گروه اجتماعی: با گذشت ۳ هفته از بازداشت برخی شهرداران مناطق تهران، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه پای برخی اعضای شورای شهر هم به پرونده فساد شهرداری باز شده است. 

به گزارش «وطن ‌امروز»، تاکنون ده‌ها شهردار و مدیر شهرداری و اعضای شورای شهر در استان تهران به علت تخلفات و فساد اقتصادی بازداشت شده‌اند اما هیچ‌گاه خبر بازداشت مسؤولان مدیریت شهری پایتخت شنیده نمی‌شد. اعضای شورای شهر تهران که در این دوره تماما اصلاح‌طلب هستند و با شعار آبادانی تهران و شفافیت پا به شورای شهر گذاشتند عملکرد انتقادآمیزی داشتند. در این دوره یکی از شهرداران پایتخت به جرم قتل عمد همسرش به زندان افتاده است و دیگری به علت بازنشستگی برکنار شد تا پایتخت در مدت 3 سال ۳ شهردار به خود ببیند. با این وجود گویا مدیریت فعلی شهری نیز از حواشی و تخلف بی‌نصیب نمانده‌ و خبر بازداشت شهرداران مناطق در ۳ هفته گذشته شوک بزرگی به شهرداری وارد کرده و آنها همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند. جالب اینکه یکی از منابع خبری حتی از احضار یکی از اعضای شورای شهر در پرونده بازداشت شهرداران خبر می‌دهد. بازداشت حسن رحمانی شهردار منطقه 2 و  مهناز استقامتی شهردار منطقه 8 اواخر دی ابتدا با تکذیب محسن هاشمی، رئیس شورای شهر همراه شد اما سخنگوی شورای شهر چند روز بعد آن را تایید کرد.  پیروز حناچی، شهردار تهران در این ‌باره در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیش‌قدم بوده است و همان‌گونه که بارها اعلام کرده‌ایم، در صورت کشف اسناد فساد و یا دلایلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی‌صلاح، شهرداری تهران تابع قانون است و سریعا وارد عمل خواهد شد». 

او در توئیتی دیگر هم نوشت: «ضمن اینکه معتقدم فساد در هر دوره مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد، تأکید دارم خدمات صادقانه خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران آن در این شرایط نباید تحت‌الشعاع این موارد قرار گیرد».  توئیت حناچی بدین معناست که اگر چند نفر فساد کردند به معنای این نیست که کل مدیریت شهری فساد می‌کنند!  جالب اینکه شهردار منطقه 2 چندی پیش به عنوان شهردار نمونه از حناچی و محسن هاشمی جایزه دریافت کرده بود. چندی پیش در آیین تقدیر از عملکرد برتر در حوزه «طرح‌های محله‌محور» که به مناسبت «هفته تهران» با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد، شهردار کنونی منطقه ۲ تهران به ‌عنوان مدیر نمونه شهرداری پایتخت در سال جاری انتخاب شد. علاوه بر این، دیگر شهردار بازداشت‌شده هم پیش از این با حکم شهردار تهران، به عضویت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران منصوب شده بود!

گفته می‌شود اتهامات این ۲ نفر به زمان مدیریت آنها در شهرداری منطقه 21 تهران بازمی‌گردد. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در این باره گفت: اخیرا اتهامات مالی‌ای علیه شهرداران مناطق ۲ و ۸ درباره دوره فعالیت آنان در شهرداری منطقه ۲۱، به‌عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است. اعطا افزود: اتهامات مالی در رابطه با این ۲ مدیر در مرجع قضایی در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات است. دیروز اما ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در این باره موضع‌گیری و اعلام کرد که همچنان شورای شهر از جزئیات اتهامات و دستگیری ۲ شهردار مناطق تهران بی‌خبر است. وی در این باره گفت: شورای شهر تهران همچنان در جریان جزئیات دستگیری ۲ شهردار منطقه 2 و 8 نیست. گفته می‌شود که تحقیق و بررسی‌ها در این زمینه در حال انجام است ولی نکته حائز اهمیت این بوده که نحوه رسیدگی به تخلفات مالی باید برای پرونده‌های گذشته و امروز شهرداری باشد و تفاوتی میان این ۲ مسأله نباشد. مدیریت شهری نسبت به موضوع فساد حساس است و هر چند تا حدود زیادی این مساله مهار شده ولی باید نهادهای قضایی و دادستان تهران با جدیت پرونده‌های گذشته و الان را با یک روند عادلانه و بدون تبعیض رسیدگی کند.  او همچنین گفت: من در راه‌اندازی کمپین آرزوها شرکت نداشته‌ام ولی شفاف‌سازی، جلوگیری از فساد و تبدیل تهران به شهری دوست‌داشتنی از جمله آرزوها برای پایتخت است.  شهردار تهران ۳ هفته پس از بازداشت مدیران زیرمجموعه خود همچنان سکوت کرده اما هفته گذشته در این باره یک توضیح یک خطی داد: پرونده همچنان در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال بررسی است و فعلا در حد اتهام است و هر چه قوه‌ قضائیه درباره آن تصمیم بگیرد ما تابع آن خواهیم بود. 

به غیر از شهروندان تهرانی، اعضای شورای شهر نیز از جزئیات دستگیری‌ها بی‌اطلاع هستند و در این باره توضیح می‌خواهند. حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: شهردار با ما در این زمینه صحبتی نکرده است، ما هم موضوع را از رئیس شورا پیگیر هستیم. در چند جلسه اول، بعد از دستگیری این دو شهردار توضیحاتی داده شد اما ما از چند و چون موضوع خبر نداریم، البته قضاوت هم در این زمینه سخت است. 

عضو شورای شهر با بیان اینکه این ۲ شهردار ارتقا هم پیدا کرده بودند، گفت: در حال حاضر این ۲ نفر در بازداشت هستند و هنوز آزاد نشده‌اند. 

 

* پای یک عضو شورا هم گیر است

در پی بازداشت حسن رحمانی، شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی، شهردار منطقه ۸ تهران، شنیده شده یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز به دادگاه احضار شده است. اخبار تایید نشده حاکی است که در پرونده شهرداران نام این عضو شورای شهر نیز وجود داشته است. 

یک منبع آگاه می‌گوید: شهرداران مناطق تهران به برخی اتهامات خود اعتراف کرده‌اند و در این میان نام این عضو شورای شهر تهران نیز آورده شده است. پس از بازداشت رحمانی و استقامتی، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر در تذکری خطاب به محسن هاشمی و پیروز حناچی گفته بود: «متاسفانه ابعاد ماجرای بازداشت ۲ شهردار تهران برای شهروندان و پیگیری‌کنندگان مسائل شهر هنوز روشن نیست و با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به مسائل شهر تهران دارد، انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی دقیق توسط شهردار تهران که فقط یک توئیت از ایشان صادر شده انجام شود و این اطلاعات تا جایی که به نحوه رسیدگی و چارچوب آن آسیب نمی‌رساند، در اختیار جامعه و رسانه‌ها قرار بگیرد».

 

* دومینوی بازداشت مدیران شهری!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره حاشیه‌های دستگیری ۲ شهردار تهران و دلیل سکوت شهردار و اعضای شورای شهر نسبت به علل چگونگی دستگیری آنها به «وطن امروز» گفت: علاوه بر دستگیری شهرداران 2 منطقه پایتخت، شایعات زیادی درباره احتمال گسترده بودن عوامل دست‌اندرکار مدیران شهری در این زمینه به گوش می‌رسد و بازداشت 2 شهردار تهران، همچنین عدم اطلاع‌رسانی شهرداری تهران و مسؤولان تراز اول شهری، به احتمال زیاد بیانگر یک دومینوی مربوط به مدیران شهری پایتخت است. 

اقبال شاکری به سکوت شهردار تهران و شورای شهر درباره علت بازداشت این 2 شهردار اشاره کرد و افزود: آنهایی که از شفافیت دم می‌زدند چرا اکنون درباره تخلفات احتمالی این 2 شهردار اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و خبری از علل بازداشت آنها ارائه نمی‌کنند. 

نماینده مردم تهران در مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: زمانی که اعضای شورای شهر به مردم وعده می‌دادند همه چیز باید شفاف بیان شود و عملکرد مدیران شهری باید مورد موشکافی قرار گیرد، چرا اکنون به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. مگر شهرداری اداره بازرسی ندارد؟ چرا موضوع بازداشت، اتهام و... شهرداران دستگیر شده را بازگو نمی‌کند. 

وی اضافه کرد: شهردار تهران در راستای شفاف‌سازی عملکرد مدیران شهری باید هر اتفاقی که در این نهاد رخ می‌دهد را دقیق اطلاع‌رسانی کند؛ همان‌گونه که اطلاعات قراردادها، مصوبات و... را در طول هفته باید منتشر و منعکس کند، مردم از مدیران پایه بلند شهرداری انتظار دارند که هر اتفاقی که در حوزه شهری رخ می‌دهد بدون کم‌و‌کاست اطلاع‌رسانی کنند نه اینکه به دلایلی نامعلوم و مبهم از درز اطلاعات خودداری کنند. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به عملکرد شورای شهر و شهرداری پایتخت درباره مصوبات اخیر تعیین نرخ عوارض مرتبط با ساخت و سازهای ساختمانی و ورود به محدوده طرح ترافیک برای سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: این عوارض 50 تا 90 درصد رشد را نشان می‌دهد؛ حال در شرایطی که مردم تحت فشار سنگین تورم و گرانی قرار دارند این تصمیم‌گیری‌ها حلقه فشار اقتصادی را بر مردم تنگ‌تر می‌کند. 

شاکری به تصویب این لایحه توسط شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: جالب اینجاست شهرداری رقم کمتر از 25 درصد را در لایحه برای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال آینده و عوارض ساختمانی به شورای شهر پیشنهاد کرده بود اما شورای شهر در اقدامی تعجب‌برانگیز به جای اینکه حامی مردم شود، نرخ را بالاتر در نظر گرفت تا جایی که عوارض‌ها (طرح ترافیک و عوارض ساختمانی برای سال آینده) بین 50 تا 90 درصد رشد را نشان می‌دهد. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: معمولا شوراها و نهادهای بالادستی در چنین مواقعی حامی مردم و مصرف‌کننده هستند اما موافقت شورای شهر با افزایش عوارض‌های شهری برای سال آینده بیانگر بی‌توجهی به مردمی است که به آنها اعتماد کرده‌اند. این در حالی است که چنین رویکردی انتظارات تورمی را در کشور بالا می‌برد و برخلاف شعار طرفداری مردم است.

 

***

مصطفی پور کیانی: «ستاره بازی» به کارگردانی هاتف علیمردانی و تهیه‌‌کنندگی علی سرتیپی، در دومین روز سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. در این فیلم فرهاد اصلانی و شبنم مقدمی در کنار بازیگران خارجی چون مارشال منش، ملیسا ذاکری، لیندا جویز، هاوارد رسنزتین و دان لیستر هنرنمایی می‌کنند. علیمردانی پیش از این فیلم سینمایی «کلمبوس» را جلوی دوربین برده بود که با نگاهی طنزآمیز به مشکلات حقیقی مهاجرت پرداخته بود و در ادامه این مسیر با فیلم «ستاره بازی» نگاه جدی‌تر به موضوع مهاجرت داشته است و انصافا نگاه واقع‌بینانه‌ای از رویای مهاجرت به تصویر کشیده است. 

اما داستان این فیلم در آمریکا می‌گذرد و قصه یک خانواده جوان ایرانی را روایت می‌کند که به قصد زندگی بهتر به این کشور مهاجرت کرده‌اند ولی در ادامه با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند. سختی‌های قابل پیش‌بینی زندگی در کشوری دیگر، شرایط کاری دشوار، اختلافات فرهنگی و بیماری دختر کوچک این خانواده، در فرمی روایت‌گونه از زبان دختری که حالا بزرگ شده، به تصویر کشیده می‌شود. 

عباس اسماعیل‌گل: یکی از ضدایرانی‌ترین و ضدملی‌ترین فیلم‌هایی که در چند سال اخیر در کل سینما ساخته شده، شیشلیک است. به همین صراحت. شیشلیک را که اساسا از جهات سینمایی واجد مؤلفه قابل توجهی نیست، می‌توانست هر کارگردان دسته‌چندمی هم بسازد اما مهدویان گویا احتیاج جدی به ساختن این فیلم داشت. اعوجاج و تاثیرپذیری او از جریان‌های مختلف باعث شده او با همه چیز، حتی «ایران» فاصله‌گذاری کند. 

نمی‌دانم اصلا می‌شود درباره فیلمی که لوکیشنش کارخانه «پشم ایران» است چیزی نوشت یا خیر؟! کم‌تعصب‌ترین آدم هم از این بی‌وطنی به درد می‌آید! ادامه توهین سال گذشته مهدویان به تندیس ایرانی سیمرغ در اختتامیه جشنواره فجر، شده است شیشلیک. توهین مهدویان به مردم شفاف‌تر از این نمی‌شد. کسانی هم البته پیدا شده‌اند که در این چند روز به این فیلم لقب کمدی سیاه داده‌اند. شیشلیک فاقد کمدی است ولی سیاه چرا؛ سیاه است. 

به نام فیلم ساختن برای فقر و نداری، مهدویان کار عجیب و غریبی کرده است.

بی‌تردید خیلی از شبه‌روشنفکران و جشنواره‌چی‌هایی که با پروتکل‌های آن سوی آب فیلم سیاه می‌سازند، انگشت به دهان خواهند ماند از این حجم پرده‌دری در سینما. خواهند گفت: چرا ما نساختیم؟! چرا ما نتوانستیم بسازیم؟! و...

سوء‌استفاده از مشکلات معیشتی مردم برای ساخت فیلمی برای فقر، با پول جایی که هنوز نمی‌دانیم کجاست، خودش طنز تلخی است. شیشلیک کمدی سیاه نیست. کمدی سیاه فرصت‌طلبی و فرار به جلوی مهدویان از وضعیت این روزهاست؛ وضعیتی که محصول رئیس‌جمهور محبوب مهدویان است؛ رئیس‌جمهوری که برایش فیلم انتخاباتی ساخت.

ثمانه اکوان: یکی از مهم‌ترین وعده‌های جو بایدن در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، برگزاری اجلاسی بزرگ برای بررسی و توسعه مفهوم دموکراسی در جهان و اقدامات بعدی برای ترویج دموکراسی در دنیا بود. این اجلاس قرار بود راهکار بایدن در مقابل اقدامات ترامپ در حمایت از حکومت‌ها و دولت‌های تمامیت‌خواهی باشد که در طول ۴ سال دوران فعالیتش بشدت با آنها همراه بوده یا از ارتباط با آنها استقبال کرده بود. بایدن، کمپین انتخاباتی او و متحدانش در حزب دموکرات، بر این عقیده بودند این اقدام به زعم آنها می‌تواند این پیام را به دنیا منتقل کند که دولت دموکرات همچنان به دنبال ترویج دموکراسی و همچنین ارزش‌های دموکراسی غربی به دنیاست و راه ارتباط با دولت‌های خودکامه را نمی‌رود. آنطور که افراد نزدیک به بایدن و کاخ سفید به رسانه‌ها اطلاع داده‌اند، رئیس‌جمهور آمریکا حالا به دنبال برگزاری این اجلاس است و کاخ سفید در حال سنجش شرایط برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر آن است. این موضوع اما در حالی بیان شده که منابع آگاه هشدار داده‌اند بهتر است این اجلاس در شرایط فعلی آمریکا برگزار نشود، زیرا ممکن است با تحقیر ایالات‌متحده همراه باشد. انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 و نتایج پرحاشیه آن، اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات و حمله به کنگره آمریکا، همه باعث شده است این سوال در ذهن تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل و مسائل سیاسی و همچنین رهبران کشورهای مختلف جهان به وجود آید: آیا در شرایط فعلی، ایالات‌متحده میزبان خوبی برای یک اجلاس درباره دموکراسی است یا نه؟ انتخابات پرحاشیه ریاست‌جمهوری در آمریکا، حمله به کنگره این کشور، اعتراضات به نتایج انتخابات و در نهایت، برپایی دومین جلسه استیضاح برای ترامپ که حالا زمانی برگزار می‌شود که او دیگر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده نیست، این سوال را به وجود آورده که آیا دموکراسی آمریکایی نمونه خوبی برای ترویج دموکراسی در جهان است؟ بن‌بستی که قرار است در ساختارهای دموکراتیک آمریکا بر سر استیضاح ترامپ یا پیشبرد لوایح مختلف دولت بایدن به وجود بیاید و تهدید جمهوری‌خواهان برای بر هم زدن جلسه استیضاح یا تلاش وکلای جدید ترامپ برای استفاده از فرصت استیضاح جهت بیان کردن دلایل تقلب شدن در انتخابات این کشور، سوالات درباره واقعی بودن دموکراسی آمریکایی را بیشتر از پیش کرده است. آنطور که روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده، احساس ناکارآمد بودن سیستم دموکراسی در آمریکا- البته اگر نخواهیم بگوییم از بین رفتن کامل دموکراسی در این کشور- این ذهنیت را به وجود آورده که بهتر است آمریکا در این اجلاس - اگر قرار باشد برگزار شود- سخنرانی‌ای درباره دموکراسی نداشته باشد! کنستانتین کوزاچف، رئیس کمیته امور خارجی مجلس علیای روسیه در این باره پستی در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده و با اشاره به ماجرای تسخیر کنگره آمریکا به دست معترضان به نتایج انتخابات، نوشته است: «این همان چیزی است که می‌خواهند به بقیه نیز تحمیل کنند». هووا چانینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز به خبرنگاران گفته است: «شاید آمریکایی‌ها به دموکراسی و آزادی خود ببالند اما در عمق ذهن‌شان آرزو دارند زندگی‌ای مثل زندگی چینی‌ها داشته باشند». نزدیکان به دولت بایدن گفته‌اند نظرات فرصت‌طلبانه رقبای خارجی آمریکا یا انتقادات مصلحانه تحلیلگران داخلی نمی‌تواند برگزاری این اجلاس را که یکی از وعده‌های اصلی بایدن بوده است، با تأخیر رو‌به‌رو کند؛ «اجلاس دموکراسی» با حضور رهبران هم‌نظر در کشورهای دموکراتیک برگزار می‌شود و می‌تواند باعث شود آنها هم درباره تحکیم دموکراسی در کشورهای خودشان با هم به بحث بنشینند و هم به مسائلی که دموکراسی را تهدید می‌کند، مانند فساد، امنیت انتخابات، اطلاعات گمراه‌کننده و سایر مدل‌های خودکامگی در عرصه سیاست که از چین و روسیه شروع شده و به‌سرعت دارد ترکیه و برزیل را نیز درمی‌نوردد، بپردازند!

بایدن بهار سال گذشته میلادی در مجله «فارن افرز» نوشته بود این اجلاس می‌تواند «دموکراسی‌های موجود در دنیا را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده و قدرت بیشتری به آنها ببخشد و در عین حال باعث شود آنها با ملت‌هایی که در فرآیند اجرای دموکراسی عقب رفته‌اند، مانند ترکیه و برزیل با صداقت و عزم بیشتری مواجهه پیدا کنند».

برگزاری این اجلاس از هم‌اکنون مورد انتقاد گسترده‌ای در داخل و خارج آمریکا قرار گرفته است اما منابع نزدیک به کاخ سفید گفته‌اند اقدامات و تدارکات برگزاری این اجلاس حتی پیش از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در حال انجام بوده و احتمالا تا پایان سال جاری میلادی این اجلاس برگزار خواهد شد. 

تحلیلگران داخلی آمریکا نیز از قافله منتقدان به این موضوع جا نمانده‌اند. اساتید دانشگاه، مسؤولان سابق دولت و مقاماتی که در دولت‌های گذشته حضور داشته‌اند، همگی بیان کرده‌اند برگزاری این اجلاس در شرایط فعلی می‌تواند موجب اضطراب بیشتر درباره نقش رهبری آمریکا در دوران پساترامپ شود. 

«جیمز گلدگیر» یکی از دستیاران دولت کلینتون در امور امنیت ملی و استاد دانشگاه، در مقاله اخیر خود در مجله «فارن افرز» نوشته است: «ایالات‌متحده اعتبار بین‌المللی خود را در زمینه دموکراسی در کل دنیا از دست داده و این مساله‌ای غیر قابل تردید است. بهتر است آقای بایدن به جای برگزاری کنفرانس مرتبط با دموکراسی در آمریکا، اجلاسی برای «بی‌عدالتی و تبعیض» در ایالات‌متحده برگزار کند که مسائلی مانند حق رأی یا اطلاعات گمراه‌کننده در آن به بحث گذاشته شود». او در ادامه آورده است: «اگر در کنگره بین خواسته‌های ۲ حزب به بن‌بست رسیده‌اید و توانایی بهتر کردن زندگی مردم را در شرایط فعلی ندارید، بهتر است درباره حکومت اخلاق‌گرا در دنیا صحبت نکنید». «اما اشفورد» یکی دیگر از پژوهشگران شورای آتلانتیک نیز اخیرا در مجله «فارین پالیسی» نوشته است: «زمانی که ایالات‌متحده با ناکارایی دموکراسی در داخل مواجه است، چگونه می‌تواند الگویی برای دموکراسی یا گسترش‌دهنده آن در جهان باشد؟ تمام این صحبت‌ها با اتفاقاتی که سال 2020 در داخل آمریکا افتاد، بشدت زیر سوال رفته است».

مقامات دولت بایدن با این حال گفته‌اند این انتقادات باعث شده است بین ۲ گزینه بازیابی دوباره قدرت آمریکا در داخل کشور و بازیابی قدرتش در خارج از آمریکا، گزینه اشتباه انتخاب شود. این صحبت‌ها اما در حالی مطرح شده است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، ماه آگوست سال گذشته میلادی از ارتباط بین سیاست داخلی و سیاست خارجی به عنوان پدیده‌ای واقعی که تبدیل به استراتژی کلان آمریکا شده است یاد کرده و گفته بود این پدیده، مساله‌ای ذهنی نیست و وجود خارجی دارد. او گفته بود: «هر استراتژی موثری برای تعامل آمریکا با جهان تنها در شرایطی مؤثر است که ما روی دموکراسی خودمان و قدرت نهادهای دموکراتیک‌مان در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنیم و با مسائلی مانند نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا مواجه شویم». مشاوران بایدن مطرح می‌کردند برگزاری این اجلاس بعد از ۴ سال ارتباطات و تعاملات بسیار خوب ترامپ با حکومت‌های تمامیت‌خواه و خودکامه مانند محمد بن‌سلمان در عربستان بسیار مهم بوده و ضروری است. در این باره البته یکی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا بخوبی مطرح می‌کند که هدف اصلی از برگزاری این همایش بزرگ جهانی چیست: «هیچ‌کس نباید به اتفاقات اخیر در آمریکا نگاه کند و در نهایت قدرت ما در الگو بودن در مسیر دموکراسی را زیر سوال ببرد». منتقدان اما بر این باورند برگزاری این اجلاس در همین شرایط فعلی دقیقا باعث می‌شود کشورهای دیگر چنین تفکری نسبت به آمریکا داشته باشند و زمان برای برگزاری این اجلاس و الگو نشان دادن دموکراسی آمریکایی همچنان زود است! نیویورک‌تایمز  نیز نوشته است: اجلاس دموکراسی مدنظر بایدن بسیار به ۴ اجلاسی شباهت دارد که اوباما در زمان ریاست‌جمهوری خود برای تدوین نوع برخورد با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای برگزار کرده بود. با این حال این حرکت را می‌توان به تشکیل گروه «10 کشور دموکراتیک جهان» در زمان جورج بوش [پسر] نیز شبیه دانست. آن زمان نیز ایالات‌متحده تعریف خود از دموکراسی را تنها به 10 کشور یعنی آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره‌جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی محدود کرده بود و با کمک این دموکراسی‌های غربی، می‌خواست دموکراسی را به کشورهای منطقه خاورمیانه نیز ببرد. این اقدامات در نهایت نه‌تنها باعث ایجاد دموکراسی در منطقه غرب آسیا نشد، بلکه خطر شیوع تروریسم در منطقه را بشدت بالا برد. نکته جالب در این باره خطر قدرت گرفتن گروه‌های راستگرای افراطی در بسیاری از کشورهای گروه 10 دموکراسی است که خود از تبعات قدرت گرفتن و گسترش گفتمان ترامپ در آمریکا بود و حالا دموکراسی غربی را نیز در بسیاری از این کشورها با تهدید مواجه کرده است. اجلاس مدنظر بایدن از این منظر باید به تهدید دموکراسی در کشورهای غربی بپردازد تا وجود نداشتن دموکراسی در سایر کشورهای دنیا!

مصطفی پور کیانی: مثل همیشه نباید فریب حرف و هیاهو‌های قبل از اکران فیلم‌ها را خورد. «بی‌همه چیز» دقیقا همان دُهلی است که شنیدن آوازش از دور خوش است. البته همین که از دور خوش هست یا نیست را هم دقیق نمی‌شود گفت. 

اولین تجربه کارگردانی محسن قرایی در یک همکاری مشترک با افشین هاشمی در «خسته نباشید» اتفاق افتاد و بعد از آن هر چند در «سد معبر» عملا نشان داد که در حال بالا رفتن از پله‌های پیشرفت کارگردانی و فیلمسازی است ولی نه فیلم بخوبی دیده شد و نه بازی تماشایی حامد بهداد. 

قرایی در سومین فیلم سینمایی خود سراغ برداشتی آزاد از نمایشنامه «ملاقات بانوی سالخورده» رفته و به گفته خودش، پیش از ساخت فیلم اولش دوست داشته که این فیلم را بسازد ولی به دلیل شرایط پیچیده، پر بازیگر و هزینه‌های بالا از خیر آن گذشته است. 

این بار همه چیز برای قرایی مهیا شده تا آرزوی او را برآورده کند؛ از بازیگران پر ستاره تا سرمایه‌گذار و نمایشنامه معروفی که قرار است شالوده کار باشد. ولی خروجی کار نشان می‌دهد نه شخصیت‌های داستان بدرستی شکل گرفته‌اند و نه مساله و دغدغه کارگردان به بار نشسته است. 

ترکیب کم‌نظیری از بازیگران از پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، مهتاب نصیرپور، بابک کریمی، باران کوثری، پدرام شریفی، سید هادی حجازی‌فر و... در کنار فضاسازی، لوکیشن و هزینه‌ای که به این راحتی‌ها در اختیار هر کارگردانی قرار نمی‌گیرد، به خروجی بلاتکلیف و درهم برهمی رسیده بود که بشدت ضعیف بود. 

فارغ از قصه‌ای که تلاش می‌کرد کنایه‌های سیاسی تند و تیز حداقل در لایه‌های دوم و سوم داشته باشد و نداشت، حتی اجرا هم در نسبت با بازیگران و عوامل و جزئیات دیگر، چنگی به دل نمی‌زد. نکته قابل تامل آنکه پرویز پرستویی در نشست خبری جشنواره گفته بود: «من شبیه قهرمان فیلم هستم!»، جالب است که پرستویی «امیرخان» (نقشی که «در بی‌همه چیز» بازی کرده) را قهرمان فرض کرده است. البته بعید نیست که عوامل هم در جلسه گفت‌وگو برای قرارداد به او گفته باشند قرار است نقش یک قهرمان را بازی کنی!

اما کدام قهرمان؟ وقتی فیلم در قصه بلاتکلیف است، در شخصیت‌پردازی بلاتکلیف است، وقتی نمی‌تواند روابط را درست تعریف کند، رابطه پدر و دختری، زن و شوهری و حتی دیگر روابط انسانی را نمی‌تواند شکل بدهد، حتی وقتی عشق را نمی‌تواند به تصویر بکشد، چگونه خواهد توانست قهرمان بیافریند؟ اساسا در قصه‌ای علیه مردم و همزمان در قصه‌ای علیه شخصیت اصلی(و نه قهرمان)، می‌تواند قهرمان شکل بگیرد؟ «بی‌همه چیز» بیش از هر چیز دیگری، اجرای ضعیفی از «ملاقات بانوی سالخورده» بود که نشان می‌داد اقتضائات تبدیل نمایشنامه به فیلمنامه بدرستی رعایت نشده است. 

قرایی سعی کرده فیلمی قهرمان‌محور خلق کند اما تا قهرمانی خلق نشود ضد‌قهرمان تجلی پیدا نمی‌کند. قهرمان هم در هیچ اثر نمایشی با دیالوگ گفتن خلق نمی‌شود. هرگز سینما تاکنون قهرمان جذاب اما منفعل نداشته است. «امیر» هیچ فعل قهرمانانه‌ای ندارد. بنابراین گره اصلی داستان که خواست ضدقهرمان قصه برای حذف اوست تنها سوال و گرهی است که مخاطب را دنبال خود می‌کشد؛ گره بسیار مهمی که پاسخش در مضحک‌ترین شکل ممکن و بدترین جای داستان لو می‌رود. وقتی گره باز می‌شود فیلم دیگر دلیلی برای ادامه یافتن ندارد. 

ضعف در شخصیت‌پردازی نقش «امیر» این سوال بزرگ را در ذهن مخاطب باقی می‌گذارد که چگونه امیر در سکانس‌های پایانی به یکباره متحول می‌شود و آن رفتار دراماتیک را رقم می‌زند در حالی ‌که در تمام مدت فیلم، شخصیتی پنهانکار و ترسو دارد. 

روستایی در برهه‌ای از زمان دوران پهلوی، در انتظار میهمانی است که قبلا متعلق به همین روستا بوده و قرار است با ورود او، مشکلات بیکاری و معیشت اهالی روستا حل شود ولی با ورود این میهمان، اتفاقاتی می‌افتد که حمایت و اعتقاد مردم نسبت به معتمد روستا عوض می‌شود. 

هدیه تهرانی در نقش میهمان روستا و پرویز پرستویی در نقش معتمد روستا نقش اول مرد و زن «بی‌همه چیز» هستند و در کنار آنها سیدهادی حجازی‌فر و مهتاب نصیرپور حضوری مانند نقش‌های گذشته‌‌شان دارند. بازی بازیگران کمتر شناخته‌شده، از بازی بازیگران نام‌آشنا دیدنی‌تر است؛ پرویز پرستویی اصلا وارد جهان قصه «بی‌همه چیز» نشده بود و همان پرویز پرستویی اینستاگرام بود، هدیه تهرانی هم بازی قابل توجهی نداشت، هادی حجازی‌فر مثل همه کارهای قبلی‌اش فقط داد و بیداد می‌کرد و... . 

بدون‌‌شک باران کوثری در این فیلم با گریم سنگین خود، متفاوت‌ترین بازی کارنامه خود را به رخ کشیده است؛ نقشی که به گفته قرایی، وجود خارجی در فیلمنامه نداشته و برای تعادل در نقش‌ها، ایجاد شده است. 

***

یک کودتای دیگر در سرزمین کودتاها و نسل‌کشی‌های هندوچین و احتمالا پایان عمر یک چهره مورد حمایت غرب و برنده بدنام نوبل صلح که البته این اواخر با اتهام مشارکت در نسل‌کشی مردم کشور خودش دست و پنجه نرم می‌کرد. این زن قدرتمدار برمه‌ای در ارتباط تنگاتنگ با خاندان‌های بانفوذ آنگلوساکسون، الگویی کامل از نحوه بهره‌گیری از حمایت‌های حقوق‌بشری غربی برای بالا رفتن از نردبان قدرت در یک کشور توسعه‌نیافته شرقی است. 

بامداد دیروز به وقت نایپیداو، پایتخت میانمار، تاریخ برای آنگ سان سوچی یا سوکی موسوم به «دختر ژنرال» تکرار شد و او و همراهان سیاسی‌اش در راس حزب لیگ ملی دموکراسی مشابه رخدادهای 32 سال پیش پس از پیروزی قاطع در یک انتخابات سراسری در مقابل حزب نظامیان، طی یک کودتا بازداشت شد. البته با این تفاوت که پیروزی اخیر حزب ان‌آل‌دی در انتخابات سراسری ماه نوامبر 2020 با کسب 83درصد آرا و اکثریت قاطع کرسی‌های هر ۲ مجلس فوقانی و پایینی پارلمان با شبهاتی درباره تقلب گسترده و سازمان‌یافته همراه بوده است؛ انتخاباتی که تقریبا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با پیروزی دموکرات‌های نزدیک به سوچی و حزب او و با شبهاتی مشابه برگزار شد. 

نظامیان که تا یک دهه پیش با اتکا به حکومت نظامی قدرت بلامنازع میانمار بودند، از گزارش‌ تقلب‌های احتمالی حزب لیگ ملی دموکراسی در این انتخابات نهایت بهره را برده و درست پیش از روز اول فوریه که قرار بود مجلس جدید تشکیل شود، خانم رئیس 75 ساله حزب حاکم را که عملا جایگاه رئیس‌جمهور کشور را دارد، به همراه بسیاری از چهره‌های حزب از جمله شخص رئیس‌جمهور بازداشت کردند. این در حالی بود که خانم سوچی طی سال‌های اخیر به عنوان کنسول دولت میانمار – عنوانی که به خاطر منع قانونی او از کسب عنوان ریاست‌جمهوری به خاطر ازدواج با یک انگلیسی برای او خلق شده است – در حال دفاع از جنایات ارتش کشورش در جریان نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در محاکم بین‌المللی بویژه دیوان بین‌المللی لاهه بوده است. 

با وجود حمایت‌های صریح او از این جنایت‌ها، دولت‌های غربی بویژه آمریکا و انگلیس به ارتباط تنگاتنگ خود با سوچی و حزبش ادامه داده و حتی هیلاری کلینتون هنوز او را در اظهارنظرهایش دوست خود خطاب می‌کند. 

طی ماه‌های پس از انتخابات هشتم نوامبر، تنش‌های زیادی میان ارتش و دولت میانمار درباره صحت انتخابات پاییز گذشته صورت گرفته بود. پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک به دولت، صحت انتخابات را به‌رغم اعتراضات حزب اتحادیه وحدت و توسعه که وابسته به نهادهای نظامی است تایید کرد، قرار بود مجلس جدید دیروز آغاز به کار کند. 

البته با وجود برتری مطلق حزب لیگ ملی دموکراسی در انتخابات، طبق قانون اساسی میانمار در هر صورت ۲۵‌درصد کرسی‌های پارلمان در اختیار ارتش یا همان اتحادیه وحدت و توسعه قرار می‌گرفت، ضمن اینکه در دولت قبلی خانم سوچی کنترل ۳ وزارتخانه کلیدی نیز به ارتش واگذار شده بود.  با این حال ارتش در نخستین ساعات بامداد دوشنبه ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده و برقراری قانون دیکتاتوری به مدت یک سال، کودتا کرد. 

از صبح دوشنبه خطوط تلفن در پایتخت قطع شده و ام‌آرتی‌وی، رادیو و تلویزیون دولتی میانمار نیز با اعلام مشکلات فنی پخش برنامه‌هایش را متوقف کرده بود. تنها شبکه فعال، کانال تلویزیونی ارتش بود که ضمن اعلام خبر کودتا از انتصاب «مینت سوه»، ژنرال سابق و معاون رئیس‌جمهور به سمت ریاست‌جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام طی یک سال آتی خبر داد. 

با این حال گفته می‌شود قدرت عملا به ژنرال مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است. بدین ترتیب برای نخستین‌بار پس از سال 2011 بار دیگر ارتش قدرت را به دست گرفت. 

در حالی که شبکه اینترنت و خطوط تلفن و موبایل قطع بود، یکی از رهبران حزب ان‌آل‌دی از بازداشت سوچی، رهبر حزب حاکم و کنسول دولت، رئیس‌جمهور «وین مینت» از رهبران ارشد همین حزب و چند تن از وزرای ایالتی به جرم اقدام برای رسیدن به قدرت به واسطه نقض قوانین یا همان تقلب در انتخابات خبر داد. 

مینت سوه، رئیس‌جمهور موقت دیروز گفت حامی اقدام ارتش در به دست گرفتن قدرت است و آن را قانونی می‌داند. او در بیانیه‌ای تقلب در انتخابات هشتم نوامبر را تلاش برای کنترل حاکمیت کشور به شیوه‌های غیرقانونی دانست.  

انتخابات جدید قرار است پس از لغو وضعیت فوق‌العاده که برای یک بازه یک ساله وضع شده، برگزار شود و ارتش پس از رای‌گیری، اختیارات خود را به دولت جدید تفویض کند. 

آنگ سان سوچی ساعاتی پس از بازداشت توسط نظامیان از مردم خواست وارد خیابان‌ها شده و اعتراض کنند. هان ثار مینت، عضو شورای مرکزی حزب لیگ ملی دموکراسی نیز پیش از دستگیری از مردم خواست با حفظ آرامش برای اعتراض به کودتا به خیابان‌ها بیایند. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که خیابان‌های نایپیداو در روز دوشنبه برخلاف معمول کاملا خالی از جمعیت بوده‌ است. 

آمریکا، بریتانیا، ترکیه و ژاپن در کنار اتحادیه اروپایی بلافاصله به شدت این کودتا را محکوم کردند، در حالی که چین با اتخاذ موضعی سرد تنها اظهار امیدواری کرد ثبات به میانمار بازگردد. دولت روسیه نیز هنوز واکنشی نشان نداده است. 

استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای تحولات کنونی در میانمار را ضربه‌ای جدی به اصلاحات دموکراتیک دانسته است. 

اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا هم با انتشار توئیتی خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» همه کسانی شد که بعد از کودتا بازداشت شدند. همچنین جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی این اقدام را محکوم کرد. 

باید خاطرنشان کرد کودتا علیه دولت سوچی، تابع برخی رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های شرقی و غربی در شرق آسیاست. در حالی که دولت بایدن بر حمایت از سوچی به عنوان مهره خود در منطقه هندوچین تاکید دارد، بی‌تفاوتی مسکو و پکن در قبال بازداشت او تامل‌برانگیز است بویژه آنکه سرگئی شوویگو وزیر دفاع روسیه یک هفته قبل از کودتا در سفر به میانمار با مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش که قدرت را به دست گرفته، دیدار کرده بود. آیا روسیه در شرایطی که پوتین با موج فزاینده تظاهرات داخلی با تحریک آمریکا مواجه شده با حمایت از کودتای میانمار، علیه منافع آمریکا در آسیا خط و نشان می‌کشد؟

 

* مدافع حقوق بشر و مدافع نسل‌کشی(!)

دفاع تمام‌قد غرب از سوچی در حالی است که او به دنبال حمایت رسمی از نسل‌کشی اقلیت مسلمان میانمار در ایالت راخین بسیار بدنام شده و حتی طبق گزارش رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی و اروپایی، یک شخصیت حقوق بشری سقوط کرده نام گرفته است. 

خانم سوچی که دختر ژنرال آونگ سال، بنیانگذار نظامی کشور برمه (میانمار) مستعمره پیشین انگلیس است، از همان سال‌های جوانی به دنبال تحصیل در دهلی نو، آکسفورد و لندن روابط نزدیکی با انگلیسی‌ها برقرار کرده بود و سال 1972 با یک افسر اطلاعاتی ارشد انگلیسی به نام مایکل آریس ازدواج کرد که ۲ فرزند تبعه بریتانیا حاصل این ازدواج است. او همچنین ۳ سال سابقه کار در سازمان ملل را دارد. سال 1989 او با حزب لیگ دموکراسی در انتخابات میانمار پیروز شد اما ارتش کمونیستی این کشور ضمن لغو نتیجه انتخابات که آن را حاصل دخالت دولت‌های غربی می‌دانست، سوچی را به مدت ۲ دهه در حصر خانگی قرار داد. در این مدت سوچی جوایز متعدد بین‌المللی از جمله صلح نوبل 1990، نشان لژیون دونور فرانسه و جایزه اروپایی ساخاروف را به طور غیابی دریافت کرد. سپس در سال 2010 تحت فشارهای دولت اوباما و همچنین دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، سوچی از حصر درآمد و در سفر به آمریکا با خانواده کلینتون ارتباط نزدیکی برقرار کرد. او سپس با حمایت واشنگتن و لندن در انتخابات 2015 میانمار پیروز شد. از آنجا که او همسر یک انگلیسی بود نمی‌توانست طبق قانون رئیس‌جمهور شود و به همین دلیل لقب کنسول دولتی را بدل از مقام ریاست‌جمهوری ضمنی دریافت کرد. او در این فاصله همزمان وزیر خارجه و انرژی کابینه دولت میانمار نیز بوده است. 

اوج بدنامی سوچی اما زمانی بود که او در مقام عالی‌ترین مقام سیاسی کشورش بارها و بارها در داخل و خارج نه‌تنها به انکار نسل‌‌کشی مسلمانان روهینگیا توسط ارتش و حتی زنده سوزاندن آنان توسط گروه‌های افراطی بودایی پرداخت بلکه در مواقعی با متهم کردن این اقلیت مظلوم در استان غربی راخین به تروریسم به توجیه جنایت‌های مزبور پرداخت. 

پاییز سال گذشته به دنبال شکایت کشور گامبیا از نسل‌کشی و آوارگی بیش از یک میلیون تن از مردم روهینگیا، سوچی به عنوان مدافع دولت و ارتش میانمار در جلسات دادرسی دادگاه سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری شرکت کرد. نهایتا پاییز پارسال پس از نطق مشهور نیم‌ساعته او در دادگاه لاهه در دفاع از جنایات ارتش میانمار بود که روزنامه گاردین نوشت، کسی که زمانی در غرب قهرمان دموکراسی شناخته می‌شد، حالا سقوط کرده است. 

سوچی آن روز ادعا کرد عملیات ارتش میانمار در ایالت راخین غربی در آگوست سال ۲۰۱۷ در واکنش به اقدامات «تروریستی هماهنگ‌شده» شبه‌نظامیان روهینگیا علیه ده‌ها ایستگاه پلیس بوده است؛ عملیاتی که طی آن بیش از 10 هزار مسلمان قربانی شده و 730 هزار نفر از آنان به بنگلادش گریختند. 

سوچی خطاب به دادگاه عالی سازمان ملل گفت کشور گامبیا که از سوی 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی این دادرسی را علیه میانمار آغاز کرده بود، «تصویر ناقص و گمراه‌کننده‌ای از وضعیت واقعی ایالت راخین در میانمار ارائه داده است».

جورج گراهام، مدیر حمایت بشردوستانه در سازمان «نجات کودکان» نیز اینچنین به این سیاستمدار مزور پاسخ داد:«سخنان آنگ سان سوچی در تناقض با همه شواهد جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل و شهادت‌هایی است که تیم‌های ما از بازماندگان بی‌شمار به دست آورده‌اند. خانواده‌های روهینگیا در کارزاری خشن، با اقدامات وحشتناک و غیرقابل تصوری روبه‌رو شده‌اند. کودکان و والدین آنها به شکل سازمان‌یافته کشته شده و مورد نقص عضو و تجاوز قرار گرفته‌اند. به‌رغم ادعاهایی مبنی بر رسیدگی به این تخلفات، دولت میانمار هیچ‌وقت نتوانسته مسؤولان این جنایات را مجازات کند. جهان دیگر نمی‌تواند ترفند‌های تأخیر و انحراف را از سوی میانمار بپذیرد. عدالتی که به تأخیر بیفتد، انکار عدالت است».

***

* رهبر معظم انقلاب چندی قبل فرمودند ما در بحث عدالت پیشرفت جدی‌ای نداشتیم؛ به نظر شما علت این عدم پیشرفت طی دهه‌های بعد از انقلاب چه بوده است؟

واقعا ما نیروهای ولایی و حزب‌اللهی به این دیده بانی رهبر انقلاب باور داریم؟! یکی از سابقین عدالت‌خواه که الان تلاش فرهنگی در «جنگ روایت‌ها» را ترجیح می‌دهد، در صحبتی خصوصی با بنده از این کلام رهبری گله داشت! که توقعات را بالا برده و بهانه دست دشمن در جنگ روایت‌ها داده است!

 به نظر بنده نخستین علت عقب‌ماندگی، این است که همه ظرفیت نیروهای انقلاب پای عدالت‌خواهی نیامده است.

بگذارید در همین بدو کار گزارشی از دیده‌بانی رهبر انقلاب از وضعیت عدالت بدهم که کسی گمان نکند یک بار بوده و سبق لسان شده است. چون هر کس دیگر با آمار یا مقایسه این را بگوید، نزد برخی متهم می‌شود به کمک به جنگ هیبریدی دشمن!

رهبر انقلاب فقط از دولت دهم تا دوازدهم، قریب 10 بار از این عقب‌ماندگی در عدالت گفته‌اند: «هنوز خیلی فاصله داریم» (15/11/89)، «مطلقا راضی‌کننده نیست» (27/2/90)، «از نقطه ضعف‌های ماست» (14/11/90)، «انصافا عقبیم» (14/3/96)، «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم... باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم درباره عدالت مشکل داریم» (29/11/96). 

در نوبتی فرمودند: «این همه راجع به عدالت اجتماعی می‌گوییم؛ جزو واضحات و مسلمات است خب کو؟ حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روز‌به‌روز بالاتر رفته است؛ بدتر شده است! چرا؟» (31/3/96)

دوگانه‌هایی که در جامعه حزب‌اللهی هر روز سر در می‌آورد از همین عدم باور خبر می‌دهد: عدالت- مصلحت، عدالت- امنیت، عدالت- ولایت، عدالت- مساوات و... 

علت دیگر عقب‌ماندگی نه در بدنه انقلاب، بلکه در کارگزاران و تصمیم‌سازان است که این ارزش مطلق را ارزش دست چندم کردند. اجازه دهید باز از رهبر انقلاب نقل کنم تا بهتر پذیرش شود. 

رهبر انقلاب فرمودند: «نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه ۲ کم‌کم در مقابل ارزش‌های دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‌های دیگر هم خیلی مهم است؛ مثلا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم‌سالاری. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقا به معنای نفی اینها نیست اما وقتی ما این ارزش‌ها را عمده می‌کنیم و مساله عدالت و نفی تبعیض و توجه به نیازهای طبقات محروم در جامعه کمرنگ می‌شود، خطر بزرگی است اما با عدالت‌محور بودن یک دولت، این خطر از بین می‌رود یا ضعیف می‌شود». (8/6/84)

علت سوم عقب‌ماندگی میراث‌های گذشته بویژه دیوان‌سالاری غیرانقلابی است. 

باز رهبر انقلاب در این باره می‌گویند: «اگر دیوان‌سالاری و تشکیلات ما عدالت را مختل می‌کند، مضر است. باید دیوان‌سالاری را به نحوی سازمان‌دهی و تنظیم کرد که به عدالت کمک کند، زیرا عدالت ملاک و اصل است». (7/4/83)

مثلا فرض کنید نظام بودجه‌نویسی غیرعادلانه سالانه 1000هزار میلیارد را جوری هزینه می‌کند که شکاف طبقاتی را رفع نکرده، بلکه بیشتر هم می‌کند؛ استان‌های نابرخوردار، اصناف نابرخوردار و... .

 

* به نظر می‌رسد یکی از خلأهای ما در بحث عدالت، خلأ تئوریک است، یعنی یک نظام منسجم فکری در باب عدالت و مصادیق عدالت و راه تحقق عدالت که مبنای عمل قرار بگیرد وجود ندارد؛ نظر شما در این باره چیست؟

قبول دارم خلأ تئوریک هم داریم اما حرکت «عدالت‌خواهانه پیامبرانه» فرقش با «عدالت‌پژوهی فیلسوفانه» این است که از بینات شروع می‌کند و در ضمن حرکت، دانش ضمنی برای عدالت‌خواهی مطلوب تولید می‌کند. اینکه عدالت اجتماعی(قسط) بخشی از عدالت عام تکوینی الهی است و این «حقیقت» پشتوانه آن «بایسته» است، برای‌مان در کلمات رهبران و متفکران انقلاب روشن نیست؟ اینکه عدالت اخلاقی حاکم (تقوا) و عدالت حکمرانی (مخروط امامت عدل)، بخش لازم و ضروری از آن عدالت اجتماعی است، برای‌مان نظریه‌پردازی نشده است؟

اینجا مجال طرح و بسط نظریه عدالت در اندیشه متفکران انقلاب نیست و الا معلوم می‌شد در خلأ مطلق هم نیستیم. 

در عدالت اقتصادی و سیاسی قدر متیقن‌ها و مسلماتی داریم که همه بر آن متفقیم و از قضا در همین‌ها عقبیم. رهبر انقلاب هم برای حرکت عدالت‌خواهانه به همین مسلمات توجه می‌دهند: «اما قدر مسلم‌هایی هم وجود دارد: کم کردن فاصله‌ها، دادن فرصت‌های برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه حاکمیتی رایج کردن- عزل و نصب‌ها، قضاوت‌ها، اظهارنظرها- مناطق دور دست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک این منابع دانستن؛ این مسلم‌ها و مورد اتفاق‌های عدالت است که باید انجام بگیرد». (29/3/85)

آیا ضعف و عقب‌ماندگی‌ها در همین بینات و مسلم‌ها نیست؟!

به علاوه قانون اساسی محصول کار بهترین مجتهدان معاصر و خبرگان است. در همه دوره غیبت سابقه نداشته قانونی با حضور این همه مجتهد و حقوقدان و خبره اجتماعی نوشته شود. ارزشش هرگز از رساله‌های عملیه فردی کمتر نیست که همین مراجع جمعا آنجا بودند و نظر دادند. از مقدمه تا حقوق ملت و تا فصل اقتصادی پر است از حدگذاری‌ها و راه‌حل‌هایی که مشکلات الان ما است. اصل 48 و رشد متوازن همه استان‌ها و شهرها، اصل 29 و 30 درباره مسکن و بهداشت و آموزش و خدمات عمومی دولت به شهروندان، اصل 43 و تدارک ابزار کار و تولید برای همه و ایجاد بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی و... همه تکلیف بسیاری از عقب‌ماندگی‌های ما را معلوم کرده است. انجام نشدن این بینات به بهانه نداشتن نظریه کامل و منسجم از عدالت، فرار از تکلیف است. 

حتی در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب برخی اعلام هم شده اما محقق نشده است، مثلا در سیاست‌های کلی برنامه پنجم در اول دهه پیشرفت و عدالت ایشان در بخش «ب» به گسترش عدالت اجتماعی می‌پردازند تا عدالت هم با پیشرفت جلو رود و وضع کنونی ما حاصل نشود. در فراز 35 این بخش از جمله هست: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تاکید بر:

35-3- کاهش فاصله ۲ دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد. 

35-8- توسعه بخش تعاون با هدف توانمند‌سازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد». (21/10/87) این فقره در بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل 44 هم آمده است، با تاکید بر «اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد»، همچنین «تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن ۳ دهک اول جامعه به منظور فقر‌زدایی». (1/3/84) دیگر از این واضح‌تر؟!

آیا ضریب جینی کاهش یافت یا افزایش؟! متاسفانه سال 90 کمی به این عدد نزدیک و باز دور شدیم!

آیا 25 درصد کل اقتصاد کشور برای عموم مردم در بخش تعاونی شد یا فقط خصوصی‌سازی‌ها آن هم با این نحو اجرا کامل محقق شد؟! متاسفانه سهم تعاونی در اقتصاد ایران حدود 5 درصد است آن هم نه برای دهک‌های پایین و بیکاران و...!

می‌بینید مشکلات عملی و رویکردی‌مان از ابهامات نظری بیشتر است که اشاره‌ای به برخی عواملش در پرسش اول شد. 

 

* اخیرا که بحث‌های عدالت در کشور ما داغ شده، چند سوال نظری مهم پیش آمده که نیاز است پاسخ‌های آن به صورت صریح، روشن شود، این سوالات محل نزاع شده و باعث شده با انواع مختلفی از عدالت‌خواهی در کشور مواجه شویم که اصل مساله تحقق عدالت را با اختلال مواجه کرده، این سوالاتی که چالش‌های فکری ایجاد کرده را مطرح می‌کنم و نظر شما را جویا می‌شوم؛ رابطه ولایت و حکومت با عدالت چیست؟ 

بگذارید اینجا هم‌ نظر خود را با جملات رهبر انقلاب بگویم، شاید خدا خواست و این دوگانه‌های سرکاری تمام شد. 

اگر معنای ولی را خوب بفهمیم مشکل حل است. ایشان می‌فرمایند: «آن کسی که منصوب به این مقام است، بر خلاف حکام و فرمانروایان عالم، فقط یک فرمانروا یا یک سلطان و یک حاکم نیست، بلکه یک «ولی» است، «به مردم نزدیک» [معنای لغوی ولی] است، «به آنها پیوسته» است و «مورد اتکای دل و جان مردم» [معنای اصطلاحی] است... حقیقت و معنای واقعی امر این است، لذا نبی اکرم در بیان صفات امیرالمومنین می‌فرماید: «اعدلکم فی الرعیه»؛ او عادل‌ترین شما در بین مردم است. هم عدالت درونی و معنوی و فردی امیرالمومنین مراد است و هم عدالت رفتاری و عدالت اجتماعی او». (1/12/81) دقت کنید عدالت در «فاعل» و «غایت» ولایت تعبیه شده است. چگونه چنین ولایتی با عدالت می‌تواند دوگانه این یا آن بسازد؟!

جمله عجیبی رهبر انقلاب دارند که اگر ایشان نگفته بودند بنده جرات طرح نداشتم: «امیر‌المومنین(ع) مقابل آن مساله [غصب خلافت] 25 سال عکس‌العمل نشان نداد اما در مقابل قضیه‌ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می‌رسد- مساله عدالت اجتماعی، مساله احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردن بنای اسلامی مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود- امیرالمومنین(ع) 3 جنگ را تحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمومنین(ع) چقدر مهم است. کار بزرگ امیرالمومنین(ع) این است». (15/8/83)

امیرالمومنین خلیفه نباشد قابل تحمل‌تر است تا در خلافتش عدالت اجتماعی نقض شود و او سکوت کند!

اگر همه این دوگانه‌سازی برای این است که در یک مورد اقدام عملی فصل‌الخطاب ولی فقیه باشد و مخالفت عملی با او نشود؛ حرفی نیست و هر مقلدی قبول دارد. 

 

* مرز عدالت‌خواهی و تشویش اذهان عمومی چیست؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص اینکه یک حرکتی عدالت‌خواهانه است یا برهم زننده امنیت و آرامش عمومی، چیست؟

این هم دوگانه دیگری است: عدالت- امنیت! در آیه 25 سوره حدید خدای متعال، «بینات رسالت‌ها» و «کتاب‌های الهی» و «میزان» همراه رسولان را برای «اقامه قسط» می‌شمارد. جداگانه عنصر چهارم را می‌شمارد: «و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس» یعنی عدالت اجتماعی و قسط فقط با منطق و استدلال و موعظه نمی‌شود، شمشیر هم می‌خواهد. اما زیبایی آیه در سوی این شمشیر و خشونت است؛ باس و سختی‌اش برای قاسطین و متجاوزان و زیاده‌خواهان اما منافعش برای عموم مردم!

یعنی باید رانت‌خوار و تاراجگر ثروت‌ها، ناامن شود و همزمان عموم مردم در امنیت باشند. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند:«عدالت که نباشد، امنیت هم در خدمت طبقه مرفه و برخوردار و سوءاستفاده‌چی است». (7/4/77)

مثلا راحت 11 هزار میلیارد برای جبران بدهکاری چند موسسه مالی از صندوق توسعه بر می‌دارند اما حق اعتراض در سیاست‌های بنزینی و مانند آن نمی‌ماند!

بله! در هرج و مرج شایع هم نمی‌شود عدالت‌خواهی کرد اما واقعیت ایران با این نظام باثبات یک کشور جنگ‌زده با درگیری‌های خیابانی نیست. واقعیت میدان امنیت نسبی سودبردگان خصوصی‌سازی و ناامنی زندگی کارگران است. واقعیت میدان سانسور مطلق خبری برخی تجمعات و تحصن‌های مردم وفادار به انقلاب علیه برخی ویژه‌خواری‌هاست. 

یا باید زودتر حق این محرومان را داد یا زمینه اعتراض مسالمت‌آمیزشان علیه آن زیاده‌خواهان را فراهم کرد. 

 

* دوگانه عدالت- مصلحت چطور؟

مصلحت هم چوب دیگر بر سر عدالت‌خواهی است. عالی‌ترین مقام این کشور که بیشتر از همه هم مصلحت را می‌دانند و لحاظ می‌کنند، تصریح دارند: «به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچ یک از مصالح گوناگون نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسلامی نمی‌تواند با عدالت معامله شود». (23/8/82)

اینکه فلان شبکه ماهواره‌ای سوءاستفاده می‌کند یا چهره کشور و حکومت اسلامی در جهان خراب می‌شود، نمی‌تواند مانع عدالت‌خواهی باشد. امروز نه! اینجا نه! اینجور نه! تا وقتی سالبه جزئیه است قابل قبول اما سالبه کلیه‌ای که یک دهه مانع مطالبه جدی عدالت در برخی حوزه‌ها شود، مسموع نیست. 

 

* به نظر شما برای جبران عقب‌افتادگی در تحقق عدالت، باید از کجا شروع کنیم؟

از بحث‌های قبل اجمالا روشن شد همه بدنه انقلابی و حزب‌اللهی اگر عدالت‌خواهی را اولویت خود قرار دهند؛ برگشت به مردم اتفاق می‌افتد. آن وقت تحقق یک دولت عدالت‌گراتر (مخروط امامت عدل) آسان‌تر می‌شود. به عنوان کار فوری و ضربتی، دولت و مجلس انقلابی باید تقسیم عادلانه منابع ثروت بین آحاد مردم و مردمی کردن اقتصاد را در اولویت قرار دهند.  باید 25 درصد کل اقتصاد کشور برای دهک‌های پایین و بیکاران به شکل تعاونی واگذار می‌شد که تاکنون به ‌رغم گذشت 15 سال از ابلاغ رهبری، انجام نشده است! حل مشکلات سیاسی و اقتصادی تشکیل این تعاونی‌ها و واگذاری سهم آنها از اقتصاد کشور اولویت‌های جبران عقب‌ماندگی است که از افزایش یارانه نقدی هم مهم‌تر و عدالتی پایدارتر است. حتی در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به این تصریح شده: اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی» (1/3/84)؛ یعنی از واگذاری‌های خصوصی و حاکمیتی برای این بخش تامین منبع هم شده است. 

 

* به نظر شما چه بایسته‌هایی در مسیر عدالت‌خواهی وجود دارد؟

عدالت‌خواهی اجتماعی اگر خود را جزئی از عدالت‌گستری تکوینی الهی در همه عالم ببیند؛ «پشتوانه حقیقت» می‌گیرد. بالطبع «نسخه کامل و متوازن» عدالت اجتماعی را از خداوند می‌گیرد که «شریعت» نام دارد. لازمه اجرای این نسخه، «تشکیل حکومت اسلامی» می‌شود. باز بالطبع در عدالت‌خواهی به «ارزش‌های اخلاقی» دین الهی -که خود بخشی از عدالت است در ساحت فرد- ملتزم می‌ماند. این توضیح اجمالی قید معنویت برای عدالت است. 

نقطه جدایی عدالت‌خواهی اسلامی از مارکسیستی در این مواقف است. معناگرایی و «اعتقاد به مبدا و معاد به عنوان پشتوانه بایسته‌ها»، «اعتقاد راسخ به شریعت به عنوان نسخه الهی تحقق عدالت»، «التزام به حکومت و نظام اسلامی به عنوان عامل اجرای آن نسخه» و «رعایت موازین اخلاقی»، 4 رکن این عدالت‌خواهی است. 

عدالت‌خواهی درون نظام اسلامی انجام می‌شود. منظور از نظام اسلامی هم به تصریح رهبر انقلاب؛ «نظام آدم‌ها و اشخاص نیست؛ نظام آرمان‌هاست». (9/8/80) این نظام، آرمان‌های نوشته در کتاب‌ها نیست، منشوری منعکس در قانون اساسی است که البته روی زمین در بیعت یک امت با یک ولی عدالت‌خواه تشخص یافته است؛ یعنی همان «نظام انقلابی امت و امامت» نه «تشکیلات دیوان‌سالاری» در کلام رهبر انقلاب. (29/11/96)

البته همان قدر که دعوت به عدالت بدون این نظام مردمی- ولایی، نشدنی است، دعوت به نظام دیوان‌سالاری موجود منهای عدالت هم به نام نظام اسلامی، دروغ و تقلبی است! این را هم رهبر حکیم بیان می‌کنند: «دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هر چند با آرایش اسلامی، اگر تامین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه برنامه‌های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است». (10/3/69)

بایسته دوم، عقلانیت است. این دو (معنویت و عقلانیت) ۲ قید عدالت‌خواهی در کلام رهبر انقلاب است که اگر درست فهم شود، هر عدالت‌خواهی به لزوم آن اذعان و هر اسلام‌‌خواه و اهل ولایی هم همین دو را کافی می‌داند. 

یک طرح به ظاهر عدالت‌خواهانه اگر با مطالعات همه‌جانبه نباشد، ای بسا خود تبعیض در ساحتی دیگر و ضدعدالت شود. «اگر عقلانیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می‌شود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از این گروه‌های تند و افراطی توی این کشور به عنوان عدالت کرده‌اند که ضدعدالت شده است». (16/8/88). از همین جمله برخی سوءاستفاده کرده و هر حرکت عدالت‌خواهانه را به تندروی متهم می‌کنند که درست نیست. «بعضی می‌خواهند با عنوان تندروی، عدالت را متهم و محکوم کنند. عدالت، تندروی نیست؛ توجه به حقوق آحاد مردم است، جلوگیری از ویژه‌خواری است، جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است... عدالت را نباید تندروی و مخالفت با شیوه‌های علمی دانست. با استفاده از همه شیوه‌های عالمانه و با تدبیر می‌توان عدالت را در جامعه مستقر کرد». (12/5/84)

 راه‌حل عملی در اینجا جمع بین عدالت‌خواهی و عدالت‌پژوهی است. باید کنشگران میدان با نیروهای فکری انقلابی عدالت‌پژوه مرتبط شوند و آن پژوهشگران نیز از عرصه واقعی مطالبه حقوق مظلومان و جلوگیری از ویژه‌خواران عقب نمانند و الا عقلانیت به محافظه‌کاری تنزل می‌کند!

رهبر انقلاب در این باره هم هشدار بجایی دارند: «عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با محافظه‌کاری فرق دارد. محافظه‌کار، طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمناک است؛ هرگونه تغییر و تحولی را بر نمی‌تابد و از تحول و دگرگونی می‌ترسد اما عقلانیت اینطور نیست؛ محاسبه عقلانی گاهی اوقات خودش منشأ تحولات عظیمی می‌شود». (8/6/84)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در آستانه دومین سالگرد انتشار بیانیه گام دوم انقلاب، شاید این پرسش بجا باشد که آیا جوانان مومن و انقلابی، که در این بیانیه حدود 40 بار از آنان یاد شده و مخاطب اصلی مقام معظم رهبری بوده‌اند، طی این مدت برای پایایی و پویایی انقلاب و ساختن یک الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی از ایران عزیز طرح نوینی درافکنده‌اند؟ فارغ از برخی بی‌اعتقادی‌ها و بی‌میلی‌ها و بلکه سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حرکت‌های جوانانه انقلابی، شاید بتوان به برخی اقدامات قابل توجه از سوی جوانان در میدان‌های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی اشاره و آنها را در چارچوب بیانیه گام دوم تفسیر و تحلیل کرد اما واقعیت این است که نمی‌توان حرکت عظیم و بنیادین گام دوم را بر این جزایر پراکنده بنا کرد، چرا که بدون ترسیم دقیق نقشه راه، تقسیم وظایف، انباشت و تجمیع تجارب و توانمندی‌ها، و بدون ارتباط و اتصال و کار زنجیره‌ای، حرکت گام دوم پیش نخواهد رفت. نخ تسبیحی باید که این دایره‌های جدا از هم را مجتمع کند. 

جوانان مومن و انقلابی که فکر و عقیده واحد دارند، در پی هدف واحدند و برای یک مقصود در حال تلاشند، باید بیش از پیش در مقام همبستگی، هماهنگی و هم‌افزایی برآیند و به همان اندازه که اصول انقلاب اسلامی را قبول دارند با یکدیگر مرتبط و متصل شوند. تنها هنگامی که چنین جبهه‌ای مومن، استوار، معتقد و نافذالقلب تشکیل و ولایت بین مومنین حاصل شود، می‌توان برای جامه عمل پوشاندن به توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم دست به اقدام جدی زد. 

برای خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب، انتخاب صحیح مسیر، یک مقدمه لازم و اساسی است. باید توجه داشت که تنها دستگاه معرفتی جامعی که می‌تواند پاسخگوی مسائل مبتلابه بشر باشد، از ۳ ضلع «عقل و دین و تجربه» تشکیل شده است. هر کدام از این اضلاع، برای کشف و فهم دسته‌ای قواعدی از عالم امکان کاربرد دارند، هر یک بدون دیگری ناقص است و تجربه گران‌سنگ بشری، خود روایتگر ناکامی مکاتبی است که خواسته‌اند زندگی را بر پایه یکی از این اضلاع بنا کنند. و در این سو، تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد که این دستگاه معرفتی جامع، در دوره زوال و انحطاط مکاتب غرب و شرق، پیشرو و پیش‌برنده بوده است. منتهی این پیش‌روندگی و پیش‌برندگی همواره مشروط به این بوده که ولایت، یعنی تجلی و تبلور همه عناصر سازنده اسلام و ترجمان روز قرآن و سنت، منشأ و الهام‌بخش همه نیروها در جامعه باشد. هر گاه همه نگاه‌ها به ولایت بود و کارگزاران نظام اسلامی با ولی‌فقیه هم‌فکر و هم‌عمل شده و فکر و عمل خود را با ولایت پیوند زدند و برای تحقق تدابیر رهبر خود کوشیدند، پیش رفتیم؛ و هرگاه چشم از سرچشمه ولایت برداشته و نگاه به نقاط دیگر دوخته شد، دل‌زده و ناکام و دچار خسران شدیم. 

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در طول ۳ دهه اخیر خطوطی ترسیم کرده‌اند، تدابیری ابلاغ فرموده و باید و نبایدهایی معین کرده‌اند که می‌توان یک‌به‌یک میان عمل به اینها و موفقیت‌ها، و غفلت از اینها و ناکامی‌ها ارتباط برقرار کرد. صدور فرمان آتش ‌به‌ اختیار از جانب ایشان برای جوانان مومن و انقلابی، پیامی بود مبنی بر اینکه غفلت‌ها و ناکامی‌ها در حال فزونی یافتن است، دستگاه مرکزی دچار اختلال جدی شده و جوانان خود باید فکر کنند، تصمیم بگیرند و حرکت و اقدام کنند. 

اما بیانیه‌گام دوم و فرمان ایشان مبنی بر اینکه جوانان شانه‌های خود را زیر بار مسؤولیت دهند، و پیرو آن مطالبه از جوانان برای زمینه‌سازی تشکیل دولت جوان حزب‌‌اللهی، نظریه‌ای برای گذار از وضعیت آتش ‌به ‌اختیار به تشکیل یک دستگاه مرکزی و مدیریتی ولایی است، چرا که آتش به اختیار می‌توان پراکنده جنگید و مقاومت کرد اما پیروز نمی‌توان شد. «دولت جوان حزب‌‌اللهی» عزیمت جوانان مومن و انقلابی آتش ‌به ‌اختیار برای سازمان ‌یافتن در قالب دولت و در یک کلمه «دولت‌سازی اسلامی» است. این است که باید گام دوم و تشکیل دولت جوان حزب‌‌اللهی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست. مسؤولیت برداشتن گام دوم انقلاب، با جوانانی است که اما پرورش‌یافته مکتب امامین انقلاب و میوه و ثمره نظام اسلامی هستند. گام دوم، فصل ثمردهی مدرسه انقلاب در ساختار جمهوری اسلامی از حیث نیروی انسانی است. 

جوانان مومن و انقلابی در عرصه‌های گوناگون، ایده‌های آزموده شده و تجربه شده و موفق برای چالش‌های مزمن کشور دارند که هر گاه فرصتی دست داده، در مقیاس‌هایی کوچک عملیاتی شده‌اند اما خلأ همت و شجاعت و اختلال در دستگاه مدیریتی کشور، عملیاتی شدن آنها در مقیاس ملی را تا به امروز به تعویق انداخته است. باید توجه داشت که دولت جوان حزب‌‌اللهی فی‌نفسه یک هدف نیست، پروژه‌ای برای انتقال بین‌نسلی هم نیست، بلکه چنانکه رهبر حکیم انقلاب فرمودند، علاج مشکلات کشور و نسخه‌ای از جنس «اقتصاد مقاومتی» و دیگر تدابیر رهبر انقلاب برای پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی ایران عزیز است. 

البته نقطه مقابل جوانان انقلابی، پیشکسوتان رنج‌دیده و زحمت‌کشیده انقلاب نیستند. چه، جریان گام دوم وارث و امانت‌دار و ادامه‌دهنده راهی است که آنان آغاز کرده و تا بدینجا پیموده‌اند و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور به یادگار گذاشته‌اند. انقلاب اسلامی ملت ایران با قدرت فزاینده ادامه دارد و از همین رو است که دولت جوان انقلابی در نقطه مقابل پیری و خستگی و محافظه‌کاری -که قتلگاه انقلاب است- قرار می‌گیرد. 

ما به عنوان جمعی از خیل عظیم جوانانی که مخاطب بیانیه گام دوم و مکلف به تکالیف آن هستند، بر خود فرض دانستیم که پرچمی تحت عنوان «جریان گام دوم انقلاب اسلامی» برافراشته و در حد وسع و توان خویش، وظیفه بر زمین‌مانده ایجاد یک جبهه و جریان منسجم از جوانان مومن و انقلابی را که شرط لازم اقدام در گام دوم است، بجا آوریم. عزم ما بر این است که به یاری خدای متعال، میان مومنین، انسجام و پیوستگی ایجاد کرده، توانمندی‌ها را تجمیع، و برای انجام وظایف و ماموریت‌هایی که در بیانات امامین انقلاب اسلامی تبیین شده است، تقسیم کار کنیم. 

ما معتقدیم اصرار رهبر حکیم انقلاب بر «دولت جوان حزب‌‌اللهی» به عنوان یک مجموعه پویا و بانشاط، یعنی جریان انقلابی باید از قالب‌ها و سازوکارهای سنتی که تمرکزشان همواره بر یک شخص بوده، عبور کند و یک تیم جوان و حزب‌اللهی را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. تردید نداریم که به شرط صداقت و اخلاص و تقوای جمعی، عزم راسخ و استوار جوانانی که در پی تحقق فرمان ولی خویش هستند، برکات و رحمت و نصرت الهی را در پی خواهد داشت. 

ان‌شاءالله در گام‌های بعدی، به تفصیل و با جزئیات بیشتر، از این حرکت انقلابی با مردم عزیز و بزرگ ایران سخن خواهیم گفت. حسین آبنیکی، الهام آزاد، مجتبی ابراهیمی، حسین اخگرپور، احسان ارکانی، الهام اکبری، محمدمهدی اسماعیلی، روح‌الله ایزدخواه، معصومه پاشایی، سیدیاسر جبرائیلی، علی جدی، علی جعفری، محمد ودود‌حیدری، علی خضریان، مهدی دوستی، مجتبی رضاخواه، سمیه رفیعی، مجتبی رئیسی، محسن زنگنه، محمد سرگزی، معین‌الدین سعیدی، حسن شجاعی، زهرا شیخی، حجت‌الله عبدالملکی، مهدی عسکری، علی علیزاده، محمدحسین قائدشرف، جعفر فرجی، سیدعلی قریشی، محمدرضا کاشفی، عباس گلرو، میثم مظفر، سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، مجید نصیرایی، جواد نیک‌بین، جواد نیکی‌ملکی، محمد همت و مجتبی یوسفی.

گروه سیاسی: سفر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح به کرمان و حضور در همایش «تبیین مکتب شهید سلیمانی» با اهدای یک یادگاری ویژه به وی همراه بود. 

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته با حضور سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان نظامی و انتظامی استان کرمان و جمعی از مسؤولان استان و نیروهای مسلح، همایش تبیین گفتمان مکتب شهید سلیمانی در نیرو‌های مسلح در حسینیه ثارالله شهر کرمان برگزار شد. 

سرلشکر باقری با بیان اینکه امام حسین(ع) به ما یاد داد حکومت اسلامی قابل قیاس با هیچ حکومتی نیست، عنوان کرد: مکتب شهید سلیمانی از کرمان آغاز شد، مکتبی که ریشه در اسلام، عاشورا، اهل‌بیت و دفاع‌مقدس دارد؛ به‌ طور خاص این شهید بزرگوار دست‌پرورده مردم کرمان است. 

وی افزود: شهید سلیمانی از یک روستا زندگی را آغاز کرد اما در عنفوان جوانی به انقلاب اسلامی و بعد از آن به دفاع‌مقدس پیوست و از روزی که در جبهه کرخه‌کور در مهر 59 نبرد را آغاز کرد تا آخرین روز که به ‌دست اشقی‌الاشقیا به شهادت رسید، لحظه‌ای این پرچم را زمین نگذاشت. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به نقش شهید سلیمانی در عملیات مختلف در دفاع‌مقدس اشاره کرد و توضیح داد: شهید سلیمانی در تمام دفاع‌مقدس روحیه جهادی، بن‌بست‌شکنی و حرکت در مسیر امام بزرگوار(ره) و نبرد بی‌امان با دشمن را به نمایش گذاشت. 

وی با اشاره به اینکه حزب‌الله لبنان در نبرد ۳۳ روزه آنچنان دشمن را به زانو درآورد که دشمن به التماس افتاد، اظهار کرد: مقابله با تروریست‌های تکفیری همچون داعش و 100 گروه همچون داعش که سوریه و عراق را به عنوان مقدمه نبرد با ایران در نظر گرفتند، از دیگر اقدامات انجام‌شده توسط سپهبد شهید سلیمانی بود. سرلشکر باقری با بیان اینکه بر سر مزار سپهبد شهید سلیمانی مجدد پیمان بستیم که پرچم را بر زمین نخواهیم گذاشت و تقاص و انتقام خون او را از عاملان، مجریان و آمران خواهیم گرفت، افزود: رفت‌و‌آمد دولت‌های گوناگون آمریکا در این ۴۲ سال بر همگان اثبات کرده است آمدن یک رئیس‌جمهور از این حزب و آن حزب تفاوتی در نیت نهایی و رویکرد این دشمن غدار ندارد. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در دوره‌هایی شمشیر از نیام کشیده می‌شود و در دوره‌هایی مشت آهنین در دستکش مخملی، عنوان کرد: قطعیت این دشمنی حتمی است و اگر لحظه‌ای احساس سستی در ما متوجه شود نسبت به تهاجم تردید نخواهد کرد. 

وی با اشاره به اینکه مکتب شهید سلیمانی نیاز به کالبدشکافی و درک عمیقی دارد، تصریح کرد: رویکرد آن بزرگوار در تأسی از فرهنگ عاشورا رویکرد فرهنگی او را نشان می‌دهد، رویکرد مردم‌داری که چگونه در برابر مردم مظلوم، خاضع و افتاده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در حفظ منابع کشور، پایداری بر ارزش‌ها، تکریم جوانان، دفاع از محرومان و در همه ابعاد از او درس گرفتیم و ابعاد این مکتب باید شکافته شود، ابراز کرد: آنچه خداوند از بنده‌اش‌ طلب کرد در این بنده صالح خدا بود. 

در حاشیه این همایش که در زادگاه شهید سلیمانی برگزار ‌شد، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح یادگاری ویژه‌ای نیز دریافت کرد. سردار معروفی، فرمانده سپاه ثارالله کرمان ضمن قدردانی از حضور سرلشکر باقری، یک تابلو منقش به تصاویر حاج‌قاسم و سرلشکر باقری، کتاب بچه‌های حاج‌قاسم و انگشتر شهید سلیمانی را به سرلشکر باقری اهدا کرد. 

گروه سیاسی: سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر ترکیبی ذوالجناح خبر داد. به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، مهندس سیداحمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر و به مناسبت روز فناوری فضایی، روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: به حول و قوه الهی و با تلاش جهادی دانشمندان صنعت فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای نخستین‌بار در حوزه فضایی، نخستین پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ترکیبی ذوالجناح با هدف تست زیرمداری با دستیابی به فناوری قدرتمند‌ترین موتور سوخت جامد در کشور انجام شد. 

وی افزود: این ماهواره‌بر ۳ مرحله‌ای که از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره‌بر‌های روز دنیاست، دارای ۲ مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است و توانایی حمل ماهواره تا وزن ۲۲۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰ کیلومتری را داراست. حسینی خاطرنشان ساخت: از مهم‌‌‌ترین دستاورد‌های این آزمایش فضایی، دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور با تراست بیش از 750 تن و صحه‌گذاری سایر فناوری‌های جدید به کار رفته در این محصول است. 

وی تصریح کرد: این ماهواره‌بر پس از تست‌های تحقیقاتی و تثبیت فناوری، آمادگی قرار دادن ماهواره‌های عملیاتی را در مدار خواهد داشت و از ویژگی‌های اصلی آن، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت دستیابی به اهداف بوده و با توجه به قابلیت پرتاب از سکوی متحرک، امکان قرار دادن ماهواره در مدار خورشید آهنگ فراهم می‌شود که قابلیت‌های خاصی برای ماهواره سنجشی به ارمغان می‌آورد. نام ماهواره‌بر ذوالجناح برای نخستین‌بار اواخر سال گذشته و پس از اخبار عدم موفقیت سیمرغ در قرار دادن ماهواره ظفر در مدار در رسانه‌ها مطرح شد. آن زمان بود که برخی مسؤولان وزارت دفاع خبر از آزمایش نسل جدید و متفاوتی از ماهواره‌برهای ایرانی به‌نام ذوالجناح در آینده نزدیک دادند. پیش از این اعلام شده بود ذوالجناح ماهواره‌بری با سوخت جامد است که قرار است در نخستین پرتاب عملیاتی‌اش ماهواره ناهید‌-‌1 را به فضا ببرد. 

سهولت اجرای پرتاب‌های فضایی با ماهواره‌بر سوخت جامد، امکان ساده‌تر رسیدن به ضریب اطمینان مکانیکی بالا و قیمت نسبتا ارزان‌تر از جمله دستاوردهای به‌کارگیری ذوالجناح در مسیر پرتاب‌های فضایی کشور خواهد بود. البته پیش از این و در اردیبهشت‌ماه سال جاری ماهواره‌بر قاصد نیز با سوخت ترکیبی با موفقیت در مدار قرار گرفته بود. تسنیم پیش از این گزارش داده بود: ممکن است ذوالجناح به کمک ماهواره‌بر سروش نیز بیاید، یعنی یا مستقیما به ‌عنوان بوسترهای جانبی در ماهواره‌بر سروش مورد استفاده قرار بگیرد یا از دستاوردهای آن در توسعه بوستر سوخت جامد برای سروش استفاده شود. 

گروه سیاسی: موضع جنجال‌برانگیز رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی درباره ایران به بالا گرفتن اختلافات در نهادهای امنیتی سرزمین‌های اشغالی منجر شد. 

به گزارش «وطن امروز»، شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته بود که «آویو کوخاوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، با تهدیدات پوشالی علیه ایران، مدعی شده بود آماده ارتقای برنامه‌های عملیاتی برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در کنفرانس سالانه موسسه مطالعات امنیت مستقر در تل‌آویو گفت: ارتش در حال به‌روزرسانی و ارتقای برنامه‌های عملیاتی خود است تا در صورت تصمیم اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، آمادگی لازم را داشته باشد. ژنرال صهیونیست توضیح داد: «ما با دقت روی آنها کار می‌کنیم و آنها را سال آینده توسعه خواهیم داد».کوخاوی همچنین افزود: بازگشت جامعه بین‌المللی به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران، حتی اگر این توافق اصلاح شود، تصمیمی اشتباه است. اگرچه او درباره «جامعه بین‌المللی» صحبت می‌کرد اما منظور او به وضوح ایالات‌متحده و رئیس‌جمهور جدید آن، جو بایدن بود. 

آویو کوخاوی در ادامه مدعی شده بود ارتش اسرائیل در تمام نقاط خاورمیانه از جمله ایران فعالیت دارد. ژنرال صهیونیست همچنین گفته بود اسرائیل توانسته است یک ائتلاف منطقه‌ای ضد ایرانی از یونان گرفته تا مصر، اردن، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و خود تل‌آویو تشکیل دهد. 

این اظهارات ضدایرانی اما با انتقادات گسترده در فلسطین اشغالی مواجه شد تا جایی که رئیس موساد این اظهارات را خودسرانه نامید. در این رابطه وبگاه خبری «فلسطین الیوم» به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «گلگتز»، گزارش داد «یوسی کوهن» رئیس دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به اظهارات اخیر «آویو کوخاوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرده است. بر اساس این گزارش، یوسی کوهن در این باره گفت: «اظهارات کوخاوی مسؤولانه نیست». رئیس موساد در ادامه با اشاره به این موضوع که این اظهارات تنها نظر شخصی کوخاوی بوده، گفت: «اظهارات [او] به‌مثابه رفتاری خودسرانه است».

دامنه انتقادات نسبت به تهدید ایران توسط کوخاوی محدود به رئیس موساد نماند. «یائیر لاپید» رئیس حزب یش‌عتید و رهبر احزاب اپوزیسیون در پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در این باره گفت: باید از اظهاراتی که دولت جدید آمریکا را خشمگین می‌کند، پرهیز شود. روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز در واکنش به این اظهارات نوشته بود «اسرائیل» با تکرار اشتباهات 5 سال قبل و تهدیدات توخالی علیه ایران، نتیجه عکس خواهد گرفت. در بخشی از گزارش این روزنامه آمده: «آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش روز سه‌شنبه فرستاده شد تا این مساله را روشن کند که با رئیسش – نتانیاهو- هم‌عقیده است. او در سخنرانی خود در موسسه مطالعات امنیت دانشگاه تل‌آویو نه‌تنها موضع خود را با نخست‌وزیر انطباق داد، بلکه این گزینه را مطرح کرد که حمله نظامی اسرائیل به ایران باید مورد تضمین قرار گیرد». این مطلب در ادامه می‌افزاید: «یک ناظر بدبین، ممکن است فکر کند حرف‌های تحریک‌آمیز کوخاوی بخشی از کارزار نظامیان برای دریافت بودجه از خزانه دولت باشد اما حتی فردی که چنین بدبینی‌هایی نداشته باشد باید با خود فکر کند آیا اشاره به حمله نظامی، حرکت تاکتیکی عاقلانه‌ای بود؟»خودسرانه خواندن تهدید ضدایرانی کوخاوی توسط دیگر مقامات بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی یک عقب‌نشینی آشکار از سوی سران این رژیم است، به نحوی که تهدید نظامی رسمی ایران توسط رئیس ستاد ارتش می‌تواند پیامدهای جدی امنیتی برای تل‌آویو در پی داشته باشد، این در حالی است که ایران هنوز پرونده انتقام ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور را باز نگه داشته و از دستور کار خارج نکرده است. مقامات امنیتی اسرائیل با علم به این موضوع تلاش می‌کنند موضع نسنجیده کوخاوی که متحد نتانیاهو است را تعدیل کنند تا تل‌آویو بیش از این در مخمصه امنیتی قرار نگیرد، از طرف دیگر سران رژیم صهیونیستی می‌دانند اظهاراتی از این دست دولت جدید آمریکا را هم در مواجهه با ایران در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد.

 

* سفر قریب‌الوقوع رئیس موساد به آمریکا

گفتنی است کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه گزارش داد یوسی کوهن، رئیس دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) بزودی به واشنگتن سفر خواهد کرد. وبگاه شبکه صهیونیستی «آی۲۴» به نقل از کانال ۱۳ تلویزیون این رژیم گزارش داد رئیس موساد در حال برنامه‌ریزی‌‌های پایانی برای سفر به آمریکاست. در ادامه این گزارش آمده است یوسی کوهن با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی و «ویلیام برنز» رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار خواهد کرد. این کانال خبری همچنین خبر داد احتمال دارد یوسی کوهن با «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نیز دیدار کند اما این دیدار هنوز تأیید نشده است. طبق گزارش  این کانال تلویزیون رژیم صهیونیستی، کوهن و تیم وی در این سفر تمام اطلاعاتی را که تل‌آویو درباره برنامه هسته‌ای ایران به دست آورده، در اختیار دولت بایدن قرار خواهد داد. «آی۲۴» نیز در این باره اعلام کرد مطابق گزارش‌ها، خواسته‌های تل‌آویو از آمریکا شامل متوقف شدن حمایت ایران از آنچه گروه‌های تروریستی منطقه خوانده شده و خروج ایران از سوریه، عراق و یمن خواهد بود. 

در همین حال «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه مصری «الغد» گفت اسرائیل هدفی مشخص و روشن دارد و آن ممانعت از دستیابی ایران به توانمندی‌های هسته‌ای است. وی در ادامه مدعی شد این تنها به نفع این رژیم نیست و نخستین و مهم‌ترین مصلحت جهانی و منطقه‌ای است. وی مدعی شد: ایران هسته‌ای منجر به مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه خواهد شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از این مصاحبه به روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی در دولت جدید آمریکا هم پرداخت و گفت حمایت واشنگتن از اسرائیل فراتر از خطوط حزبی است. گانتس گفت: روابط ما عمیق و نزدیک است. مطمئنم تلاش خواهیم کرد اطمینان یابیم روابط با دولت بایدن بخوبی روابط با دولت‌های پیش خواهد بود. همکاری بین تشکیلات نظامی ما در همه سطوح عالی است، از برنامه‌ریزی اطلاعاتی تا برنامه‌ریزی استراتژیک. 

 

* تأکید دوباره بلینکن بر شرط‌های آمریکا درباره برجام

وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه به اتهام‌زنی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پرداخت. «آنتونی بلینکن» در این باره مدعی شد: «تهران ماه‌ها با دستیابی به مواد شکافت‌پذیر مورد نیاز برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله دارد [اما] اگر به برداشتن محدودیت‌ها در توافق هسته‌ای ادامه دهد این مساله می‌تواند ظرف چند هفته اتفاق بیفتد». وی در ادامه ادعاهایش افزود: اگر ایران به پایبندی به تعهدات ذیل برجام برگردد آمریکا مایل است به تعهد به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بازگردد و سپس با متحدان و شرکای خود روی دستیابی به توافقی «طولانی‌تر و محکم‌تر» که شامل مسائل دیگر نیز می‌شود، همکاری کند. 

 

* توصیه آبرامز به بایدن برای استفاده از اهرم فشار علیه ایران

نماینده پیشین آمریکا در امور ایران گفت امیدوار است بایدن به توافق هسته‌ای بازنگردد. به نوشته روزنامه هاآرتص، الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایران در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌های اقتصادی و حفظ فشار علیه ایران، بویژه در روزهای پایانی کار دولت ترامپ را از دستاوردهای او برشمرد و گفت در همان زمان نیز دولت با ایجاد بازدارندگی از هر گونه تقابل با ایران جلوگیری کرده است. 

وی ابراز امیدواری کرد جو بایدن از اهرم فشار ایجادشده علیه ایران استفاده کند و به توافق هسته‌ای 2015 بازنگردد اما گفت مهم است رفع تحریم‌های ایران در ازای آزادی تمام زندانیان آمریکایی در ایران انجام شود. این مقام پیشین آمریکایی که اکنون به اندیشکده شورای روابط خارجی بازگشته است، در پایان یادآور شد مذاکره با متحدان واشنگتن و ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای ممکن است زمانبر باشد. 

گروه اقتصادی: دولتی‌ها پس از پذیرش عدم مخالفت با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق رخ می‌دهد به شرط اینکه نمایندگان کلیات بودجه را رد نکنند، در روزهای اخیر شروع به اعتراض نسبت به مصوبات مجلس کرده و آن را باعث ایجاد تورم می‌خوانند! کارشناسان اقتصاد در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» بودجه دولت را مصداق بمب ساعتی‌ای می‌دانند که تا حدودی توسط نمایندگان خنثی شده است. به گزارش «وطن امروز»، امروز نمایندگان در صحن علنی باید نظر خود را درباره لایحه بودجه 1400 که توسط دولت تهیه شده است و اعضای کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کرده‌اند اعلام کنند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه‌ توهمی 1400، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کسانی که نه با رویکرد سیاسی و جناحی، بلکه به صورت اختصاصی مسائل را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند بر این نکته تاکید دارند که لایحه بودجه 1400 یکی از ضعیف‌ترین، تورمی‌ترین و ناکارآمد‌ترین بودجه‌های بعد از انقلاب است اما دولت تمام کارشناسی‌های صورت گرفته را رد می‌کند و همچنان مرغش یک پا دارد و می‌گوید بودجه بهترین بودجه دولت است. امروز کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس مورد شور و مشورت و رای و نظر نمایندگان قرار می‌گیرد. 

* * *

* مجلس به حواشی دولت اعتنا نکند

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تایید عملکرد اصلاحی مجلس در لایحه بودجه 1400، به «وطن امروز» گفت: نمایندگان براحتی می‌توانستند کلیات بودجه را رد کرده و لایحه را به دولت بازگردانند اما با هوشیاری دست به اصلاح آن زدند. 

وی با اشاره به هوشمندی مجلس در تعیین بهترین راهبرد برای لایحه بودجه، بیان داشت: مجلس با هوشمندی بهترین مسیر را انتخاب کرد، به این معنا که خود اصلاح بودجه را برعهده گرفت و بر این موضوع تاکید کرد که با همکاری دولت قصد اصلاح لایحه بودجه 1400 را دارد، لذا از مقامات دولتی برای بررسی و اصلاح بودجه دعوت به‌عمل آورد؛ قطعا تنها اتفاقی که با رد کلیات بودجه از سوی مجلس رخ می‌داد، این بود که با بازگرداندن لایحه بودجه به دولت اتلاف وقت صورت می‌گرفت به این معنا که به نام اصلاح، دولت 3-2 ماه فرصت‌سوزی می‌کرد و بدون اصلاحات اساسی باز هم لایحه بودجه با همان شاکله قبلی به مجلس باز می‌گشت، چرا که دولت برای انجام اصلاحات اساسی عزمی نداشته و ندارد. 

عبدالملکی تصریح کرد: از این نظر مجلس به جای فرصت‌سوزی و بازگردان لایحه به دولت بر آن شد تا چکش‌کاری‌ها و اصلاحات مورد نیاز بودجه با همکاری دولت صورت بگیرد، هر چند بخشی از اصلاحات انجام شده بسیار اساسی است، از این جهت می‌توان گفت مصوبه مجلس بیش از لایحه تنظیم و تدوین شده مجلس قابل تایید است. 

کارشناس اقتصاد بی‌عملی و انحراف دولت از بودجه را اینگونه توضیح داد: به دلیل فقدان نظامات تنبیهی لازم برای دولت‌های متخلف، دولت عملا از قوانین بودجه‌نویسی سر باز می‌زند. در نهایت آنچه از تخلفات دولت منتشر می‌شود، گزارشی از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه است، بنابراین اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد که این مساله برای کشور ضعف بزرگی به شمار می‌رود. 

کارشناس اقتصاد وضعیت سال آینده را اینگونه ترسیم کرد: به هر حال در چند ماه اول سال آینده درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنابراین از دولت انتظار کار خاصی نمی‌رود، چرا که مشخص است عمده انرژی خود را به این موضوع و حمایت از طیف مورد نظر خود اختصاص می‌دهد. به هر حال انتظار می‌رود مجلس با توجه به همه مسائل عنوان شده و شرایط کشور، ریل‌گذاری دولت بعدی را با بودجه‌ای قوی ببندد تا دولت بعدی کمترین نگرانی را درباره بودجه 1400 داشته باشد و به دنبال آوردن متمم و سایر روش‌ها نباشد، لذا مجلس نباید به حواشی‌ای که از سوی دولت ایجاد می‌شود چندان اعتنا کند. 

عبدالملکی درباره اظهارات روحانی که گفته است تغییر شاکله لایحه بودجه را نمی‌پذیریم و پیشنهادی درباره طراحی بودجه چنددوازدهم، بیان داشت: این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما از نظر بنده مطلوب نیست به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود، ضمن اینکه مجلس در حال حاضر روی موضوع افزایش یارانه‌های نقدی برنامه دارد؛ اگر این موضوع اجرا شود دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم. 

 

* دولت برای اصلاحات مجلس احترام قائل باشد

 دکتر عطا بهرامی، اقتصاددان نیز در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» به نارضایتی دولت از اصلاحات بودجه‌ای مجلس واکنش نشان داد و گفت: دولت باید این موضوع را بپذیرد که از نظر کارشناسان اقتصاد لایحه بودجه به هیچ وجه بر اساس استانداردهای حسابداری تدوین نشده بود و با درآمدها و مخارج کشور همخوانی نداشت، لذا برای کار کارشناسی و اصلاحات مجلس باید احترام قائل باشد و اگر واقعا دلسوز مردم است باید قدردان مجلس باشد. 

وی افزود: ابهامات فراوان بودجه و عدم شفافیت در برخی موارد مانند ارز 4200 تومانی، درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و... از مواردی است که اولویت اصلاحات در بودجه را بشدت تقویت می‌کند، چرا که دولت بودجه‌ای نوشته که عملا کارآمدی ندارد، بلکه دولتی‌ها با غوغاسالاری و به راه انداختن پروپاگاندای رسانه‌ای به دنبال پیشبرد اهداف خود و به حاشیه بردن اقدامات کارشناسی در لایحه بودجه هستند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلایل زیادی بودجه دولت قابل دفاع نیست، چرا که به اسم بودجه چیزی را سر هم‌بندی کرده‌اند و سعی می‌کنند با سر و صدای رسانه‌ای و صحبت از تریبون‌های مختلف مساله را به حاشیه ببرند و ناکارآمدی و تورمی بودن بودجه را پنهان کنند، ضمن اینکه حرف آقای رئیس‌جمهور درباره عدم پذیرش تغییرات بودجه‌ای غلط است، چرا که در تمام دنیا قانون فصل‌الخطاب است، یعنی اجرای قانون به دلخواه هیچ کس حتی رئیس‌جمهور نیست، در غیر این صورت در اداره کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 

بهرامی در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی و قانونی دولت می‌تواند مانع از تصویب اجرای بودجه اصلاحی مجلس شود، گفت: بنا بر حکم شورای حل اختلاف قوا، مجلس نباید شاکله بودجه را تغییر دهد، این یعنی نمایندگان مجلس حق ندارند بیش از 5 درصد بودجه را اصلاح کنند اما مجلس طبق اصل 57 قانون اساسی به کلیت بودجه ورود کرده است. 

وی توضیح داد: مجلس تنها چند گلوگاه بودجه را شفاف و گویا کرده است، ضمن اینکه دولت آقای روحانی مدعی است که 10  میلیارد دلار از استقراض صندوق را بخشیده و نمی‌خواهد، در حالی که سال‌های قبل می‌گفتند جزو منابع حاصل از نفت نیست و خارج از درآمدهای نفتی است، یعنی با افتخار می‌گفتند 20 درصد بودجه نفتی است. باید اعتراف کنند که پس 20 درصد ۲ سال گذشته 40 درصد می‌شود که این دولت نفت را از صندوق توسعه ملی به خزانه آورده است. وقتی دولت چنین قصدی داشته چرا لقمه را دور سرش گردانده و مستقیم به خزانه منتقل نکرده است. آیا این موضوع چیزی جز یک فریبکاری سیستماتیک است تا ظاهر کار عوض شود؟ لذا آنچه مجلس در لایحه بودجه 1400 انجام داده غیر از شفافیت چیز دیگری نبوده است. 

 

* لایحه دولت بدترین بودجه سال‌های اخیر بود

 دکتر مهدی موحدی‌بکنظر، کارشناس اقتصاد نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: لایحه بودجه 1400 از لحاظ اقتصادی بدترین بودجه سال‌های اخیر بود، دلیل هم این بود که اساسا این بودجه اقتصادی نبود، بلکه سیاسی بود. 

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: از این حیث می‌توان گفت مولفه‌های سیاسی حاکم بر بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولتی که 8 سال بر سر کار بوده و تلاش می‌کند تا مقدمات لازم برای مذاکرات جدید را با شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بین‌الملل ایجاد کند و شرایطی را برای انتخابات 1400 آماده می‌کند، یعنی به‌اصطلاح مهندسی انتخابات را در پیش گرفته، در بودجه سال آینده بسیار زیاد است. بر این اساس می‌توان گفت مولفه‌های شکل‌‌دهنده بودجه 1400 اساسا اقتصادی نیست که از منظر اقتصادی بتوان وزنه‌ای برای بودجه 1400 تعیین کرد. 

موحدی در این باره خاطرنشان کرد: در واقع بودجه1400 کاملا سیاسی تدوین شده است، بنابراین هر اصلاحی بر بودجه سال آینده به نوعی می‌تواند شرایط بد اقتصادی را که به تبع عمل به لایحه 1400 مطرح شود نه‌تنها برطرف کند، بلکه آن را یک گام به سمت بودجه اقتصادی که قرار است برای سال آینده کشور برآیند اقتصادی- سیاسی کشور را تعیین کند پیش برده و چنین نقش‌آفرینی را انجام می‌دهد. از این ۲ حیث بودجه 1400 بودجه سیاسی است، بنابراین هر تغییر اقتصادی که به نوعی بتواند جلوی موارد توهمی و غیراقتصادی بودجه سال آینده را بگیرد مطلوب است و می‌تواند بودجه سال 1400 را از حداقلی‌ترین سطح اقتصادی که از آن برخوردار است به سطحی بالاتر ارتقا دهد.