عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه شورای تعیین نرخ خرید تضمینی تا اوایل هفته جاری تشکیل می‌شود، گفت: دولت خواست قیمت گندم را امسال زودتر اعلام کند تا شامل مصوبه جدید مجلس که اکنون تبدیل به قانون شده، نشود اما خوشبختانه در قانون ذکر شده که شورا قیمت امسال را نیز تعیین خواهد کرد. وی افزود: بنابراین فکر می‌کنم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همان ۴۸۰۰ تومانی باشد که مدنظر ما بوده، چرا که از ۹ عضو شورا، 6 نفر با این قیمت موافقند. 

گروه اقتصادی: با بلاتکلیف ماندن موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در توئیتی خبر از احضار عوامل این واگذاری داد. وی نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد».

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته در کمال ناباوری خروجی هیات داوری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه تصمیم به خلع ید مالکان فعلی این شرکت نبود. این اتفاق در حالی رخ داد که دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص با ارائه ادله، به جمع‌بندی خلع ید رسیده بود و از سوی دیگر نمایندگان سازمان بازرسی هم در اظهارنظرهای شفاهی در جلسات بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه در مجلس شورای اسلامی و گزارش‌های حقوقی، خلع ید را الزامی دانسته بودند. موضوع دیگر اینکه سازمان خصوصی‌سازی هم در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اذعان داشته بود. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم، به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به‌ رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و به ‌رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است. این نامه نشان از آن دارد که سازمان خصوصی‌سازی خود واقف به ارتکاب تخلف در هفت‌تپه بوده و هست اما تا زمانی که دیوان محاسبات به آن فشار نیاورده بود، هیچ اقدامی در راستای خلع ید انجام نداده بود. بر این اساس، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. آنطور که پیداست، پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند. از سویی دولت، «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد. موضوع مهم بعدی اینکه سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه می‌تواند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کند اما این اقدام به دلیل فشارهای دولت انجام نشده است. 

در این باره سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 و یکی از نمایندگان پیگیر مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه گفته‌ بود: به دلیل همان مقاومتی که در هسته مرکزی دولت وجود دارد، ۲ روز پس از ارسال پرونده خلع ید مالک به هیأت داوری، «علیرضا صالح» رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی عزل شد و این یک مساله نامیمونی بود که از سوی دولتی‌ها شکل گرفت، البته از آنجا که نامه خلع ید ارسال شده، باید هیأت داوری تصمیم خودش را اتخاذ کند و نمی‌شود اعتراضی در این زمینه داشته باشند اما به هر حال هزینه‌ای بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به واسطه ایستادگی‌اش در این زمینه پرداخت کرد که ما از ایشان نیز تشکر کردیم ولی دولت در این زمینه همکاری نکرد و پرونده نامناسبی هم در این رابطه از خود به جا گذاشت.

 

* تعیین قیمت پرشائبه

نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شد، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. 

***

انفصال از خدمت در انتظار مسؤولان متخلف روند واگذاری هفت‌تپه

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات انجام شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه به دلیل تخلفات رخ داده به «وطن امروز» گفت: دیوان محاسبات سال 94 پرونده‌ای درباره تخلفات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر قیمت‌گذاری غیرواقعی و عدم اهلیت خریدار تشکیل داد. پس از آن نیز با دستور رئیس کل جدید دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص جامعی از نحوه واگذاری، تعهدات انجام نشده و سو‌ءمدیریت مالک شرکت انجام شد که در آن به این نتیجه رسیدیم که به دلیل تخلفات انجام شده، قرارداد واگذاری باید توسط سازمان خصوصی‌سازی فسخ شود اما این سازمان از فسخ قرارداد سر باز زد. با استنکاف سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد، پرونده عدم تمکین این سازمان به استیفای حقوق بیت‌المال و فسخ قرارداد با مالک شرکت را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کردیم.  سعید بیت‌عفری ادامه داد: هیأت مستشاری نیز با توجه به این پرونده، قراری را صادر کرد و در آن به سازمان خصوصی‌سازی مهلت معینی داد تا قرارداد واگذاری را لغو کند. پس از این قرار، سازمان خصوصی‌سازی درخواست لغو قرارداد واگذاری شرکت را به هیأت داوری ارسال و اخذ تصمیم در این باره را به این هیأت واگذار کرد. هیأت داوری نیز چهارشنبه هفته گذشته به منظور تصمیم‌گیری درباره فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید مالک شرکت جلسه‌ای برگزار کرد که متاسفانه در آن جلسه هم مشخص نشد این هیأت به تصمیم نهایی رسید یا خیر. به همین خاطر از روز شنبه قراری را که هیأت مستشاری درباره تکلیف سازمان خصوصی‌سازی نسبت به فسخ قراداد واگذاری صادر کرده بود، به جریان انداخته می‌شود. بر این اساس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری در صورت عدم التزام مالک به رعایت تعهدات خود و هیأت واگذاری سابق به دلیل تخلفات در زمان واگذاری، توسط هیأت مستشاری احضار می‌شوند و باید درباره این پرونده پاسخگو باشند.  وی افزود: هیأت مستشاری نیز پس از بررسی پرونده، امکان دارد به عزل و انفصال از خدمت مسؤولان مربوط رأی دهد و آنها را ملزم به جبران ضرر و زیان وارد شده به بیت‌المال کند. اگر هیأت مستشاری به جبران ضرر و زیان وارد شده رأی بدهد به این معنی است که مسؤولان امر در زمان واگذاری یعنی هیأت واگذاری، رئیس و هیأت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی باید ضرر وارد شده به بیت‌المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.  بیت‌عفری با اشاره به پیگیری دیوان محاسبات برای فسخ قرارداد واگذاری حتی در صورت صدور رأی عدم فسخ قرارداد از سوی هیأت داوری گفت: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، هیأت داوری را مرجع تصمیم‌گیری درباره خلع ید و فسخ قرارداد واگذاری قرار داده است اما با توجه به اینکه در متن قرارداد واگذاری، اختیار فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات خریدار به سازمان خصوصی‌سازی داده شده است، این سازمان می‌تواند به صورت یک‌طرفه اقدام به فسخ قرارداد و خلع ید خریدار کند. این سازمان برای اینکه از زیر صدور رای فسخ قرارداد شانه خالی کند، این اختیار را به هیأت داوری واگذار کرد.پس از صدور رأی هیأت داوری، در صورتی که هر یک از طرفین پرونده یعنی خریدار یا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند، باید پرونده را ظرف مدت 10 روز به محکمه قضایی که همان شعبه 21 هست ارجاع دهند. البته در قوانین دیوان محاسبات این نکته ذکر شده است که ارجاع پرونده به مراجع قضایی مانع از ادامه روند رسیدگی در دیوان محاسبات نخواهد شد.  معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در انتها تاکید کرد: با توجه به ساختار دیوان محاسبات و محاکم قضایی، هیچ شخصی نمی‌تواند از چنگ قانون فرار کند و همه باید پاسخگوی اعمال خودشان درباره واگذاری‌های غلط انجام شده و تضییع حقوق بیت‌المال باشند.

***

لایحه بودجه سال 1400 که بیش از ۳ هفته از تقدیم آن به مجلس می‌گذرد، اکنون در نوبت بررسی قرار گرفته است. کارشناسان و مراکز پژوهشی در هفته‌های اخیر انتقادهای زیادی به این لایحه وارد کردند. سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمدهای نفتی و رشد شدید هزینه‌ها از جمله مهم‌ترین انتقادهایی بود که صاحب‌نظران در هفته‌های اخیر به ارقام مندرج در این لایحه وارد کردند. یکی از محورهای اصلی انتقاد به لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1400 تقدیم مجلس کرد، رشد شدید هزینه‌های جاری است. دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق پرداختی به تمام کارکنان خود را 25 درصد افزایش داده است. مجلس اما در موضوع میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده دچار دودستگی شده است.

 

* 25 درصد برای همه یا رشد پلکانی؟

اخیرا محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی تبصره 12 لایحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش 25درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال 1400 به طور سالانه 48 میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف 4 میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستغلات اشخاص هم سالانه 36 میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. وی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا گذاشته شد و مقرر شد در یک کارگروه این موضوع بررسی شود. 

بر این اساس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی خبر داد، حالا کمیسیون برنامه و بودجه نظر دولت مبنی بر افزایش 25‌درصدی حقوق کارکنان در سال 1400 را تایید کرده است. 

این در حالی است که چندی قبل علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود در جریان بررسی تبصره‌های بودجه، اعضای کمیسیون مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت برای سال آینده 25 درصد افزایش یابد و البته این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش 25 درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود. 

 

* فرمول افزایش حقوق 1400 باید تغییر کند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با نظر نمایندگان درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اعلام کرد: هم‌اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش 25 درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت 209 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود 76 درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک‌تر باشد و دوما هزینه‌های موهومی دولت نیز تعدیل شود. 

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه‌های ناشی از تورم صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمت‌ها برای همه اقشار به یک میزان افزایش می‌یابد، یعنی قشری که 3 میلیون حقوق دریافت می‌کند برای خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو‌به‌رو شده اما مدیری که 20 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش‌یافته برای عموم جامعه را بپردازد. 

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه‌ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چقدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

 

* لزوم حمایت همزمان از معیشت کارکنان و کاستن ازرشد هزینه‌ها

روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر معیشت طبقات متوسط به پایین را تحت فشار قرار داد. از همین رو افزایش دریافتی کارمندان دولت برای جبران این شرایط، غیرقابل اجتناب است. با این حال به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1400 و لزوم کاهش فشار هزینه‌ها، مجلس می‌تواند سازوکاری پلکانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت طراحی کند به طوری که حقوق کارمندانی که دریافتی کمتری دارند، افزایش بیشتری نسبت به حقوق‌های بالاتر داشته باشد. به ترتیب، علاوه بر جبران تورم سال جاری در حقوق کارمندان، رشد هزینه‌های جاری دولت هم مدیریت شده و از تبعات اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت در سال آینده کاسته می‌شود.

رشد ۱۴ درصدی تولید فولاد خام ایران‌

طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد ایران از ابتدای ژانویه تا پایان ماه نوامبر ۲۰۲۰ میلادی، ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار تن فولاد خام تولید کرد. رقم تولید مدت مشابه سال گذشته میلادی ۲۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تن بود. همچنین میزان تولید فولاد خام ایران ماه نوامبر ۲۰۲۰ میلادی با ۱۴ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه ۲۰۱۹ میلادی ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار تن بود. ۶۴ کشور جهان از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ میلادی، یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون و ۳۹۶ هزار تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی (یک میلیارد و ۶۹۱ هزار و ۸۵۱ تن)، 3/1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین ۶۴ کشور جهان در ماه نوامبر ۲۰۲۰ میلادی ۱۵۸ میلیون و ۲۶۱ هزار تن فولاد خام تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی (۱۴۸ میلیون و ۴۱۷ هزار تن)، حاکی از رشد 6/6 درصدی است. 

***

اقدامات بانک مرکزی  برای ایجاد کریپتو ریال

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر درباره اقدامات بانک مرکزی برای رمز ارز ملی گفت: عنوان صحیح به جای واژه‌ ارز دیجیتال بانک مرکزی، رمزپول بانک مرکزی است؛ چرا که این ابزار شکل دیگری از پول ملی است که هم‌اکنون در جامعه در گردش است. بحث‌های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده‌سازی شده است اما ملاحظات متعدد اقتصادی، قانونی و نظارتی در این رابطه وجود دارد و البته این ملاحظات بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از اقدامات فنی بوده و در قالب کارگروه‌های متعدد در بانک مرکزی در دست بررسی است. محمدرضا مانی‌یکتا اظهار داشت: بررسی‌های کارشناسی نشان داده که رمزارزها در اقتصاد ایران کاربرد و کارکرد کلان ندارد و برعکس اخباری که در داخل کشور و خارج از کشور مطرح می‌شود رمزارزها نقش قابل ملاحظه‌ای در دور زدن تحریم‌ها نداشته است؛ لیکن به عنوان یک پدیده جدید و اثرگذار، لازم است ریل‌گذاری‌های لازم جهت کنترل این پدیده در جامعه انجام شود. وی افزود: شدیدا توصیه می‌کنیم مردم بویژه برای سودآوری و سرمایه‌گذاری یا حتی نوسان‌گیری، اکیدا وارد این حوزه نشوند؛ چراکه به دلیل عدم امکان نظارت و کنترل بازار رمزارزها، امکان بروز خسارات گسترده مالی دور از انتظار نیست. 

***

شرط تأیید کلیات لایحه بودجه سال 1400 در مجلس

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کند در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمی‌کند، مجلس می‌تواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم را به طور کامل پیاده کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به تسنیم اظهار داشت: دولت در لایحه به افزایش 25 درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت 209 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود 76 درصد رشد کرده است. 

***

تولید اتوبوس با موتور ساخت داخل

رئیس هیات‌مدیره ایران خودرو دیزل در گفت‌وگو با صداوسیما گفت: در شرایط تحریمی به جای اینکه نگران وارد نشدن قطعات باشیم با اتکا به ساخت داخل و کار جهادی توانستیم موتور اتوبوس را داخلی‌سازی و سپس ساخت اتوبوس را در این مجموعه آغاز کنیم.  مهدی محمدی اضافه کرد: هم‌اکنون روزانه ۴ دستگاه اتوبوس در ایران خودرو دیزل تولید می‌شود در حالی ‌که ظرفیت ما در هر شیفت، تولید ۱۰ اتوبوس و در شبانه‌روز تولید ۲۰ دستگاه اتوبوس است. وی ادامه داد: هم‌اکنون ۷۵۰ نفر در خط تولید اتوبوس ایران خودرو دیزل مشغول به کار هستند که اگر با تامین مالی و عقد قرارداد برای تامین اتوبوس در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به ظرفیت ۲۰ دستگاه برسیم برای 1200 نفر دیگر هم در این مجموعه اشتغال ایجاد می‌شود. رئیس هیات‌مدیره ایران خودرو دیزل همچنین اظهار داشت: برای رساندن تولید به ظرفیت اسمی خود هیچ مشکلی نداریم و تنها مشکل ما تامین مالی و هدایت سفارش‌های تامین اتوبوس از محل ساخت داخل است. محمدی با بیان اینکه کیفیت قوای محرکه اتوبوس ساخت داخل همانند قوای محرکه اتوبوس بنز است، گفت: از نظر بدنه و تزئینات اتوبوس‌های ساخت این مجموعه قابل رقابت با مدل‌های وارداتی و قیمت آن نیز ۳۰ درصد پایین‌تر است. وی افزود: با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود علاوه بر تامین داخل می‌توانیم اتوبوس‌های ساخت داخل را به بازار‌های آسیای میانه، افغانستان و عراق صادر کنیم.