در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 7 میلیارد و 503 میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزش بالغ بر 5 هزار و 863 میلیارد تومان در بیش از 700 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 17هزار و 377 واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 156هزار و 913 واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز 109 واحد رشد کرد و در ارتفاع 17 هزار و 841 واحد قرار گرفت. 

گروه اقتصادی: با وجود فعالیت قریب به 12 میلیون شهروند ایرانی در بازار رمز ارزها و مصرف 2000 مگاوات برق برای استخراج آنها هنوز هیچ قانون و قاعده منسجمی در این رابطه توسط دولت طراحی نشده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل قطع مکرر برق میزبان رضا اردکانیان، وزیر نیرو بودند. اردکانیان در توضیح این اتفاق گفت: استخراج رمز ارزها اگر قانونی و با مجوز باشد، به معنای صادرات قانونی انرژی است که انجام می‌شود. وی ادامه داد: استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل افزایش میزان مصرف برق است، زیرا دستگاه‌هایی که باید در فضای باز بوده و مداوم خنک‌سازی شوند، به انبارهای متروکه، کارخانه‌های فرسوده و مکان‌های مسقف برده می‌شود که خنک‌سازی آنها نیازمند استفاده بیشتر از دستگاه‌های سرمایشی است که همین امر به مصرف بی‌رویه برق دامن می‌زند. وزیر نیرو از همکاری با نیروی انتظامی برای برخورد با این نوع استخراج‌کنندگان رمز ارز خبر داد و گفت: از تیر پارسال تا فروردین ۱۴۰۰ سیر کشف دستگاه‌های غیرقانونی رو به افزایش بوده، به گونه‌ای که فقط در فروردین ۲ هزار و ۶۶۱ مرکز شناسایی شده و ۱۷۵ هزار دستگاه نیز ضبط شده است که مشمول ترتیب‌های قانونی هستند. اردکانیان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش مراجع جهانی، ۱۰درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها در جهان مربوط به ایران است و این یعنی حداقل ۲ هزار مگاوات صرف تولید رمزارز می‌شود، در حالی که مطابق مصوبه هیات وزیران آن تعدادی که مجوز گرفته‌اند ۳۲۱ مگاوات بیشتر نیست، لذا انتظار می‌رود بزودی در این باره تدابیری با هماهنگی‌ دستگاه‌های مربوط اندیشیده شود. 

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو گفت: شما می‌دانستید با وجود گرمای زودرس با کمبود ۳هزار مگاواتی روبه‌رو هستیم و تجربه جدول توزیع هم وجود دارد، با این وجود چرا حدود ۲ هفته غافلگیر شدید و مردم در هیچ بخشی نه حوزه مسکونی، نه بخش صنعت و نه حوزه اداری از قطع شدن برق مطلع نبودند؟ این دیگر ضعف مطلق مدیریتی و برنامه‌ریزی است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر نقدی وجود دارد در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت وزارت نیرو است، عنوان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سرمایه‌گذاری در حوزه BOT و BOO بموقع اتفاق نیفتاده است. 

وی با بیان اینکه با وجود اطلاع از مشکلات در دولت و مجلس مدیریت را پذیرفته‌ایم و مسؤولیم کارها را پیش ببریم، ادامه داد: مجلس یازدهم در بودجه سال 1400 در حوزه توجه به سرمایه‌گذاری در وزارت نیرو اقدام بی‌سابقه‌ای در 40 سال گذشته انجام داد. هر چند می‌دانیم تصمیمات اتخاذ شده در بودجه به سرعت تاثیرگذاری ندارد اما توقع داریم پیگیری‌های لازم انجام شود. 

قالیباف با بیان اینکه در حال حاضر با رکود اقتصادی مواجه هستیم و بخش‌های مختلف صنعت تعطیل شده است، تصریح کرد: وضعیت حوزه انرژی مطلوب نیست و شروع به کار مجدد صنایع تعطیل شده به انرژی نیاز دارد. 

وی با اشاره به اینکه در مجلس اولویت‌ها مشخص شده اما شاهد سردرگمی در حوزه مدیریت وزارتخانه‌ها هستیم، ادامه داد: درباره تامین اقلام اساسی بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شاهد سردرگمی هستیم. 

قالیباف با تاکید بر اینکه در زمینه رمزارزها بحث تولید و تبادل را داریم، عنوان کرد: در بخش تولید رمزارزها وزارت صنعت مسؤولیت دارد اما در حوزه تبادل اگر رمزارزها را ارز محسوب کنیم، بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محاسبه کنیم، وزارت اقتصاد مسؤول است. با توجه به مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها وزارت نیرو نیز در این حوزه مسؤولیت دارد. 

قالیباف با تاکید بر اینکه در حال حاضر رمزارزها از درگاه‌های موجود به ریال تبدیل می‌شوند که بانک مرکزی ملزم به ورود در این حوزه است، عنوان کرد: سوال ما از دولت این است: چرا در محلی که 2 هزار مگاوات انرژی مصرف می‌شود و حجم ارزی و دارایی ریالی وجود دارد، لایحه نمی‌دهد؟ چرا دولت بخشنامه‌ای صادر نمی‌کند تا تکالیف وزارتخانه‌ها مشخص شود؟

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به حق تذکر دادند که در موضوعات مهم توسط دولت لایحه ارائه شود؛ چرا در حوزه مهم رمزارزها لایحه‌ای ارائه نشده؟ افزود: مجلس نمی‌تواند در مقابل دولت در زمینه عدم تهیه لایحه درباره رمزارزها سکوت کند. 

وی با بیان اینکه دولت از پول بیت‌المال به دلیل تاخیر در تصمیم‌گیری در زمینه موسسات مالی و اعتباری 36 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد اما کماکان بخشی از افراد حداقل پول خود را دریافت نکرده‌اند، گفت: دولت دوازدهم دولت‌های گذشته را نقد می‌کرد چرا وزارت تعاون به موسسات مالی و اعتباری مجوز داده است. 

قالیباف ادامه داد: به دلیل عدم تصمیم‌گیری دولت در زمینه رمزارزها دچار بحران هستیم. مجلس درباره رمزارزها طرحی را آماده کرده اما فکر می‌کنیم اولویت اول این است که دولت در این باره لایحه ارائه کند یا اینکه در طرح مجلس اظهارنظر کند. تداوم بلاتکلیفی موجود روز‌به‌روز مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند. 

وی ادامه داد: وزارت نیرو معوقات بسیار زیادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه تولید برق دارد که هر روز این افراد شکایت خود را به مجلس می‌آورند و وزیر نیرو باید سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس حاضر شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آیا توقع داریم سرمایه‌گذاران در مقابل تاخیر در پرداخت مطالبات کماکان تولید انرژی کنند، ادامه داد: چندین پروژه در کشور وجود دارد که پس از 15 سال تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. مجلس قانون را در لایحه بودجه سال 1400 به شکلی تنظیم کرده که مشکلات برداشته شوند. 

 

* فعالیت 12 میلیون ایرانی در بازار رمز ارزها

به طور کلی آمار رسمی و دقیقی از میزان فعالیت شهروندان ایرانی در بازار رمزارزها توسط دستگاه‌های رگولاتور مانند بانک مرکزی ارائه نشده است اما اتاق بازرگانی در یک گزارش پژوهشی برآورد کرده است 12 میلیون ایرانی هم اکنون درگیر این بازار هستند و بخشی از سرمایه خود را به این بازار وارد کرده‌اند. اینطور که پیداست این جمعیت فعال تنها مربوط به صرافی‌های داخلی فعال در این زمینه هستند و برآوردی از فعالیت ایرانی‌ها با صرافی‌های خارجی در دست نیست. از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در اظهار نظری اعلام داشت میزان مبادلات ریالی برای خرید و فروش رمزارزها در کشور به صورت روزانه بین 3تا 5 میلیارد دلار است. 

با این توضیح می‌توان بازار سرمایه‌گذاری رمز ارزها را یکی از بازارهای رسمی سرمایه‌گذاری در ایران مانند مسکن، بورس و طلا دانست. با این وجود هیچ‌گونه قانون و قاعده مدونی در رابطه با خرید و فروش و مبادلات رمزارزی وجود ندارد. حتی صرافی‌های داخلی فعال در این زمینه هیچ‌گونه مجوزی در این رابطه ندارند. البته زمستان سال گذشته به یک‌باره شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌های آنلاین، در دستوری به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد از ارائه خدمات به این صرافی‌های خودداری کنند‏؛ دستوری که هیچ‌گاه اجرایی نشد و ایضا دفتر رئیس‌جمهور چندی قبل به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت این صرافی جلوگیری کند. 

بیم آن می‌رود به دلیل نبود قواعد درست در این زمینه و با توجه به سیل عظیم سرمایه‌ای که وارد این بازار شده است، در صورت تخلف، بحرانی مانند موسسات اعتباری به وقوع بپیوندد. 

البته آنچه امروز در کشور تبدیل به یک بحران شده، استفاده 2 هزار مگاواتی دستگاه‌های استخراج رمزارز است که به ادعای وزارت نیرو باعث قطعی برق شده است. باید توجه داشت در موضوع رمزارزها کشور نیازمند یک قانون جامع و کامل است و بدون آن باید منتظر اتفاقات بدتری به غیر از خاموشی‌های اخیر بود. 

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات از اثربخشی 35 درصدی قانون رفع موانع تولید خبر داد. یکی از مهم‌ترین راهبردهای دیوان محاسبات در دوره‌ جدید، رسیدگی به نارسایی‌های موجود است که منجر به تضییع بیت‌المال شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور بهمن‌ 99 تاکید کرد: اگر فقدان عملکرد از سوی برخی مدیران در جامعه مذموم شود، نهضت کار به راه خواهد افتاد. همچنین بسیار در کشور اتفاق افتاده مدیران محافظه‌کاری در اجرای برخی اقداماتی که نیاز به ریسک‌پذیری و شجاعت داشته، بسیار محافظه‌کارانه ورود کرده‌اند و این موضوع خساراتی را به جامعه تحمیل کرده‌ است. 

مهرداد بذرپاش با توجه به شعار سال در فروردین‌‌ 1400 وعده داد امسال بررسی بند به بند قوانین حوزه کسب‌و‌کار و تولید را در دستور کار قرار خواهد داد. بر این اساس ۵قانون اصلی حوزه کسب‌و‌کار و تولید احصا شده و در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت تا مشخص شود کدام‌یک از بندهای این قوانین تاکنون اجرا نشده است. دیوان محاسبات با بررسی بند به بند قوانین حوزه کسب‌و‌کار و تولید، مقصران در این زمینه را شناسایی، احضار و دنبال خواهد کرد. بذرپاش تصریح کرد: در درجه اول پیگیر اجرای این قوانین هستیم و در صورت عدم اجرا توسط یک مقام مسؤول حتما از مجاری قانونی و مکانیزم‌های تنبیهی خود استفاده خواهیم کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوانین تنبیهی برای برخورد با متخلفان در این حوزه بازدارنده است یا خیر؟ گفت: قانون به ما اختیار داده به تخلفات مدیران و مسؤولان اجرایی رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم، پرونده آن را به قوه ‌قضائیه ارسال کنیم. 

بنا بر این گزارش، وعده داده شده در خردادماه عملیاتی و گزارش دیوان محاسبات درباره ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید منتشر شد. بر اساس آن حدود ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی شده است. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه 7/89 درصد علل اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به تغییر شرایط همچون تحریم، کرونا و... ارتباط دارد. 7/4 درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌ است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده و در مقابل 1/47 درصد عملکرد فاقد اثربخشی داشته است. همچنین 8/11 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/7 درصد عملکرد ناکارا دارد. ۷قانونی که عملکردشان توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، عبارت است از:

- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)

- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)

- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)

- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹) 

در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته یا به اهداف نرسیده است. 

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچ‌گونه اقدامی انجام نشده است. 

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 5/36 درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده و 9/45 درصد عملکرد فاقد اثربخشی داشته است. همچنین 5/14 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/3 درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی است که 6/88 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود 2/6 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و...) و حدود 2/5 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.

 این گزارش تاکید دارد مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق بر دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین عدم ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.

عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی برکنار شد 

مغضوب  معزول

دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت در خبری اعلام کرد: هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های خطیر رئیس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسؤولیت وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. بر این اساس، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون، تمام وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.

***

فرصت ۴۵ روزه مالکان خانه‌های خالی

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی عملا از مردادماه وصول خواهد شد، گفت: زیرساخت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال تکمیل خواهد شد. امیدعلی پارسا با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: درباره مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعف‌های قانون قبلی (مصوب سال 94) در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت، اگر چه سامانه مربوط هم آماده نشده بود. 

 رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: قانون جدید می‌گوید 4 ماه باید خانه خالی باشد، بعد از 4 ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه‌و‌شهرسازی مسؤولیتش را بر‌عهده دارند، اطلاعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند، بنابراین خانه‌ای باید 120 روز خالی بوده باشد و بعد وزارت راه‌و‌شهرسازی با سامانه خود‌ به ما اطلاع بدهد و ما می‌رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیرماه و ابتدای برج 5، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح‌شده در قانون امکان‌پذیر نیست.  وی افزود: از مردادماه به بعد هر خانه‌ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون می‌شود، بنابراین توصیه اکید من به همه مردم این است که حتما خانه‌های‌شان را به‌ قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند چون بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه می‌شود و عدد خیلی بالا و مؤثری است. 

پارسا تأکید کرد مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که یک خانه خالی است مربوط می‌شود، یعنی 4 ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از 4 ماه دیگر به ‌تعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات می‌شود، بنابراین باز هم تاکیدم بر این است که این قانون بشدت جرایمش سنگین است و لازم است تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین الان تدبیر کنند و خانه‌های‌شان را اجاره بدهند. 

***

شفافیت صورت‌های مالی با اصلاح قانون خدمات حسابداران

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح طرح یک تبصره از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران که کلیات آن در صحن علنی دیروز (یکشنبه 9 خردادماه) به تصویب رسید، گفت: شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی از مجموعه‌های ذکرشده در این قانون بودند که با این اصلاح، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری نیز به این دایره اضافه خواهند شد. 

 مهدی طغیانی در ادامه با بیان اینکه نهادهای مشمول این قانون می‌توانستند از مؤسسات حسابرسی خبره استفاده کنند، اظهار داشت: این نهادها دولتی بوده و از بودجه دولت استفاده می‌کنند و اکنون کمیته‌ای متشکل از رئیس هیأت نظارت سازمان حسابرسی، مدیرعامل این سازمان، رئیس دیوان محاسبات و رئیس انجمن حسابداران رده‌بندی شرکت‌ها، موسسات حسابرسی را برای حسابرسی تعیین می‌کنند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نهادهای عمومی و موسساتی مثل شهرداری‌ها را داریم که از بودجه عمرانی کشور بزرگ‌تر هستند، عنوان کرد: آنها می‌توانستند براحتی با حسابرسان خبره وارد قرارداد شوند و این قانون آنها را موظف می‌کند بر اساس تنظیمات و مقرراتی که سازمان حسابرسی و کمیته تعیین می‌کنند نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام کرده و به افزایش نظارت قانونی در جریان گزارش‌های نظارتی از شرکت‌های دولتی کمک می‌کند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث شفافیت صورت‌های مالی می‌شود و به نظام برنامه‌ریزی کشور و اتفاقات مجموعه‌ها کمک می‌کند. 

گفتنی است این قانون که مصوب سال 72 است، امکان برخی تخلفات را به وجود می‌آورد که با تصویب کلیات این طرح منتفی می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثرات مثبت دارد. محمود علیزاده از اثرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش‌های مختلف اقتصاد خبر داد و گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عامل مؤثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در ۴ حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. وی افزود: نمایندگان مجلس اخیرا کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.  اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تأثیر بر انباشت سرمایه، می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. 

وی همچنین گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن نیز اثرگذار است. تقاضای مسکن شامل ۲ بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است. بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان‌های قیمتی را تشدید و حباب‌های قیمتی در این بخش را حجیم‌تر می‌کند، بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت‌ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می‌کنند. این طرح شامل کل دارایی‌های مردم مانند سود سهام و سپرده‌های بانکی نمی‌شود و سقفی هم فعلا ندارد. وی افزود: در این طرح، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت‌های غیرمولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان‌‌دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد ۶ تا ۹ هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و بتدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می‌شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد از جمله ساخت‌و‌ساز مسکن سوق می‌دهد که این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.