شاخص کل در بازار بورس دیروز ۲۲ هزار و ۹۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۹۷۹ هزار و ۱۰۳ واحد رسید. بر اساس معاملات دیروز بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۴۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با 2 هزار و ۵۸ واحد افزایش به ۳۱۲ هزار و ۷۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یکهزار و ۳۶۶  واحد رشد به ۲۰۷ هزار و ۱۷۱ واحد رسید.

 گروه اقتصادی: در شرایط کنونی که کشور با کمبود شدید درآمد به دلیل تبعات اقتصادی شیوع کرونا و کاهش شدید فروش نفت روبه‌رو است، اصلاح بودجه با رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است. البته قابل ذکر است که این افزایش نه از طریق افزایش نرخ‌ها، بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و ممانعت از فرارهای مالیاتی امکان‌پذیر است. 

به گزارش «وطن امروز»، در حال حاضر کسری بودجه به دلیل کاهش شدید فروش نفت و نیز تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا یکی از مسائل اساسی کشور است. همزمان با بررسی بودجه و مشخص شدن محل‌های درآمدی بودجه، کارشناسان و صاحب‌نظران مسأله کسری بودجه با ارقام بسیار بالا را مطرح کردند. در همان دوران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم کسری بودجه را بیش از 240 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. در مقابل اما دولت به هیچ عنوان این مسأله را قبول نداشت و عنوان می‌کرد بودجه سال 99 با منابعی که دیده شده است کسری نخواهد داشت. از جمله منابع گنجانده شده در بودجه، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی بود. از آنجا که در حال حاضر دولت توان فروش حتی نصف آن میزان نفت را ندارد و نیز قیمت نفت بسیار کاهش یافته است، بنابراین امکان تامین بودجه مدنظر از محل نفت وجود ندارد. 

از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و بیکاری فعالان آنها شد. برای جبران این آسیب‌ها، دولت بسته اقتصادی 100 هزار میلیارد تومانی را تهیه کرد که این مسأله نیز هزینه دیگری برای دولت در حین وجود کسری بودجه ایجاد کرد. از سویی، تعطیلی واحدهای اقتصادی سبب شد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نیز کاهش یابد. 

 

* راهکار جبران کسری بودجه چیست؛ کاهش بودجه یا افزایش درآمدهای مالیاتی؟

شواهد و قرائن نشان از آن دارد که کسری بودجه دولت شدیدتر نیز خواهد شد. برای جبران این کسری تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل به کاهش بودجه بخش‌های مختلف از جمله بخش عمرانی دارند که بسیار آسیب‌زا است، چرا که در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، پروژه‌های عمرانی یکی از محل‌های ایجاد اشتغال است و کاهش آن منجر به افزایش بیکاری می‌شود. از این رو در شرایط فعلی اشتغال کشور، کاهش بودجه عمرانی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست. این مسأله در سال قبل نیز برای جبران کسری بودجه مطرح شد که با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد. مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: «کاهش بودجه عمرانی بر تولید ناخالص ملی و اشتغال تاثیر می‌گذارد، یعنی با کاهش بودجه عمرانی کشور هم تولید ناخالص ملی و هم ایجاد اشتغال کاهش می‌یابد... اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، با این فرض که در هر پروژه ۱۰ نفر مشغول به کار شوند، ازسرگیری فعالیت در این پروژه‌ها می‌تواند به اشتغال ۷۵۰ هزار نفر منجر شود». همچنین علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز معتقد است کاهش هزینه‌های عمرانی در کشور بر رفاه و معیشت مردم تاثیر منفی دارد. 

حال این سوال پیش می‌آید: راهکار جبران این کسری چیست و دولت با استفاده از کدام منابع باید این کسری را جبران کند؟ در پاسخ باید گفت بهترین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است، آن هم نه به واسطه افزایش نرخ‌های مالیاتی، بلکه به واسطه افزایش پایه‌های مالیاتی که تاکنون تحت پوشش مالیات نبوده‌اند؛ در واقع یا معاف از مالیات بوده‌اند یا فرار مالیاتی دارند. 

بررسی آمارها و اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد میانگین سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی در ایران 7 درصد است، در حالی که این رقم در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیش از 40 درصد و در نزدیکی ما نیز در کشور ترکیه قریب به 25 درصد است. همچنین میانگین جهانی این شاخص نیز 14 درصد است. از این رو سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران نصف میانگین جهانی است که نشان از حال ناخوش نظام مالیاتی در کشور دارد. اگر مطابق این شاخص جهانی بخواهیم میزان درآمد مالیاتی مغفول چه به صورت فرار مالیاتی و چه به صورت معافیت مالیاتی را بسنجیم، باید گفت به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار و معافیت مالیاتی نیز وجود دارد که اگر سامان داده شود بیش از رقم کسری بودجه درآمد نصیب دولت خواهد شد. 

 

* فرارهای مالیاتی ثروتمندان

بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده در کشور، 52 درصد آنها تاکنون حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. 48 درصد دیگر نیز کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت کرده‌اند. برای نمونه قشر وکلا که 18 هزار حساب از حساب میلیاردی فوق متعلق به آنها عنوان شده است، بر اساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، بنابراین جلوگیری از این دست فرار‌های مالیاتی می‌تواند سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود. 

 

* معافیت‌های بی‌قاعده مالیاتی

قشرهای دیگر مانند سلبریتی‌ها که برخی از آنها برای بازی در یک فیلم سینمایی 4 میلیارد تومان دستمزد می‌گیرند نیز هیچ مالیاتی نپرداخته و تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی معاف از مالیات هستند.

 یکی دیگر از منابع درآمدی مهمی که هم‌اکنون نیز معاف از پرداخت مالیات است، سود سپرده‌ها بویژه ابرسپرده‌های بانکی است. این معافیت مالیاتی علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، بعد دیگری نیز دارد که بسیار مهم است. معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی سبب می‌شود یک بازار رقیب قدرتمند برای بخش مولد اقتصادی به وجود بیاید و سرمایه‌های مردم به جای حرکت به سمت بخش‌های مولد به سمت بانک‌ها روانه شود. 

در سال 98 با احتساب سود بانکی 20 درصد مبلغ 350 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی تعلق گرفته است که 85 درصد آن متعلق به 5/2 درصد مردم بوده است. درواقع 5/2 درصد جامعه در یک سال 300 هزار میلیارد تومان سود دریافت کرده‌اند که بیش از نصف بودجه سالانه کشور است. اگر تنها 10درصد از این مبلغ مالیات دریافت شود، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت خواهد شد که تقریبا به میزان یارانه پرداختی 10 ماه کشور است.  بخش‌های دیگری که ظرفیت خوبی برای مالیات‌ستانی دارند، خانه‌های لوکس، ماشین‌های لوکس و خانه‌های خالی هستند که علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای دولت می‌توانند سبب کاهش فاصله طبقاتی نیز شوند. 

از این رو مسأله اصلاح بودجه با محوریت اصلاح نظام مالیاتی در شرایط فعلی کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه سبب هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را حل کند. 

ساحل عباسی: افت شدید قیمت نفت در روزهای اخیر باعث شد زخم کهنه خام‌فروشی بر پیکر اقتصاد ایران بار دیگر سر باز کند و اصل مهم «لزوم رفع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت» مطرح شود. اکنون نزدیک به نیم قرن است نفت برای اقتصاد کشور بیشتر مخدر بوده تا طلای سیاه. یعنی دولت‌ها با استفاده از درآمدهای بادآورده این ثروت ملی هیچگاه به سمت اصلاح رویکردهای اقتصادی خود بویژه اصلاح درآمدها در بودجه نرفته‌اند و هر روز بر مشکلات بنیادین اقتصاد ایران افزوده شده است. اما اینکه چرا نفت موجب بهره‌وری اقتصاد نشد، در گفت‌وگوی «وطن امروز» با دکتر یدالله سبوحی، استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد.

* * *

* پیامدهای استفاده مستقیم از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری کشور در بعد اقتصادی و اجتماعی چیست؟

بهره‌برداری از نفت برای تامین نیازهای جاری و استفاده از آن به ‌عنوان کالای نهایی دارای پیامدهای مهمی است. این نوع استفاده از منابع همانند آن است که به کسی ارثی رسیده و فرد آن ارث را برای تامین سبک زندگی مصرفی و خوشگذرانی به کار گیرد. بالاخره این ارث روزی به پایان می‌رسد و فرد بدون دسترسی به ثروت مولد دیگر با محدودیت‌های زندگی مواجه می‌شود و چون وقتی را برای کسب مهارت تخصیص نداده و فاقد ثروت مولد است با بحران زندگی مواجه می‌شود. پیامدهای اجتماعی استفاده از ثروت نفت برای تامین نیازهای نهایی روزمره در کشورهایی که دولت نقش مسلط را در منابع طبیعی دارد، از بعد اقتصادی هم گسترده است. در این حالت، دولت از منابع درآمدی نفت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند و بخشی از آن از طریق معیار نزدیکی به قدرت استفاده می‌شود و قسمت دیگر با توجه به موقعیت انحصاری افراد در حاکمیت انحصاری بازتوزیع می‌شود که به شکاف عمیق بین طبقات اجتماعی منجر می‌شود و فساد سیستماتیک و تخریب منابع جامعه پیامد طبیعی آن خواهد بود. این یعنی دولت تبدیل به دیوان‌سالاری می‌شود که دیگر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

 بنابراین می‌توان گفت دلیل عمده مشکلات کنونی کشور، وابستگی دولت به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی است.

بهره‌برداری دولت از ثروت نفت برای تامین نیازهای بودجه آن را از دریافت مالیات بی‌نیاز می‌کند. مالیات بخشی از ارزش افزوده در جامعه است که از محل تولید و درآمد تامین می‌شود. وقتی دولت به دلیل بهره‌برداری از ثروت نفت تامین درآمد می‌کند و تلاش آن برای اخذ مالیات محدود می‌شود، انگیزه‌ای برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی نخواهد داشت چون نیازی به مالیات ندارد. در این صورت حاکمیت خود را ارباب ملت می‌داند نه خادم جامعه. به این ترتیب جامعه با کاهش تولید و افت بهره‌وری مواجه می‌شود که پیامد آن افزایش بیکاری خواهد بود و در پی آن آشفتگی‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کند که بحران‌های فرهنگی را در پی دارد.

 

* سیر اظهارات مسؤولان و سیاست‌های بالادستی در 4 دهه گذشته نشان می‌دهد عبور از خام‌فروشی نفت همواره به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راه‌های توسعه اقتصادی ایران مطرح بوده اما هرگز محقق نشده است. آیا همچنان وابستگی به نفت در اقتصاد می‌تواند برطرف‌کننده نیازهای بودجه‌ای کشور باشد؟

از سال 1357 کاهش وابستگی به درآمدهای نفت در جامعه مطرح بود و در سال 1358 تولید نفت به حدود 50‌درصد مقدار آن در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد ولی این کار با تحول ساختاری در اقتصاد همراه نشد که قسمتی از آن مربوط به الزامات جنگ در سال‌های 67-1359 بوده است. در سال‌های 1368 به بعد نیز تغییر ساختاری برای افزایش تولید و تحول از یک جامعه مصرفی به جامعه تولید‌کننده رخ نداد و درآمدهای نفتی دولت به مقدار زیاد برای تامین مصرف نهایی مورد استفاده قرار گرفت. به‌رغم ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی و توسعه ملی، وابستگی نیازهای مالی حاکمیت به درآمدهای نفتی گسترش پیدا کرد. همزمان با گسترش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، هزینه تامین انرژی نهایی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان بشدت کاهش پیدا کرده و چالش‌های زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به مسأله مهم جامعه جهانی تبدیل شده است. به دنبال رویدادهای مذکور تقاضا برای نفت دوران اشباع خودش را طی می‌کند و بزودی باید شاهد کاهش تقاضا برای نفت در جهان باشیم. در این وضعیت وابستگی اقتصادهای ملی به درآمدهای نفتی موجب ورود به دوران بحرانی می‌شود و در صورت عدم آمادگی این جوامع برای خروج از وابستگی به نفت، ممکن است بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل بگیرد.

 

* نمونه موفق از کشوری که با وجود نفت، درآمدهای بودجه‌ای خود را به این انرژی ناپایدار معطوف نکرده باشد، وجود دارد؟

کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن یک الزام بوده که از ابتدای بهره‌برداری از این منابع باید مدنظر می‌‌بود. کشورهایی مانند نروژ از منابع نفتی برای رشد پرشتاب جامعه مولد و شکل‌دهی به جامعه توانمند و اقتصاد رقابتی بهره‌برداری کردند ولی در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، از سیاست استفاده از منابع و درآمدهای نفتی به طور عمده برای تامین تقاضای نهایی بهره‌برداری شده و پیامد آن متزلزل بودن تحولات اقتصادی، گسترش تاثیرات منفی تحولات بازار جهانی انرژی بر اقتصاد کشور، افت بهره‌وری و شکل‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. تدوین راهبردهای موثر، سیاست‌های کارآمد، برنامه‌ریزی خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی و پیگیری اقدامات ملی از ضرورت‌های توسعه کشور است و این امر، تدوین و اجرای سیاست‌های تحول ساختاری در اقتصاد را لازم می‌نماید.

 

* بایدها و نبایدهای یک اقتصاد بدون نفت چیست؟

در یک اقتصاد بدون نفت کار و کارایی معیار اساسی می‌شود و حمایت از کارآفرینان، سیاست مهم حاکمیت و دولت به شمار می‌آید. هنگامی که وضعیت اقتصادی از وابستگی به نفت خارج می‌شود، عملکرد و توانمندی دولت متکی بر درآمدهای مالیاتی خواهد بود. حاکمیت و دولت انگیزه قوی برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری کارآمد پیدا می‌کند و درصدد آن خواهد بود که موانع برای سرمایه‌گذاری را بردارد. لذا تحول در ساختار و عملکرد دولت یک الزام خواهد بود. در این حالت، حاکمیت باید از حالت اجرایی خارج شده و به سمت حکمرانی برود. هنگامی که رفع موانع سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در دستور کار جامعه قرار می‌گیرد حاکمیت رانتی به حاکمیت تامین‌کننده شرایط مساعد برای فعالیت کارآفرینان تغییر ماهیت می‌دهد و جلوگیری از انحصار در اقتصاد را دنبال می‌کند و گسترش رقابت در اقتصاد به سیاست محوری تبدیل می‌شود. ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کارآفرینان سبب می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند که دستاورد آن کاهش بیکاری خواهد بود و در پی آن افزایش درآمد مالیاتی جایگزین رانت‌های انحصاری حاکمیت می‌شود. گسترش فعالیت کارآفرینان و توسعه اشتغال زمینه برای توانمندسازی جامعه و ارتقای فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌آورد.

 

* در چند سال اخیر تا چه میزان در این مسیر حرکت کرده‌ایم؟

سیاست‌های کلی و برنامه‌های 5 ساله توسعه در 30 سال گذشته همواره بر کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تاکید داشته ولی در واقعیت درآمد‌های نفت همواره جایگاه مهمی در بودجه‌های سالانه دولت و اقدامات و سیاست‌های حاکمیت داشته است. در حالتی که تحریم‌های سیاسی بشدت بر درآمد نفت کشور آسیب وارد کرده، باز هم قیمت و میزان صادرات نفت عبارت کلیدی در بودجه سال 1399 بوده است و برای تامین نیازهای مالی در وضعیت‌های بحرانی یا تامین منابع برای سیاست‌های بین‌المللی نیز برداشت از صندوق توسعه (یعنی درآمدهای نفتی) مطرح می‌شود. هنگامی که صادرات و درآمد نفت محدود می‌شود، رشد اقتصادی منفی می‌شود و ناهنجاری‌های اقتصادی ابعاد گسترده پیدا می‌کنند. این وضعیت در سال 1399 نشان از آن دارد که مواد مندرج در سیاست‌های کلی و برنامه‌های 5 ساله توسعه در 30 سال گذشته به ندرت به مرحله عمل درآمده است. یک دلیل عمده آن است که بیان کلی ایده‌آل‌ها در اسناد بالادستی موضوع اساسی بوده و دستگاه اجرایی طبق عادت مرسوم و به شیوه سنتی به روال‌های سنتی خود ادامه داده است. به عبارت دیگر، قانون‌گریزی دستگاه اجرایی کشور به یک مشخصه آن تبدیل شده و خود را بی‌‌نیاز از سیاست‌های کلی و برنامه‌ها می‌داند.

اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌ها برای کاهش انحصار و ایجاد اقتصاد رقابتی به اقدام و عملکرد جدید و متفاوت از روال‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. خروج از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد پویا و کارآمد تحول ساختاری را لازم دارد و با انحصار دولتی بر اقتصاد و نقش اندک بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان در اقتصاد هرگز نمی‌توان از اقتصاد وابسته به نفت به یک اقتصاد توانمند و پویا گذر کرد.

مشتری بنزین زیاد شد

مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی گفت: در حال حاضر میزان مصرف بنزین نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اما هنوز به میانگین سال گذشته نرسیده است. محمد عطاپور با بیان اینکه از یک سو به دلیل افزایش تردد مردم و بازگشایی بخش‌های اقتصادی شاهد افزایش مصرف بنزین در کشور هستیم و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ بنزین و ترویج استفاده از سی‌ان‌جی میزان مصرف کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: افرادی همچون رانندگان تاکسی که معمولا خودروهای دوگانه‌سوز دارند، به دلیل تفاوت قیمت ترجیح می‌دهند از سوخت سی‌ان‌جی استفاده کنند و سهمیه کارت سوخت خود را به اشخاص دیگر می‌فروشند. وی افزود: روی این مساله ابزار کنترلی وجود ندارد و آسیب این مساله بیشتر متحمل جایگاهداران می‌شود، چرا که این مساله میزان فروش جایگاهداران را کاهش داده و آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

***

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت به علت ترس از احتمال ادامه اشباع نفت در جهان، در بحبوحه کاهش تقاضا و تنش‌های تجاری آمریکا و چین که می‌تواند بهبود اقتصادی را محدود کند، کاهش یافت. آنطور که رویترز گزارش داده است، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به علت ترس از احتمال ادامه اشباع نفت در جهان در بحبوحه کاهش تقاضا و تنش‌های تجاری آمریکا و چین که می‌تواند با وجود کم شدن محدودیت‌های قرنطینه، بهبود اقتصادی را محدود کند، کاهش یافت و افزایش‌های هفته گذشته را از دست داد. هر بشکه نفت‌خام آمریکا 32/1 دلار کاهش یافت و 48/18 دلار فروخته شد. این نوع نفت هفته گذشته 17 درصد افزایش ارزش را ثبت کرده بود. هر بشکه نفت برنت نیز 67 سنت کاهش یافت و 77/25دلار معامله شد. نفت برنت هم پس از 3 هفته کاهشی، هفته گذشته 23 درصد افزایش ارزش را ثبت کرده بود.

***

گواهی تسویه مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بیش از 200 میلیون تومان

پرداخت تسهیلات بالای 200 میلیون تومان به اشخاص حقیقی و 500 میلیون تومان به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد. بر این اساس معادل تومانی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شـمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است. بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مسـتقیم نخواهد بود. لازم به ذکر است براساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شد.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

***

جزئیات اطلاعات مشمولان سهام‌عدالت

دولت هدف از عرضه سهام عدالت را که سال ۱۳۸۴ آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسید و از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده بود. آخرین ثبت‌نام برای سهام عدالت در سال ۹۴ به وقوع پیوست که در نهایت  بیش از ۴۹ میلیون نفر از واجدان شرایط ثبت‌نام کردند و دارای برگه سهام شدند. جدول زیر تعداد مشمولان در قید حیات برای تمام گروه‌های مختلف مشمول این سهام را نشان می‌دهد.  

 

رسته‌ها و تعداد مشمولان هر گروه