دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : فرهنگ و هنر
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
پاساژها و بازارهای مسقف از امروز بازگشایی می‌شوند
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: طی مکاتبات و پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف تهران از ستاد ملی کرونا، مصوب شد پاساژها و بازارهای مسقف از یکم اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را آغاز کنند. به گزارش مهر، قاسم نوده‌فراهانی اظهار داشت: پیرو این مصوبه ساعت فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۱۸ (۶ بعد از ظهر) خواهد بود و این مراکز باید پس از این ساعت، واحدهای خود را تعطیل کنند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از ضعف‌های نحوه تخصیص بسته 75 هزار میلیارد تومانی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا گزارش می‌دهد
یک بسته و چند حفره!
* کارشناسان پرداخت مستقیم تسهیلات به بنگاه ها برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا را اقدامی اشتباه می دانند
پس از جدی شدن موضوع شیوع کرونا در ایران، دولت طرحی برای حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده از کاهش تقاضای تحمیلی آماده کرد. طبق این طرح مبلغ 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 12 درصد به کسبوکارهای تعیین شده از سوی دولت اختصاص می‌یابد. در همین راستا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح بسته حمایتی دولت از کسبوکارها پرداخت و گفت: حدود 23 هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده سهم یارانه‌بگیران خواهد بود و حدود ۵2 هزار میلیارد تومان به کسبوکارها تعلق می‌گیرد و ۱۰ گروه مشاغل مشخص شده و کارها در حال آماده شدن است. وی در تشریح شرایط پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی گفت: شرط دولت این است که کسبوکارهای مشمول، کارگران خود را اخراج نکرده باشند. این برنامه روز یکشنبه نهایی می‌شود و از اواخر اردیبهشت پرداخت‌ها شروع خواهد شد. نرخ سود این وام نیز ۱۲ درصد خواهد بود. همتی در این برنامه البته اصلی‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان به این طرح را بی‌پاسخ گذاشت. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به طرح دولت، انتخاب طرف عرضه به جای تقاضا برای ارائه تسهیلات است. به بیان دیگر، در شرایطی که کشور گرفتار رکود ناشی از افت تقاضا شده، دولت به جای کمک به رشد تقاضا و بازگرداندن رونق به کسبوکارها، ارائه تسهیلات به تولید را هدف قرار داده است. دیگر انتقاد مطرح شده به طرح دولت، امکان بالای انحراف منابع در هزارتوی شبکه بانکی در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی است. بنگاه‌داری بانک‌های کشور، خطر توزیع رانتی و ناعادلانه این منابع میان بنگاه‌های مرتبط با بانک‌ها و در نتیجه انحراف منابع تسهیلات یادشده را بشدت افزایش می‌دهد. در واقع مسؤولان دولتی در حالی مسؤولیت توزیع ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع را به شبکه بانکی سپرده‌اند که این بانک‌ها خود بزرگ‌ترین بنگاه‌داران اقتصاد کشور هستند. حتی با فرض توزیع عادلانه این منابع از سوی بانک‌ها، نحوه هزینه‌کرد این منابع از سوی صاحبان کسبوکارها مشخص نیست، چرا که در شرایط نبود نظارت کارآمد دولت بر اقتصاد، امکان انحراف این منابع به بخش‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس و... نیز زیاد است. در کنار تمام این انتقادات سهم کم تسهیلات معیشتی در برابر تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسبوکارها نقد دیگر کارشناسان است.
***
سیدعلی روحانی،کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد
شفافیت، لازمه تسهیلات دولت به کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا
دکتر سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه اولویت دولت در شرایط کنونی باید پیش از هر اقدامی تامین معیشت خانوارها باشد، پیشنهادهایی اجرایی درباره نحوه توزیع و مدیریت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی اعطایی دولت به مردم و کسبوکارها برای جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا که کمترین انحراف را داشته باشد، مطرح کرد.
وی درباره کمک‌هایی که قرار است دولت برای جبران تبعات اقتصادی کرونا انجام دهد، گفت: این ترجیح طبیعتا وجود دارد که تسهیلات و کمک‌ها به خانوارها پرداخت شود، هم‌اکنون نگرانی اصلی معیشت افرادی است که کسب‌وکار آنها دچار مشکل شده است. برای تامین معیشت این افراد بهتر است برای چند ماه به آنها تسهیلات داده شود تا به مرور زمان کسبوکارهای آنها رونق گرفته و به روال عادی بازگردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت می‌خواهد از 75 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در اختیار مردم می‌گذارد 52 هزار میلیارد را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این تسهیلات صرف حقوق کارکنان شود.
روحانی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست تسهیلات بنگاه‌ها بر چه مبنایی پرداخت می‌شود، ادامه داد: باید سازوکارهایی ایجاد شود که اگر این تسهیلات منحرف شد قابل رصد باشد یا به کلی امکان انحراف آن وجود نداشته باشد.
وی توضیح داد: تمام سعی دولت باید بر آن باشد که تسهیلات مستقیما برای حقوق کارکنان هزینه شود و در بازارهایی مانند سرمایه نرود. این اطمینان از عدم انحراف تسهیلات یک نکته بسیار مهم است که هنوز مشخص نیست چه تدبیری برای آن اندیشیده شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: میزان تسهیلات و وثیقه آنها هم مشخص نیست، ظاهرا قرار است در هفته جاری آیین‌نامه طریقه پرداخت این تسهیلات طراحی شود که پیشنهادهایی در این‌باره وجود دارد.
* کارت‌های اعتباری به جای وجه نقد
روحانی با اشاره به سناریوی بهینه پرداخت تسهیلات بنگاه‌ها به خود پرسنل آن بنگاه اظهار داشت: میزان تسهیلات باید بر مبنای تعداد کارگران باشد، یعنی تسهیلات با تعداد پرسنل تناسب داشته باشد، موضوع دیگر اینکه در قالب کارت اعتباری باشد، این یعنی یک رقم ثابتی تعیین شود و به نسبت تعداد در اختیار کارکنان قرار گیرد. با این کار بخش عمده تسهیلاتی که به بنگاه می‌دهیم تبدیل به تسهیلات معیشتی کارکنان بنگاه‌هایی می‌شود که به‌خاطر کرونا آسیب دیده‌اند.
وی افزود: بخشی از تسهیلات هم باید در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، اول برای اینکه انگیزه‌ای برای اعلام نیازهای پرسنل آن باشد و دوم برای هزینه‌های جانبی بنگاه استفاده شود. البته رقم اندکی از 75 هزار میلیارد تومان برای این موضوع باید در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: چالشی که به احتمال زیاد در زمان پرداخت این تسهیلات مطرح می‌شود موضوع وثیقه است، پیشنهاد این است که شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی و بیمه از این موضوع معاف شوند و وثیقه تنها برای شرکت‌ها و اصناف بدهکار باشد.
* تبعات تورمی کاهش نرخ ذخیره قانونی
سیدعلی روحانی با طرح این موضوع که شیوه تامین منابع این تسهیلات باید شفاف باشد، اظهار داشت: طبق برنامه‌ای که دولت اعلام کرده قرار است 50 هزار میلیارد تومان این تسهیلات از طرف بانک‌ها تامین شود که این یعنی خلق پول بانک‌ها. 25هزار میلیارد تومان دیگر هم توسط بانک مرکزی با کم کردن ذخیره قانونی قرار است تامین شود. اینجا یک ملاحظه خیلی مهمی وجود دارد که این کم کردن نرخ ذخیره قانونی که هم‌اکنون بین 10 تا 5/10 درصد است به این شکل انجام نشود.
وی تصریح کرد: کم کردن نرخ ذخیره قانونی به این روش در آینده تبعات تورمی خواهد داشت بویژه اینکه کسری بودجه جدی برای سال 99 هم پیش‌بینی می‌شود، این اقدام میتواند تورم را تشدید کند.
روحانی گفت: آن چیزی که بهتر است و پیشنهاد می‌شود انجام شود، این است که در واقع هر بانکی متناسب با تسهیلاتی که در این موضوع پرداخت می‌کند مشمول تخفیف در نرخ ذخیره قانونی شود. یعنی اگر بانک ملی قرار است 50 هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی داشته باشد، به‌خاطر مقدار تسهیلاتی که پرداخت کرده در ذخیره قانونی تخفیف به آن دهند. منتها این تخفیف باید متناسب با مانده حجم تسهیلاتی باشد که به مردم پرداخت شده است، چون در ماه‌های بعدی باید کاسته شود، زیرا در هر صورت این تسهیلات به بانک برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هم‌اکنون کل شبکه بانکی ماهانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. حالا این تسهیلاتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بخشی از آنها امهالی است، یعنی همان تسهیلاتی که سال قبل دادند و پرداخت نشده و بانک با رقم بالاتری امهال کرده است. بخش کوچکی هم تسهیلات جدید است. در هر صورت این رقم وجود دارد. باید تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات کرونا به اسم این تسهیلات که از قبل در حال پرداخت بود جا زده نشود. وی تصریح کرد: یعنی نگویند تسهیلاتی که برای فلان شرکت امهال کردیم تسهیلاتی بود که می‌خواستیم به دلیل کرونا به آنها بدهیم، اگر این اتفاق بیفتد بانک‌ها عملا سوءاستفاده کرده‌اند.
روحانی تصریح کرد: برای اینکه این اتفاق نیفتد، سامانه‌ای مثل سامانه تسهیلات ازدواج به وجود بیاید که سامانه فرد را به بانک‌ها بفرستد. لازم است برای تسهیلات جدید سامانه‌ای مشابه وام ازدواج مشخص شود. مشخص شود چه افرادی در صف هستند، چند نفر تسهیلات گرفتهاند و بانک‌ها رتبه‌بندی شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: احتیاج است که کل فرآیند این تسهیلات در سامانه‌ای به صورت کاملا شفاف پیگیری شود.
***
مرکز پژوهش‌ها: وام یک میلیونی دردی را دوا نمی‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ چالش‌های خانواده ایرانی در مواجهه با کرونا» با اشاره به برنامه‌های دولت برای حل مشکلات معیشتی خانوارها اعلام کرد: به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
در بخش «مشکلات معیشتی خانوار» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با توجه به اینکه مهم‌ترین راهبرد دولت در راستای جلوگیری از افزایش تعداد بیماران در جامعه و کنترل روند شیوع آن، اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، توصیه به ماندن در خانه و تعطیلی بخش عمده‌ای از کسبوکارها طی هفته‌های اخیر بوده است، افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها و کاهش حجم درآمد آنها در زمان کنونی و ماه‌های آینده این موضوع را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد. در این شرایط بسیاری از خانواده‌هایی که به مشاغل خدماتی اشتغال داشته یا در بنگاه‌های بسیار کوچک، یا به صورت روزمزد مشغول به فعالیت بوده‌اند یا فاقد بیمه هستند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. لذا دولت در راستای کاهش نگرانی‌های اقتصادی اقدام به اتخاذ مصوباتی کرده که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
- مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعویق اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و عدم شمول جریمه دیرکرد برای آنها در برخی از گروه‌ها
- تصمیم جهت اعطای مبلغ 200-600 هزار تومان برای 3 میلیون خانوار کم‌بضاعت به عنوان بسته معیشتی مربوط به کرونا
- تصمیم جهت اعطای وام یک تا 2 میلیون تومان 4 درصد بدون ضامن به کارگران فصلی با تنفس یک ماهه
- تصمیم جهت اعطای اعتبار خرید یک میلیون تومانی به حدود 23 میلیون خانوار با دوره بازپرداخت 24 ماهه و تنفس 4 ماهه
- امهال حق بیمه سهم کارفرما به مدت 3 ماه
- تقسیط هزینه قبوض آب، برق و گاز برخی از تأسیسات.
با این حال به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
بر اساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری ایسپا به صورت تلفنی در شهر تهران صورت گرفته است (با حجم نمونه هزار و 23 نفر)، 70 درصد جامعه نمونه تاب‌آوری اقتصادی کمتر از 2 ماه را بیان کرده‌اند؛ 34 درصد جامعه نمونه در پاسخ به این سوال که «اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت» اینگونه پاسخ داده‌اند که هم‌اکنون نیز نمی‌توانند و 35 درصد نیز پاسخ «یکی دو ماه» را انتخاب کرده‌اند.
علاوه بر این برخی از خانواده‌ها به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌شان از جمله خانواده‌های دارای فرد مبتلا به بیماری‌های خاص یا معلول و خانواده‌های زن‌سرپرست، خانواده‌های سالمند که از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنین خانواده‌هایی که طی سال گذشته به واسطه درگیری با بلایای طبیعی چون سیل و زلزله بشدت آسیب‌پذیر شده‌اند، با چالش‌های مضاعفی نسبت به دیگران مواجهند و نیازمند حمایت ویژه دولت به لحاظ اقتصادی هستند».
ارسال به دوستان
خداحافظی با پژو 405
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو گفت: پژو ۴۰۵ از شبکه تولید ایران‌خودرو خارج شده و بر اساس مصوبه‌ای که داریم این خودرو را پیش‌فروش نمی‌کنیم. اگر هم تولیدی از پژو 405 انجام شود برای عمل به تعهدات قبلی است تا بتوانیم تعهدات مانده را تحویل دهیم.
فرشاد مقیمی اضافه کرد: البته به جای پژو 405 محصولات دیگری را پیش‌بینی کرده‌ایم که به مرور به شبکه تولید اضافه و به مشتریان تحویل خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو درباره عمل به تعهدات این خودروساز در قبال خودرو‌های ثبت‌نامی گفت: با اقدامات خوبی که در این گروه انجام شده و با تأمین خوبی که با شبکه قطعه‌سازی کشور آغاز کرده و همچنین تغییری که اسفند سال گذشته در خطوط تولید داشتیم، خرداد‌ماه امسال معوقات را به صفر خواهیم رساند و برای خودرو‌های بعدی بنا داریم تعهدات به روز انجام دهیم.
مقیمی درباره ثبت‌نام برای پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو در سال جدید افزود: ما برای ثبت‌نام جدید آمادگی لازم را داریم و اگر مجوز‌های لازم صادر شود، ثبت‌نام‌ها را انجام خواهیم داد. وزیر صمت در 9 شهریور 98 با تاکید بر توقف محصولات قدیمی خودروسازان، گفته بود: طبق یکی از بند‌های بسته تولیدی این وزارتخانه برای صنعت خودرو، خودرو‌های جدید باید در چرخه تولید قرار بگیرند و خودرو‌های قدیمی که در سایپا پراید و در ایران‌خودرو پژو ۴۰۵ است، باید از چرخه تولید خارج شوند که این در سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد.
پس از این اظهارات، مسؤولان ایران‌خودرو اعلام کردند برنامه توقف تولید این خودرو در دستور کار قرار داشته و حتی برخی از محصولات جایگزین پژو 405 نیز اعلام شد.
معاون تحقیقات، طراحی و تکمیل محصول ایران‌خودرو 3 محصول رانا، پارس و گروه سمند را جایگزین پژو 405 جی‌ال‌ایکس بنزینی دانست و گفت: بعد از پایان خرداد 99، محصول 405 جی‌ال‌ایکس دوگانه‌سوز طبق تقاضای تاکسیرانی، صرفا برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور تولید خواهد شد.
با اظهارات دیروز مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر توقف کامل تولید پژو 405 در تابستان سال 99، گویا موضوع توقف تولید یکی از قدیمی‌ترین محصولات تولیدی این شرکت کاملا جدی شده و باید با این خودرو که تولیدش در مواقعی با حاشیه‌هایی مانند آتش‌سوزی نیز همراه بود خداحافظی کرد.
ارسال به دوستان
اخبار
عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو منتظر مصوبه هیأت وزیران
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره عرضه سهام ایمیدرو و ایدرو اظهار کرد: عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو به مصوبه هیأت وزیران نیاز دارد و در صورت اخذ این مصوبه تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام می‌شود که امیدواریم زمینه پذیرش این مجموعه‌ها در نیمه نخست امسال در بازار سرمایه فراهم شود. علیرضا صالح درباره فواید واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو به ایسنا گفت: فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه‌ها باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را بر اساس قانون در سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح می‌شود و این شرکت‌ها گام بزرگی برای شفافیت خواهند برداشت. وی افزود: در مرحله دوم نیز موضوع حاکمیت شرکتی مطرح می‌شود، زیرا بعد از عرضه، روند انتصاب مدیران در این مجموعه‌ها باید متناسب با استانداردهای بالای بازار سرمایه انجام شود. در واقع برای انتخاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه باید فرآیند صلاحیت حرفه‌ای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. این موضوع فرآیند کار در این مجموعه‌های اقتصادی را به سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش بهره‌وری سوق می‌دهد و به بهبود عملکرد آنها منجر می‌شود.
***
دولت نمی‌خواهد مسؤولیت «رانت بزرگ» را بپذیرد
وزیر اقتصاد دولت دهم گفت: سیاستگذار، رانت و فساد و گم شدن ارز «من‌درآوردی» را کتمان می‌کند، چرا که با پذیرش آن باید مسؤولیت رانت بزرگ را بپذیرد. سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با فارس، درباره گزارش دیوان محاسبات از سرنوشت ارز 4200 تومانی گفت: باید مراقب باشیم مباحثی که مطرح می‌شود ما را از اصل و نکته مهم‌تر غافل نکند. اساسا قیمت‌گذاری ارز و تخصیص دستوری و اداری ارز بر اساس تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد منشأ رانت‌های بزرگ و ایجاد ثروت‌های بادآورده و بدتر شدن توزیع کالا و خدمات و درآمد در جامعه است. منتخب مردم در مجلس یازدهم به ابعاد تعیین نرخ ارز دولتی پرداخت و تصریح کرد: در این مورد 2 نکته وجود دارد. 1- به صراحت مشخص است که سرنوشت کالاهای قریب به ۵میلیارد دلار ارزی که به ثمن بخس و یک‌دوم و برخی اوقات یک‌سوم و حتی یک‌چهارم قیمت اصلی آن تخصیص پیدا کرد، معلوم نیست. وی به دومین عامل اشاره کرد و گفت: کالاهای ارزانی که قرار بود با ارز ترجیحی به دست مردم برسد، نرسید. بنابراین مشکل به 8/4 میلیارد دلار ختم نمی‌شود و مشکل به رانت کل موضوع و قیمت‌گذاری غلط باز می‌گردد. در این تردید نکنید وقتی قیمت ارز در بازار ۱۶ هزار تومان است و شما ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌دهید حتما رانت و فساد وجود دارد. به گفته وزیر اسبق اقتصاد، مادامی که ارز را به صورت دوگانه یا چندگانه عرضه می‌کنیم فساد دارد و نمی‌توانید با کاستی‌هایی که نظام اطلاعات اقتصادی دارد این را ثابت کنید که چه کسی گرفته یا نگرفته است. هنوز پرونده‌های ارزی دهه ۱۳۶۰ در بانک مرکزی مفتوح است. خاطرم هست در دهه 80 و اوایل دهه ۹۰ در دولت بحث‌هایی در رابطه با تسویه پیمان‌های ارزی داشتیم.
***
بهره‌برداری از 400 تا 1000 کیلومتر خط‌آهن تا مرداد ۱۴۰۰
وزیر راه با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار داشت: بنا داریم تا پایان سال جاری 580 کیلومتر آزادراه به کشور اضافه کنیم. سال گذشته 60 کیلومتر آزادراه ساخته شد اما امسال می‌خواهیم آن را 10 برابر کنیم. محمد اسلامی با بیان اینکه هم‌اکنون 2440 کیلومتر آزادراه در کشور داریم، افزایش حدود 600 کیلومتر آزادراه را معادل 25 درصد کل آزادراه‌های موجود اعلام کرد و افزود: بر اساس این برنامه امسال 847 کیلومتر بزرگراه به بزرگراه‌های کشور اضافه خواهد شد که خود رکورد جدیدی است. در بحث راه‌های روستایی احداث حدود 2 هزار کیلومتری را که وعده داده بودیم، انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به حمل‌و‌نقل ریلی گفت: در بحث ریل امکان بهره‌برداری از 400 تا 1000 کیلومتر خط‌آهن تا مردادماه سال آینده وجود دارد، ضمن اینکه امسال 400 کیلومتر دیگر خط دوم راه‌آهن به خطوط ریلی اضافه خواهد شد تا راندمان جابه‌جایی را در راه‌آهن افزایش دهیم. اسلامی درباره تامین اعتبارات این پروژه‌ها نیز گفت: ما این پروژه‌ها را در قالب بودجه مصوب که در بودجه 99 کشور برای‌مان در نظر گرفته شده است تعریف کرده‌ایم، البته برای برخی پروژه‌ها مانند راه‌آهن زاهدان- چابهار با اجازه رهبر معظم انقلاب قرار شد از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود و الان قسط اول آن را دریافت کرده‌ایم و این پروژه کاملا فعال است.
***
تمدید خودکار اعتبار کارت‌های نقدی بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین با هدف کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب بانک و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اعتبار کارت‌های نقدی خود را تمدید کرد.
بر این اساس، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در راستای مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و لزوم تسهیل استفاده هموطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعه به شعب، تمام کارت‌های نقدی بانک اقتصادنوین که تاریخ انقضای آنها اردیبهشت 1399 است به مدت یک سال تمدید شد. بدیهی است انجام تراکنش‌های نیازمند به درج تاریخ انقضا با وارد کردن تاریخ جدید امکانپذیر است.
در همین راستا پیش از این تمام کارت‌های نقدی بانک اقتصادنوین که تاریخ انقضای آنها اسفند 1398 و فروردین 1399 بود به مدت یک سال تمدید شده و مبلغ برداشت نقدی از کارت‌های بانک اقتصادنوین از خودپردازهای این بانک تا 5 میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین هموطنان می‌توانند از طریق اپلیکیشن همراه نوین، اینترنت بانک و تمام دستگاه‌های خودپرداز این بانک در مجموع تا 100 میلیون ریال در روز کارت به کارت کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
