ارزش بیت‌کوین پنجشنبه گذشته بیش از 9 درصد افزایش یافت و به بالاترین رقم تاریخ خود یعنی به بیش از ۲۳ هزار دلار رسید. با توجه به این رشد، قیمت بیت‌کوین در سال جاری میلادی بیش از 3 برابر شده است. برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش سرمایه‌های دیجیتال باعث تقویت بیت‌کوین شده و برخی دیگر معتقدند ضعف دلار و فشار تورم باعث رشد بیت‌کوین شده است. 

گروه اقتصادی: ۲۰ روز هم از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس نمی‌گذرد اما در همین مدت زمان کوتاه به دلیل ازدیاد معایب این لایحه، اکثر کارشناسان نهادهای پژوهشی، نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات نسبت به آن واکنش منفی داشته‌اند. 

اینطور که پیداست باز کردن کلاف سردرگم بودجه حالاحالاها زمان نیاز دارد. در آخرین اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به روحانی از وی خواسته اصلاحاتی اساسی در بودجه انجام دهد. به گزارش «وطن امروز»، محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون بودجه سال 1400 گفت: در جلسه اخیر کمیسیون، نامه رهبر انقلاب که با امضای رئیس دفتر ایشان به رئیس‌جمهور واصل شده بود، قرائت شد‌. وی با بیان اینکه در نامه‌ای که رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور واصل داشته بودند، درباره فروش نفت تاکید شده بود تجدیدنظر انجام شود، ادامه داد: در نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور تاکید شده بود اگر فروش نفت از یک میلیون بشکه فراتر رفت، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت و بدهی‌ها نیز تسویه شود و برای مصارف بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نشود. 

 نماینده الیگودرز در مجلس تصریح کرد: با توجه به نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باید در بخش مصارف پیشنهاد شده در لایحه بودجه 1400 تجدیدنظر و تغییراتی اعمال شود که به همین دلیل رئیس مجلس طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواستار اعمال این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده شده است. 

 نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: فارغ از اینکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب یا رد می‌شود، دولت باید این تغییرات را اعمال و بار دیگر اصلاحات را به مجلس واصل کند. 

 

* مجلس مراقب بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی باشد

اقدام مجلس برای اصلاح ارقام مندرج در منابع بودجه، اقدامی لازم برای نجات کشور از تبعات ناشی از کسری بودجه است. کاهش رقم فروش نفت از 3/2 به یک میلیون بشکه در روز و منطقی کردن نرخ ارز، اقدامی درست برای واقعی‌سازی درآمد نفتی در بودجه سال آینده است. با این حال تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، موضوعی است که مجلس باید با دقت به آن بپردازد. کاهش رقم فروش نفت از 3/2 به یک میلیون بشکه در روز هر چند اقدامی لازم است اما با توجه به سازوکار تعیین شده رهبر معظم انقلاب برای تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، نباید مانع بازپرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق شود. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب تسویه بدهی دولت با صندوق توسعه ملی را مشروط به فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند، کاهش سقف فروش نفت در لایحه بودجه می‌تواند بهانه امتناع دولت از تسویه بدهی خود به این صندوق را فراهم کند. در واقع دولت می‌تواند با استناد به نامه رهبر معظم انقلاب، به «بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای حاصل از فروش مازاد بر یک میلیون بشکه در روز» استناد کرده و با محقق نشدن این رقم در سال آینده (که بسیار محتمل است)، از تسویه بدهی مذکور شانه خالی کند. 

در چنین شرایطی مجلس می‌تواند با گنجاندن بندی در قانون بودجه سال آینده، دولت را مکلف به بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود به صندوق توسعه ملی کند. با توجه به اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز با وجود کاهش رقم فروش نفت، درآمد مدنظر دولت از محل فروش نفت در سال آینده را محقق می‌کند، اتخاذ تدبیری برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، ضروری خواهد بود. در شرایطی که مجلس در تلاش است با اصلاحات مدنظر خود، دولت را از تنگنای درآمدی برهاند، مکلف کردن دولت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی کاملا قابل اجرا و البته ضروری است. بدیهی است در صورت غفلت مجلس از الزام دولت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی، بار سنگین بازپرداخت این بدهی را به دولت بعدی منتقل می‌کند. موکول شدن تسویه بدهی دولت به دولت بعد اما خطر تکرار سیاست مخرب دولت کنونی در «برداشت بدون تسویه از صندوق توسعه ملی» را به رویه‌ای خطرناک برای دولت‌های بعد تبدیل کرده و عملا کارکرد صندوق مذکور را از یک صندوق با کارکرد سرمایه‌ای و متعلق به نسل‌های آتی، به صندوقی برای پوشش دادن کسری بودجه و جبران ناکارآمدی‌های دولت‌ها در ایجاد منابع درآمدی پایدار تبدیل می‌کند.

 

* راه حل افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی درباره روش‌های افزایش درآمد دولت در لایحه بودجه 1400 به «وطن امروز» گفت: ما در بررسی‌ای که با حضور کارشناسان برنامه و بودجه در چند روز اخیر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم نزدیک به 150 هزارمیلیارد تومان را می‌توان به منابع دولت اضافه کرد. بخشی از این مبلغ می‌تواند از درآمدهای مالیاتی حاصل شود. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400 با 20 درصد افزایش نسبت به بودجه امسال، به 248 هزارمیلیارد تومان رسیده است که بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، این درآمدها می‌تواند بدون فشار به بخش تولید، تا 290 هزارمیلیارد تومان افزایش یابد. با توجه به اینکه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی امسال، بیش از 100 درصد بوده است، چیزی نزدیک به 50هزار میلیارد تومان می‌تواند از این بخش تامین شود. 

محسن زنگنه افزود: همچنین رشد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، صفر در نظر گرفته شده است اما این مالیات باید با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی و تورم محاسبه شود و از آنجا که تولید ناخالص داخلی سال آینده با توجه به تورم، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، این نوع مالیات نیز باید افزایش یابد و به تبع آن درآمدهای این بخش هم افزایش خواهد یافت. 

وی ادامه داد: تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نیز می‌تواند به این افزایش درآمدها کمک کند. به عنوان مثال قانون مالیات بر خانه‌های خالی که توسط مجلس تصویب شد، بر اساس پیش‌بینی سازمان امور مالیاتی، می‌تواند تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد جدید را اضافه کند که دولت این درآمد را در بودجه سال آینده، کمتر از یک‌دهم این رقم پیش‌بینی کرده است. همچنین مالیات‌هایی مانند مالیات بر خودرو و خانه لوکس که در بودجه امسال آورده شده بود، در بودجه سال آینده حذف شده است که اضافه کردن این مالیات هم می‌توان درآمد خوبی را ایجاد کند. 

زنگنه بیان کرد: علاوه بر درآمدهای مالیاتی، ما می‌توانیم درآمدهایی را از افزایش حقوق ورودی کالا در گمرک شناسایی کنیم. واردات کالای اساسی ما نزدیک به 8 میلیارد دلار و واردات سایر کالاها نزدیک به 33 میلیارد دلار است که متاسفانه حقوق ورودی تمام این کالاها در گمرک، با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود. ما پیشنهاد دادیم این حقوق ورودی برای کالای اساسی و مورد نیاز مردم تغییر نکند اما برای سایر کالاها با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. اگر این اتفاق بیفتد، نزدیک به 60 تا 70 هزارمیلیارد تومان هم از این محل می‌توان درآمدها را افزایش داد اما متاسفانه دولت با بهانه‌های غیرکارشناسی ادعا می‌کند در صورت تغییر حقوق ورودی این کالاها در گمرک، باید شاهد افزایش 150 درصدی قیمت کالاها در کشور باشیم، در حالی که محاسبات نشان می‌دهد این افزایش قیمت کمتر از 7 درصد خواهد بود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتها افزود: در بخش هزینه‌ها که 638 هزار میلیارد تومان است، ما شاهد افزایش 250 درصدی هزینه‌ها در برخی دستگاه‌ها هستیم و تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها نیز بیش از 100 درصد افزایش هزینه داشتند که این به هیچ وجه برای مجلس قابل قبول نیست. از طرفی امسال، میزان تخصیص بودجه به برخی دستگاه‌ها نزدیک به 40 درصد بوده و بودجه این دستگاه‌ها به طور کامل پرداخت نشده. پس دولت می‌تواند به جای آنکه هزینه زیادی را در بودجه برای یک دستگاه مشخص کند اما آن را کامل تخصیص ندهد، از ابتدا هزینه واقعی این دستگاه را در بودجه لحاظ کند تا سقف هزینه‌ها در بودجه کاهش یابد.

سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه ضمن اعلام این موضوع که بزودی هیات داوری درباره خلع ید مالک این شرکت تصمیم خواهد گرفت، به تشریح اتفاقات رخ داده در این باره پرداخت. 

وی در این باره اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با جدیت به تخلفات صورت‌گرفته در شرکت نیشکر هفت‌تپه وارد شد و تحقیق و تفحصی را در این رابطه آغاز کرد که در روز نخست این تحقیق و تفحص، بنده و آقای احمد نادری هم در شرکت حضور یافته و از کارگران درخواست کردیم به تحصن خود خاتمه دهند و آنها نیز پذیرفتند؛ بنابراین هیات تحقیق و تفحص هم حدود 2 هفته به صورت میدانی همه موارد مربوط به شرکت هفت‌تپه را مورد بررسی قرار داد. گزارش تحقیق و تفحص صادر‌شده ‌تاکید دارد در روند واگذاری و همچنین بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان فعلی، تخلفات بسیاری صورت گرفته و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف شده قرارداد را فسخ کند. موسوی گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم سال 94 که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده حدود 55 هزار تن شکر سفید در شرکت هفت‌تپه تولید شده اما در سال 98 این میزان به زیر 20 هزار تن شکر زرد رسیده است؛ یعنی به لحاظ تولید شرکت به قهقرا برده شد و این شرایط نشان می‌داد که باید اتفاقی بیفتد، اگرنه این روند آینده شرکت را دچار بحران می‌کرد؛ مالکان شرکت هفت‌تپه درگیر پرونده اتهامات فساد ارزی و مالی هستند به طوری که یکی از مالکان شرکت در زندان به سر می‌برد و اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هم درگیر پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خانه ملت گفت: اسدبیگی نزدیک 5/1 میلیارد دلار اتهام ارزی دارد، چرا که دلار دریافت کرده و آن را در مسیر قانونی هزینه نکرده و همه اینها در پرونده او به عنوان یک متهم ثبت شده است. در کیفرخواستش مشاهده شده که 800 سکه به برخی مدیران سابق بانک مرکزی رشوه داده است. با وجود اینگونه مسائل، مالک شرکت هفت‌تپه به زندان خواهد رفت و مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته خواهد شد. با این تفاسیر آیا عقلایی بوده شرکتی را که این همه کارگر دارد و بخشی از تولید شکر کشور را عهده‌دار است به حال خود رها کنیم؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه بعضی افراد بویژه در دولت بویژه استاندار خوزستان در قبال مساله هفت‌تپه اهمال و قصور کردند و در تلاش بودند فرجام این شرکت به جایی نرسد اما در کنار سایر نمایندگان مجلس در موضوع هفت‌تپه محکم ایستاده‌ایم، بویژه بعد از اینکه دیوان محاسبات وارد شد و سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کرد خلع‌ید را انجام دهد. در آخرین جلسه‌ای که برگزار کردیم فرصتی به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد داده شد تا این کار انجام شود اما مشاهده کردیم مقاومت‌هایی در این زمینه می‌شود، بنابراین بنده و آقای نادری سوالی را از وزیر مطرح کردیم تا مشخص شود چرا خلع ید صورت نمی‌گیرد. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز نظرشان بر خلع ید مدیریت شرکت بود و در واقع ۳ نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی نظرشان این بود که باید خلع ید رخ دهد اما بخشی از هسته مرکزی دولت بنا به دلایلی که هنوز برای ما کشف نشده بشدت در این زمینه مقاومت می‌کردند. در نهایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی قبل نامه‌ای را برای خلع ید از مدیریت شرکت هفت‌تپه با مالک آن به هیات داوری ارسال و درخواست کرد که قرارداد هفت‌تپه فسخ شود و آنجا هم مستندات خوب و قدرتمندی را ارائه کردند و در هیات داوری نیز ثبت شد که امیدواریم هر چه سریع‌تر بررسی شود و با توجه به اجماعی که در همه دستگاه‌های مختلف وجود دارد خلع ید رخ دهد. 

 

* رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل ارسال نامه خلع ید به هیأت داوری عزل شد

وی افزود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی را هم در این رابطه از خود به جا گذاشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید هیأت داوری تصمیم نهایی را در رابطه با شرکت هفت‌تپه اتخاذ کند، چرا که تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته‌ایم و کارگران نیز اعتراضات خود را انجام داده‌اند، بنابراین ما هیأت داوری را حرفه‌ای و متعهد می‌دانیم و به طور طبیعی در دشت مغان نشان دادند کاملا حرفه‌ای تصمیم می‌گیرند و تحت تاثیر القائات و جوسازی‌ها نیستند اما ۳ دستگاه نظارتی که چشمان بیدار قوای سه‌گانه هستند، به اتفاق می‌گویند خلع ید باید انجام شود و از اعضای هیأت داوری نیز درخواست می‌شود مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی را در نظر بگیرند و بر اساس مستندات، شرکت هفت‌تپه را نجات بدهند. برگزاری هیأت داوری به محدودیت‌های ناشی از فضای کرونایی کشور بستگی دارد اما این احتمال وجود دارد طی ۲ ماه آینده در این زمینه تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود. 

گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد قارچ‌گونه سایت‌‎های قمار در ایران نارسایی‌ قانون‌های موجود برای مقابله با این کار است اما اینطور که پیداست، مجلس به دنبال ارائه طرحی است تا قوانین بازدارنده در این حوزه را پویا‌تر کند. در همین زمینه معاون دادستان کل کشور بخشی از جزئیات این طرح را تشریح کرده و آن را مترقی خواند. به گزارش «وطن امروز»، رشد سریع و روزافزون سایت‌های قمار و شرط‌بندی چنان بوده که حالا می‌توان گفت در میان مردم تقریبا شاهد نوعی همه‌گیری مراجعه به این سایت‌ها هستیم. این سایت‌ها با درآمدهای هنگفتی که دارند، هزینه‌های زیادی را صرف تبلیغات برای جذب مخاطب می‌کنند. این سایت‌ها که عمدتا در قالب بازی‌های آنلاین یا پیش‌بینی بازی‌های فوتبال فعالیت می‌کنند، از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که احتمال برد در آنها ابتدا زیاد است ولی در ادامه با جذب شدن افراد، این احتمال به کمترین حد ممکن می‌رسد. نکته حائز اهمیت، استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که کاربران براحتی می‌توانند پرداخت خود را با استفاده از آنها انجام دهند و هیچ اقدامی برای مبارزه با آنها نمی‌شود. بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و عدم نظارت پس از اهدای مجوز، این امکان را به آنها داده است در این فضا فعالیت کنند و بتوانند براحتی درگاه‌های پرداخت را در اختیار افراد مختلف قرار دهند. سود بالای تراکنش‌های کلان سایت‌های شرط‌بندی موجب شده این درگاه‌ها انگیزه چندانی برای برخورد با این سایت‌ها نداشته باشند. فارغ از طمع سیستم بانکی برای سکوت در برابر چنین تخلفاتی، قوانین موجود کشور هم آنطور که باید و شاید نمی‌توانند مانع از فعالیت این سایت‌ها شوند. حال مجلس در طرحی به دنبال اصلاح رویه کنونی است. معاون دادستان کل کشور درباره طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای مقابله با قمار در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد. جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور درباره پشت پرده رشد سایت‌های قمار و شرط‌بندی اظهار کرد: قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد 705 تا 711 مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه‌داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش‌بینی کرده اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال 1375 است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده، مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد، از این رو در مجلس طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون‌گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه‌دار هستند تا یک میلیون و 200 هزار تومان جزا در نظر گرفته است ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه‌دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد، به تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم، محکوم خواهد شد. وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، برای ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند، مجازات در نظر گرفته شود. 

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود‌سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم، این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود‌سازی این درگاه‌ها فراهم شود ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه‌حل برخورد با این پدیده نیست، بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

بودجه 1400 «استقراضیه» است

عضو هیأت‌‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره اظهارنظر حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره بی‌توجهی مجلس به لوایح دولت اظهار داشت: این مطلب نادرست است و رئیس‌جمهور نسبت به مجلس بی‌انصافی می‌کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: حسن روحانی به وظایفش عمل نکرده است و به خاطر اینکه بار را به دوش دیگران بیندازد، مطالب اینچنینی را ساخته و می‌گوید. وی تصریح کرد: متأسفانه عمده لوایح دولت باری از دوش مردم برنمی‌دارد و کارگشا نیست. در این باره می‌توانم به لایحه بودجه 1400 اشاره کنم که بودجه‌ریزی نیست بلکه در حقیقت استقراضیه است. حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: مجلس همواره از لوایح تأثیرگذار دولت حمایت کرده و می‌کند که می‌توانم به لایحه بورس و اصلاح قانون چک اشاره کنم که بلافاصله بعد از ارسال به مجلس در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. 

***

لایحه بودجه قابل ترمیم نیست

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 1400 دچار چالش‌های عمیق است، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی هنوز به یک روایت واحد از پذیرش کلیات لایحه نرسیده است، لذا مشخص نیست آن را بپذیریم یا به صورت چند‌دوازدهم بررسی کنیم یا حتی آن را به صورت کامل اصلاح کنیم. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق، هفته آتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: مجلس تا پایان جمع‌بندی و نشست این کمیسیون منتظر می‌ماند تا بعدا درباره آن تصمیم‌گیری شود اما به عقیده بنده بودجه با این شکلی که ارائه شده، قابل ترمیم نیست. وی افزود: معتقد هستم باید بودجه را به صورت چنددوازدهم مطرح و تصویب کنیم تا بعدا اصلاحات آن را انجام دهیم، زیرا بخش منابع بودجه و پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته غیرواقعی است و اگر در قبال آن هزینه طراحی شود سال آتی دستگاه‌های اجرایی را در هزینه‌کردهایی مانند حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و هم در پروژه‌های عمرانی خود دچار مشکل خواهیم کرد، لذا به نظر می‌رسد باید بودجه را سه‌دوازدهم تصویب کنیم و اجازه دهیم عملکرد امسال دولت ادامه یابد و بعد زمینه اصلاح بنیادین بودجه را فراهم کنیم. 

***

تجارت ۸ ماهه با کشورهای اکو به 7/5 میلیارد دلار رسید

دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک گفت: در ۸ ماه اول سال ۹۹ صادرات کشورمان به کشورهای عضو اکو بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۴۹ دلار و میزان واردات هم بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۴۵۱ دلار بود. سیدروح‌الله لطیفی افزود: بیشترین حجم صادرات کشورمان در بین کشورهای اکو با افغانستان با یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۲۱۷ دلار و پس از آن با ترکیه و آذربایجان بوده است. وی در ادامه درباره شرکای اول تامین کالا برای کشورمان در این اتحادیه گفت: در بین اعضای این اتحادیه اقتصادی، بیشترین واردات را از کشور ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و۴۸۱ هزار و ۸۲ دلار داشتیم که پس از آن کشورهای پاکستان و ازبکستان قرار دارند. اعضای اکو مشتمل بر ۱۰ کشور ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان است. 

***

شرکت پشتیبانی امور دام عامل گرانی تخم‌مرغ

دبیر کانون سراسری مرغ تخم‌گذار گفت: با توجه به اینکه نهاده‌ها با قیمت مصوب برای مرغداران تامین می‌شود، شرکت پشتیبانی امور دام تخم‌مرغ، تولیدی واحد‌ها را خریداری می‌کند اما متاسفانه توزیع نشدن یا توزیع نامناسب این محصول، موجبات افزایش قیمت آن را فراهم آورده است. سیدفرزاد طلاکش افزود: بررسی‌های میدانی از مرغداری‌ها و سیستم پخش داخل شهر، حاکی از آن است که تخم‌مرغ جمع‌آوری‌شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام به بازار نمی‌رسد. شبکه توزیع تخم‌مرغ، مشکلات زیادی دارد و واسطه‌گری‌ها هم باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده است. طلاکش با اشاره به اینکه قیمت تخم‌مرغ در بازار واقعی نیست، ادامه داد: البته قیمت مقابل مرغداری هم برای مرغداران نمی‌صرفد و هفته آینده سازمان حمایت و وزارت جهادکشاورزی نشستی را برای اصلاح این قیمت انجام خواهند داد. 

***

مسدود شدن ۱۱ ایستگاه کارگزاری و ۳۸ دسترسی سهامداران برخط

مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ابلاغیه 30 شهریور معاونت بازار به مدیران عامل کارگزاران بورس تهران و در راستای اجرای تبصره ماده 12 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، مدیریت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات معامله‌گران بر روند معاملات، اقدام به مسدود کردن 11 ایستگاه معاملاتی و 38 مورد دسترسی برخط سهامداران از 22 تا 26 آذر کرد. گفتنی است این اقدام به دلیل ارسال سفارش کم‌حجم با دفعات بالا بوده و در برخی موارد نیز به کارگزاران مربوط تذکر داده شده است.