محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری از مهر ۱۳۹۹ گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به عنوان مطالبه اصلی بازنشستگان، همواره دغدغه اصلی و مهم اینجانب و طبیعتا مسؤولان صندوق بازنشستگی کشوری بوده است و برای تحقق این مطالبه تاکنون همه توان و تلاش خود را به کار بسته‌ایم و اطمینان دارم با حمایت رئیس‌جمهور و دولت، این امر محقق می‌شود. 

گروه اجتماعی: با افزایش قیمت سکه طلا به ۱۱ میلیون تومان، صف اعسار و تخفیف محکومان پرداخت مهریه در قوه‌قضائیه دوباره طویل شده است. افرادی که پیش از این به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، با کمک قوه‌قضائیه به تقسیط ماهانه آن رو آورده بودند، حالا از پرداخت همان نیز عاجزند. 

به گزارش «وطن امروز»، این روزها فشار پرداخت مهریه برای بدهکاران آن کمرشکن شده است و شرایط برای آنها به گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر توانایی پرداخت آن را ندارند و حالا چشم به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در قوه‌قضائیه دوخته‌اند. 

تا ۳ دهه پیش عمده مهریه‌ها بر اساس وجه رایج کشور محاسبه می‌شد و به دلیل آنکه ارزش پول چندان تغییری نمی‌کرد این مبنا می‌توانست قابل قبول باشد اما از زمانی که افت ارزش پول ملی شدت گرفت، مردم نیز به فکر جایگزینی برای مبنای پرداخت مهریه می‌گشتند که سکه طلا بهترین گزینه بود؛ سکه‌ای که ارزشش بر اساس تورم تغییر می‌کند و ثابت نمی‌ماند و بدین ترتیب ارزش مهریه‌ حفظ می‌شود. 

اما همه می‌دانیم در سال‌های اخیر اتفاق دیگری درباره سکه طلا افتاده است و قیمت سکه با روندی مستقل از وضعیت کلی اقتصادی بالا می‌رود، بنابراین سکه کارکردی فراتر از «حفظ ارزش مالی مهریه» پیدا کرده و عملا به وسیله‌ای برای سودآوری تبدیل شده است. به بیان دیگر، اگر از منظر «قدرت خرید» به موضوع بنگریم، قبلا «سکه» ابزاری بود تا قدرت خرید زن «حفظ» شود ولی اکنون قدرت خرید را «افزایش» داده است. این به‌هم‌ریختگی، باعث شده است مردان زیادی قربانی شوند و به زندان بیفتند یا دار‌ و ‌ندارشان را از دست بدهند. 

این افزایش قیمت سکه در حالی است که به گفته سید‌اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم‌اکنون در زندان‌های سراسر کشور ۹۶۲ بدهکار مهریه حضور دارند. هیچ کس نمی‌داند با این گرانی، آخر و عاقبت زندانیان بدهکار مهریه چه خواهد بود اما دور از انتظار نیست که شرایط برای این گروه از زندانیان سخت‌تر از گذشته شود. اگرچه بنای قوه‌قضائیه بر زندانی نکردن محکومان مهریه است اما شرایط موجود نیز بر سیل شکایت‌ها از افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، می‌افزاید. 

شاید بازخوانی این خبر در شرایط فعلی جالب توجه باشد؛ خبری کوتاه که در زمان خود موجی از بهت و حیرت را در میان شنوندگان و خوانندگانش به دنبال داشت: «مردی که به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه همسرش به زندان افتاده بود، وقتی با شنیدن افزایش قیمت سکه متوجه بدهی سنگین خود به زنش شده بود، در زندان سکته کرد و جان سپرد. همسر این مرد مهریه‌اش را که ۱۰۰۰ سکه طلا بود، به خاطر اختلافات خانوادگی، به اجرا گذاشت و او را روانه زندان کرد. این مرد جوان که ناتوان در پرداخت مهریه بود، وقتی به او خبر دادند که قیمت سکه در بازار آزاد از یک میلیون تومان هم فراتر رفته، دچار هراس شد و پس از سکته‌ای ناگهانی جان خود را از دست داد».

افزایش تعداد محکومان بدهکار مهریه اما باعث شد تصمیمی دیگر در این حوزه اجرا شود. قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست که در این وضعیت «در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست، در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند» و «در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد». این سیاست‌گذاری تا حدودی فشار روی بدهکاران مهریه را کم کرد. 

در کنار تعیین سقف 110 سکه مهریه اما دادگاه شرط اعسار و عدم تمکن مالی پرداخت توسط زوج را نیز لحاظ کرد که به موجب آن معمولا مهریه از سوی دادگاه‌ها تقسیط می‌شد؛ تقسیطی که عموما به صورت ماهی یک ربع سکه و در برخی شرایط خاص کمتر از آن بود. اما حالا قیمت یک ربع سکه برابر همان سکه تمام در چند ماه قبل است. حالا دوباره باید فکری به حال بدهکاران مهریه کرد؛ آنهایی که از توان پرداخت ماهی چند میلیون تومان برای یک ربع سکه عاجزند. 

 

* تقسیط در تقسیط پرداخت مهریه

شاید نخستین و ساده‌ترین پیشنهاد این باشد که در تقسیطی که در حال حاضر بر پرداخت مهریه محکومان ‌زده شده است تقسیط‌ زده شود. آنهایی که تا پیش از این حدودا ماهی بیش از یک میلیون تومان برای پرداخت یک ربع سکه هزینه می‌کردند، و حالا باید بیش از ۳ میلیون هزینه کنند پس باید بر اساس بودجه درآمدشان به تقسیط موجودی‌شان نیز تقسیط‌ زده شود تا توان پرداخت آن را داشته باشند. 

 

* پایین آوردن سقف پرداخت کل

راه‌حل پیشنهادی دوم که یک بار در سال 91 با طرحی به اجرا درآمد و حالا باید در آن بازنگری شود پایین آوردن مجدد سقف پرداخت سکه است. سقف 110 سکه در شرایطی که سکه بیش از ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی فشاری کمرشکن برای کسانی که بخش زیادی از آنها زندگی‌ مشترک‌شان را نیز به خاطر ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی از دست داده‌اند. کاهش این سقف تا نصف یا حتی یک‌سوم می‌تواند حداقل امیدواری به این افراد برای ادامه زندگی بدهد، چراکه با این شرایط اقتصادی، این افراد باید تا پایان عمر تمام درآمد خود را صرف پرداخت مهریه کنند. 

 

* قیمت سکه در روز عقد ضربدر تورم سالانه

پیشنهاد دیگری که علاوه بر ۲ روش بالا باید اعمال شود، قیمت سکه در روز عقد ضربدر تورم سالانه است. طبیعتا مهریه باید قدرت خرید روز عقد را حفظ کند. اگر به گونه‌ای باشد که در روز پرداخت مهریه، قدرت خرید آن کم شود، اجحاف به زن است و اگر مهریه، قدرت خرید را در روز پرداخت، افزایش دهد، ظلم به مرد است، لذا پیشنهاد کسانی که می‌گویند قیمت سکه باید بر اساس قیمت روز عقد محاسبه و به زن پرداخت شود ظلم به زن است زیرا در چنین وجهی، قیمت سکه در چند سال قبل فریز می‌شود و قدرت خرید را کاهش می‌دهد؛ این پیشنهاد عملا تبدیل مهریه به وجه نقد است و بازگشت به عقب. از سوی دیگر، دادن بهای سکه بر اساس قیمت روز در شرایط غیرمتعارف اقتصادی کنونی هم ستمی آشکار به مرد است. با تاملی منصفانه می‌توان فرمول زیر را برای پرداخت مهریه مناسب و عادلانه دانست: مهریه در روز پرداخت = «قیمت سکه در روز عقد» ضربدر «تورم سالانه» با این فرمول، قدرت خرید برای زنی که مهریه را می‌گیرد، دقیقا مساوی با روز عقد خواهد بود؛ بدین ترتیب، مهریه کارکرد اصلی‌اش را حفظ می‌کند و تبدیل به وسیله‌ای برای سوددهی نمی‌شود.

اسدالله خسروی: به عقیده کارشناسان چنانچه در اعمال محدودیت‌ها سختگیری‌های بیشتری اعمال می‌شد و بازگشایی‌ها با تاخیر انجام می‌شد و همچنین ماسک به قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار می‌گرفت، شاهد این همه مبتلا و جان‌باخته کرونایی نبودیم. 

 به گزارش «وطن امروز»، کرونا تاکنون جان حدود 14 هزار ایرانی را گرفته و بیش از 3 هزار و 500 نفر نیز در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. اکنون که موج دوم این بیماری مهلک در کشور شروع شده است، روز به روز بر آمار ابتلا و فوت ناشی از این بیماری افزوده می‌شود. 

رئیس‌جمهور که سیاست بازگشایی زودهنگامش باعث بالا رفتن آمار کرونا شد، دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۲۵میلیون ایرانی از کرونا عبور کرده‌اند و حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا در ماه‌های آینده خواهند بود. وی افزود: راهی جز قطع زنجیره ابتلا به این بیماری را نداریم. روحانی تصریح کرد: خودمان را باید از نظر درمان و تخت‌های بیمارستانی آماده و با شرایط پیش‌رو مقابله کنیم. 

طبق گزارش ستاد مبارزه با کرونا، از هر 1000 نفری که به این ویروس مبتلا می‌شوند 500 نفر آنها علائمی ندارند و ممکن است متوجه هم نشوند که به این ویروس مبتلا شده‌اند. حدود 350 نفر علائم خفیف دارند و نیازی به بستری شدن ندارند اما ممکن است 150 نفر از هر 1000 نفر نیاز به بستری داشته باشند. 

روحانی که در ابتدای شیوع کرونا بحث «از شنبه عادی می‌شود» را مطرح کرد و سیاست مصونیت گله‌ای را مدنظر داشت و در ماه‌های گذشته با تعجیل در بازگشایی‌ها روند کرونا را افزایش داد، حالا با تأکید بر این مطلب که «در برابر این بیماری باید «تاب‌آوری ملی» را افزایش دهیم»، گفت:‌ شهر سفید در وضعیت فعلی معنایی ندارد. وی افزود: موج دوم کرونا از اواخر خرداد آغاز شد و هنوز درگیر آن هستیم. 

 

* جان‌باختگان کرونایی در مرز 14 هزار نفر

دیروز آمار جان‌باختگان 188 نفر گزارش شد تا مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا به ۱۳ هزار و ۹۷۹ نفر برسد. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۱۶۶ بیمار جدید «کووید-۱۹» در کشور در روز گذشته خبر داد. دکتر سیما سادات‌لاری گفت: امروز (دیروز) ۲۸ تیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۱۶۶ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۲۹۳ نفر از آنها بستری شدند تا مجموع بیماران «کووید-۱۹» در کشور به ۲۷۱ هزار و ۶۰۶ نفر برسد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود: متاسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۸ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۳ هزار و ۹۷۹ نفر رسید. سادات‌لاری همچنین گفت: ۳۵۲۹ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 

 

* توضیحاتی درباره آمار ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا

بیش از 90 درصد کسانی که به بیماری «کووید-۱۹» مبتلا می‌شوند، آنقدر خفیف است که حتی به پزشک مراجعه نمی‌کنند. دبیر کمیته علمی ستاد کرونا با اشاره به ابتلای ۲۵ میلیون نفر به کرونا در کشور، گفت: این آمار نشان‌دهنده افرادی است که با بیماری «کووید-۱۹» مواجهه داشته‌اند. دکتر مصطفی قانعی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره آمار ابتلای ۲۵ میلیونی ایرانیان به کرونا، گفت: ما کیتی به نام کیت الایزا داریم که IGG و ایمونوگلوبولین M را اندازه‌گیری می‌کند. تست الایزا نشان می‌دهد که فرد در گذشته به کرونا مبتلا شده، بهبود یافته و در حال حاضر پادتن در بدنش موجود است اما به هیچ وجه به این معنا نیست که این فرد اکنون بیمار است. وی افزود: بنابراین تست الایزا نشان می‌دهد که فردی مبتلا شده، بهبود یافته و در حال حاضر پادتن در بدنش موجود است. این تست برای اقدامات اپیدمیولوژیک و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کار تشخیص استفاده نمی‌شود. دبیر کمیته علمی ستاد کرونا تاکید کرد: بنابراین زمانی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند ۲۵ میلیون نفر یا نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت ایران، به کرونا مبتلا شده‌اند، به معنای همان گروه مبتلای خفیف است که مشکلی نداشتند که بخواهند به پزشک مراجعه کنند و تست مولکولی تشخیصی از آنها گرفته شود. بنابراین این آمار به معنای تعداد بیمار نیست، بلکه تعداد بیماران همان کسانی هستند که یا بستری می‌شوند یا آنقدر علائم دارند که تست PCR انجام می‌دهند و بیماری‌شان تشخیص داده می‌شود. 

 

* اواخر پاییز سال جاری واکسن کرونا ساخته می‌شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره زمان ساخت واکسن «کووید-۱۹»، توضیحاتی ارائه داد. مینو محرز، در ارتباط با اخبار گوناگونی که پیرامون ساخت واکسن «کووید-۱۹» مطرح است، به مهر گفت: زودتر از ۵ یا ۶ ماه آینده به واکسن دسترسی نخواهیم داشت. هر آنچه بعضا عنوان می‌شود، تبلیغات است. وی با عنوان این مطلب که همه دنیا بر روی ساخت واکسن «کووید-۱۹» کار می‌کنند، افزود: آنچه مسلم است، ساخت واکسن باید به تأیید سازمان جهانی بهداشت برسد. اینطور نیست که یک کشور بگوید واکسن را ساخته و بعد وارد بازار شود. این متخصص بیماری‌های عفونی، با عنوان این مطلب که در ایران هم روی ساخت واکسن کار می‌شود، ادامه داد: آنچه مسلم است، ما تکنولوژی تولید این واکسن را داریم که هر زمان ساخت آن تأیید شد، بتوانیم در داخل تولید کنیم. 

فتاح: تونل فاضلاب غرب تهران تا پایان سال تکمیل می‌شود

رئیس بنیاد مستضعفان از تکمیل پروژه فاضلاب غرب تهران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با تکمیل این تونل، سالانه حجمی معادل مخزن سد کرج برای مصارف صنعتی و کشاورزی در جنوب تهران فراهم می‌شود. 

سیدپرویز فتاح در حاشیه بازدید از پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران به تصفیه‌خانه فیروزبهرام در جنوب غربی پایتخت اظهار کرد: این پروژه که طول آن ۱۱ کیلومتر است و ۱۰ کیلومتر آن به صورت مکانیزه حفاری می‌شود، توسط بنیاد مستضعفان در حال اجراست و با تکمیل این تونل، فاضلاب مناطق غرب و جنوب غرب تهران به تصفیه‌خانه فیروزبهرام منتقل می‌شود و پس از تصفیه، برای مصارف صنعتی و کشاورزی قابل استفاده است. رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این تونل ۱۱ کیلومتری قابلیت انتقال فاضلاب مناطقی از تهران را دارد که جمعیتی بالغ بر 5/3 میلیون نفر را در خود جای داده‌اند، گفت: با تکمیل این تونل، سالانه ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی فراهم می‌شود که معادل حجم آب مخزن سد کرج است. 

وی گفت: در حال حاضر این پروژه حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ان‌شاءالله با تکمیل این تونل تا پایان سال، خط انتقال فاضلاب غرب تهران به بهره‌برداری خواهد رسید. رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن است که عملیات طراحی و اجرای این تونل که قطر بیرونی آن 8/3 متر است، به دست متخصصان ایرانی انجام شده و کارگران و مهندسان توانمند کشور به صورت شبانه‌روزی، در شرایط سخت کار در زیر زمین تلاش می‌کنند تا با اتمام عملیات حفر این تونل و فراهم شدن امکان انتقال فاضلاب غرب و جنوب غرب تهران به تصفیه‌خانه فیروزبهرام، زمینه تأمین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی در حاشیه تهران را تأمین کنند. وی خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار این پروژه بزرگ تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا این تونل هر چه سریع‌تر تکمیل شده و خط انتقال فاضلاب غرب تهران تا پایان سال به بهره‌برداری برسد. با تکمیل این پروژه، در برداشت آب از منابع زیرزمینی نیز به میزان ۱۸۰ میلیون متر مکعب در سال صرفه‌جویی می‌شود. این خط انتقال، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب منابع زیرزمینی، از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و همچنین فرونشست در مناطق مختلف جلوگیری خواهد کرد. 

***

۲۷ هزار نفر با آزمون استخدامی در آموزش‌و‌پرورش جذب می‌شوند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش با اشاره به اینکه برخی ریشه‌های کمبود معلم به قبل از سال ۹۲ بازمی‌گردد،‌ گفت: امسال ۲۷ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی‌ جذب می‌شوند.  قاسم احمدی‌لاشکی با بیان اینکه برای مهر‌ماه امسال 197 هزار نیروی انسانی کمبود داریم،‌ گفت: باید به‌ گونه‌ای عمل کنیم که تعدادی از کمبود را جبران کنیم؛ یک راهکار،‌ استخدام از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است که مجوز 27 هزار و 300 نفر را برای امسال داریم.  وی ادامه داد: همچنین 20 هزار خروجی از دانشگاه فرهنگیان داریم که تحصیل‌شان تمام شده و وارد سیستم می‌شوند. 5 هزار ردیف استخدامی هم از سال‌های قبل داریم که تقریبا روی هم رفته بیش از 52 هزار نفر تأمین می‌شود. اینکه مابقی را چطور حل می‌کنیم، که می‌گوییم مانند مسکن است نه معالجه؛ راه‌های جبران ما سرباز‌معلم،‌ حق‌التدریس شاغل،‌ بازنشسته،‌ حق‌التدریس آزاد و‌ معلمان تمام‌وقت (‌15 هزار نفر در سال گذشته از این طریق تأمین نیرو شد) است. اینها ممکن است به صورت موقت مشکل کمبود نیرو را برای سال 1400 حل کنند. 

***

خسارت سیل به 52 روستا و 4 شهر استان گلستان

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: در پی سیل روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه به ۳۹۲ واحد مسکونی در ۵۲ روستا و ۴ شهر خسارت وارد شد. محمد حسینی افزود: همکاران بنیاد مسکن استان از همان دقایق اولیه سیلاب در قالب تیم‌های ارزیاب خسارت‌ها و تیم ماشین‌آلات عمرانی در کنار مردم حاضر و مشغول کمک‌رسانی شدند. حسینی گفت: سیل به 392 واحد مسکونی در 52 روستا و 4 شهر استان خسارت زد که از این تعداد 349 واحد تعمیری و 43 واحد احداثی است. همچنین به 32 کیلومتر از راه‌ها و معابر و 57 دهنه پل و ابنیه فنی واقع در طرح‌های هادی روستاها خسارت وارد شد که میزان خسارت وارده 71 میلیارد و 300 میلیون تومان ارزیابی شده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان همچنین اجرای طرح‌های هادی که در آن مطالعات جامعی درباره هدایت آب‌های سطحی و سیلاب‌ها انجام می‌شود را در پیشگیری از وقوع سیلاب‌ها بسیار مهم و اساسی دانست و با اشاره به پیگیری‌های استانی و ملی مجموعه بنیاد مسکن استان،‌ از مدیران استانی خواست تا دغدغه بنیاد مسکن استان در تامین اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های هادی را مد نظر قرار دهند.

برخی دانشگاهیان هم معتقدند مواجهه دولتی با آسیب‌های اجتماعی ناکارآمد است و سیستم‌های دولتی به شهادت تاریخ نتوانسته‌اند در این زمینه موفق باشند و باید امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی به بخش خصوصی و خیریه واگذار شود و با پیروی از الگوی برخی کشورهای جهان، دولت با بسترسازی و برخی معافیت‌ها و مشوق‌ها زمینه را برای ورود خیرین و چهره‌های مشهور هنری، ورزشی و... آماده کند. کاهش تصدی‌گری دولت و شهرداری می‌تواند در رفع سریع‌تر این معضلات مساعدت کند. دخالت دولت به نفع یک گروه سبب نوعی حالت گلخانه‌ای برای یک قشر خاص خواهد شد و امکان رقابت و تحرک را از آنها سلب خواهد کرد. 

برخی دیگر از دانشگاهیان اما معتقدند مسؤولیت اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی با دولت و مدیریت‌شهری است. ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی در توسعه نامتوازن، بی‌عدالتی و تصمیمات غلط اقتصادی است، بنابراین دولت باید با جمع‌آوری مالیات و بازتوزیع آن از طریق یارانه‌ها و حمایت‌های مختلف و ورود مستقیم نهادهای نظامی و دیگر امکانات نسبت به حل اساسی این مشکلات اقدام کند. 

فارغ از نقد و بررسی این ۲ دیدگاه یا انتخاب راه سوم، آن چیزی که قطعی است، سردرگمی و عدم پیروی از یک الگوی مشخص و منسجم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. گاهی حضور هنرمندان و جمع‌آوری پول از سوی آنها را افتخارآمیز و نماد همبستگی و همدلی ملی می‌دانیم و گاهی هرگونه اعلام حساب از گروه‌های خیریه و چهره‌ها را ممنوع می‌کنیم. 

موضوع مسلم اینکه شهرداری و شورای شهر تهران به تنهایی نمی‌تواند بار این معضل را به دوش بکشد و باید روشن کند به لحاظ مالی و اجرایی مسؤولیت آسیب‌های اجتماعی با خیریه‌هاست یا با دولت؟ بدیهی‌ترین پاسخ که به ذهن هر کسی ممکن است برسد این است که چرا هر ۲ به رفع این مشکل کمک نکنند؟ چرا باید یکی از آنها را انتخاب کنیم؟ دلیل آن واضح است؛ نتیجه مبهم بودن مسؤول نهایی این پدیده همین وضعیتی است که شاهد آن هستیم.

* روزنامه‌نگار