بورس اوراق بهادار تهران بعد از ریزش‌های پیاپی بالاخره رنگ سبز به خود گرفت و سه‌شنبه از ابتدای معاملات روند رو به رشدی را آغاز کرد،‌ به گونه‌ای که در پایان معاملات با افزایش 21 هزار و 939 واحد، شاخص کل به رقم یک‌میلیون و 179 هزار و 622 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش 186 واحدی به رقم 419 هزار و 251 واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از 4 میلیون و 717 هزار میلیارد تومان رسید. 

بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور که سال گذشته به دلیل ایرادات فراوان قانونی لغو شد، مجددا با اصرار دولت در حالی کلید خورده که برطرف نشدن این ایرادات، احتمال مشارکت صفر درصدی را رقم ‌زده است. 

حدود یک سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام. از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شوند، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت‌مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکت‌ها را به دست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند. 

 

* مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت‌مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. طبق برآورد رسمی مسؤولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت به دست هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سپرده شود اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه است. رسانه‌ها در همان برهه به صورت مبسوط به این ایرادات پرداختند؛ ایراداتی قانونی که از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد. 

با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلا منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف کند اما از یک ماه قبل که اطلاع‌رسانی‌های گسترده مسؤولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یک ماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد. 

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات به ‌رغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص‌یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب محقق شود تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود و هم اعتماد عمومی جلب شود. 

استدلال دولت این است که می‌خواهد هر چه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسؤولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکت‌های استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکت‌ها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت‌مدیره این شرکت‌ها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه‌گذاری کنند که این سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 

اگر چه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است. 

 

* هشدار کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد درباره انتخابات سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت عدم رفع مشکلات مربوط به انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. 

وی افزود: این وزارتخانه باید قبل از برگزاری انتخابات مذکور تمام مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. 

وی ادامه داد: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسؤولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر درباره وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی درباره نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. 

پورابراهیمی تصریح کرد: بر این اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر اقتصاد مخالفت این سازمان با برگزاری انتخابات به شیوه فعلی را اعلام کرد. 

جبار نوری، رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان هم در گفت‌وگو با مهر، این انتخابات را به دلیل عدم امکان مشارکت همه سهامداران فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید: در صورتی می‌توان مجامع سهام عدالت استانی را برگزار کرد که همه سهامداران حق رأی داشته باشند، در حالی که در انتخابات فعلی این امکان نیست. 

وی افزود: چندی پیش اعلام کردند باید انتخابات مجامع شرکت‌ها برگزار شود؛ محور مجامع، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره است. برای تشکیل مجامع قوانین خاصی داریم که از طریق مجلس تدوین شده است و ما خارج از برنامه نمی‌توانیم حرکت کنیم، یعنی اساسنامه شرکت‌ها به منزله قانون اساسی یک شرکت است، با این حال نحوه برگزاری فعلی انتخابات مجامع خلاف اساسنامه شرکت‌هاست. 

وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم مجامع را برگزار کنیم که همه سهامداران ، اجازه ورود و حق رأی داشته باشند در صورتی که هم‌اکنون فقط ۳۰ میلیون نفر از سهامداران سجامی شده و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ به عنوان نمونه در استان زنجان نزدیک به ۶۲ درصد سهامداران سجامی هستند، یعنی یک‌سوم سهامداران زنجانی نمی‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و حق‌شان پایمال می‌شود. 

 

* ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های بسیاری از استان‌ها به موضوع

ایرادات متعدد قانونی وارد بر فرآیند برگزاری این انتخابات اخیرا منجر به ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های برخی استان‌ها به موضوع شد. 

محمد خزایی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت کشور چندی پیش در گفت‌وگو با مهر گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور به نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود و در نامه‌ای به وزیر اقتصاد تاکید کرده برگزاری هر گونه مجمع به ترتیب فعلی، غیرقانونی است، زیرا اساس کار اینگونه باید باشد که اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اصلاح شود و بعد درباره سایر مجامع که یکی از آنها انتخاب هیأت‌مدیره است، اقدام شود. به گفته خزایی، در ۵۰ درصد استان‌ها علاوه بر سازمان بازرسی، دادستان‌ها هم به این موضوع ورود کرده‌اند تا جلوی این کار گرفته شود. 

اکبر حیدری، سخنگوی کانون سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز درباره محتوای نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد گفته است: بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه مورد عمل به صورت فوق‌العاده در مجمع به تصویب نرسیده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیش از ۵۰ درصد مردم در مجامع روشن نیست. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده‌های واگذاری‌ها سال گذشته بود که رسیدگی به این پرونده در اولویت کار دیوان قرار گرفت. وی ادامه داد: از نخستین روز حضور در دیوان دستور تشکیل هیات تحقیق و تفحص صادر شد که با بررسی‌های 45 روزه طبق گزارش مشخص شد واگذاری‌ها طبق قانون بدرستی انجام نشده است و گزارش مربوطه به هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شد. بذرپاش افزود: در روند کار هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی با گزارش ارسالی مخالفت کرد و پرونده بر اساس قانون به قوه ‌قضائیه ارجاع شد و در شعبه 21 مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه حکم واگذاری این شرکت به دولت صادر شد. وی خاطرنشان کرد: همه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور با دیوان نسبت به بازگشت این شرکت به بیت‌المال اتفاق نظر داشتند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات این شرکت را پس از واگذاری به بخش خصوصی، ضمن پایین بودن قیمت در زمان واگذاری، اشکال در اهلیت خریدار دانست و اضافه کرد: از اقدامات بخش خصوصی پس از خرید شرکت‌ها باید افزایش سرمایه، عدم فروش دارایی‌ها، حفظ تولید معقول و عدم تعدیل نیرو باشد که متأسفانه شرکت فوق این الزامات را رعایت نکرده بود و از شرایط اهلیت ساقط شد. وی در پایان یادآور شد: وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت کامل بر واگذاری‌های اموال دولتی و نیز نظارت بر رویه مالی کشور است و دستگاه‌های دولتی نیز بر واگذاری اموال دولت به خریداران دارای اهلیت باید اهتمام داشته باشند. وی همچنین از بررسی 9 پرونده دیگر از واگذاری‌ها در این دیوان خبر داد و خاطر‌نشان کرد رسیدگی به آنها در دستور کار جدی قرار گرفته است. 

معدن طزره سابقه معرفی به مراجع قضایی را داشته است

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار گفت: حادثه معدن طزره در کارگاه استخراج رخ داد و چون این بخش دست پیمانکار بوده، بررسی‌های میدانی آغاز و تا پایان هفته زوایای حادثه مشخص خواهد شد. علی مظفری درباره نحوه بازرسی از محیط‌های کار اظهار داشت: سالانه بیش از ۴۰۰ هزار بازرسی از محیط‌های کار از جمله در محیط‌های پرمخاطره همچون معدن بویژه معادن زغال‌ سنگ انجام می‌شود. در معدن طزره دامغان بازرسی‌های مرتبی بویژه از سوی بازرسان کار استان انجام می‌شد و گزارشات موجود است که نشان می‌دهد این مجموعه سوابق قبلی همچون معرفی به مراجع قضایی داشته است که البته بخش‌هایی از خطرات را رفع کرده بودند. مظفری گفت: به صورت کلی تمام این مسائل به کارفرماها ابلاغ شده و باید اجرا کنند و بخش زیادی را هم اجرا می‌کنند، منتها در مورد اخیر که در پارامترهای نگهداری مطرح است، باید اشاره شود معادن ما قدیمی هستند و روش‌های استخراج سنتی یکی از چالش‌هایی است که در معادن زغال‌ سنگ با آن مواجه هستیم. دنیا به سمت مکانیزاسیون استخراج و استفاده از ماشین‌آلات استخراجی پیش می‌رود، از این رو در ایران هم باید از روش‌های سنتی استخراج گذر کنیم.

***

توزیع عادلانه ثروت راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرار مالیاتی گسترده اقشار پردرآمد گفت: با دریافت مالیات از اقشار پردرآمد و توزیع عادلانه ثروت، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: سیاست‌های غلط اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب رونق واسطه‌گری و کاهش تولید در کشور شده است در حالی ‌که با اصلاح این روند و دریافت مالیات از صاحبان پول‌های زیاد سرگردان و واسطه‌گران می‌توان علاوه بر کاهش وابستگی به نفت، زمینه توزیع عادلانه ثروت و رفع مشکلات اقتصادی را فراهم کرد. وی افزود: دولت همواره به دنبال سهل‌ترین راه تامین بودجه یعنی فروش نفت و انتشار پول بوده، در حالی ‌که این شیوه تامین بودجه موجب بروز مشکلات شدید اقتصادی، رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی موجب شده پول و سرمایه‌ به جای ورود به تولید به سمت دلالی و واسطه‌گری هدایت شود و حجم نقدینگی در کشور به 7 برابر افزایش یابد، بنابراین باید با رفع وابستگی به نفت، منابع مالی دولت از طریق اخذ مالیات از اقشار پردرآمد و سرمایه‌های غیرمولد و دلالان تامین شود. 

***

تعیین دستورالعمل قیمت فقط برای خودروهای سواری

شورای رقابت اعلام کرد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را صرفا برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب کرده‌ایم و به هیچ‌وجه خودروهای غیرسواری (وانت) از جمله زامیاد را شامل نمی‌شود. در اطلاعیه شورای رقابت آمده است: بدینوسیله اعلام می‌دارد شورای رقابت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را صرفا برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ‌وجه خودروهای غیرسواری از جمله زامیاد را شامل نمی‌شود. بدیهی است برنامه‌ریزی در زمینه تشویق به سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو، توزیع آن و دیگر مسائل مربوط به خودرو در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. 

***

امکان دریافت زمین رایگان در طرح جهش تولید و تامین مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام ادارات و دستگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌توانند برای کارگران خود تعاونی مسکن تشکیل داده و سپس با دریافت زمین رایگان و تسهیلات مناسب اقدام به ساخت مسکن کنند. صدیف بدری با اشاره به تلاش‌های مجلس جهت ساخت مساکن حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه گفت: متاسفانه دولت در طول 8 سال گذشته هیچ برنامه مشخصی برای ساخت مسکن نداشته و به ‌رغم تمام تلاش‌های مجلس طی این سال‌ها هیچ اقدامی عملی از سوی دولت مشاهده نکردیم. از این رو مجلس یازدهم طرحی را با عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» ارائه کرد که در آن دولت به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مکلف شد. 

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین اظهار کرد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمام جزئیات ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور مشخص شده است. در این طرح به دنبال تامین منابع مالی پایدار برای تهیه زمین، مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و همچنین ارائه تسهیلات جهت ساخت مسکن‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و کارگران بودیم.

هانا چراغی: مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل می‌شود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی 4 سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، 11 ماه از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته و طی این مدت، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در راستای اجرای عدالت، رفع تبعیض و نابرابری همواره مورد توجه نمایندگان بوده است. از این رو، نمایندگان مجلس یازدهم در بخش‌های مختلف سعی داشتند طرح‌هایی در صحن علنی مطرح شده و مصوب شوند که در حل دغدغه‌های مردم تاثیرگذار باشند. 

طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت. 

با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر و از زمان شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده و در 8 سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن بودیم و دولتی‌ها هم تلاشی جهت مهار آن نکردند، ساماندهی بازار مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که به یکی از مطالبات جدی مردم از نمایندگان مجلس یازدهم هم تبدیل شده است، از این رو نیاز است این طرح هر چه زودتر اجرایی شود تا شاهد کاهش التهابات بازار مسکن در کشور باشیم. 

در طرح جهش تولید و تامین مسکن سعی شده بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم شود و دولت هم با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی و تامین مصالح و خدمات ساختمانی مکلف شده طی 4 سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد. همچنین طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف شده به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. از سویی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده هر سال 8 هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. سازمان ملی زمین و مسکن هم مکلف شده زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کند. 

در این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم مکلف شده اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی دهد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه‌و‌شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شده‌اند زیرساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند، البته طبق این طرح، اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌‏زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند. 

علاوه بر این، طبق طرح مذکور همه دستگاه‌های دولتی مکلفند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند و تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند و متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. 

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، هویت، فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی را صیانت کند و الزامات زیست‌محیطی، بهره‌وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقای کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت کند. همچنین این وزارتخانه مکلف است 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی را تدوین کند. 

وزارت اقتصاد هم مکلف شده به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. علاوه بر آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (بویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند. 

همچنین در قالب این طرح قرار است تسهیلات 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره‌ برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای طرح از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. وزارت راه‌‌و‌شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند. 

مسلما تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن از نقاط قوت عملکرد مجلس یازدهم است که در ایجاد توازن در بازار و کاهش قیمت و افزایش کیفیت مسکن تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت و منجر به توسعه اقتصادی در کشور می‌شود.