به استناد اطلاعات به دست آمده از شرکت توانیر، برق مشترکان مراکز استخراج رمز ارز مجاز با هماهنگی‌های انجام شده از اول خردادماه قطع می‌شود. این اقدام پس از افزایش 20 درصدی اوج بار در سال جاری نسبت به سال گذشته و به منظور جلوگیری از قطع برق مشترکان خانگی انجام می‌شود. میزان مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز مجاز 300 مگاوات برآورد می‌شود در حالی که بر اساس آمار، استخراج رمز ارز بیش از 2000 مگاوات از میزان مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ را برای خانوارهای کشور اعلام کرد که بر این اساس نرخ آن به ٤١ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل، 1/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ به عدد 9/46 درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 9/46 درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 6/2 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 2 واحد درصدی به 5/61 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 7/2 واحد درصدی به 3/40درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 1/46 درصد است که نسبت به ماه قبل 7/2 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 51 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2‌واحد درصد کاهش داشته است. 

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠٠ به 7/0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل 2درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 8/0- درصد و 6/1 درصد بوده است.  این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 7/0درصد است که نسبت به ماه قبل 9/1 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 7/0 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3/2 واحد درصد کاهش داشته است. 

 

* افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 41 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 1/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 5/40 درصد و 2/43 درصد است که برای خانوارهای شهری 9/1 درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 6/2 درصد افزایش داشته است. همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 1/40 درصد برای دهک پنجم تا 5/47 درصد برای دهک دهم است. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم بالا در کشورمان، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی می‌شود. در نتیجه، برای مهار غول تورم، اصلاح نظام بانکی یکی از اقدامات ضروری است که برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط بانک‌ها تدابیر لازم باید اتخاذ شود. 

 

* خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، عامل مهم  ایجاد تورم در ایران

این تصور در بین مردم وجود دارد که بانک‌ها همان پول‌هایی را که مردم به آنها سپرده‌اند، دوباره به مردم وام می‌دهند اما واقعیت این است ‎که بانک‌ها هیچ نیازی به جمع کردن این پول‌های خرد ندارند و مدت‌هاست با فشار دادن دکمه‌ کیبورد در یک لحظه، پول خلق کرده و به حساب وام‌گیرنده واریز می‌کنند. اما این فرآیند چه ایرادی دارد؟ بانک‌ها به صورت بی‌رویه و البته روزانه، مقدار زیادی پول بدون پشتوانه خلق می‌کنند و موجب می‌شوند حجم نقدینگی کشور به صورت مداوم بالا رود. در واقع، دلیل اصلی افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در ایران که در مقایسه با سایر کشورها رقم بالایی محسوب می‌شود، همین خلق پول بانک‌هاست. مهم‌ترین زیان ناشی از این اقدام بانک‌ها، افزایش تورم است. در واقع، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که موجب شده، رشد نقدینگی ایران همواره خیلی جلوتر از رشد اقتصادی باشد و غول تورم ایجاد شود. 

 

* کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی

۳ اقدام اصلی برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرد. 

الف- کنترل اعطای تسهیلات: بخش قابل توجهی از خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط شبکه بانکی به دلیل اعطای تسهیلات کلان و به‌‌مراتب فراتر از حد اعتباری اشخاص به افراد مرتبط و دارای روابط پنهان با سهامداران است. برای مبارزه با این مدل از فساد، ضرورت دارد سامانه‌ای متمرکز برای اعطای تسهیلات در بانک مرکزی وجود داشته باشد، به نحوی که تمام فرآیند اعطای تسهیلات از ثبت درخواست و اعتبارسنجی تا اعطای آن به افراد و بازپرداخت اقساط از طریق این سامانه انجام شود. در این صورت، می‌توان به صورت متمرکز از اعطای تسهیلات فراتر از حد اعتباری اشخاص جلوگیری کرد. 

ب- استفاده از مؤلفه‌های فعالیت اقتصادی مولد در اعتبارسنجی اشخاص: برای کاهش انحراف تسهیلات اعطایی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر سکه و دلار و نیز افزایش احتمال بازگشت تسهیلات، ضروری است مؤلفه‌هایی که نشانگر فعالیت اقتصادی مولد اشخاص است در اعتبارسنجی آنها مدنظر قرار گیرد. 

پ- تفکیک سپرده‌های با کارکرد جاری و سرمایه‌گذاری: پس از رشد قابل توجه میزان نقدینگی در جامعه و بروز یک شوک در اقتصاد، سیگنال‌های حرکت اقتصاد به سمت رونق و به تبع آن ایجاد تورم در جامعه تولید می‌شود. در این شرایط سپرده‌هایی که به صورت سرمایه‌گذاری انباشت شده باشد، بدون کمترین هزینه و با سهولت تبدیل به سپرده جاری شده، در بازارهای دارایی و معاملات سکه، دلار و مسکن حضور پیدا می‌کند و پس از اتمام التهابات دوره رونق و ورود اقتصاد به شرایط رکود، این نقدینگی مجددا وارد سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده، تا مدتی آرام گرفته و شروع به رشد می‌کند تا این چرخه مجددا تکرار شود. در این ساختار که عمده سپرده‌ها مشمول دریافت سود بانکی هستند و نیز حرکت نقدینگی بین حساب‌های سپرده و جاری به سهولت قابل انجام است، این شرایط رونق و رکودی نیز همچنان استمرار خواهد داشت. برای اصلاح این وضعیت، باید مرز میان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری شفاف شود و حرکت نقدینگی بین این ۲ سپرده پرهزینه شود تا تلاطمات جریان نقدینگی در دوران‌های رونق و رکود تعدیل شود. 

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی گفت: با مشمولیت سایر دستگاه‌های دارای قابلیت نصب سیمکارت مانند تبلت در طرح رجیستری، قاچاق این دستگاه‌ها همانند موبایل غیرممکن خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح رجیستری از سال 96 و کاهش قابل توجه قاچاق تلفن‌های همراه به کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی سایر دستگاه‌های سیمکارت‌خور به کشور نظیر تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان در قانون بودجه سال 1400 بر تکمیل طرح رجیستری تأکید کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند «ح» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تمام تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان، مبدل ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند. به نظر می‌رسد اصرار مجلس برای تکمیل طرح رجیستری و مشمولیت سایر دستگاه‌های دارای سیمکارت در این طرح، ناشی از آن است که طبق آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق گوشی تلفن همراه بعد از اجرای طرح رجیستری با کاهش 90 درصدی مواجه شده و در حال حاضر بیش از 99 درصد گوشی‌های موبایل از طریق فرآیند‌های رسمی وارد کشور می‌شود. بر اساس آمار سامانه همتا، سال 1399، 6/15 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود 3 میلیارد دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که سال 95 (قبل از اجرای طرح رجیستری) تنها حدود 580 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 250 میلیون دلار از طریق گمرک و مبادی رسمی به کشور وارد شده بود. به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در طول سال‌های پس از اجرای طرح رجیستری، از قاچاق بیش از 6 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه جلوگیری شده است. 

 

* جلوگیری از قاچاق تبلت از طریق تکمیل طرح رجیستری

در همین باره، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به ضرورت رجیستری و ردیابی تبلت و دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت گفت: در صورت تکمیل طرح رجیستری، آمار قاچاق این دستگاه‌ها کاهش خواهد یافت و واردات دستگاه‌های دارای قابلیت نصب سیمکارت همانند موبایل نیز تحت رصد سامانه همتا قرار می‌گیرد. مهدی محبی افزود: با اجرای طرح رجیستری برای تمام دستگاه‌های سیمکارت‌خور، شرکت‌های واردکننده مجبور به ارتقای خدمات پس از فروش خود می‌شوند و به تبع آن کیفیت دستگاه‌های وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

 

* مقایسه عملکرد شرکت‌های گارانتی امکان‌پذیر شد

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی نقش مردم را در افزایش کیفیت خدمات شرکت‌های خدمات پس از فروش «مهم» ارزیابی کرد و گفت: از مردم تقاضا داریم پس از خرید تلفن همراه و دیگر تجهیزات مخابراتی، نظرات خود را درباره کیفیت خدمات شرکت‌های گارانتی در سامانه جامع گارانتی بیان کنند تا شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش در این سامانه مشخص شوند. محبی ادامه داد: در صورت ثبت نظرات در سامانه گارانتی، سایر مردم نیز می‌توانند برای خرید موبایل و تبلت از این اطلاعات به نحو احسن استفاده کنند به طوری که افراد پیش از خرید کالا از اصالت گارانتی محصول و کیفیت خدمات پس از فروش آن اطمینان می‌یابند. وی در پایان با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها درباره معرفی سامانه جامع گارانتی به مردم اظهار داشت: متولی سامانه جامع گارانتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان است و مسؤولان ذی‌صلاح باید مزایای استفاده از این سامانه را برای مردم تشریح کنند.

 

* لزوم جلوگیری از قاچاق 300 میلیون دلاری در بازار تبلت

با وجود تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه 1400، نهاد‌های ذی‌ربط مانند وزارت ارتباطات و گمرک باید برای تکمیل طرح رجیستری و جلوگیری از قاچاق تبلت‌ و دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت اقدامات لازم را انجام دهند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، آسیب به تولید ملی و... می‌شود. گفتنی است بر اساس آمار ارائه شده توسط سامانه همتا، می‌توان با توسعه طرح رجیستری در بازار تبلت‌ها از قاچاق 300 میلیون دلاری این کالا جلوگیری کرد.

رشد صادرات ناشی از افت آن در سال گذشته است، نه اقدام مؤثر دولت

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: رشد آمار صادرات در 2 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افت صادرات سال گذشته بر اثر کرونا است. محمد لاهوتی درباره دلایل رشد صادرات ۲ ماهه نخست امسال، گفت: درباره میزان رشد صادرات ۲ آمار متفاوت توسط ۲ مقام مسؤول اعلام شده است به طوری که بر اساس ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات کشور در ۲ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است اما براساس اعلام رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان رشد صادرات در بازه زمانی مذکور ۴۶ درصد بوده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: فارغ از اینکه کدام یک از این آمار‌ها درباره رشد صادرات صحیح است، از ۲ زاویه دلایل رشد صادرات در سال جاری قابل بررسی است که اولی تاثیر مصوبات اواخر سال گذشته درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است. وی با بیان اینکه اگر چه هنوز مشکلاتی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ باقی است، گفت: این مصوبات شرایط نسبتا خوبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد و تصویر پیش روی صادرکنندگان برای بازگشت ارز مشخص است‌. وی با اشاره به رشد صادرات در ۲ ماهه سال جاری گفت: با مرور وضعیت تجارت در سال گذشته باید به این نکته توجه شود که با ورود ویروس کرونا به کشور در اواخر سال ۹۸ پس از مدتی و از اوایل سال ۹۸ تا اواسط خرداد ۹۹ تمام مرزهای کشور بسته شد و به غیر از یک سری کالاهای خاص، صادراتی انجام نشد. 

***

بهره‌وری در دولت روحانی به جایگاه 160 دنیا سقوط کرد

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران گفت:‌ در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی رتبه بهره‌وری انرژی کشور ما از صدوچهل‌و‌سومین کشور به صدوشصتمین کشور در بین ١۹٠ کشور نزول کرده و باید دید رئیس‌جمهور آینده برای بهره‌وری چه برنامه‌ای دارد. سیدحمید کلانتری  در یادداشتی به نقش بهره‌وری و انتظارات و مطالبات از رئیس‌جمهور آینده کشور پرداخت و نوشت:‌ آمارها نشان می‌دهد در ۴۰ سال گذشته میانگین رشد بهره‌وری کشور صفر بوده و با وجود اینکه در ۳ برنامه ۵ ‌ساله چهارم تا ششم توسعه یعنی ۱۵ سال گذشته طبق قوانین برنامه مقرر شده بود به ‌طور میانگین ۳۳ درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره‌وری حاصل شود، باید با کمال تأسف بگوییم که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی در این دوره‌ها کمتر از ۷ درصد یعنی یک‌پنجم هدف اصلی بوده است و در بین ۲۵ کشور آسیایی پایین‌ترین رتبه را کسب کرده‌ایم. از سوی دیگر در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی رتبه بهره‌وری انرژی کشور ما از صدوچهل‌و‌سومین کشور به صدوشصتمین کشور در بین ١۹٠ کشور نزول کرده و در شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۲۰ رتبه ۹۵ در بین ۱۴۲ کشور و در شاخص محیط کسب‌و‌کار رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور بوده‌ایم که این شاخص‌ها تأثیر بسزایی در وضع بهره‌وری کشور می‌گذارد. 

***

افزایش فوق‌العاده ۱۶ درصدی تعرفه آب و برق پرمصرف‌ها از ابتدای خرداد

پس از افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق همه مشترکان از ابتدای اردیبهشت، از ابتدای خرداد تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق ۱۶ درصد دیگر اضافه می‌شود‌. مصوبه هیات‌وزیران در سال 97 درباره میزان افزایش سالانه تعرفه آب و برق مصرفی بخش خانگی بر این اساس بود که ابتدای اردیبهشت هر سال تعرفه همه مشترکان آب و برق 7 درصد افزایش یابد. همچنین در ابتدای خردادماه هر سال، 16 درصد به تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف اضافه شود. ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری شاهد افزایش 7 درصدی تعرفه آب و برق مشترکان بخش خانگی بودیم و از ابتدای خرداد نیز بر اساس این مصوبه، تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف 16 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر طبق مصوبه هیات‌وزیران درباره برق امید، مقرر شد تا 6 ماه به مشترکان پرمصرف فرصت داده شود به جمع مشترکان خوش‌مصرف که به میزان الگوی مصرف، به مصرف برق می‌پردازند، وارد شوند و در غیر این صورت، 6 ماه پس از آغاز اجرای برق امید، مشترکان پرمصرف جریمه شوند. این جریمه که یک افزایش تعرفه 10 درصدی است، با توجه به آغاز اجرای برق امید در ابتدای آبان‌ماه 1399 و فرصت 6 ماهه به مشترکان پرمصرف در این مصوبه، از ابتدای اردیبهشت‌ماه برای مشترکان پرمصرف لحاظ شد‌.

گروه اقتصادی: موج جدید قطع برق در شهرهای بزرگ کشور شروع شده و این موضوع مورد وثوق و تایید سخنگوی صنعت برق هم قرار گرفته است. مسؤولان افزایش بیش از حد دمای هوا و ایضا فعالیت مراکز استخراج رمز ارز را اصلی‌ترین دلیل این اتفاق می‌دانند. پیش از این در زمستان 99 هم به دلیل افزایش مصرف گاز، برق بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور قطع شد. به گزارش «وطن‌امروز»، اینطور که پیداست این قطعی‌ها در شهرهای بزرگ بویژه پایتخت جدی‌تر است به طوری که دیروز چندین ساعت برق غرب و شمال غرب تهران قطع شد. اصلی‌ترین انتقاد شهروندان به این اتفاق، عدم اطلاع‌رسانی زمان قطع است. سخنگوی صنعت برق در این باره اظهار داشت: اطلاع‌رسانی خاموشی به عهده شرکت‌های توزیع برق هر منطقه است که از طریق تارنمای این شرکت‌ها و همچنین نرم‌افزار برق منتشر می‌شود. مصطفی رجبی‌مشهدی ضمن تایید اخبار خاموشی برخی مناطق شهر تهران در هفته گذشته و هفته جاری گفت: دما در حال حاضر نسبت به سال گذشته 4 درجه افزایش پیدا کرده و همین مساله سبب شده شاهد افزایش میزان مصرف برق باشیم. رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه پیک 53 هزار و 662 مگاواتی اتفاق افتاده در بازه زمانی کنونی، سال گذشته در 10 تیر ماه اتفاق افتاد، گفت: اوج بار سال جاری نسبت به سال گذشته 9000 مگاوات رشد کرده که عمده آن مرتبط با لوازم سرمایشی بخش خانگی و همچنین مراکز استخراج رمزارز است. سخنگوی صنعت برق در تشریح اینکه میزان مصرف برق رمزارزهای غیرمجاز حدود 2000 مگاوات است، تاکید کرد: این میزان عدد بزرگی است که امکان تامین آن در سال‌های گذشته پیش‌بینی نشده است. وی با بیان اینکه در سال 1400 حدود 2500 مگاوات ظرفیت نصب شده اضافه شده است، افزود: طرح‌های تشویقی برای مشترکان عمده صنعت برق آغاز شده و امیدواریم این شرایط به جلوگیری از خاموشی‌های پیش‌بینی‌شده بینجامد. رجبی‌مشهدی ضمن اشاره به این مساله که هفته جاری هفته‌ای بسیار گرم در پیش داریم و خوزستان به دمای 47 درجه می‌رسد، گفت: روز شنبه یکی از گرم‌ترین روزهای سال است و امیدواریم با صرفه‌جویی مردم و همراهی سایر مشترکان صنعت برق بتوانیم از شرایط بحرانی پیش رو گذر کنیم.

 سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چرا خاموشی‌ها بدون اعلام به مردم اعمال شده است، گفت: اطلاع‌رسانی خاموشی به عهده شرکت‌های توزیع برق هر منطقه است که از طریق تارنمای این شرکت‌ها و همچنین نرم‌افزار برق منتشر می‌شود. رجبی‌مشهدی با بیان اینکه روند اجرایی طرح برق امید به طور مستمر پیگیری می‌شود، گفت: علاوه بر رایگان شدن برق کم‌مصرف‌ها، مقرر شد 6 ماه پس از آغاز این طرح، قیمت برق پرمصرف‌ها با افزایش 10 درصدی مواجه شود که این بخش از قانون از اردیبهشت اجرا شده و تغییر در تعرفه اعمال می‌شود. 

 

* آغاز خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در ۲ استان

در ۲ استان البرز و خراسان رضوی، جداول خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده از دیروز منتشر و در اختیار مردم قرار گرفت و انتشار و اعلام جداول خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در بقیه استان‌ها بویژه تهران، در انتظار تصمیم‌گیری است. 

استان خراسان رضوی و استان البرز ۲ استانی هستند که نخستین جداول خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در این استان‌ها اطلاع‌رسانی شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد اعلام جداول خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بقیه استان‌ها بویژه تهران، در انتظار تصمیم‌گیری است.

 بنا بر این گزارش شاهد رشد بیش از 9 هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به روز مشابه سال گذشته هستیم و ناکارآمدی دولت در مدیریت مصرف و مدیریت تأمین برق موجب شده در نخستین روز خردادماه شاهد آغاز انتشار جداول خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده برق در کشور باشیم. 

ضروری است مشترکان بخش خانگی نسبت به مدیریت مصرف برق به منظور پایداری شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌های سراسری، توجه لازم را معطوف کنند و هر مشترک حداقل 15 تا 20 درصد در مصرف برق خود صرفه‌جویی کند.