شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 32 هزار و 417 واحد سقوط به رقم یک میلیون و 173 هزار و 50 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 4 هزار و 402 واحد کاهش به رقم 423 هزار و 162 رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، نزدیک به 9 میلیارد سهم به ارزش بیش از 8 هزار و 500 میلیارد تومان داد‌‌وستد شد. 

گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز، یک روز پس از رد کلیات بودجه در صحن علنی، به صراحت برنامه از پیش تعیین شده دولت برای اجرا نکردن اصلاحات کمیسیون تلفیق را در صورت مصوب شدن در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. این اعلام‌ نظر به معنای این است که اگر نمایندگان مجلس دیروز به کلیات بودجه رای مثبت می‌دادند دولتی‌‎ها در ماه‌‎های پایانی حضور خود در پاستور بیشترین کارشکنی را علیه مجلس انجام می‌دادند؛ کارشکنی‌ای که مسلما دود آن به چشم «مردم» می‌رفت. 

 به گزارش «وطن امروز»، دیروز در حالی نمایندگان کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردند که کمیسیون تلفیق نزدیک به ۲ ماه اصلاحات گسترده و مناسبی بر آن اعمال کرده بود و در صورت رای آوردن کلیات لایحه دولت، موضوع اصلاحات کمیسیون تلفیق هم وارد روند بررسی نمایندگان در صحن علنی می‌شد. فارغ از اینکه بهتر بود بودجه سال آینده نزدیک به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق و مصوبات آن باشد، نباید این نکته را فراموش کرد که دولتی‌ها در یک ماه گذشته با وجود توافقی که بین رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه صورت گرفته بود بارها از عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق سخن گفته بودند. به عبارت دیگر، به مرور زمان دولت زیر حرف اولیه خود مبنی بر پذیرش هر گونه تغییری به شرط رد نکردن کلیات لایحه بودجه زد. مصادیق زیادی در این باره وجود دارد که به بیان چند مورد از آنها اکتفا می‌کنیم. 

حسن روحانی چندین ‌بار نمایندگان مجلس را به عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهور چندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن‌ زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز چنین اظهاراتی را بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم. روحانی دیروز اما شمشیر را نسبت به اصلاحات کمیسیون تلفیق از رو بست و به صراحت اعلام کرد در صورتی که حتی این اصلاحات در صحن علنی رای می‌آورد هم آن را اجرایی نمی‌کرد. 

وی در این باره گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را درست کرد که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق اگر در دولت می‌آمد، دولت هم آن را رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارد و زمین تا آسمان فرق می‌کند. همه را به هم ریختند؛ هرچه ما نوشتیم، چیز دیگری نوشتند. روحانی افزود: البته ممکن است نظر آنها این بوده و من کاری به آن ندارم ولی اگر تصویب می‌شد آثار آن بسیار خطرناک بود، البته ممکن بود تصویب شود و مجلس اصلاح کند که اگر اصلاح می‌کرد، درست می‌شد. ما هم معتقد به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم ولی این کار باید بتدریج انجام شود. می‌گویند این ارز را گرفته ولی کالا گران‌تر است. می‌دانید نقل و انتقال ارز چقدر هزینه دارد؟ شما می‌دانید با این وضع تحریم‌ها نقل و انتقال مالی، وضعیت حمل و انتقال کالاها و بیمه چگونه است؟ وی بیان کرد: اگر این ارز را تغییر دهید، می‌دانید مردم با چه وضعیتی روبه‌رو می‌شوند؟ ما در چندین نوبت حساب کردیم. تنها راه‌حل این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی بتدریج اصلاح شود. برنج، شکر، حبوبات و... را بتدریج خارج کردیم. ما نگران معیشت مردم و تورم بودیم. روحانی اظهار داشت: آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود، نه با واقعیت و معیشت مردم انطباق داشت و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود، مجلس این تغییرات را نپسندید. تا اینجا حرفی برای گفتن نداریم، چون اگر این روند ادامه می‌یافت، بودجه در شورای نگهبان رد می‌شد، چون شاکله لایحه بودجه عوض شده بود. 

تمام این اظهارات نشان از یک برنامه‌ریزی قبلی توسط دولت برای فرافکنی در برابر اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس دارد؛ فرافکنی‌ای که برنده آن دولت و بازنده آن مجلس و مردم بودند. با این تفاسیر بیم این وجود داشت دولتی‌ها یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها می‌شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجرا‌کننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند، البته دولت روحانی ثابت کرده اگر با سیاستی موافق هم باشد، توانایی خلق فاجعه در اجرای آن را دارد. موضوع دیگر اینکه در چند ماه آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم و بیم آن وجود دارد جریان سیاسی و فکری نزدیک به دولت از همین اصلاحات بودجه برای انجام بازی‌های سیاسی خود بهره ببرد. در این شرایط دولت می‌تواند هر گونه نارسایی اقتصادی را معطوف به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق کرده و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند. نمایندگان با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، با وجود زحمات کمیسیون تلفیق، اولویت را حمایت از معیشت مردم در ماه‌های پایانی سال به جای اصلاحات بودجه در نظر گرفتند. شاید بتوان به اصلاحات گسترده در بودجه در پایان دولت حسن روحانی امیدوار بود.

گروه اقتصادی: بررسی روند ادغام برخی بانک‌ها در بانک سپه نشان می‌دهد ارزش‌گذاری حداقلی و عجولانه و بازخرید دیرهنگام دارایی سهامداران در شرایط تورمی سرسام‌آور، گلایه‌های شدید 180 هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد را به دنبال داشته است. 

به گزارش «وطن امروز»، پروژه ادغام برخی بانک‌ها پاییز سال جاری به پایان رسید و در بانک سپه ادغام شدند. در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی 30 آذر سال جاری نوشت: «اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. صبح امروز با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد». اگر چه همتی این اقدام را یکی از اصلاحات مهم نظام بانکی می‌داند اما شواهد نشان می‌دهد ظرافت و دقت نظر لازم در جریان عملیاتی شدن آن به کار نرفته و سهامداران یکی از این بانک‌ها از اینکه اموال‌شان بدون اجازه و اطلاع فروخته شده، گلایه دارند.

 

* چرا 180 هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد معترضند؟

بررسی روند ادغام تعدادی از بانک‌ها در بانک سپه نشان می‌دهد ترکیبی از ارزش‌گذاری حداقلی و عجولانه از یک سو و بازخرید دیرهنگام معادل دارایی سهامداران بانک‌ مهر اقتصاد از سوی دیگر آن هم در شرایط تورم مستمر و سرسام‌آور، گلایه‌های 180 هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد را به دنبال داشته است. بر اساس مصوبه سران قوا در 18 اسفندماه سال 1397، مقرر شده بود فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی حداکثر ظرف 4 ماه پس از تاریخ این مصوبه به پایان برسد که این مهم تا خردادماه سال جاری یعنی 15 ماه بعد زمان برد. 

از این ‌‎رو نارضایتی سهامداران از شکاف 15 ماهه میان مقطع ارزش‌گذاری اموال بانک مهر اقتصاد توسط کارشناسان دادگستری (در واپسین روز سال 1397) تا موعد برگزاری مجمع فوق‌العاده جهت برگزاری تشریفات ادغام در بانک سپه (12 خردادماه سال 1399)، هم بابت افت شدید ارزش ریال و هم از منظر قیمت‌گذاری حداقلی دارایی بانک توسط کارشناسان رسمی دادگستری در اسفند 97، مستحق بازنگری است. 

گواه این ادعا افزایش قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد از 1217 به 1717 تومان در پی اعتراض سهامداران حقیقی حین برگزاری مجمع فوق‌العاده است. معترضان سهامدار به استناد مدارکی، قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد را در خردادماه سال جاری بالغ بر 7 هزار تومان برآورد می‌کنند. 

برخی صاحبنظران، پشت‌پرده چنین ارزش‌گذاری‌ای را تصمیمی آگاهانه و از پیش مقرر شده برای جبران زیان انباشته یکی از بانک‌های ادغامی به روش هضم دارایی بانک مهر اقتصاد در اموال سایر بانک‌ها، به عنوان سیاست مرسوم احیای بانک‌های ورشکسته می‌دانند تا از خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری شود. 

 

* قول پیگیری در کمیسیون اقتصادی مجلس

برخی سهامداران معتقدند دارایی ارزنده شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد برای سرمایه‌گذاری روی سهام این بانک متقاعدشان کرده و مدعی شکاف 55 هزار میلیاردی میان برآورد هیأت کارشناسی (15 هزار میلیارد با کسر مالیات!) نسبت به ارزش دارایی‌های بانک در روز برگزاری مجمع فوق‌العاده (70 هزار میلیارد تومان) هستند؛ شکافی که برخی از آن به عنوان ابزار پوشش زیان برخی بانک‌های دیگر در جریان ادغام یاد می‌کنند. 

در همین زمینه، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درباره ادغام ۶ بانک در بانک سپه گفت: «این بانک‌ها دارایی و املاکی دارند که باید ارزیابی شود. تعهداتی نیز  نیروهای مسلح دارند. برخی سهامداران انتقاداتی دارند که باید بررسی شود؛ اگر حقی از کسی ضایع شده، مساله حل می‌شود. از حواشی پیرامون مساله ادغام و اعتراض برخی سهامداران اطلاع داریم، گزارش‌هایی داریم که حتما همکاران ما در بانک سپه با تدبیر آن را حل می‌کنند».

گفتنی است بانک مهر اقتصاد با بیش از 630 شعبه در سال 1397، دارای 3 شرکت زیرمجموعه از جمله شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان بوده و 22 درصد سهام آن متعلق به سهامداران حقیقی است و صرفا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر در زمان ادغام، سهامدار 5/13 درصد از شرکت فولاد مبارکه، 8/66 درصد از تراکتورسازی، 61/19 درصد از ایرالکو، 5/13 درصد از بیمه ملت و 100 درصد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بوده است. جزئیات تغییر ارزش بخشی از دارایی‌های بانک مهر اقتصاد را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. 

 

 

تقدیر ۲۷۷ نماینده مجلس از عملکرد دیوان محاسبات

سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۲۷۷ نفر از نمایندگان مجلس در تقدیر و تشکر از دیوان محاسبات کشور را قرائت کرد. 

در این بیانیه آمده است: همان‌گونه که مستحضرید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس و نماینده انحصاری منتخبان ملت در نظارت بر حسن اجرای قانون، وظیفه خطیر پاسداری از بیت‌المال را برعهده داشته و بر همین اساس در اجرای اصل 55 قانون اساسی و بند «ج» ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور و بند یک ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور را که حاوی عملکرد یک‌ساله دولت به انضمام نظرات کارشناسی و پیشنهادات دیوان است، یک ماه پیش از موعد مقرر قانونی به ‌رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا جهت بهره‌برداری نمایندگان در زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 کل کشور، تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. مضافا اینکه ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه اجرای بودجه سال 99 و نیز حضور اثربخش نمایندگان دیوان به منظور ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی در جلسات کارگروه‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و بویژه کمیسیون تلفیق هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور که موجب غنای هر چه بیشتر مصوبات کمیسیون شده، قابل تقدیر و تحسین است. بنا به مراتب فوق بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، مسؤولان و همکاران خدوم این دیوان، حافظان بیت‌المال در این سنگر مقدس اعلام می‌داریم. 

***

بدهی خارجی ایران ۳۱۷ میلیون دلار افزایش یافت

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذر ۹۹ بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار از این میزان، بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهی‌های خارجی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد. بر این اساس نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود 5/3 درصد است. 

***

گزارش مرکز آمار از تورم دی‌ماه بازار مسکن شهر تهران

تب تورم مسکن نزدیک نقطه جوش

طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تورم بازار مسکن، نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ١٣٩٩ به عدد 4/90 درصد رسید؛ یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دی ١٣٩٨، 4/90 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل 4/7 واحد درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در دی‌ماه ١٣٩٩ به عدد 2/8 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (5/8- درصد)، 7/16 واحد درصد افزایش داشته است. علاوه بر این نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٣٩٩ املاک مسکونی شهر تهران به عدد 8/71 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. 

***

تحقق 101 درصدی هدفگذاری 10‌ماهه درآمدهای مالیاتی

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره عملکرد وزارت متبوع خود گفت: درآمدهای نفتی بشدت کاهش یافت و ما باید جایگزین می‌کردیم اما شرایط طوری نبود که بتوانیم هزینه‌های جاری را کاهش دهیم. فرهاد دژپسند ادامه داد: یکی از درآمدهای جایگزین مالیات بود، سعی کردیم رعایت مودیان را کنیم اما از آن طرف نمی‌توانستیم بحث مالیات را نادیده بگیریم. وی افزود: در 10 ماهه امسال ۱۰۱ درصد درآمد مالیاتی تحقق یافت.