی‌ها درباره این موضوع شدت نگرفته اما انتظار می‌رود در روزهای آتی شایعات بیشتری در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.

روزنامه‌نگار*

***

گروه اقتصادی: فشار بانک مرکزی باعث شد سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حذف شود و عملا همین وضعیت فعلی نظارت بانکی بدون تغییر خاصی باقی بماند و به پاشنه آشیل طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شود. با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ها و اضافه برداشت‌های فراقانونی و دیگر تخلفات بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی در طرح بانکداری ضروری به نظر می‌رسد. 

به گزارش «وطن امروز»، طرح بانکداری جمهوری اسلامی یک قدم دیگر به قانون شدن نزدیک شد. این طرح از فردا در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بررسی می‌شود.  طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح حاصل ادغام 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین لایحه قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند. اهمیت این طرح وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود بازمی‌گردد. علاوه‌ بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.

در این میان، بانک مرکزی از مخالفان جدی این طرح است. اما چرا؟ عبدالناصر همتی که 25 آذر در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در مخالفت با این طرح گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است. نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود». مخالفت همتی با طرح بانکداری مجلس در حالی است که پیش از این 3 تغییر به درخواست او در این طرح لحاظ شده بود اما گویا این تغییرات آنچنان که باید و شاید نتوانسته نظر موافق همتی را به خود جلب کند، بنابراین او از یک‌سو از نمایندگان مجلس خواست به این طرح رأی مثبت ندهند و از سوی دیگر از آنها اجازه خواست تا لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارسال شود. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد همتی پیش از تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» در بزنگاه مجلس، نامه‌ای در این‌باره به رهبری نوشته و از این طرح انتقاد کرده بود. سپس رهبری نامه را به رئیس مجلس ارجاع می‌دهد و در نتیجه، جلسات مفصلی میان تدوین‌کنندگان طرح با نمایندگان بانک مرکزی برگزار می‌شود. به گفته الیاس حضرتی، نماینده مجلس، 2 جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی و همچنین تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. همتی که صرفاً بخش بانک مرکزی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این دو نشست به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی در طرح مجلس اعمال شد، حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، از دیگر موارد تغییریافته به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی بود.

 

* پاشنه آشیل طرح بانکداری

عقب‌نشینی مجلس در برابر بانک مرکزی باعث  شد یکی از نقاط قوت طرح بانکداری، یعنی نظارت بانکی تضعیف شود. در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد؛ نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد، بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. با این وجود تغییر در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که با فشار بانک مرکزی رخ داد، باعث شد در طرح یادشده بخوبی به این مقوله پرداخته نشود و به‌رغم تجربه سایر کشور‌های توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد نظارت بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی باشیم.

در وضعیت کنونی معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ندارد. برخی کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که در طرح بانکداری تغییر مقام ناظر به سازمان ‌نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته باشد و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.

 

* نظارت بانکی در نظام بانکی انگلستان

انگلستان یکی از کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که سازمان نظارت بانکی در نظام بانکی آن امتحان خود را پس داده و عملکرد مثبتی داشته است.  در پی بحران مالی ۲۰۰۸ تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک ‌مرکزی ادغام و وظیفه نظارت بر بانک‌ها به بانک ‌مرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها ذیل بانک‌ مرکزی شکل گرفت. 

تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت است، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیته‌ای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک ‌مرکزی مورد ارزیابی قرار‌ می‌گیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین می‌شود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهاد‌های ناظر تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی در این کمیته کاهش یافته ‌است. 

این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک ‌مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارش‌هایی از عملکرد خود به این کمیته ارائه می‌کند. با حضور افرادی خارج از بانک ‌مرکزی در کمیته یادشده، می‌توان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهاد‌های خارج از بانک ‌مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمت‌های خارج از بانک ‌مرکزی می‌شود. این شفافیت می‌تواند در قالب مطالبه از بانک‌ مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود. شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک‌ مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارد. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت می‌شود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاست‌گذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند. طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیت‌های بانک ‌مرکزی اعم از سیاست‌گذاری پولی و... منتشر کند. رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و با تایید و حکم ملکه منصوب می‌شود. با این سازوکار، رئیس بانک‌ مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرت‌گیری سازمان نظارت از قدرت‌گیری به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک ‌مرکزی نیز شده‌ است.

گروه بین‌الملل: اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی دولت آمریکا و پنتاگون درباره آمار تلفات حمله موشکی ایران به عین‌الاسد، سبب شد نامزدهای دموکرات‌ها در رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا به انتقاد شدید از دولت آمریکا بپردازند. 

به گزارش «وطن امروز»، در 2 روز گذشته جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا و یکی از نامزدهای دموکرات‌ها در رقابت‌های درون‌حزبی و برنی سندرز و الیزابت وارن، دیگر نامزدهای دموکرات، آمارسازی پنتاگون و ترامپ را زیر سوال برده‌اند. 

نکته مهم این انتقادات این است که با توجه به نفوذ کاندیداهای دموکرات‌ها و به طور کلی این حزب در حاکمیت آمریکا و نهادهای نظامی آمریکا انتقادات آنها از عملکرد دولت آمریکا در قبال تلفات حمله ایران به عین‌الاسد می‌تواند ناشی از اطلاع آنها از افتضاح به‌وجود آمده توسط رئیس‌جمهور آمریکا، پنهانکاری او و وضعیت آمار تلفات در پایگاه عین‌الاسد باشد. 

بنابراین سخنان مقامات ارشد قبلی آمریکا یا سناتورها در انتقاد از پنهانکاری آمریکا در عین‌الاسد را نمی‌توان صرفا در چارچوب رقابت‌های آنها با ترامپ تحلیل کرد. اتفاق مهمی که در عین‌الاسد افتاد، نه فقط از دور عملیات خارج کردن مهم‌ترین پایگاه آمریکا در عراق، بلکه شکست هیمنه و هیبت ساختگی آمریکا در دنیا بود. 

در همین ارتباط دیروز سناتور الیزابت وارن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 آمریکا، به گزارش‌ها درباره آسیب وارده به نظامیان آمریکایی در عملیات موشکی ایران ضد پایگاه عین‌الاسد و پنهانکاری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در این‌باره واکنش نشان داد و در صفحه توئیتر خود نوشت: ترامپ به درگیری با ایران دامن زد و سپس جراحات نیروهای‌مان را که به تبع آن درگیری متحمل شدند، پنهان و کوچک‌نمایی کرد. این وحشتناک است. وی سپس به اقداماتی که در صورت برگزیده شدن به ریاست‌جمهوری آمریکا انجام خواهد داد، پرداخت و افزود: در سنا تلاش کردم درمان صدمات ناشی از ضربه مغزی را بهبود بخشم و به عنوان رئیس‌جمهور، به جنگ‌هایی که باعث اینها می‌شود، پایان خواهم داد.

روز جمعه هم جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا از واژه «چندش‌آور» در توصیف احساسش از پنهانکاری دولت آمریکا در موضوع تلفات عین‌الاسد استفاده کرد. جو بایدن گفت: در حالی که برخی نظامیان شجاع ما در عراق هدف حمله موشکی قرار گرفتند، ترامپ این تلفات را نادیده گرفت و گفت فقط سردرد دارند. وی افزود: نادیده گرفتن این تلفات و ساده انگاشتن آن واقعاً تنفربرانگیز است. برنی سندرز دیگر کاندیدای دموکرات‌ها هم پیش از این بلافاصله بعد از ترور سردار سلیمانی به انتقاد از عملکرد ترامپ پرداخت و بر خلاف روایت رسمی دولت آمریکا، این اقدام را تروری غیرقانونی اعلام کرد.

روز جمعه همچنین کریس مورفی، نماینده مجلس سنای آمریکا بعد از آنکه پنتاگون تلفات حمله موشکی ایران را به ۳۴ نفر افزایش داد، در توئیتر نوشت: ایران به ما حمله کرد و ۳۴ آمریکایی زخمی شدند. وی اضافه کرد: دولت این موضوع را پنهان نگاه داشت تا ادعا کند بازدارندگی علیه ایران را احیا کرده است. کارشان از این لحاظ که تنش‌زدایی کردند درست بود اما برای توجیه آن نباید ماجرا را جعل می‌کردند.

 

* درخواست کهنه‌سربازان برای عذرخواهی ترامپ

موج عین‌الاسد آرام‌آرام در حال تبدیل شدن به توفانی سهمگین برای دولت آمریکاست به گونه‌ای که مانند کوهی از یخ، هر روز گوشه‌ای از آن از آب بیرون می‌زند و سبب بی‌آبرویی جدیدی برای ترامپ می‌شود. 

پنهانکاری ترامپ در اعلام تلفات واقعی عین‌الاسد و کوچک شمردن مشکل سربازان زخمی شده آمریکایی سبب واکنش شدید کهنه‌سربازان آمریکا شده است. در همین ارتباط، گروهی از کهنه‌سربازان آمریکایی خواستار عذرخواهی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور شدند. در بیانیه منتشر شده از سوی سازمان کهنه‌سربازان آمریکایی آمده است: با توجه به اینکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است ۳۴ نفر از کارکنان نظامی آمریکا در نتیجه حمله تلافی‌جویانه ایران آسیب دیده‌اند و اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ موجب کوچک‌ شمردن این آسیب‌ها شد، کهنه‌سربازان جنگ‌های خارجی نمی‌توانند راجع به چنین چیزی ساکت بنشینند. همچنین در بیانیه این گروه مطرح شده است: ضربه مغزی یک آسیب جدی بوده و نمی‌توان آن را سبک شمرد. ضربه مغزی موجب به بار آمدن افسردگی، از دست دادن حافظه، سردردهای شدید، سرگیجه و احساس خستگی می‌شود؛ تمام این آسیب‌ها با تاثیراتی هم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت همراه است. کهنه‌سربازان آمریکایی به خاطر اظهارات اشتباه رئیس‌جمهور، خواستار عذرخواهی او از سربازان هستند.

 

*داستان پنهانکاری بزرگ نظامی آمریکا

بعد از ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به دستور ترامپ، طرح انتقام در دستور کار ایران قرار گرفت. ترامپ در رفتاری پیش‌دستانه ابتدا تهدید کرد اگر ایران به عملیات آمریکا واکنش نشان دهد 52 هدف فرهنگی، نظامی و غیرنظامی ایران را مورد هدف قرار می‌دهد اما سحرگاه به خاکسپاری حاج قاسم سلیمانی موشک‌های ایران پایگاه عین‌الاسد را هدف قرار دادند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده در اولین واکنش به حمله ایران صراحتا نوشت: همه چیز خوب است و هیچ‌کس حتی زخمی هم نشده است. این سخنان بلافاصله با انتقاد برخی مقامات دولت پیشین آمریکا از جمله وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد دولت قبلی مواجه شد که صبح حمله موشکی ایران خطاب به ترامپ نوشت: واقعا همه چیز خوب است؟

یک هفته بعد، پنتاگون در خبری از زخمی شدن 11 آمریکایی در این حمله خبر داد و اعلام کرد زخمی‌ها به پایگاه‌های آمریکا در کویت و آلمان منتقل شده‌اند. 

2 روز بعد از خبر پنتاگون، روزنامه کویتی القبس در خبری نوشت 16 نفر از سربازان آمریکایی در بیمارستان نظامیان آمریکا در کویت بستری شده‌اند. روی دیگر این خبر این بود که پس چند نفر به بیمارستان‌های آمریکایی در آلمان منتقل شده‌اند؟

چند روز بعد از آن سنتکام بدون اشاره به آمار پنتاگون اعلام کرد علاوه بر ۱۱ نظامی آمریکا که قبلا اعلام شد در حمله موشکی ایران به عین‌الاسد زخمی شده‌‌اند، نظامیان دیگری هم هستند که برای طی روند درمان به خارج از عراق منتقل شده‌اند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس داووس گفت: تلفات جدی نیست و چند سرباز دچار سرگیجه و سردرد شده‌اند(!)  

48 ساعت بعد از اعلام اینکه سربازان آمریکایی عین‌الاسد فقط دچار سردرد شده‌اند، شامگاه جمعه بار دیگر پنتاگون گزارش داد تعداد سربازان این کشور که در جریان حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد عراق دچار آسیب مغزی شده بودند به ۳۴ نفر رسیده است.

 

* این تناقضات نشانه چیست؟

سیر تناقض‌گویی مقامات رسمی دولت آمریکا مثل رئیس‌جمهور، وزیر خارجه، پنتاگون و بعد سنتکام درباره میزان تلفات حمله ایران به عین‌الاسد بیش از هرچیز نشانه این است که در دولت آمریکا یا دست‌کم میان ترامپ و نظامیان آمریکا، هماهنگی و انسجام کامل وجود ندارد. از سوی دیگر این موضوع نشان می‌دهد حتی نظامیان این کشور هنوز امکان بیان همه واقعیات درباره عین‌الاسد را ندارند و هر روز یا هرچند روز تنها گوشه‌ای از تلفات آمریکا در عین‌الاسد پرده‌برداری می‌شود که نه‌تنها سبب کاهش حساسیت افکار عمومی آمریکا نشده، بلکه بی‌اعتمادی به ترامپ را بیشتر هم کرده است. در طرف مقابل یعنی ایران هم این موضوع سبب آشکار شدن ابعاد قدرت و توان نظامی کشور در برخورد با بیگانگان شده است.

 

* 2 راهبرد آمریکا در قبال حمله ایران به عین‌الاسد 

آمریکایی‌ها از همان ابتدای حمله ایران به عین‌الاسد 2 خط خبری را پیش بردند؛ خط اول ناچیز قلمداد کردن خسارات وارده و خط دوم ادعای صفر بودن میزان تلفات. خط اول این استراتژی با ورود خبرنگاران به عین‌الاسد از میان رفت چه آن که به عنوان مثال خبرنگار سی‌ان‌ان در همان بدو ورود به عین‌الاسد با نشان دادن محل اصابت موشک‌های ایران گفت: مرکز فرماندهی، محل کنترل پهپادی و چند مرکز اصلی عین‌الاسد کلا توسط ایران نابود شده است. اتفاق مهم دیگر اینکه به اعتراف مقامات آمریکایی عین‌الاسد تا اطلاع ثانوی اساسا قدرت عملیاتی خود را از دست داده و به عبارتی پایگاهی از رده خارج محسوب می‌شود. خط دوم آمریکا یعنی صفر نشان دادن تلفات آمریکا هم اینک با اظهارات مکرر مقامات آمریکایی و رسانه‌های این کشور به افسانه‌ای خنده‌دار تبدیل شده است.

***

گروه سیاسی: ترور به وقت ساعت 1:20 بامداد روز سیزدهم دی‌ماه را شاید بتوان برجسته‌ترین اقدام ضدایرانی دولت ایالات متحده آمریکا دانست، تروری که در آن فرمانده نظامی و نماینده حکومت یک کشور به شهادت رسید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسؤولیت آن با اعلام رسمی از سوی دولتی متخاصم بر عهده گرفته شد. از همین رو به موازات برجسته بودن ذات دشمنی آمریکا در ترور فرمانده ایرانی، موجی عظیم در سوگواری و وداع با شهید سلیمانی خلق شد که نزدیک به یک هفته همه شهرهای ایران را تبدیل به محلی برای عزاداری گروهی و مطالبه‌ای واحد برای انتقام و خونخواهی از آن شهید کرد. در چنین موقعیتی و پس از مطالبه میلیونی مردم در تشییع شهید سلیمانی شاید عجیب‌ترین خبری که انتظارش نمی‌رفت، روز گذشته در قالب مصاحبه جدید محمدجواد ظریف با نشریه «اشپیگل» آلمان منتشر شد. ظریف در بخشی از مصاحبه خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکره با آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی را غیر‌محتمل می‌دانید؟ اظهار داشت: «خیر! من هرگز چنین امکانی را رد نمی‌کنم به شرط آنکه آنها رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیات را به رسمیت بشناسند. از نظر ما مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید می‌نشیند. چیزی که اهمیت دارد نحوه رفتار آنهاست. دولت ترامپ می‌تواند گذشته‌اش را جبران کند، تحریم‌ها را بردارد و به میز مذاکره بازگردد. ما کماکان بر سر میز مذاکره هستیم. آنها میز را ترک کردند. آمریکا آسیب بزرگی به مردم ایران زده است. روزی که آنها برای جبران کاری کنند، خواهد آمد. ما صبر زیادی داریم.»

این سخنان ظریف در حالی است که رهبر انقلاب در خطبه نماز جمعه 2 هفته قبل با اشاره به حوادث اخیر فرمودند: اکنون که ملت ایران این حوادث را شناخت و قدر و قیمت آن را دانست همت ملت عزیز ایران باید این باشد که قوی باشند؛ «قوی شدن» تنها راه در پیش پای ملت ایران است؛ باید تلاش کنیم قوی شویم، ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه مذاکره با آمریکا؛ بلکه از مذاکره با دیگران ابایی نداریم. مذاکره نه از موضع ضعف، بلکه از موضع قوت و قدرت. به یاری خدا دارای قدرت هستیم و قوی‌تر هم خواهیم شد.

 

* فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد در زندان است

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره تعلل دولت برای پذیرش مسؤولیت هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط نیروهای نظامی ایران خاطر‌نشان کرد: این، وضعیتی پیچیده در برهه زمانی بسیار پیچیده‌ای بود. سایرین حتی به مدت زمان بیشتری نیاز داشتند. تقریبا 32 سال پیش بود که آمریکا یک هواپیمای مسافری ایران را هدف قرار داد. آنها هرگز به ‌طور رسمی عذرخواهی نکرده‌اند. حتی افسر آمریکایی مسؤول این حمله مدال گرفت اما فردی که در ایران به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، اکنون در زندان است. وی افزود: مردم حق داشتند نسبت به اینکه چرا حقیقت از آنها دریغ شده بود، معترض باشند اما دولت مسؤول آن نبود. من 2 روز پس از وقوع حادثه از حقیقت مطلع شدم. این زمانی بود که مقامات ارشد در نیروی نظامی ایران به این نتیجه‌گیری نهایی رسیدند که هواپیما به دلیل خطای انسانی هدف قرار گرفته است. به محض آنکه این نتیجه‌گیری به رهبر انقلاب اطلاع‌رسانی شد، ایشان خواستار علنی شدن آن شدند. صبح روز شنبه بود. آن هفته‌ها بسیار دردناک بود. ظریف درباره بسته نشدن حریم هوایی ایران در شب حادثه گفت: این یک تصمیم فنی و همچنین یک تصمیم سیاسی بود. تهران در محدوده درگیری‌ها نبود. ما 8 سال با عراق در جنگ بودیم درحالی که هرگز حریم هوایی خود را نبستیم. دیپلمات ارشد ایران در پاسخ به سوالی درباره وجود تحقیقات بین‌المللی درباره این حادثه تصریح کرد: ما از اوکراینی‌ها به عنوان صاحب هواپیما و شرکت بوئینگ برای مشارکت در تحقیقات دعوت کردیم. ما پذیرای حضور دیگران در این تحقیقات هستیم. هم‌اکنون نیز در حال انجام تحقیقات مناسب طبق استانداردهای بین‌المللی هستیم. 

 

* اروپایی‌ها هنوز نتوانسته‌اند یک تراکنش موفقیت‌آمیز از طریق اینستکس انجام دهند

ظریف در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره سازوکار مالی اروپا با ایران، موسوم به اینستکس گفت: اینستکس اساسا یک شرکت حسابداری است که با وجود گذشت بیش از یک سال‌ونیم از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها هنوز نتوانسته‌اند یک تراکنش موفقیت‌آمیز [از طریق آن] انجام دهند. وی در پاسخ به اینکه آیا توافق هسته‌ای مرده است؟ تاکید کرد: خیر! بازرسی‌ها و راستی‌آزمایی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه دارد که بخش مهمی از توافق هستند. اروپایی‌ها به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند اما این به معنی مرگ برجام نیست.

فهیم مصطفی‌زاده*: یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در قانون اساسی در جهت پاسداشت دستاوردهای انقلاب، اسلام و نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده و وظایف مهم و خطیری بر عهده‌ آن گذاشته شده، «شورای نگهبان» است. یکی از این وظایف خطیر، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است تا از این طریق از ورود افرادی که با موازین اسلام، اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام و فرامین رهبری نظام زاویه دارند به مجالس شورای اسلامی و خبرگان و نیز قوه مجریه جلوگیری به عمل آید، چرا که ورود افراد ناصالح و مخالف با مبانی نظام جمهوری اسلامی به نهادهای تصمیم‌گیر، نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون تهی خواهد کرد و در دراز‌مدت چیزی جز یک شکل و بزک از آن نخواهد ماند. البته این حرف به معنای خالص بودن تمام نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیست و چه بسا بسیاری از تصمیمات و ناکارآمدی‌ها و عدم تحقق اهداف عالیه نظام که در ذیل اصل دوم قانون اساسی مقرر شده است، ناشی از نفوذ و ورود افراد ناخالص به این نهادها و ارگان‌هاست اما انگیزه نگارش این مقال، بررسی و تبیین جایگاه یا اهمیت جایگاه شورای نگهبان نیست، بلکه هجمه‌هایی است که این روزها در فصل انتخابات به نهاد شورای نگهبان فارغ از اعضای آن از طرف اشخاص گوناگون در کسوت‌های مختلف می‌شود و این نهاد حیاتی در جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند که نتیجه مستقیم و غیر‌مستقیم آن، به نوعی حمله به قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی است، لذا اینجاست که بحث حمایت حقوقی از جمله حمایت کیفری از نهاد شورای نگهبان پیش می‌آید. در همین راستا لازم است چند نکته را متذکر شوم.

1- حقوق کیفری رشته‌ قدرتمندی است و باید از آن به عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با یک رفتار ضداجتماعی و آسیب‌رسان استفاده شود یعنی برای جلوگیری از یک رفتار ضداجتماعی و آسیب‌رسان باید ابتدا سعی ‌شود از ابزارهای غیرکیفری استفاده شود و اگر آن ابزارهای غیرکیفری برای کنترل یک رفتار آسیب‌رسان موثر نبود، در آن صورت می‌توان برای کنترل آن رفتارهای آسیب‌رسان به حقوق کیفری متوسل شد. همچنین برای کنترل هر رفتاری، جایز نیست به حقوق کیفری متوسل بشویم، بلکه باید زمانی به حقوق کیفری متوسل شد که یکی از ارزش‌های مهم و اساسی جامعه مورد تهدید و آسیب واقع می‌شود. شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و موثر است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و حفاظت از قانون اساسی، شرع، مبانی و اهداف نظام، تفسیر قانون اساسی و همچنین نظارت بر انتخابات گوناگون را بر عهده دارد. بدون شک چنین نهادی با وظایف خطیرش را می‌توان به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست، چرا که تضعیف و حمله به آن، معنایی جز تضعیف و حمله به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ندارد. بنابراین هیچ شکی نیست که باید در راستای حفظ جایگاه و شأن نهادی شورای نگهبان، به حقوق کیفری و ابزارهای آن توسل جست. همچنین هجمه‌های اخیر به نهاد شورای نگهبان چه از طرف مقامات دولتی و چه از طرف مقامات غیردولتی نشان می‌دهد تدابیر و اقدامات غیرکیفری صورت گرفته تاکنون برای مقابله با این هجمه‌ها و تضعیف جایگاه نهادی شورای نگهبان موثر نبوده است و ضرورت دارد در راستای حفاظت از جایگاه این نهاد مهم و موثر از حقوق کیفری استفاده شود، چرا که هجمه‌ها و انتساب رفتارهای غیرواقعی به این نهاد موجب بدبینی مردم نسبت به شورای نگهبان و در نهایت انتخابات می‌شود به طوری که در درازمدت در نتیجه تبلیغات و اقدامات ضدشورای نگهبان، این ذهنیت و باور در شهروندان ایجاد خواهد شد که انتخابات به صورت واقعی وجود ندارد و شرکت در انتخابات بیهوده است. چه خسران و آسیبی بالاتر از این برای نظام جمهوری اسلامی می‌توان متصور شد؟! زیرا مردم و حضور آنها در صحنه همواره یکی از نمادها و نمودهای جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و حمله به این نماد و نمود، آسیبی شدید به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

2- در حال حاضر در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران، عناوین مجرمانه‌ای وجود دارد که با استناد به آنها می‌توان هجمه‌کنندگان و تضعیف‌کنندگان شورای نگهبان را تحت تعقیب کیفری قرار داد. از جمله این عناوین می‌توان به تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین و افترا اشاره کرد و حتی در مواردی که نشر اکاذیب به صورت گسترده باشد، می‌توان رفتار آنها را مشمول اتهامات سنگینی دانست. به عنوان مثال رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفته است که دلیل رد صلاحیت‌شان حمایت از برجام بوده است و این مطلب سبب شده روزنامه ایران تیتری را تحت عنوان «حمایت از برجام، علت رد صلاحیت» در شماره روز پنجشنبه ۳ بهمن‌ماه درج کند. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که همین کلام رئیس دفتر رئیس‌جمهور و به تبع آن مدیرمسؤول روزنامه ایران و نیز مطالب مشابه، تحت چه عناوین جزائی قابل تعقیب و در خور چه پاسخ کیفری است؛ پاسخی که دارای خاصیت بازدارندگی عام و خاص در حفاظت از جایگاه شورای نگهبان باشد. در پاسخ به سوال مذکور می‌توان عناوین جزائی زیر را پیشنهاد داد:

2-1- به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به ‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به ‌نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود». بسیاری از هجمه‌ها که این روزها و حتی قبل‌ها به شورای نگهبان شده و می‌شود، مطالبی کذب بوده که هیچ‌گاه توسط گویندگان یا نسبت‌دهندگان قابل اثبات نیست و اقدام گویندگان یا نقل‌کنندگان صرفا در راستای تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شورای نگهبان و زیر سوال بردن عملکرد این نهاد بوده و در تطبیق رفتار آنها اعم از نمایندگانی که این اکاذیب را به شورای نگهبان نسبت داده‌اند و مقامات و اشخاصی که گفته آنها را نشر داده و دستاویز حمله به شورای نگهبان قرار داده‌اند، با جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تردیدی وجود ندارد.

2-2- عنوان مجرمانه دیگری که بر اساس آن  می‌توان هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان را تحت تعقیب کیفری قرار داد، جرم افترا‌ موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) است، زیرا مطابق ماده مذکور «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق  یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد». در برخی موارد توسط مقامات دولتی و غیردولتی یا کاندیداها، اعضای شورای نگهبان به سوء‌استفاده از اختیار و قدرت متهم می‌شوند، در حالی که مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375)، سوء‌استفاده از مقام جرم است، لذا انتساب عمل مجرمانه به اعضای شورای نگهبان، مشمول افترا می‌شود.

2-3- بسیاری از هجمه‌ها به نهاد شورای نگهبان، به نوعی توهین به اعضای شورای نگهبان محسوب می‌شود و از این جهت نیز قابل تعقیب کیفری است، چرا که بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) هر کس با توجه به سمت، به یکی از اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. بنابراین در صورتی که هجمه‌ها یا ابراز مطالبی بیانگر توهین به اعضای شورای نگهبان باشد، این مهم قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه توهین به اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه، واجد جنبه‌ عمومی است، لذا مستقلا و بدون طرح شکایت از طرف اعضا، به وسیله مدعی‌العموم و دادستان قابل تعقیب کیفری است.

2-4- گاهی اوقات، هجمه به شورای نگهبان و تضعیف آن، به نوعی حمله به نظام و قانون اساسی و تضعیف نظام محسوب می‌شود، در این موارد عملکرد و رفتار هجمه‌کنندگان به نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود و می‌توان آنها را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت تعقیب کیفری قرار داد، چرا که بر اساس ماده فوق، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

2-5- فراتر از عناوین مجرمانه فوق‌الذکر، برخی معتقدند در مواردی که نشر اکاذیب به صورت گسترده باشد و این امر موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مرتکبان را می‌توان تحت عنوان مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار داد و مشمول مجازات اعدام دانست، چرا که بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی، هر کس به ‌طور گسترده، مرتکب نشر اکاذیب یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

با توجه به عناوین مجرمانه فوق‌الذکر و نیز حجم گسترده‌ای از هجمه‌ها و فعالیت‌های تبلیغی شکل‌گرفته علیه نهاد شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در حفاظت از نهاد شورای نگهبان کمتر به پاسخ‌های کیفری توجه شده است و همین عدم استفاده از پاسخ‌های کیفری، هجمه‌کنندگان را نه‌‌تنها جری کرده و باعث تکرار هجمه و تبلیغ توسط آنها علیه شورای نگهبان شده، بلکه در هر دوره از انتخابات افراد جدیدی را به لیست حمله‌کنندگان به شورای نگهبان افزوده است.

* دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی

علی آران: در حالی که 3 هفته از شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی در عملیات علنی تروریستی ارتش آمریکا به دستور شخص دونالد ترامپ می‌گذرد و کم‌تحرکی دولت غرب‌گرای روحانی و دستگاه سیاست خارجی‌اش در پیگیری حقوقی این جنایت در مجامع جهانی، سوالات و انتقادات جدی مطرح می‌کند؛ محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با هفته‌نامه اشپیگل بار دیگر در اظهارنظری حیرت‌آور، گفته است: «هرگز امکان [مذاکره با آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی]  را رد نمی‌کنم، به شرط آنکه آنها رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیات را به رسمیت بشناسند. از نظر ما مهم نیست چه کسی در کاخ سفید می‌نشیند، چیزی که اهمیت دارد نحوه رفتار آنهاست! دولت ترامپ می‌تواند گذشته‌اش را جبران کند! تحریم‌ها را بردارد و به میز مذاکره بازگردد! ما کماکان بر سر میز مذاکره هستیم».

این در حالی است که حتی حقوقدانان بین‌المللی نیز معتقدند پس از اقدام دولت ایالات متحده در ترور یک مقام نظامی رسمی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل، در هرگونه ارتباط رسمی با دولت مرتکب این جنایت باید ابتدا مجازات و عقوبات آن را بر اساس موازین حقوق بین‌المللی در نظر گرفت. به عبارت دیگر در حالی که ایالات متحده و مجموعه‌ای از شرکای آمریکایی، اروپایی، عربی و آسیایی‌اش صرفا بر اساس قوانین داخلی آمریکا دست به اعمال تحریم‌های مختلف علیه دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌زنند و به نوعی ارتباط خود با کشور قربانی را منوط به موازین حقوقی ساختگی و غیرالزام‌آور برای اعضای سازمان ملل می‌کنند، وزیر امور خارجه ما کاملا خارج از مدار همان دیپلماسی کلاسیک مورد ادعایش به سر می‌برد و آمریکایی را که در مقابل چشم جهانیان مرتکب ترور شده، برای تجدید مذاکره با کشورمان مستوجب هیچ مجازاتی نمی‌بیند.

آن هم در شرایطی که حتی سناتورها و حقوقدانان آمریکایی نیز به مجرمیت دولت و دستگاه نظامی خود در این غائله معترفند. برنی سندرز، نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 ایالات متحده، به شهادت رساندن قاسم سلیمانی به دستور ترامپ را عملی مجرمانه معادل کشتن یک فرمانده پنتاگون توسط ایران دانست. از طرف دیگر یک حقوقدان امنیتی برجسته آمریکایی نیز دونالد ترامپ و دولت او را بر اساس قوانین جنایی کشورش مجرم معرفی کرده است.

«ویکی دیوول» که سابقه سمت وکیل کل کمیته انتخابی سنا در امور اطلاعاتی و همچنین دستیار وکیل کل سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) را دارد، در مقاله‌ای حقوقی برای روزنامه دیلی‌بیست آورده است: «پرزیدنت ترامپ با لاف زدن درباره آنچه ترور موفق ژنرال قاسم سلیمانی خوانده، به جرم خود مبنی بر سوءقصد به یک مقام حکومتی ارشد کشور ایران در حال سفر در یک کشور دیگر (عراق) اعتراف کرده است. از این منظر، رفتار و قصد وی با عناصر قتل عمد تحت بند 1111 از ماده 18 قانون کیفری ایالات متحده دال بر «جنایت یا قتل نفس مقامات خارجی، میهمانان رسمی یا افراد تحت حفاظت بین‌المللی» مطابقت می‌کند. ما می‌توانیم و باید بحث کنیم که آیا قتل یک سوءقصد بوده یا نقض نرم‌های بین‌المللی ولی هیچ‌یک از این جرائم توسط کنگره در چارچوب قوانین کیفری تدوین نشده‌اند، پس آنها (کنگره) در این مورد برشی ندارند. در عین حال ممنوعیت ترور در یک دستورالعمل اجرایی (ریاست‌جمهوری) یافت می‌شود که رئیس‌جمهور هم از آن مستثنا نشده است. درباره هنجارهای بین‌المللی، از جمله پیروی از اصول دیرینه اخلاق برای جنگ عادلانه، خب! نادیده انگاشتن هنجارها روال کار ترامپ است و هوادارانش او را برای همین دوست دارند. با این حال، مقررات قانون کیفری ایالات متحده، همه افراد، از جمله روسای جمهور را ملزم به رعایت می‌کند. آنها با اینکه دندان‌های بسیار برانی دارند، نمی‌توانند سرپیچی کنند. با صدور دستور حمله پهپادی برای قتل ژنرال سلیمانی، به نظر می‌رسد ترامپ طبق قانون فدرال اقدام به قتل کرده است».

خانم دیوول به عنوان استاد دانشگاه هاروارد و مدیر موسسه سیاست در این دانشگاه معتقد است کنگره نباید درباره اقدام تروریستی ترامپ تبعیض قائل شود و در ادامه می‌نویسد: «کنگره در واکنش به قتل ورزشکاران المپیکی اسرائیلی (رژیم صهیونیستی) در آلمان و سایر اقدامات تروریستی در سراسر جهان، بند 1116 از ماده 18 قانون مربوط را علیه «آدمکشی یا قتل مسؤولان خارجی» به تصویب رساند.

بر این اساس «هرکس» اقدام به قتل یک مقام خارجی، میهمان رسمی یا شخص تحت حمایت بین‌المللی کند، مجازات خواهد شد».

او که خود یکی از تدوین‌کنندگان قانون اقدام میهن‌پرستانه در کنگره آمریکا به شمار می‌رود، در عین حال اقدام تروریستی دولت آمریکا را جرمی بین‌المللی قلمداد می‌کند: «کنگره پس از امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال   1973 برای ممانعت از حمله به مقامات خارجی و سایر اشخاص محافظت شده هنگام مسافرت و انجام امور تجاری در سراسر دنیا، بند 1116 از ماده 18 را گسترش داد تا وزارت دادگستری (ایالات متحده) از صلاحیت خارجی (برای برخورد با مجرمان) برخوردار باشد. بدین ترتیب ترامپ بدون نیاز به استیضاح و به‌رغم  این عقیده کهنه و غبارآلود وزارت دادگستری (ایالات متحده) مبنی بر اینکه نمی‌توان در حین کار (به عنوان رئیس‌جمهور) برای او کیفرخواست صادر کرد، به این خاطر که دستور قتل ژنرال سلیمانی، یکی از مقامات ارشد ایرانی در عراق را صادر کرده، ناقض بند 1116 محسوب می‌شود. وزارت دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی و پیگرد قانونی او درباره تخلف از آن قانون را داراست».

طبق اشاره این وکیل امنیتی پیشین سنا و وکیل پیشین سازمان سیا، کنوانسیون بین‌المللی منع قتل و سوءقصد به مقامات رسمی و ماموران تحت محافظت دولت‌ها در 14 دسامبر 1973 در صحن سازمان ملل به تصویب رسیده که دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1976 آن را امضا کرده و ایران نیز در آخرین روزهای رژیم گذشته در تابستان سال 57 بدان پیوسته بود. بدین ترتیب تهران هم می‌تواند رسما در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به نقض این کنوانسیون از شخص رئیس‌جمهور آمریکا و دولت متبوع او که آمر، عامل و معترف به جنایت مزبور بوده‌اند، شکایت کند و در عین حال شکایت کیفری مشابهی را به دادگاه‌های آمریکا ببرد.