شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 5 هزار و 870 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 439 هزار و 54 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 2 هزار و 578 واحد افزایش به رقم 447 هزار و 827 واحد رسید. در جریان معاملات دیروز، 9 میلیارد و 740 میلیون برگه سهام به ارزش 11 هزار و 340 میلیارد تومان داد و ستد شد. 

گروه اقتصادی: دولت لایحه بودجه سال 1400 را در حالی تقدیم مجلس کرد که کسری تراز عملیاتی آن به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است. در این میان کاهش سهم مالیات از منابع بودجه به رقم 29 درصد آن هم در آخرین لایحه دولت برای بودجه سالانه کشور، عمق بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی و در نتیجه عقب‌ماندگی کشور در حل مساله کسری بودجه ساختاری را آشکار کرد. با این حال زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال، گزینه‌های اصلاح نظام مالیاتی برای جبران اهمال 7 ساله دولت را به حداقل رسانده است. همچنین حذف معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب مالیاتی، سریع‌ترین و ساده‌ترین راهکار مجلس برای جبران کسری هنگفت تراز عملیاتی بودجه سال آینده است. معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده از جمله مصادیق این معافیت‌های بی‌حساب و کتاب است. بازنگری در معافیت‌های مالیاتی علاوه بر افزایش درآمدهای پایدار بودجه، زمینه را برای حرکت به سمت عدالت مالیاتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت در کشور فراهم می‌کند. حذف معافیت‌های گسترده و بی‌حساب، سریع‌ترین راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاستن از کسری بودجه سال آینده است.

به گزارش «وطن امروز»، لایحه بودجه سال 1400 در حالی تقدیم مجلس شد که کسری منابع پایدار، یکی از شاخص‌ترین مسائل آن به شمار می‌رود. سهم 29 درصدی مالیات به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین نوع منابع بودجه، وضعیت وخیم دخل و خرج دولت را نشان داد. کاهش سهم مالیات از منابع بودجه در حالی که دولت آخرین سال خود را سپری می‌کند، تصویری واضح از اثر مخرب اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بر اقتصاد کشور بویژه بودجه سالانه دولت ارائه کرد. بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سایه بی‌تفاوتی مجالس نهم و بویژه دهم، دخل و خرج دولت را تا حدود بسیار زیادی وابسته به استقراض و درآمدهای نفتی کرد. اتکای بیش از حد به فروش اوراق بدهی و همچنین برآورد بسیار زیاد و غیرواقعی از منابع نفتی در بودجه سال آینده، زمینه را برای تکرار تورم‌های برخاسته از کسری با شدتی بسیار بیشتر از آنچه در میانه سال جاری تجربه شد، فراهم کرده است. در این میان با آغاز به کار مجلس جدید البته امیدها برای رفع وابستگی بودجه به نفت و جایگزین کردن آن با مالیات بیشتر شد. 

مجلس یازدهم تقریبا بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، کمیته‌ای با نام «کمیته اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل داد. وظیفه این کمیته تدوین محورهایی برای اصلاح ساختار بودجه با در نظر گرفتن محدودیت زمانی با هدف رساندن این اصلاحات به بودجه سال 1400 بود. این کمیته در نهایت طرحی با عنوان «احکام کلی بودجه 1400» را با 12 محور تدوین کرد که البته هنوز به قانون تبدیل نشده است. مجلس یازدهم در ماه‌های اخیر اما اقدامات دیگری برای ساماندهی نظام مالیاتی و نجات بودجه از کسری‌های سنگین انجام داد. یکی از این موارد، تصویب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی بود. هدف مجلس از تصویب این طرح، حذف تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن و وادار کردن مالکان خانه‌های خالی به عرضه این املاک به بازار برای کنترل قیمت مسکن است. در نهایت طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه چهارشنبه هفته گذشته (26 آبان) توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با تایید این طرح در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، علاوه بر ایجاد یک منبع جدید درآمدی برای دولت، امکان کنترل هر چه بیشتر بازار مسکن فراهم شد. مالیات بر خانه‌های خالی البته با توجه به اینکه یک پایه مالیاتی «تنظیمی» و نه «درآمدی» است، درآمد چندان زیادی نصیب دولت نمی‌کند. در این شرایط نیاز به اصلاحات دیگری در حوزه مالیات برای افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه است. 

 

* چالش‌های نظام مالیاتی کشور

نظام مالیاتی در کشور با ۳ چالش عمده رو‌به‌رو است. چالش اول، فرار مالیاتی گسترده است. تاکنون بسیاری از مقامات کشور به این مساله اذعان داشته‌اند. ارقام مختلفی از فرار مالیاتی در کشور مطرح می‌شود اما تمام این ارقام از جدی بودن فرار مالیاتی و رقم گسترده آن حکایت دارد؛ رقمی که در صورت اضافه شدن به درآمدهای دولت، بخش زیادی از مساله کسری منابع بودجه سال آینده را حل خواهد کرد. با این حال نظام سنتی مالیاتی در کشور، همچنان مسیر فرار مالیاتی را باز نگه داشته است. در این شرایط تنها راهکار حل ریشه‌ای این مسأله، هوشمندسازی نظام مالیاتی و رصد فعالیت‌های اقتصادی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی همچنین می‌تواند بخش زیادی از هدف عادلانه شدن نظام مالیاتی را محقق کند. 

چالش دوم نظام مالیاتی، نبود «پایه‌های مالیاتی تنظیمی و درآمدی» است. برخی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی که جای خالی آنها در کشور احساس می‌شود، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر زمین و... است. مهم‌ترین پایه مالیاتی که کمک زیادی به تحقق عدالت مالیاتی و افزایش سهم مالیات در منابع بودجه می‌کند، اضافه شدن مالیات بر مجموع درآمد به پایه‌های مالیاتی کشور است. این مالیات به عنوان یک پایه مالیاتی «درآمدی»، نقش پررنگی در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا کرده و باعث کاهش تبعات کسری بودجه در اقتصاد کشور می‌شود. 

چالش سوم نظام مالیاتی اما معافیت‌های بسیار زیاد و بی‌حساب و کتاب است. ارقام مختلفی از میزان معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور مطرح می‌شود. برخی مسؤولان حتی از معاف بودن نیمی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات سخن گفته‌اند. گستردگی معافیت‌های مالیاتی نه‌تنها درآمدهای مالیاتی کشور را بشدت محدود کرده، بلکه زمینه را برای ناعادلانه شدن توزیع ثروت در کشور فراهم کرده است. بازنگری و حذف معافیت‌های مالیاتی، یکی از الزامات اصلاح نظام مالیاتی است. 

 

* حذف معافیت‌ها؛ سریع‌ترین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی

هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزودن پایه‌های مالیاتی در قوانین کشور اما به چند سال زمان نیاز دارد. طراحی یک سامانه کارآمد و اتصال پایگاه‌های داده‌های اقتصادی به این سامانه برای رصد فعالیت‌های اقتصادی اشخاص، فرآیندی است که برای رسیدن به نتیجه به چند سال زمان نیاز دارد. طراحی پایه‌های مالیاتی و تبدیل آن به قانون هم نیازمند زمان نسبتا طولانی است که با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده برای تصویب بودجه تا پایان سال، قطعا برای بودجه سال آینده قابل تحقق نیست. با این حال تجدیدنظر در معافیت‌ها، راهکاری است که می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال 1400 منجر شود. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی، حذف معافیت‌ها، ساده‌ترین و سریع‌ترین راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. با توجه به فرصت اندک مجلس برای اعمال تغییرات موردنظر خود در بودجه سال آینده، حذف حداکثری معافیت‌ها می‌تواند گشایشی جدی در مواجهه با مساله کسری بودجه ایجاد کند. 

بسیاری از معافیت‌های مندرج در قانون، خالی از منطق و غیرقابل دفاع است. یکی از نمونه‌های این معافیت‌های غیرمنطقی، معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات است. این معافیت که به بهانه «حمایت از هنر» در قانون اعمال شده، زمینه را برای معاف شدن درآمدهای نجومی برخی فعالان عرصه هنر از پرداخت مالیات و تشدید بی‌عدالتی فراهم کرده است. نمونه دیگر از معافیت‌های مالیاتی بدون منطق در قوانین کشور، معاف شدن مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تامین بخشی از درآمد دولت، شفاف کردن زنجیره‌های تامین در شبکه اقتصاد کشور است. معاف شدن برخی مناطق جغرافیایی از شمول مالیات بر ارزش افزوده اما این کارکرد بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده را خنثی می‌کند. از همین رو، حذف معافیت مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از راهکارهای مجلس برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه است. 

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر قیمت کره پاستوریزه حیوانی 100 گرمی از 8 هزار تومان به 10 هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 4100 تومان به 5 هزار و 100 تومان افزایش یافته است. تغییر ارز واردات کره از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی و افزایش هزینه‌های تولید، از مهم‌ترین علل گرانی این محصول در ماه‌های گذشته و روزهای اخیر است. دولتمردان که فراوانی کره را یکی از دستاوردهای مهم دولت می‌دانستند، با افزایش بیش از 120 درصدی قیمت کره در 3 ماه گذشته، کار را به جایی رساندند که با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم، دیگر فراوانی و کمبود آن، تفاوت چندانی برای آنها ندارد. 

به گزارش «وطن امروز»، بررسی قیمت کره پاستوریزه در بازار نشان می‌دهد در روزهای اخیر، قیمت این کالا افزایش یافته است به طوری که قیمت کره پاستوریزه حیوانی 100 گرمی از 8 هزار تومان به 10 هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 4100 تومان به 5 هزار و 100 تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که ۳ ماه پیش و در 24 شهریورماه 99 ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعلام کرد و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی 100 گرمی از 4500 تومان به 8 هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 2300 تومان به 4100 تومان افزایش یافت. بر این اساس، قیمت کره پاستوریزه حیوانی در ۳ ماه گذشته بیش از 120 درصد افزایش داشته است. 

محمدرضا کلامی، سرپرست وقت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در مصاحبه‌ای در شهریور ماه سال جاری دلیل افزایش قیمت کره را تغییر ارز واردات کره از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی در سال 98 و اتمام موجودی کره با ارز 4200 تومانی اعلام کرده بود. دولتمردان که در ادبیات خود، با انتقاد از کمبود کره در دولت‌های گذشته، وفور کره را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود عنوان می‌کردند، اکنون قیمت این محصول را به جایی رسانده‌اند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فراوانی و کمبود آن دیگر تفاوت چندانی برای آنها ندارد. 

 

* افزایش هزینه‌های تولید؛ مهم‌ترین علت گران شدن کره

در همین حال مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌‌های لبنی ایران درباره علل گرانی کره به «وطن امروز» گفت: یکی از علل افزایش قیمت کره از شهریورماه تا کنون، تغییر نرخ ارز رسمی (4200 تومانی) برای واردات کره از گروه یک به گروه ۲ (ارز نیمایی) بود. پس از این افزایش قیمت، اکنون کره‌های موجود در بازار، با چربی‌های داخلی تولید می‌شوند و واردات آن به صفر رسیده است. دولت از سال 98 تا انتهای تابستان امسال، 45 هزار تن کره را با ارز رسمی 4200 تومان وارد کرد و با نظارت خوبی موجب شد این محصول با همان قیمت ارز رسمی به دست مصرف‌کننده برسد اما این کره‌های وارداتی، در انتهای تابستان به طور کامل عرضه و تمام شد. سیدمحمدرضا بنی‌طبا افزود: در حال حاضر قیمت کره تولید داخل، ارزان‌تر از قیمت جهانی کره است اما با توجه به قیمت قبلی کره که سوبسید به آن تعلق می‌گرفت، قیمت‌های کنونی برای مردم گران است. وی با اشاره به افزایش مجدد قیمت کره در چند روز گذشته بیان کرد: مهم‌ترین عامل این افزایش قیمت، افزایش هزینه‌های تولید است. قیمت چربی که ماده اولیه تولید کره است، بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 60 هزار تومان به ازای هر کیلو تعیین شده اما این قیمت در بازار تا 80 هزار تومان هم بالا رفت و پس از تغییر گروه واردات این محصول از یک به ۲، با توجه به ایجاد رقابت در تولید داخلی این محصول، کمی کاهش پیدا کرد و به 70 هزار تومان رسید. در صورتی که این رقابت ایجاد نمی‌شد، قیمت کره می‌توانست تا 13 هزار تومان هم رشد کند اما افزایش رقابت، موجب افزایش تولید و کاهش قیمت این محصول شد. 

بنی‌طبا درباره احتمال کاهش قیمت کره در روزهای آینده گفت: با توجه به رقابت موجود در میان تولید‌کنندگان کره و آمار ظرفیت تولید داخلی کره که بیش از 5 برابر نیاز داخل کشور است، قیمت کره بر اساس منطق بازار و نظام عرضه و تقاضا در روزهای آتی متعادل خواهد شد.

گروه اقتصادی: آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده سومین یارانه حمایتی تحت عنوان یارانه کرونایی جمعه برای مردم واریز شده است اما بخش قابل توجهی از افرادی که طبق شرایط جزو مشمولان این یارانه قرار می‌گیرند رقمی دریافت نکرده‌اند. دولتی‌ها هم تاکنون روش اعتراضی اعلام نکرده‌اند. طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار بود دولت به حداقل 40 میلیون نفر به مدت 4 ماه یارانه پرداخت کند اما برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تعداد دریافت‌کننده‌های این یارانه بسیار کمتر از رقم اعلامی بوده است.  به گزارش «وطن امروز»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای به جزئیاتی از واریز یارانه ۱۰۰‌هزار تومانی که در پایان هفته گذشته انجام شده، پرداخته و اعلام کرده این کمک بلاعوض به دهک‌های پایین داده می‌شود. پرداخت یارانه 100 هزار تومانی از جمله سیاست‌های حمایتی محدودیت‌های کرونایی 2 هفته اول آذرماه بود که روز جمعه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما این واریزی‌ها با اعتراض گسترده متقاضیانی رو‌به‌رو شد که مدعی هستند شرایط دریافت این یارانه را دارند ولی پولی به حساب‌شان واریز نشده است و در مقابل گروهی از مردم این کمک بلاعوض را دریافت کرده‌اند که یا حقوق ثابت داشته‌اند یا تحت پوشش بیمه بوده‌اند. در این باره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظیفه شناسایی مشمولان این طرح را بر عهده دارد، اطلاعیه‌ای منتشر کرده اما موضوع جدیدی در این اطلاعیه مطرح نشده است. در این اطلاعیه درباره مشمولان این طرح آمده که این افراد مشمول طرح یارانه 100هزار تومانی می‌شوند: 1- خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آنها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند. (کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند). 2- خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آنها بیمه‌پرداز نباشند. 3- بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند. 4- خانوارهایی که در گروه مشمولان طرح حمایت معیشتی باشند. به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ماهانه 120 هزار تومان و به افرادی که تمام شرایط بالا را داشته باشند ماهانه 100 هزار تومان پرداخت می‌شود. 

 

* معترضان به یارانه کرونا چه کنند؟

اما درباره نقش این وزارتخانه در اجرای این طرح نوشته شده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا مسؤولیت شناسایی مشمولان بر اساس اطلاعات ثبتی که از سایر دستگاه‌ها دریافت شده است را بر عهده دارد و تعیین تعداد مشمولان و مدیریت فرآیند پرداخت مبالغ این طرح حمایتی، بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. همچنین از مردم خواسته شده باتوجه به شرایط خاص حاصل از شیوع کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، ادارات کل استانی و سایر نهادها برای پیگیری حمایت معیشتی کرونا خودداری کنند. واریزی که در روز جمعه انجام شد، نخستین نوبت از این یارانه بود و در ماه‌های دی، بهمن و اسفند نیز این کمک بلاعوض واریز می‌شود. بنا بر این گزارش، پیش از این قرار بود 2 یارانه طراحی شده توسط مجلس و دولت به صورت جداگانه پرداخت شود اما با توافقی که بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، این 2 یارانه در یک یارانه تلفیق شد. در همین زمینه علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: براساس توافق مجلس و دولت، دولت جامعه هدف خود را ۴۰ میلیون نفر قرار داد. برای افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد نفری ۱۲۰ هزار تومان و بقیه جامعه هدف ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. همچنین برای پرداخت ۲ ماه از ۶ ماه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ نیز توافق کلی صورت گرفت. 

رئیس‌جمهور نیز اخیرا با اشاره به اقدام دولت برای ارائه کمک معیشتی به شهروندانی که حقوق ثابت ندارند، اظهار داشت: ما همیشه به‌ دنبال کمک به افرادی بودیم که حقوق ثابت دارند، این بار به دنبال کسانی هستیم که حقوق ثابت ندارند و باید روزانه کار کنند تا مخارج زندگی را تامین کنند و به خاطر شرایط کرونایی نتوانستند در بازار آزاد خودشان فعالیت کنند؛ ما تلاش کردیم برای این افراد در 4 ماه کمک معیشتی برای هر خانواده در نظر بگیریم. حسن روحانی افزود: البته ما قرار بود بابت هر فرد خانواده۱۰۰ هزار تومان بدهیم و مجلس شورای اسلامی هم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن برای برخی از این افراد ۱۲۰ هزار تومان مقرر کرده بود؛ ما با هماهنگی مجلس این مصوبه را تلفیق کردیم تا کسانی که مجلس مقرر کرده بود مانند کمیته امداد و بهزیستی هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و بقیه ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. روحانی با بیان اینکه قسط اول مربوط به آذرماه پرداخت شده و 3 قسط دیگر تا پایان سال پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: یک سری مشکلات به خاطر تلفیق طرح دولت با مصوبه مجلس داشتیم که در جلسه امروز آن را اصلاح کردیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

فقط یک‌سوم احکام بودجه 98 عملکرد کامل داشته است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در حاشیه نشست روز گذشته کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست کمیسیون عمران، گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 1398 و نحوه تحقق اعتبارات مورد بررسی و بحث قرار گرفت. مهرداد بذرپاش ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1398، 24 درصد احکام بودجه در سال 98 فاقد عملکرد بوده، حدود 34 درصد از احکام عملکرد کامل داشته و حدود 44 درصد از احکام عملکرد ناقص داشته است. این آمار نشان می‌دهد حدود دو‌سوم احکام بودجه یا ناقص عمل شده یا فاقد عملکرد بوده است. بذرپاش گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 1398 نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1400 باید اصلاحات جدی در حوزه احکام تکراری، احکام فاقد عملکرد و تأکید بر احکام محقق شده انجام شود. وی ادامه داد: خوشبختانه در شرایط کنونی اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 می‌توانند در بررسی جزء به جزء مواد این لایحه از گزارش تفریغ بودجه استفاده کنند تا نواقص به صورت کلی مشخص شود، از طرف دیگر دیوان محاسبات به دنبال آن است تا ۲ هفته آینده، گزارش وضعی درباره عملکرد بودجه سال 99 ارائه کند.

***

دعوت وزرای اقتصادی دولت به مجلس

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مکاتبه مجلس شورای اسلامی با وزرای اقتصادی دولت (وزرای اقتصاد و صمت)، رئیس‌کل بانک مرکزی و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به درخواست 47 نفر از نمایندگان مجلس جهت بررسی چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در تاریخ 17 آذرماه، این موضوع به این کمیسیون ارجاع شد و 25 آذرماه با حضور وزیر صمت بررسی اولیه صورت گرفت. بعد از این جلسه مقرر شد موضوع به ‌صورت دوشوری بررسی شود و نتایج در دستور کار جلسه آتی کمیسیون قرار گیرد. محورهای تقاضای نمایندگان، عدم تشکیل بموقع ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حل معضل ترخیص کالا، عدم تخصیص بموقع ارز به کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی، ثبت سفارش‌های بی‌ضابطه خارج از نیازهای کشور در شرایط جنگ اقتصادی، حذف الزام به ثبت کد رهگیری تأمین ارز با مهلت 3 ‌ماهه، خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور با همزمانی ترخیص کالاهای اساسی منطبق بر انتخابات آمریکا، گره ‌زدن معیشت مردم با اتفاقات خارجی و نقض آشکار روح قانون اساسی در نفی سلطه بیگانه ذکر شده است.

***

ترخیص ۹ هزار خودروی دپوشده در گمرک

سخنگوی گمرک درباره ترخیص برخی خودروها از گمرک گفت: از 12 هزار و 700 خودرویی که از سال 97 در گمرکات کشور وجود داشته، بیش از 9 هزار خودرو ترخیص شده‌ است. روح‌الله لطیفی با اعلام این مطلب که یکهزار و 100 خودرو نیز فاقد ثبت سفارش هستند، اظهار داشت: علاوه بر این ثبت سفارش 400 خودرو هم باطل شده است. 

***

مدیران وزارت راه برای کسب اطلاعات دقیق به بنگاه‌ها سر بزنند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد می‌کنم برای کسب اطلاعات دقیق از وضعیت قیمت مسکن در تهران، به بنگاه‌های املاک سر بزنند، زیرا وضعیت واقعی بازار با آمارهای اعلامی فاصله زیادی دارد. محمد سرگزی با انتقاد از آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی درباره قیمت مسکن در پایتخت، گفت: این وزارتخانه میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران را حدود 19 میلیون تومان اعلام کرده، البته وزارتخانه مناطق 1، 2، 3 و 6 تهران را از فرمول تعیین قیمت خارج کرده است، حال این سوال مطرح می‌شود که با چنین فرمولی می‌توان قیمت واقعی مسکن در شهری مانند تهران را استخراج کرد. وی ادامه داد: من به مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد می‌کنم برای کسب اطلاعات دقیق از وضعیت قیمت مسکن در تهران، به بنگاه‌های املاک سر بزنند، زیرا وضعیت واقعی بازار با آمارهای اعلامی فاصله زیادی دارد. وی ادامه داد: اصلا ما قبول می‌کنیم که قیمت مسکن در تهران، هر متر مربع 19 میلیون تومان است، حال وزارتخانه باید توضیح دهد تاکنون چه اقداماتی برای مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها کرده است. سرگزی گفت: متأسفانه دولت اقدام قابل قبولی در عرصه ساماندهی بازار و تولید مسکن نکرده است و این مساله موجب شد مجلس به این مساله ورود و اقدام به تدوین طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و طرح جهش تولید و تأمین مسکن کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: با وجود ریل‌گذاری مجلس در حوزه مسکن، هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای اجرای این قوانین دارد، در شرایط کنونی شاهدیم که مساله اخذ مالیات از خانه‌های خالی میان دستگاه‌های مربوط پاسکاری می‌شود. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد اراده جدی در عرصه کنترل قیمت مسکن در دولت وجود ندارد و مسؤولان تنها با ارائه آمارهای غیرواقعی به دنبال پنهان کردن عملکرد ضعیف‌شان هستند.