قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. 

بهمن‌ماه 99 در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، عرضه خودرو در بورس کالا با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع به تصویب رسید. کارشناسان می‌گویند با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود تا رانت و دلالی در بازار خودرو که ناشی از دونرخی بودن است، از بین برود. در این زمینه حتی رئیس قوه ‌قضائیه نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر می‌رسد این ایده قادر به عملیاتی شدن خواهد بود. 

با ورود خودرو به بورس کالا، شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسؤول ایجاد می‌شود و از سوی دیگر بروکراسی اداری قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند اگر خودرو در بورس عرضه شود، ضمن از دست رفتن تدریجی هیجان سرمایه‌گذاری در بازار، جلوی ضرر و زیان خودروسازان نیز گرفته می‌شود. 

بر اساس دستور کار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعضای این کمیسیون امروز طرح جهش تولید دانش‌بنیان را با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران بررسی می‌کنند. 

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ساماندهی صنعت خودرو، اظهار داشت: یکشنبه این طرح مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، به صحن ارائه می‌شود. بحث‌ها درباره این طرح طولانی شد، اگر نه مقرر بود قبل از تعطیلات مجلس به صحن ارائه شود. 

علی جدی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است. 

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه آیا این طرح تا خردادماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به خاطر انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد. وی درباره نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس گفت: وزارت صمت تلویحا موافق این بند است اما درباره نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد. 

جدی افزود: وزارت صمت معتقد است تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راسا باید قیمت پایه خودرو را در بورس تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند قیمت پایه با ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود، نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلا روی این مسائل بحث زیاد است. 

بازار نابسامان خودرو اگر چه اخیرا تحت تأثیر کاهش قیمت ارز، با کاهش نسبی هیجانات کاذب و فروکش کردن قیمت‌های عجیب خودروها مواجه شده است اما چالش‌های ساختاری این حوزه همچنان پابرجاست و کوچک‌ترین محرکی می‌تواند بار دیگر به هیجانات و قیمت‌های کاذب این بازار دامن بزند. در این آشفته‌بازار، نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف‌کننده؛ نه قیمت‌ها معقول است و نه کیفیت آنچنان که باید نظر مشتریان را تأمین می‌کند. تنها گروهی که در این بازار خوشحال و راضی هستند، دلالانی هستند که از ضعف سیاست‌گذاری دولت سوء‌استفاده می‌کنند و سودهای عجیبی را از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب می‌زنند؛ سودهای عجیبی که ۲ سال است بسیاری از مردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت‌نام خودرو در کارخانه و فروش در بازار آزاد، از این سود بی‌بهره نمانند. 

مجلس یازدهم بارها به دولت اعلام کرد لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان ۳ ماه پیش اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند. طراحان معتقدند با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود. 

این طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نسبتا مرتبی هم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی جزئیات آن در حال برگزاری است. نمایندگان در تلاشند با همراهی وزارت صمت، طرحی به تصویب برسد که بتواند ضمن سامان دادن به بازار، منجر به افزایش تیراژ و کیفیت خودروهای داخلی شود. 

یکی از محورهای مهم این طرح که مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمام محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند. وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف است.  همین اختلاف‌نظرها موجب شده نتیجه مشخصی درباره نحوه عرضه خودرو در بورس حاصل نشود و طرفین همچنان مشغول رایزنی هستند. 

 

* کشف قیمت در فضای شفاف بورس و جلوگیری از قیمت‌سازی

در حال حاضر رکود بر بازار خودرو حاکم است و میزان معاملات در بازار در برخی مواقع به صفر می‌رسد. در این بازار تعداد فروشنده و خریدار اندک است. بنابراین فرصت برای برخی دلالان فراهم شده تا با اعلام قیمت‌های کاذب اقدام به قیمت‌سازی در بازار کنند. با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت خودرو در فضای شفاف بورس کشف می‌شود و امکان قیمت‌سازی از بین می‌رود. 

 

* بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص

فرآیند فروش خودرو در حال حاضر در کنترل کامل خودروسازان است و این امکان وجود دارد که برخی افراد دخیل در فرآیند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص کرده و از این محل منافعی را نصیب خود کنند. منافع این افراد اقتضا می‌کند تولید خودرو کم باشد تا اختلاف قیمت بازار و کارخانه در سطح بالا حفظ شود، در نتیجه این افراد انگیزه بالایی برای سنگ‌اندازی در مسیر افزایش تولید خودرو خواهند داشت. 

با عرضه خودروی صفر در بورس کالا امکان دریافت پلاک برای خودروهای صفر که از سایر طرق فروخته شده‌اند از بین می‌رود، در نتیجه این افراد امکان فروش خودرو به افراد خاص را نخواهند داشت و انگیزه سنگ‌اندازی در مسیر افزایش تولید نیز از بین می‌رود. 

 

* حذف قدرت اعمال نفوذ در سازمان‌ها و نهادها

خودروسازان با عقد قراردادهایی اقدام به فروش خودرو به سازمان‌های مختلف می‌کنند. با توجه به اختلاف موجود بین قیمت کارخانه و قیمت بازار، عقد این قراردادها امتیاز ویژه‌ای را نصیب این سازمان‌ها و نهادها می‌کند. 

اعطای این امتیازها نمی‌تواند بدون چشمداشت باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، امکان اعطای امتیاز ویژه به برخی سازمان‌ها و نهادها از بین می‌رود که نتیجه آن جلوگیری از اعمال نفوذ خودروسازان در این نهادها و سازمان‌هاست. 

 

* کنترل میزان پیش‌فروش در نتیجه کاهش تأخیر در تحویل

در چند سال گذشته خودروسازان اقدام به پیش‌فروش گسترده و بدون ضابطه خودرو کرده‌اند. عدم توانایی در عمل به تعهدات، سبب تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده است که نارضایتی خریداران را در پی داشته است. 

با فروش خودرو در بورس کالا، به دلیل شفاف بودن فروش و پیش‌فروش، امکان پیش‌فروش بی‌ضابطه و خارج از ظرفیت از بین می‌رود که نتیجه آن تحویل بموقع خودروهای پیش‌فروش شده است. 

 

* عرضه خودرو در بورس در خدمت منافع عمومی

از این آمار و تحولات می‌توان نتیجه گرفت اکثر تقاضای حال حاضر خودروی صفر در کشور سوداگرانه بوده و احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف‌کننده اصلی بسیار پایین است. از جمله راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو در چنین شرایطی، عرضه خودرو در بورس کالاست. 

با این روش، دلالان و واسطه‌گران از چرخه معاملات خودرو حذف می‌شوند و اختلاف قیمت در بازار آزاد را در خدمت افزایش تولید خودرو قرار می‌دهد. در چنین روندی قیمت خودرو توسط تصمیم جمعی مردم تعیین شده و در نهایت منافع عمومی مردم تأمین می‌شود.

***

سخنگوی صنعت برق گفت: آنچه موجب نگرانی صنعت برق بویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، استخراج رمز ارز در منازل است، چرا که هر ماینر به اندازه یک کولر گازی برق مصرف می‌کند. مصطفی رجبی‌مشهدی در پاسخ به اینکه چه میزان از مصرف برق کشور مربوط به واحدهای استخراج‌کننده رمزارز (مجاز و غیرمجاز) است، گفت: طبق تخمین منابع علمی خارج از ایران، کل مصرف برق استخراج رمزارزها در جهان حدود ۱۵ هزار مگاوات است که از این میزان گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۰ درصد مصرف برق مربوط به ایران است که بر این اساس مصرف برق واحدهای استخراج رمزارز (مجاز و غیرمجاز) در ایران، حدود ۱۵۰۰ مگاوات است. از این میزان حدود ۲۰۰ مگاوات به طور مجاز در حال فعالیت هستند و بقیه به صورت غیرمجاز. بر این اساس فقط ۱۳ درصد از مصرف برق ماینرها در کشور مجاز و ۸۷ درصد غیرمجاز است. وی با بیان اینکه توانسته‌ایم از حدود ۱۳۰۰ مگاوات مصرف برق غیرمجاز واحدهای رمزارز، ۳۲۲ مگاوات را شناسایی کنیم، ادامه داد: رقم باقیمانده را نیز در تلاش برای شناسایی و برخورد قانونی هستیم. این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه گفته می‌شود اغلب واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارزها در مناطق آزاد تجاری قرار دارند، توضیح داد: واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز به صورت پراکنده در کشور وجود دارند اما آنچه موجب نگرانی زیاد صنعت برق بویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، مقوله استفاده خانگی از استخراج‌کننده‌های رمزارز است که شایع شده است. هر ماینر به میزان یک کولر گازی برق مصرف می‌کند. همین روند غلط استفاده از برق خانگی می‌تواند موجب آسیب ترانس برق همسایه‌ها و حتی یک محله شود.  رجبی‌مشهدی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق خانگی برای ماینرها می‌تواند موجب ایجاد خاموشی در یک منطقه شود. بهتر است دارندگان ماینر اقدام به دریافت مجوز استفاده از برق برای ماینرها کنند و همچنین در مناطق معین‌شده مانند شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث واحدهای استخراج رمزارز کنند. از سوی دیگر اگر فردی از محل استفاده غیرمجاز ماینرها اطلاع دارد، با ثبت آن در سایت سمات شرکت توانیر می‌تواند جایزه نقدی دریافت کند.  سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه اگر واحد خانگی دارای کنتور هوشمند باشد، میزان مصرف برق غیرمجاز آنها قابل ردیابی است، گفت: این کار زحمت زیادی دارد، چرا که مشترکان خانگی ما زیاد هستند و نیاز به کمک مردمی داریم.

 به طور کلی احداث مزارع استخراج رمزارز در نیمه شمالی کشور توجیه اقتصادی دارد. وی با تاکید بر اینکه از فعالیت واحدهای استخراج‌کننده رمزارز در چارچوب قانون با دریافت مجوز مصرف برق برای واحدهای خود حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: وزارت نیرو برای بهره‌مندی متقاضیان احداث واحدهای استخراج رمزارز، راهکارهای معینی را ابلاغ کرده است. وظیفه قانونی ما حمایت از متقاضیان مجاز است.

۳۳۰ خودروی پلاک‌گذر موقت در کشور

حساسیت و اهمیت موضوع ورود موقت خودروهای سواری مکررا طی بخشنامه‌های مختلف به دفاتر ستادی، حوزه‌های نظارت و همه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و تأکید شده و موضوع توسط تمام گمرکات کشور رصد و پیگیری می‌شود.  مهرداد جمال‌‌ارونقی، معاون فنی گمرک ایران گفت: مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هر گاه برای وسایل یادشده، جواز عبور (کارنه دوپاساژ) از کانون‌های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند، می‌توانند تا ۳ ماه، با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ، بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمانی به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.  این مقام مسؤول تصریح کرد: گمرک ایران می‌تواند به درخواست متقاضی، در صورت داشتن عذر موجه، مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید کند. باید توجه داشت ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده کنند که قبل از ورود به ایران حداقل ۳ ماه متوالی درخارج اقامت داشته باشند.  ارونقی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده و آمار واصله از حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی کشور درباره ورود موقت خودروهای سواری، در حال حاضر بیش از 330 دستگاه خودروی سواری به صورت ورود موقت (با پلاک گذر موقت) در کشور به صورت قانونی در حال تردد هستند. همچنین تعداد 360 دستگاه خودروی سواری به دلیل پایان یافتن مهلت مجاز تردد در کشور و عدم امکان خروج از کشور به دلیل بسته بودن برخی مرزهای زمینی کشور به جهت شرایط حاصل از کرونا، تحویل مراجع تحویل‌گیرنده در گمرکات کشور شده‌اند و برای آنها قبض انبار صادر شده است. 

***

تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید

مدیرعامل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و بهبود اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده، از تخصیص 32 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال خبر داد.  به گفته امید حاجتی، 32 هزار میلیارد تومان از مصارف سال 1400 سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها در صورت تامین بموقع منابع این سازمان توسط شرکت‌های تامین‌کننده منابع تبصره 14 قانون بودجه سال جاری و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اختصاص به بانک‌های عامل طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به منظور حمایت از امر سرمایه‌گذاری و بهبود و اشتغال پرداخت خواهد شد.  وی افزود: ان‌شاءالله با تامین بموقع منابع مذکور و هدایت صحیح در چارچوب برنامه آمایش ملی، منطقه‌ای و اولویت دادن به طرح‌های توسعه‌‌ای و صادرات‌محور، شاهد جهش چشمگیر در تولید و اشتغال پایدار در بخش‌های مختلف کشور خواهیم بود. 

***

39 درصد بیکاران تحصیلکرده هستند

سال ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی از کل بیکاران 9/38 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی ‌کار در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد 2/14 درصد جمعیت فعال فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است نسبت به سال قبل از آن 5/2 درصد کاهش داشته است. همچنین سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد 5/9 درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال 99 نسبت به سال قبل از آن 4/0 درصد کاهش داشته است. همچنین نتایج گویای آن است که سال 99 سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی از کل شاغلان 25 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می‌شود این شاخص نسبت به سال قبل از آن 3/0 درصد افزایش داشته است. بررسی سهم شاغلان 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می‌دهد 4/34درصد شاغلان به طور معمول 49 ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به سال قبل از آن 6/3‌درصد کاهش داشته است.