|
بورس باز هم منفی شد
بورس اوراق بهادار تهران برای دومین روز پیاپی نزولی شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار روز گذشته با 3 هزار و 785 واحد افت به عدد یکمیلیون و 17 هزار و 659 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با افت 2 هزار و 162 واحدی به عدد 316 هزار و 54 واحد رسید. بازار سرمایه نیز روز گذشته شاهد 2 میلیون و 228 هزار معامله با حجم 16 میلیارد و 857 میلیون واحد سهم به ارزش 18 هزار و 96 میلیارد تومان بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از افزایش 1000 تومانی قیمت دلار طی یک هفته اخیر گزارش میدهد
سیلبند بورس کم آورد!
چرا با وجود هجوم نقدینگی به بورس، طلا و ارز دوباره گران شدند؟
گروه اقتصادی: مدافعان سرمایهگذاری مردم در بورس بویژه دولتیها و در راس آنها وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی قدرتمند شدن بازار سرمایه را مساوی با کاهش حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مانند بازار ارز و سکه میدانستند اما این روند هفته جاری برعکس شد، این یعنی به محض کوچکترین ریزش شاخص در بورس، سهامداران برای خرید سکه و ارز هجوم آوردند. از سوی دیگر به دلیل علم مردم مبنی بر غیرواقعی بودن سودهای موهوم فعلی در بازار سرمایه، اغلب سهامداران ترجیح میدهند به صورت مقطعی و موقت وارد این بازار شوند و به محض دریافت سود حداقلی، سرمایه خود را از آن خارج میکنند. آنطور که پیداست بورس بیش از آنکه یک سیلبند نقدینگی باشد در آیندهای نزدیک تبدیل به یکی از مسببان آن خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، دیروز تب میدان فردوسی و سبزهمیدان در شرایط بحرانی قرار گرفت و برای نخستینبار در سال 99 قیمت هر دلار آمریکا کانال 17000 تومان را به خود دید، سکه تمام بهار آزادی هم که چند هفتهای است در کانال 7 میلیون تومان جا خشک کرده با 100 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 7 میلیون و 300 هزار تومان رسید. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که اساسا هیچگونه سوداگری یا حرکات دلالانه در بازار طلا و سکه وجود ندارد و حرکت شروع شده ناشی از افزایش عرضه و تقاضا در بین مردم است. البته بانک مرکزی هم آنچنان مخالف این روند نیست. قیمت دلار نیمایی در همین روزها به 14 هزار تومان رسیده است. یعنی دولت اساسا مشکلی با این رشد ندارد، قیمت دلار سنا هم که به نوعی قیمت دستوری بانک مرکزی است، دیروز 16850 تومان بود.
بازار طلا هم از این روند دور نماند و هر گرم طلای 18 عیار به بیش از 700 هزار تومان رسید. البته محمد کشتیآرای، کارشناس بازار طلا این بازار را حبابی ارزیابی کرده و معتقد است تمام خریداران روزهای اخیر در آیندهای نزدیک متضرر خواهند شد. البته کشتیآرای چند هفته پیش خبر از ازدحام مردم در برابر طلافروشیها برای تبدیل طلای خود به نقدینگی برای ادامه حیات اقتصادی در زمان کرونا داده بود که با این تفاسیر میتوان گفت به طور کلی این ادعا اشتباه بوده است.
* بورس از نقدینگی جا ماند
در شرایطی قیمت طلا و ارز در حال افزایش است که برخی بر این باور بودند که با رشد بورس و سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بورس این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد. در هیات دولت عبدالناصر همتی اصلیترین حامی تقویت بورس است، خود او هم بارها این موضوع را اعلام کرده است. جالب اینجاست که بانکهای تجاری هم که در نگاه اول رقیب بازار سرمایه در جذب سرمایههای مردم به حساب میآیند با تصمیمی خودخواسته حداکثر سود سپردههای بلندمدت را به 15 درصد کاهش دادهاند، البته این موضوع مصوب شورای پول و اعتبار سال 95 بود اما بانکها به دلیل عطش نقدینگی این کار را انجام ندادند ولی امروز خودشان میخواهند زیر بار این موضوع بروند. مسأله اینجاست که بانکهای تجاری در حال حاضر خود بخشی از منتفعین بورس هستند. با وجود اینکه پیشبینی میشد در بلندمدت رشد شاخص بورس بدون جهش تولید بتواند موجب رشد نقدینگی شود اما این اتفاق خیلی زودتر در حال تحقق است. در حال حاضر این بورس و بازار سرمایه است که با رشدهای غیرواقعی در حال به حرکت درآوردن دیگر شاخصهای اقتصادی است. این اتفاق در سالهای گذشته توسط موسسات اعتباری و بانکها رخ میداد به این صورت که سرمایهگذاران داراییهای خود را در اختیار این نهادهای پولی قرار میدادند تا بیشترین استفاده را بکنند اما با گذشت زمان همین سپردهها بدون اینکه منجر به تولید شوند تنها نقدینگی را بالا برده و در نهایت تورم هم بیشتر شده و مردم متضررین این لوپ معیوب بودند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت مبارزه با قاچاق و عملکرد دستگاهها در این باره را بررسی میکند
تأیید قاچاق رسمی
از 223 تکلیف احصا شده، تنها 62 تکلیف را میتوان انجام شده دانست
سهشنبه همین هفته بود که گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تحقیق و تفحص از سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش که از سال 95 در مرحله رسیدگی قرار گرفته بود، حاوی نکات عجیب بسیاری در موضوع وضعیت مبارزه با قاچاق در کشور است. اجرا نشدن اکثر قوانین مربوطه، عملکرد ضعیف بسیاری از دستگاههای مرتبط با مبارزه با قاچاق و تایید سهم بسیار بالای قاچاق از مبادی رسمی از جمله مهمترین بخشهای این گزارش بود. در همین راستا «وطن امروز» خلاصهای از متن این گزارش و واکنشها نسبت به آن را آورده است.
* مسؤولان سهلانگار، اعمال قانون خواهند شد
سیدحسن حسینیشاهرودی در نشست علنی سهشنبه 23اردیبهشتماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف را که روند رسیدگی به آن از 4 دی 95 آغاز شده بود، قرائت کرد. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت این رسیدگی با بیان اینکه باید واکاوی ابعاد قانونی، اجرایی، عملیاتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره قاچاق مد نظر باشد تا بتوان بر اساس آن اقدام کرد، اظهار داشت: شناخت مجموعه این مولفهها باعث میشود ساز و کار پیشگیری از قاچاق تبیین شده و مبارزه با آن طراحی و اجرا شود. حسینی شاهرودی در ادامه به اصول و ضرورتهای دوازدهگانهای در مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاقهای کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبان قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین، ایجاد اشتغال و راههای صحیح سرمایهگذاری، اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورتهای مبارزه با قاچاق است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به برخی اشکالات در حوزه مبارزه با قاچاق و ضرورت برخورد با آن خاطرنشان کرد: مسؤولانی که نسبت به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کردهاند، اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد، همچنین باید بتوان از رئیسجمهور و وزرای مربوطه در این باره سوال کرد و به وضعیت ضعف عملکرد و استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف خود رسیدگی کرد که در این زمینه دستگاهها به 40 تکلیف خود عمل نکرده و 70 تکلیف را به صورت ناقص انجام دادهاند.
لازم به ذکر است پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف، این گزارش با رأی موافق جهت ورود قوهقضائیه و مواجهه با متخلفان به این قوه ارجاع شد.
* خلاصهای از گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت مبارزه با قاچاق
در بند نخست گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت مبارزه با قاچاق آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سالهای 1395 و 1396 هیات تحقیق و تفحص بر اساس بررسیهای کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. هیات با تکیه بر متخصصین مشاور خود، به نقد و بررسی گزارش ستاد پرداخته و در ادامه جهت راستیآزمایی دقیقتر، پیادهسازی روش آماری دیگری را که در ادبیات بینالمللی شناخته شده است، مورد نظر قرار داد که نتیجه آن، میزان 5/21 تا 5/25 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان داد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال 95 حدود 5/12 و در سال 96 حدود 1/13 میلیارد دلار بوده است. این اختلاف، سوالات و شبهات متعددی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح میسازد، خصوصا با توجه به اینکه تغییر محسوسی در رفع آسیبهای اقتصادی متاثر از قاچاق مشاهده نمیشود.
* بخش اعظم قاچاق از مبادی رسمی انجام شده است
در بند دوم این گزارش، وضعیت قاچاق از طریق مبادی رسمی بررسی و عنوان شده است:
هیأت تحقیق و تفحص در بررسیهای خود به 31 شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که بهرغم اظهارات برخی مسؤولان از جمله مسؤولان سازمان گمرک، بخش اعظمی از این موارد در قالب رویههای رسمی و از مبادی رسمی صورت میپذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است.
* نسبت واردات، قاچاق و کشفیات
در بخش دیگری از گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است: بر اساس آمارهای رسمی موجود، کالای قاچاق در سالهای مختلف از 22 تا 33 درصد از کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل میدهد و از یک تا 8 درصد آن کشف شده است. به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا میکند.
ارقام اشاره شده فوق بر اساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه شده است و در صورتی که آمار قاچاق بیش از برآورد فعلی باشد نسبت کالای قاچاق از کل واردات افزایش خواهد یافت.
* نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق
بند چهارم این گزارش به نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق پرداخته که عنوان آنها عبارت است از:
1- عدم پیادهسازی کامل رویکرد سیستمی در میان نهادها و دستگاهها
2- عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی
3- تداوم حمایت از کالای قاچاق
4- عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی
5- پیگیری و تعیین ضربالاجل برای طراحی و اجرای «سامانه یکپارچه و رتبهبندی اعتباری»
6- عدم ساماندهی و احراز شرایط و صدور کارت بازرگانی
7- عدم حذف مناطق آزاد و ویژه فاقد توجیه اهداف مصوب
8- پیگیری ساماندهی آموزش اشخاص و دستگاهها در حوزه قاچاق و فعال نمودن ظرفیتهای پژوهشی کشور
* نواقص مقابله با قاچاق
در بند پنجم این گزارش، موارد مورد نظر در بحث مقابله، بر اساس مراحل مقابله با قاچاق در 3 عنوان «کشف و شناسایی»، «رسیدگی به پروندههای مهم و کلان» و «اجرای احکام» ارائه شده است. نقایص حوزه کشف و شناسایی اشاره شده در این گزارش به شرح زیر است:
1- عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق
2- عدم استقرار تجهیزات کافی مورد نیاز در زنجیره ورود تا توزیع کالا
3- عدم وجود ارتباط سیستمی و بر خط شعب رسیدگیکننده با دستگاههای کاشف و مامورین وصول درآمد دولت
4- عدم تکمیل و راهاندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز
در حوزه «رسیدگی به پروندههای کلان» نقایص زیر عنوان شده است:
1- عدم اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز
2- عدم رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای قاچاق کالا و ارز
3- عدم وصول جزای نقدی در عموم پروندههای قاچاق
4- عدم تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق
5- عدم استقرار ماموران انتظامی آموزشدیده در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی
6- عدم ساماندهی وضعیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و وجود مشکلات متعدد در آن
* اوضاع نابسامان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در بند هفتم این گزارش، ایرادات و نواقص ساختاری و عملکردی متعددی در ارتباط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسایی شده که برخی از آنها به شرح زیر گزارش شده است:
1- دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها
2- عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد
3- ضعف ساختاری و بودجهای ستاد
* مردودی اکثر دستگاههای درگیر در مبارزه با قاچاق
یکی از جنجالیترین بخشهای تحقیق و تفحص از وضعیت قاچاق در کشور، وضعیت اجرای تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق است. طبق این گزارش، از مجموع 223 تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق، 62 تکلیف انجام شده و 144 تکلیف یا اساسا انجام نشده یا ناقص انجام شده است و همچنین در رابطه با 17 تکلیف به دلایلی از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاهها یا تعارض منافع دادههای واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکلیف مربوطه احراز نشده است. به نوشته این گزارش، میتوان بیان داشت که از 223 تکلیف احصا شده، تنها 62 تکلیف را میتوان انجام شده دانست و 161 تکلیف را نمیتوان به طور کامل اجرا شده تلقی کرد.
در بند نهم گزارش هیأت تحقیق و تفحص، عملکرد 26 دستگاه و نهاد مرتبط با حوزههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق بررسی و بر همین اساس دستگاهها بر اساس میزان پایبندی به تکالیف قانونی، رتبهبندی شده است. طبق این گزارش، نمره میانگین تمام 26 دستگاه معادل 11 از 20 برآورد شده است و تنها وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور نسبی امتیاز مناسبی را از بین دستگاههای مورد بررسی کسب کردهاند.
ارسال به دوستان
انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در شورای سران قوا برای جبران کسری بودجه تصویب شد
سیاست مالی به جای سیاست پولی
گروه اقتصادی: کابوس کسری بودجه سال 99 زودتر از آنچه کارشناسان پیشبینی کرده بودند، تبدیل به واقعیت شد و دولت مجبور شد برای پوشاندن این عقبماندگی در دومین ماه سال با ارسال پیشنهادی به شورای سران قوا درخواست مصوبه انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را بدهد. به گزارش «وطن امروز»، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید. بررسی این اتفاق در 2 بستر باید انجام شود؛ اول نوع این اقدام است که دولت برای جبران کسری بودجه به جای چاپ پول و استقراض از شبکه بانکی اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده که بسیار مطلوب است و مطمئنا تبعات تورمی کمتری خواهد داشت. دومین بستر اصل پیدایش کسری بودجه است که چرا اساسا دولت بودجه را با کسری میبندد که بخواهد در آیندهای نزدیک اقدام به جبران آن کند. انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی علاوه بر 90 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری آمده است قرار است صورت گیرد. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بینبانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.
* تأمین کسری از جیب دولت، نه از جیب ملت
انتشار اوراق بدهی پیشتر توسط عبدالناصر همتی هم مطرح شده بود، وی در این باره گفته بود: ضمن حل مسأله کسری بودجه دولت، ابزار مهمی برای اجرای هر چه بهتر سیاستهای پولی در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. در همین راستا رئیسکل بانک مرکزی پیشتر گفته بود: درباره کسری بودجه دولت، ناشى از سقوط شدید قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، برای چندمین بار تاکید میکنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. سطح پایین بدهیهای دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی را پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است. پیشنهاد همتی برای تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، موضوعی است که اخیرا برخی کارشناسان هم به آن اشاره کردهاند. پیش از این علی سعدوندی، استاد اقتصاد دانشگاه ولونگوگ استرالیا درباره روش دولتها طی چند دهه اخیر برای تامین کسری بودجه به «وطن امروز» گفت: به طور کلی به 2 طریق میتوان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض میکرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض میکرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانکهای جاری استقراض میکند و بانکها در نهایت از بانک مرکزی استقراض میکنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میکند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست. کارشناس اقتصاد اما درباره روش صحیح تامین کسری بودجه گفت: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام میدهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند، این کشورها از نقدینگی موجود استقراض میکنند. یعنی اوراق میفروشند؛ این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمیکند و هم نقدینگی موجود جذب میشود و به کار میافتد و نرخ بهره را افزایش میدهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایینتر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد.
* کسری که مسلم بود
با وجود اینکه دولت اصرار دارد کسری بودجه را به کرونا و تبعات آن مرتبط بداند اما بدون در نظر گرفتن این موضوع هم بودجه سال 99 با کسری مواجه میشد. در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بارها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند افزایش پایههای مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی نکند، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه 99 هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا در نهایت همان پیشبینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق و مجلس مجددا دور زده شود.
ارسال به دوستان
اخبار
بانکها وکلای مردم برای فروش سهام عدالت در بورس میشوند
حسن روحانی در جلسه دیروز هیأت دولت با بیان اینکه باید به گونهای برنامهریزی شود که سهام عدالت برای آنهایی که میخواهند بفروشند به سهلترین روش انجام شود، مصوبه شورایعالی بورس در زمینه کمک بانکها برای فروش سهام را خوشحالکننده دانست و افزود: بر این اساس هر کسی میخواهد سهام خود را بفروشد، میتواند به بانک مراجعه و در آنجا وکالت دهد تا آن بانک در روزی که معلوم میشود، سهامش را در بورس فروخته و پولش را به صاحب سهام برگرداند.
***
فروش فوقالعاده خودرو در آستانه عید فطر
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از فروش فوقالعاده خودرو در آستانه عید فطر خبر داد. حسین مدرسخیابانی روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فروش خودرو گفت: در سیستم ثبتنام، فروش و تحویل خودرو اصلاحاتی انجام شده است و بر اساس شعار «واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع» کار را پیش میبریم. وی تصریح کرد: عدهای به دلیل وجود نقدینگی در بازار از آشفته بازار خودرو کاسبی میکنند بنابراین ابتدا باید تقاضاهای کاذب را حذف کنیم. این مقام مسؤول با اشاره به 3 روش فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید گفت: احتمالا پیش از ایام عید فطر، فروش فوقالعاده خودرو را خواهیم داشت که به متعادل کردن بازار و کاهش التهابات کمک میکند. مدرسخیابانی توضیح داد: پیشفروش خودرو مانند گذشته ادامهدار بوده که مدت تحویل آن طولانی و حدود یک سال است. در شیوه مشارکت در تولید نیز تحویل خودروها مربوط به سال ۱۴۰۰ و پس از آن میشود. وی اعلام کرد: بر اساس تصمیم جدید کمیته خودرو سود مشارکت به فروش فوقالعاده تعلق نمیگیرد اما دو روش دیگر همچنان شامل سود مشارکت میشوند. سرپرست وزارت صمت همچنین گفت: باید اطمینان یابیم فرد ثبتنامکننده خودرو را برای استفاده و نه کاسبی تهیه میکند. به این منظور خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید تنها 3 ماه گارانتی دارند و اگر کسی بخواهد به منظور سود آنها را نگه دارد، بعد از 3 ماه گارانتی صفر کیلومتر خودرو از بین میرود. مدرسخیابانی با بیان اینکه تمام پارکینگها و انبارهای خودرو مشمول اعلام موجودی است، افزود: از این به بعد عدم اعلام موجودی شامل تخلف احتکار و امتناع از عرضه میشود. همچنین در فروش فوقالعاده، سند خودرو یک سال در رهن شرکت خودروساز میماند و در تلاشیم صلحنامهای هم انجام نشود تا متقاضی واقعی سراغ خودرو بیاید. وی تصریح کرد: از سوی دیگر در نظر داریم اولویت تحویل خودرو با کسانی باشد که اکنون خودرو و پلاک فعال ندارند.
***
دولت فکری به حال جاماندگان سهام عدالت کند
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: دولت باید پرتفوی سهام عدالت را گسترش دهد و شرکتهای جدیدی را مشمول سهام عدالت کند تا افرادی را که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشدهاند، پوشش دهد. سیدمحمدهادی سبحانیان در گفتوگو با مهر، درباره فلسفه ایجاد سهام عدالت گفت: بر اساس قانون سهام عدالت باید ۶ دهک پایین درآمدی مشمول این سهام میشدند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این نبود و عملا این سهام به تعدادی گروههای اجتماعی و اقشار مختلف داده شد و در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند. وی ادامه داد: بنابراین این امکان کاملا وجود دارد افرادی که به جهت تمکن مالی نباید مشمول میشدند مشمول شده باشند و عدهای هم که باید مشمول میشدند سهام عدالت نگرفته باشند. مثلا کارکنان دولت یا اعضای علمی دانشگاهها در آن مقطع این سهام را گرفتند در صورتی که اساتید جوان و جدیدی که حقوق کمتری دریافت میکنند مشمول سهام عدالت نیستند. محمدهادی سبحانیان با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیری برای اعطای سهام عدالت به مستحقان جامانده، بیان داشت: متأسفانه وقتی اشتباهی را یک سیاستگذار انجام میدهد به این راحتی نمیشود اصلاح کرد. لذا اگرچه در حال حاضر برخی دارندگان سهام عدالت از تمکن مالی برخوردارند ولی بعید است سیاستگذار سهام را از این افراد پس گرفته و به مستحقان واقعی اعطا کند. راهکار واقعبینانه این است که پرتفوی سهام عدالت را گسترش دهند و شرکتهای جدیدی را مشمول طرح سهام عدالت کنند که افرادی را که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشدهاند پوشش دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهایی که اخیراً دولت به روش ETF در حال واگذاری است میتوان تحت عنوان سهام عدالت واگذار کرد؟ گفت: این قابلیت وجود دارد و به لحاظ فنی مسألهای یا منعی تکنیکی وجود ندارد که برخی شرکتها نتوانند اضافه شوند اما این کار در حوزه اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است که باید این تصمیم گرفته شود سهام چه شرکتهایی در قالب سهام عدالت بیاید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|