گروه اقتصادی:‌ سال 98 با تمام فراز و فرودهایش رو به پایان است؛ سالی عجیب برای اقتصاد که تصمیم‌های سیاسی و حوادث طبیعی، بیشترین تاثیر را در بروز این شرایط داشت و در این بین گرانی یک شبه بنزین‌ و شیوع کرونا پررنگ‌تر از موارد دیگر بود. یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که فعالان اقتصادی باید در پایان هر سال به آن پاسخ دهند این است که بازارهای مختلف چه کارنامه‌ای داشته‌اند؟‌ پاسخ به این سوال از 2 جنبه دارای اهمیت است؛ ابتدا اینکه به آنها نشان می‌دهد در سالی که گذشت محل مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده بودند. ثانیا دورنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در سال آتی به آنها می‌دهد. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بورس بیشترین سود را در سال 98 کرده‌اند. بازدهی بورس در سال جاری 185 درصد بوده است. بازار سرمایه همواره یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در کشورمان بوده است اما امسال با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، اقبال به این بازار هم افزایش پیدا کرد، البته این افزایش تنها مربوط به سرمایه‌گذاران حقوقی نمی‌شد و بورس در سال جاری شاهد افزایش چشمگیر حضور حقیقی‌ها با سرمایه‌های خرد و اندک هم بود. پس از بورس،‌ طلا دومین رتبه میزان سوددهی در بازارهای اقتصادی ایران را داشت. هر گرم طلای 18 عیار در بازار آزاد بیش از 30 درصد سوددهی داشته است. رتبه سوم پربازده‌ترین بازار در سال 98 به مسکن با 28 درصد سود رسیده است. به ترتیب پس از این، بهره بانکی و دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اینطور که مشخص است پس از این باید بورس را در اقتصاد کشورمان به عنوان یکی از بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری به رسمیت بشناسیم. البته تحلیل‌هایی وجود دارد که رشد این چنینی بورس را ناشی از حرکت بانکی‌ها برای سرمایه‌گذاری در این بازار می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند با خروج سرمایه بانکی‌ها احتمال سقوط شاخص‌ها وجود دارد. با تمام این تفاسیر باید قبول کنیم قهرمان سوددهی در سال 98 بورس و بدترین محل سرمایه‌گذاری، بازار دلار بوده است. 

یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری در سال گذشته سکه و ارز بود. زمانی که دلار افسارگسیخته تمام رکوردهای سابق خود را پشت سر گذاشت و به رقم نجومی 19 هزار تومان رسید، سکه هم مرز 5 میلیون تومان را رد کرد و با رشد 25 درصدی رو‌به‌رو شد. حال و روز سکه و ارز اما در سال جاری خراب بود. دلار و سکه تمام بهار آزادی تا نیمه‌های سال شرایط نسبتا باثباتی را طی کردند و حتی مردادماه قیمت‌ها کاهشی شد. مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز را می‌توان امسال مطلوب ارزیابی کرد. با وجود کنترل قیمت ارز در سال جاری اما تورم در کالاها باز هم وجود داشت؛ اتفاقی که نشان می‌دهد کنترل بازار ارز با تزریق‌های مصنوعی بانک مرکزی کارساز بوده و بازارساز تمام همت خود را برای کنترل قیمت ارز به کار بسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سوددهی دلار در سال جاری نزدیک به 15 درصد بوده است؛ رقمی پایین‌تر از سوددهی سپرده‌های بلندمدت بانکی و این در حالی است که سال گذشته بیش از 140 درصد سوددهی داشته است. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اقبال به ارز همین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار است. از سوی دیگر سکه و طلا هم که رفتاری موازی با ارز دارند سال جاری بازدهی لازم را نداشتند. نکته قابل توجه درباره طلا و سکه افزایش قیمت جهانی این کالاها در آستانه سال نو میلادی بود. همان‌طور که در نمودارها مشخص است روند افزایش قیمت این کالا از دی‌ماه شروع شد و در بهمن‌ماه شدت یافت. بخش قابل توجه این افزایش قیمت در سطح بین‌المللی همزمان با شیوع ویروس کرونا در چین بود. اغلب سرمایه‌گذاران پس از این همه‌گیری این ویروس، سرمایه خود را از بازارهای مختلف به سمت کالای سرمایه‌ای ارزشمندی مانند طلا که وابسته به متغیرهای دیگر نیست بردند. قیمت هر اونس جهانی در یک بازه 10 روزه از انتشار خبر اولین فرد کشته‌شده توسط کرونا در چین بیش از 200 دلار افزایش پیدا کرد و همین افزایش تاثیر خود را در قیمت طلا و سکه کشورمان نیز گذاشت به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی رکورد 6 میلیون تومان و هر گرم طلای 18 عیار رکورد 600 هزار تومان را شکست. قیمت ارز هم در همین بازه زمانی افزایش جزئی یافت که دلیل این رشد قیمت ارز هم مسدود شدن کانال‌های تامین ارز کشورمان در چین بود. می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که اگر کرونا در روزهای پایانی سال میهمان اقتصاد کشورمان نمی‌شد، بانک مرکزی می‌توانست کارنامه مطلوبی از ثبات قیمت ارز و سکه برای خود ثبت کند.

نرخ تورم از آغاز به کار دولت تدبیر به مهم‌ترین شاخص بازتاب‌دهنده مدیریت اقتصادی این دولت تبدیل شد. علت آن هم به وعده‌های حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بازمی‌گردد؛ زمانی که وی قول حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید را به مردم داد و در این راستا حتی آمارهای رسمی تورم را هم با عبارت «ملاک تورم جیب مردم است» به چالش کشید. اکنون پس از گذشت نزدیک به 7 سال از آن روزها، دیگر سخنی از جیب مردم نیست. آمارهای رسمی هم که یا منتشر نمی‌شود یا با تاخیر منتشر می‌شود؛ خبرهای قابل دفاعی از اوضاع بازار نمی‌دهد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 98 حدود 37 درصد اعلام شد. نقطه اوج این شاخص اما در شهریور رقم خورد؛ جایی که تورم 12 ماهه منتهی به شهریور 98 از مرز 42 درصد فراتر رفت و به 7/42 درصد رسید. این عدد در حالی ثبت شد که بیشترین مقدار تورم سالانه پس از انقلاب به سال 74 و دولت سازندگی بازمی‌گردد که در آن سال تورم به 4/49 درصد رسید. با این حساب  دولت حسن روحانی پس از دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رکورددار بیشترین تورم پس از انقلاب است.

میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در 11 ماه منتهی به بهمن سال گذشته 7 میلیون و 900 هزار تومان بود که این شاخص در سال جاری با رشدی 63 درصدی به حدود 13 میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت در حالی رخ داده است که حجم معاملات بر مبنای واحد مسکونی برای همین بازه زمانی قید شده 6/35 درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه درباره بازار مسکن در سال جاری شدت رشد قیمت‌ها بود که نسبت به سال گذشته کمی تعدیل شده بود. این یعنی با وجود رشد قیمت اما روند رشد به دلیل کاهش معاملات کاهشی شده بود. چند نکته در کاهش میزان خرید و فروش و تعدیل روند افزایش قیمت وجود دارد. اول:‌ قیمت مسکن از حالت کالای مصرفی خارج شد و به غیر از قشری خاص، مردم توان خرید آن را نداشتند و نقدینگی‌های کوچک برای خرید این موضوع به سمت رهن و اجاره سرازیر شد. دوم:‌ سوددهی بازار مسکن پس از گرانی‌های پی‌در‌پی در سال 97 با شروع سال 98 کاهشی شد و کسانی که می‌خواستند از راه سوداگری و سفته‌بازی در این بازار به سودی برسند این ظرفیت را از دست دادند. سوم:‌ سرمایه‌گذاران بخش مسکن را می‌توان از پرقدرت‌ترین سرمایه‌گذاران دانست. این افراد با پیدا کردن بهترین بازار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. حقیقت این است که بهترین بازار در سال 98 مسکن نبود و این موضوع هم از نیمه سال هویدا شد. چهارم:‌ انتشار اخباری مبنی بر دریافت مالیات از عایدی سرمایه مسکن و دیگر سیاست‌های انقباضی در این بازار، سرمایه‌گذاران را هراسان کرد. باید توجه داشت که در حال حاضر بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارند که با اجرای چنین سیاست‌هایی مجبور هستند مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به تصویب چنین مالیات‌هایی در بودجه سال آینده و لوایح تنظیمی دولت در مالیات‌های مستقیم، می‌توان پیش‌بینی کرد سال آینده قیمت مسکن افزایشی نباشد. از سوی دیگر دولت پس از 5 سال تصمیم گرفته است وظایف خود را در ایجاد مسکن انجام دهد و برای این منظور پروژه مسکن ملی را کلید زده است. قیمت این واحدها از حاشیه بازار مسکن کمی پایین‌تر است و می‌تواند باعث کاهش قیمت مسکن شود. از سوی دیگر بخش بزرگی از گرانی‌های حوزه مسکن مربوط به سوداگری بنگاه‌های معاملات ملکی بوده است که با راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک و از بین رفتن اسناد عادی باب چنین اتفاقی مسدود می‌شود.