شاخص کل بورس در معاملات دیروز ۱۸ آبان، با افت ۲۲ هزار و ۴۰۲ واحدی، به یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۸۴ واحد رسید. در پایان معاملات دیروز، بورس تهران ۲۲ هزار و ۴۰۲ واحد افت کرد. بر این اساس شاخص کل به یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۸۴ واحد رسید؛ ضمن اینکه شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۷۰۸ واحد افت کرد و به ۳۶۸ هزار و ۸۶۶ واحد رسید. تعداد معاملات در بورس نیز به ۲۷۵ هزار و ۲۹۷ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: اصلاح ساختار بودجه اکنون به فوری‌ترین مساله اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، بحث‌ها در موضوع اصلاح ساختار بودجه به یکی از پرتکرارترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است. تبعات تداوم بودجه‌نویسی به شیوه سال‌های گذشته، فشار‌های سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. مهم‌ترین اثر مخرب بی‌توجهی مسؤولان به اصلاح ساختار بودجه، تشدید کسری بودجه است که تاثیر آن به شکل تورم بالا بروز می‌کند. بیشترین آسیب از محل تورم متوجه معیشت اقشار کم‌درآمد می‌شود، از همین رو تامین منابع جدید برای جلوگیری از تبدیل کسری بودجه به تورم، یکی از مهم‌ترین مسائل در موضوع اصلاح ساختار بودجه است. تنها منبع پایدار برای تامین مالی دولت، مالیات است. «وطن امروز» در گزارش حاضر به مهم‌ترین مسائل نظام مالیاتی و راهکارهای حل آن پرداخته است. 

به گزارش «وطن امروز»، موضوع اصلاح ساختار بودجه در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا اصلاح بودجه سال 1400 از فوری‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. با این حال در حالی که ۴ هفته تا پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس باقی مانده، پیش‌نیاز قانونی بسیاری از محورهای اصلاح ساختار هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. این موضوع، امیدها برای اصلاح جدی و عمیق ساختار بودجه سال 1400 را روز‌به‌روز کمرنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی بیم آن می‌رود تبعات مخرب بودجه‌ریزی سنتی سال‌های 98 و 99 که در سال جاری به وضوح قابل مشاهده است، برای سال آتی هم باقی بماند. یکی از مهم‌ترین عواقب تداوم بودجه‌نویسی به شیوه پیشین، ادامه‌دار شدن و حتی تشدید کسری بودجه است. بالا رفتن نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین رشد بدهی دولت به عنوان عاملی دیگر برای تبدیل شدن به تورم از مهم‌ترین تبعات ناترازی مالی دولت و کسری بودجه است. 

 

* مالیات؛ تنها چاره تأمین منابع دولت

اساسی‌ترین مساله بودجه در شرایط حاضر جبران کسری آن از طریق افزایش سهم مالیات از منابع عمومی است. تا پیش از آغاز تحریم‌ها علیه کشور در ابتدای دهه 90 عمده منابع درآمدی دولت در بودجه به ۲ بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و مالیات تقسیم می‌شد اما پس از آغاز تحریم‌ها، فروش نفت با افت قابل توجهی رو به رو شد و حتی بخشی از منابع حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌های بانکی قابل استفاده نیست. از همین رو امکان تداوم اتکا به درآمد نفت در بودجه وجود ندارد. در مقابل به دلیل اهمال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی، سهم مالیات از بودجه تقریبا ثابت بوده و نتوانسته جای خالی نفت را پر کند. در چنین شرایطی جای خالی درآمد نفتی را عموما «استقراض دولت از بانک مرکزی» یا «برداشت دولت از صندوق توسعه ملی» پر کرده است. این وضعیت باعث افزایش پایه پولی شده که نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم بوده که هزینه آن را عموم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد پرداخته‌اند. 

تنها راهکار تامین پایدار منابع بودجه، افزایش سهم مالیات در سبد درآمدهای بودجه است. برای جبران خلأ منابع مالیاتی و افزایش سهم آن در بودجه، نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود. مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل نظام مالیاتی کشور به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود. نخستین مساله، فرار مالیاتی گسترده است. طبق اعلام بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور، رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست. در آخرین مورد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رقم فرار مالیاتی را معادل کل درآمد مالیاتی در بودجه کشور عنوان کرد. این یعنی رقم فرار مالیاتی در کشور چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این میزان فرار مالیاتی معادل کل رقم کسری بودجه کشور در سال جاری است. به بیان دیگر تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی، مساله کسری بودجه کشور به طور کامل برطرف می‌شود. با این حال به دلیل نظام سنتی مالیاتی کشور، فرار مالیاتی همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی هوشمند شدن تمام سازوکارهای مالیاتی در کشور، تنها راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است. 

فرار مالیاتی البته تنها مساله نظام مالیاتی کشور نیست. معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب، دیگر مساله نظام مالیاتی کشور است. بسیاری از فعالیت‌ها به دلایل مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. حذف این معافیت‌ها، درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند که می‌تواند به حل مساله کسری بودجه دولت کمک شایانی کند. 

مساله دیگر نظام مالیاتی، نبود برخی پایه‌های مالیاتی است. جای خالی برخی پایه‌های درآمدی و تنظیمی در قوانین مالیاتی کشور باعث کاهش ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور و در نهایت محدود شدن سهم مالیات از بودجه کشور شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق پایه‌های مالیاتی می‌توان به مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و... اشاره کرد. اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، نیازمند تصویب قوانین دقیق در مجلس شورای اسلامی است. با این حال هنوز هیچ یک از این پایه‌های مالیاتی به قانون تبدیل نشده‌ است. مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در هیأت دولت در نوبت تصویب قرار دارد. در صورت تصویب این لایحه در دولت، لایحه مذکور تقدیم مجلس می‌شود. 

علاوه بر این، مالیات بر خانه‌های خالی که طرح نمایندگان است، به دلیل برخی ابهامات و تضادها با شرع، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین هیچ خبری از برخی دیگر از پایه‌های مالیاتی راهگشا از جمله مالیات بر زمین که نقش مهمی در تبدیل مسکن به کالای مصرفی و جلوگیری از سوداگری در این بازار دارد، نیست. همه این شرایط باعث شده امیدها به اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون بودجه سال 1400 روز‌به‌‌روز کمرنگ‌تر شود.

گروه اقتصادی: 16 آبان‌ماه خبری مبنی بر اجازه واردات در مقابل صادرات توسط رسانه‌ها منتشر شد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تسهیل واردات و ترخیص کالاهای در انبار گمرک مانده شود. این مصوبه مربوط به دوازدهم همین ماه است و سوال اینجاست: چرا دولتی‌ها پیش از این چنین تصمیمی را نگرفته بودند؟ با توجه به درگیری کشورمان با ویروس کرونا از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کمبود کالا در کشور دور از ذهن نبود، حالا سؤال این است: چرا دولت این تصمیم راحت را که هیچ ربطی هم به خارج از مرزها نداشت، باید در چنین شرایطی اتخاذ کند؟ صد البته که هر اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم خوشحال‌کننده است اما پرسش اینجاست که چرا پیش از این محقق نشده است؟ به گزارش «وطن امروز»، دولت رسما اجازه واردات در مقابل صادرات را صادر کرده و مفاد بخشنامه تیرماه بانک مرکزی در حوزه محدودیت سقف ۳۰ درصدی در استفاده ارز صادراتی برای واردات برداشته شده و تغییرات در حال انجام است. محدودیت‌های استفاده از ارز صادراتی برای واردات رسما از سوی دولت لغو شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور لغو این محدودیت را ابلاغ کرده و بر اساس آن، اگر تا پیش از این صادرکنندگان اجازه داشتند تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کنند، اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها می‌توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت‌سفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که بزودی ابلاغ خواهد شد قرار دارد، استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سایر واردکنندگان واگذار کنند و به این ترتیب باز هم خرید و فروش‌ کوتاژهای صادراتی از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که ارز خریداری‌شده از بخش صادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل شده و از سوی دیگر، کالاهایی باید با آن وارد کشور شود که فهرست آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و مورد تایید دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در این باره اظهار داشت: قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می‌شود. به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده، صاحبان کالا به استناد این مصوبات می‌توانند از ۱۷ آبان نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در همین هفته ترخیص می‌شود. 

وی همچنین در گفت‌وگو با فارس گفت: گمرک مکلف شده به دلیل فساد‌پذیری کالاهای اساسی و البته با تایید و تشخیص وزارتخانه مربوط، مجوز ترخیص تا سقف ۹۰ درصد کالاهای اساسی معطل مانده در صف تخصیص یا تامین ارز را هم صادر کند.

به این ترتیب، باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور باشیم؛ اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانی‌ها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته.

ریزش ۲۵ درصدی قیمت خودرو

روند نزولی قیمت در بازار دارایی‌های‌ مختلف بویژه دلار موجب شده قیمت انواع خودرو در حاشیه بازار نیز کاهشی شود. روند نزولی قیمت در بازار دارایی‌های مختلف بویژه دلار موجب شده قیمت خودرو نیز نزولی شود به طوری که طی چند روز گذشته قیمت انواع خودرو در حاشیه بازار ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. نزولی شدن نرخ خودرو طی روزهای گذشته بویژه ۳ روز اخیر به حدی بوده است که حتی در برخی خودروها شاهد ریزش ۳۰ میلیونی قیمت‌ها بودیم. به عنوان نمونه قیمت سایپا ۱۱۱ از ۱۴۰ میلیون تومان به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است، البته آنطور که فعالان بازار خودرو می‌گویند نرخ خودرو در بازار همچنان سلیقه‌ای تعیین می‌شود و هنوز بازار به ثبات نرسیده است و با ریزش بیشتر نرخ ارز، قیمت خودرو نیز به همان نسبت کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد. باید توجه داشت که نرخ دلار دیروز به کانال ۲۲ هزار تومان وارد شد و با تداوم روند کاهشی آن، باید منتظر کاهش بیشتر نرخ خودرو طی روزهای آینده باشیم. فعالان بازار خودرو می‌گویند امید به کاهش بیشتر قیمت ارز موجب شده معاملات در حاشیه بازار به حداقل برسد و افرادی که در بازار حضور می‌یابند صرفا به دنبال شنیدن آخرین قیمت‌ها هستند. در بازار دیروز خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بین ۲۰۵ تا ۲۰۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۲۰۵ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۲۲ میلیون تومان، سمند LX بین ۱۹۲ تا ۱۹۳ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بین ۱۰۲ تا ۱۰۳ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۳۰ میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک ۱۴۷ میلیون تومان و ساینا ۱۴۲ میلیون تومان قیمت خورد. 

***

جزئیات ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، جزئیات ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت را اعلام کرد. علیرضا ماهیار با بیان اینکه اکثر صاحبان سهام عدالت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: هدف مهیا کردن فرصتی برای نگهداری این سهام در عین برخورداری از منافع آن و جلوگیری از فروش زودهنگام سهام عدالت برای مشمولان است. وی ادامه داد: به همین دلیل طرح ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت پیش‌بینی شد. طراحی این برنامه‌ریزی بر مبنای ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه‌ است و سعی شده همه مراحل و ابعاد حقوقی آن به طور کامل دیده شود. معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه در مدل سنتی فرد باید به مجموعه سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه و سهام خود را وثیقه می‌کرد، اظهار کرد: اما برای سهام عدالت سازوکار کاملا الکترونیکی و برخط دیده شده و فرد یا وثیقه‌گذار از طریق درگاه الکترونیک بانک‌ها درخواست خود را ارسال می‌کند و پس از آن سرویس‌ها و تبادلات اطلاعاتی بین شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی و بانک‌ها برقرار می‌شود. ماهیار در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس ارزش دارایی سهام عدالت به سهامدار تسهیلات داده می‌شود، توضیح داد: برخی بانک‌ها طرح را در قالب اعطای کارت اعتباری دیده‌اند و برخی دیگر از بانک‌ها در صدد هستند یکی از حساب‌های مشتری را شارژ کنند تا سهامدار بتواند از تسهیلات مربوط در بانک‌ها برخوردار شود. وی اضافه کرد: در واقع هر بانکی متناسب با سطح پوشش ریسک، درصدی از دارایی خود را در قالب اعتبار ارائه می‌دهد. معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به این سوال که طرح مذکور شامل مشمولانی می‌شود که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند یا روش غیرمستقیم؟ اینگونه پاسخ داد که این طرح به صورت ویژه برای غیرمستقیم‌ها دیده شده است. در حال حاضر برای مستقیم‌ها چند بانک از جمله بانک ملی این کار را انجام می‌دهند اما با توجه به اینکه غیرمستقیم‌ها حدود ۳۰‌میلیون هستند، تسهیلات با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و تعداد بانک بیشتری به این طرح می‌پیوندند. وی ادامه داد: تقریبا 7 بانک درخواست خود را اعلام کرده‌اند و در شرف عقد تفاهمنامه بین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هستند. بانک‌های دیگر نیز با توجه به حمایت وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی تمایل به همکاری در این راستا دارند. به گفته ماهیار، فرآیند کاملا به صورت الکترونیکی است و متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق اپلیکیشن‌های بانکی ارائه دهند. 

***

طرح تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش نمی‌دهد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در شرایط کنونی دولت تکالیف بسیاری برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد اما متأسفانه شاهدیم نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی سیاه‌نمایی می‌شود، به طور حتم اجرای این طرح، میزان نقدینگی را افزایش نمی‌دهد. محسن زنگنه با انتقاد از هجمه برخی رسانه‌های دولتی نسبت به طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: این رسانه‌ها اعلام کرده‌اند با اجرای طرح مجلس، ماهانه هزینه خانوار برای هر فرد حدود 130 هزار تومان افزایش خواهد یافت، به نظر من طرح این مسائل و اطلاعات، درست و کارشناسی نیست و کاملا مشخص است نویسنده، در این رابطه اطلاعات دقیقی ندارد. وی ادامه داد: من معتقدم منتقدان طرح تأمین کالاهای اساسی آن را بدرستی مطالعه نکرده‌اند. در طرح مذکور، منابع اعتباری از محل فروش دارایی‌های دولت تأمین می‌شود، حال سوال مطرح می‌شود که دولت این دارایی‌ها را به چه کسانی می‌فروشد؟ زنگنه گفت: دولت دارایی‌های خود را برای تأمین اعتبار طرح کالاهای اساسی به اقشار متوسط و پردرآمد جامعه می‌فروشد و پس از آن، درآمدهای حاصل را در قالب طرح تأمین کالاهای اساسی میان طبقات پایین جامعه تزریق می‌کند، بنابراین دولت با این مکانیزم نه تنها نسبت به خلق پول جدید اقدام نکرده، بلکه هیچ پایه پولی را افزایش نداده است. زنگنه افزود: تمام صاحبنظران اقتصادی معتقدند می‌توان از فروش دارایی‌های دولت، منابع اعتباری طرح کالاهای اساسی را تأمین کرد. از طرفی کوچک‌سازی دولت و بخش‌های دولتی یکی از احکام بسیار مهم اسناد بالادستی و قوانین ۵ ساله است که دولت باید در این راستا عمل کند. 

چندین و چند بار در همین صفحه به موضوع مسکن مهر و کم‌کاری‌های دولت در اتمام این پروژه و مشکلاتی که برای بسیاری از شهروندان در این زمینه به وجود آمده است پرداختیم. حالا نامه‌ای از تعدادی از شهروندان که سال‌هاست در انتظار تحویل گرفتن مسکن مهر خود هستند به دست‌مان رسیده که در ادامه‌ می‌آید تا شاید گوش شنوایی پیدا شده و مشکل این عزیزان حل شود.

***

ما اعضای «محک ابنیه صالحین کرج» سال 89 اقدام به ثبت‌نام در پروژه مسکن مهر واقع در شهرک ابریشم کرج کردیم و قرار بود یک ساله واحدهای خود را تحویل بگیریم و مبلغ ۹ میلیون تومان هم برای تسویه نهایی اعلام شده بود. حال پس از ۱۰ سال نه‌تنها واحدی تحویل نشده، بلکه مسؤولان پروژه می‌گویند ۸۴ میلیون تومان بابت عرصه زمین و ۸۰ میلیون تومان بابت ساخت بپردازیم که در کنار وام ۴۰ میلیون تومانی، مبلغ نهایی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود. بماند که ۹ میلیون اولیه اعلامی هم در نهایت به ۱۴ میلیون تومان رسید. حالا هم در پاسخ به پیگیری‌های ما می‌گویند واحدهای شما پیش‌فروش شده و می‌توانیم در هشتگرد به شما واحد جایگزین بدهیم، ما هم مستاصل از این شرایط، پذیرفتیم و حتی دستور وزیر راه‌وشهرسازی را هم برای این کار گرفتیم اما با این همه مسؤولان مربوط در آخرین مرحله از این کار امتناع کرده و اعلام کردند حتی یک واحد هم در هشتگرد موجود نیست. در این سال‌ها به مسؤولان مختلفی از آقای صفایی‌فر، رئیس مسکن و شهرسازی چهارراه کارخانه قند کرج تا آقای رضایی در مسکن و شهرسازی گوهردشت مراجعه کردیم و با پیمانکار پروژه آقای امیر طاهری جلسات مختلفی داشتیم اما به نتیجه‌ای نرسیدیم.  این خانه‌ها قرار بود سرپناهی برای ما که از قشر ضعیف جامعه هستیم باشد اما نه تنها این چنین نشد، بلکه ما را غرق در مشکلات بسیاری کرد. در این شرایط وانفسای بازار اجاره و رهن مسکن روز به روز شرایط بر ما تنگ‌تر می‌شود و از مسؤولان دولتی و شخص وزیر راه‌وشهرسازی عاجزانه تقاضا داریم برای حل مشکل ما کاری کنند. از شما رسانه محترم درخواست می‌کنیم با انتشار این متن، صدای ما را به گوش مسؤولان برسانید تا شاید گوش شنوایی پیدا شود و گره از کار ما بگشاید.