شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با جهش 22 هزار و 114 واحد دوباره به رکورد جدیدی دست یافت و وارد کانال 800 هزار تایی شد و به 819 هزار و 927 واحد رسید. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روی دور رکوردشکنی و شرایط افزایشی قرار گرفته، دیروز هم شاخص کل 22 هزار و 114 واحد افزایش یافت و به رقم 819 هزار و 927 واحد رسید.

گروه اقتصادی: شواهد موجود در بازار از احتمال تکرار دوباره روزهای سیاه نفت خبر می‌دهد؛ ظرفیت ذخیره‌سازی نفت جهان طبق پیش‌بینی‌ها تا کمتر از یک ماه آینده به پایان خواهد رسید و با وجود شروع روند اجرایی توافق اوپک مبنی بر کاهش 10 میلیون بشکه‌ای از اول ماه می (12 اردیبهشت) باز هم کارشناسان یک روند نزولی را در بازار نفت پیش‌بینی می‌کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، قیمت نفت وست‌تگزاس یا اصطلاحا نفت آمریکا پس از سقوط تاریخی و رسیدن به منفی 37 دلار در هفته جاری، روند صعودی به خود گرفت و تا 12 دلار پیشروی کرد. اصلی‌ترین دلیل آن سقوط تاریخی، رسیدن موعد سررسید پیش‌خرید این کالا بود، آن هم در حالی که خریداران اولیه هیچ مشتری‌ای نداشتند و از سوی دیگر هزینه حمل‌و‌نقل نفت آمریکا که در منطقه کویری است تا مرزهای آبی این کشور بسیار زیاد است و اساسا برای خریداران اولیه آن به صرفه نبود که نفت را از این منطقه خارج کنند.

اما این کاهش قیمت نفت تاثیر خود را بر بازارهای نفتی دیگر هم گذاشت تا حدی که قیمت سبد اوپک هم به زیر 15 دلار و نفت سنگین کشورمان به کمتر از 12 دلار رسید. 

 

* ظرفیت ذخیره‌سازی‌های نفت جهان یک ماه دیگر تکمیل می‌شود

به گزارش بلومبرگ، برآورد تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس نشان می‌دهد ظرفیت ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت خام 4-3 هفته آینده به مرحله تکمیل شدن می‌رسد و لازمه رهایی از این شرایط، کاهش حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت خام است. تحلیلگران گلدمن از جمله «جف کوری» ۲۴آوریل (پنجم اردیبهشت‌ماه) اعلام کردند جهان به مرحله اوج همه‌گیری ویروس کرونا رسیده و پس از آن شاهد آغاز بازگشت توازن خواهیم بود اما احتمال دارد 4 تا 8 هفته به طول بینجامد تا تقاضا در بازار کالاها به پایین‌ترین سطح ممکن برسد. با ذخیره‌سازی بی‌سابقه نفت خام، ظرفیت ذخیره‌سازی جهان در طول 3 تا 4 هفته آینده پر می‌شود. هنگامی که دیگر جایی برای ذخیره‌سازی باقی نماند، شرکت‌های حفاری مجبور می‌شوند عرضه را به حدی کاهش دهند که با ضعف ایجادشده در تقاضا همخوانی داشته باشد. گلدمن ساکس برآورد می‌کند کاهش تقاضا در اواسط ماه مه حدود ۱۸ میلیون بشکه در روز باشد. کوری در این باره گفت: این مسأله سبب ایجاد نوسان‌های شدید در تولید خواهد شد و تا زمانی که عرضه و تقاضا یکسان شود، بازار بیشتر نزولی خواهد بود.

انواع کاهش تولید اجباری شامل کاهش عرضه حدود روزانه ۱۰ میلیون بشکه‌ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس، به‌ سرعت قابل احیا نیست، به این معنا که بازار جهانی نفت ممکن است تا ماه ژوئن با کمبود تقاضا روبه‌رو شود اما احتمالا قیمت‌ها تا اواسط سال ۲۰۲۱، هنگامی که احتمال محدود شدن دوباره بازار وجود دارد، آرام‌آرام بهبود پیدا می‌کند.

 

* نشانه‌های سقوط

آنطور که رویترز گزارش داده است، در معاملات روز یکشنبه، قیمت‌های نفت در حالی سقوط کرد که نشانه‌هایی از پر شدن سریع انبارهای ذخیره نفت جهان دیده می‌شود و به نظر می‌رسد کاهش تولید با کاهش شدید تقاضای جهانی هماهنگ نیست.

این هفته میزان ذخایر نفت انبارهای آمریکا به 6/518 میلیون بشکه افزایش یافت و به بالاترین سطح تاریخ خود (۵۳۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷) نزدیک شد. از سوی دیگر میزان ذخایر شناور (دریایی) نفت خام هم به رکورد تاریخی ۱۶۰ میلیون بشکه رسید. تا صبح دیروز به وقت ایران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، 54/3 درصد یا ۷۶ سنت کاهش یافت و به 68/20 دلار رسید. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دبلیوتی‌آی، 39/11 درصد یا 93/1 دلار سقوط کرد و به 01/15 دلار رسید.

 

* ذخایر چین هم پر شد

چین در 3 ماهه نخست امسال به جای کاهش واردات نفت، رقم ورودی به مخازن راهبردی را تقریبا 2 برابر کرده است؛ در حالی که حتی مخازن نفتی آمریکا هم در حال پر شدن است، این اقدام از توانایی منحصر به فرد این کشور خبر می‌دهد. با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا مصرف داخلی نفت در چین را کاهش داده است، این کشور به جای کاهش واردات، در 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 2019، ذخیره‌سازی نفت خام را تقریبا 2 برابر کرده است. چین آمارهای رسمی مقدار ورودی به ذخایر راهبردی و تجاری‌اش را منتشر نمی‌کند اما می‌توان با تفریق مقدار نفت خام پالایش شده پالایشگاه‌ها از مجموع نفت در دسترس هم از واردات و هم تولید داخلی، رقمی برآورد کرد. بر اساس آمارهای گمرک چین، این کشور در 3 ماهه نخست امسال روزانه 2/10 میلیون بشکه نفت وارد کرده است. با توجه به اینکه مجموع نفت در دسترس در این 3ماهه 94/13 میلیون بشکه در روز بوده، تولید داخلی هم 74/3 میلیون بشکه در روز بوده است.  همچنین ظرفیت پالایشگاه‌ها برای 3 ماهه نخست امسال در چین معادل 96/11 میلیون بشکه در روز بوده است و این بدان معناست که 98/1 میلیون بشکه نفت در روز توسط پالایشگاه‌ها پالایش نشده است. انجام محاسبات مشابه برای 3 ماهه نخست سال گذشته، واردات 83/9 میلیون بشکه در روز، تولید داخلی 84/3 میلیون بشکه در روز و پالایش 6/12 میلیون بشکه در روز توسط پالایشگاه‌ها را نشان می‌دهد. در این میان 07/1 میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. این ارقام نشان می‌دهد چین تقریبا ورود نفت به ذخایر خود را در 3 ماهه نخست 2020، دو برابر کرده است. چین این اقدام را با هدف مدیریت خسارات وارده بر مصرف ناشی از شیوع ویروس کرونا که بیشتر این کشور را در نوعی قرنطینه فرو برد، انجام داده است که این گزارش نشان می‌دهد این ذخایر هم رو به پایان است.

 

گروه اقتصادی: با وجود اینکه در شرایط شیوع ویروس کرونا، نیاز به خدمات الکترونیکی بیش از پیش احساس می‌شود اما هنوز عزمی از سوی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات بانکی کشور که زیرساخت‌های آن نیز آماده است، وجود ندارد. این در حالی است که این عمل می‌تواند چک را از یک مانع برای کسب‌وکارها به دلیل بی‌اعتبار شدن آن در سال‌های اخیر به یک تسهیل‌گر تبدیل کند که از ضروریات شرایط فعلی اقتصاد است.

به گزارش «وطن امروز»، یکی از معضلات اصلی سیستم بانکی و حتی دستگاه قضایی در سال‌‎های گذشته افزایش بی‌رویه چک برگشتی بوده است. این معضل به قدری بزرگ است که مطابق آمار بیش از 70 درصد زندانیان غیرعمد به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. همچنین مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95، برگشت چک پنجمین مانع کسب‌و‌کار در کشور شناخته شد. مسائلی از این دست سبب شد چک به مرور زمان از اعتبار سابق خود بیفتد.

 

* تأثیرگذاری قانون جدید چک در بحبوحه بی‌اعتباری چک

با اینکه قانون چک بارها در دهه‌های 70 و 80 از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما نتوانست اعتبار چک را بازگرداند، در نهایت پاییز 97 بود که مجلس با انجام اصلاحات اساسی توانست قانون چک را که نخستین‌بار در  دهه 50 تدوین شده بود به یک قانون پیشگیرانه و کارآمد تبدیل کند.

اصلاحیه جدید توانست با ابزارهایی از جمله راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) که بانک‌ها را برای اطلاع از سوابق فرد درخواست‌دهنده دسته چک به هم متصل می‌کرد، مانع از صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی می‌شد، همه حساب‌های بانکی را در صورت داشتن چک برگشتی مسدود می‌کرد، امکان استعلام برخط اعتبار مالی صادرکننده چک را فراهم می‌کرد و مواردی از این دست، میزان چک برگشتی را به میزان زیادی کاهش دهد. مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن‌ماه سال 97، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده با کاهش بیش از 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تک‌رقمی شد و به 7/9 درصد رسید که یک رکورد در نوع خود محسوب می‌شد. با این همه اما یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون هنوز مغفول مانده است.

 

* مغفول ماندن یکی از مهم‌ترین بندهای قانون جدید چک

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف است بعد از یک سال از ابلاغ این قانون، چک الکترونیک را راه‌اندازی کند: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم درباره چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

این فرصت یک ساله آذرماه سال گذشته به پایان رسید. در واقع در حال حاضر تقریبا 5 ماه از فرصت یک ساله بانک مرکزی گذشته است ولی هنوز بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی چک الکترونیک نکرده است. علی جعفری، کارشناس امور بانکی درباره دلایل تعلل بانک مرکزی در اجرای چک الکترونیک می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد زیرساخت‌های قانونی در این امر مانع باشد، چرا که این زیر‌ساخت‌ها فراهم است و در همین قانون جدید نیز مباحث آن در تبصره ماده یک مطرح شده است. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل نبود اراده لازم در  نهادهای متولی بویژه بانک مرکزی باشد».

همچنین یاسر مرادی، دیگر کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه به چه علت بانک مرکزی هنوز چک الکترونیک را راه‌اندازی نکرده است؟ اظهار کرد: «از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به 5 ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این بحث داریم. حتی در ماده ۱ قانون چک صراحتا آمده است که تمام مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی هم حاکم است، بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم».

مرادی همچنین معتقد است بانک مرکزی می‌تواند در نهایت در عرض 2 ماه چک الکترونیک را راه‌اندازی کند. از این رو به نظر می‌رسد مشکل، نبود اراده در بانک مرکزی است تا نبود زیرساخت‌های لازم برای اینکه  چک الکترونیک در بستر آن عملیاتی شود. 

این تعلل در حالی است که راه‌اندازی چک الکترونیک، علاوه بر افزایش اعتبار چک از راه‌هایی مانند کاهش چک برگشتی، مفقود نشدن چک به دلیل ذخیره شدن در سیستم بانکی برخلاف چک کاغذی که امکان مفقودی در آن زیاد است و ممانعت از خرید و فروش دسته چک، می‌تواند سبب حذف یکی از موانع کسب‌وکار شود. همچنین از آنجا که چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات بانکی کشور محسوب می‌شود، راه‌اندازی چک الکترونیک باعث کاهش شدید مراجعت‌های بانکی خواهد شد. همه این موارد بویژه در شرایط فعلی شیوع کرونا اهمیت دو‌چندانی پیدا می‌کند.

 

نیت دولت از واگذاری سهام شرکت‌ها جبران کسری بودجه است

رئیس سابق هیات‌مدیره بورس گفت: دولت تا جایی که قدرت مدیریت را در اختیار داشته باشد بخشی از سهام شرکت‌های خود را برای جبران کسری بودجه عرضه می‌کند که با توجه به وضعیت نامتعادل بورس می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه‌ مردم شود. حیدر مستخدمین‌حسینی گفت: بازار دوم یا بازار سرمایه نیز حال و روز خوبی ندارد، یعنی با عدم تعادل مواجه است و اعضای بازار سرمایه یا بورس‌ها و شرکت‌هایی که در بورس قرار دارند یا بانک‌های پذیرفته شده که در آن سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی صورت گرفته تا میزان اشتغال کشور را افزایش دهد روندی متضاد با این اهداف را در پیش گرفته‌اند. این اقتصاددان به خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: مگر در بازار سرمایه چه اتفاقی رخ داده که سهام برخی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا سهام بانک‌ها رشد عجیب و افسانه‌ای داشته است؟ افزایش شاخص در بورس تا جایی مورد قبول است که کاهش ارزش پول ملی را در مدت یک دهه جبران کرده باشد. به این معنا که وقتی نرخ دلار هزار تومان بوده است قیمت شاخص بورس عددی متناسب با آن بوده، الان نرخ دلار ۱۶ هزار تومان است، بنابراین شاخص بورس نیز به تناسب آن باید افزایش داشته باشد. این روال اگر محقق شود قابل قبول است اما وضعیت موجود بیانگر آن است که بازار بورس از وضعیت تعادلی خود خارج شده و در حال طی مسیری است که می‌تواند شرایط موسسات غیرمجازی را که در سال‌های گذشته موجب هدررفت بسیاری از سرمایه سپرده‌گذاران شد، تکرار کند. وی تصریح کرد: پیش آمدن این وضعیت برای بازار سرمایه بسیار محتمل است و نگرانی از بابت از دست رفتن سرمایه‌های مردم و هدر دادن آنها بسیار زیاد است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تنها دلیل عرضه سهام شرکت‌های دولتی استفاده از نقدینگی‌های مردمی برای کمک به جبران کسری بودجه است؛ بنابراین نباید منتظر کمک سرمایه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در جهت رشد و جهش تولید باشیم و مسلما به جهش تولید و ایجاد اشتغال کمک نمی‌کند. حتی با انتقال این نقدینگی به سمت بازار سرمایه قادر به ایجاد یک شغل نیز نخواهد بود؛ بنابراین نه به افزایش تولید ناخالص داخلی کمکی می‌کند و نه به رونق شرکت‌ها و ایجاد اشتغال.

***

واریز وام یک‌ میلیون‌تومانی سرپرستان خانوار جامانده

وزیر کار با اشاره به اینکه تلاش می‌شود تا پایان این هفته به ۵ میلیون و ۱۸۳هزار خانوار باقیمانده که پیامک‌های آنها دریافت شده است نیز وام یک میلیون تومانی ارائه شود، گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان به‌شرط حفظ اشتغال موجود در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت. محمد شریعتمداری راجع به کمک‌های دولتی در شرایط کرونایی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بیان کرد: این تسهیلات به ‌میزان 25 هزار میلیارد تومان در قالب وام‌های یک میلیون تومانی به 17 میلیون و 700 هزار نفر پرداخت شده است، همچنین تلاش می‌شود تا پایان این هفته به 5 میلیون و 183 هزار خانوار باقیمانده که پیامک‌های آنها دریافت شده است نیز این تسهیلات ارائه شود.

***

واگذاری ایمیدرو سرمایه‌گذاری‌های معدنی را قفل خواهد کرد

مدیرعامل سابق ایمیدرو تصمیم دولت برای واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای را منجر به لطمه زدن به سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن در درازمدت دانست و گفت: دولت زیرمجموعه‌های ایمیدرو را واگذار کند. مهدی کرباسیان با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری بخشی از سهام سازمان‌های توسعه‌ای، این اقدام را منجر به لطمه زدن به سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرمجموعه در درازمدت دانست و گفت: بهتر است دولت ابتدا پروژه‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو را واگذار کند، نه اینکه ابتدای کار اقدام به واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کند. مدیرعامل سابق ایمیدرو افزود: خصوصی‌سازی و جدا شدن دولت از بنگاه‌داری، سیاست کاملا درستی است و برای واگذاری زیرمجموعه‌های دولت به بخش واقعی اقتصاد ایران، شاید دیر هم شده باشد، چرا که این کار باید زودتر انجام می‌شد ولی واگذاری‌ها در گذشته به گونه‌ای بود که منجر به اصلاح عملکرد نشد و بسیاری از مجموعه‌های جدا شده از دولت، در واقع به خصولتی‌ها واگذار شدند. وی تصریح کرد: اکنون اصل اقتصاد کشور، در اختیار خصولتی‌ها یعنی سازمان‌های غیردولتی است که نظارت دولت را ندارند و از سوی دیگر، از امتیازات بخش‌ خصوصی نیز استفاده می‌کنند، در حالی که سلامت و شفافیت بخش ‌خصوصی را ندارند. کرباسیان با اشاره به طرح موضوع واگذاری سهام سازمان‌های توسعه‌ای از جمله‌ ایدرو و ایمیدرو گفت: واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون داستان دیگری است، چرا که این سازمان‌ها برای توسعه کشور تشکیل شده‌اند و طی دهه‌های گذشته که سازمان‌های توسعه‌ای در کشورهای غربی ایجاد شد تا توسعه کشورها در امور صنعتی را پیش ببرند، ابتدا کار به صورت دولتی پیش رفت و پس از آن بخش ‌خصوصی در آن کشورها، مدیریت پروژه‌ها را ادامه داد و وظایف سازمان‌های توسعه‌ای باقی ماند ولی مدل آن عوض شد و به سمت فناوری‌ها حرکت کرد؛ به این مفهوم که دولت تنها در جاهایی که بخش ‌خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شد و کار را پیش برد.

***

واریز تسهیلات یک میلیون تومانی برای مشتریان بانک آینده

طبق مصوبه‌ ستاد ملی مبارزه با کرونا، بانک‌ آینده برای 8330 نفر از مشتریان خود، مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات واریز کرد. در پی اعلام لیست سرپرستان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ بانک ‌مرکزی، این تسهیلات به حساب مشتریانی که یارانه‌ خود را از طریق بانک ‌آینده دریافت می‌کنند، واریز شد.