|
ارزش سهام عدالت 5 برابر شده است
رئیس سازمان خصوصیسازی درباره اینکه در حال حاضر چند میلیون نفر سهام عدالت دارند، گفت: 49 میلیون و 150 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند. همچنین 35 شرکت بورسی و 14 شرکت غیربورسی به عنوان سرمایهپذیران سهام عدالت هستند که روی هم رفته 49 شرکت سرمایهپذیر سهام عدالت هستند. علیرضا صالح درباره اینکه ارزش اسمی یک میلیون تومانی سهام عدالت به چه میزان رسیده است، گفت: در حال حاضر ارزش سهام عدالت که یک میلیون تومان بود تقریبا 5 برابر شده و به 5 میلیون تومان رسیده است.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» گزارش میدهد؛ آیا کانال مالی ایران و سوییس پاسخگوی نیازهای تجاری ایران است؟
آبنبات سوییسی
* رئیس کل بانک مرکزی: اگر آمریکاییها واقعا مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کنند
گروه اقتصادی: با گذشت یک سال از مطرح شدن موضوع کانال مالی مشترک میان ایران و سوییس، در نهایت بامداد دوشنبه هفته گذشته اولین تراکنش در این کانال مختص واردات دارو انجام شد. بهرغم نبود منع قانونی یا تجاری برای مبادله اقلام بشردوستانه، کشورهای اروپایی به خاطر محافظهکاری یا ریسکی که این مبادلات با ایران برای آنها دارد، وارد این کار نمیشدند. بانکهای اروپایی صرفا به این دلیل که در آمریکا دارای شعب هستند و ممکن است در این کشور تراکنشهایی را داشته باشند وارد مبادله در راستای تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران نمیشدند اما در نهایت با اجازه وزارت خزانهداری آمریکا در آبانماه سال جاری سرانجام این اتفاق رخ داد. آنطور که مشخص است با ایجاد چنین کانالی تمام داراییهای بلوکه شده کشورمان در سراسر دنیا وارد آن خواهد شد و به صورت کانالیزه غذا و دارو به ایران وارد میشود. با این تفاسیر میتوان به کلی موضوع اینستکس را تمامشده دانست. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره گفته بود: سوییس در دور قبلی تحریمها کانالی برای مبادله کالاهای بشردوستانه همچون غذا و دارو تاسیس کرده بود و از دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) برای انجام این مبادلات مجوز داشت. وی افزود: این موضوع مانند اینستکس نیست که با بدقولی اروپاییها ملغی شود، چرا که این کانال از زمان رئیسجمهوری سابق آمریکا وجود داشته و ساختار آن فراهم است. گفتنی است هر چند اروپاییها وعده داده بودند با ایجاد سازوکاری به نام «اینستکس» تلاش خواهند کرد تا بهرغم تحریمهای آمریکا، شرکتهای اروپایی را به تجارت با ایران ترغیب کنند اما بیعملی و همسویی آنها با آمریکا موجب شد تا این وعده محقق نشود. اگر دولت ایران در بلند مدت به این افیون سوییسی مبتلا شود و بپذیرد که در ازای نفت تنها غذا و دارو دریافت کند باید قید صنایع اصلی کشور را بزند. آمریکا با ایجاد این سازوکار مالی به نوعی در اقتصاد ایران مرزبندی شفافی بین صنایع سفید و سیاه بهزعم خودش ایجاد میکند که میتواند منجر به تحریمهای هدفمندتر و فشارهای جدیتر شود.
بلافاصله پس از این اتفاق عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: داروی مبادله شده با پیگیری و درخواست سفارت سوییس و در حد 5/2 میلیون دلار آن هم از طریق منابع موجود بانک مرکزی نزد یک بانک سوییسی و از طریق شرکتهای این کشور بوده است. همتی با اشاره به کارشکنی مداوم آمریکاییها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو تاکید کرد: اگر آمریکاییها واقعا مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کنند. رئیسکل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهمسازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکاییها اعلام کرد.
ارسال به دوستان
چگونه کانال مالی ایران و سوییس منجر به کانالیزه کردن تجارت کشورمان میشود؟
افیون تجاری
سعید داغینه*: خبری در روزهای اخیر منتشر شده مبنی بر اینکه سفارت سوییس یک پرداخت اولیه برای محموله دارو به مقصد ایران به صورت آزمایشی را مورد تایید قرار داده است. این اتفاق یک پروسه طولانی مدت را از سال گذشته طی کرده بود. روند هم این بوده که سال گذشته آمریکا سیاستهای فشار حداکثری خود را علیه ایران اعلام کرد و به موجب آن تحریمهای جدیدی علیه کشورمان اعمال شد. آمریکا یک گزارهای در این حیطه مطرح میکند و آن هم این است که درآمد دولت ایران باید خرج مردم ایران شود و برای مسائل دیگر هزینه نشود، این در عمل یعنی درآمدهای نفتی ایران باید برای مردم هزینه شود و تجارت خارجی کشورمان محدود به کانالهای بشردوستانه شود. این به نوعی وسیلهای برای قانع کردن کشورهای اروپایی بود که دغدغه مسائل انساندوستانه پس از تحریمهای ایران را داشتند. این کشورها تاکید داشتند باید کانال مالیای برای برخی کالاهای خاص مانند غذا و دارو وجود داشته باشد. این کشورها حتی در بیانیهای که آبانماه سال 97 در رابطه با SPV منتشر کردند تاکید داشتند باید تمرکز اصلی روی نیازهای اولیه مردم ایران باشد. موضوع اینجا بود که ایالات متحده آمریکا اجازه واردات همین کالاها را هم به آنها نمیداد؛ این موضوع در اینستکس بسیار مشهود بود. این محدودیت تا اوایل آبان ماه سال جاری ادامه داشت تا اینکه وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای حمایت خود را از یک کانال مالی برای تراکنشهای بشردوستانه اعلام کرد. در اصل آمریکا معتقد بود ایران از کانالهای بشردوستانه سوءاستفاده میکند و کشورمان را متهم به تامین مالی تروریسم میکرد.
بهانه آمریکاییها این بود که نمیدانند در انتهای یک تراکنش چه کسی در ایران ذینفع است. به همین دلیل اعلام نیازی برای یک شفافیت بیسابقه در تجارت داشتند. آنها در بیانیه خود حتی به موضوع FATF اشاره کرده بودند که هیچ نظارتی روی ذینفع نهایی تجارت ایران وجود ندارد و حاکمیت در ایران برنامههای خود را در این موضوع اجرایی نکرده است. در کانال موجود مشخصات حقوقی و حقیقی یک تراکنش برای ایالات متحده مشخص است؛ صادرکننده موظف است تمام اطلاعات ذینفع نهایی را در اختیار اوفک قرار دهد. برای مثال بانکهای آمریکایی باید سابقه واردکننده را تا 5 سال گذشته مورد بررسی قرار دهند و این واردکننده نباید هیچ سابقهای با افراد مرتبط با تحریمهای آمریکایی داشته باشد. برای واردات این اقلام بشردوستانه انتظار میرود از منابع مسدود شده ایران در بانکهای خارجی استفاده شود. این یعنی منابع فریز شده ایران در سراسر دنیا به سمت این کانال سرازیر میشود. این یعنی تمام تجارت خارجی ایران با یک کانال به اصطلاح انساندوستانه کانالیزه میشود؛ به صورت دقیق یعنی همان اتفاقی که در دهه 90 میلادی برای کشور عراق رخ داد. عراق هم چنین موضوعی را پذیرفت و ذیل همین کانالهای بشردوستانه بیشترین فشار را به اقتصاد این کشور وارد آوردند که منجر به پذیرش راستیآزمایی هستهای شد. نتیجه اینکه آمریکا اعلام کرد راستیآزمایی درست انجام نشده است و این کشور را اشغال کرد.
در مدل کانال مالی بشردوستانه، تعدادی شرکت ایرانی از نظر دولت آمریکا در بخش سفید اقتصاد ایران قرار میگیرند و میتوانند واردکننده اقلام مورد نیاز خود باشند و در عوض دیگر شرکتها وارد لیست سیاه میشوند، این یعنی خودمان برای آمریکا اقتصادمان را به 2 بخش سفید و سیاه تقسیم میکنیم. تحلیل زیبایی هم کشورهای غربی دارند و میگویند درآمدهای اقتصادی ایران باید صرف مردم شود اما در این پازل خود هیچگاه بیان نمیکنند که با این اقدام به صورت عملی صنایع نساجی، خودرو، ساختوساز، پتروشیمی و... از بین میرود یا حداقل وارد لیست سیاه میشود که در تامین غذا و دارو آن هم تا زمانی که آنها بخواهند به مشکل برنخوریم. این یعنی آنها تنها حیات مردم ایران را به رسمیت میشناسند. اگر دولت ایران به این سازوکار در بلندمدت مبتلا شود نتیجه آن افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمی به ایران است. در اصل آنها میخواهند رفتار اقتصادی ایران را مدیریت و تغییر دهند و کشورمان را از یک تولیدکننده و فعال اقتصادی منطقه تبدیل به یک خامفروش که در ازای آن غذا و دارو میگیرد کنند، البته این هدف نهایی آنها نیست، بلکه بیشترین تمرکز آنها روی بخش بالستیک و موشکی است. واکنشی که ایران میتواند در این باره داشته باشد در 2 سطح است؛ اول راهبردی و بعد تاکتیکی. در واکنش سریع ایران باید کانال مالی خود با روسیه را پیگیری کند و هرچه زودتر آن را به نتیجه برساند تا دیگر احتیاجی به استفاده از این مسائل نباشد. در بعد بلندمدت هم باید تعهدات نظارتی خودمان را ذیل برجام منفک کنیم، این اقدام با خروج از NPT تفاوت دارد و نباید این دو را با یکدیگر یکی کرد.
باید توجه داشت که با امتداد این جریان همان قضیه نفت در برابر غذا برای کشورمان اجرا میشود؛ با این کار تمام زنجیره صادرات و فروش نفت کشور زیر نظر آمریکاییها خواهد بود، مانند اتفاقی که برای عراق افتاد؛ این کشور نفت خود را صادر میکرد و به شعبه بانکی فرانسه در آمریکا واریز میشد که بعد از تایید سازمان ملل، پول در اختیار شرکتهای صادرکننده مواد غذایی قرار میگرفت و آنها به عراق مواد غذایی صادر میکردند. البته در مدل کنونی که برای ایران انجام شده است OFAC (دفتر کنترل داراییهای آمریکا) باید مستقیما تاییدیه صادرات به ایران را صادر کند. در ضمن همین کانال میتواند یک اهرم فشار در بلندمدت باشد و پس از رونق گرفتن آن، آمریکا میتواند به هر دلیل آن را متوقف کند و مردم را علیه حاکمیت بشوراند.
کارشناس مسائل بینالملل*
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از منابع و مصارف مناطق آزاد در لایحه بودجه 99 و عملکردشان گزارش میدهد
انحراف آشکار منابع
گروه اقتصادی: مقایسه منابع و مصارف مناطق آزاد اقتصادی در لایحه بودجه 99 و بودجه 98 نشان میدهد این مناطق عملکردی برخلاف اهداف تعیینشده خود داشته و عملا انحراف آشکاری در تخصیص منابع به این مناطق دیده میشود. ضروری است هر چه زودتر در نحوه مدیریت و بودجهریزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجدیدنظر انجام شود.
در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 30 منطقه ویژه در ایران به صورت فعال وجود دارد. سال 95 لایحهای مبنی بر اضافه شدن 8 منطقه آزاد، 13 منطقه ویژه و افزایش وسعت 3 منطقه آزاد توسط هیأت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. نمایندگان مجلس هم با اضافه کردن 90 منطقه ویژه اقتصادی این لایحه را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند اما شورای نگهبان با رد کردن این لایحه دوباره آن را به مجلس فرستاد. عملکرد مناطق آزاد و ویژه موجود در 2 دهه گذشته نشان داده هیچگاه این مناطق نتوانستهاند حتی به اهداف اولیه خود دست پیدا کنند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف متعددی برای مناطق آزاد تعریف شده است. بررسی اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد و مقایسه عملکردشان میتواند رهیافتهایی را برای سنجش عملکرد و نحوه مدیریت مناطق آزاد اقتصادی در اختیار بگذارد. برای نخستینبار بودجه مناطق آزاد که در واقع جزو بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی بود، در لایحه بودجه 98 درج شد. این اقدام باعث شد تصویر تمامنمایی از عملکرد مناطق آزاد به نمایش گذاشته شود. برای نمونه بررسی منابع و مصارف بودجه سازمانهای مناطق آزاد میتواند نشان دهد عمده درآمدها و هزینههای مناطق آزاد شامل چه اقلامی است و اینکه چه میزان با اهداف تأسیس مناطق آزاد انطباق دارد.
* بودجه مناطق آزاد در لایحه بودجه 99 شاهد رشد کلی 20 درصدی است. درآمدها با رشد
20 درصدی و واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر داراییها مانند سهام) با رشد 2/15 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1398 مواجه است. در سمت مصارف نیز هزینهها دارای رشد 20 درصدی بوده و تملک داراییهای سرمایهای شامل طرحهای عمرانی نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. جالب اینجاست که حدود 50 درصد از جزئیات اقلام سمت منابع (بخشهایی از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی) اساسا جزو مأموریتهای اصلی مناطق آزاد اقتصادی نیست. بر اساس صورتهای مالی سازمانهای مناطق آزاد، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، به عنوان درآمد عملیاتی سازمان لحاظ میشود. اگرچه در سمت مصارف، هزینههای عمرانی و توسعه منطقهای سهم عمدهای دارد ولی این منابع نیز از محل واردات و عوارضهای متعدد اخذ شده است. اصولاً هدف از تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری است و باید در نظر داشت طرحهای عمرانی و امور شهری و روستایی و توسعه منطقهای از وظایف تخصصی مناطق آزاد نیست. با توجه به اینکه عمده طرحهای عمرانی از منابع داخلی سازمانهای مناطق آزاد تأمین میشود و محدوده جغرافیایی مناطق آزاد کشور نیز وسیع است و در این محدوده نقاط شهری و جمعیتی نیز قرار دارد، انجام طرحهای عمرانی و توسعه منطقهای اگرچه فعالیت اقتصادی موجهی است اما محدوده جغرافیایی وسیع مناطق آزاد کشور، تکمیل زیرساختهای مرتبط با تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه میکند. هرچند در بحث توسعه منطقهای نیز به صورت متوازن عمل نشده و باعث تبعیض درباره مناطق همجوار شده است.
بیشترین سهم درآمدی سازمانهای مناطق آزاد مربوط به ردیفهای عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم 38 درصدی و صدور مجوزها با سهم 28 درصدی است. این رویه کموبیش در همه مناطق آزاد کشور حاکم است و درآمد چندانی از محل تولید و صادرات عاید سازمانهای مناطق آزاد نمیشود. نمودار 1 مقایسه وضعیت واردات از مناطق آزاد کشور را نشان میدهد که در این بین در سال 1397 از منطقه آزاد کیش واردات بیشتری نسبت به سایر مناطق آزاد کشور انجام شده است. همچنین نمودار 2 مقایسه ارزش صادرات در بین مناطق آزاد کشور را نشان میدهد. نکته جالب توجه این است که منطقه آزاد انزلی با کمترین مساحت (8/609 هکتار) صادراتیترین منطقه آزاد کشور است و این امر نشاندهنده این است که گستره وسیع جغرافیایی عامل تأثیرگذاری در موفقیت یک منطقه آزاد نیست.
* انحراف از ماموریتها
بررسی بودجه سازمانهای مناطق آزاد نشان میدهد این مناطق به اهداف صادراتی و سرمایهگذاری خود دست نیافتهاند. ادامه روال فعلی برای مناطق آزاد، ناکاراییهای فراوانی را به دنبال دارد. ایجاد این نوع مناطق آزاد و وابسته کردن آن به اخذ عوارض از واردات، فروش زمین و... و شناسایی موارد یاد شده به عنوان درآمد عملیاتی، مغایر با تجربه مناطق آزاد موفق منطقهای و جهانی است. مناطق آزاد باید ابتدا با جانمایی مناسب و تکمیل زیرساختها و در مساحت محدود و فنسکشی شده با سازمانی کوچک و مشتمل بر بدنه کارشناسی توانمند با استقرار گمرک به دنبال اهداف اصلی منطقه تأسیس شوند.
طی سالهای اخیر، مناطق آزاد عموماً با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره شدهاند و عملاً مانند شرکتهای عمران منطقهای و شهرداریها عمل میکنند.
نیاز است مناطق آزاد اولاً از امور توسعه منطقهای خارج شوند، ثانیاً بر اموری مانند صادرات، تولید، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز شوند. در حال حاضر نامشخص بودن الگوی توسعه مناطق آزاد، بویژه اینکه مشخص نیست مأموریت اصلی آنها چیست، اصلاحات ساختاری در بودجه سازمانهای مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است. اگر گسترش زیرساختهای مناطق آزاد به عنوان مأموریت این سازمانها مدنظر است، باید دولت بودجه این زیرساختها را تأمین کند و درآمد مناطق آزاد را از محل واردات و اخذ عوارضهای متعدد محدود کند و صرفاً سازمانی باشد که امور هماهنگی فعالان منطقه آزاد را ساماندهی میکند. در قالب شیوه فعلی، بخش عمده درآمدهای مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد یا فروش زمین و مستحدثات است که اساساً همسو با منافع بلندمدت ملی نیست اما با در نظر گرفتن این موضوع که نقش توسعه منطقهای نیز به مناطق آزاد محول شده است، محدود کردن این نوع درآمدها، این مناطق را با مشکلات جدی مواجه میکند و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به همراه دارد.
* تجدیدنظر در نگاه به مناطق آزاد
در مجموع و در میانمدت اگر بنا بر توسعه صادرات و تولید و جذب سرمایهگذار خارجی و انتقال تکنولوژی است، باید محدوده مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و این مناطق به مناطقی محصور، کوچک، خارج از نقاط جمعیتی- شهری و متمرکز بر وظایف تولیدی و صادراتی تبدیل شوند و دولت نیز باید تکمیل زیرساختهای اساسی مورد نیاز تولید و صادرات را تأمین مالی کند، در غیر این صورت امکان انجام اصلاحات ساختاری جدی در بودجه، جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و تمرکز بر وظایف اصلی در قالب الگوی فعلی (نقش دولت محلی و توسعه صادرات و تولید) چندان محتمل نیست.
شواهد تجربی و نظری نشان میدهد تمایل به توسعه کمی این مناطق یا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلی بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقهای، باعث ایجاد تبعیض و ناعدالتی در اکثر نقاط کشور خواهد شد و باید در نظر داشت توسعه کیفی مناطق آزاد و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد ملی با توسعه کمی یا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلی محقق نمیشود. در توسعه مناطق آزاد از لحاظ کمی و گسترش محدوده جغرافیایی باید تجربیات سایر کشورهای جهان را مدنظر قرار داد. به طور مثال کشور چین با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی خود ابتدا 4 منطقه ویژه اقتصادی احداث کرد، سپس همزمان اقتصاد داخلی خود را به سمت اقتصادهایی با محوریت بازار سوق داد و در این راه قوانین و مقررات، روشهای اخذ مالیات، نحوه مالکیت، بازارهای مالی و ساختار گمرکی خود را بهبود بخشید. چین همواره از این مناطق به عنوان آزمایشگاهی برای اجرای سیاستهای خود در سرزمین اصلی سود برده است. ترکیب مناسب این نوع تفکر و استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توانست کمک بسیاری به افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی کند. همچنین مناطق ویژه اقتصادی چین در این مسیر نقش بسیار تأثیرگذاری در انتقال تکنولوژی و روشهای جدید مدیریت به این کشور ایفا کردهاند. مناطق آزاد ایران نیز با توجه به شرایط اقتصاد داخلی و تنها در صورت تغییرات ساختاری در نحوه اداره مناطق آزاد میتوانند نقش مفیدی در اقتصاد ملی ایفا کنند.
***
[توسعه مناطق آزاد با روش کنونی توفیقی نخواهد داشت]
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به نقد عملکرد مناطق آزاد پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «در سال 1397 و بر اساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، تنها 307 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از 7 منطقه آزاد در سال 1397 در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی 42 میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبا 5/2 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1397 است که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان میدهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت».
ارسال به دوستان
شکر از قطار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیاده شد
نیلوفر زارع: بالاخره شکر هم از قطار 4200 تومانیها پیاده شد و از این به بعد با ارز نیمایی وارد خواهد شد. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامهای خطاب به مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: «مستدعی است کلیه ثبت سفارشات معرفی شده شکر که تاکنون ارز دریافت ننمودهاند ابطال و از فهرست ابطال تخصیص ارز بانکی حذف شود». پیش از این زمزمههای حذف ارز 4200 تومانی برای واردات شکر به گوش میرسید. حدود یک ماه پیش عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از حذف ارز 4200 تومانی واردات شکر و برنج خبر داده بود اما یک هفته پس از آن مسؤولان وزارت صمت این موضوع را رد کردند، البته همان زمان هم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر در دولت قطعی شده اما هنوز درباره ارز واردات برنج بحث وجود دارد.
محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز واردات شکر به درخواست وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی، وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد را داده است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هیچگونه افزایشی در قیمت شکر نخواهیم داشت، موجودی شکر در انبارها را 10 برابر سال گذشته دانست و گفت: موجودی شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل تا پایان خرداد سال آینده نیاز کشور را با نرخ کنونی موجود در بازار پوشش میدهد. وی تاکید کرد: این تصمیم به منظور حمایت از تولید داخلی بوده و نرخ عرضه شکر کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمامشده تولید داخلی تعیین میشود و تعیین این نرخ، بر مبنای قیمت ارز وارداتی شکر خام محاسبه نمیشود. کلامی با بیان اینکه امسال بیش از 10 برابر سال گذشته، شکر در انبارها موجود است و جای هیچگونه نگرانی نیست، افزود: همچنین باید توجه داشت در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن از تولید داخلی تامین میشود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمامشده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی ۴۰۵۰ تومان در کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بستهبندی نیز تعیین شد. کلامی تصریح کرد: با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت میشد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده، لذا هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد.
به گزارش «وطن امروز»، نکته قابل توجه در این باره این است که چرا دولت بهرغم وجود این همه فساد ناشی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، همچنان به آن ادامه میدهد؟ ماجرا زمانی جالبتر میشود که بدانیم مطابق قانون بودجه سال 98، مجلس 2 روش دیگر نیز برای حمایت از معیشت مردم پیش پای دولت گذاشته است. روش اول استفاده از کارتهای اعتباری الکترونیک و روش دوم، افزایش یارانه نقدی است. با وجود این، دولت راهکار سوم یعنی اختصاص 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی را انتخاب کرد؛ راهکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان نهتنها تاثیری بر معیشت مردم نداشته است، بلکه باعث به وجود آمدن بسترهای گسترده فساد در کشور شده است. مسؤولان اقتصادی دولت بارها دلیل عدم علاقه دولت به حذف دلار 4200 تومانی را پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و تورم در کالاهای اساسی بیان کردهاند اما تجربه حذف ارز دولتی در بعضی محصولات از جمله گوشت خلاف این نکته را نشان میدهد. دلیل این امر نیز بدون شک حذف واسطههای غیرمرتبط از بازار است. سودهای کلان ناشی از دلار ارزان قیمت در واردات کالاهای اساسی که در برخی کالاها به 200 درصد نیز رسید، باعث ورود بسیاری از سودجویان به این بازارها شد.
ارسال به دوستان
اختلاف قیمت بین بنزین و CNG باقی بماند
سرپرست مدیریت طرح CNG گفت: فعلا بین قیمت بنزین و گاز 5 برابر اختلاف است و امیدواریم این اختلاف قیمت باقی بماند تا به توسعه صنعت CNG کمک کند. در این راستا برای ساخت مخازن با اتحادیه سوختهای جایگزین هم هماهنگی شده است. حسن قلیپور، سرپرست مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتوگو با فارس با اشاره به طرح تخصیص 5/6 هزار میلیارد تومان برای دوگانهسوز کردن رایگان خودروها گفت: بعد از اعلام دونرخی شدن قیمت بنزین و سهمیهبندی آن، هیأت دولت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد گزارشی توجیهی درباره مصرف و توسعه صنعت CNG ارائه کنند. ظرف یک ماه این گزارش آماده و برای شورای اقتصاد فرستاده شد تا برای توسعه این صنعت تصمیماتی اخذ شود. وی ادامه داد: بر این اساس، شورای اقتصاد مصوب کرد که انواع و اقسام وانتهای سنگین و تاکسیها با اولویت اول و همچنین مسافربرهای شخصی دوگانهسوز شوند. طبق این مصوبه قرار است یک میلیون و 464 هزار خودرو با بودجهای که از محل صرفهجویی دوگانهسوز کردن خودروها به دست میآید، یعنی از محل نصف شدن سهمیه بنزینشان، دوگانهسوز شوند. مبلغ بودجه مصوب برای دوگانهسوزی رایگان، 6 هزار و 500 میلیارد تومان
است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|