بازار سرمایه در نخستین روز هفته جاری روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار بیش از ۳۷ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس با ۳۷ هزار و ۶۲۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۳۵ واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۷۱۴ واحد کاهش یافت و در رقم ۴۱۶ هزار و ۱۳۴ واحد ایستاد. معامله‌گران دیروز ۷۷۹ هزار معامله به ارزش ۷۰ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال انجام دادند. 

هانا چراغی: بررسی پرونده فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به ایستگاه قوه‌قضائیه رسیده و نخستین جلسه دادگاه آن نیز 14 بهمن‌ماه برگزار شد؛ پس از آن زمزمه‌هایی از خلع ‌ید مالکان فعلی این شرکت طرح شد. دقیقا پس از این گمانه‌زنی‌ها میزان خروج شکر از انبارهای شکر بشدت افزایش یافته است، به طوری که خروج شکر از 106 تن در روز 30 دی‌ماه به 1508 تن در 17 بهمن‌ماه رسیده که نشان از رشد 1311 درصدی دارد. نکته مهم اینجاست که بخش قابل توجهی از شکرهای خارج شده از کارخانه، شکر زرد هست. تاکنون سابقه نداشته که شکر بدون اعمال فرآیند سفیدسازی از هفت‌تپه خارج شود.

به گزارش «وطن امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 در قالب اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و با توجه به اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه صورت گرفته بود، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ‌ید مالکان این شرکت شدند.

 بر این اساس، پس از کش و قوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، در نهایت سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه 99 درخواست خلع ید از مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی‌ماه 99 هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد. 

پیش از این سازمان خصوصی‌سازی و مسؤولان دولتی به کرات مخالفت خود مبنی بر خلع ‌ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند. نتیجه جلسه هیات داوری نیز در کمال ناباوری تصمیم بر ابقای مالکان فعلی بود.

 در این مقطع زمانی دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد. با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوی تا 10 روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی 21 دی‌ماه 99 به این رأی اعتراض کرد و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم 14 بهمن‌ماه 99 با حضور طرفین دعوی (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد. با اینکه 5 روزی از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه گذشته، تا این لحظه خبری رسمی درباره جزئیات این جلسه رسانه‌ای نشده اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع‌ ید مالکان آن است.

 جالب اینجاست این خبر به صورت رسمی اعلام و تایید نشده، با این حال قوه‌ قضائیه و مجموعه مدیریت شرکت هفت‌تپه واکنشی به آن نشان ندادند و این ادعای مطرح‌شده را نه تایید  کرده‌اند و نه رد. حالا که این خبر به صورت غیررسمی منتشر می‌شود، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت اموال و دارایی‌های این شرکت ایجاد کرده است. 

در پی همین مساله هم کارگران هفت‌تپه بر روند خروج شکر و محصولات تولیدی این مجموعه از انبارهای آن نظارت جدی دارند و تصاویر و فیلم‌هایی با مضمون افزایش بی‌سابقه آمارهای خروج شکر از شرکت را منتشر کردند. از آنجا که احتمالاتی برای صدور حکم خلع ‌ید کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه وجود دارد، آمار خروج شکر زرد از انبارهای این مجموعه طی روزهای اخیر بشدت بالا رفته و شاید گواهی بر ادعای تحرکات مشکوک از سوی مالکان هفت‌تپه باشد.  

بررسی‌های اسناد خروج شرکت هفت‌تپه نشان می‌دهد از 16 بهمن‌ماه 99 به یکباره میزان خروج شکر زرد از انبارهای هفت‌تپه افزایش چشمگیری داشته و حدود 1104 تن برآورد شده و در 17 بهمن‌ماه 99 هم این رقم به 1508 تن رسیده و این در حالی است که 30 دی‌ماه 99 میزان خروج شکر از انبارها 106 تن بوده و میزان خروج شکر از انبارها در 6 و 7 بهمن‌ماه 99 به ترتیب 210 و 285 تن برآورد شده است.

چند نکته درباره میزان و جنس شکرهای خروجی از شرکت حائز اهمیت است. ابتدا اینکه بخش قابل توجهی از شکرها زرد است و هنوز فرآیند سفیدسازی روی آنها صورت نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای اولین بار است که شکر به این شکل از هفت‌تپه خارج شده است. 

موضوع بعدی درباره حجم خروجی شکر است؛ همواره از ابتدای آبان‌ماه فرآیند خروج شکر آن هم به صورت سفید از شرکت شروع شده و تا اردیبهشت‌ماه با یک نظم حجمی ادامه پیدا می‌کند. (بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تن شکر سفید به صورت روزانه) اما با اضافه شدن شکر زرد به میزان خروجی شرکت رقم خروج شکر(مجموع سفید و زرد) ۱۴ برابر شده و به ارقامی بیش از هزار تن رسیده که امری غیرمعمول است.

18 روز پیش رئیس دفتر رئیس‌جمهور از دستور روحانی برای آوردن طرحی به منظور جبران زیان سهام پالایش یکم خبر داد اما وزیر اقتصاد با این نگاه مخالف است و به صراحت گفته بورس تضمین ندارد. 

چند ماه است بازار بورس حال و روز خوبی ندارد و از رونق نیمه اول سال خود بشدت دور شده است؛ همان روزهایی که افراد برای آمدن بی‌محابا به بازار مجاب می‌شدند‌ اما در پس صعودهای شگفت‌انگیز، سقوط آزاد بی‌سابقه‌ای نهفته بود؛ به طوری که بدترین روزهای این بازار در تاریخ ثبت شد. تحولات و فراز و فرودهای بی‌پایان شاخص بازار سرمایه در سال جاری تاکنون 2 قربانی در راس سازمان بورس گرفته و سومین رئیس بر کرسی نشسته تا انتظارات را برآورده کند و مدیریت صحیح را با زدودن رانت به بازار برگرداند. 

با این وصف بسیاری از صاحبان سرمایه‌های خرد که به واسطه فضای هیجانی حاکم بر بازار و بعضا تبلیغات وارد بازار شدند، بخشی از سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. بازاری که در حال تبدیل شدن به گاو شیر‌ده دولت برای جبران کسری بودجه بود، اکنون با چالشی به نام صندوق پالایشی یکم روبه‌رو است که سهامداران آن نه‌تنها سود نکردند، بلکه بخشی از سرمایه‌شان هم بلعیده شده است و در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، اطمینان از بازار رخت برخواهد بست. 

اعتراضاتی در این رابطه مقابل سازمان بورس و مجلس انجام شد و عده‌ای نیز خواهان مطالبه و پیگیری موضوع از طریق رسانه‌ها هستند. 

 

* دستور رئیس‌جمهور درباره جبران زیان

اعتراضات مردمی به جایی رسید که مسؤول دفتر رئیس‌جمهور نیز اول بهمن‌ماه به آن واکنش نشان داد. اظهارات محمود واعظی بارقه‌های امید را زنده کرد تا بار دیگر سهامداران خرد نیم‌نگاهی به بازگشت اعتماد و اطمینان در بازار بورس داشته باشند. 

وی گفته بود: سهامداران دارایکم و پالایشی یکم به دلیل شرایطی که در ۲ ماه گذشته (در بورس) پیش‌آمد ضرر کرده‌اند. دیروز در این باره در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صحبت شد، چرا که این وظیفه دولت است اجازه ندهد افرادی که به نظر وزیر اقتصاد و تخفیفی که داده بود اعتماد کرده و (به بورس) آمدند، زیان کنند. رئیس‌جمهور نیز دیروز دستور دادند طرحی آورده شود تا افرادی که اعتماد کرده و برای سرمایه‌گذاری در این ۲ صندوق آمدند، اعتمادشان سلب نشود. 

فارغ از اینکه واعظی به نوعی تقصیر را گردن دژپسند انداخت و مسؤولیت کل آن را متوجه او کرد، به نظر می‌رسد دولت لااقل درباره عرضه‌های اولیه نمی‌خواهد دچار بدنامی ناشی از سقوط قیمت سهام شود. اگر چه ریشه این سقوط را نه در ماه‌های اخیر، بلکه در ابتدای سال و فشار مقامات ارشد دولتی برای رشد بی‌ضابطه و حبابی بازار و در پی آن برکناری رئیس وقت سازمان بورس  بایدجست‌وجو کرد.

 

* سهمی که یک‌سوم سرمایه مردم را خورد

در حال حاضر هر سهم صندوق پالایشی یکم 7190 تومان ارزش دارد، در حالی که دولت آن را به مردم با تخفیف 10 هزار تومان فروخت، بنابراین همچنان یک‌سوم در زیان به سر می‌برد و این میزان از سرمایه مردم آب رفته است. پس از گذشت 18 روز، از طرح مورد نظر دولتی‌ها و اجرای دستور رئیس‌جمهور هنوز هیچ خبری نیست و این هم در حال تبدیل شدن به وعده‌ کاغذی است. در همین ارتباط، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه رئیس دفتر رئیس‌جمهور از طرحی برای جبران زیان سهامداران صندوق پالایشی یکم خبر داده بود، اینگونه واکنش نشان داد: دولت کلا از بازار سرمایه حمایت می‌کند و روش‌های حمایتی متناسب با شرایط کلی است. در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات بورس همخوانی ندارد. سهامدار نخستین پیامی که در بورس می‌گیرد، این است که بورس بر مبنای بازار عمل می‌کند اما قطعا از روش‌های گوناگون حمایت از بازار را انجام می‌دهیم. 

پاسخ وزیر اقتصاد ظاهرا از مخالفت با هرگونه طرحی برای جبران زیان سهامداران و دستور رئیس‌جمهور نشان دارد؛ چنانکه دژپسند در اظهارات خود صرفا با ادبیات کلی به داشتن برنامه برای حمایت از بازار بسنده کرد. 

 

* مردمی کردن اقتصاد یا زدودن اعتماد؟

اظهارات وزیر اقتصاد در کنار مجوز دولت برای افزایش چشمگیر قیمت‌های سهام در نیمه اول سال بدون عمق‌بخشی کافی به بازار در مقطعی که مسؤولان دولتی فراخوان برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس می‌دادند، با اظهارات گذشته دژپسند مبنی بر مردمی کردن اقتصاد از کانال بورس، نگاهی ویترینی را تداعی می‌کند.  وی گفته بود بازار سرمایه یکی از کانال‌های مهم تحقق «مردمی کردن اقتصاد» است، بدین معنا که امکان دارد میزان پس‌انداز شخصی کفایت خرید یک واحد اقتصادی از دولت را ندهد ولی می‌توان با خرید بخشی از سهام یک واحد در اقتصاد مشارکت کرد، بنابراین با این روش همه افراد می‌توانند با مقادیر بسیار کم بنگاه‌های اقتصادی را خریداری و در اقتصاد مشارکت کنند. نباید از یاد برد تعلل دولت در عمق‌بخشی به بازار سرمایه و عرضه نکردن بموقع سهام در وضعیتی که بازار وارد حباب‌های سنگین می‌شد، عملا در تضاد عمیق با هدف‌گذاری مطرح شده از سوی دژپسند قرار دارد. عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در ادبیاتی مشابه عنوان کرده بود: دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و ‌انتفاع همه مردم، باقیمانده سهام خود در بانک‌ها و‌ بیمه‌ها را در قالب صندوق ‌سرمایه‌گذاری (ETF) واسطه‌گری مالی یکم و پالایشی به مردم واگذار می‌کند. بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، در سال جاری تاکنون بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است. با توجه به ماه‌های پایانی کار دولت باید جلب اعتماد برای آینده این بازار در اولویت اصلی باشد، چرا که قطعا با روند موجود، کریدور تامین مالی از این طریق با ابهام فراوانی روبه‌رو است و باید اعتماد و اطمینان به بازار بازگردد.

پرونده توربین‌های زیمنس پیش‌تر در گزارشی با توجه به محدودیت فضای روزنامه تا حدودی مطرح شد و اکنون نکات مهمی در رابطه با پرونده کمپرسورهای کوبلکو مطرح می‌شود.  خلاصه ماجرا درباره پرونده تامین قطعات کمپرسورهای کوبلکو (1396 – 1392) بدین صورت است که تحت عنوان خودکفایی، تنی چند از مسؤولان پارس‌جنوبی که بعضا اعضای کمیته خودکفایی و کمیته ماده 29 هم بوده‌اند، با همکاری مدیران عامل سابق، برای ساخت قطعات کمپرسورهای کوبلکو پالایشگاه چهارم و پنجم، شرکت نهادین کمپرسور را خارج از ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های جاری وزارت نفت با مجوز عدم الزام به برگزاری مناقصه تایید و انتخاب می‌کنند که در نهایت نه تنها انتظارات مورد نظر درباره ساخت داخل محقق نشده، بلکه قطعات با تاخیر فراوان و بسیار گران‌تر از قبل، آن هم به طور ناقص تهیه شده و از این حیث خساراتی را برای مجموعه فراهم می‌آورد. اخیرا نیز به واسطه شکستگی قطعاتی از کمپرسورهای کوبلکو، مواردی از نشت گاز ترش و آتش‌سوزی در پالایشگاه‌های چهارم و پنجم به وقوع پیوسته که قبلا سابقه نداشته است. اما ابهامات و پرسش‌هایی که در این رابطه مطرح است:

1- در نامه مورخ 10/6/94 رئیس‌کل امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران آمده است: «با عنایت به عدم عضویت شرکت نهادین کمپرسور در فهرست شرکت‌های تایید صلاحیت شده خدمات تعمیرات اساسی ماشین‌های دوار و فرآیندی معاونت امور مهندسی وزارت نفت و حضور بسیاری شرکت‌های دیگر در فهرست مزبور، دلیل عدم استعلام از شرکت‌های دیگر مورد ابهام این امور است». 

2- در فرم برگزاری مناقصه در تاریخ 28/4/1393 چه مستنداتی دال بر این ضرورت وجود داشته که امکان تامین قطعات فوق از طریق برگزاری مناقصه ساخت داخل امکان‌پذیر نبوده و بر چه اساس شرکت نهادین کمپرسور بدون الزام به برگزاری مناقصه برگزیده شده است؟

3- با استناد به گزارش رئیس کل امور حسابرسی که 109 قلم از 219 قلم کالای سفارش داده شده در سیستم فاقد سابقه قیمتی بوده است، چرا بدون استناد به نظر کارشناسان، صرفا قیمت پیشنهادی فروشنده (61 در صد مبلغ کل قرارداد) مورد پذیرش قرار گرفته است؟

4- بر اساس گزارش رئیس‌کل امور حسابرسی، تعداد اقلام واقعی مورد تقاضا 116 عدد بوده که حداکثر در قالب ۲ تقاضای خرید امکان سفارش‌گذاری آنها میسر بوده است، لذا بسط این اقلام در قالب 4 تقاضای خرید و سفارش‌گذاری به میزان 41/2 برابر ماگزیمم موجودی انبار، شبهه‌برانگیز است. 

5- شرکت نهادین کمپرسور طی نامه‌ای به تاریخ 10/8/93 با موضوع اصلاح بندهای قرارداد درباره ماده 14 اعلام می‌کند کلمه سازنده به فروشنده تغییر یابد و در کمال تعجب «خودکفایی از طریق ساخت داخل» که زمینه اصلی و توجیه کل این فرآیند بوده، زایل شده و مدیریت بازرگانی هم با آن موافقت می‌کند. 

6- اختلاف فاحش قیمت‌های نهادین کمپرسور در مقایسه با اقلام تقاضای شماره 9040758 شرکت لیان آبشار (در مناقصه‌های عمومی انجام شده دیگر) آشکار است و حتی بعضی کالاهای مشابه در ۲ تقاضای جداگانه توسط شرکت نهادین کمپرسور با ۲ قیمت متفاوت عرضه شده است. 

7- بررسی اقلام مورد درخواست در 4 تقاضای خرید نشان می‌دهد 45 درصد اقلام سفارشی تکراری بوده که 72 درصد ارزش کل قرارداد را شامل بوده‌ است. 

8- با توجه به نصاب معاملات در سال 1393 و سقف مجوزهای مالی در شرکت ملی گاز ایران، خرید 4 تقاضای فوق باید در هیات‌مدیره شرکت مطرح می‌شده و مجوز لازم را دریافت می‌کرده است. 

9- با توجه به اینکه شرکت نهادین کمپرسور ضمن اینکه اولا ناتوان در ساخت قطعات بوده، دوم تاخیر زیادی نیز پس از انقضای مدت تحویل کالا داشته و در نهایت تنها 60 درصد اجناس را با قیمت بسیار گران‌تر تهیه کرده است (قبلا همه این مواد به صورت روتین انجام می‌شده)، چرا به جای فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه شرکت فوق، با خاتمه پیمان توسط مسؤولان موافقت شده است؟

10- در این پرونده از ابتدا نام ۳ شرکت به چشم می‌خورد که مالکان اصلی همگی این ۳ شرکت اعضای یک خانواده هستند؛ نهادین آرمان (سازنده هزاران قطعه رسوب کرده در انبارهای پارس‌جنوبی)، نهادین کمپرسور و نیکا کمپرسور. 

با توجه به نکات یادشده درباره ۲ پرونده فوق، امیدواریم مدیران مجموعه شرکت ملی گاز ایران هر چه زودتر نسبت به اصلاح ساختار مجموعه تحت نظارت خود، رعایت دقیق قوانین و مقررات، تغییر شیوه انتصاب مدیران و بازرسی موثر، و نیز مسؤولان دستگاه قضا نسبت به رسیدگی سریع به پرونده اقدام کنند و این امر باعث کارآیی و شفافیت هر چه بیشتر امور شود.

بالاترین سطح توسعه صنعت در زمان تحریم رخ داد

نشست «اقتصاد و نوآوری ایران در دوره تحریم» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با حضور رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم برگزار شد. در این نشست، قاسمی در رابطه با تحریم‌های ابتدای دهه 90، گفت: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که ما واقعا تجربه‌ای نداشتیم و فکر هم نمی‌کردیم این تحریم‌ها با این گستردگی زیاد اعمال شود، چون تا آن زمان در هیچ جای دنیا چنین تحریمی اعمال نشده بود و سابقه نداشت بانک مرکزی یک کشور را تحریم کنند. همچنین به یکباره فروش نفت و درآمدهای نفتی ما را تحریم کردند. قاسمی گفت: در آن دوران ما واردکننده بنزین بودیم و روزانه 25 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم و تقریبا نصف بنزین موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد. با اعمال تحریم‌ها دیگر امکان واردات بنزین وجود نداشت، همچنین صنعت نفت کشور بویژه در حوزه بالادستی وابستگی زیادی به خارج از کشور داشت. وزیر سابق نفت گفت: در بالادست صنعت نفت بسیاری از تجهیزات موردنیاز از کشورهای خارجی خریداری می‌شد و با اعمال تحریم‌ها حتی کالاهایی که ما از قبل خریده بودیم را به ما تحویل نمی‌دادند. قاسمی گفت: به‌رغم تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا، بالاترین سطح توسعه در صنعت نفت کشور در 100 سال گذشته مربوط به ۲ سالی بود که تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا علیه ما اعمال شده بود. این حرف‌ها مستند است و کسی نمی‌تواند مدرکی در رد این قضیه بیاورد. در دولت دهم ما ابرطرح صنعتی جهان را با توسعه 17 فاز از میدان گازی پارس جنوبی آغاز کردیم. تا 16 سال قبل از این اقدام تنها 7 الی 8 فاز از این میدان توسعه پیدا کرده بودند. 

***

حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید کلید خورد

رئیس کل بانک مرکزی از حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید از سوی بانک مرکزی خبر داد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، بزودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و لذا حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می‌کند. وی افزود: این روش پرداخت با استانداردهای معتبر بین‌المللی سازگار بوده و به صورتی کاملا امن، این امکان را فراهم می‌کند که مشتریان بانک‌ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت‌های خود به درون موبایل، بدون تماس با کارتخوان، تراکنش‌های لازم را انجام دهند. همتی نوشت: انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از موبایل، علاوه بر سهولت کاربری، می‌تواند در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی مفید و مؤثر باشد.

***

چین به دنبال اتحاد با سوئیفت علیه دلار

بانک مرکزی چین توافق کرده است با سوئیفت در راستای بین‌المللی کردن استفاده از یوآن و توسعه یک ارز دیجیتال چینی همکاری کند. آنطور که راشاتودی گزارش داده است، بانک مرکزی چین توافق کرده است با مؤسسه سوئیفت به عنوان بخشی از تلاش خود در راستای گسترش استفاده از یوآن در حوزه بین‌الملل و ایجاد یک ارز دیجیتال چینی همکاری کند. در همین راستا یک مؤسسه جدید به نام مؤسسه خدمات اطلاعات تراکنش‌های مالی با سرمایه اولیه 12 میلیون دلار در پکن 16 ژانویه راه‌اندازی شده است. سوئیفت 55 درصد سهام این مؤسسه جدید را در اختیار داشته و مرکز کلیرینگ ملی چین هم که زیرمجموعه بانک مرکزی این کشور به شمار می‌رود 34 درصد سهام آن را در اختیار دارد موسسه سوئیفت به روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست اعلام کرده به عنوان یک مؤسسه بی‌طرف بین‌المللی همواره در راستای منافع اعضای خود قدم برداشته است. این مؤسسه تاکید کرد: ما بیش از 30 سال است بخشی از بازار مالی چین هستیم و همان‌گونه که در تمام حوزه‌های فعالیت خود عمل کرده‌ایم، همواره تلاش کرده‌ایم تغییرات لازم در راستای تطابق با نیازهای قانونی را مدنظر قرار دهیم. این مؤسسه مشترک شکل‌گرفته بین بانک مرکزی چین و سوئیفت به خاطر تهدیدهای آمریکا تشکیل شده است، چراکه واشنگتن بارها گفته ممکن است دسترسی نظام مالی چین یا هنگ‌کنگ را به شبکه سوئیفت قطع کند. 

***

بیکاری بیش از 2/1 میلیون نفر در کشور به دلیل کرونا

بر اساس آمارها بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به دلیل شیوع کرونا از کار بیکار شده و مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند. به دنبال شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته بسیاری از کسب‌و‌کارها بویژه صنوف خدماتی آسیب دیده و با توقف فعالیت روبه‌رو شدند. این امر ضمن ضرر و زیان به صاحبان این کسب‌وکارها، کاهش درآمد و بیکاری نیروهای کار شاغل در این کسب‌وکارها را به دنبال داشت. بر اساس اعلام تامین‌اجتماعی تاکنون یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۷۵ نفر بر اثر شیوع کرونا مشمول بیمه بیکاری تشخیص داده شده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۵۳۴ نفر در حال دریافت بیمه بیکاری هستند. بر این اساس اعتبار پیش‌بینی شده در مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از بیکاران در دوره پاندمی کرونا، بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون هزار میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان از این اعتبار تخصیص یافته و هزار میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان باقی مانده است. وزیر کار در روزهای اخیر اعلام کرد در حوزه بیمه بیکاری با راه‌اندازی سریع سامانه درخواست بیمه بیکاری، بیش از ۸۶۰ هزار متقاضی ثبت‌نام کردند و بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای ۴ ماه علاوه بر بیمه بیکاری که بر اساس قانون تعلق می‌گرفت، پرداخت شده است.