شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 12 هزار و 572 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 234 هزار و 643 واحد رسید. در مقابل اما شاخص کل هم‌وزن با 2 هزار و 816 واحد کاهش به رقم 437 هزار و 570 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 17 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 6/15 هزار میلیارد تومان داد‌وستد شد. 

گروه اقتصادی: طبق آخرین تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی تمام 68 میلیون مشمول دریافت یارانه کنونی در سال آتی افزایش خواهد یافت. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 که برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در صحن علنی مجلس دارد، 20 میلیون نفری که تا پیش از این تنها یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کردند، سال آینده 91 هزار تومان، 48 میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی را دریافت می‌کردند اما از افراد معسر و تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند 136 هزار تومان و 10 میلیون نفری که هر دوی این یارانه‌ها را دریافت می‌کردند و ایضا تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بودند 220 هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. بخش اصلی منابع افزایش یارانه از محل حذف ارز ترجیحی و افزایش پایه محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی از 4200 تومان به 17500 تومان تامین می‌شود. 

به گزارش «وطن امروز»، در حال حاضر سیاست ارز ترجیحی، ۲ رانت عظیم را به بار آورده است؛ اول گروهی که ارز می‌گیرند اما کالایی به کشور وارد نمی‌کنند و دوم گروهی که به سبب مصرف بیشتر از امکان یارانه غیرمستقیم بهره‌مند می‌شوند و با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تا حدودی این ناعدالتی جبران خواهد شد، البته تا حدودی باعث رشد قیمت برخی اقلام می‌شود که با توجه به یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، فشار آن کم می‌شود. 

بر این اساس‌، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون با اشاره به افزایش ۲ برابری یارانه مردم گفت: به هر شخصی که در حال حاضر یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کند، بر اساس مصوبه تلفیق در سال آینده 91 هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود، بنابراین یارانه تمام افراد یارانه‌بگیر در سال 1400 دو برابر خواهد شد. 

وی با بیان اینکه تقریبا همه ‌یارانه‌های پرداختی سال آینده تجمیع می‌شود، ادامه داد: همچنین مبلغ 20 هزار میلیارد تومان علاوه بر مبلغ ذکر شده برای افزایش یارانه 35 میلیون نفر اقشار طبقه متوسط و متوسط رو به پایین قرار داده شده و 10 هزار میلیارد تومان هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مصوب شد. زارع با بیان اینکه دولت مبلغ 73 هزار و 800 میلیارد تومان را در لایحه بودجه برای پرداخت یارانه سال آینده در نظر گرفته بود، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق با افزایش این عدد 147 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در سال 1400 مصوب کرد که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. 

 

* امکان ثبت‌نام جاماندگان و حذف‌شدگان یارانه

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند برای پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی نسبت به ثبت‌نام همه افراد پشت صف، افراد جدیدالورود و همچنین افرادی که قبلا منصرف شده و اکنون مستحق دریافت یارانه هستند، اقدام کنند. وی تاکید کرد: تاخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی از سوی این دو دستگاه تخلف محسوب شده و مسؤولیت آن بر عهده همه مدیران ذی‌ربط بوده و این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.

زارع با اشاره به اینکه در مجموع 32 هزار میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن، کشاورزی و گردشگری  مصوب شد، افزود: 18 هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت در مناطق کمتربرخوردار و همچنین 33 هزار میلیارد تومان یارانه دارویی قرار داده شد که یارانه دارویی در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا نحوه تامین 5/2 میلیارد دلار آن را به صورت ارزی- ریالی تعیین کنند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس بیان کرد: تقریبا 43 ردیف در بخش هدفمندی یارانه‌ها در حوزه مصارف ذکر شده که 10 ردیف آن در لایحه دولت وجود داشته و 79 هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده بود که این مبلغ از سرجمع  429 هزار میلیارد تومان کسر می‌شود و بقیه منابع باقیمانده در ردیف‌های در نظر گرفته شده، هزینه می‌شود. 

زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، میزان پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و ۵۰۰ تومانی برای سال آینده ۲ برابر شد اما برای یارانه مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های متوسط روبه پایین رقم بیشتری در نظر گرفته شد. هنوز درباره جزئیات دقیق تصمیم‌گیری نهایی نشده و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کمیسیون تلفیق بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در سال آینده چه مصوباتی داشته است، گفت: ما ۲ اقدام را در این مورد در نظر گرفته‌ایم؛ ابتدا کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه دولت را به حداقل رسانده‌ایم، زیرا وجود کسری در بودجه موجب تورم شده و زندگی مردم را دچار اختلال خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم حداقلی برای سال آینده باید وجود داشته باشد. زارع بیان کرد: همچنین در بخش‌هایی مانند بحث مابه‌التفاوت نرخ ارز که احتمال ایجاد تورم وجود داشت، پرداخت یارانه نقدی برای جبران قرار داده شده است، البته یکسری پیشنهادات در حوزه بنزین هم احتمالا در بخش هدفمندی یارانه‌ها در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مطرح می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: منابع ایجاد شده از مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بودجه سال آینده برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفتیم، البته امکان دارد با بررسی و تصویب برخی پیشنهادات در بحث بنزین در صحن علنی هم میزان منابع درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها افزایش یابد. 

 

* الزامات اصلاحات یارانه‌ای مجلس

اینطور که پیداست نمایندگان عزم راسخی برای حذف ارز ترجیحی 6 کالایی که تا پیش از این به آنها ارز ترجیحی تعلق می‌گرفت، دارند؛ تصمیمی که خواسته یا ناخواسته باعث یک شوک قیمتی در محصولات پرمصرف سبد معیشتی خانوار می‌شود. با توجه به اینکه راه‌حل جبران این عقب‌ماندگی درآمدی در یارانه‌ای جدید قرار گرفته است، نمایندگان باید یارانه جدید را پیش از شروع روند افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در اختیار مردم قرار دهند. حتی نمایندگان می‌توانند ابتکار دولت دهم را در پیش گرفته و پیش از اصلاحات یارانه‌ای مبلغی را به حساب مشمولان واریز کنند اما آن را مسدود کنند تا در موعد مقرر اجرای سیاست اصلاحات یارانه‌ای آن را آزاد کنند. به این ترتیب خانواده‌ها با آرامش بیشتری به استقبال تصمیم تبدیل یارانه غیرمستقیم به مستقیم خواهند رفت. 

نمایندگان مجلس همچنین می‌توانند برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی متاثر از این سیاست، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و معتبر اقدام به توزیع گسترده کالا در بازار کنند که هیچ‌گونه شائبه کمبود کالا مبنی حذف ارز ترجیحی به وجود نیاید. 

***

گروه اقتصادی: سفر 5 روزه وزیر اقتصاد ارمنستان و هیأت همراه وی به ایران که با هدف تامین کالاهای مورد نیاز از بازار ایران انجام شده، شنبه هفته جاری با چند دیدار و امضای چندین تفاهمنامه ادامه یافت. در همین راستا، وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان طی دیداری با علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامه‌ای به منظور گسترش روابط تجاری با ایران امضا کرد. وی همچنین در دیدار با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم بهبود مناسبات بانکی میان ۲ کشور تاکید کرد. همچنین لوون اوهانسیان، رئیس مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارمنستان هم در دیدار با همتای ایرانی خود، آمادگی ارمنستان را برای استفاده از ظرفیت ایران در توسعه صنایع کوچک و متوسط ارمنستان اعلام و تفاهمنامه‌ای هم در همین رابطه امضا کرد.

پنجشنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد ارمنستان به دعوت علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد ایران شد. وهان کروبیان در جریان سفر 5 روزه خود به ایران، با برخی مقامات اقتصادی ایران دیدار کرد. شنبه هفته جاری در جریان دیدار کروبیان با رزم‌حسینی، تفاهمنامه‌ای برای توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه به امضای ۲ طرف رسید. 

 

* تفاهمنامه تجاری ایران - ارمنستان امضا شد

علیرضا رزم‌حسینی پس از امضای تفاهمنامه با وزیر اقتصاد ارمنستان درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت: صادرات ایران به ارمنستان حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که امضای این تفاهمنامه کمک شایانی به ارتقای این رقم خواهد کرد. 

وی با اشاره به جایگاه ارمنستان در میان کشورهای اوراسیا اظهار داشت: ارزیابی مثبتی از تجارت با اوراسیا داریم و طبق تاکیدات رئیس‌جمهور باید مذاکرات برای پیوستن به اوراسیا به صورت دائمی انجام شود که ارمنستان در این حوزه برای توسعه مراودات می‌تواند کمک شایانی کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت حوزه‌های معادن، مواد غذایی و لوازم خانگی را فرصت‌های مناسبی برای تجار ۲ کشور جهت توسعه همکاری‌های متقابل اعلام کرد. 

 

* آماده واگذاری بازار ارمنستان به تجار ایرانی هستیم

در ادامه وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان پس از امضای تفاهمنامه همکاری‌های مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در زمینه تجارت متقابل و همکاری‌ها و تولیدات مشترک برای ورود ایران به بازار کشورهای دیگر آماده همکاری هستیم. 

وی با اشاره به اینکه ارمنستان بازار بزرگی در اختیار دارد، گفت: آمادگی داریم عرصه کشورمان را در اختیار تجار ایران برای ورود به کشورهای ثالث قرار دهیم. وزیر اقتصاد ارمنستان همچنین بر تسهیل مراودات تجاری و رفع مشکلات تجار ۲ کشور تاکید کرد. 

 

* برنامه‌ریزی برای حل مسأله تبادلات بانکی بین ۲ کشور

دیدار با رئیس کل بانک مرکزی هم دیگر برنامه وزیر اقتصاد ارمنستان در جریان سفر تجاری خود به ایران بود. شنبه هفته جاری وزیر اقتصاد ارمنستان در ساختمان بانک مرکزی میهمان همتی، رئیس کل این بانک بود. عبدالناصر همتی در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه طولانی و تاریخی مراودات تجاری و فرهنگی میان ۲ کشور گفت: اکنون حجم روابط تجاری میان ۲ کشور نمی‌تواند بازتاب‌دهنده قدمت طولانی همکاری‌های دوجانبه باشد، بنابراین امیدوار هستیم با برگزاری نشست‌هایی مشابه، بتوانیم روابط مشترک را بیش از پیش تقویت کنیم و شاهد توسعه مراودات اقتصادی باشیم. 

وی با بیان اینکه ایران و ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، افزود: ارمنستان با استفاده از جایگاه جغرافیایی خود، می‌تواند تاثیر شگرفی بر توسعه ارتباطات تجاری ۲ کشور و با کل اتحادیه داشته باشد، بویژه اینکه همواره تجار و بازرگانان ایرانی علاقه زیادی برای صادرات به کشور ارمنستان دارند. 

همتی افزود: شرایط اقتصادی ایران با وجود تحمل فشار سنگین تحریم آمریکا رو به بهبود است و توانسته‌ایم در سال جاری به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم. 

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: به طور کلی ما معتقدیم تحریم‌ها قابل دوام نیست و هم‌اکنون روابط تجاری ایران با برخی کشورها در حال بازگشایی است و زمان مناسبی است که ارمنستان به عنوان کشور دوست و همسایه نیز برای توسعه روابط خود با ایران اقدام کند. 

وی تصریح کرد: در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری، کشور ایران توانسته است ۲۶۰ میلیون دلار صادرات به ارمنستان داشته باشد که معادل کمتر از ۳۰ درصد آن واردات از کشور ارمنستان بوده که این میزان کم است و باید راهکاری برای ایجاد توازن یا انتقال منابع مازاد تجاری پیدا شود تا ایران بتواند بیش از پیش صادرات خود را افزایش دهد. 

در ادامه وهان کروبیان، وزیر اقتصاد ارمنستان نیز ضمن تشکر از میزبانی بانک مرکزی ایران، خواستار توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ۲ کشور بویژه فعالیت سرمایه‌گذاری و تولیدی شرکت‌های مهم ایرانی در ارمنستان شد. 

وی در پایان با توجه به اهمیت حل مسائل بانکی ۲ کشور از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرد با سفر به ایروان مسائل تخصصی بانکی و مبادلات مالی را با رئیس بانک مرکزی ارمنستان پیگیری کند. 

 

* دعوت از ایران برای توسعه صنایع کوچک و متوسط ارمنستان

در دیدار دوجانبه میان رؤسای سازمان‌های SME‌ (صنایع کوچک و متوسط) ایران و ارمنستان که روز شنبه در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، ۲ طرف به معرفی فعالیت‌ها و اقدام‌های انجام شده به منظور توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداختند و زمینه‌های همکاری مشترک بین طرفین تبیین و تبادل‌ نظر شد. 

علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این دیدار با اشاره به ارتباط نزدیک بین مردم ایران و ارامنه و فرصت‌های گسترده همکاری بین ۲ کشور، بر توسعه همکاری بین بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و برگزاری نمایشگاه با حضور شرکت‌های ایرانی و ارمنی در تهران و ایروان تأکید کرد. 

لوون اوهانسیان، رئیس مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارمنستان نیز در این دیدار، با ابراز علاقه‌مندی از حضور در ایران به‌ عنوان کشور دوست و همسایه، به تشریح برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های این مرکز پرداخت. 

وی بر آمادگی کشورش در گسترش همکاری‌ها بویژه در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط و اشتراک تجارب موفق تأکید کرد. 

در این نشست مقرر شد موارد همکاری مشترک در قالب تفاهمنامه همکاری بین ۲ طرف تدوین و پس از تأیید و امضای رؤسای ۲ مجموعه اجرایی شود. 

همچنین مقرر شد با هماهنگی به ‌عمل آمده، در روزهای آینده، یک هیأت ارمنی از شهرک‌های صنعتی و تعدادی از واحدهای تولیدی مستقر در آنها بازدید کند.

 

مخالف ترانزیت خودروهای آمریکایی در مناطق آزاد هستیم

مهرداد جمال‌‌ارونقی، معاون فنی گمرک ایران درباره ورود خودروهای آمریکایی از مناطق آزاد و درخواست‌های مکرر در این رابطه، گفت: با توجه به اینکه اغلب این درخواست‌ها از مناطق فاقد شعاع تردد مانند کیش و قشم به سمت مناطقی با شعاع محدود از جمله ارس و انزلی بوده و موجب ورود آنها به شهرهای پرجمعیت اطراف خواهد شد و در شرایط کنونی تبعات اجتماعی به همراه دارد، گمرک ایران با ترانزیت خودروهای لوکس آمریکایی بین مناطق مخالف است، در این بین ممنوعیت‌های مربوط به خودروهای آمریکایی نیز مورد توجه قرار دارد.

***

رنگ چک‌های جدید صورتی و بنفش خواهد بود

سخنگوی اجرای قانون چک، درباره مشخصات چک‌های جدید که سال آینده روانه بازار می‌شوند، گفت: چک‌های جدید رنگ‌شان متمایز با چک‌های قدیم است به طوری که رنگ چک‌های فعلی صورتی و سبز است، در حالی که رنگ چک‌های جدید صورتی و بنفش است. آمنه نادعلی‌زاده گفت: این چک‌ها مثل سابق شناسه ۱۶ رقمی دارند ولی یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعال‌سازی چک منوط به ثبت آن در سامانه صیاد است، روی چک‌های جدید درج شده است. 

سخنگوی اجرای قانون چک افزود: چک‌های جدید یک بارکد دوبعدی دارند که گیرنده می‌تواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کند. نادعلی‌زاده گفت: از سال ۱۴۰۰ که چک‌های جدید چاپ می‌شوند، صادرکنندگان باید این چک‌ها را در سامانه ثبت کنند و گیرنده چک باید از صادرکننده چک بخواهد که چک در سامانه صیاد حتما ثبت شده باشد و اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود، بانک نمی‌تواند مبلغ آن را پرداخت کند. وی افزود: اگر گیرنده بخواهد چک جدید را به شخص ثالث انتقال دهد، این عمل نیز می‌بایست در سامانه صیاد به ثبت برسد. 

سخنگوی اجرای قانون چک گفت: صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع است و گیرنده از پذیرش چک جدید در وجه حامل خودداری کند. نادعلی‌زاده ادامه داد: همچنین در قانون جدید برای صادرکننده چک برگشتی محدودیت‌های بیشتری مانند محدودیت افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، ضمانت و محدود شدن حساب‌ها در سایر بانک‌ها در نظر گرفته شده است. وی افزود: چک‌های جدید با لوگوی جدید بانک‌های مختلف چاپ می‌شود ولی به لحاظ رنگ و محتوا یکسان‌سازی شده است.

***

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد

وزیر اقتصاد در حکمی، حسنعلی قنبری‌ممان را به معاونت وزیر و ریاست کل سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد. وی در این حکم بر اولویت‌های برنامه‌ای از جمله دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شفاف‌سازی و ارتقای نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های مشمول واگذاری، ساختاردهی مجدد و تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت‌ها به منظور آماده‌سازی واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قراردادی واگذاری‌ها و استفاده از روش‌های علمی و نوین در طراحی روش‌های جدید و ترکیبی واگذاری‌ها تاکید کرده است. 

***

شکایت نمایندگان از دولت به دلیل عدم اجرای صحیح قانون یارانه کرونا

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: شکایت نمایندگان از دولت درباره عدم اجرای صحیح قانون یارانه معیشتی کرونا در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده است. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: البته ما به همراه سایر نمایندگان به دولت تذکر دادیم که چرا به طور واضح بیان نمی‌کند به چند نفر و به چه شکلی خدمات یارانه‌ها را ارائه می‌کند. وی افزود: دولت تبعیض‌های ناروا یا بهتر بگویم ناعادلانه‌ای را در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف نسبت به این تقسیم‌بندی‌ها انجام می‌دهد. نیک‌بین همچنین گفت: چند روز پیش دیدم که نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای شکایت از دولت بودند و قطعا این شکایت در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده است. وی تصریح کرد: در صورت محرز شدن تخلف دولت و عدم اجرای صحیح قانون کالاهای اساسی در کمیسیون اصل 90 این پرونده به قوه ‌قضائیه ارسال خواهد شد. 

***

نگرانی درباره آینده مدیریت سازمان بورس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به استعفای رئیس سازمان بورس و ضرورت انتخاب فردی صالح برای جایگزینی در این سمت، گفت: در چند روز اخیر پس از شنیدن خبر استعفای رئیس سازمان بورس، موضوعاتی مطرح شد که موجب نگرانی مجلس، افکار عمومی و فعالان اقتصادی شده است، چرا که فرد جایگزین باید بتواند نیاز امروز جامعه و عملکرد ضعیف بازار بورس را طی ماه‌های اخیر جبران کند، لذا درخواست ما از وزیر اقتصاد این است که با انتخاب فرد صالح دغدغه‌های حوزه بورس را کاهش دهد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: متأسفانه خبرهایی از دولت شنیده می‌شود مبنی بر اینکه افراد پیشنهادی برای انتخاب جایگزین چندان کارآمد نیستند و این نگرانی ما را در رابطه با بازار سرمایه دو‌چندان کرده است. 

سرعت‌بخشی در رسیدگی به پرونده‌های افراد و دستگاه‌ها توسط سیستم‌های عدالت‌محور برای مبارزه با ناکارآمدی و تخلف‌های رخ داده، باید در کانون توجه بوده و به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود. 

سرعت در رسیدگی موجب می‌شود که پرونده‌ها شامل مرور زمان نشده و دستگاه یا افراد مورد اتهام و نیز سازمان‌های قضایی و بازرسی با تغییر و تحولاتی که به ناچار در طول زمان بدان دچار خواهند شد، موجب شکست در رسیدگی به پرونده‌ها نشوند. 

چند سالی است که ۲ پرونده درباره توربین‌های زیمنس و کمپرسورهای کوبلکو در مجتمع پارس‌جنوبی در استان بوشهر طرح شده است اما اینکه چرا در دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها تعلل صورت می‌گیرد، مشخص نیست. پرونده کمپرسورهای زیمنس مبتنی بر خرید قطعات بازرسی برای توربین‌های زیمنس نیروگاه پالایشگاه چهارم بوده در حالی که تامین برق پایدار آن پالایشگاه از طریق نیروگاه بعثت و پتروشیمی مبین میسر بوده است، چنانکه همین امروز پالایشگاه‌های پنجم تا سیزدهم و بویژه پالایشگاه چهارم از نیروگاه بعثت برق خود را می‌گیرند! بنابراین نخستین سوالی که پیش می‌آید این است که با توجه به امکان تامین برق برای پالایشگاه چهارم از طریق نیروگاه‌های پایدار مستقر در منطقه و با توجه به عدم تمایل مدیر عامل قبلی پارس‌جنوبی نسبت به خرید قطعات توربین‌های زیمنس به همین علت، چرا دست‌اندرکاران امر همچنان اصرار بر خرید قطعات توربین‌ها به ارزش ده‌ها میلیون دلار داشته و خواسته خود را از طریق مدیر عامل جدید به انجام رسانده‌اند و چرا حتی بر خلاف توجیهات ارائه شده خود، هم‌اکنون پالایشگاه چهارم در حال استفاده از برق نیروگاه بعثت بوده و قطعات خریداری شده همچنان بلااستفاده مانده است؟ همان‌گونه که نیروگاه همین پالایشگاه هم‌اکنون نیز بلااستفاده است! سوال دوم این است که چرا پس از توافق با شرکت S مبنی بر خرید قطعات برای 4 دستگاه توربین به علاوه خدمات نصب، تعمیر و راه‌اندازی به ارزش 34 میلیون یورو (برای ۲ دستگاه 17 میلیون یورو)، شرکت S بدون ارائه مدارک مستدل (مسؤولان دست‌اندرکار پارس‌جنوبی نیز بدون بررسی مستندات آن ادعا)، از قول شرکت زیمنس آلمان شرایط جدیدی را مطرح کرده که در نهایت منجر به عدم پذیرش آنها و انعقاد قرارداد با شرکت FTP با هدایت همان شرکت S می‌شود؟ همه این موارد در حالی است که نامه‌های شرکت زیمنس آلمان به سفارت ایران در برلین (2/6/97) و نامه معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت به مدیر عامل پارس‌جنوبی (5/6/97) برخلاف این امر گواهی می‌دهند که شرکت زیمنس آلمان شرایط جدیدی را مطرح کرده باشد. نام شرکت پارس‌جنوبی (SPGC) در ردیف سوم لیستی است که شرکت زیمنس آلمان در تاریخ 2/6/97 در نامه‌ای خطاب به سفارت ایران در برلین اعلام می‌دارد که قبل از شروع تحریم‌ها (13/8/97) باید برای تسویه حساب و تحویل جنس قطعات توربین‌های زیمنس SGT-800 اقدام کنند.  همچنین معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در تاریخ 5/6/97 خطاب به مدیر عامل پارس‌جنوبی اعلام می‌کند: «از آنجا که مقرر است شرکت آلمانی به تعهدات و قراردادهای موجود عمل نماید و تجهیزات سفارش داده شده را تحویل دهند، ضروری است که تا قبل از رسیدن مرحله دوم تحریم‌های ایالات متحده برابر با 13/8/97 نسبت به تسویه حساب و پرداخت وجوه اقدامات لازم صورت پذیرد».  و اما سوال دیگر این است که شرایط جدید شرکت زیمنس آلمان چه بوده و مستندات آن را چه کسانی ملاحظه و ثبت کرده‌اند که مورد پذیرش دست‌اندرکاران پارس‌جنوبی قرار نگرفته و ایشان را ترغیب به انعقاد قرارداد جدید با شرکت FTP (آن هم با معرفی همان شرکت اولیه S) با مبالغ بسیار بالاتر و بدون خدمات تعمیر، نصب و راه‌اندازی کرده است؟ (5/18 میلیون یورو برای ۲ دستگاه بدون خدمات، حدود 5/5 میلیون یورو اختلاف)لازم به ذکر است هزینه قبلی توافق‌شده برای ۴ توربین زیمنس، 34 میلیون یورو شامل خدمات (حمل، نصب، تعمیر و راه‌اندازی) بوده که برای ۲ توربین 17 میلیون یورو می‌شود، خرید قطعات به ارزش تقریبی 13 میلیون یورو به علاوه خدمات نصب، تعمیر و راه‌اندازی در حدود 4 میلیون یورو. مسؤولان امر می‌توانستند با تماس با شرکت زیمنس از همه جریان امور و اسناد و مدارک لازم و قیمت‌ها به همراه گواهی‌های لازم از جمله Packing Listها و... اطلاع یابند.  لازم به ذکر است بر خلاف قرارداد 5/18 میلیون یورویی با شرکت FTP بدون هیچ‌گونه خدمات، کل مبلغ واریزی به شرکت زیمنس برای خرید قطعات بنا به اقرار شرکت FTP در پرونده تنها 13 میلیون یورو بوده است.

ادامه دارد