دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
بورس هفته را با چراغ سبز آغاز کرد
شاخص کل بورس در نخستین روز معاملات هفته جاری روندی صعودی داشت و بیش از ۲۶ هزار واحد افزایش یافت. در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل با ۲۶ هزار و ۵۱۶ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۴۷ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۴۵۲۳ واحد افزایش یافت و رقم ۳۶۹ هزار و ۵۲۷ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۷۳۰ هزار معامله به ارزش ۶۲ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال انجام دادند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» تأثیر اقتصادی برجام را روی دهک‌های مختلف درآمدی بررسی کرد
توافق پولدارها
شاخص ضریب جینی پس از برجام روند صعودی داشته است یعنی قشر مستضعف، ضعیف‌تر و قشر متمول، پولدارتر شده‌اند
محمد نجارصادقی*: با آنکه پس از برجام رفاه نسبی با کاهش تورم در کشور معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. به گزارش «وطن امروز»، آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال 97 به 93/40 رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرودست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی به خصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت، مخارج خانوار در بخش سلامت (بویژه در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به سرعت کاهش داشته است به نحوی که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی که تنها از سال ۹۶ تا سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.
* سیاست‌هایی برای تشدید فاصله طبقاتی
البته باید توجه داشت برجام تنها متهم افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی نیست، بلکه در نگاه کلان‌تر، ۳ عامل دیگر را هم می‌توان در این موضوع دخیل دانست.
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل است. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف طرح مسکن مهر یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در رأس وزارت راه‌‌وشهرسازی به صدارت رسید.
اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد.
دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. اخیرا هم دیوان محاسبات کشور، نسبت به سرنوشت نامعلوم 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گزارشی ارائه داد. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود.
مصداق دیگر طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی، طرح تحول سلامت بود. این طرح که به بهانه جلوگیری از زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها و در مقابل بی‌‌اعتباری بیمه اعطا شده به آنها شد.
مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از آن از جمله کارگران بود.
دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید این نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی بویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و... دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند. همچنین طبق اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به افرادی با ثروت‌های زیاد است. در مقابل کارکنانی همچون کارگران و کارمندان، طبق میزان تعیین‌شده در قانون و هنگام واریز حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این یکی از مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی در کشوری است که دولت در اصلاح نظام مالیاتی آن سال‌ها تعلل کرده است. همچنین نبود مالیات‌های تنظیمی همچون عایدی سرمایه باعث کسب ثروت‌های هنگفت توسط عده‌ای معدود آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر می‌شود. از همین رو اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور است. مصداق دیگر بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، اهمال دولت در بهبود فضای کسب‌و‌کار است.
* روزنامه‌نگار اقتصادی ارسال به دوستان
مشعل‌های آلاینده پارس‌جنوبی محیط‌زیست و ریه‌های مردم!
سالیان طولانی است انواع گازهای آلاینده مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه پارس‌جنوبی، این منطقه را به یکی از آلوده‌ترین مناطق کشور تبدیل کرده که سلامتی مردم منطقه و کارکنان این واحدهای صنعتی را تهدید می‌کند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، اخیرا اخباری به گوش می‌رسد که در واپسین روزهای عمر دولت ۲ پروژه مستعجل یک ساله و ۳ ساله برای کاهش و مهار این مشعل‌سوزی‌ها تعریف شده است؛ گویی مسؤولان ناگهان متوجه این آسیب شده‌اند!
اما آنچه این اقدام در اصل ارزنده را در عمل شبهه‌ناک می‌کند، فرآیندهای مبهمی است که درباره این پروژه‌ها شنیده می‌شود. سوال‌هایی وجود دارد که ذهن هر مسؤول دلسوزی را باید در این باره دچار چالش کند؛ مانند اینکه پروژه یک ساله که به ظاهر با هزینه‌ای قابل توجه تصویب شده، با کدامین سازوکار و ضمانت ارزیابی شده و به مرحله اجرا گذاشته شده یا گذاشته خواهد شد؟ پیمانکاران چگونه برگزیده می‌شوند؟ ضمانت‌های زمانی و کیفی اجرا و گارانتی پروژه به چه صورت اخذ خواهد شد؟ آیا انحصار و لابی‌گری و ترک تشریفات در این پروژه دخیل نخواهد شد؟ نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این پروژه چه خواهد بود؟
این سوالات از این رو مطرح می‌شود که اخباری به گوش می‌رسد که ابهاماتی را درباره اجرای این طرح ایجاد می‌کند.
1- آیا انتخاب پیمانکاران و مجریان پروژه از طریق مناقصات بوده و در واگذاری آن دستور ترک تشریفات صادر نشده است؟ اگر دستور ترک تشریفات صادر شده به چه دلیل بوده است؟
2- 20 سال است درباره اجرای چنین طرح با اهمیتی اقدامی نشده، آیا حساسیت‌های لازم درباره رانت و تضاد منافع و ضمانت‌ها و مسؤولیت‌های بعدی دست‌اندرکاران در نظر گرفته شده است؟
3- با توجه به حضور یک شرکت خصوصی در این پروژه، اگر دستور ترک تشریفات صادر شده باشد، سوالات فوق اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. آیا برخی مدیران سابق نفت و گاز که دارای قرابت‌هایی در مجموعه وزارت نفت هستند، رانتی درباره برنده شدن در این پروژه ندارند؟
4- آیا در پروژه کاهش مشعل‌سوزی مجتمع پارس‌جنوبی مدیرانی که خود در پرونده‌های زیمنس و کوبلکو درگیر دادگاه‌های بوشهر و عسلویه هستند، نقش و ارتباط دارند؟
ارسال به دوستان
راهبردهای رئیس دیوان محاسبات برای شفافیت بودجه۱۴۰۰
دولت برای «رابطه مالی دولت و نفت» لایحه بدهد
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگویی تفصیلی به چالش‌های نظام بودجه‌ریزی ایران و پیشنهادهای عملیاتی برای عبور از این موانع پرداخت. مهرداد بذرپاش در این باره به تسنیم گفت: وضعیت خاص اقتصادی کشور کارا و اثربخش بودن بودجه کشور را می‌طلبد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی نیز بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید دارند؛ از این رو دیوان محاسبات کشور طی جلسات متعدد و با کسب نظرات متخصصان امر و صاحب‌نظران این حوزه، به آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور پرداخت و مهم‌ترین آسیب‌های بودجه را احصا و در نهایت برای رفع این آسیب‌ها نظرات پیشنهادی و راهکارهای لازم را تهیه و ارائه کرده است.
بذرپاش اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور در ۴ بخش منابع، مصارف، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی پیشنهادات اصلاحی را برای لایحه بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است، یعنی برخی اصلاحات را می‌توانیم در کوتاه‌مدت در لایحه بودجه سال 1400 اعمال کنیم و برخی دیگر طی برنامه هفتم توسعه می‌تواند عملیاتی شود و به مرور به استقرار نظام بودجه‌ریزی مطلوب‌تر کمک کند. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد متأسفانه آسیب‌های زیادی متوجه نظام بودجه‌ریزی کشور است که می‌توانم به نبود جامعیت، نبود تعادل و نبود شفافیت در بودجه، وابستگی بودجه به نفت و نبود شفافیت در رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزآینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدی به اعتبارات بخش توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های کشور، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌های اجرایی، عدم تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 به رغم واگذاری‌های انجام شده، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد درباره فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمام دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور اشاره کنم.
وی در پاسخ به این سوال که نبود تعادل و شفافیت در بودجه مهم‌ترین مشکل بودجه است، دیوان محاسبات کشور چه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه دارد؟ اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور در هر ۲ بخش راهکارهایی را ارائه کرده است. به نظر من برای برطرف کردن مشکل نبود تعادل در بودجه باید مشوق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1400 و سازوکار لازم برای تعیین تکلیف و وصول حداقل 50 درصد از معوقات مالیاتی در سال 1400 (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) پیش‌بینی شود و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه در بودجه درج شود، همچنین بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی- خرجی) به قیمت روز اموال مذکور ایجاد شود.
بذرپاش گفت: لازم است کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» برای مصارف تعیین‌شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. سازوکار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود، همچنین دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رهاشده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف ۳ ماه به دولت ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده «169» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مکلف باشد.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه کشور نبود شفافیت است. در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال 1400 و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم کردن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.
وی ادامه داد: وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور است که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظلهالعالی قرار گرفته است. از طرفی در زمان حاضر رابطه مالی بین بودجه و نفت شفافیت لازم را ندارد، برای مثال در قانون بودجه سال 1399 منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی، از منابع عمومی دولت به منابع هدفمند کردن یارانه‌ها منتقل شده است که این موضوع موجب نبود شفافیت و کاهش غیرواقعی وابستگی مستقیم دولت به نفت شده است، بنابراین باید رابطه بین بودجه و نفت به طور شفاف مشخص شود، در همین راستا دولت می‌تواند لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه کند، همچنین حداقل 50 درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر سازوکار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند «13» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد شود.
وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی اظهار داشت: به نظر من باید بودجه شرکت‌های دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده «182» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 7/5/1398 با لحاظ اظهار‌نظر دیوان محاسبات کشور واقعی‌سازی شود. از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده «32» قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه 1400 در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده «16» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود. همچنین پیشنهاد ما این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی را به صورت جداگانه در پیوست شماره «3» بودجه به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی درج کند و کل شرکت‌هایی را که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، شناسایی و در پیوست شماره «3» بودجه سنواتی درج کند. وی گفت: در ضمن تعداد شرکت‌های زیان‌ده طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است که یکی از آسیب‌های آن اختصاص از محل منابع عمومی دولت برای جبران زیان شرکت‌هاست. برای حل این مساله نیز معتقدم اولا ساختار این شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و دیگر اینکه مجامع شرکت‌های دولتی بر اجرای مصوبات هیأت‌وزیران در راستای بند «و» ماده «28» قانون الحاق «2» درباره ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد، ملزم شوند و تسریع در تعیین تکلیف آنها مدنظر قرار گیرد.
ارسال به دوستان
رئیس سازمان خصوصی‌سازی به طرز مشکوکی دیروز استعفا کرد
استعفا، عزل یا حذف سیاسی؟
گروه اقتصادی: علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیروز به طرز مشکوکی استعفا کرد. به نظر می‌رسد پشت‌پرده این اتفاق بی‌ارتباط با ارسال تقاضای خلع ید مالک هفت‌تپه به هیأت داوری و پیگیری خلع ید مالک دشت مغان نباشد. به گزارش «وطن امروز»، دیروز در ساعات ابتدایی ظهر اخباری مبنی بر عزل علیرضا صالح توسط رسانه‌های نزدیک به دولت مطرح شد. دقایقی بعد مهر گفت‌وگویی با صالح داشت که وی در آن عزل خود را نه تایید و نه تکذیب کرد. در نهایت در دقایق پایانی روز کاری، وزارت اقتصاد در تارنمای رسمی خود خبر پذیرش استعفای صالح را منتشر کرد که در آن وزیر نیز این موضوع را پذیرفته بود. همچنین حسن علایی، عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد. علیرضا صالح از نیمه سال 98 مسؤولیت ریاست سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده گرفت و در این مدت با تشکیل دوباره هیأت داوری برای دشت مغان آن را به دولت بازگرداند؛ واحدی که با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی و با وجود نبود اهلیت، به بخش خصوصی‌سازی واگذار شده بود. در ماه‌های اخیر هم صالح درگیر موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه بود. با وجود گزارش‌های متعدد مراکز نظارتی بر وجود تخلفات گسترده پس و پیش از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، صالح نتوانست در موعد مقرر اقدام به تشکیل هیأت داوری کند. همین موضوع باعث شد دیوان محاسبات پرونده اهمال وی را در خلع ید مالک هفت‌تپه در اختیار دادسرای خود قرار دهد، در این شرایط در نهایت صالح تقاضای خلع ید را به هیأت داوری ارسال کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مسیر صالح هیچ مقاومتی در برابر خلع ید نداشته است، بلکه فشارها از سوی مراکز قدرت دولت به وی بوده است. به نظر می‌رسد زمانی که صالح نتوانست در برابر این فشارها مقاومت کند، در نهایت استعفا داده شده است. نکته قابل توجه دیگر مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر اقتصاد است. هم‌اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد است استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد را کلید بزند. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل استیضاح وزیر اقتصاد را مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه و نابسامانی‌های اقتصادی بویژه در بازار بورس می‌دانند. با توجه به جوی که در مجلس وجود دارد و افزایش تعداد امضاها، با بیش از ۷۶ امضا استیضاح وزیر اقتصاد به جریان افتاده است. شاید هم صالح قربانی پیش از استیضاح دژپسند شده است. ارسال به دوستان
اخبار
افزایش 22 درصدی واردات غیرقانونی سیگار
مقایسه آمارهای برآورد واردات سیگار قاچاق در 6 ماه اول امسال با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که واردات قاچاق این کالا 3/22 درصد رشد داشته است. برآورد واردات سیگار قاچاق در 6 ماه اول امسال 7 میلیارد و 450 میلیون نخ بوده که با توجه به واردات بیش از 6میلیارد نخ سیگار قاچاق در 6 ماه ابتدای سال گذشته، برآورد می‌شود واردات قاچاق این کالا 3/22 درصد افزایش یافته است. گفتنی است میزان صادرات سیگار در 6 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 2/97درصد افزایش یافته است.
***
ترخیص یک‌هشتم کالاهای موجود گمرکات
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ترخیص 2/1 میلیون تن کالا معادل یک‌هشتم کالاهای موجود از گمرکات کشور در ۱۰ روز اخیر خبر داد. علیرضا رزم‌حسینی افزود: با بررسی گمرکات شهید رجایی و باهنر استان هرمزگان تا این لحظه از مجموع 3/8 میلیون تن کالا (3/4 میلیون تن کالای اساسی و ۴ میلیون تن کالای غیراساسی) حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است. وی گفت: از این میزان حدود ۸۰۰ میلیون تن شامل کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گندم، کنجاله سویا و حدود ۴۰۰ هزار تن هم مواد اولیه کارخانجات بوده است، البته روند ترخیص‌ها ادامه خواهد داشت. رزم‌حسینی ادامه داد: سیاست اقتصادی دولت متمرکز بر ایجاد فراوانی کالا در کشور است، پس روند ترخیص کالا از گمرکات کشور ادامه خواهد داشت. وزیر صمت افزود: این وزارتخانه با در دست داشتن ۴۰ درصد اقتصاد و همین‌طور ۳۸ درصد از اشتغال کشور، نمی‌تواند به وضع اقتصادی کشور بی‌تفاوت باشد، پس با هدف تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه، تامین مواد اولیه کارخانجات و تقویت چرخه تولید کشور اقدامات مقتضی انجام خواهد داشت.
***
درآمد نفتی سعودی کفاف پرداخت حقوق کارمندان را هم نمی‌دهد
ولیعهد سعودی اعلام کرد به خاطر شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، عربستان در سال 2020 ده‌ها میلیارد دلار ضرر خواهد کرد. آنطور که اسپوتنیک گزارش داده است، ولیعهد عربستان اعلام کرد سقوط قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو و تبعات شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر 100 میلیارد ریال سعودی به اقتصاد این کشور آسیب خواهد زد. این رقم معادل 27 میلیارد دلار است. بنا به گفته ولیعهد عربستان این میزان درآمد دولت عربستان حتی کفاف پرداخت حقوق کارمندان دولتی در این کشور را هم نمی‌دهد، چرا که پیش‌بینی‌‌ها حاکی از هزینه 504 میلیارد ریال سعودی حقوق کارمندان برای سال جاری است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
