|
شاخص بورس به زیر یک میلیون برگشت
پس از چند روز روند منفی بازار سرمایه، دیروز شاخص کل با کاهش ۳۰ هزار واحدی به ۹۸۹ هزار واحد رسید. از ابتدای معاملات دیروز ۲۷ اردیبهشت، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر به زیر یک میلیون واحد برگشت. با این کاهش حدود ۳۰ هزار واحدی، شاخص کل به ۹۸۹ هزار و ۷۴۶ واحد رسید و بسیاری از نمادهای تأثیرگذار در بازار سرمایه روند منفی داشتند. شاخص هموزن نیز با رشد ۴۵۰۰ واحدی به ۳۱۱ هزار و ۵۲۷ واحد رسید.
ارسال به دوستان
تجارت جدید ایران و ونزوئلا چگونه میتواند به الگویی برای توانمند شدن اقتصاد ایران در دوران تحریم تبدیل شود
تجارت طلایی با ونزوئلا
5 تانکر حامل بنزین ایرانی در مسیر بنادر کاراکاس
گروه اقتصادی: براساس گزارش رسانههای بینالمللی ایران در حال ارسال محمولههای بنزین به ونزوئلا برای کمک به تامین سوخت این کشور است و در ازای آن طلا دریافت میکند.
طبق گزارش رسانههای خارجی، آمریکا برای ممانعت از ارسال سوخت ایران به ونزوئلا، چند ناو جنگی به منطقه کارائیب فرستاده است.
به گزارش «وطن امروز» پنجشنبه هفته گذشته بود که خبرگزاری رویترز با استناد به اطلاعات ردیابی نفتکشها، از ارسال محمولههای بنزین از سوی ایران به ونزوئلا خبر داد. طبق گزارش رویترز، نفتکش حامل بنزین حدود 3 هفته پیش با پرچم ایران از بندرعباس عازم ونزوئلا شده است. گزارش رویترز بیان میدارد از ماه گذشته پروازهایی از ایران به ونزوئلا انجام شده که از طریق آن، اقلام مورد نیاز برای بازسازی ترک خوردگی واحد کاتالیزوری پالایشگاه کاردون (CARDON) ارسال شده است. این پالایشگاه یکی از واحدهای تامینکننده سوخت در کشور ونزوئلا است که ظرفیت پالایش روزانه 310 هزار بشکه نفت خام را دارد. همچنین خبر پروازهای ایران به ونزوئلا برای تامین تجهیزات پالایشگاهی را 2 هفته پیش بلومبرگ منتشر کرده بود.
* بلومبرگ: ونزوئلا 9 تن طلا به ایران داده است
پنجشنبه 11 اردیبهشتماه بود که بلومبرگ در گزارشی تایید نشده، از تحویل 9 تن طلا به ایران از سوی ونزوئلا خبر داد. بر اساس این گزارش، مقامات دولت ونزوئلا 9 تن طلا معادل 500 میلیون دلار را در همین ماه در هواپیماهایی به مقصد تهران بارگیری کردهاند تا هزینه کمک این کشور به احیای پالایشگاههای بنزین ونزوئلا را بپردازند. ارسال این محمولهها که باعث کاهش ناگهانی ذخایر خارجی ونزوئلا شده، تنها 3/6 میلیارد دلار سرمایه ارزی برای این کشور به جا گذاشته که پایینترین حد طی 3 دهه گذشته است. ایران و ونزوئلا هر 2 سعی دارند در برابر تحریمهای آمریکا، همهگیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت که درآمد اصلی آنها را تشکیل میدهد مقابله کنند. این معاملهها با ونزوئلا یک منبع جدید درآمد برای ایران است و به ونزوئلا اطمینان میدهد عرضه بنزین ادامه دارد.
بلومبرگ در این گزارش مدعی شد: هواپیمایی ماهان ایران فقط در هفته گذشته چندین پرواز به این کشور آمریکای جنوبی انجام داده است. ایران در اکثر این پروازها افزودنیهای لازم برای بنزین، قطعات و متخصصان را برای کمک به تعمیر یکی از پالایشگاههای حساس ونزوئلا در شمال غرب این کشور ارسال کرده است. در همین حین، ماهان هواپیماهای دیگری را به یک فرودگاه بینالمللی در خارج از کاراکاس فرستاده تا شمشهای طلا را به مقصد تهران بارگیری کنند.
بلومبرگ همچنین نوشت: با سقوط قیمت نفت، طلایی که در کاراکاس نگهداری میشود تبدیل به یک منبع با اهمیت ثروت برای ونزوئلا شده است. در حالی که این کشور 70 تن طلا در ذخایر خود دارد، فروش آنها روز به روز سختتر میشود. ایران و ونزوئلا در زمان ریاست جمهوری هوگو چاوز، قراردادهایی در زمینه پروژههای انرژی، کشاورزی و مالی امضا و یک کارخانه مونتاژ خودروی مشترک در غرب کاراکاس راهاندازی کرده بودند.
* اتحاد تحریمیها؛ راهکاری که دیر اجرا شد
خبر صادرات بنزین ایران به مقصد ونزوئلا که توسط رسانههای خارجی منتشر شده حاوی پیامهای مهمی است. تشکیل اتحادی نامرئی میان کشورهای تحریم شده به منظور کاهش آثار تحریم و دسترسی حداکثری به درآمدهای حاصل از تجارت خارجی، نتیجه ناگزیر طولانی شدن تحریمهای یکجانبه آمریکاست. جنگافروزی اقتصادی آمریکا با کشورهای مختلف، کشورهای طرف مقابل آمریکا را به ناچار در مسیر تعامل حداکثری با یکدیگر قرار داده است. این در شرایطی است که فهرست طرفهای جنگ اقتصادی آمریکا بویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ بزرگتر شده است. در همین رابطه جنگ تجاری آمریکا با چین بزرگترین بخش این جنگ اقتصادی است اما گذشت زمان ابعاد جدیدی به این کارزار اقتصادی خواهد داد.
* تأمین متقابل نیازهای وارداتی کشورهای تحریمشده
از جمله مهمترین راهکارهای کشورهای تحریمی برای کاهش آثار تحریم، تجارت متقابل این کشورها برای تامین نیازهای وارداتی است. خبر صادرات بنزین ایران به ونزوئلا جدیدترین مصداق این موضوع است. ایران و ونزوئلا هر دو جزو مهمترین اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هستند که به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا با محدودیت در صادرات نفت مواجه شدهاند. این تحریم البته برای ونزوئلا آثار مخربتری داشته است، چرا که ونزوئلا در مقایسه با ایران وابستگی به مراتب بیشتری به درآمدهای نفتی دارد. طبق اخبار منتشر شده، ونزوئلا بر اثر آسیب وارد شده به پالایشگاه کاردون (Cardon) در تامین سوخت مورد نیاز خود دچار مشکل شده است. در مقابل اما ایران اکنون به بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه و عظیمترین تامینکننده سوخت در میان کشورهای عضو اوپک تبدیل شده است. تناظر نیاز ونزوئلا به سوخت با توان ایران در تامین و صادرات این کالای راهبردی، منجر به باز شدن مسیر تجارت این کالا در این مدت شده است.
صادرات بنزین ایران به ونزوئلا نکته جالب دیگری هم دارد. پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، مصرف بنزین و سایر فرآوردههای سوختی بشدت کاهش یافت. در همین راستا طبق گفته مسؤولان شرکت پالایش و پخش، مصرف بنزین در ایران از 80 میلیون لیتر در روز تا پیش از شیوع کرونا به 45 میلیون لیتر در روز طی 15 روز اول فروردین کاهش یافته است. کاهش اجباری مصرف بنزین به دلیل اعمال مقررات قرنطینه کار را به جایی رساند که ذخیرهسازی بنزین در ایران به یک مسأله تبدیل شد. این مسأله تا جایی پیش رفت که وزارت نفت مجبور به استفاده از مخازن ذخیره نفت خام برای ذخیرهسازی بنزین شد. در همین راستا علی احمدیپور، معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به افزایش 120 میلیون لیتری ظرفیت ذخیرهسازی بنزین در کشور گفت: طی ماه گذشته با توجه به اینکه مصرف بنزین به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده بود، مخازن ذخیره نفت خامی که امکان تخلیه آنها فراهم بود، تخلیه و پاکسازی شد تا در انتها ظرفیت آنها به ذخایر بنزین تخصیص داده شود. در چنین شرایطی صادرات بنزین ایران به مقصد ونزوئلا علاوه بر رها کردن کشور از تنگنای ذخیرهسازی بنزین، درآمد قابل توجهی را نصیب کشور میکند.
* سبد ارزی کشورهای تحریمی؛ بدل تحریم بانکی
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی پیش روی کشورهای تحریمشده، مسدود بودن دسترسی آنها به چرخه دلار و ناممکن بودن روابط بانکی بینالمللی است. در چنین شرایطی استفاده از طلا برای تسویه معاملات اقدام رایجی است اما محدودیت ذخایر طلای کشورها، دوام این روش را به خطر میاندازد. با این حال راهکار دیگری برای تسویه مبادلات تجاری میان کشورها وجود دارد؛ گسترده شدن فهرست کشورهای طرف جنگ اقتصادی با آمریکا این امکان را برای این کشورها فراهم کرده تا ضمن افزایش حجم مبادلات تجاری میان خود، بخش قابل توجهی از مبادلات مالی خود را از طریق ارزهای یکدیگر تسویه کنند. روی آوردن کشورهای تحریم شده به اجرای پیمانهای چندجانبه ارزی میتواند راهکار مناسبی برای بیاثر کردن تحریمهای بانکی باشد. در همین راستا چین یکی از فعالترین کشورهای جهان در استفاده از پیمانهای پولی برای تسویه معاملات بدون نیاز به چرخه دلار است. بزرگی حجم اقتصاد چین این فرصت را به دیگر کشورهای طرف مقابل آمریکا میدهد تا از رهگذر اجرای پیمانهای پولی، بخش عظیمی از مساله بانکی خود را حل کنند.
***
[طلا به جای کالا]
یکی از نکات مثبت صادرات محصولات نفتی بین ایران و ونزوئلا نحوه تسویه حساب کشور مقصد است. آنطور که مشهود است کاراکاس هزینه محصولات نفتی تهران را با شمش طلا پرداخت میکند و بر اساس برخی گزارشها تنها در یک محموله 9 تن شمش طلا وارد کشورمان شده است. طلا یک دارایی با ارزش پایدار است که اغلب تجار علاقهمند هستند به جای حوالههای پولی که هزینه بسیاری در زمان وصول دارد از آن استفاده کنند. گفتنی است پس از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تنها دارایی ارزشمندی که نسبت به ارزهای مختلف، نفت، سهام بورسهای مختلف و... قدرت خود را حفظ کرد و حتی ارزشمندتر هم شد، طلا بود. دارایی طلای کشورها میتواند قدرت چانهزنی سیاسی آنها را در مباحث سیاسی و اقتصادی بینالمللی بالا ببرد. صندوق بینالمللی پول به طور دورهای آمار داراییهای طلای بانکهای مرکزی را بر اساس گزارش رسمی آن کشورها اعلام میکند و شورای جهانی طلا بر اساس این آمار به طور دورهای فهرست داراییهای کشورها و سازمانهای بینالمللی مختلف را تنظیم میکند، این یعنی میزان دارایی طلا یکی از معیارهای سنجش اقتصادهاست. حتی برخی کشورها اصلیترین هدف اقتصاد خود را افزایش ذخایر طلا اعلام کردهاند. نگهداری این ذخایر به سازمان و کشورها اجازه میدهد در مواقع لزوم اقدام به خرید پول داخلی کنند که این امر خود مانع از افزایش نقدینگی در کشور است. از طرفی نباید فراموش کرد که این کنترل از طریق بازارهایی همسو با بازار پول (ارز و سرمایه) صورت میگیرد. در نهایت با به کارگیری درست این شیوه میتوان نظامی پویا و توانمند را نیز در عرصه اقتصاد داخلی کشورها شاهد بود. یکی دیگر از اهداف بانکهای مرکزی کشورهای دنیا برای خرید طلا این است که بانکهای مرکزی برای کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارزها در بازار جهانی، تصمیم به افزایش میزان ذخایر طلای خویش گرفتهاند. در یک جمله میتوان گفت طلا، دلار را مطیع خود میکند. به همین دلیل است که کشور چین اقدام به خرید طلا و اوراق قرضه دیگر کشورها میکند تا بتواند با تنزیل جایگاه دلار، پول ملی خود را به عنوان ارز معتبر بینالمللی در مبادلات تجاری وارد کند. حتی طلا توسط ایالات متحده آمریکا به همراه مبادلات بانکی کشورمان تحریم شد که نشان از اهمیت این فلز گرانبها دارد، در اصل طلا یک دارایی نقدشونده بسیار ارزشمندتر از پول نقد است. پس از خروج ایالات متحده از برجام در بهترین قراردادهای بین ایران و کشورهای اروپایی در ازای نفت به کشورمان دارو و غذا صادر میشد یا به تعبیر دیگر طلا را در برابر غذا صادر میکردیم اما حالا با گشایشی که در ونزوئلا رخ داد، محصولات نفتی را در ازای طلا صادر میکنیم.
ارسال به دوستان
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو در صحن علنی مجلس قرائت شد
افشای تخلفات نمایندگیها
در برخی پیشفروشها 60 تا 80 درصد خریداران خودروها از کاربران نمایندگیهای فروش خودروسازان بودهاند و در برخی موارد یک نفر از نمایندگیها موفق به ثبتنام 18 دستگاه با یک آدرس اینترنتی شده است
اخیرا گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و عملکرد وزارت صنعت و شرکتهای خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش به مشکلات و چالشهای صنعت خودرو در ایران پرداخته شده است. جنجالیترین بخش این گزارش مربوط به تخلفات خودروسازان در فروش خودروهای تولیدی است. انتشار این گزارش، برخی ادعاهای غیررسمی درباره اقدام خودروسازان در «فروش خودرو به خودیها» را تایید کرد.
بخش اول این گزارش را که به چالشهای صنعت خودروسازی و خودروهای تولید داخل پرداخته است در ادامه میخوانید.
* عدم رعایت ضوابط در پیشفروشها
در پیشفروشهای انجامشده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبتنام رعایت نگردیده بهطوری که در برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگیهای فروش خودروسازان بوده و در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگیها موفق به ثبتنام 18 دستگاه با یک آیپی شده است.
همچنین طبق گزارشهای واصله، پیشفروش خودروها توسط شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در 6 ماهه دوم سال 97 بدون اعمال محدودیت کد ملی و همراه با امکان صلح بوده است که موجب شد برخی از مشتریان بهتعداد 231، 98، 53، 52، و 30 و... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه و اسفند 98 و 3 ماهه اول سال 1399 ثبتنام نمایند، علاوه بر این تحویل خودروها در برخی از موارد بر اساس اولویتبندی زمان ثبتنام مشتریان نبوده بهطوری که در تحویل خودروی پژو2008 و خودروی ساندرو استپوی به ترتیب تعداد 192 و 43 مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفتهاند.
* عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مصرح در قرارداد
عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مقرر از سوی شرکتهای خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است، تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از 800 فقره شکایت در سال 96 به تعداد 6500 فقره در سال 97 افزایش یافته است. در اواسط سال 97 مقرر شد به مدت یک سال صدور مجوز پیشفروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده 5 آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خودرو امکانپذیر گردد، در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کمیته خودرو مجوز پیشفروش 100 هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اعطا گردید، این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل 40 هزار خودروی مازاد پیشفروش داشتند.
* ایراد در قراردادهای پیشفروش خودروسازان با مشتریان
بررسیها نشان میدهد مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی میشوند که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفا توسط طرف دوم قرارداد مشخص میشود و پرداخت آن برای مصرفکننده الزامآور است.
در بررسیهای صورتگرفته پیرامون پیشفروشهای اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه بهجای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح گردید.
یکی از مهمترین تخلفات مشاهدهشده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجوه اخذشده از خریداران میباشد که در روند بررسی مشخص شد سرمایهگذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگیهای فروش اقدام به خرید خودرو بهصورت عمده مینمایند و در شرکتهای مذکور با همکاری با واسطهگران امکان انتقال سند به خریدار دوم بهصورت سند دست اول را فراهم میآورند.
در فروشهای سبد نیز نمایندگان و سرمایهگذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و بهقیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار میکنند. اقدام صورتگرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگیها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتری نهایی میباشد.
سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو بهشرح زیر است:
- ابهام و عدمشفافیت در تنظیم قراردادها
- مجهولبودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی
- احتساب سود پیشپرداخت بر اساس تعرفههای «سپردهگذاری بانکی» بهعوض «سود مشارکت در ساخت»
- عدم ایفای تعهدات شرکتها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد
- ضعف و وجود خلأهای قانونی الزامآور برای شرکتهای خودروساز به انجام تعهدات بهخصوص تأخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی
* بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته شرکتهای ایرانخودرو و سایپا
تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تأثیر آن بر قیمت تمامشده خودرو:
مطابق جوابیه 9 دیماه 97 بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکتهای ذینفع حدود 64 هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکتهای ذینفع حدود 77 هزار میلیارد ریال است. مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه شرکتهای خودروسازی کشور جمعا 291 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
ـ علاوه بر این، فروش سبدی به نمایندگیها و احتکار خودرو بهوسیله برخی نمایندگیها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو
- برخی سیاستگذاریهای وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارشهای خودروهای وارداتی، که منجر به ورود نقدینگی بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
ـ صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان 6/9 درصد از سوی وزارت صنعت برای خودروهای بالای 450 میلیون ریال و 7 درصد برای خودروهای پایینتر از 450 میلیون ریال توسط شورای رقابت
ـ افزایش بهای تمامشده بهدلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون
ـ کاهش تولید برخی از خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در شرکت سایپا در ماههای ابتدایی سال 97 و عدماخذ تضامین مناسب از شرکتهای خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک
ـ عدمهماهنگی سیاستهای صنعت خودرو با چشمانداز برنامه 1404 و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی
- بهکارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا
- تأثیر تصمیمات دولت و شرکتهای اقماری وابسته به شرکتهای خودروسازی در تعیین هیأت مدیره شرکتهای ایران خودرو و سایپا
علاوه بر این آسیبها، چالشها و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی بویژه در شرکتهای ایران خودرو و سایپا نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایت مصرفکنندگان، زیانده بودن عمده شرکتهای خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران بهمنظور بالابردن ارزش بهای سهام به صورت صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگهداشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینههای سربار تولید و عدمامکان رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی، افزایش مطالبات شرکتهای زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سرفصل افزایش سرمایه شرکتهای مزبور، عدمتوانمندی تأمینکنندگان و قطعهسازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدمبرخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژیهای روز در این حوزه و وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی در شرکتهای خودروسازی است.
اخیرا گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و عملکرد وزارت صنعت و شرکتهای خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش به مشکلات و چالشهای صنعت خودرو در ایران پرداخته شده است. جنجالیترین بخش این گزارش مربوط به تخلفات خودروسازان در فروش خودروهای تولیدی است. انتشار این گزارش، برخی ادعاهای غیررسمی درباره اقدام خودروسازان در «فروش خودرو به خودیها» را تایید کرد.
بخش اول این گزارش را که به چالشهای صنعت خودروسازی و خودروهای تولید داخل پرداخته است در ادامه میخوانید.
* عدم رعایت ضوابط در پیشفروشها
در پیشفروشهای انجامشده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبتنام رعایت نگردیده بهطوری که در برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگیهای فروش خودروسازان بوده و در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگیها موفق به ثبتنام 18 دستگاه با یک آیپی شده است.
همچنین طبق گزارشهای واصله، پیشفروش خودروها توسط شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در 6 ماهه دوم سال 97 بدون اعمال محدودیت کد ملی و همراه با امکان صلح بوده است که موجب شد برخی از مشتریان بهتعداد 231، 98، 53، 52، و 30 و... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه و اسفند 98 و 3 ماهه اول سال 1399 ثبتنام نمایند، علاوه بر این تحویل خودروها در برخی از موارد بر اساس اولویتبندی زمان ثبتنام مشتریان نبوده بهطوری که در تحویل خودروی پژو2008 و خودروی ساندرو استپوی به ترتیب تعداد 192 و 43 مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفتهاند.
* عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مصرح در قرارداد
عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مقرر از سوی شرکتهای خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است، تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از 800 فقره شکایت در سال 96 به تعداد 6500 فقره در سال 97 افزایش یافته است. در اواسط سال 97 مقرر شد به مدت یک سال صدور مجوز پیشفروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده 5 آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خودرو امکانپذیر گردد، در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کمیته خودرو مجوز پیشفروش 100 هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اعطا گردید، این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل 40 هزار خودروی مازاد پیشفروش داشتند.
* ایراد در قراردادهای پیشفروش خودروسازان با مشتریان
بررسیها نشان میدهد مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی میشوند که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفا توسط طرف دوم قرارداد مشخص میشود و پرداخت آن برای مصرفکننده الزامآور است.
در بررسیهای صورتگرفته پیرامون پیشفروشهای اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه بهجای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح گردید.
یکی از مهمترین تخلفات مشاهدهشده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجوه اخذشده از خریداران میباشد که در روند بررسی مشخص شد سرمایهگذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگیهای فروش اقدام به خرید خودرو بهصورت عمده مینمایند و در شرکتهای مذکور با همکاری با واسطهگران امکان انتقال سند به خریدار دوم بهصورت سند دست اول را فراهم میآورند.
در فروشهای سبد نیز نمایندگان و سرمایهگذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و بهقیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار میکنند. اقدام صورتگرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگیها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتری نهایی میباشد.
سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو بهشرح زیر است:
- ابهام و عدمشفافیت در تنظیم قراردادها
- مجهولبودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی
- احتساب سود پیشپرداخت بر اساس تعرفههای «سپردهگذاری بانکی» بهعوض «سود مشارکت در ساخت»
- عدم ایفای تعهدات شرکتها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد
- ضعف و وجود خلأهای قانونی الزامآور برای شرکتهای خودروساز به انجام تعهدات بهخصوص تأخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی
* بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته شرکتهای ایرانخودرو و سایپا
تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تأثیر آن بر قیمت تمامشده خودرو:
مطابق جوابیه 9 دیماه 97 بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکتهای ذینفع حدود 64 هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکتهای ذینفع حدود 77 هزار میلیارد ریال است. مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه شرکتهای خودروسازی کشور جمعا 291 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
ـ علاوه بر این، فروش سبدی به نمایندگیها و احتکار خودرو بهوسیله برخی نمایندگیها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو
- برخی سیاستگذاریهای وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارشهای خودروهای وارداتی، که منجر به ورود نقدینگی بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
ـ صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان 6/9 درصد از سوی وزارت صنعت برای خودروهای بالای 450 میلیون ریال و 7 درصد برای خودروهای پایینتر از 450 میلیون ریال توسط شورای رقابت
ـ افزایش بهای تمامشده بهدلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون
ـ کاهش تولید برخی از خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در شرکت سایپا در ماههای ابتدایی سال 97 و عدماخذ تضامین مناسب از شرکتهای خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک
ـ عدمهماهنگی سیاستهای صنعت خودرو با چشمانداز برنامه 1404 و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی
- بهکارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا
- تأثیر تصمیمات دولت و شرکتهای اقماری وابسته به شرکتهای خودروسازی در تعیین هیأت مدیره شرکتهای ایران خودرو و سایپا
علاوه بر این آسیبها، چالشها و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی بویژه در شرکتهای ایران خودرو و سایپا نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایت مصرفکنندگان، زیانده بودن عمده شرکتهای خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران بهمنظور بالابردن ارزش بهای سهام به صورت صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگهداشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینههای سربار تولید و عدمامکان رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی، افزایش مطالبات شرکتهای زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سرفصل افزایش سرمایه شرکتهای مزبور، عدمتوانمندی تأمینکنندگان و قطعهسازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدمبرخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژیهای روز در این حوزه و وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی در شرکتهای خودروسازی است.
ارسال به دوستان
اخبار
ایجاد دروازههای جدید برای واردات کالا باگسترش مناطق آزاد و ویژه
با توجه به پابرجا بودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس در این باره از سوی شورای نگهبان و مجمع بعید به نظر میرسد. سیداحسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گذران روزهای پایانی مجلس همراه با محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، کمیسیونهای مجلس دهم را بر آن داشته تا به موضوعاتی بپردازند که بزودی قابل طرح در صحن بوده یا از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده و نیاز به رفع ایراد دارند. لذا کمیسیونهای مجلس با توجه به محدودیت زمانی نمیتوانند سراغ دستور کار جدید و اساسی بروند و ترجیح میدهند کارهای ناتمام را کامل کنند. این کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره بررسی پرتکرار موضوع گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال تحرکات نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشان میدهد نمایندگان (که اغلب در مجلس یازدهم نیز حضور نخواهند داشت) انگیزه بالایی برای تحقق وعدههای منطقهای در کارنامه پارلمانیشان دارند. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با توجه به پابرجا بودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس مبنی بر ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید به نظر میرسد. وی افزود: فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از سوی ناظران بالادستی، ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازههای جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود. خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود یک درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید میکند. این کارشناس اقتصادی افزود: اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است. معتقدم باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از مأموریتهای مجلس یازدهم باشد.
***
رئیس سازمان بورس:
سهامدار باید مسؤولیت سود و زیانش را بپذیرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نوسان ذات بازار سهام است، گفت: فردی که وارد این بازار میشود باید مسؤولیت ضرر و زیان را بپذیرد. حسن قالیبافاصل درباره شرایط بازار بورس و امکان تداوم روند رو به رشد آن گفت: از آنجا که قیمت سهام یک شرکت تابع عوامل مختلفی مانند شرایط داخلی شرکت، وضعیت صنعت، اقتصاد و... است، افراد باید پیش از ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام آموزشهای لازم را ببینند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سرمایهگذاران باید در دورههای آموزشی برگزار شده در بازار سرمایه و بورس شرکت و از پندهای آموزشی ارائهشده در صداوسیما برای خرید و فروش سهام استفاده کنند، افزود: فایلهای آموزشی بسیاری در سایتهای مختلف موجود است که مردم میتوانند از آن استفاده کنند. قالیباف با ابراز اینکه سرمایهگذار مسؤول سود و زیان در بازار سرمایه و بورس است، اظهار کرد: مردم باید آگاهانه وارد بورس شده و مطالعه داشته باشند در غیر این صورت به مشاوران دارای مجوز، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سبدگردان و... مراجعه کرده و سرمایهگذاری غیرمستقیم انجام دهند.
***
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها:
وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار وقتکشی میکند
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه در بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد ۹۹ به افزایش حق مسکن و بازنگری مولفههای مزدی اشاره شده، گفت: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار وقتکشی دولت است؛ لغو جلسه دستمزد منطقی نبود. فرامرز توفیقی درباره لغو جلسه شورای عالی کار برای بررسی مولفههای مزدی و افزایش حق مسکن کارگران به تسنیم گفت: دلایل بیان شده برای لغو جلسه منطقی نبود، چرا که طی سالهای اخیر پای ثابت جلسات وزیر کار بوده است. فقط وزیر کار است که همیشه در جلسات شورای عالی کار شرکت میکند. معاونی که از سوی وزارت صمت طی سالهای اخیر در جلسات شورای عالی کار شرکت میکرد با تغییر وزرا باز هم فرد ثابتی بود. وی با اشاره به گره زدن افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به دستمزد کارگران، گفت: وارد سومین ماه سال 99 شدهایم و پیشبینی میشود که عدم افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث ایجاد التهابی جدید در جامعه شود. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به وقتکشی وزارت کار در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد 99 کارگران، گفت: اگر قرار است در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای شنیده شدن نظرات کارگران و رعایت عدالت مزدی قدمی برداشته شود، ضرورت دارد که این کار زودتر انجام گیرد. طولانی شدن جلسات دستمزد باعث بدبینی کارگران میشود، چرا که دستمزد فعلی کفاف زندگی را نمیدهد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|