حسن روحانی یکشنبه هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، درباره رشد نقدینگی 28 درصدی در یک سال گذشته اعلام کرد: بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی 28 درصد از متوسط بالاتر است، یعنی 3 واحد درصد بیشتر است و این بر مبنای افزایش خالص ذخایر بانک مرکزی است. اگر علتش را ضمیمه کنیم آن وقت این نقدینگی، نقدینگی بدی نیست. رئیس‌جمهور در ادامه افزود: نقدینگی اگر برای خالص دارایی‌های بانک مرکزی باشد مشکلی را ایجاد نمی‌کند و مبنای این 3 درصد این است، البته من رقم و عدد ریز آن را هم می‌دانم که این 3 درصد چطور به‌وجود آمده است. به نظر من مشکلی نیست. البته این حرف هم درست است که ما همیشه باید تلاش کنیم برای اینکه نقدینگی را کنترل کنیم. به گزارش «وطن امروز»، رشد 28 درصدی نقدینگی طی 12 ماه گذشته در حالی رخ داده که طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، این میزان بیشتر از میانگین 50 سال اخیر بوده است. آثار این رشد سرسام‌آور نقدینگی را می‌توان در جهش قیمت کالاها و خدمات مشاهده کرد.

 

* خلق نقدینگی؛ تهدید یا فرصت

همواره برای بزرگ شدن اقتصاد یک کشور، به حجم مشخص و رو به رشدی از سرمایه نیاز است. به همین جهت دولت‌ها با توجه به نیاز خود تصمیم به خلق پول و نقدینگی می‌کردند، البته این فقط برای گذشته بوده است؛ در زمان فعلی شرایط کاملا فرق کرده است، به طوری که خلق نقدینگی از طرفی می‌تواند یک فرصت باشد و از طرف دیگر، باعث تهدیدهایی هم خواهد شد. خلق نقدینگی در صورتی که باعث ورود جریان پولی به بخش مولد اقتصاد شود، امری بسیار حیاتی و یک فرصت مهم برای کمک به اقتصاد است؛ یک خاصیت ضدتورمی نیز دارد و باعث توزیع عادلانه نقدینگی خلق شده در میان دهک‌های مختلف جامعه نیز خواهد شد اما اگر همین نقدینگی به بخش غیرمولد و موازی تولید سرازیر شود (مانند احتکار زمین، ملک مسکونی یا تجاری و بازارهای مالی) علاوه بر مشکلات متعدد برای اقتصاد کشور، تورم‌زا نیز خواهد بود.

 

* نقدینگی چگونه خلق می‌شود؟

بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در ایران و دیگر نقاط جهان، امکان خلق نقدینگی را دارند. بانک مرکزی هر کشور در صورت نیاز دولت‌ها، اقدام به خلق پایه پولی می‌کند که خود بخشی از نقدینگی است. بانک‌های تجاری نیز با توجه به اختیارات خود، به خلق پول می‌پردازند؛ بانک‌ها به جذب سپرده می‌پردازند، این سپرده‌ها در ترازنامه بانکی به صورت بدهی ثبت می‌شود و اعتباری برای بانک ندارد اما بانک‌ها به ازای همان میزانی که سپرده جذب شده، می‌توانند اعتبار و وام بدهند، به این صورت اقدام به اعطای تسهیلاتی از بدهی‌های خود می‌کنند و عملا از هیچ، نقدینگی خلق می‌کنند.

علاوه بر این، بانک‌های تجاری برای پرداخت سود سپرده‌ها، پرداخت دستمزد و خرید دارایی‌ها از افراد، خارج از سیستم بانکی نیز خلق نقدینگی می‌کنند. به صورت کلی، بدهی بانک‌های تجاری با وجود اینکه از جنس بدهی است اما پول محسوب می‌شود و امکان نقدشوندگی در هر زمان را دارد به همین دلیل است که به ازای بدهی (هیچ) می‌توانند خلق نقدینگی انجام دهند. این ‌در حالی است که بدهی یک شرکت یا بنگاه به غیر از بانک‌، امکان نقدشوندگی ندارد اما بدهی بانک‌ها نه‌تنها به راحتی امکان نقدشوندگی دارد، بلکه به میزان بدهی، نقدینگی نیز می‌تواند تولید کند.

 

* تفاوت خلق نقدینگی در ایران

در همه‌جای دنیا بانک‌ مرکزی و بانک‌های تجاری به این صورت به خلق نقدینگی می‌پردازند اما خلق نقدینگی در بانک‌های تجاری در کشورهای توسعه یافته با کشور ما در 2 بخش تفاوت اساسی دارد. اولین تفاوت آن، در بخش سود سپرده است، سود سپرده‌های بانکی در کشور ما همواره 2 رقمی بوده است، این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا سود سپرده‌های بانکی بسیار پایین و تک رقمی است و این عامل باعث می‌شود میزان نسبی نقدینگی خلق‌شده جهت پرداخت سود و بهره‌ سپرده‌های بانکی در این کشورها بسیار کمتر از کشور ما باشد.

همان‌گونه که در نمودار1 نیز مشاهده می‌شود، حجم سپرده‌های نیاز به پرداخت سود، در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است که به همان نسبت میزان خلق نقدینگی برای سود سپرده‌ها نیز افزایش چشمگیری داشته است. بخشی از نقدینگی که به آن بهره ‌تعلق می‌گیرد از 19 درصد در سال 63 به 81 درصد در سال 95 افزایش یافته است، تا جایی که طبق گفته دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان میزان خلق نقدینگی برای سود سپرده‌های بانکی در سال 97، چیزی حدود 200 الی 250 هزار میلیارد تومان است.

دومین تفاوت که مهم‌ترین دلیل تمایز نیز است، نحوه پرداخت وام و تسهیلات بانکی است. در همه کشورهای توسعه‌یافته، این تسهیلات، در بخش مولد اقتصاد مصرف می‌شود؛ به طور مثال در آلمان، خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری کوچک و فقط برای بخش مولد اقتصاد صورت می‌گیرد و برای بقیه تقاضاهای غیرمولد، باید از نقدینگی موجود استفاده شود اما بخش عمده تسهیلات بانکی در ایران صرف بخش غیرمولد اقتصاد کشور می‌شود. علت تسهیلات‌دهی عمده به بخش غیرمولد نیز مشخص است؛ تنها جایی که امکان سوددهی بالا و پاسخگویی به نرخ‌های تسهیلات بانک‌ها را دارد، بخش غیرمولد اقتصاد است که دارای سود بالا و ریسک بسیار پایین است.

 

* مکانیزم معیوب خلق نقدینگی در ایران

سود سپرده بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر به بالای 20 درصد رسیده است؛ علاوه بر این، بانک‌ها برای پاسخ‌دهی به سود این سپرده‌ها، نرخ تسهیلات را بالاتر از سود سپرده تعیین می‌کنند، از طرف دیگر نیز عمده بخش‌های مولد اقتصاد، سود کمتر از 20 درصد دارند و عملا امکان بازپرداخت تسهیلات در صورت گرفتن این تسهیلات را ندارند، در عوض بخش غیرمولد بدون هیچ نظارتی با ریسک کم و سوددهی بسیار بالا وجود دارد؛ این عوامل همه دست به دست هم می‌دهند تا تسهیلات بانکی به بخش غیرمولد اقتصاد سرازیر شود و عملا سهم بخش مولد اقتصاد از این تسهیلات، هر سال کم و کمتر خواهد شد. خلق نقدینگی به این شیوه و توسط بانک‌های تجاری در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته است و امکان مدیریت خلق نقدینگی را عملا از دسترس دولت خارج کرده است؛ در صورت عدم مقابله دولت با این نوع از خلق نقدینگی، کشور در آینده به بحران خطرناکی مواجه خواهد شد، کما اینکه همین امسال خروج پول‌ها از سپرده‌ها سبب مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور شد.

 

* رشد حبابی نقدینگی به نسبت تولید ناخالص ملی

ابتدا برای فهم بهتر مسأله به وضعیت و تغییرات میزان نقدینگی خلق شده و تناسب آن با میزان تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر پرداخته می‌شود.

همان‌طور که در نمودار2 مشاهده می‌شود، میزان نقدینگی تولیدشده نسبت به تولید ناخالص داخلی‌/ اسمی طی سال‌های اخیر بشدت افزایش یافته ‌است و در سال 96 رشد نقدینگی حتی از رشد تولید ناخالص داخلی نیز فراتر رفته است که این امر بخوبی نشان‌دهنده عدم توازن افزایش نقدینگی نسبت به تولید کالا و خدمات است و سبب ایجاد شرایط خطرناکی برای اقتصاد کشور شده است، البته افزایش نقدینگی به خودی خود امر مذمومی نیست اما وقتی با خدمات و کالای تولیدی متناسب و متوازن نباشد، آنگاه است که اثرات بد خود را روی اقتصاد می‌گذارد.

گینه نو یکی از کشور‌هایی است که بدون توجه به میزان کالا و خدمات تولید شده در سال‌های 2013 و 2014 به خلق نقدینگی پرداخت، به‌طوری که حالا پس از چند سال حتی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید مالی نتوانسته این نقدینگی را مدیریت کند و هم‌اکنون نیز با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شده و رو به کمک‌های خارجی آورده است. در یک دوره کوتاه در سال ‌2014 ارزش هر واحد پول این کشور از 5/0 دلار به 32/0 دلار سقوط کرد و حتی سیاست‌های انقباضی شدید مالی و کمک‌ زیاد خارجی نیز نتوانست شرایط را بهتر کند تا جایی که بدهی‌های خارجی دولت به میزان 56 درصد از کل تولید ناخالص ملی گینه‌نو رسید. این در حالی است که اقتصاد گینه‌نو در مقایسه با حجم اقتصاد ایران بسیار ناچیز است  و مدیریت آن به‌مراتب ساده‌تر بوده است و این خود نشان‌دهنده اهمیت مدیریت نقدینگی در کشور بویژه در زمان فعلی است که هر دولتی سیاست‌های انبساطی مالی دارد و رشد نقدینگی در هر سال به طور متوسط حدود 27 درصد در حال افزایش است.

 

* سونامی نقدینگی اقتصاد ما را با خود  برد

در کشورهای پیشرفته‌ دنیا همواره نقدینگی در خدمت تولید کالا و خدمات بوده است و با خلق نقدینگی صحیح باعث بهبود و قدرتمند شدن اقتصاد کشور‌های‌شان شده‌اند، این درحالی است که در ایران طی سال‌های اخیر افزایش نقدینگی بدون توجه به خدمات و کالای تولیدی، باعث وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور شد. در سال‌های اخیر با روی ‌کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی مجوز افزایش سود بانکی را صادر کرد و به این صورت نقدینگی را به سمت سپرده‌های بانکی برد؛ به نحوی که در سال 96 بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور را سپرده‌های مردمی در بانک‌ها تشکیل می‌دهد. در آخرین آمار مربوط به سال 96، حجم نقدینگی به مرز ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده‌هایی است که مردم در قالب سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها قرار داده بودند یعنی حدود 97 درصد از نقدینگی کشور در سپرده‌های بانکی ذخیره شده بود. 

افزایش نقدینگی به این نحو و با افزایش میزان سپرده‌های بانکی، مشکل را برای مهار نقدینگی دوچندان کرده است. هر زمان که نقدینگی به شکل نامتناسب با تولید کالا و خدمات خلق شده، به دنبال آن تورم نیز آمده است. یکی از ویژگی‌های مهم شبه‌پول خاصیت ضدتورمی آن است البته فقط تا زمانی که در بانک قرار دارد، چراکه به محض خروج از بانک باعث افزایش تورم خواهد شد. حال با کاهش ارزش پول کشور به دلیل افزایش نقدینگی نامتناسب با تولید، سود‌های 20 درصدی بانک‌ها نیز دیگر جذابیتی برای مردم ندارند و آنها، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی تولید که بدون نظارت و همچنین بدون هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی است، سرازیر می‌کنند. یکی از دلایل اصلی خرید مسکن یا ارز آن هم به صورت سرمایه‌ای و نه مصرفی، نبود راه‌های بازدارنده در این بازار‌هاست. از طرف دیگر هجوم سرمایه‌ها به سمت این بازارها باعث افزایش مضاعف قیمت‌ها در این بازارها شده است، به نحوی که میزان افزایش قیمت‌ها در این بازارها، بسیار بیشتر از تورم مورد انتظار آن بوده است.

در وضعیت کنونی بازارهایی که نظارتی بر خرید و فروش آنها وجود ندارد و همچنین عوارض و مالیاتی نیز ندارند، عبارتند از بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا. بررسی وضعیت فعلی کشور در بازارهای موازی تولید، به دلیل ریسک پایین و سوددهی بالای این بازارها که هیچ تاثیر مفیدی در رشد اقتصادی کشور ندارند، تبدیل به محلی برای هجوم سرمایه‌ها برای خرید و فروش کوتاه‌مدت و کسب سود زیاد و سوداگرانه شده است. همه این پدیده‌ها، به دلیل نبود ابزارهای بازدارنده در بخش حاکمیتی، هر چند سال یکبار خود را نشان می‌دهد و باعث ضربات وحشتناکی به اقتصاد کشور و ارزش پول ملی کشور می‌شود.

 

 

افزایش تــورم

اگر نقدینگی بدون تناسب با میزان تولید کالا یا خدمات افزایش یابد، پول در دست مردم به طور کل افزایش می‌یابد و این افزایش حجم پول باعث افزایش تقاضا در کالا یا خدمات می‌شود، حال آنکه در داخل کشور این کالا یا خدمات از سمت عرضه هیچ افزایشی نداشته است، بلکه تقاضا افزایش یافته اما عرضه ثابت مانده که این امر سبب بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم و گرانی کالا یا خدمات خواهد شد.

***

سومین نتیجه این نوع افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی است؛ وقتی کالا و خدمات تولیدی شما افزایش پیدا نکرده است درحالی که نقدینگی افزایش داشته است، نیاز به ارز خارجی برای تامین کالای مورد نیاز مردم از طریق واردات افزایش می‌یابد و چون منابع ارزی کشور تغییری نکرده است، به ناچار قیمت ارز افزایش یافته و اثر تورم و گرانی را دوچندان خواهد کرد.

***

تضعیف تولیدات داخلی

چهارمین اثر آن زمانی مشخص می‌شود که دولت برای مهار گرانی و تورم کالا و خدمات تولیدشده در داخل دست به کار شده و به واردات کالا و خدمات مورد نیاز جامعه رو آورد. با این کار علاوه بر اینکه قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل به دلیل پایین بودن نرخ تورم جهانی در مقابل کالاهای خارجی کاهش می‌یابد، از طرف دیگر کالاهای تولید داخل در نتیجه تورم داخلی با قیمت تمام‌شده بالاتری مواجه شده و چون تورم کشور تولیدکننده کالای وارداتی ثابت است، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی ثابت باقی می‌ماند. درضمن با توجه به پایین بودن نرخ تورم جهانی، این امر کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در مواجهه با کالاهای وارداتی خارجی را به ‌دنبال دارد. کالاهای تولید داخل در نتیجه تورم داخلی با قیمت تمام‌شده بالاتری مواجه شده و چون نرخ ارز ثابت است، قیمت کالاهای وارداتی ثابت باقی می‌ماند.

***

همه نتایج بالا برای اقتصاد یک کشور زیانبار است و کشورهای دنیا اکثرا از این نوع افزایش نقدینگی مگر برای استفاده در بخش خدمات و تولید دوری می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته میزان رشد نقدینگی تک‌رقمی است و فقط چند کشور در دنیا داریم که رشد نقدینگی اینچنینی و دورقمی دارند.

سایه نقدینگی بر اقتصاد کشور هر روز پررنگ‌تر می‌شود. پیشی گرفتن رقم نقدینگی از رقم اسمی تولید ناخالص داخلی، این‌ مسأله را وارد فاز جدیدی کرده است. در همین راستا «وطن امروز» در گفت‌و‌گویی با دکتر محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ابعاد این مسأله و راهکارهای آن را بررسی کرد.

  با کاهش ارزش پول، نقدینگی به سمت بازارهای موازی تولید سوق پیدا کرده است، آیا ابزاری برای هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وجود دارد؟ اگر وجود دارد چیست؟ چه راهکاری برای برون‌رفت از این بحران پیشنهاد می‌شود؟

برای جلوگیری از هجوم نقدینگی موجود به بازارهای متفاوت باید حداقل 3 کار را انجام بدهیم؛ اولاً اینکه جلوی افزایش آن را بگیریم که برای انجام این کار، باید سیاست‌های حوزه پولی کشور را اصلاح کرد که بحث بسیار مهمی است. در بخش حقیقی اقتصاد، اولا باید کمک کنیم به اینکه این فعالیت‏های مولد و فعالیت‏های تولیدی جذاب شوند که نقدینگی به آن سمت برود. دوم اینکه موانعی برای بخش غیرمولد اقتصاد ایجاد کنیم، تا انگیزه هجوم نقدینگی به این بازارها نیز کم شود. سومین اقدام که مهم‌ترین اقدام است، برداشتن موانع سر راه تولید است. موانع کسب‌وکار در کشور بسیار زیاد هستند؛ از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا سیاست‌های غلط اقتصادی در قبال ارز، همه باعث شده‌اند انگیزه افراد برای اینکه منابع‌شان را به سمت تولید ببرند مقداری کم شود. برای رسیدن به اهداف بالا باید با ابزار مختلف ابتدا بازارهای موازی تولید را از جذابیت انداخت، در شرایط فعلی ما باید جذابیت بازارهای موازی مثل بازارهای مسکن، ارز، طلا، خودرو و... را کاهش بدهیم.

مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این ابزار باشد تا این بازارها از جذابیت بیفتند، البته کشورها از پایه‏های مالیاتی اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند مثلا افزایش منابع درآمدی دولت اما در واقع انگیزه اصلی از وضع CGT  بحث تنظیم‌گری آن است. در وضعیت فعلی از تولیدکننده مسکن مالیات می‌گیرند اما از کسی که از خریدوفروش خانه سود می‌برد یا در بازار مسکن، سوداگری می‌کند، مالیاتی گرفته نمی‌شود، در اصل مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) باعث عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی کشور نیز خواهد شد، علاوه بر این، این مالیات باعث هدایت صحیح نقدینگی نیز خواهد شد تا جایی که افراد سرمایه مازاد خود را به این بازارها نیاورند.

 

* در چه بازارهایی باید CGT گرفته شود؟

منطق اقتضا می‌کند، روی هر بازاری که به نوعی دارایی تلقی می‌شود و می‏تواند این نقدینگی به آن سمت سوق پیدا کند و سودی نیز آنجا کسب شود، مالیات عایدی سرمایه گرفته شود، طرح در دست بررسی مجلس، تمرکزش بر بازار املاک و مسکن است، دلیل نیز دارد؛ اول اینکه زیرساخت لازم در این بازار فراهم است و دوم اینکه، بازار مسکن بازار پراهمیتی است، از این منظر که کالای عرضه‌شده در این بازار جزو نیازهای اولیه بشر است که هر آدمی باید داشته باشد. ولی وقتی منابع عظیم نقدینگی به آن سمت برود، بازار را متشنج می‏کند، این بازار را با تلاطم مواجه می‌کند و همین تلاطم زمینه هجوم سرمایه‌های مخرب که فقط با انگیزه سود به این بازار می‌آیند را بسیار زیاد می‌کند و عملا شرایط رسیدن به مسکن مصرفی را بسیار سخت می‌کند. اگرچه معتقدیم برای سایر بازارهای موازی هم باید این اتفاق بیفتد. یعنی در بازارهای ارز، سکه و خودرو. (البته با فراهم شدن الزامات و مقدماتش)

 

* درباره نرخ‌های مالیات CGT در طرح فعلی که در ابتدا به‌صورت 5 درصد است و هر سال 5 درصد به آن اضافه می‌شود تا به 20 درصد برسد؛ به نظر شما این نرخ‌ها مناسب است؟

منطق حکم می‌کند نرخ خریدوفروش کوتاه‌مدت درصد بالایی باشد و نرخ خریدوفروش بلندمدت، درصد پایین‌تری داشته باشد اما سوال اینجاست این نرخ بلندمدت درواقع کاهش پیدا کند تا اینکه به صفر برسد یا اینکه یک نرخ ثابتی باشد یا همانند طرح به صورت افزایشی باشد؛ من معتقدم تقاضای غیرمصرفی باید مالیات بپردازند و برای آنها نیز نرخ وجود داشته باشد. لذا باید نرخ بلندمدت عددی منطقی باشد و نباید به سمت صفر میل کند و از این نظر طرح درست است اما برای کوتاه‌مدت نیز باید نرخی بالا درنظر بگیرند که فعلا در طرح نرخی در نظر گرفته نشده است و با این موضوع مخالفم.

 

* به نظر شما گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی مفید است؟ یعنی چنین مالیاتی می‏تواند تورم‏های بازار مسکن را کنترل کند؟

اتفاقا الان زمان گرفتن این مالیات است. دلایل مختلفی دارد؛ یکی از این دلایل هجوم نقدینگی کلان کشور به سمت خریدوفروش بازارهای غیرمولد است که هیچ ثمره و نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. لذا باید دولت با این پایه مالیاتی، نه‌تنها سهمش را بگیرد بلکه به تنظیم بازار نیز بپردازد. اتفاقا زمان دقیق اعمال این پایه مالیاتی همین زمان است. علاوه بر این با توجه به نحوه تغییر نرخ و مدت زمان دوره توقف از تصویب قانون تا اجرای آن، عرضه مسکن افزایش خواهد یافت و نقطه تعادلی قیمت در منحنی عرضه و تقاضا در قیمت پایین‌تر و متعادل‌تری شکل می‌گیرد. از طرف دیگر بخشی از تسهیلات بانکی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد پرداخت می‌شود که با اعمال این پایه مالیاتی حتی امکان هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی نیز وجود دارد. به طور کلی این پایه مالیاتی هدفی تنظیم‌کننده دارد و دولت نیز نباید انتظار درآمدزایی از این مالیات را داشته باشد و این پایه مالیاتی به عادلانه‌تر کردن نظام مالیاتی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد کمک خواهد کرد. نیاز مصرفی بازار مسکن در سال‌های اخیر، به حدود 20 درصد رسیده است و این نشان از وجود تقاضای سرمایه‌ای بسیار در بازار دارد که باید با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه این تقاضای سرمایه‌ای را کاهش بدهیم تا جایی که جذابیت این بازارها کم شده و حداقل بخشی از سرمایه‌ها به سایر بازارهای مولد اقتصاد جذب شود. البته بازار مسکن فقط با CGT سامان پیدا نمی‏کند. یعنی بهبود سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا همانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سمت عرضه یا تقاضا نیز لازم است؛ یعنی اینها ابزارهای مکمل CGT هستند.  ولی به نظر من CGT حتماً یکی از این پکیج ابزارها برای ساماندهی بازار مسکن است.

 

* بحث زیرساخت‏ها هم مطرح می‏شود، زیرساخت‏های بازار مسکن الان آماده است؟

بعد از تصویب این قانون اگر شخصی بخواهد خانه بخرد، این خریدوفروش خانه، از تصویب طرح به بعد ثبت می‏شود. بعد اگر آن شخص دومین خانه را خواست بفروشد، دیگر اطلاعاتش موجود است. در حال حاضر شاید به آن معنا لازم نباشد مشخص شود هر شخص چند تا خانه دارد ولی به محض اینکه شروع به خریدوفروش شود، این اطلاعات توسط سازمان ثبت، ثبت می‌شود و مشخص می‌شود هر شخص چند خانه خرید و فروش می‏کند. جز خانه مصرفی که معاف از مالیات است؛ بقیه خانه‌های خریدوفروش شده توسط فرد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است. وکالت نقل‌وانتقال نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شود؛ به این صورت که اگر کسی خانه دوم به بعد خود را از طریق وکالتنامه انتقال دهد، باز هم باید مالیات بپردازد. درباره بحث سند عادی نیز به جهت حقوقی ما باید این طرح را تکمیل کنیم و رفته رفته یا مثلاً طی یک بازه زمانی اولاً همه سندهای عادی تبدیل به سند تک‌برگی و در سامانه‏های سازمان ثبت احوال، ثبت شوند. دوم اینکه، در محاکم دعاوی حقوقی و دادگاه‏ها و جاهای مختلف تنها آن اسنادی مورد استناد قرار گیرند که ثبت رسمی شده‌اند؛ دیگر این قولنامه‏ها و این نوع اسناد نتوانند مورد استناد قرار گیرند و فقط ثبت رسمی مورد استناد قرار گیرد. 

 

* برای بازارهای موازی دیگر چه طرحی درنظر گرفته‌اید، مثلا درباره ارز و طلا که ذکر کردید الان زیرساخت مشخصی برای این مسأله وجود دارد؟

بازار سکه و ارز سخت‌تر از بازار مسکن است و زیرساخت‌هایی باید ایجاد شود. در بازار سکه و ارز این احتمال زیاد است که اگر نتوانیم رصد کنیم، حجم معاملات در بازار غیر‌رسمی افزایش پیدا کند. باید به زوایای مختلف مالیات بر عایدی سرمایه در این بازارها توجه شود، اکنون سازمان امور مالیاتی در حال انجام مطالعاتی است که نحوه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در این بازارها را در دست بررسی دارد؛ بدون اینکه به بازار غیررسمی دامن زده شود.

حالا صندوق مکانیزه فروش یکی از ابزارهایی است که می‏تواند اتفاق بیفتد. اتفاقاً هم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و هم در لایحه صندوق مکانیزه فروش بویژه برای طلا، تدابیر خوبی اندیشیده شده است. درواقع، هم مکانیسم‏های تشویقی برای خریدار گذاشته شده است و هم برای فروشنده یک مکانیسم‏هایی به وجود آمده است؛ به این صورت که الزاماتی گذاشته شده است، ضمانت اجرایی گذاشته شده است که اگر خارج از این فرآیند خرید و فروش طلا انجام شود، آن وقت این ضمانت اجراها بشدت فروشنده را متضرر می‏کند. از طرفی برای خریدار هم یک تشویق‏هایی گذاشته شده است که او انگیزه داشته باشد از طریق صندوق مکانیزه و مبادی رسمی خرید کند. اینها می‏تواند مکملی برای این باشد که از بازار سکه و طلا هم این مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. بازار خودرو نیز راحت‌تر از بازار ارز و سکه است و طرحی مقدماتی تهیه شده است که از بازار خود هم مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.