شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 2 هزار و 690 واحدی به رقم یک میلیون 

و 470 هزار و 975 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما با افزایش 3283 واحدی به رقم 423 هزار و 168 واحد رسید. دیروز معامله‌گران بورس تهران بیش از 58/14 میلیارد برگه سهام به ارزش 15 هزار و 826 میلیارد تومان داد‌و‌ستد کردند. 

گروه اقتصادی: صبح دیروز چهارشنبه 12 آذرماه، دولت لایحه بودجه سال 1400 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. حواشی تقدیم آخرین بودجه دولت روحانی به قدری زیاد بود که می‌توان آن را عجیب‌ترین بودجه پس از انقلاب نامید. هر سال مرسوم بود رئیس‌جمهور با حضور در مجلس، علاوه بر تقدیم لایحه بودجه، ضمن تشریح آن و ارائه توضیحات لازم، به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت می‌پرداخت اما امسال در حالی که همگان منتظر حضور رئیس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه بودند، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد با توجه به توصیه‌های ستاد ملی کرونا، به جای رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه خواهد کرد! اما در نهایت نوبخت هم در صحن علنی حاضر نشد و معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور، آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم را ظرف 20 ثانیه و بدون ادای توضیحات به مجلس تحویل داد. البته رئیس مجلس هم این دهن‌کجی دولت را بی‌پاسخ نگذاشت و در زمان تحویل لایحه صحن علنی را ترک کرد. در ادامه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس هم اجازه توضیح به معاون پارلمانی دولت نداد و ترجیح داد بودجه را بدون هیچ توضیحی دریافت کند. این اقدام دولت را می‌توان فرار از پاسخگویی درباره شاخص‌های نامناسب اقتصادی تعبیر کرد. البته این اقدام مسبوق به سابقه بوده است؛ حسن روحانی در زمان معرفی نامزد پیشین وزارت صمت یعنی مدرس خیابانی هم در صحن علنی حاضر نشد، همچنین این اتفاق در زمان معرفی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر کنونی صمت هم تکرار شد. باید توجه داشت رعایت پروتکل‌های بهداشتی واجبی انکار ناشدنی است اما موضوع بودجه یک سال کشور به قدری اهمیت دارد که رئیس دولت در مجلس حضور پیدا کند کما اینکه تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود. از سوی دیگر روحانی می‌توانست با روش‌های دیگری مانند ارتباط ویدئوکنفرانس با صحن علنی ارتباط برقرار کند که روحانی از همین کار هم شانه خالی کرد. فارغ از حواشی و اتفاقات رخ داده در زمان تقدیم بودجه به مجلس، خود بودجه با انتقادات بسیار زیادی روبه‌رو است. با توجه به ضرورت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، دولت قرار بود بودجه سال 1400 را با اعمال اصلاحات ساختاری تنظیم کند اما با مطالعه متن لایحه بودجه به مواردی برمی‌خوریم که نشانگر تداوم روند پیشین بودجه‌نویسی توسط دولت است. همچنین وعده غیرنفتی بودن بودجه که بارها توسط مسؤولان دولتی بیان شده بود، محقق نشده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه موهوم است. 

***

رؤیاپردازی نفتی دولت در منابع لایحه بودجه

رقم کل لایحه بودجه سال 1400 کل کشور معادل 2436 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری معادل 20 درصد افزایش یافته است. همچنین رقم منابع عمومی بودجه (مجموع بودجه عمومی و منابع اختصاصی) معادل 930 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاری افزایش 43 درصدی را نشان می‌دهد. 

 

* سهم بالای منابع موهوم در لایحه بودجه

طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال 1400 تقدیم مجلس کرده است، از مجموع 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، معادل 248 هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست می‌آید که نشان دهنده افزایش21 درصدی نسبت به رقم مصوب سال 99 است. همچنین 225 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود110 درصد افزایش یافته است. در این بخش، حدود 199 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش داخلی (پیش‌فروش) و خارجی (صادرات) نفت پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده افزایش 249 درصدی نسبت به رقم مصوب سال جاری است. درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت هم معادل 25 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم قانونی سال جاری کاهش 50 درصدی را نشان می‌دهد. 

 

* وابستگی مستقیم 25 درصد منابع بودجه به نفت

افزایش 249 درصدی درآمد نفت نسبت به قانون بودجه 99 اما جنجالی‌ترین بخش از لایحه دولت است. دولت برخلاف شعارهای پیشین خود درباره «رفع وابستگی بودجه از نفت»، سهم نفت را از بودجه سال آینده بشدت افزایش داده است. در واقع سهم درآمد مستقیم دولت از محل نفت در لایحه بودجه 1400 معادل 25 درصد است. این در حالی است که رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از متکی نبودن لایحه بودجه 1400 به نفت گفت. حسن روحانی البته با اشاره‌ای تلویحی به امید خود برای رفع تحریم در سال آینده، اعلام کرد: «امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتاب‌تری به خود گیرد». قابل پیش‌بینی بود که این اظهارات برای توجیه برآورد موهوم دولت از درآمد نفتی لایحه بودجه 1400 بیان شده است. طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه 1400 به مجلس ارائه کرده است، درآمد نفت به ۲ شکل فروش مستقیم نفت به صورت صادرات و همچنین پیش‌فروش نفت به شکل اوراق سلف نفت در نظر گرفته شده است. موضوع فروش نفت در قالب اوراق سلف نفت اما تابستان امسال جنجال زیادی به پا کرد. طبق آنچه از طرح دولت اعلام شد، قرار بود دولت حجم قابل توجهی از نفت سال‌های آینده را در قالب اوراق سلف موازی استاندارد پیش‌فروش کند. طبق این طرح، دولت بازخرید اوراق در تاریخ سررسید را تضمین و حداقل نرخ سود این اوراق را معادل 18 درصد در نظر گرفته بود. محاسبه ارزش اوراق بر حسب رقم دلاری نفت خام صادراتی باعث بالا گرفتن اعتراض‌ها و انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی شد. این موضوع طبق شواهد کنونی اقتصاد می‌تواند بدهی دولت را در تاریخ سررسید به حدود ۳ برابر اصل بدهی برساند. همین موضوع باعث ناکامی دولت در تصویب این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. در حالی که به نظر می‌رسید پرونده طرح اوراق سلف نفت به آخر مسیر رسیده است اما دولت در لایحه بودجه 1400 بخش قابل توجهی از منابع خود را به این طرح اختصاص داد. این اقدام یعنی دولت بر اجرای این طرح اصرار دارد. با توجه به مخالفت پیشین مجلس با این طرح باید دید آیا نمایندگان راضی به تصویب این طرح می‌شوند یا خیر. 

 

* رشد ۲ برابری فروش اوراق مالی

298 هزار میلیارد تومان از منابع لایحه بودجه 1400 از محل فروش اوراق مالی تامین می‌شود. از این مقدار حدود 125 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بدهی ریالی، حدود 75 هزار میلیارد تومان از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و حدود 95 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی (عموما به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF) تامین می‌شود. پیش‌بینی دولت از فروش 90 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) نشان می‌دهد دولت امید زیادی به تکرار تجربه شیرین خود در کسب درآمد هنگفت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس دارد. 

 

***

رئیس کل  دیوان محاسبات:

گزارش تفریغ بودجه 98 زودتر از موعد منتشر می‌شود

لایحه بودجه 1400 در سمت هزینه‌ها هم حاوی نکات قابل توجهی است. رقم در نظر گرفته شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی، معادل 104 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری 18 درصد افزایش یافته است. همچنین معادل 100 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت به تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی) مربوط می‌شود که نسبت به رقم مصوب سال جاری رشدی 113 درصدی را نشان می‌دهد. نکته جالب اینکه 80 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اوراق بدهی ریالی است که نسبت به رقم مصوب سال جاری رشد 100درصدی را نشان می‌دهد. رشد شدید رقم بازپرداخت اوراق بدهی در لایحه بودجه 1400 آغاز مسیر بازپرداخت بدهی است؛ مسیری که دولت با انفعال در اصلاح نظام مالیاتی و اهمال در افزایش درآمدهای مالیاتی پیمود تا به این مرحله رسید و حالا بار اصلی پرداخت بدهی‌ها بر دوش دولت بعد است. در واقع تاوان اهمال دولت کنونی در اصلاح نظام مالیاتی و کسری بودجه هنگفت را دولت بعدی خواهد پرداخت. این در حالی است که با توجه به زمانبر بودن اصلاح نظام مالیاتی، رشد فزاینده بدهی در سال‌های آتی تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در واقع بی‌تدبیری دولت تدبیر در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را در معرض بحران بدهی قرار داده است.

حاشیه مهم دیگر لایحه دولت برای بودجه سال 1400 افزایش 46 درصدی هزینه‌های جاری و به طور خاص افزایش 7۵ درصد حقوق و مزایاست. دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال آینده ارائه کرده، معادل 637 هزار میلیارد تومان هزینه جاری در نظر گرفته است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته رشد 46 درصدی را نشان می‌دهد. جبران خدمات کارکنان (پرداخت حقوق کارمندان) که شاخص‌ترین بخش از هزینه‌های جاری است اما با رشدی 7۵ درصدی، تمام امیدها از دولت در مدیریت هزینه‌ها را بر باد داد. در حالی که به نظر می‌رسید دولت به خاطر کسری درآمد، نسبت به رشد هزینه‌های خود با احتیاط برخورد کند، افزایش شدید هزینه‌های جاری در این لایحه نشان داد دولت هیچ عزمی برای تدوین بودجه‌ای متناسب با شرایط تحریم ندارد و کاملا به رفع تحریم در سال آینده و مذاکره با دولت بعدی آمریکا دل بسته است.

 

***

گروه اقتصادی: صبح دیروز خبری مبنی بر رد پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توسط دولت منتشر شد. در متن این خبر، مصوبه هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی آورده شده که در آن به برگزاری جلسه این هیأت و رد درخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه اشاره شده است. در این مصوبه آمده است: گزارش سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم ایفای تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات توسط خریدار مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص منطقه و بنگاه مذکور و ابلاغیه دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال، مقرر شد موارد زیر از سوی سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و در مقاطع دوماهه به هیأت واگذاری ارائه شود. پرداخت همه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت بموقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف مدت یک ‌ماه، تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب صورت‌های مالی از بدو واگذاری تاکنون و تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیأت‌مدیره جدید با توجه به انقضای مدت مدیران ظرف زمانی یک‌ماهه. 

با بررسی تاریخ انتشار مصوبه و برگزاری تاریخ جلسه هیأت واگذاری عیان شد در حالی این مصوبه 2 آذرماه منتشر شده که جلسه مذکور 21 مهرماه برگزار شده است. به نظر می‌رسد انتشار این مصوبه، پس از گذشت قریب به 2 ماه از تصویب آن، با هدف فشار بر هیأت داوری به منظور تاثیر بر رای این هیأت درباره خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه صورت گرفته است. همچنین این مصوبه بیانگر مخالفت کامل دولت با لغو واگذاری این شرکت است و نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی صرفا با فشارهای دیوان محاسبات، به ناچار با لغو واگذاری این شرکت موافقت کرده است. پیش‌تر پیگیری‌های دیوان محاسبات و تشکیل پرونده در دادسرای دیوان برای مدیران سازمان خصوصی‌سازی به دلیل استنکاف از وظایف قانونی موجب شد علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به هیأت داوری، خواستار خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه شود. به رغم برکناری صالح، پس از ارسال این نامه توسط دولت، سازمان خصوصی‌سازی خود را همچنان زیر ذره‌بین دیوان محاسبات می‌داند تا جایی که پس از انتشار مصوبه هیأت واگذاری، این سازمان سریعا طی بیانیه‌ای، با شفاف‌سازی درباره این مصوبه، از ارسال دادخواست فسخ قرارداد هفت‌تپه به هیأت داوری خبر داد. در متن توضیحات سازمان خصوصی‌سازی آمده است: پیرو مطلب منتشرشده با عنوان «دولت پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را رد کرد»‌ پاسخ زیر جهت اطلاع و انتشار ارائه می‌شود: دادخواست فسخ قرارداد هفت‌تپه به هیأت داوری داده شده است و مصوبه مورد اشاره، مربوط به جلسه 12 مهرماه گذشته هیأت واگذاری بوده و پس از آن در تاریخ 21 آبان‌ماه سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به هیأت داوری دادخواست فسخ قرارداد با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را ارائه داده است و مطابق قانون رأی هیأت داوری ملاک عمل نهایی خواهد بود. 

پیگیری‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های قبل بر اساس مصوبه مذکور در قبال شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رفتار کردند. خریدار نیز برای عمل به بندهای این مصوبه، مبلغ 52 میلیارد تومان را از اموال توقیف شده‌ای که توسط قوه ‌قضائیه برای پرداخت حقوق کارکنان آزاد شده بود، به عنوان اقساط معوق خرید شرکت پرداخت کرد که با ورود قاضی پرونده و ارسال نامه به سازمان خصوصی‌سازی، این مبلغ به حساب سازمان خصوصی‌سازی بازگشت داده شد. پس از عدم تحقق بندهای این مصوبه و پیگیری‌های دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی نامه دادخواست خلع ید را به هیأت داوری ارسال کرد و رای نهایی درباره خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه را هیأت داوری اعلام خواهد کرد.

سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار به مهر گفت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ در حال حاضر برای تولیدکننده ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان و با احتساب سود ۱۷ درصدی برای خرده‌فروشی، ۱۹ هزار تومان در هر کیلو (هر شانه حدود ۲ کیلویی، حدود ۴۰ هزار تومان) به دست مصرف‌کننده می‌رسد و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نیز این نرخ را قبول دارند. ناصر نبی‌پور با اشاره به کاهش تولید تخم‌مرغ، افزایش قیمت نهاده‌های دامی را در این کاهش تأثیرگذار دانست و افزود: با شرایط فعلی و افزایش قیمتی که رقم خورده، به نظر می‌رسد تولید تخم‌مرغ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.