حدود یک هفته است بازار رمز ارزها شاهد ریزش قیمت بیت‌کوین بوده و دیروز قیمت آن به زیر 40 هزار دلار رسید. هفته پیش بود که ایلان ماسک با توئیت یک کلمه‌ای منجر به سقوط 10 درصدی بیت‌کوین شد. چند روز پیش یک کاربر توئیتر نوشته بود زمانی که بیت‌کوین‌بازها بفهمند شرکت تسلا بیت‌کوین‌هایش را در سقف قیمت فروخته، به سر خود خواهند زد. ماسک در توئیتر با یک کلمه «واقعا» به این توئیت واکنش نشان داد و بلافاصله قیمت بیت‌کوین بیش از 10 درصد سقوط کرد. 

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» را به عنوان سازوکاری برای اصلاح ساختاری نهادهای موثر بر حوزه کشاورزی و تنظیم بازار محصولات این بخش، تصویب کردند. از نکات مثبت این طرح می‌توان به توجه ویژه آن به راهکارهایی برای تامین بی‌وقفه نهاده‌های دامی اشاره کرد، چرا که در سال‌های اخیر موضوع عدم تامین بموقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ و گوشت بوده است. همچنین در این طرح برای نخستین‌بار نگاه ویژه‌ای به موضوع الگوی کشت شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند. 

بر این اساس، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی - که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و توزیع غیرمنطقی محصولات کشاورزی را رفع کند - در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

از اصلی‌ترین مواد این طرح می‌توان به ممنوعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری فعالیت‌های کشاورزی در اراضی موضوع این قانون به غیرکشاورزی ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تغییر نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن غیرمجاز اراضی ملی موضوع این قانون، نسبت به خلع ید از متخلف اقدام کند. 

همچنین در این طرح راهکاری برای پایان نوسان قیمت محصولات کشاورزی و دامی اساسی طراحی شده که نوید این را می‌دهد در صورت اجرایی شدن آن، دیگر شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ و گوشت نخواهیم بود. بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی در خوراک دام و طیور و اصلاح نظام توزیع این نهاده‌ها، اقدامات لازم را در زمینه حذف انحصار در واردات، ایجاد تنوع در مبادی واردات مورد نیاز، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، برنامه‌ریزی مناسب برای واردات متناسب با مقدار مصرف در داخل کشور، نظارت بر کیفیت خوراک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تشکل‌های توزیع‌‎‌کننده نهاده‌ها و کارخانجات خوراک دام در اصلاح روند توزیع و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری به عمل آورد. 

در این طرح نگاه کامل و جامعی هم به موضوع الگوی کشت شده است؛ گمشده این سال‌های بخش کشاورزی. در ماده مربوط به این موضوع آمده است: به منظور مدیریت نظام تولید محصولات زراعی و باغی، دولت موظف است نسبت به تدوین و تصویب «سند ملی الگوی کشت بهینه با لحاظ الزامات خودکفایی پایدار، تناسب اراضی، ویژگی‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، زیرساخت‌ها و صنایع پشتیبان جهت بازاررسانی و کشش بازار» اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ این قانون، مطالعات طبقه‌بندی تناسب اراضی کشاورزی کشور را در مقیاس یک‌ده‌هزارم به اجرا درآورد.

 

* اصلاح شبکه توزیع اقلام کشاورزی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست علنی دیروز  29اردیبهشت مجلس شورای اسلامی درباره طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی»، گفت: این طرح بسیار مهم و اساسی بوده و اصلاح ساختار و اصلاح وظایف و تمام نابسامانی‌های بخش کشاورزی را موجب می‌شود، همچنین این طرح موضوع اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلاح می‌کند. این اختلافات لطمات بسیاری به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است و همچنین مردم به عنوان مصرف‌کننده آسیب‌ دیده و با کالاهای گران‌قیمت و توزیع‌های غیرمنطقی و نبود شبکه توزیع مناسب مواجهند که این طرح می‌تواند پایانی بر این نابسامانی‌ها باشد. 

وی افزود: می‌خواهم این حساسیت را به همکاران بدهم که در کمیسیون مربوطه فعال باشند و از رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی می‌خواهم از نظرات همکاران دیگر نیز استفاده کنند و با توجه به اینکه بر اساس ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس از نظرات و کارشناسان بیرون و صاحب‌نظران و بخش‌های دولتی در این طرح استفاده شده، بتوانیم تا 3 هفته دیگر این طرح را در صحن بررسی کنیم. 

 

* پایان بحران قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی

جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس در موافقت با این طرح گفت: این طرح‌ بخشی‌نگر نیست و همه جوانب بخش‌های مختلف کشاورزی در آن دیده شده و به چابک‌سازی توجه شده است و اصل طرح، جلوگیری از بین رفتن محصولات کشاورزی است. نماینده مردم مهاباد افزود: برای رفع موانع تولید باید ساختارهایی از جمله تنظیم بازار، تامین نهاده‌ها و نظارت بر تسهیلات بانکی و گمرکی را اصلاح کرد که در این طرح دیده شده است. وی ادامه داد: تشکیل شوراهای قیمت‌گذاری، تشکیل سازمان توسعه کشاورزی و توسعه بازارهای صادراتی در این طرح وجود دارد. محمودزاده با بیان اینکه محصولات جالیزی در بازارها از بین می‌رود و سبب افزایش صادرات می‌شود، تاکید کرد: حذف تشریفات موارد مختلف کشاورزی هم در این طرح در نظر گرفته شده است و ادغام صنایع تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران در تولید هم از اهداف این طرح است. نماینده مردم مهاباد خاطرنشان کرد: یکی از موارد در نظر گرفته شده در این طرح موضوع تقویت بیمه کشاورزان است تا افرادی که بر اثر سرمازدگی محصولات خود را از دست دادند با استفاده از بیمه خسارات‌ را جبران کنند. 

 

* تشکیل شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در‌شهرستان‌ها

سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به جزئیات این طرح، تصریح کرد: در بررسی این طرح از نظرات کارشناسی استفاده شده است و این طرح بروکراسی در بخش کشاورزی را می‌شکند. در این طرح اصلاح ساختار جهاد کشاورزی که از گذشته به دنبال آن بودیم محقق شده و ستاد تنظیم بازار کشاورزی ایجاد می‌شود. بحث تجارت کشاورزی در کشور صاحب ندارد و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است. بر اساس این طرح و برای حل این مشکل سازمان تجارت کشاورزی ایران و سازمان سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران ایجاد می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر بر اساس این طرح شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و مسائل بخش کشاورزی در خود شهرستان‌ها دنبال می‌شود. بحث اصلاح فرآیندهای طولانی صدور تولید کشاورزی از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه هنوز ماشین‌آلات کشاورزی ما کارت سوخت ندارد که به حل این مساله نیز توجه شده است. بحث بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب یک ماده در این طرح دیده شده است. از دوستان می‌خواهم به کلیات رای دهند و در بررسی جزئیات، پیشنهادات دیگر نیز بررسی می‌شود. این طرح خدمت به کشاورزی کشور است. 

 

* رفع موانع تولیدات کشاورزی در اولویت مجلس

 باید اشاره کرد در طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ۲ سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران و توسعه سرمایه‌گذاری ایران پیش‌بینی شده است. ۲ سازمان مذکور به دلیل وجود مشکلات متعدد و از تجمیع برخی دستگاه‌‎ها ایجاد می‌شود. در شهرستان‌ها شورایی تحت عنوان پشتیبانی و رفع موانع تولید با ریاست فرماندار، نایب‌رئیسی مدیر جهاد کشاورزی و دبیری نظام مهندسی شهرستان تشکیل می‌شود. متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه کشاورزی برای دریافت استعلامات مورد نیاز ماه‌ها در ادارات معطل می‌شوند، در این شرایط شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید موظف است ظرف مدت یک ماه استعلامات لازم و پاسخ متقاضی را صادر کند. در قالب طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، معاونت علمی و فناوری مکلف شده است بخشی از منابع خود را در حوزه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور هزینه کند. یکی از مشکلات حوزه کشاورزی تامین سوخت ماشین‌آلات است؛ باید بیان کرد در طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی مقرر شده است برای تمام ماشین‌آلات کشاورزی توسط نیروی انتظامی بدون شرط بیمه‌نامه و عمر ماشین‌آلات، پلاک صادر شود و وزارت نفت نیز میزان سهمیه سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی تعیین‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی را تامین کند. بر اساس طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی باید شرایط صدور بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین‌آلات، حوادث اشخاص شاغل در بخش کشاورزی، بیمه عمر مانده بدهکار گیرندگان تسهیلات ماشین‌آلات کشاورزی و واحدهای تولیدی، پوشش بیمه همه محصولات صادراتی در کل زنجیره ارزش و بیمه اجباری تمام خطر محصولات اساسی کشاورزی که دارای خرید تضمینی هستند را فراهم کند. 

طبق این طرح، محصولاتی مانند گندم بیمه اجباری تمام خطرها می‌شوند و مبلغ آن از محل مطالبات حاصل از فروش تضمینی گندم کشاورزان کسر می‌شود و دارندگان ماشین‌آلات کشاورزی فاقد پلاکی که برای نخستین‌بار اقدام به دریافت بیمه شخص ثالث می‌کنند شامل جریمه نمی‌شوند. 

با اشاره به اینکه در طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی تسهیلات حمایتی و بیمه‌ای برای کشت قراردادی که راهبردی برای جهش تولید کشاورزی است دیده شده، باید افزود بر اساس طرح مذکور وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با خرد شدن اراضی کشاورزی مکلف به ایجاد کشت و صنعت با اعطای تسهیلات و مشوق می‌شود. 

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار روز چهارشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۶ رای موافق از ۲۲۹ نماینده حاضر با کلیات این طرح و بررسی جزئیات به صورت دو شوری موافقت کردند.

اتاق اصناف خواستار افزایش رسمی قیمت نان شد

اعضای اتاق اصناف ایران مدتی پس از افزایش چراغ خاموش قیمت نان، با صدور بیانیه‌ای با برشمردن مشکل نانوایی‌ها، خواستار افزایش رسمی قیمت نان شدند. آنطور که سایت خبری اتاق اصناف ایران گزارش کرده است، در هشتمین اجلاس هفتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، یکی از مسائل مهم و خواسته‌های اساسی ۱۴۰ نفر از هیأت نمایندگان اصناف کشور از دولت، بحث اصلاح نرخ نان متناسب با قیمت تمام‌شده و جلوگیری از خسارات بیش از پیش به صنف نانوایان کشور بود که در همین راستا بیانیه‌ای نیز صادر کردند. در بیانیه هیأت نمایندگان اتاق اصناف کشور آمده است: «امروز در شرایطی قیمت نان ثابت مانده است که نانوایان با افزایش چند برابری دیگر هزینه‌های تولید، روزگار دشواری را سپری می‌کنند. نکته حائز‌ اهمیت آن است که افزایش قیمت نان تنها منوط به قیمت آرد نیست و فاکتورهای متعدد دیگری در هزینه‌های جاری نانوایان دخیل است که در قیمت تمام‌شده نان لحاظ نشده و مشکلات جدی‌ای را برای این صنف ایجاد کرده است. این موارد عبارتند از: افزایش قیمت دستمزد کارگران که سالانه مطابق مصوبات قانون کار افزایش یافته، افزایش نرخ خمیرمایه، افزایش هزینه انرژی (برق، آب، گاز)، افزایش نرخ اجاره مغازه و افزایش هزینه‌های بهداشت نانوایی به دلیل شیوع کرونا.

***

سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان 

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق آخرین گزارش‌ها، نرخ تورم 4/36 درصد است، گفت: بر این اساس بیشترین خُسران حقیقی شامل سپرده‌گذاران بوده، چرا که در سال ۹۹ سود بانکی ۱۶ درصد بوده اما در مقابل دلار ۶۰ درصد، مسکن ۸۰ درصد، سکه ۸۳ درصد و بورس ۱۵۰ درصد بازدهی داشته‌اند. مسعود خوانساری افزود: چنین وضعیتی منجر به عدم ثبات اقتصادی می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌برد که در طول دهه ۹۰ این اتفاق افتاد؛ در این دهه رشد اقتصادی مثبت نبود و رشد سرمایه‌گذاری نیز نسبت به اصطکاک منفی بوده است. وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر چه ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد اما طبق گزارش مرکز آمار، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی ۳۹ درصد بود که این رقم برای خانوارهای روستایی ۴۰ درصد و دهک‌های یک تا ۴ (دارای کمترین درآمد) 8/40 درصد بوده است. بنابراین شواهد حاکی از آن است که منافع ارز ترجیحی بیشتر به سود دهک‌های بالایی و پردرآمد جامعه بوده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به عدم ثبات اقتصادی گفت: نظرسنجی‌ای که توسط وزارت صمت از ۹۵۰ کارآفرین انجام شده، نشان می‌دهد نخستین مطلب مطرح شده از سوی این افراد، عدم ثبات اقتصادی است.  

***

تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت‌گذاری خودرو را بررسی می‌کنند

اواسط اردیبهشت‌ماه بود که شورای رقابت، قیمت خودرو در کارخانه را حدود 10 درصد افزایش داد. پس از این تصمیم موج گلایه‌های مردمی از رشد بهای خودرو با وجود افت نرخ ارز به سمت کمیسیون صنایع و معادن روانه شد و اعضای این کمیسیون نیز به منظور عمل به وظیفه نظارتی خود با دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعه‌سازان موضوع را مورد بررسی قرار دادند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: از آنجا که مردم از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه گلایه‌مند بودند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جایگاه نظارتی این موضوع را با حضور رئیس شورای رقابت، مدیرعامل ایدرو، مدیرعامل ایران‌‌خودرو، قائم‌مقام سایپا و نمایندگان انجمن قطعه‌سازان بررسی کرد و دلایل افزایش قیمت را از آنها جویا شد. حجت‌الله فیروزی با بیان اینکه در این نشست اعضای کمیسیون درباره مشکلات صنعت خودروسازی، نحوه قیمت‌گذاری و بازار خودرو به تبادل نظر پرداختند، افزود: در ابتدای جلسه آقای عباسپور، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گزارشی از روند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت ارائه کرد؛ بر اساس گزارش مذکور، شورای رقابت مسؤول قیمت‌گذاری محصولات انحصاری است و از آنجا که خودرو نیز کالای انحصاری به شمار می‌آید، شورای رقابت مسؤول قیمت‌گذاری است. فیروزی با اشاره به صحبت نمایندگان در نشست مذکور، ادامه داد: نمایندگان، واسطه‌های میان قطعه‌سازان و خودروسازان و به عبارتی دلالان را موجب افزایش قیمت قطعه و به تبع آن بهای خودرو دانستند و بر حذف دلالان در این زنجیره تاکید کردند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سلایق مختلفی در حوزه خودرو وجود دارد، یکی از نیازهای کشور واردات است، زیرا برخی افراد تمایل به استفاده از خودروهای خارجی دارند، بنابراین نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد؛ در واقع واردات خودرو علاوه بر تنظیم‌گری بازار موجب پاسخ به نیاز مصرف‌کننده نیز می‌شود. نماینده مجلس با اشاره به توضیحات مدیرعامل سازمان ایدرو گفت: براساس این گفته‌ها، ۱۱ درصد قیمت یک خودرو مربوط به هزینه نیروی انسانی بوده و تنها 5/2 درصد از این ۱۱ درصد مربوط به نیروی مازاد است، بنابراین این هزینه قابل اعتماد نبوده و عامل اصلی گرانی خودرو نیست. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: در نهایت مصوب شد در هفته پیش رو دولت و خودروسازان آنالیز قیمت تمام‌شده خودروها را ارائه دهند و تیمی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوعات را بررسی کند.

گروه اقتصادی: در حالی حسن روحانی مدعی شده دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده است که از مرداد سال ۹۹ سهامدارانی که به دعوت شخص روحانی وارد این بازار شده‌اند، حداقل ۸۰ درصد سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.

به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی دیروز چهاشنبه در جلسه هیات دولت عنوان کرد: «۶۰ درصد سهام عدالت را در همین دوران کرونا آزاد کردیم، بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم. بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون در بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ، به جای بانک، بازار سرمایه به میدان می‌آید. بازار سرمایه را ما به اوج رسانده‌ایم. قبلا چنین بازار سرمایه‌ای نداشتیم! حالا یک فراز و نشیبی هم دارد!»  این تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی درباره بورس است، آن هم در حالی که از مرداد 99 تا امروز به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، سهامداران با زیان حداقل 80 درصدی مواجه شده‌اند.  سال قبل، همزمان با روزهای اوج بازار سرمایه، رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه اقتصادی او هر کدام از تریبون‌های مختلف سعی در دعوت مردم به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار داشتند تا جایی که روحانی رسما به مردم اطمینان داد سرمایه‌های خود را به بورس بسپارید. 

این گفته روحانی موجب شد جمعیت زیادی از مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شوند ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از همان روزهایی که به مردم گفته شد همه چیزتان را به بورس بسپارید، سقوط آزاد بورس شروع شد و همچنان هم ادامه دارد. 

بعد از اطمینان رئیس‌جمهور به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، جمعیت زیادی از مردم به منظور حفظ ارزش پول‌شان، سرمایه‌های اندک خود را هم وارد بورس کردند تا شاید سود اندکی نصیب‌شان شود. در همین هیاهو بود که ابتدای تابستان سال 99 صف‌های طولانی برای دریافت کد بورسی مقابل کارگزاری‌ها تشکیل شده بود و مردم با اطمینان به گفته‌های روحانی ذوق ورود به سرمایه‌گذاری جدید در بازار سهام را داشتند. 

با این حال اما به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و ناهماهنگی‌های کابینه اقتصادی او، بازار سرمایه ریزش بی‌سابقه‌ای را در تاریخ به ثبت رساند و شاخص از بالای 2 میلیون به مرز یک میلیون رسید. همزمان سهام سهامداران خرد هم با ریزش 80 درصدی همراه شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد. در واقع عده زیادی با اعتماد به دولت روحانی سرمایه‌های اصلی زندگی‌شان را از دست دادند. 

سرمایه‌های مردم در حالی در بازار سرمایه سوخت که گفته می‌شود هدف دولت از دعوت مردم برای ورود به این بازار، ‌تأمین کسری بودجه بوده و بعد از آنکه پول زیادی از این محل به دست آورد، رسما بازار سرمایه را رها کرد. قطعا همه آگاهند که بورس ظرفیت بالایی برای تقویت تولید و رونق اقتصادی کشور دارد و نباید به زمین بازی سیاسی تبدیل شود، بنابراین بهتر است به جای شعار‌های سیاسی، حمایت از سرمایه‌گذاران به معنای واقعی انجام شود، نه اینکه فقط پشت دوربین‌ها و در حد اعلام چند جمله شعاری اعلام حمایت شود. 

تقریبا از مردادماه سال گذشته به واسطه ریزش بی‌سابقه بورس کشور، سهامداران بورسی بویژه تازه‌وارد‌ها که به دعوت دولت راهی بورس شده بودند، در شوک رفتار دولت در قبال بورس هستند. مگر می‌شود دولت مردم را به بورس فرا بخواند و بلافاصله بعد از آن با سیاست‌های خواسته یا ناخواسته باعث پودر شدن سرمایه‌های مردم شود؟

در این میان حرف‌های تکراری مسؤولان به جای حمایت عملی از بورس، به سوهان روح سهامداران تبدیل شده و فریاد اعتراض آنها را درآورده است. این در حالی است که دولت می‌توانست از فرصت پیش‌آمده حضور مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار - که مقارن با اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود - در مسیر جهش اقتصادی کشور استفاده کند ولی متاسفانه با بی‌تدبیری این فرصت براحتی از دست رفت. 

بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نیازمند سرعت عمل در اجرای راه‌حل‌هایی است که نتیجه آن در تابلوی معاملات بورس نشان داده شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و حاکم شدن فضای منطقی در آن باشد. 

بی‌تدبیری!

گذشته از تاثیر تجدید ارزیابی‌ها در رشد شاخص بورس، نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.  به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید، راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرف‌های خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند. 

روحانی در اظهارنظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند. وی پنجشنبه 16 مرداد 99 - درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه - گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن، باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.   بیمه‌گری دولت از بازار سرمایه، نشان از بی‌تدبیری دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی برای بازار سرمایه دارد؛ اتفاقی که حالا تبدیل به ضد خود شده و موجب از دست رفتن اعتماد عمومی شده است.