خبرگزاری رسمی سوریه از پاسخ پدافند هوایی این کشور به حملات موشکی رژیم صهیونیستی به اطراف دمشق، پایتخت این کشور خبر داد.  براساس گزارش خبرگزاری سانا، ارتش سوریه طی بیانیه‌ای اعلام کرد دشمن صهیونیستی ساعت 1:18 بامداد دیروز از سمت جولان اشغالی اقدام به شلیک موشک به مواضعی در اطراف دمشق کرد. ارتش سوریه همچنین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور بیشتر موشک‌ها را رهگیری و سرنگون کرده است. 

شروین طاهری: در ذم موج اسلام‌ستیزی که دولت امانوئل مکرون در فرانسه به راه انداخته، هیچ چیز گویاتر از لب باز کردن معتدل‌ترین شخصیت‌های کشورهای اسلامی و ملی‌گراترین فرانسوی‌ها علیه این روند نیست. در ماه‌های اخیر بویژه پس از حمایت گستاخانه رئیس‌جمهور فرانسه- که تا همین 5 سال پیش کارمند بانک روتشیلد بود- از انتشار مکرر کاریکاتورهای موهن نسبت به پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)، ۲ شخصیت منحصر‌به‌فرد آن را نکوهش کرده‌اند؛ نخست دکتر ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسطوره‌ای مالزی که بهترین الگوی توسعه اسلامی را ارائه داده و کاملا مورد احترام غربی‌ها نیز هست. او در همراهی با تظاهرات گسترده مسلمانان جهان علیه «ابلیس پاریس»، عصبانیت آنها را به حق دانسته و خواستار تنبیه حکومت اسلام‌ستیز فرانسه شد. پس از آن هم نوبت مارین لوپن، رئیس جبهه ملی فرانسه بود تا نه تنها اعضای حزب خود را، بلکه دولت مکرون را به خاطر هدف قرار دادن مسلمانان به عنوان دشمنان جامعه نکوهش کند. کار به جایی رسید که هفته پیش ژرالد دارمانین، وزیر کشور دولت مکرون، مواضع رهبر حزبی را که در زمره اسلام‌ستیز‌ترین مجموعه‌های سیاسی اروپا محسوب می‌شود «بیش از اندازه نرم» توصیف کرد. 

اسلام‌ستیزی در فرانسه از دیرباز تا امروز وجوه مختلفی داشته و دارد به طوری که نمی‌توان به یقین گفت آنچه طبق تبلیغات دولت فرانسه، ستیز هویت‌های فرانسوی و اسلامی خوانده می‌شود، صرفا یک ستیز ایدئولوژیک بین ارزش‌های مدرن و سکولار مندرج در قانون اساسی جمهوری فرانسه است با ارزش‌های سنتی دین خاتم پیامبران حضرت محمد(ص). اسلام‌ستیزی نیاکان فرانسوی‌های امروزی سابقه‌ای تقریبا به قدمت خود اسلام دارد اما دست‌کم در دوران پس از انقلاب کبیر، سرمنشأ این ستیز به طور مشخص از ملی‌گرایی فرانسوی و فرهنگ‌های مسیحی و روشنفکری آن فراتر می‌رود و تبدیل به جنگ ژئوپلیتیک قلمروی جهان سلطه‌گر غربی با جهان در حال توسعه اسلام می‌شود. 

تشکیل امپراتوری فرانک‌ها در قرن هشتم میلادی، با کاتالیزه شدن نخستین حکومت واحد و مقتدر در سرزمین باستانی گل‌ها و همچنین نخستین مرحله از جنگ‌های صلیبی همراه بود که البته در خاک خود اروپا در شمال شبه‌جزیره ایبری (اسپانیا و پرتغال امروزی) واقع شد. شارلمان، پادشاه سرزمین‌های فرانک و ژرمانی که امروز امانوئل مکرون و آنگلا مرکل با پیمان آخن، مرتجعانه هوس احیای امپراتوری‌اش را در سر می‌‌پرو‌رانند، توانست در رشته‌کوه‌های پیرنه، جلوی سپاه آندلس را بگیرد و بدین وسیله نامش در تاریخ مسیحیت به عنوان قهرمانی که خاک اروپا را از دست اعراب مسلمان نجات داد به یادگار ماند. امپراتوری شارلمانی همچنین در اعزام نخستین ارتش صلیبیون تحت‌الحمایه کلیسای روم به فلسطین برای آغاز جنگ صلیبی در قلمروی جدید اسلام در خاورمیانه نقشی محوری داشت.  پس از آن اسلام و فرانسه طی 14 قرن، سیر تکوین تاریخی خود را جداگانه ادامه دادند تا امروز که به ۲ هویت اصلی غرب و شرق تبدیل شده‌اند. فرانسه که با لیبرالیسم، خود را مهد مدعای مدرنیته جهان غرب می‌داند، به نمایندگی از غرب به تقابلی راهبردی با اسلامی برخاسته که به لطف نظام توحیدی‌اش، در حال رشدترین دین بشریت در قرن اخیر محسوب می‌شود. 

نشانه‌های این جنگ صلیبی مدرن لائیک‌ها به رهبری اشرافیت یهودی علیه اسلام از هر سو نمایان است؛ تصویر‌سازی از مسلمانان به عنوان دشمنان جامعه و روابط خصمانه با کشورهای مقتدر اسلامی نزدیک به خاک اروپا یعنی ایران و ترکیه.  قانون اساسی فرانسه، یک جمهوری لائیک با اکثریت مطلق مسیحیان کاتولیک، مملو از بندهایی است که کوچک‌ترین توهین به دین یهود یا حتی پرسش درباره مسائل یهودی مثل «هولوکاست» را جریمه یا منع می‌کند. در حالی که جمعیت یهودیان فرانسه یک‌دهم تعداد مسلمانانش است اما در این کشور سکولار، یهودیان آزادی نامحدود سیاسی و مذهبی دارند ولی 5 میلیون مسلمان متهمان بالفطره‌اند. به قول دکتر سیدهادی برهانی، محقق مطالعات خاورمیانه از دانشگاه اکستر بریتانیا: «فرانسه یکی از آزادترین کشورها در توهین به ارزش‌های اسلامی و اسلام‌ستیزی و یکی از بسته‌ترین کشورها در توهین به ارزش‌های یهودی و یهودستیزی است».

به عبارت دیگر آنچه را سکولاریسم یا لائیسیته مشهور فرانسوی به عنوان نظریه جدایی دین از دولت- که زمانی در قرن بیستم پیش‌روی اتحاد ادیان مختلف در قالبی نولیبرال بود- امروز به مبنایی برای اسلام‌ستیزی مدرن و نمادین کاخ الیزه و کاخ ورسای تبدیل کرده، یک ایدئولوژی سلطه‌گر فرافرانسوی یا به عبارت بهتر صهیونیستی است. 

رضا عدالتی‌پور: بررسی سلسله اقدامات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در مواجهه با اسلام و پیروان آن در داخل و خارج از فرانسه نشان می‌دهد وی اسلام را به عنوان خطری برای آینده اروپا در نظر گرفته است و از این رو بشدت به دنبال محدود کردن مسلمانان به هر نحوی است. هر چند در ظاهر امر هدف دولت فرانسه از اعمال محدودیت‌های قانونی برای مسلمانان حمایت از ارزش‌های سکولار عنوان شده اما کنکاش در لایه‌های زیرین این طرح مؤید وجود نقشه شومی است که در آینده ماهیت جامعه مسلمان در اروپا را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد مکرون به دنبال تحمیل قرائتی متفاوت از اسلام برای مسلمانان فرانسه است؛ اقدامی که گویا می‌تواند الگویی برای سایر دولت‌های اروپایی در آینده‌ای نه‌ چندان دور هم باشد. 

 

* تظاهرات در پاریس علیه تشدید اسلام‌ستیزی در فرانسه

به گزارش «وطن امروز»، شهروندان فرانسوی در ادامه مخالفت‌های خود با سیاست‌های افراطی و نژادپرستانه امانوئل مکرون، روز یکشنبه (بامداد دوشنبه به وقت ایران) تظاهراتی را در میدان «تروکادرو»پاریس علیه لایحه «منشور ارزش‌های جمهوری» که با هدف ایجاد محدودیت‌هایی برای مسلمانان از سوی دولت این کشور تهیه شده برپا کردند. گروه‌هایی از جمعیت مسلمانان، فعالان ضدنژادپرستی، چپ‌گرایان، طرفداران فلسطین و سایر گروه‌های فعال مدنی در این تظاهرات حضور داشتند. بر اساس آخرین اخبار پیرامون این لایحه، دولت فرانسه قصد دارد آن را به قانون تبدیل کند. منتقدان این لایحه معتقدند در صورت تبدیل آن به قانون، برخی آزادی‌های مذهبی در این کشور محدود شده و تمام مسلمانان به مظنونان بالقوه تبدیل خواهند شد. نمایندگان فرانسوی سه‌شنبه گذشته به پیش‌نویس این قانون رای داده و انتظار می‌رود هر دو مجلس فرانسه این قانون را تایید کنند. رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد تصویب این قانون ضروری است، چون به کمک آن ارزش‌های فرانسه نظیر برابری جنسیتی و سکولاریسم حفظ شده و از ریشه کردن اندیشه‌های به اصطلاح افراطی جلوگیری خواهد شد اما تظاهرات‌کنندگان فرانسوی در تظاهرات خود تاکید کردند فرانسه پیش‌تر نیز ابزارهایی قانونی در این زمینه داشته و قانون جدید تنها باعث افزایش محدودیت‌ها علیه دین اسلام با بیشترین پیروان پس از مسیحیت در این کشور خواهد شد. در بخشی از این لایحه اسلام‌ستیزانه دختران مسلمان زیر 18 سال از پوشش حجاب در اماکن عمومی منع می‌شوند. 

 

* استدلال مسلمانان فرانسه در مخالفت با این لایحه

خبرگزاری آناتولی در گزارشی با اشاره به برپایی این تظاهرات نوشت: تظاهرات‌کنندگان فرانسوی به این مساله اذعان دارند که این لایحه در صورت تصویب منجر به تبعیض و نقض حقوق مسلمانان خواهد شد. در همین ارتباط یکی از معترضان گفت: من یکی از قربانیان اسلام‌هراسی در فرانسه هستم. مدرسه‌ای که مدیریت آن را برعهده داشتم نوامبر سال گذشته به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای امنیتی تعطیل شد. یکی دیگر از معترضان گفت: این مدرسه‌ای که تعطیل شد، بسیار جامع بود و دانش‌آموزان از تمام قشرها و قومیت‌ها را می‌پذیرفت. در حال حاضر دانش‌آموزان این مدرسه از حق اساسی خود برای تحصیل محروم شده‌اند. این مدرسه یک مکان امن برای دخترانی بود که می‌خواستند طبق عقاید و رسوم خودشان لباس بپوشند. اولیویا زمور، رئیس انجمن حامی فلسطین «یورو فلسطین» نیز گفت: این قانون پیشنهادی راه را برای وقوع اتفاق‌های خطرناک‌تر هموار می‌کند، چرا که این قانون پتانسیل قرار دادن مردم تحت کنترل و نظارت را دارد. وی ضمن اشاره به اینکه این لایحه مشابه سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینی‌هاست، گفت:‌ فرانسه در حال عبور از یک بحران بی‌سابقه اقتصادی و اجتماعی است و مسلمانان در این دوره به عنوان قربانی انتخاب شده‌اند.  «زینب بوآبیدی» از حومه پاریس با حضور در این تجمع گفت: به دلیل داشتن نام عرب گاهی در دانشگاه و در محل کار خود با تبعیض رو‌به‌رو شده‌ام و چنین قوانینی می‌تواند اوضاع را بدتر هم کند. 

 

* لایحه‌ای جنجالی با تمرکز بر دخالت در زندگی مسلمانان

بنا بر آنچه تاکنون از لایحه موسوم به «منشور ارزش‌های جمهوری» در رسانه‌های فرانسوی منتشر شده، در این منشور ۲ موضوع نفی اسلام سیاسی و مقابله با هر گونه دخالت خارجی در بین گروه‌های مسلمان فرانسوی به عنوان ۲ اصل بنیادین و مشخص آورده شده است. در کنار آن با اشاره به رعایت لوایحی که از سوی دولت فرانسه برای آنچه مقابله با اسلام‌گرایی افراطی ذکر شده، مجازات‌هایی نظیر ۶ ماه حبس و در مواردی اخراج از کشور برای سرپرستان خانواده‌های مسلمان که آموزش مذهبی در خانه را برای فرزندان‌شان در نظر بگیرند، اعمال می‌شود. بر اساس این لایحه همچنین «شورای عبادت مسلمانان فرانسه» موظف به ایجاد مجموعه‌ای برای آموزش امامان جماعت مساجد شده تا بنا بر ملاحظات دولت فرانسه اسلام را آنطور که دولت این کشور مدنظر قرار دارد، در مساجد مطرح کنند. علاوه‌ بر این، امامان جماعت منتخب، از سوی این شورا کارت‌های شناسایی خاصی را دریافت خواهند کرد و در صورت عدول از رعایت آموزه‌های آن علاوه بر از دست دادن جایگاه، در مواردی با اخراج از کشور مواجه خواهند شد. نکته قابل تأمل اینکه انتقاد مسلمانان به این لایحه علاوه بر موارد فوق، ناظر بر محدودیت‌هایی است که تقریبا بر تمام جنبه‌های زندگی آنها اعمال می‌کند. این لایحه امکان مداخله در مساجد و انجمن‌های مسؤول اداره مساجد و همچنین کنترل منابع و امور مالی انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی متعلق به مسلمانان را فراهم می‌کند. این لایحه همچنین بیماران را از انتخاب پزشک بر مبنای جنسیت به خاطر دلایل مذهبی و دیگر دلایل منع می‌کند و «آموزش سکولاریسم» را برای همه مقامات دولتی اجباری می‌کند. 

 

* نقشه شوم مکرون برای شهروندان مسلمان

روندی که مکرون در یک سال اخیر در نحوه مواجهه با مسلمانان و گروه‌های اسلامی فرانسه آغاز کرده است، نشان می‌دهد وی در ۲ بعد کوتاه‌مدت و بلندمدت به شکل جدی قصد تضعیف جامعه مسلمانان و مبارزه با رشد اسلام‌گرایی در فرانسه را دارد. این مقابله هر چند به نام مقابله با اسلام‌گرایی افراطی و تروریسم مطرح می‌شود ولی واقعیت امر این است که مکرون و به طور کلی دولت فرانسه با توجه به افزایش جمعیت جامعه مسلمانان فرانسه در سال‌های اخیر سعی در محدود‌سازی مسلمانان دارد. از سوی دیگر شخص مکرون با اهداف سیاسی در داخل فرانسه، از این جهت که پایگاه حزبی مشخصی ندارد، نیازمند حمایت بخشی از جامعه فرانسه برای انتخابات آتی است و در این بین قصد دارد با جلب حمایت نژادپرستان فرانسوی و اسلام‌ستیزان سکولار، سبد رای این بخش از جامعه را از آن خود کند. 

 

* سؤالات جدی جامعه فرانسه درباره کارآیی این منشور

یکی از بحث‌های جدی درباره این لایحه در بین گروه‌های مدنی فرانسه جدا از مباحث متعددی که درباره اسلام‌ستیزی مقامات دولتی فرانسه مطرح می‌شود، این است که اساسا اعمال مفاد این منشور در جامعه این کشور اثر مثبتی بر امنیت فرانسه خواهد داشت یا خیر؟ این در حالی است که مشروعیت و تاثیرگذاری «شورای عبادت مسلمانان فرانسه» بر اقدامات جامعه مسلمانان نیز موضوعی مبهم است. یکی از نکات قابل توجه در این بین که از سوی جریان‌های سوسیالیستی فرانسه مطرح شده این است که این رفتار مکرون عملا یک محدود‌سازی ظالمانه است که حتی در مقایسه با رفتار بریتانیا با ایرلندی‌ها نیز افراطی‌تر است. از این رو احتمال اینکه این اقدام مکرون منجر به افزایش خشونت و رشد گروه‌های ستیزه‌جو شود بیشتر است. در کنار این موارد باید یادآور شد اساسا شورای عبادت مسلمانان فرانسه که در دوره وزارت کشور نیکلا سارکوزی تاسیس شده، نه ‌تنها از پیشینه قابل توجهی در جامعه مسلمانان برخوردار نیست که حتی علمای آن نیز به لحاظ مشروعیت و محبوبیت در بین گروه‌های اسلامی چندان شناخته‌شده نیستند و نمی‌توان آنها را نماینده جامعه مسلمانان فرانسه دانست. از این رو قبول موازین مطرح شده در منشور از سوی علمای این شورا تضمینی بر رعایت جامعه مسلمانان نخواهد بود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت اقدام اخیر دولت فرانسه جدا از نمایشی بودن آن، منجر به رشد خشونت در فرانسه خواهد شد. 

 

* اسلام‌ستیزی؛ حربه انتخاباتی

در حالی که دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه معتقد است این لایحه برای محافظت از ارزش‌های فرانسه مانند برابری جنسیتی، سکولاریسم و جلوگیری از ریشه‌دار شدن ایده‌های رادیکال و ایجاد خشونت لازم است اما می‌توان گفت این اقدامات به عنوان یک ترفند سیاسی برای جلب رای‌دهندگان محافظه‌کار و راست‌ افراطی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده قابل بررسی است. پیش از این نیز «مارین لوپن» سیاستمدار راست افراطی و رهبر جبهه ملی فرانسه که به احتمال زیاد رقیب مکرون در انتخابات آتی خواهد بود، در سخنانی پیشنهاد داد حجاب مسلمانان در اماکن عمومی این کشور ممنوع شود. چندی پیش هم «مارلین شیبا» وزیر شهروندی فرانسه گفته بود وی نمی‌تواند تحمل کند که ببیند دختربچه‌ها حجاب داشته باشند. وی که با شبکه ال‌سی‌آی فرانسه مصاحبه می‌کرد، در بخشی از مصاحبه خود گفته بود: «نمی‌توانم تحمل کنم دختربچه‌ای که 5 سال دارد، حجاب داشته باشد».

۱۰ هزار نظامی ناتو به حضور  در افغانستان ادامه می‌دهند

به گزارش خبرگزاری آلمان، منابعی در ناتو فاش کردند آلمان و دیگر اعضای این سازمان در نشست آتی وزرای دفاع ناتو هیچ تصمیمی درباره خروج 10 هزار نیروی مستقر در افغانستان اتخاذ نخواهند کرد. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار شود و از جمله محورهای این نشست 2 روزه مساله ادامه حضور یا خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. این در حالی است که جو بایدن اخیرا در دیدار از وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد امکان دارد مهلت خروج نیروها از افغانستان که پایان ماه آوریل سال جاری میلادی است را کنار بگذارد. بر اساس توافقنامه قطر، مشروط به پایبندی طالبان به یک سری از تعهدات امنیتی، همه نظامیان آمریکایی باید خاک افغانستان را تا 14 ماه پس از امضای توافقنامه یعنی یک مه‌ سال 2021 ترک کنند. اخیرا نیز «سهیل شاهین» عضو ارشد تیم مذاکراتی طالبان تصریح کرده بود ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از پایان مهلت تعیین‌شده به معنی اشغال این کشور است و در این صورت حملات علیه نیروهای آمریکایی از سر گرفته خواهد شد. 

***

سناتور جمهوری‌خواه: ترامپ در حزب می‌ماند

به گزارش سی‌ان‌ان، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا پس از تبرئه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در دادگاه استیضاح، با وی به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.  به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌ان‌ان»، گراهام دیروز در مصاحبه‌ای گفت: «با او (ترامپ) صحبت کردم. بسیار قدردان وکلایش بود. ترامپ از کمک‌های همه ما تشکر کرد. او آماده حرکت به جلو و بازسازی حزب جمهوری‌خواه است». این سناتور نزدیک به ترامپ گفت: «او نسبت به انتخابات ۲۰۲۲ کنگره هیجان دارد.  قرار است هفته آینده بروم و با او صحبت کنم و در فلوریدا کمی گلف بازی کنیم». گراهام در ادامه افزود که در این تماس تلفنی به ترامپ گفته است: «آقای رئیس‌جمهور این جنبش «عظمت را به آمریکا برگردانید» باید ادامه پیدا کند، لازم است که حزب را متحد کنیم». روز یکشنبه از میان ۵۰ سناتور حزب جمهوری‌خواه آمریکا، ۴۳ نفر به تبرئه ترامپ از اتهام «تحریک به شورش» و حمله به کنگره رأی دادند. 

***

تشکیلات خودگردان فلسطین:

 رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی تسریع شود

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان از دادگاه بین‌المللی کیفری (دیوان لاهه) خواست تحقیقات فوری درباره جنایات اسرائیل و شهرک‌نشینان این رژیم علیه ملت فلسطین و اراضی آنان انجام دهد. به گزارش خبرگزاری «وفا» فلسطین، این وزارتخانه فلسطینی همچنین خواستار مجازات عاملان این جنایت‌ها در حق مردم فلسطین شده است. تشکیلات خودگردان فلسطین در این بیانیه همچنین تشدید تعدی ادامه‌دار رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و مقدسات آنان را که با هدف گسترش شهرک‌سازی و نیز از میان بردن حضور فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد، محکوم کرده است.  دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۷ بهمن‌ماه رأیی را صادر کرد که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی قضایی به اراضی اشغالی فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به این دادگاه واگذار می‌شود. این تصمیم همچنین موجب می‌شود مسؤولان ارشد رژیم صهیونیستی با اقدامات کیفری و حتی قرار بازداشت روبه‌رو شوند. براساس این رأی، اراضی اشغالی ۱۹۶۷ فلسطین شامل کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه می‌شود و این رأی پس از آن صادر شده است که فلسطینیان بارها از جنایت‌های صهیونیست‌ها شکایت کرده و خواستار رسیدگی به گزارش‌های ثبت شده و برقراری عدالت در پرونده قربانیان جرائم صهیونیست‌ها شده‌اند. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، مرزهای ۱۹۶۷، به عنوان مرز فلسطین به شمار می‌رود و شهرک‌سازی یا فعالیت رژیم صهیونیستی در این زمین‌ها نامشروع و غیرقانونی است. 

***

حریری: از موضعم در مخالفت با «یک‌سوم معطل» کوتاه نمی‌آیم

به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان در سخنرانی خود تصریح کرد: بعد از ۱۶ دور رایزنی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان به او پیشنهاد تشکیل دولتی با ترکیب ۱۸ وزیر متخصص غیرحزبی قادر به فعالیت مثل یک تیم کامل برای اجرای اصلاحات مورد نظر، بازسازی بیروت، توقف فروپاشی کشور و امیدبخشی مجدد به لبنانی‌ها بدون دربرگرفتن یک سوم معطل را - چارچوبی که به یک‌سوم تعداد وزیران دولت اجازه اعمال نظر در تصمیمات دولت را می‌دهد - مطرح کردم. به گفته حریری، پاسخ عون به پیشنهاداتش برای وزارتخانه‌ها ترغیب‌کننده نبود. بنا به ادعای حریری، کسانی هستند که منافع شخصی خود را در نابودی کشور و ورای منافع کشور می‌دانند. حریری افزود: شور بین‌المللی برای توقف فروپاشی کشور و بازسازی بیروت وجود دارد که منتظر پیروزی دولتی از متخصصان غیرحزبی است. کسی که مانع تشکیل دولت می‌شود در واقع مانع اصلاحات شده و بازسازی را به تعویق می‌اندازد. حریری اتهام نادیده گرفتن حقوق مسیحیان را رد کرد و گفت: حقوق مسیحیان مسلما مثل حقوق لبنانی‌هاست و حقوق آنها در توقف فروپاشی، بازسازی بیروت و توقف فاجعه‌ای است که کل مسیحیان و مسلمانان را از مهاجرت بازمی‌دارد، همچنین حقوق آنها در زمینه اصلاحات با تغییر نقشه عملکرد و حقوق‌شان با بررسی کیفری عملکرد بانک مرکزی، تمام موسسات و ادارات و وزارتخانه‌ها محقق می‌شود.   نخست‌وزیر مکلف لبنان اضافه کرد: به سفرهایم به کشورهای عربی جهت کسب حمایت از لبنان و احیای روابط عربی برای ایجاد یک راه‌حل و تشکیل دولت ادامه می‌دهم، زیرا جدای از اعراب و جامعه جهانی، امکان خروج از بحران نیست.

گروه بین‌الملل: در پی تحرکات نظامی ترکیه در مناطق شمالی و استان نینوای عراق، ارتش و گروه‌های مقاومت عراق با هشدار نسبت به هر گونه تعرض به خاک این کشور، از آمادگی کامل برای مقابله با نیروهای متجاوز خبر دادند. 

به گزارش «وطن امروز»، در پی افزایش نگرانی‌ها از تحرکات نظامی ترکیه در مناطق شمالی عراق و شهر سنجار، سرلشکر «تحسین الخفاجی» سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق دیروز دوشنبه به شبکه تلویزیونی «العهد» عراق گفت: همه یگان‌های نظامی در سنجار مستقر هستند. وضعیت تحت کنترل است و هیچ‌گونه تحرکات مسلحانه در منطقه وجود ندارد. وی تاکید کرد: اجازه تجاوز و حمله به خاک خود را نمی‌دهیم و در صورتی که سنجار در معرض هرگونه حمله‌ای قرار بگیرد، همه اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد. الخفاجی تصریح کرد: همکاری بین نیروهای امنیتی مرکزی عراق و اقلیم کردستان این کشور برای مقابله با هر گونه حملات خارجی و داخلی وجود دارد. وی تاکید کرد: هیچ‌گونه توافقنامه محرمانه‌ای بین عراق و ترکیه وجود ندارد و ما برای پاسداری و حفاظت از کشور تلاش می‌کنیم. 

 

* حشدالشعبی: به درخواست رسمی فرماندهی ستاد عملیات نینوا در سنجار هستیم

پیش از اعلام موضع سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق «علی الحسینی»، سخنگوی محور شمال حشدالشعبی پیرامون برخی اقدامات مشکوک در شمال عراق و حضور نیروهای حشدالشعبی در سنجار گفت: گسترش و حضور نیروهای حشدالشعبی در سنجار، به درخواست رسمی فرماندهی ستاد عملیات نینوا برای پر کردن شکاف‌های امنیتی و جلوگیری از خطر داعش برای این شهر است. 

 

* هشدار جدی گروه‌های مقاومت به تحرکات ترکیه

در همین حال گروه‌های مقاومت نیز با هشدار شدیداللحن به ترکیه، از آمادگی کامل خود برای مقابله با هر گونه تجاوز به خاک عراق خبر دادند. در همین ارتباط، جنبش عصائب اهل‌الحق آمادگی خود را برای مقابله با هر گونه رویکرد خصمانه نیروهای ترکیه مستقر در شمال عراق اعلام کرد. این جنبش طی بیانیه‌ای از دولت ترکیه خواست به اصول حسن‌ همجواری احترام بگذارد و نیروهای نظامی خود را از خاک عراق و همه مناطق مرزی این کشور خارج کند. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، آمده است: تهدیدهای جدیدی از سوی نیروهای ترکیه برای حمله مجدد به اراضی عراق وجود دارد و اطلاعات موجود بیانگر قصد ترکیه برای حمله نظامی به مناطق کوهستانی سنجار که پیش‌تر با خون شهدای بی‌گناه عراقی از دست داعش آزاد شد، است. ما تکرار نقض حاکمیت کشور عراق را محکوم می‌کنیم. در ادامه این بیانیه از دولت عراق خواسته شده به وظیفه قانونی خود عمل کند، مقابل چنین تجاوزهایی قاطعانه بایستد، مانع تکرار آن شود و اقدامی جدی برای اجرای خواست مردم و مصوبه پارلمان درباره اخراج همه نیروهای نظامی خارجی از کشور و تضمین امنیت، حاکمیت و استقلال آن انجام دهد. جنبش مقاومت النجبا عراق هم با صدور بیانیه‎ای به نظامیان ترکیه درباره طرح عملیات نظامی در منطقه نینوا هشدار داد و اعلام کرد: نظامیان اشغالگر ترکیه از وضعیت نظامیان آمریکایی که از نظر تعداد و تجهیزات از آنها قوی‌تر هستند، عبرت بگیرند. در این بیانیه تاکید شده است: نیروهای اشغالگر ترکیه قبل از هر گونه اقدام حساب‌نشده‌ای، بار دیگر عزم خود برای اجرای چنین عملیاتی را بررسی کنند. جنبش النجبا عراق در پایان آورده است: طرح عملیات ارتش ترکیه در منطقه نینوا به دلیل ضعف مواضع دولت عراق مطرح شده است. ارتش ترکیه عملیات جدید خود موسوم به «پنجه عقاب ۲» را از بامداد چهارشنبه گذشته در منطقه «گارا» در شمال اقلیم کردستان عراق آغاز و هدف از آن را مقابله با عناصر حزب کردستان ترکیه موسوم به «پ‌ک‌ک» عنوان کرد. شنبه‌شب خبرها و اظهارنظرهایی در عراق مطرح شد که نیروهای ترکیه همچنین قصد عملیات در کوهستان سنجار در استان نینوای این کشور را دارند.